آيا هم جنس گرايى درباره زنان نيز صادق است؟

پرسش:
با توجه به اين كه، قرآن كريم، به برخى اعمال زشت قوم لوط و سرنوشت آنان پرداخته، آيا هم جنس گرايى در باره زنان نيز صادق است؟ قرآن كريم، در كدام سوره و آيه، به آن اشاره كرده است؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
 هم جنس گرايى، درباره زنان نيز وجود داشته و از جمله گناهان كبيره اى است كه داراى حّد است و در منابع اسلامى از آن به «مساحقه» تعبير شده است. هر چند در قرآن كريم، همانند عمل زشت «لواط» به آن تصريح نشده، ولى با راهنمايى اهل بيت(عليهم السلام)، آياتى به آن اشاره دارد ؛ خداوند در توصيف مؤمنان مى فرمايد: (و الَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حافِظون ؛ اِلاّ عَلى اَزواجِهِم اَو ما مَلَكَت اَيمانُهُم فَاِنَّهُم غَيرُ مَلومين ؛ فَمَنِ ابتَغى ورآءَ ذلِكَ فَاُولئكَ هُمُ العادون؛[1]و آن ها كه دامان خود را [از آلوده شدن به بى عفتى]حفظ مى كنند.
تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند تجاوزگرند.)
بنابراين، اگر زنى از غير طريق همسر خويش ارضاى جنسى شود، دامان خود را حفظ نكرده و مرتكب معصيت الهى گشته است.
در روايتى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم كه حضرتش در پاسخ به سؤال زنى كه از حكم مساحقه پرسيده بود، فرمود: «حدّش حدّ زناكار است» ؛ پرسيد: آيا خداوند عزّوجلّ در قرآن، آن را بيان فرموده است؟ فرمود: «آرى»؛ عرض كرد: در كجاى آن؟ فرمود: در داستان «اصحاب الرّس» و در روايتى آمده است: زنى همراه كنيز خود خدمت امام صادق (عليه السلام) رسيده، عرض كرد: درباره پرداختن زنان به يك ديگر چه مى فرمايى؟ حضرت فرمودند: جايگاهشان آتش است؛ روز قيامت اين گونه زنان آورده مى شوند در حالى كه بالاپوشى از آتش و كفشى از آتش و روبندى از آتش بر آنان پوشانده مى شود؛ آن زن عرض كرد: اين مطلب در كتاب خداوند متعال نيست! حضرت فرمود: آرى هست؛ عرض كرد: كجاست؟ فرمودند: «آن جا كه مى فرمايد: (و عادًا و ثَموداً و اَصحابَ الرَّسِّ)[2]البته از برخى از احاديث استفاده مى شود كه اين عمل ناپسند در قوم لوط نيز بوده است؛ امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: «نخستين كسى كه اين عمل را مرتكب شد، قوم لوط بودند؛ زيرا مردها به يك ديگر پرداختند و زنان، بى مرد ماندند، در نتيجه آن زنان نيز همانند مردانشان، به يك ديگر روى آوردند.[3]

[1]. مؤمنون/5 ـ 7.
[2]. فرقان/38.
[3]. بحارلانوار، ج 79، ص 76؛ ميزان الحكمه، ج 5، ص 2418.