آیا پراخت نفقه به زن به معنای مالکیت داشتن مرد بر زن است ؟

پرسش: 
معنای نفقه مرد به زن به منزله مالکیت مرد به زن نیست؟ چرا زن مانند مرد استقلال اقتصادی ندارد؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب

اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (1) خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مى ‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقت‏ شوهر لازم باشد. اعم از اين كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن‏» . (2)
براى اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مى‏ توان استناد نمود.
1- آيه «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن‏» (3)
يعنى: مردان را از آنچه كسب مى‏ كنند و نيز زنان را از آنچه به دست مى‏ آورند بهره ‏اى است.
كلمه اكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى در كتاب لغت ، بين معناى كسب و اكتساب متذكر مى‏ شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وى مى‏ گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده ‏اى استعمال مى‏ شود كه انسان مى‏ خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره ‏بردارى اختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مى‏ خواهد استفاده كند شامل مى ‏شود و هم آن چيزى را كه براى ديگران به دست مى ‏آورد. (4) از اين جهت معناى كلمه كسب از معناى اكتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زن و مرد چيزى را كه به دست مى ‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏ بردارى از آن را خواهند داشت.
از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد، آن چيزى را كه به دست مى ‏آورند - خواه اختيارى باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختيارى؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏ بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى‏ گويد:
«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزى به دست مى‏ آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏ خواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مى ‏شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارى باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليكن بالاخره منتهى مى‏ شود به صفتى كه داشتن آن صفت‏ باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزى را كسب كند از آن بهره ‏اى خواهد داشت و هر كسى هر بهره ‏اى دارد، به خاطر اكتسابى است كه كرده است‏» . (5)
يكى از مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبت‏ به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏ گويد:
«خداوند در كسب و تجارت نسبت ‏به سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن از نعم خود عطا مى‏ فرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مى‏ توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت‏ به سعى و كوشش خود از نعم الهى بهره‏ مند شوند» . (6)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»
اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط‏» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مى ‏شود.
مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏ به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‏» (7) بدين معنى است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگرى كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت‏ بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.
از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهره ‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شيعه بلكه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.
در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى در سال 1307، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا و مبناى محكم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بى ‏عدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏ سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همان گونه كه برخى از صاحب‏نظران دينى اظهار نموده ‏اند:
«اصل عدل كه يكى از اركان كلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگر ثابت ‏بشود كه عدل ايجاب مى ‏كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمى ‏شود. علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (8)
علاوه بر پايه‏ گذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد كه توافقى نمايند تا منجر به بى‏ عدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد كه آيا مرد مى‏ تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:
«خير چنين شرط هايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مى‏ كند ...» . (9)
بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى اسلام پياده شده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجاب مى‏ كند هر از چند گاهى راه كارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شايان ذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاى اروپايى تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.
به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏ توان گفت‏ بر خلاف تصور عده‏ اى، حدود اختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است كه در نظام‏هاى حقوقى كشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (10)
در مورد معناي نفقه واقعا متوجه نمي شويم كه چگونه مي تواند اين به معناي مالكيت مرد بر زن باشد.
معناي كاملا روشن و مشخص آن اين است كه مسئوليت تأمين معيشت و خرج خانواده بر عهده مرد است ، و اين در واقع نوعي رخصت و جانبداري از زنان و برداشتن تكليف و مسئوليت تأمين مخارج خانواده از آنان است ، اما چگونه برداشت مالكيت از آن شده براي ما مفهوم نيست!.
در واقع تكليف پرداخت نفقه بر مردان به اين معنا خواهد بود كه بخشي از درآمد كسب شده توسط مردان يا تمام آن بايد صرف خانواده شود ، اما زنان در اموال خويش استقلال داشته و در پرداخت هزينه براي خرج خانواده هيچ تكليفي ندارند ، اگر چه مي توانند به اختيار خود در خرج و هزينه خانواده شركت داشته باشند.
پی‌نوشت‌ها:
1- ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى ‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را مى‏ خواهد بكند.»
2. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404ق، ص 431.
5. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد كريم، علوى حسينى موسوى، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يكم، زمستان‏1374، صص 156-. 155
9- ر. ك. همان، ص 450
10- سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.