عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد حقوق دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تساوی یا عدم تساوی شهادت زنان را باید در مجموعه نظام حقوقی اسلام و جایگاه حقوق زن دید و مطالعه کرد و نظر داد، گفت: شهادت حقی نیست که به مکلفین داده شده باشد بلکه تکلیفی است که به دوش آنهاست و این تکلیف در مواردی از دوش زنان برداشته شده است، کما اینکه در مواردی از مردان برداشته شده است.
به گزارش مهر، احکام و قوانینی که از سوی خداوند برای بشر وضع شده است مطابق نظام تکوین و حقایق جهان هستی و ساختار وجودی انسان است. از آنجا که ساختار وجود جسمی و روحی زن با مرد متفاوت است، وظایف، تکالیف و احکام این دو نیز مساوی نیست. یکی از تکالیف ادای شهادت در نزد قاضی است که باید مطابق واقع باشد و تحت تأثیر عواطف و احساسات و عوامل غیر واقعی نباشد تا حقی از کسی ضایع نشود. بدین جهت در بعضی موارد، اصلاً شهادت زنها قبول نمی شود، همانطور که در بعضی موارد نیز اصلاً شهادت مردها قبول نمی شود و در بعضی موارد شهادت دو زن به جای یک مرد قبول می شود و... .
آیت الله عباس کعبی، استاد حقوق دانشگاه تهران در مورد شهادت زن و مرد گفت: بحث روزنامه «قانون» در مقاله اخیر، شبهه تساوی شهادت نیست. در واقع بحث در مورد بی اعتنایی و بی توجهی به قوانین و مقررات کشور و حقوق اسلامی و فراتر از آن دست اندازی به احکام مسلم فقهی است.
وی افزود: مسأله شهادت و گواهی اولا یک تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده است. شهادت حقی نیست که مکلفین داده شده باشد بلکه تکلیفی است که به دوش آنهاست و این تکلیف در مواردی از دوش زنان برداشته شده است. کما اینکه در مواردی که مسائل ویژه زنان شهادت زنان به صورت انحصاری پذیرفته می شود و در این زمان، مرد راهی ندارد و بحث تساوی یا عدم تساوی شهادت زنان را باید در مجموعه نظام حقوقی اسلام و جایگاه حقوق زن دید و مطالعه کرد و نظر داد.
وی با اشاره به اینکه این مسأله هیچ ربطی به مسأله ای که نامش را تبعیض جنسی گذاشته اند ندارد، اظهارداشت: بلکه همیشه برای قضاوت در یک مسأله حقوقی نمی توان جزئی نگری کرد بلکه آن مسأله خاص را باید در قالب نظام جامعه حقوقی دید و بررسی کرد. مسأله جایگاه حقوقی زن را به عنوان یک مسأله در کنار جایگاه زن در اسلام و جایگاه زن در اسلام را به عنوان یک مسأله در قالب جایگاه و عظمت انسان باید نگاه کرد.
وی تأکید کرد: از لحاظ انسانیت، تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. جایگاه و منزلتی انسانی مردان و زنان از لحاظ کمال انسانی است و تلاش اقتصادی و تلاش برای تحقق جامعه پیشرفته و متمدن برابر است و هیچ تفاوتی از این بابت وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: احکام حقوقی خاص مثل مسأله شهادت فلسفه خاص خودش را می طلبد و هیچ ربطی به عنوان جنسیت ندارد. نویسنده در مقاله اش سؤال می کند، چرا شهادت یک خانم دندانپزشک یا وکیل قضایی باید از شهادت کارگر ساده کمتر باشد؟ از این لحاظ مسأله شهادت ربطی به تخصص ندارد.
آیت الله کعبی تصریح کرد: نویسنده به عنوان کارشناس و متخصص صاحب نظر در واقع نظرش را به عنوان کارشناس رسمی دادگستری می تواند برای علم قاضی مبنا شود، نه از حیث عنوان شهادت، بلکه از حیث کارشناسی رسمی دادگستری. بنابراین مسأله دو مقوله جدا از هم هستند که نویسنده در مقاله مورد بحث بین مسأله کارشناسی و بین مسأله شهادت شرعی در دادگاه آنها را با هم خلط کرده است.
وی در ادامه سخنانش بیان کرد: شهادت تکلیفی است که از دوش زنان در بعضی جاها برداشته شده و البته در بعضی جاها ویژه خود زنان است و از دوش مردان برداشته شده است چون مسائل، مسائل خاص زنان است. نکته دیگری که باید در این ارتباط گفت جایگاه و منزلت زن در اسلام به گونه ای است که تحکیم بنیاد خانواده اصل در نظر گرفته شده است و اینکه نباید فرهنگ اختلاط بین زن و مرد ترویج شود.
عضو سابق شورای نگهبان اظهار داشت: از این منظر حتی جزء حقوق زن از لحاظ شهادت در فقه این گرفته شده که زن عفیفه محتشمه و دارای عفت و احتشام و حیای ویژه زنان با منزلت اجتماعی خاص می تواند بگوید اگر قاضی شهادت من را می خواهد می تواند بگوید قاضی باید به خانه ام بیاید تا من شهادت بدهم.
وی با اشاره به اینکه شارع مقدس نمی خواهد پای زنان به دادگاه ها و در محضر قاضی باز شود تا در مورد هر مسأله ای صغیره و کبیره زنان وارد دادگاه شوند و با فرهنگ اختلاط در محضر دادگاه ها و وکلا و محاکم عمومی خودشان را قرار بدهند.
وی تأکید کرد: شارع مقدس می خواهد از جایگاه اجتماعی و اخلاقی زن به عنوان محور خانواده پاسداری کند و این مسأله مورد توجه این خانم حقوقدان و بقیه کسانی که از فرهنگ اختلاط دفاع می کنند نشده است.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: به هر جهت مسأله ابعاد گوناگونی دارد که ربطی به بحث تبعیض جنسیتی ندارد و این یک اظهار نظر عجولانه ای است که شتابزده و ناشیانه و غیر علمی است که ابراز شده است و خوب است که این مسائل ویژه فقهی و حقوقی در حوزه نظام حقوقی اسلام را به اهلش بسپارد و به عنوان یک مدعی حقوقدان که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کند از نظام حقوقی اسلامی سر در بیاورد و در آن چارچوب حرف بزند.