حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام
حسين اميرى1
چكيده
زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دستهاى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحيح و اجراى اين حقوق، مىتوان ضمن تداوم زندگى زناشويى، به برخى از شبهات مطرح در اين زمينه پاسخ داد.
اين مقاله با بهرهگيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنين برخى از يافته هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در اين زمينه مىپردازد.
يافتههاى اين تحقيق عبارتاند از: 1. حق جنسى هيچيك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است، هريك به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند. 2. در مواردى كه زن گرم مزاج بوده و بيش از يك بار در چهار ماه نياز به ارضاى جنسى دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، مىتوان احتياطا شوهر را ملزم به ارضا يا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقيقات علمى نيز نشان مىدهد كه حقوق جنسى تعيين شده در اسلام موافق طبع عمومى زن و مرد مىباشد.
كليدواژهها: حقوق جنسى، زن و شوهر، تفاوتهاى زن و مرد، گرممزاجى زن.
مقدّمه
هر كدام از زن و شوهر در برابر ديگرى حقوقى دارند كه بىتوجهى بدانها به شكل درست و كامل، مىتواند نارضايتى و اختلاف در زندگى زناشويى را به دنبال داشته باشد، از جمله اين حقوق، حقوق جنسى همسران است كه رعايت آن توسط زوجين نقش بسزايى در استحكام روابط زناشويى خواهد داشت. در اين مقاله برآنيم تا با نگاهى فقهى و تا حدى روانشناختى، حقوق جنسى زوجين را بررسى كنيم. در اين مقاله مىكوشيم در سه بخش به اين پرسشها پاسخ دهيم:
1. حقوق جنسى واجب زن و شوهر به لحاظ دينى كدامند؟
2. آيا اسلام همانگونه كه به حق جنسى مرد توجه كرده، به حق جنسى زن نيز توجه كرده است؟
3. آيا تفاوتهايى كه زن و مرد در زمينه حقوق جنسى دارند، با طبيعت آنها سازگار و هماهنگ است؟
4. يافتههاى علمى و روانشناختى در زمينه تفاوتهاى جنسى زن و مرد چه نظرى دارند؟
البته با توجه به اينكه حقوق جنسى مرد بسيار روشن است، به طور مختصر بدان اشاره مىكنيم و در ادامه به طور گسترده به بررسى حق جنسى زن از منظر فقهى مىپردازيم. در پايان نيز به يافته هاى علمى و روانشناختى در زمينه تفاوتهاى جنسى زن و مرد اشاره خواهيم كرد.
1. حق جنسى شوهر
از دو جنبه و با نگاهى فقهى مى كوشيم حقوق جنسى شوهر را بررسى كنيم:
الف. حق تمكين
زن بدون عذر شرعى نمىتواند از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند.1
به طور كلى يكى از حقوق شوهر بر زن، حق تمكين جنسى است و صرفنظر از برخى استثناها، به ويژه موارد ضرر داشتن (مفهوم فقهى ضرر)، بودن زن يا شوهر در حالت احرام، روزه واجب، بودن زن در حالت حيض يا نفاس و...، محدوديت قابلتوجهى براى اين مسئله در نظر گرفته نشده است.2
مستندات: دلايل متعددى براى اين مسئله ارائه شده است كه سه نمونه را ذكر مىكنيم:
1. يكى از آياتى كه در اين زمينه مىتوان از آن استفاده كرد، آيه 223 سوره بقره است: «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»؛ زنان شما كشتزار شمايند، پس از هر سو و هر وقت كه خواستيد به كشتزار خود درآييد و (با نيت اكتفاء به حلال در مقابل حرام و طلب فرزندى صالح از اين عمل، ثوابى) براى خودتان پيش فرستيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد و مؤمنان را مژده بده.
البته در صورتى مىتوانيم از اين آيه براى حق تمكين شوهر استفاده كنيم كه واژه «أَنَّى» در آيه به معناى زمانى باشد.
در اينباره در تفسير الميزان مىخوانيم: «كلمه "انى" از اسماى شرط است، كه مانند كلمه "متى" در خصوص زمان استعمال مىشود. البته گاهى در مكان هم به كار مىرود. حال اگر در آيه موردبحث به معناى مكان باشد، معنا چنين مىشود: "شما به كشتزار خود وارد شويد، از هر محلى كه خواستيد"، و اگر به معناى زمان باشد، معنايش اين مىشود: "شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويد."3 و به هر معنا كه باشد، مىخواهد اطلاق را برساند؛ مخصوصا با قيد (شئتم) اين اطلاق روشنتر به چشم مىخورد. اين را هم بايد بدانيم كه آوردن جمله "زنان شما كشتزار شمايند" قبل از بيان "فاتوا حرثكم" و نيز تعبير از زنان براى بار دوم به (كشتزار)، خالى از اين دلالت نيست كه مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشويى است.4
به هر حال، در صورتى كه «أَنَّى» در اين آيه به معناى زمان باشد ـ همانگونه كه علىبن ابراهيم در تفسير قمى5 و سيدمحمد شيرازى در تبيين قرآن آن را به معناى زمانى دانستهاند6 ـ مىتوان از آيه براى اثبات حق تمكين نيز استفاده كرد؛ زيرا در اين صورت، آيه بر اين معنا دلالت مىكند كه هر زمان خواستيد، مىتوانيد با زنانتان آميزش كنيد، و اين همان چيزى است كه مرد بر اثر حق تمكين، به آن مىرسد.
نكته: در اين آيه زنان به مزرعه تشبيه شدهاند، و چه بسا اين تشبيه براى بعضى سنگين آيد كه چرا اسلام درباره نيمى از نوع بشر، چنين تعبيرى به كار برده است؛ در حالى كه نكته باريكى در اين تشبيه نهفته است. در حقيقت، قرآن مىخواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسيله ارضاى شهوت و هوسرانى مردان نيست، بلكه وسيلهاى براى حفظ حيات نوع بشر است ـ همانگونه كه گياهان در كشتزار رشد مىكنند و ادامه حيات مىدهند، انسانها نيز به وسيله وجود زنان متولد شده و نسلشان ادامه مىيابد ـ اين سخن هشدارى براى آنان است كه جنس زن را بازيچه يا وسيله هوسبازى مىدانند.7
2. در روايتى كه از امام باقر عليهالسلام نقل شده است: «زنى به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله آمد و عرض كرد: يا رسولاللّه حقّ مرد بر زوجهاش چيست؟ فرمود: آنكه او را فرمان ببرد و از نافرمانىاش بپرهيزد و از مال شوهر (بدون رضاى او) چيزى به فقير ندهد، و نيز بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد، و او را از كاميابى مانع نشود، هرچند بر جهاز شترى سوار باشد، و از خانهاش بدون رخصت وى خارج نشود كه اگر بدون اجازه از منزل بيرون رفت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و رحمت همگى او را لعنت كنند تا به خانهاش باز گردد... .8
3. در روايت ديگرى از امام باقر عليهالسلام مىخوانيم:
«اميرمؤمنان عليهالسلام درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و مهريه زن را به عهده گرفته بود به شرط آنكه اختيار كامگيرى و طلاق با او (يعنى با زن) باشد، فرمود: زن با سنّت مخالفت نموده و متولّى امرى گشته كه اهلش نبوده؛ بعد حكم فرمود: كه صداق به عهده مرد است و جماع و طلاق نيز به دست اوست و اين سنّت است.»9
همانگونه كه مىبينيد در روايت اول آمده است كه او را از كاميابى منع نكند (حتى اگر سوار بر جهاز شترى باشد) و در روايت دوم است كه حق جماع به دست مرد است.
با دقت در متن اين دو روايت به راحتى مىتوان حق تمكين را براى مرد اثبات كرد؛ زيرا با توجه به اينكه حق جماع به دست مرد است، مىتواند در هر زمان كه خواست با زن نزديكى كند و از سوى ديگر، زن هم نمىتواند او را از كاميابى منع كند و اين مسئله همان چيزى است كه مرد در حق تمكين به آن مىرسد.
البته توجه داشته باشيم كه اين حكم مربوط به زمانى است كه زن عذر شرعى نداشته باشد.
ب. اختيار فسخ عقد در مواردى خاص
اگر به سبب برخى بيمارىهاى واگيردار يا كاستىهاى جسمى زن در اندامهاى تناسلى، امكان بهرهگيرى جنسى براى شوهر فراهم نشود، او مىتواند عقد ازدواج را فسخ كند و اين نيز گواه روشنى بر اين مطلب است كه اسلام حق جنسى مرد را به رسميت شناخته است.10
براى نمونه، اگر زن دچار قرن11 باشد شوهر خيار فسخ دارد؛ يعنى مىتواند عقد ازدواج را فسخ كند. البته اين عيب، زمانى مجوز فسخ است كه معلوم شود پيش از عقد بوده باشد، و اما اگر بعد از عقد حادث شود، مجوز فسخ نمىشود.12
2. حق جنسى زن
با بررسىهاى فقهى مىتوان به اين نتيجه رسيد كه اسلام ارضاى جنسى زنان را نيز ناديده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است. در چهار قسمت مىكوشيم اين مسئله را بررسى كنيم:
الف) شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزديكى با همسرش اجتناب كند. در تحريرالوسيله مىخوانيم: «ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنابر اقوى جايز نيست؛ مگر به اذن خود او. البته اين حكم مخصوص، در صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر، ترك آن مطلقا تا زمانى كه عذر باقى است، جايز مىباشد.13
يكى از مستندات اين مسئله، روايت صفوانبن يحيى از امام رضا عليهالسلام است. در اين روايت مىخوانيم: «صفوانبن يحيى از حضرت رضا عليهالسلام در مورد مردى سؤال كرد كه داراى همسر جوانى است و همبسترى او را يك ماه يا يك سال ترك مىكند و به او نزديك نمىشود. البته نه براى اينكه او را آزار رساند، بلكه به دليل آنكه مصيبتى ديدهاند. آيا در اين عمل گناهكار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترك كرده باشد نه. پس از آن اگر ترك كند، گناهكار خواهد بود، مگر اينكه با اذن و رضايت زوجهاش باشد.14
بر اساس اين روايت اگر مرد بيش از چهار ماه از نزديكى با زنش خوددارى كند گناهكار خواهد بود؛ مگر اينكه زنش راضى باشد، كه در آن صورت اشكالى ندارد.
البته به نظر آيت اللّه شبيرى اين روايت حداكثر زمان مجاز ترك جماع را براى شوهرى كه چنين عذرى دارد بيان مىكند، والّا جايز بودن ترك جماع تا چهار ماه، شامل كسى كه عذر ندارد و مىخواهد به زن ضرر برساند، نمىشود. ايشان در كتاب نكاح اينگونه بيان مىكنند: «به نظر مىرسد آن چهار ماهى كه در روايت ذكر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت زده اى است كه قصد اضرار به زن هم نداشته، ولى چون اين مشكل را داشت، حضرت مىفرمايند اين شخص حداكثر تأخيرى كه مىتواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است، ولى از اين استفاده نمىشود كه همه افراد مىتوانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند، بدون هيچ دليل موجهى به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روى هم ملاحظه نموده است. از طرفى حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حداكثر تا چهار ماه مىتوان تأخير بيندازد، ولى از اين استفاده نمىشود كه شخص ديگرى كه تأخيرش بدون دليلى موجب اضرار است (مىتواند تا چهار ماه به تأخير بيندازد) و از ادلّه ضرر هم استفاده مىشود كه جايز نيست.»15
الف. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر
يكى از احكامى كه نشان مىدهد اسلام به حق جنسى زن توجه كرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى اين مسئله مىپردازيم. پرسشى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد، آيا زن بعد از عقد مىتواند ازدواج را فسخ كند يا نه؟
در تحريرالوسيله سه عيب جنسى مختص مردان ذكر شده است كه اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى كه زن هنگام عقد نداند، مىتواند ازدواج را فسخ كند و ظاهرا بين فقيهان شيعه در اين زمينه اختلافى نيست. در تحريرالوسيله آمده است:
عيب (جنسى) مختص به مرد سه چيز است:
اول. اخته بودن: چه اينكه تخمهاى او را كشيده باشند و چه اينكه آن را كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمىدانسته، زن حق دارد عقد را فسخ كند.
دوم. جب: يعنى بريده بودن آلت مردى. البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشويى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد، هرچند به مقدار حشفه، زن حق فسخ ندارد. در اينجا نيز به شرطى زن مىتواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد، چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن (حق فسخ ندارد).
سوم. عنن، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مىكند، به طورى كه نمىتواند عمل دخول را انجام دهد، اگر مردى به چنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند، به شرطى كه ناتوانى مرد به طور مطلق باشد؛ يعنى آلتش به طور كلى (در مقابل همه زنها) ناتوان باشد. اگر در برابر اين (زن) ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد، زن حق فسخ ندارد، و نيز به شرطى كه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد، حتى در عقب زن. پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى كه به كلى قادر بر وطى زن نباشد، زن خيار ندارد.16
البته حكم فسخ عقد توسط زن، در صورتى كه مرد بعد از عقد دچار ناتوانى جنسى شود، تا حدى مورد اختلاف است. اين صورت به دليل تعارض ظاهرى بين روايت مورد اختلاف واقع شده است. براى مثال، به نظر شيخ صدوق اگر مرد بعد از ازدواج هم دچار ناتوانى جنسى شود، زن حق فسخ عقد را دارد. البته در صورتى كه مرد دچار عنن شود، بايد تا يكسال صبر كند؛ بعد از آن (در صورت عدم معالجه) حق فسخ دارد،17 اما به طور كلى، به نظر بسيارى از فقيهان عروض ناتوانى جنسى براى شوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمىشود.
ب. حق جنسى زن در موارد و موقعيتهاى خاص
همانگونه كه بيان شد، شوهر حق تمكين دارد و هر موقع اراده نزديكى كرد، بر زن واجب است در صورت نداشتن عذر شرعى، مخالفت نكند. از سوى ديگر، در مورد زن نيز، شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه نزديكى با او را ترك كند.
حال فرض كنيم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاج است و هر دو ماه يكبار عمل نزديكى را انجام مىدهد، اما زن گرممزاج بوده، و بيش از اين تعداد به ارضا نياز دارد. براى مثال، زن با توجه به اينكه شهوتش زياد است، مىخواهد در هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شوهر در هر دوماه يا چهار ماه، يكبار اين كار را انجام مىدهد. حال پرسش مهمى كه مطرح مىشود اين است كه آيا براى شوهر در چنين شرايطى فقط همان يكبار نزديكى در چهار ماه واجب است يا خير؟ به عبارت ديگر، در اين شرايط خاص سه صورت قابل تصور است: 1. عمل نزديكى براى شوهر فقط يكبار در چهار ماه واجب است و در ساير موارد، تكليفى (وجوبى يا استحبابى) براى ارضا زن ندارد؛ 2. براى شوهر واجب است كه زن را كاملاً ارضا كند و در نتيجه، در اين شرايط ويژه بايد به حدى عمل جنسى انجام دهد كه زن ارضا شود و به گناه نيفتد؛ 3. براى شوهر در هر چهار ماه يكبار واجب است و در ساير موارد انجام عمل جنسى مستحب است.
پرسش اين است كه دلايل فقهى كداميك از موارد مزبور را تأييد مىكند؟ در اين قسمت ابتدا سخن چند تن از عالمان را نقل مىكنيم و در ادامه، اين مسئله را از نظر فقهى بررسى مىكنيم:
رأى چند تن از عالمان
آيتاللّه سيد محمّدكاظم يزدى در عروه الوثقى و آيتاللّه مرعشى نجفى در منهاج المؤمنين: «اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث تقع فى المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخليه سبيلها»؛18 اگر زن به خاطر ميل و شهوت زياد تا چهارماه نمىتواند صبر كند و (وضعيتش) طورى است كه اگر شوهرش با او نزديكى نكند، دچار گناه مىشود، احتياط اين است كه شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه با زنش نزديكى نمايد و يا اينكه طلاق داده و راهش را باز كند.
آيتاللّه خوئى: «يجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فيما دون الأربعة أشهر، حفظا لها من الوقوع فى الحرام و سدّا لبابه إذا انحصر الطريق بها، و إلّا فله أن يمنعها بكل وسيلة»؛19 بر شوهر واجب است كه با زن گرم مزاجش در كمتر از چهار ماه هم نزديكى كند تا او را از واقع شدن در معصيت حفظ نموده و راه گناه را بر او ببندد. البته اين در صورتى است كه راه جلوگيرى از گناه منحصر به ارضاى جنسى (توسط شوهر) باشد و الا اگر راه جلوگيرى، منحصر به اين راه نباشد، بايد با هر وسيله و روشى كه شده؛ زنش را از ارتكاب گناه باز دارد.
آيتاللّه سيستانى: «چنانچه به علت همبستر نشدن با همسر خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به احتياط واجب بايد مبادرت به نزديكى نمايد.»20
آيتاللّه مكارم شيرازى: «مرد نمىتواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند؛ بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن مىرود كه به گناه بيفتد، احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه به گناه نيفتد.»21
آيتاللّه صافى گلپايگانى: «در زندگى زناشويى توصيه مىشود مرد همچنانكه ساير نيازهاى زن را فراهم مىكند، نياز جنسى او را هم به نحو متعارف تأمين نمايد كه اين بر ايجاد قرار و آرامش در محيط زندگى كمك مىكند.»22
نقد و بررسى: همانگونه كه مىبينيد، در برخى از اين آراء «بيم وقوع زن در معصيت» لحاظ شده است. لحاظ اين قيد اگر به خاطر بحث نهى از منكر باشد، مىتوان آن را نقد كرد؛ زيرا در اين صورت معنا اين مىشود كه به خاطر نهى از منكر، لازم است شوهر زنش را ارضا كند و او را از افتادن در معصيت نجات دهد. در حالى كه مىدانيم شيوه نهى از منكر در اين صورت (معمولاً) به ارضا كردن منحصر نيست، بلكه از راههاى ديگر مانند جلوگيرى عملى، تقويت ايمان، دادن شناخت، دورى از موقعيتهاى گناه و شهوت و... مىتوان او را از معصيت نگه داشت. از سوى ديگر، ادلّه نهى از منكر اقتضا دارد كه بايد از تكرار گناه يا ارتكاب گناهى كه در شرف وقوع است، جلوگيرى كرد؛ اما اينكه شخص موظف است پيش از رسيدن زمان گناه و صرفا به دليل احتمال، از تحقق زمينه آن هم جلوگيرى كند، نياز به اثبات دارد.
البته اگر لحاظ اين قيد يعنى «بيم وقوع در معصيت» به اين دليل باشد كه فراهم كردن زمينه گناه نوعى ضرر به زن بوده و باعث حرج او مىشود، قابل توجيه است كه در مطالب بعدى بدان خواهيم پرداخت.
آيتاللّه شبيرى: «(ترك مباشرت) در مورد زنى كه او را حبس نموده و طلاق هم نمىدهد تا از جاى ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشريع نموده است، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مىنمايد، همانطور كه شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اينجا هم بايد به گونهاى باشد كه حرج زن رفع شود. حتى لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتى بدون معصيت، فقط براى زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختى هم وظيفه مرد تأمين آن باشد.»23
بحث فقهى درباره حق جنسى زن در اين شرايط خاص
براى بررسى اين مسئله شايسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح كنيم و بكوشيم براساس آن دو، حكم فقهى «حق جنسى زن در چنين شرايط خاص» را به دست آوريم.
الف) قاعده لاضرر و لاضرار
براى اينكه بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم، لازم است ابتدا دو نكته را به عنوان مقدمه مطرح كنيم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنين شرايطى.
مقدّمه اول. توضيحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: اين قاعده از متن بسيارى از روايات كه در اين زمينه وارد شده، به دست آمده است.24 تعداد اين روايات به گونهاى است كه برخى از عالمان آنها را متواتر دانستهاند. اما آنچه در اينجا مىخواهيم بدان بپردازيم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در اين زمينه سخنان گوناگونى بيان شده است كه مىكوشيم چهار رأى نسبتا معروف را ذكر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده كنيم.
سخنان بزرگان
1. شيخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حكم ضررى در شرع است.25
2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اينجا ادعايى است نه حقيقتا. به عبارت ديگر، نفى ضرر در اينجا كنايه از نفى آثار آن است.26
3. از نظر شيخالشريعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تكليفى است. به عبارت ديگر، لاضرر به معناى لايجوز الضرريا لايضرّراست كه در واقع ازضرر رساندن نهى مىشود.27
4. به عقيده فاضل تونى، منظور از ضرر در اينجا ضرر غيرمتدارك است؛ يعنى ضررى كه در دين تدارك و جبران نشود، وجود ندارد.28 براى مثال، بيع غبن موجب ضرر است كه با خيار غبن جبران مىشود.
مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست: براى اثبات اين موضوع كه مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مىشود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه كنيم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ يضرّ ضرّا مىباشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،29 و رابطه بين آنها تقابل عدم و ملكه است؛30 يعنى عدم نفع در جايى كه صلاحيت و شأنيت آن را دارد. در كتاب العين نيز ضرر به نقصانى كه در چيزى وارد مىشود، معنا شده است.31
با توجه به اين معانى، مىتوان گفت در شرايطى كه زن نياز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانايى او را ارضا نمىكند، به نوعى بر زن ضرر وارد مىشود؛ زيرا زن با ارضا شدن جنسى مىتوانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، اين نفع از او سلب مىشود و در نتيجه دچار ضرر جنسى مىشود. ضرر ديگرى كه در چنين شرايطى بر همسر وارد مىشود اين است كه با ارضا نشدن، زمينه انجام دادن گناه براى او بيشتر، و همين فراهم شدن زمينه گناه، عرفا ضرر محسوب مىشود. همچنين اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شك وجود داشته باشد، با مراجعه به روايت ذيل اين شك برطرف مىشود.
در روايتى كه ابىالصّبّاح الكنانى از امام صادق عليهالسلام نقل مىكند، مضمون روايت اينگونه است كه ابىالصّبّاح مىگويد: از امام صادق عليهالسلام در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسيدم كه مىفرمايد: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]، امام فرمود: زنان شيرده برخى از آنها هنگامى كه شوهرشان مىخواست با آنان جماع كنند، رد كرده و مىگفتند: اجازه مجامعت نمىدهم، مىترسم حامله شده و در نتيجه اين طفل شيرخوارم را به كشتن دهم و (بالعكس يعنى) زن هنگامى كه شوهرش را دعوت به مجامعت مىكرد، مرد مىگفت مىترسم با تو مجامعت كرده و باعث كشتن فرزندم شوم؛ در نتيجه با زنش به خاطر اين مسئله مجامعت نمىكرد؛ در حالى كه (خداوند براساس اين آيه) نهى كرده است از اينكه مرد به زن و يا زن به مرد (با ترك جماع) ضرر برساند.32
آيتاللّه شبيرى در كتاب نكاح، ذيل اين روايت اينگونه بيان مىكنند: «در اين روايت شريف با وجود جهتى كه ممكن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شيرخوار) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طريق اولى در جايى كه اصلاً عذرى وجود نداشته باشد يا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترك شود، اين كار محرّم خواهد بود. اين آيه شريفه هم صغراى اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لاضرر مىتوان تمسك جست، و هم خود دليل مستقلى بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مىباشد. البته چون ما فتواى صريحى در اين مسئله نيافتيم احتياط واجب مىكنيم.33
همچنين در روايت ديگرى كه ابىاصّبّاح كنانى ار امام صادق عليهالسلام نقل مىكند، مىخوانيم: «هنگامى كه زن طفل شيرخوار دارد، سزاوار نيست كه شوهرش از جماع با او امتناع كرده و بگويد: من مىترسم آبستن شوى و در نتيجه، در حالت آبستن به طفل شير دهى، و همينطور براى زن جايز نيست كه مانع از جماع مرد شده و بگويد: مىترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شير دهم، و اين (مسئله يعنى ممانعت از جماع به خاطر چنين ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نبايد زنى كه بچه دار شده و شوهرش فوت كرده است، ضرر ببيند و براى وارث جايز نيست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگيرد.34
بنابراين، با استفاده از اين دو روايت دستكم مىتوان اين مسئله را اثبات كرد كه «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممكن است»، به ويژه در روايت دوم كه آمده است: «سزاوار نيست بر مرد از جماع با زن امتناع كند پس ضرر بزند بر او هنگامى كه...»؛ همانگونه كه روشن شد، در اين روايت جماع نكردن مرد با زن (البته براساس شرايطى كه در روايت آمده)، ضرر تلقّى شده است.
اگر كسى اشكال كند كه خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى اين مقدار چندان اهميت ندارد كه مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مىگوييم شايد در برخى موارد اين ضرر كم باشد، ولى در شرايطى كه ما ترسيم كرديم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مىشود؛ زيرا همسر ناچار است تا سالها كه با اين شوهر است، به دليل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى ديگر، زمينه ارتكاب گناه او فراهم مىشود. از اينرو، به علت وجود اين دو مسئله، يعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مىتوان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و بايد برطرف شود.
نحوه استدلال
حال چگونه مىتوانيم از قاعده لاضرر در چنين مواردى استفاده كنيم؟ به چند صورت مىتوان از اين قاعده استفاده نمود:
1. تحمّل چنين وضعيتى براى زن واجب نيست؛ زيرا حكم به وجوب تحمل چنين وضعيتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، اين وجوب برداشته مىشود. در نتيجه، زن مىتواند با مراجعه به حاكم شرع، شوهرش را وادار به ارضا يا طلاق سازد.
2. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتيجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار اين جواز برداشته شده، و گفته مىشود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جايز نيست. پس بايد يا او را ارضا كند و يا طلاق دهد.
البته اين در صورتى است كه معناى روايت «لاضرر و لاضرار» را همانند شيخ انصارى و نائينى نفى حكم ضررى بدانيم.35 براساس اين مبنا چون حكم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنين شرايطى) ضررى است، مىتوان گفت حكم جواز برداشته شده و در نتيجه گفته مىشود ترك ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنين شرايطى جايز نيست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهيم عمل كنيم، نحوه استدلال اينگونه مىشود.
3. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى كه ضرر غيرمتدارك نداريم. پس بايد اين ضرر به نحوى (يا از طريق ارضاى جنسى توسط شوهر و يا طلاق گرفتن) جبران شود.
حال اگر بخواهيم بر اساس عقيده شيخالشريعه در معناى اين قاعده استدلال كنيم، اينگونه مىتوان گفت كه:
4. چون ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايطى ويژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنين تركى جايز نيست.
به طور كلى، قدر متيقن اين است كه قائل شويم بنا بر احتياط، بر شوهر لازم است زن خويش را در معرض چنين ضررى قرار ندهد و بكوشد از نظر جنسى او را ارضا كند.
مؤيدى ديگر
در روايتى از رسول اكرم صلىاللهعليهوآله نقل شده است: «خَصْلَتَانِ لَيسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَىءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَيسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَىءٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛36 دو صفت است كه برتر از آن دو صفت در نيكى چيزى نيست: ايمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ويژگى است كه چيزى بدتر از آن نيست: شرك به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.
همانگونه كه روشن است، در اين روايت ضرر رساندن به بندگان خدا در كنار شرك آورده شده است و امكان دارد دليلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته اين روايت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به ديگرى نكند، دلالت بر زشتى اين عمل دارد و لااقل مىتواند مؤيدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد كه خوددارى از ارضاى زن گرممزاج، بنابر احتياط جايز نيست. به بيان ديگر، احتياطا شوهر ملزم است چنين زنى را ارضا كند تا ضررى بر او وارد نشود.
نتيجه اينكه براساس اين روايت، اگر ضرر رساندن به زن (از طريق عدم ارضا) حرام نباشد، دستكم بسيار زشت و مبغوض است.
ب) قاعده نفى حرج
اين قاعده را مىتوان از آيه 78 سوره «حج» استنباط كرد: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دين (اسلام) براى شما هيچ مشقّت و سختى (طاقتفرسايى) قرار نداده است. طبرسى نيز در تفسير اين آيه بيان مىكنند: خداوند در دين تنگ نگرفته، تكليف طاقتفرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.37
به طور كلى، اين قاعده كه از آيه مزبور استخراج شده، گوياى آن است كه خداوند احكام مشقتآميز را براى انسانها وضع نكرده است و با توجه به اينكه بيشتر فقيهان به رغم اختلافنظرهاى جزئى اصل اين قاعده را پذيرفتهاند، مىتوان گفت در فرضى كه شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمىكند، اگر زن به حرج و مشقت بيفتد، به حكم قاعده نفى حرج، تحمل اين وضعيت ـ با توجه به اينكه شوهرى توانمند دارد كه مىتواند او را ارضا كند، ولى ارضا نمىكند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراين، مىتواند به حاكم اسلامى رجوع نمايد تا او شوهرش را الزام كند كه يا نياز جنسى همسرش را برآورده سازد و يا وى را طلاق دهد.38
توصيه هاى دينى در زمينه نزديكى
برخى از آموزههاى دينى مرد را به نزديكى و بازى با همسرش ترغيب مىكند كه به دو نمونه از آنها اشاره مىكنيم:
1. پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مىفرمايند: «چون مؤمن با زنش جماع كند، هفتاد هزار فرشته پر گشايند و رحمت فرو ريزد و چون غسل كند خدا از هر قطره خانهاى در بهشت بسازد و آن سِرّى است ميان خدا و خلق او يعنى غسل جنابت.»39
2. در روايت ديگرى از امام صادق عليهالسلام نقل شده است: «پيامبر صلى الله عليه وآله داخل خانه امسلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام كرد فرمود: حولاء پيش شما آمده است. امسلمه گفت (او اينجاست) او از شوهرش شكايت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد. همانا همسرم از من اعراض مىكند. ايشان فرمود: بر او خودت را بيشتر خوشبو كن. حولاء گفت: هيچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنكه خودم را به آن خوشبو كردم و او از من دورى مىكند. سپس حضرت فرمود: اگر مىدانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمىكرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مىشود، دو ملك به او احاطه پيدا مىكنند و ثواب آن دارد كه در راه خدا شمشير كشيده است (جهاد مىكند)، چون مجامعت كند، گناهان از او مىريزد؛ همانگونه كه برگ از درخت مىريزد، هنگامى كه غسل كند از گناهان به در مىآيد.40
همانگونه كه روشن است معصوم عليهالسلام در اينگونه روايات با توجه دادن به پيامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقيم يا غيرمستقيم به انجام نزديكى با همسرش ترغيب كرده است و اين نشان از اهميت ارضاى جنسى زوجين دارد كه نبايد در اين زمينه اهمالكارى كرد.
از سوى ديگر، اينگونه روايات مىتواند بيانگر آن باشد كه در اسلام، حق جنسى زن ناديده گرفته نشده است.
نكته: اگر بخواهيم به متون دينى و سيره ائمّه اطهار عليهمالسلام مراجعه كنيم، نمونههاى زيادى را مىتوانيم در اين زمينه بيابيم كه به شوهران توصيههايى درباره زنانشان شده است؛ به گونهاى كه با عمل به آن توصيهها، مىتوانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسنبن جهم نقل مىكند: «به حضرت رضا عليهالسلام عرض كردم: خضاب فرمودهايد؟ فرمود: آرى با حنا و (كتم نيل)، مگر نمىدانى كه اين كار سودى فراوان دارد، كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببيند كه دوست دارى تو در او ببينى، و زنانى از عفت بيرون شدند و فاسد گشتند و چنين نشدند مگر به واسطه كم توجهى شوهرانشان به آرايش.41
اين روايت شامل نكته بسيار زيبا و كاربردى است كه متأسفانه برخى بدان توجه نمىكنند؛ زيرا تصور برخى اين است كه فقط زن بايد خود را آرايش كند و هميشه آماده تمكين باشد، در حالى كه به اين مطلب توجه ندارد كه شوهران نيز بايد خود را براى زنشان آرايش كرده و زمينه بىعفتى آنان را كاهش دهند.
3. تفاوتهاى زن و مرد در ميل جنسى
مردان از نظر كميت در فعاليت جنسى بر زنان برترى دارند و اينكه در روايات، بردبارى يا امكان پرهيز جنسى زنان در نتيجه حياى خدادادى آنها بيش از مردان قلمداد شده، مىتواند اشارهاى به همين تفاوت زيستشناختى باشد. با وجود اين، زنان در هنگام تحريك جنسى، سطوح بالاترى از لذت را تجربه مىكنند.42
يكى از رواياتى كه مىتواند اين مسئله را تأييد كند، روايت اسحاقبن عمار است. ايشان از امام صادق عليهالسلام نقل مىكنند: «همانا خداوند براى زن به اندازه ده مرد صبر (و بردبارى) قرار داده است. پس هنگامى كه به هيجان آيد، اندازه قدرت شهوانى او به اندازه ده مرد مىشود.»43
به طور كلى مىتوان گفت به طور طبيعى ميل مرد به تكرار عمل جنسى بيشتر از ميل زن است؛ اما ميزان لذت جنسى زن هنگام عمل جنسى در سطح بالاترى از لذت جنسى مرد قرار دارد. از سوى ديگر، زنان بيشتر بعد از ارتباط عاطفى و تحريك لمسى دچار هيجان جنسى مىشوند؛44 ولى مردان حتى پيش از ارتباط و تنها با نگاه به بدن زن هم تحريك مىشوند. شايد علت اينكه در بين عكسهاى مبتذل و برخى كالاهاى تبليغاتى، بيشتر عكس زن وجود دارد تا عكس مرد، همين مسئله باشد؛ يعنى آن اندازه كه عكس زن براى مرد تحريككننده است، عكس مرد براى زن تحريككننده نيست. از اينرو، عكس مرد در اينگونه موارد كمتر وجود دارد.
با توجه به اين تفاوت كه در مردان شهوت ديدارى قوىتر از شهوت ديدارى زنان است، به نظر مىرسد محركهاى جنسى مردان بيشتر از محركهاى جنسى زنان باشد. از اينرو، طبيعى است كه مردان بيشتر از زنان تحريك شوند و در نتيجه بيشتر از زنان هم نياز به ارضاى جنسى داشته باشند.
يافته هاى علمى و روانشناختى در زمينه تفاوتهاى جنسى زن و مرد
تحقيقات گوناگونى در اين زمينه انجام شده است كه مستقيم يا غيرمستقيم نشان مىدهد ميل مرد به تكرار عمل جنسى بيشتر از ميل زن است. به مثالهاى ذل توجه كنيد:
1. در حوزه علوم اجتماعى، براساس بررسىهاى آلفرد كينزى در آمريكا كه در نيمههاى قرن گذشته صورت گرفته است، 14 درصد پاسخگويان زن گزارش كردهاند كه با داستانهاى شهوتانگيز تحريك مىشوند، در حالى كه اين نسبت در مورد پاسخگويان مرد 47 درصد بوده است. همچنين از نظر شاخصهاى ديگر مانند اقدام به خودارضايى، تفاوتهاى قابل ملاحظهاى بين مردان و زنان وجود داشته است. از جمله، ميزان تكرار آن توسط زنان مجرد مورد مطالعه 3% تا 4% مرتبه در هفته و توسط مردان بين 4% و 8/1 مرتبه در هفته بوده است.
در پژوهش جديدترى درباره آثار محروميت جنس بر رفتار جنسى، از حدود سه هزار دانشجو دعوت به همكارى شد. دانشجويان مىبايست اولاً احساسات مربوط به تحريك جنسى را در دفترچه خاطرات ثبت مىكردند و ثانيا از فعاليت جنسى به مدت يك ماه پرهيز مىكردند. تقريبا سيصد زن يعنى حدود 10 درصد از افراد، داوطلب مشاركت در اين پژوهش شدند و در برابر داوطلبان مرد فقط 15 نفر بودند. زنان داوطلب، هيچ مشكلى در اتمام اين برنامه پژوهشى نداشتند، ولى از ميان آن 15 مرد، تنها 6 نفر آزمايش پرهيز يكماهه را به پايان رساندند. همچنين از آنان كه پرهيز نكرده بودند، درباره ميزان تخيلات جنسى دخالتكننده در جريان پژوهش سؤال شد؛ زنان گزارش كردند اين امر به ندرت اتفاق افتاده است، در حالى مردان از وقوع مكرر آن خبر دادند.45
2. برخى ديگر از يافتهها نشان مىدهد كه مردان 3 برابر زنان برقرارى رابطه جنسى را در روياهاى خود مىبينند.46
3. برخى تحقيقات كه روى سيكل هورمونى زنان و مردان انجام شده است نشان مىدهد ميل مردان در تكرار عمل جنسى بيشتر از زنان است. براساس اين يافتهها، زنان و مردان هر دو تحت تأثير سيكل هورمونى قرار دارند. بيشتر زنان سيكل 28 روزهاى دارند كه بر خلقوخو و تمايلات جنسى آنان تأثيرگذار است. مردان نيز داراى سيكل بيولوژيكى هستند. مردان داراى انباشت تستوسترون 3 روزه در بدن خود مىباشند. يك مرد معمولى داراى سائق جنسى 3 روز درميان است؛ يعنى تمايل دارد دستكم سه روز درميان رابطه جنسى داشته باشد، اما اين سيكل نيز همچون سيكل زنان در افراد مختلف با يكديگر تفاوت دارد.47
به طور كلى، نتايج اين تحقيقات بيانگر آن است كه مردان (البته به طور اغلب) ميل بيشترى به تكرار عمل جنسى دارند، ولى زنان كيفيت و سطح لذت جنسى آنان بيشتر است، اما نسبت به مردان ميل كمترى به تكرار دارند. از اينرو، بسيار طبيعى است كه حق تمكين مطلق (غير از مواردى كه عذر شرعى وجود دارد) به مردان داده شود. البته نيازهاى جنسى زنان نيز با توجه به احكام و توصيههاى متعددى كه در اينباره وجود دارد، ناديده گرفته نشده است.
خلاصه اينكه با توجه به نتايج تحقيقات علمى و قوانين كلى وضعشده در اسلام و توصيههاى وارد شده از سوى ائمّه اطهار عليهمالسلام مىتوان به اين امر اعتراف كرد كه در اسلام حقوق جنسى متناسب با خلقت زنان و مردان وضع شده، و هيچگونه بىعدالتى يا ظلمى در اين زمينه انجام نگرفته است.
نتيجه گيرى
يافته هاى مهم اين پژوهش را مىتوان اينگونه برشمرد:
1. همسران در برابر يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. بخشى از اين حقوق، حقوق جنسى است كه نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند.
2. حق جنسى هيچيك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است و هر كدام به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند.
3. زن گرم مزاج است و بيشتر از يك بار در چهار ماه نياز به ارضا جنسى دارد. در اين صورت هم با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، بنا بر احتياط شوهر ملزم به ارضا يا طلاق است تا زن دچار ضرر و حرج نشود.
4. از يافته هاى علمى وجه تمايز زن و شوهر در حقوق جنسى تا حدى روشن شد و اين شواهد مؤيد اين بودند كه حقوق جنسى تعيينشده در اسلام موافق با طبع عمومى زن و مرد است.
1ـ سيدروحاللّه خمينى، رساله توضيحالمسائل، با حواشى سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، ص 263.
2ـ حسين بستان، اسلام و تفاوتهاى جنسيتى، ص 26.
3ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 2، ص 141.
4ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى، ج 2، ص 318.
5ـ ر.ك: علىبن ابراهيم قمى، تفسير قمى، تحقيق سيدطيب موسوى جزائرى، ج 1، ص 73.
6ـ ر.ك: سيد محمّدحسين شيرازى، تبيينالقرآن، ج 1، ص 46.
7ـ ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 2، ص 141.
8ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، ترجمه علىاكبر غفارى، ج 3، ص 438؛ ج 5، ص 85.
9ـ همان، ج 3، ص 425؛ ج 5، ص 67.
10ـ ر.ك: حسين بستان، همان، ص 27.
11ـ قرن گوشت يا غده و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روييده مىشود و از عمل وطى جلوگيرى مىكند، بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مىشود.
12ـ سيدروحاللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 4، باب نكاح، ص 85و86.
13ـ سيدروحاللّه خمينى، همان، ج 4، ص 15.
14ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضرهالفقيه، ج 3، ص 405؛ ج 5، ص 40.
15ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 5، ص 1483.
16ـ ر.ك: سيدروحاللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 4، ص 85.
17ـ ر.ك: محمّدبن على صدوق، المقنع، ص 315.
18ـ سيد محمّدكاظم طباطبائى يزدى، عروهالوثقى، ج 2، ص 810؛ سيد شهابالدين مرعشى نجفى، منهاجالمؤمنين، ج 2، ص 208.
19ـ سيدابوالقاسم خوئى، موسوعة الامامالخوئى، ج 32، ص 122.
20ـ استفتاء از دفتر ايشان در قم.
21ـ ناصر مكارم شيرازى، رساله توضيحالمسائل، ص 399. البته طبق استفتائى كه از دفتر ايشان شد به همين مضمون پاسخ دريافت كرديم: «در صورتى كه همسر ممكن است به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه به خواسته او عمل كند» دفتر آيتاللّه مكارم شيرازى، بخش استفتائات.
22ـ دفتر آيتاللّه صافى، بخش استفتائات، شماره اتوماتيك: 57293، شماره دفترى 3/89/244، كد 1. با توجه به اينكه ايشان از عبارت «توصيه مىشود» در پاسخ استفاده نمودهاند احساس مىشود كه اين مسئله را واجب نمىدانند.
23ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1483.
24ـ به عنوان نمونه يكى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روايت سمره است. ر.ك: محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.
25ـ ر.ك: مرتضى انصارى، رسائل فقهيه، ص 114ـ116.
26ـ ر.ك: آخوند خراسانى، كفايه، ص 381.
27ـ ر.ك: شيخالشريعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.
28ـ ر.ك: محمّدحسنبن آشتيانى، القواعدالفقهيه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافيه، ص 194.
29ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، ج 4، ص 385.
30ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.
31ـ خليلبن احمد فراهيدى، العين، ج 7، ص 7.
32ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 21، ص 457.
33ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.
34ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.
35ـ ر.ك: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.
36ـ ابنشعبه حرّانى، تحفالعقول، ص 35.
37ـ فضلبن حسن طبرسى، جوامعالجامع، ج 3، ص 62.
38ـ حسين بستان، همان، ص 29.
39ـ علىبن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمّدباقر كمرهاى، ص 192.
40ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.
41ـ فضلبن حسن طبرسى، مكارمالاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.
42ـ حسين بستان، همان، ص 29.
43ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 63.
44ـ ر.ك: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 179.
45ـ حسين بستان، همان، ص 20.
46www. balashahr.com.
47ـ همان.
منابع
ـ آشتيانى، محمّدحسن، القواعدالفقهية، قم، كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى، 1403ق.
ـ اصفهانى، راغب، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، تهران، مرتضوى، 1375.
ـ اصفهانى، شيخالشريعه، قاعدة لا ضرر، قم، جامعه مدرسين، 1410ق.
ـ خمينى، سيدروحاللّه، تحريرالوسيله، قم، دارالعلم، 1386.
ـ ـــــ ، رساله توضيحالمسائل، با حواشى سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، قم، نجات، 1379.
ـ انصارى، مرتضى، رسائل فقهيه، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ انصارى، 1414ق.
ـ بستان، حسين، اسلام و تفاوتهاى جنسيتى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.
ـ تونى فاضل، عبداللّهبن محمّد، الوافيه، قم، مجمعالفكر الاسلامى، 1415ق.
ـ حرّانى، ابنشعبه، تحفالعقول، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائلالشيعة، قم، موسسة آلالبيت، بىتا.
ـ آخوند خراسانى، محمّدكاظم، كفايهالاصول، قم، مؤسسة الالبيت، 1417ق.
ـ خوئى، سيدابوالقاسم، موسوعة الإمامالخوئى، بىجا، بىنا، بىتا.
ـ شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه رأىپرداز، 1419ق.
ـ شيرازى، سيد محمّدحسين، تبيين القرآن، بيروت، دارالعلوم، 1423ق.
ـ صدوق، محمّدبن على، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى، 1415ق.
ـ ـــــ ، امالى، ترجمه محمّدباقر كمرهاى، تهران، اسلاميه، 1376.
ـ ـــــ ، من لايحضره الفقيه، ترجمه علىاكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسين، 1374.
ـ طباطبائى يزدى، سيد محمّدكاظم، عروهالوثقى، بيروت، مؤسسهالاعلمى للمطبوعات، 1409ق.
ـ طبرسى، فضلبن حسن، جوامعالجامع، قم، مركز مديريت حوزه علميه، 1377.
ـ ـــــ ، مكارمالاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، قم، شريف رضى، 1370.
ـ فراهيدى، خليلبن احمد، العين، قم، هجرت، 1410ق.
ـ قمى، علىبن ابراهيم، تفسير القمى، تحقيق سيدطيب موسوى جزايرى، قم، دارالكتاب، 1367.
ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، بىتا.
ـ مرعشى نجفى، سيد شهابالدين، منهاجالمؤمنين، قم، كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى، 1406ق.
ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، بىتا.
ـ مكارم شيرازى، ناصر، رساله توضيحالمسائل، قم، مدرسه امام علىبن ابيطالب، 1378.
ـ ـــــ ، و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374.