خاطرات تلخ و تکان دهنده از جهاد نکاح

با سلام
«نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد - که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است؛ زیرا کسانی که مبادرت به این‌گونه ازدواج‌ها دارند؛ خواهان مخفی ماندن آن هستند تا از مشکلات احتمالی در آینده در امان باشند.[2]
این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز در این‌باره اشاره کرد:
وی در پاسخ به سؤالی که از او درباره نکاح مسیار پرسیده شده چنین می‌گوید: «بر هر مسلمانی واجب است که ازدواج شرعی فقط داشته باشد و آنچه مخالف با آن است را ترک کند، حال چه به نام ازدواج مسیار یا به هر نام دیگر و آنچه ذکر شد شبیه زنا است».[5]
با توجه به مستندات نقل شده در این کتاب، فتوای بن باز مربوط به تاریخ 1420 هـ.ق است، امّا در حدود هفت سال بعد یعنی در سال 1427 هـ.ق؛ توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطة العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است.[6]
بنابراین؛ این ازدواج، امروزه در بین اهل سنت ازدواجی مورد قبول است که خواسته‌اند با دست کاری‌هایی که در ازدواج دائم نموده‌اند، ازدواجی همانند ازدواج موقّت به جوامع خود ارائه دهند تا از مشکلات ناشی از عدم وجود ازدواج موقّت در این جوامع کم کنند. البته باز هم برای حفظ مرزبندی با شیعه! تأکید دارند که در این ازدواج نباید وقت در آن ذکر شود.
به علت عدم نیاز به چنین ازدواجی در فقه شیعه، در فقه شیعی از آن صحبتی به میان نیامده است، اگرچه الغای برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی نداشته و چنین ازدواجی نباید اشکالی داشته باشد.

1. مرکز الفتوى بإشراف عبدالله الفقیه، فتاوای شبکه اسلامیه، شماره فتوا: 3329، ج 2، ص 1316، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.
2. «الواجب على کل مسلم أن یتزوج الزواج الشرعی وأن یحذر ما یخالف ذلک سواء سمی زواج مسیار أو غیر ذلک. ومن شرط الزواج الشرعی الإعلان فإذا کتمه الزوجان لم یصح؛ لأنه والحال ما ذکر أشبه بالزنى، والله ولی التوفیق»؛ بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، مجموع فتاوى و مقالات بن باز، ج 20، ص 431 – 432، با اشراف و جمع‌آوری و نشر: محمد بن سعد الشویعر، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌تا.
3. عده‌ای از علما، فتاوى و استشارات موقع الإسلام الیوم، ج 11، ص 103، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.
4. کتاب النکاح، ج 5، ص 24.