دنبال خانمی برای ازدواج موقتم.

پرسش:

سلام. آیا در قرآن و روایات به ازدواج موقت اشاره شده و این مشروعیت ازدواج موقت بر چه اساسی می باشد؟

با تشکر

پاسخ:

با سلام و ادب

بدون ترديد، ازدواج موقت و يا به تعبير برخى از كتاب هاى فقهى و قانون مدنى ايران، نكاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در اين مطلب است كه آيا اين نوع ازدواج در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله يا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است يا به جواز اوليه خود باقى است؟
براى مثال ابن حزم اندلسى كه از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خويش به نام المحلّى قبول مى كند كه متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقيه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى داند.المحلّى، ابن حزم اندلسى، ج 9، ص 519، مكتب التجارى، بيروت.
مرحوم محقّق ثانى نيز مى گويد: «أجمع اهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع، و هو نكاح المتعة كان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البيت عليه السلام على بقاء شرعيته...»جامع المقاصد، محقق ثانى، ج 13، ص 7.؛ «پيروان آيين اسلام تماماً اجماع دارند كه نكاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بيت عليه السلام نيز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند...».
بنابراين مشروعيت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است. و حتى بالاتر از اجماع، مى توان ادعاى ضرورت كرد «چرا كه در شيعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است»جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، 25/6/82..
به عبارت ديگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام، براى انسان يقين و اطمينان لازم حاصل مى شود كه در زمان حيات پيامبرصلى الله عليه وآله، متعه مباح بوده است.
علاوه بر اجماع و ضرورت دين، انديشه ورزان اسلامى، بر جواز (متعه) به آيات و روايات متواترى استناد جسته اند كه به اختصار به نمونه هايى از آنها اشاره مى گردد:

1. آيات
ازدواج موقت نوعى از نكاح است و مشمول آيات مطلق نكاح مى شود، مانند آيه شريفه:
«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؛نساء (4)، آيه 24.؛ «براى شما حلال است كه (-(زنان ديگر را)-) به وسيله اموال خود طلب كنيد - در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد - و زنانى را كه متعه كرده ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد».
با مراجعه به كلمات اصحاب مى بينيم كه (استمتاع)، حقيقت شرعيه براى نكاح موقت است و روايات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غير آن وجود دارد كه متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و اين آيه را در مورد نكاح موقت مى دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات عن عنوان بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية ننسخها و لم ينه عنها النبى صلى الله عليه وآله حتى مات»مسند احمد، مجلدات 6، ج 4، ص 436، دار صادر، بيروت.؛ «اين روايت در كتاب مسند احمد كه از كتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آيه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است كه نسخ و نهى نشده است و اين حكم تا رحلت رسول گرامى اسلام صلى الله عليه وآله، باقى بود و ما به آن عمل مى كرديم».
بنابراين مراد از استمتاع، بيان عقد موقت است، هر چند كه برخى از اهل سنّت اصرار دارند كه معناى لغوى آن، يعنى بهره گيرى و تلذّذ مراد است ولى اين گونه استفاده؛ اولاً، با ظاهر آيه در تعارض است، زيرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نيازى به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در اين آيه پرداخت مهريه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى كرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نيست.
و ثانياً با فهم بزرگان اصحاب و تابعين و بالاتر از همه، اهل بيت عليهم السلام به عنوان مفسّران اصلى قرآن، در تنافى است. چنانچه يكى از مفسّران در اين زمينه مى گويد: بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام، ابى بن كعب، جابربن عبدالله، عمران حصين، سعيدبن جبير، مجاهد، قتاده، سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بيت عليهم السلام تماماً از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده اند، تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در روحيه شكاك بودن دارد و به امام المشكّكين معروف است بعد از بحث مشروحى، درباره آيه مى گويد: «ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود، بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است».تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، ج 3، ص 336، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1361.
و از همين رو، ابن عباس، ابى بن كعب، سعيدبن جبير، و سدير آيه را چنين قرائت مى كردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» كه به عنوان تفسير آيه «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودى را اضافه مى كردند تا روشن كنند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است نه دايم.التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، ص 531، جامعة الرضوية، مشهد، 1418ه. ق.
بنابراين جاى هيچ گونه شبهه باقى نمى ماند كه (آيه 24 سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زيرا تعبير استمتاع صريح در متعه است. و در فرهنگ قرآنى ازدواج دايم با تعبير نكاح يادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن كعب (اين دو صحابى بزرگ) و...، به عنوان تفسير، عبارت «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» اضافه شده است تا هيچ ابهامى باقى نماند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است.

2. روايات
در خصوص جواز ازدواج موقت، روايات معتبره و متواتر فراوانى داريم ر.ك: وسائل الشيعة، حر عاملى، ج 21، مؤسسه آل البيت، بيروت، 1413.. كه هم در كتب شيعه و هم در معاجم حديثى اهل سنّت وارد شده است، و در اينجا تنها به ذكر چند حديث كه هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آيه متعه را مورد تفسير قرار مى دهد، بسنده مى كنيم:
الف. از امام باقرعليه السلام نقل شده كه در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود: «احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة»همان، ج 21، ح 4، ص 6.؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد».
ب. از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله»؛همان، ج 21، ح 5، ص 6.؛ «حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله بر طبق آن جارى گرديده است».
ج) رواياتى كه با صراحت تمام دلالت دارند كه ازدواج موقت در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله و زمان ابوبكر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:
1. مسلم از طريق عبدالرزاق از ابن جريح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى كند كه براى بجا آوردن عمره به مكه آمد. نزد او رفتيم و مردم سؤالات چندى پرسيدند. سپس از متعه سؤال كردند. جابر گفت: «آرى، ما در زمان پيامبر و ابوبكر و عمر به ازدواج موقت دست مى زديم». نيز از ابن جريح نقل مى كند كه: «ابو زبير به من گفت: از جابربن عبدالله شنيدم كه مى گفت: ما در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله و ابوبكر، با اندك اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آورديم تا اينكه عمر به خاطر ماجراى عمربن حريث آن را منع كرد».صحيح مسلم، ج 4، ص 131.
2. قال الرضاعليه السلام: «احل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة و لم يحرمها حتى قبض»وسائل الشيعة، حر عاملى، ج 21، ص 8.؛ «پيامبرصلى الله عليه وآله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نكرد».
3. عبدالله بن عطا مكى از امام باقرعليه السلام راجع به تفسير آيه قرآن «و إذ أسر النبى»؛تحريم (66)، آيه 3. سؤال كرد، حضرت فرمود: «فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال، انه لى حلال، انه نكاح بأجل...»وسائل الشيعة، حر عاملى، ج 21، ح 22، ص 10.؛ «اين آيه در اين مورد نازل شده است كه رسول گرامى صلى الله عليه وآله با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ايشان دادند، پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: ازدواج موقت خود يك نوع نكاح است كه بر من حلال مى باشد».
4. ابن بابويه روايت كرده است: «ان علياً نكح امرأة بالكوفه من بنى نهشل متعة»همان، ج 21، ح 23، ص 10. «على عليه السلام در كوفه با زنى از طايفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود».
5. ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى كند كه گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بوديم كه مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسيد، عبدالله گفت: كارى نيكوست. گفت پدرت از آن منع مى كرد. گفت واى بر تو! اگر پدرم از آن نهى كرده، پيامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اكنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم يا فرمان پيامبر را اطاعت نمايم؟! از نزد من برخيز»التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از الجامع الاحكام القرآن، ج 2، ص 388..
بنابراين اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله قطعى است، كه بر اين امر، هم آيه داريم و هم روايات و هم سنّت پيامبرصلى الله عليه وآله و ائمه عليه السلام و اصحاب و تابعين، كه در كتب شيعه و اهل سنّت موجود است. و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره تحريم ازدواج موقت، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نيست. و بديهى است كه هيچ كس جز پيامبر حق نسخ احكام را ندارد و تنها اوست كه مى تواند به فرمان خداوند، پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبرصلى الله عليه وآله باب نسخ به كلى مسدود شده است.
اما احاديث نهى نبوى كه مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحيح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روايات معتبره ياد مى كنند، عبارتند از احاديثى كه از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد.بداية المجتهد، ابن رشد اندلسى، مجلدات 2، ج 2، ص 47، دارالفكر، 1415.
1. «حدثنا مالك بن اسمعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهرى يقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس: ان النبى صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة...»صحيح البخارى، محمدبن اسماعيل البخارى، مجلدات 8، ج 6، صص 129و230، دارالفكر، بيروت، 1401..
2. سلمة بن عمرو بن أكوع «رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عام اوطاس فى المتعه ثلاثاً ثم نهى عنها»نقض ابو شيعه، السيد محسن الامين، ص 372 - 377..
3. سبرة بن جهنى: «عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وآله: نهى عن نكاح المتعة»صحيح مسلم، مسلم النيسابورى، مجلدات 8، ج 4، ص 133، دارالفكر، بيروت..
اما روايت نقل شده از اميرالمؤمنين على عليه السلام قطعاً جعلى است. زيرا به گونه متواتر و به طُرُق صحيح از ايشان روايت شده كه شديداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مايه فزونى فحشاء مى دانستند.
روايتى كه شيعه و سنى از على عليه السلام نقل كرده اند: «لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى »شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، مجلدات 20، ج 20، ص 25، دارالإحياءالكتب العربية.؛ «اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز انسان هاى شقاوتمند (-(يا اندكى از مردم)-) كسى زنا نمى كرد».
روايت از سلمه نيز كاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه، افترايى به يك صحابى جليل القدر بيش نيست. و اين در حالى است كه رواياتى مبنى بر جواز متعه از ايشان نقل شده است.صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل البخارى، ج 3، ص 345، ح 4795.
اما روايت سبره جهنى، راوى از وى كسى جز فرزندش «ربيع» نيست و «ربيع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.
3. اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش.
آنچه مسلّم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم متعه رسيده باشد از متعه منع كرد، اين جمله «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما، و معاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج»شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحديد، مجلدات 20، ج 1، ص 182، داراحياء الكتب العربية.؛ «دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم، و هركس انجام دهد كيفر خواهم نمود، يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج».
اين سخن كه ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است، توجيهى دارد كه فقهاء در آن اختلاف كرده و هر كدام فلسفه خاصى را ذكر كرده اند:
1. فخر رازى در اين زمينه مى گويد: «از ظاهر كلام عمر كه مى گويد من از آنها نهى مى كنم چنين به دست مى آيد كه اين دو مشروعيت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اينكه عمر آنها را نسخ كرد و چيزى كه پيامبر آن را نسخ نكرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»
آنگاه سخن خليفه را اين گونه توجيه مى كند: «منظور عمر اين است كه من از آن منع مى كنم چون بر من ثابت شده است كه پيامبر آنها را نسخ كرده است».التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از التفسير الكبير، ج 10، صص 54-53.
واقعاً نمى دانيم فخر رازى منظور عمر را از كجا فهميده است در حالى كه ظاهر كلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پيامبر است.
2. قسطلانى در شرح خود بر كتاب بخارى، توجيهى بسيار عجيب دارد، مى گويد: «نهى عمر مستند به نهى پيامبر است كه بر ديگر اصحاب پوشيده مانده بود و عمر آن را براى ايشان بيان كرد؛ لذا آنان ساكت ماندند يا با او موافقت كردند».همان، ج 1، بحث متعه، به نقل از: ارشادالسارى بشرح البخارى، قسطلانى، ج 11، ص 77.
اين توجيه نيز جز كلّى گويى و تفسير بدون دليل نيست. زيرا چگونه ممكن است راويانى مانند على عليه السلام و جابر و ابن مسعود و... كه پيوسته ملازم پيامبرصلى الله عليه وآله بودند و از بزرگ و كوچك احكام كاملاً اطلاع داشتند، از نهى پيامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خليفه از آن آگاهى يابد؟!
از اين عجيب تر سخن قوشجى در شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسى است. او مى گويد: «عمر بر روى منبر رفت و گفت: اى مردم! سه چيز در زمان رسول خداصلى الله عليه وآله حلال بود ولى من از آنها نهى كرده و تحريم مى كنم و هر كس انجام دهد كيفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حىّ على خيرالعمل». سپس مى گويد: «اين حديث موجب طعن بر عمر نيست؛ زيرا مخالفت ورزيدن مجتهدى با مجتهد ديگر در مسايل اجتهادى بدعت (پديده نويى) نيست».التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از شرح تجريد، آخر مباحث امامت.
«جاى شگفتى است كه مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را كه جز با وحى سخن نمى گويد، با فردى از امت همتا مى گيرد؟! آن هم فردى مانند عمر كه بارها و بارها به طور صريح اعلام داشته كه همه مردم از او داناترند».همان.
بنابراين صراحت كلام عمر جايى براى توجيه و بحث باقى نمى گذارد، كه تحريم متعه نه از جانب رسول الله صلى الله عليه وآله بلكه از طرف خود عمر صورت گرفته است در اين صورت آيا اين نوع تحريم، اجتهاد به رأى، مقابله با نص و تجاوز به حريم شرع نيست؟ آيا كار مجتهد، مفتى، قاضى و حاكم، تفسير قانون و تبيين آن است يا تحريم و تجاوز و دست درازى به حريم آن؟ كه در فرض اخير معناى شريعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود؟ در حالى كه خود خليفه دوم، رأى گرايان و كسانى كه در مقابل نصوص دست به تفسير مى زدند را توبيخ كرده و مى گفت: «از اهل رأى دورى كنيد كه آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احاديث را فرا گيرند رأى گرى پيشه كردند و گمراه شدند و مردم را نيز گمراه كردند».روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامه مقدسى، ص 154، بيروت.
حال چگونه است كه خليفه با اين صراحت مى گويد كه متعه در زمان پيامبر وجود داشته است و من تحريم مى كنم؟ اين پرسشى است كه پاسخ آن را نمى توان يافت و آيا بهتر نيست كه بجاى اين همه توجيهات بى اساس، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى، به روش فرزند خليفه عمل كرده و خود را از اين همه فراز و فرودها برهانيم و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را يك بار ديگر احيا نموده و پيرو پيامبر باشيم؟ چنان چه در سنن ترمزى آمده است كه: «مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال كرد و او گفت: «حلال است». شامى گفت: «پدرت آن را تحريم كرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحريم كرده لكن پيامبر آن را تجويز نموده است و من نمى توانم سنّت پيامبر را رها كنم و پيرو پدرم باشم».سنن ترمزى، كتاب الحج، باب ما جاء مى المتمتع ؛ مسند احمد، ج 4، ص 436.
نتيجه اينكه: جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است، نه تحريم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آيات دارد و نه با روايات، جز اينكه خليفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش كرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نشان دهند و عمر را فقط بازگو كننده معرفى نمايند، ولى همان طور كه گذشت اين تلاش ها بى فايده است، زيرا صراحت كلام عمر جلوى هرگونه توجيهات را مى بندد، زيرا گفتار وى صراحت تام دارد كه: «من آن را منع مى كنم» البته شكى نيست كه اقدام خليفه يك حكم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعيت و صحت اين اقدام يافت، بايد گفت اين اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام. همانند منع از متعةالحج، اما جاى تعجب اينجا است كه فقهاى اهل سنّت حكم دوم را نپذيرفتند، و حكم اول را هم همچنان ادامه مى دهند. در حالى كه فرزند خليفه و بسيارى از بزرگان صحابه و تابعان، به نهى او توجه نكرده، و با شهامت از سنت پيامبرصلى الله عليه وآله پيروى مى كردند.
اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانع كننده نيست، زيرا اولاً از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمى گشت همان گونه كه در مورد متعه در حج اين گونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد.
نكته جالب توجه آنكه:
اخيراً با توجه به نيازهاى اساسى عصر حاضر، علماى سنّى در مصر، اردن، يمن، مراكش و عربستان در يك عقب نشينى آشكار در اين موضوعات، شيعيان را تأييد كردند. به طورى كه قانون جديد خانواده در مراكش، در يك كميته پانزده نفره، متشكّل از علماى آن كشور پس از تعديلات و اصلاحات، تصويب و در امور و جايگاه زنان تا حدودى به فقه شيعه نزديك شد. اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها، مجمع فقهى اسلامى (اهل سنّت)، وابسته به هماهنگ كننده امور شرعى جهان اسلام نيز موضوع اصلى هجدهمين گردهمايى خود در مكه را به مسأله ازدواج موقت (ازدواج مسيار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعيين يا تغيير جنسيت را براى نخستين بار در تاريخ فقه اهل سنت، مورد بررسى قرار داد.
بنا به نوشته الشرق الاوسط، مورخ 14 آوريل 2006 اين اجتماع با توجّه به اينكه عملاً ازدواج ميسار (موقت) و اين گونه مسائل در كشورهاى عربى رايج شده اين نوع ازدواج يا شبيه آن با اندك تفاوت هايى را رسماً مجاز اعلام نمود.
به تازگى، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام كرده اند كه خليفه دوم، سنّت خدا و پيامبر را حرام كرده است. در حالى كه اين حرمت، جايگاه شرعى و قانونى نداشته است. از جمله در كتابى به نام ازدواج متعه حلال است، صالح وردانى، فقيه سنّى سلفى مصرى، نوشته است كه دلايلى بر تحريم ازدواج موقت و نيز دلايلى بر تأييد آن وجود دارد. اما دلايلى كه در تأييد وجود دارند، محكم ترند، زيرا همه آنها به پيامبرصلى الله عليه وآله منسوبند، اما دلايل ابطال، به خليفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند. وى در استدلال هاى خود به فقه شيعه نزديك شده و به طور ضمنى، احاديث شيعه را در مورد ازدواج موقت صحيح دانسته و ادلّه فقهايى را كه در نسخ آن، سخن گفته اند، با نقد و بررسى فقهى رد كرده است.
فقيه سعودى به نام عبدالمحسن العبيكان نيز در اين موضوع با او همصدا شده و در تأييد ازدواج موقت، حكم صادر كرده است. گزارش كامل اين فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: ترجمه تفسير الميزان، ج 4، بحث متعه ؛ التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه.