بررسی مفاد فقهی و حقوقی جرم بی حجابی

پدید آورنده : فائزه عظیم زاده اردبیلی ، صفحه 96

چکیده

بی حجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. هم چنین در بعضی قوانین و مقررات به این مسئله اشاره شده، ولی در هیچ قانونی، مسئله به طور مشخص و شفاف بیان نشده است. به استناد مواد قانونی که درباره وظیفه قاضی هنگام ابهام، اجمال، سکوت و تناقض قوانین وجود دارد، با مراجعه به منابع معتبر اسلامی، از جمله قرآن، حدیث و نظریه ها و فتاوای فقیهان، به حدود، کیفیت و مصداق های حجاب می پردازیم. حجاب اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد: حدود شرعی پوشش که شامل پوشش تمامی بدن به جز صورت و دستان است، در آن رعایت شده باشد. به جز آن، با خودنمایی و جلب نظر نامحرم همراه نباشد. از طرف دیگر، با تعریف حجاب به طور کامل، به این نتیجه می رسیم که حجاب، مفهومی تشکیکی نیست و واژه «بدحجابی» غلط است. رابطه حجاب شرعی با بی حجابی نیز رابطه متناقضی است و مفهوم سومی وجود ندارد. سپس با بیان محدوده اجرای حکم، به طور مختصر، موانع اجرای حکم بررسی می شود.

* * *

مقدمه

قانون گذار، «بی حجابی» را که به صورت معضلی در جامعه امروز، ما درآمده در تبصره 638 قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم که به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی می پردازد، جرم دانسته است. مشکل قانون این است که در هیچ جا تعریف دقیق و کاملی از حجاب ارائه نداده است. هم چنین این قانون در کشور اجرا نمی شود. در این نوشتار، تلاش شده با شرح موادی که در قانون ها و مقررات، به حجاب پرداخته است، تفسیر مضیقی از قانون بیان گردد و با بحث و بررسی در منابع قانونی و فقهی این معضل، ابهام و اجمال قانون برطرف شود.

«حجاب» یکی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که قانون گذار به آن اهمیت ویژه داده و ترک آن را جرم پنداشته است. تفسیر قوانین بر عهده مراجع خاصی قرار دارد و تفسیر قوانین جزایی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته قانون گذار اجازه داده است که در صورت نقص قوانین، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. این مهم بر عهده علم حقوق و علما و پژوهش گران حقوق است که با شرح و توضیح مواد قانونی، به درک و استنباط بهتر قوانین کمک کنند.

این پژوهش برای بررسی جرم بی حجابی، تنها به قانون کنونی می پردازد و از قوانین سابق (پیش از انقلاب) سخن به میان نمی آورد. از این رو، می کوشیم با مراجعه به منابع حقوقی و فقهی، جرم بی حجابی تفسیر و تبیین شود. در این نوشتار در پی اثبات پوشش اسلامی نیستیم؛ چون مجال دیگری می طلبد. هم چنین به بیان فلسفه حجاب و شبهه های آن نمی پردازیم، بلکه تنها به شبه های قانونی پاسخ داده می شود. افزون بر آن، از آن جا که قوانین داخلی هر کشور، مختص همان کشور است، تنها در محدوده اجرای قوانین داخلی اظهار نظر خواهیم کرد.

پیشینه پژوهش

در روزنامه وقایع اتفاقیه، مقاله ای با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» به قلم حسن عسکری راد به چاپ رسیده بود. نویسنده که وکیل پایه یک دادگستری بود، با تخطئه رفتار مأموران انتظامی در دستگیری زنان بدحجاب، مدعی شده بود که در قانون چیزی به نام جرم بدحجابی نداریم و قانون نیز در این زمینه مجمل است. وی با بیان این مطلب که در فتاوای فقیهان نیز نظر واحدی وجود ندارد و با تکیه بر این موضوع که نوع پوشش، حق طبیعی هر فردی است، به این نتیجه رسیده بود که چنین جرمی وجود ندارد و نباید با آن برخورد شود.

یک ماه بعد، جوابیه این مقاله، با عنوان «دفاع غیرحقوقی از جرم مشهود بدحجابی» به قلم حسین مهدی زاده در روزنامه رسالت به چاپ رسید که با نقد بندهایی از مقاله نخست، ادعاهای نویسنده را باطل شمرده بود. این نویسنده، مقاله دیگری نیز به نام «دفاع غیر منطقی از بدحجابی» در جواب مقاله دیگری به نام «بدحجابی در قانون، فقه و رویه های عملی» در روزنامه رسالت به چاپ رسانید که با نقل بندهایی از مقاله مورد نظر، به نقد و بررسی آن پرداخته بود. این مقاله ها هرچند به طور مختصر، به مقوله «جرم بدحجابی» پرداخته اند. در مقاله های دیگری نیز که به موضوع هایی نظیر جرم، تعزیر، برررسی حجاب از دیدگاه اسلام و مسئولیت حکومت در بدحجابی پرداخته بودند، تنها به بعد جرم بودن یا حدود حجاب اشاره شده بود. در این نوشتار تلاش شده است با انطباق ویژگی های جرم و حجاب و جرم بی حجابی، به تفسیری مضیق از قانون برسیم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از وظایف علم حقوق، تبیین، شرح و توضیح مواد قانونی است و حقوق جزا از شاخه های علم حقوق به شمار می رود که به تفسیر و بررسی قوانین جزایی می پردازد. جرم بی حجابی نیز یکی از جرایمی است که در این علم قابل بحث و بررسی است.

امروزه در جامعه ما، رعایت نکردن حجاب اسلامی به صورت معضلی اجتماعی درآمده است. هر روز، در کوچه و خیابان، زنان و دخترانی را می بینید که با پوششی خلاف شرع، در انظار عمومی ظاهر می شوند و فضای جامعه را به فضای ضداسلامی تبدیل کرده اند. بدین ترتیب، بسیاری از مردان و پسران را به دام فساد و فحشا می کشانند و خود نیز در دام مردانی می افتند که به تعبیر قرآن جزو «فی قلوبهم مرض» هستند. همین امر سبب شده است هر روز شاهد اخباری باشیم که از تجاوز به زنان و دختران سخن می گویند یا آمارهایی که بیان گر افزایش رشد طلاق هستند.

در این میان، بر عهده حکومت است که با تمامی نیرو و با کمک مردم، این معضل را حل کند تا دیگر شاهد چنین اخباری نباشیم و جامعه نیز به محیطی سالم برای رشد و تکامل انسانی بدل شود؛ چون در غیر این صورت، جامعه به گرداب فساد و انحطاط کشیده می شود.

حقوق با تبیین قانون، شرایط هر چه بیش تری برای اجرایی شدن آن فراهم می آورد.

اهداف کلی این نوشتار بدین شرح است: بررسی جرم «بی حجابی»، بحث درباره نظر قانون گذار در مورد این جرم، شرح و توضیح مواد قانونی مربوط به حجاب، بررسی منابع اسلامی برای یافتن مفهوم، حدود، کیفیت و مصداق های حجاب، موانع اجرای قانون و محدوده اجرای قانون.

روش پژوهش

موضوع تحقیق، زمینه ای ـ موردی و روش کار، توصیفی ـ تحلیلی است. برای دست یابی بهتر به اهداف، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در این روش، پژوهش گر با مراجعه به منابع گوناگون، به بررسی موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات می پردازد. روش کتابخانه ای این امکان را به پژوهش گر می دهد که با مراجعه به نظریه های متفاوت و مطالب متعدد، به اثبات یک یا دو نظریه بپردازد.

درباره شیوه گزینش مقاله ها و منابع باید دانست به دلیل محدودیت زمانی و مکانی، تلاش شده است با مراجعه به منابع حقوقی مربوط به جرم بی حجابی، نظریه های جدید بررسی شود. در زمینه فقهی نیز با مراجعه به آیات و روایات، در میان فتواهای معتبر، به فتواهای امام راحل و مقام رهبری توجه شده است.

مفهوم شناسی

برای آغاز بحث، ابتدا به تعریف اصطلاحات اساسی می پردازیم. با توجه به این که موضوع پژوهش درباره جرم بی حجابی است و بر محور ماده 638 قانون مجازات اسلامی می گردد، اصطلاحاتی را که در متن ماده ذکر شده است، جداگانه می آوریم.

1. جرم

الف) مفهوم واژگانی

راغب اصفهانی در تعریف جرم می نویسد: «اصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه؛ جرم در اصل ـ معنای واژگان ـ به معنای جدا کردن میوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند، استعاره گرفته شده است.» در دیگر کتاب ها، در معنای واژگانی جرم، گناه، بزه، خطا، ذنب، تعدی، عصیان، اثم، ناثم، معصیت، جریمه، ناشایست و جناح به کار رفته است.

ب) مفهوم اجتماعی

گروهی از جامعه شناسان، جرم را این گونه تعریف می کنند: «جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه، مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می سازد. این گروه معتقدند که جرم، پدیده ای اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پیدایش رفتار مجرمانه، مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، از رابطه بین جرم و دیگر عوامل، غفلت نکرد.» امیل دورکیم، جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است که جرم، پدیده ای طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدّن هر جامعه برمی خیزد و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند.

ج) مفهوم دینی

جرم، در زبان قرآن کریم عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که شارع، آن را نهی کرده است و انجام ندادن فعلی یا نگفتن قولی که خداوند به آن امر کرده است. به عبارت دیگر، جرم به معنای مخالفت فعلی یا قولی با اوامر و نواهی شارع مقدس، به کار رفته است. اثم، سیئه، خطیئه و ذنب در معنای دینی جرم نیز به کار رفته است.

د) مفهوم فقهی

جرم در اصطلاح فقیهان، در دو معنا به کار رفته است:

یک ـ معنای عام: عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع، آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیایی از جمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه می داند.

دو ـ اصطلاح خاص: از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده و عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن، قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است.

ه) مفهوم قانونی و حقوقی

ماده 2 ق.م.ا جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

بر اساس تعریف علمای حقوق، جرم سه عنصر دارد:

یک ـ عنصر قانونی: منظور از عنصر قانونی آن است که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آن چه قانون پیش تر تصریح کرده باشد.

دو ـ عنصر مادی: مقصود از عنصر مادی جرم این است که تنها قصد انجام دادن عملی، هر چند غیر قانونی باشد، جرم نیست و برای این که جرم وجود خارجی پیدا کند، یک عمل خارجی مادی لازم دارد و این عمل ممکن است انجام فعل یا ترک فعل باشد.

سه ـ عنصر معنوی: منظور همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام دادن عملی که قانون، آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد، علم، اختیار به عنوان عنصر معنوی شرط اصلی است. (از این رو، اکراه، اجبار و اضطرار از علل موجه یا رافع مسئولیت است.)

2. تعزیر

الف) مفهوم واژگانی

ریشه «عزر» به معنای سرزنش کردن، ملامت کردن، تأدیب کردن و جلوگیری کردن، به کار رفته است و کلمه «تعزیر» نیز با معنای شبیه به «عزر» به کار می رود.

ب) مفهوم فقهی

حضرت امام خمینی(ره)، در باره تعزیر می نویسد: «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر؛ هر کسی واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، امام و نایب ایشان می تواند او را تعزیر کند به شرط این که از گناهان کبیره باشد.»

دیگر فقیهان امامیه نیز معتقدند که ارتکاب معصیتی که مشمول حد شرعی نباشد، قابل تعزیر است و فقیهان از نظر نص و فتوا در این حکم، اختلاف ندارند.

ج) مفهوم قانونی و حقوقی

ماده 16 ق.م.ا در مقام تعریف تعزیر بیان می دارد: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از حدش کمتر باشد».

در مقام تعریف تعزیر می توان گفت جرایم تعزیری که بخش بزرگی از جرایم را تشکیل می دهند، برخلاف جرایم حدّی، به سلطه حاکم مستندند و در کیفر آن باید مقتضیات و مصالح زمانی، مکانی و شرایط مختلف رعایت گردد. جز در موارد استثنایی که به امنیت عمومی یا به صلاح جانی مربوط می شود، حاکم می تواند تعدیل به عمل بیاورد یا چنان چه مصلحت اقتضا کند، به کلی از کیفر مجرم چشم بپوشد و مَجْنیّ علیه یا ولیّ او نمی تواند از حکم تعزیر جلوگیری یا الزاماً اجرای آن را متوقف کند. دلیل این کار آن است که تعزیر، حق خاص او نیست، بلکه تعزیر، حق جامعه است و قاضی به نیابت عموم این کار را می کند.

3. حجاب

الف) مفهوم واژگان

دهخدا واژه «حجاب» را این گونه تعریف کرده است: «کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. استعمال حجاب در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و خصوصا در اصطلاح فقها، کلمه ستر را به کار برده اند، نه کلمه حجاب را.» معانی دیگری نیز برای واژه حجاب ذکر شده است، مانند: چادر، روپوش، روبند، آن چیزی که با آن چیزی را بپوشانند، چیزی که مانع بین دو چیز باشد و بُرْقَع و نقابی که زنان چهره خود را بدان پوشانند.

ب) مفهوم فقهی

در بحث های بعدی به معنای فقهی و حدود حجاب می پردازیم.

ج) مفهوم قانونی و حقوقی

قانون گذار در هیچ جا «حجاب شرعی» را تعریف نکرده است و علمای حقوق نیز در بیان تعریف، به آیات قرآن و فقه مراجعه کرده اند.

4. پوشش

واژه «پوشش» هم به معنای عمل پوشیدن و هم به معنای جامه، لباس، ستر، ساتر و حجاب، به کار رفته است.

5. ستر

کلمه «ستر» نیز به معنای پوشش، حجاب و پرده به کار رفته است.

6. عفت عمومی

مراد از عفت عمومی، یک سلسله افکار و باورهای اخلاقی و مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی است که با سطح بینش و فرهنگ و دانش و تحولات مادی و اقتصادی و ایدئولوژی هر کشور و هر قوم مرتبط بوده و تشخیص آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم است.

دیدگاه قانون گذار درباره حجاب و جرم بی حجابی

قانون گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتی داشته یا آن را جرم یا تخلف دانسته است. اکنون با بیان یکایک این مواد، به شرح و توضیح آن ها می پردازیم.

1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370)

ماده 638 ق.م.ا بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.

اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود. ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی، عنصر مادی است. بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم است. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی حجابی را در معابر بگرداند، معاونت در جرم کرده است و شروع به جرم نیز در این جرم وجود دارد.

عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، از جرایم عمدی است؛ زیرا مرتکب باید علاوه بر علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. لازم نیست که این قصد به منظور جریحه دار کردن عفت عمومی باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد خاص عمل حرام را نداشته باشد. هم چنین امکان مشاهده دیگران کافی است، هرچند باید احتیاط لازم را انجام داده باشد. در مورد علم و آگاهی باید گفت جهل به قانون، مسموع نیست و پس از 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، لازم الاجرا است.

با گذری در قوانین موجود، به این نکته پی می بریم که قانون گذار در هیچ قانون یا آیین نامه ای، به طور کامل، حجاب شرعی را تعریف نکرده است. با مراجعه به قانون اساسی می بینیم که قانون گذار، اصلی را بیان کرده است که بر اساس آن مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.» هم چنین قانون گذار در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 بیان می کند: «احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر قانونی نباشد یا مستفاد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

در ماده 289، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نیز در عبارتی مشابه با ماده 29 قانون یادشده آمده است.

از این دو ماده نتیجه گرفته می شود که قاضی در صورت وجود نداشتن قوانین مدوّنه، باید به منابع معتبر اسلامی، فتاوای مشهور و معتبر مراجعه کند. قانون گذار با صراحت منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور را جزو مستندات قاضی، ذکر می کند. باید پرسید محدوده مراجعه قاضی به منابع یادشده چیست؟ اگر در قانون، عملی جرم تلقی نشده باشد، ولی در شرع، حرام باشد، آیا با استناد به این ماده می توان آن عمل را مجازات کرد یا خیر؟ بعضی از حقوق دانان معتقدند به استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی توان با استناد به منابع فقهی و اسلامی و ماده 638، عملی را جرم دانست. بعضی از حقوق دانان نیز نظریه ای مخالف این عقیده دارند. با این حال، همه حقوق دانان اتفاق نظر دارند که اگر عملی از نظر قانون گذار، جرم شناخته شده است، ولی قانون دچار ابهام یا نقض یا سکوت یا تعارض باشد، به استناد دو ماده یادشده، قاضی موظف به مراجعه به منابع دیگر است. حتی قانون گذار از این هم شدیدتر برخورد کرده است و در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گوید: «قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون و شرع و اصولی باشد که مبنای آن حکم صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» از این ماده برداشت می شود که در صورت استناد نکردن به قانون و شرع، قاضی، متخلّف شناخته و محکوم به مجازات انتظامی می شود. پس درباره تعیین حدود حجاب شرعی باید به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کرد که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت.

نکته بعدی، تعریف «معابر و انظار عمومی» و «علناً» است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن است که در انظار عمومی و معابر صورت گیرد. بنابراین، اگر در خفا صورت گیرد، مشمول این ماده نخواهد شد. البته نکته مهم این است که صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از این که بیننده ای حضور داشته یا نداشته باشد.

در تعریف این دو اصطلاح، ابتدا باید به قوانین مراجعه کنیم. در هیچ قانونی، این دو اصطلاح تعریف نشده است. در ماده 214 مکرّر الف قانون مجازات عمومی چنین آمده بود: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر)، مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معدّ برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن». هم چنین در حکم شماره 413 به تاریخ 13/2/81، صادره از شعبه 2 این گونه تعریف شده است: «مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم از این است که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معدّ برای عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور کلی، هر محلی که ممرّ عام شناخته شود، امکنه عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت مردم و آشکار شدن موضوع، به هیچ وجه تأثیری در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عمل در محلی به وصف مذکور، ارتکاب شود، علنی محسوب است».

ارتکاب عمل در انظار عمومی به معنای آن است که مردم شاهد آن باشند. بنابراین، به ظاهر، شرط تحقق عمل در انظار عمومی آن است که عده ای از مردم، آن را مشاهده کنند، ولی ارتکاب عمل در معابر، چنین شرطی را ندارد؛ یعنی انجام عمل در معابر کافی است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم چنین با توجه به این که کلمه «معابر»، به وسیله حرف «واو» به انظار عمومی عطف شده است و با استناد به تفسیر مضیّق قانون، ممکن است منظور قانون گذار، موردی باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، اگر کسی در خانه خود و در مقابل عده ای از مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، این کارها را انجام دهد، ولی کسی شاهد آن نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. این تفسیر اگرچه تا حدودی با ظاهر ماده، سازگار است، ولی به نظر می رسد کلمه «معابر»، در متن ماده و تبصره آن به عنوان ذکر مصداق به همراه عنوان کلی است؛ یعنی قانون گذار، عنوان عام «انظار عمومی» را بیان کرده و به همراه آن، یکی از مصداق های آن؛ یعنی «معابر» را آورده است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومی به شمار می رود. بنابراین، ارتکاب عمل در معبر، مدخلیتی در تحقق این جرم ندارد، بلکه مهم آن است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی ـ همان گونه که گفته شد ـ به معنای آن نیست که کسی آن را ببیند، بلکه همین که محلی قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد، کفایت می کند؛ مگر این که عمل در مکان خصوصی صورت گیرد که در این صورت، دیدن دیگران لازم است. هر چند در این جا ممکن است اختلاف پیش آید که چند نفر باید عمل را ببینند تا انظار عمومی بر آن صدق کند. به نظر می رسد بر اساس تفسیر مضیّق این قانون، لازم است عده ای که کمتر از سه نفر نباشند، شاهد جرم یا عمل منافی عفت عمومی یا بی حجابی باشند. البته در مورد بدحجابی یا بی حجابی، با توجه به این که قید «علنا» برای آن به کار رفته است، احتمال لزوم آن در معابر و اماکن عمومی تقویت می شود.

با توجه به ماده و حکمی که ذکر شد «علناً» تقریباً هم معنای انظار عمومی است و میان تبصره و خود ماده در این مورد تفاوتی نیست؛ چون نکته ای که به آن دقت نشده، این است که کلمه انظار عمومی در تبصره ماده، قید شده است.

از موارد گفته شده، نتیجه می گیریم که اماکن عمومی و علنی به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف) مکان عام طبیعی (ذاتی)

به مکان هایی می گویند که به طور طبیعی و ذاتی، علنی هستند و از طرفی، همیشه به روی عموم باز است و رایگان و بدون قید و شرط، از آن استفاده می کنند. نمونه آن، خیابان ها، کوچه ها، راه های عمومی، میدان ها، جنگل ها، پارک ها، باغ های غیر محصور و نظیر آن ها است.

در این مکان ها، عمل، علنی است، هرچند در اجرای عمل، مشاهده گری در میان نباشد یا مرتکبان، خود را به صورتی از انظار عمومی پنهان کرده باشند. این مکان ها در زمان های مختلف شب و روز برای استفاده ی عموم مهیا است. پس مقصود از «علنا» در این مکان ها علناً به معنای اخصّ کلمه؛ یعنی حضور تماشاچی و ناظر نیست. بنابراین، عمل حرام در داخل یک اتومبیل بدون حفاظ و پوشش، در کنار خیابان یا جاده یا جنگل و غیره، جرم بوده و قابل پی گیری است.

ب) مکان مباح همگانی (علنی و در نتیجه عمل انسانی)

این مکان ها به طور طبیعی و ذاتی، علنی نیستند، بلکه در نتیجه عمل انسانی و به منظور استفاده خاص علنی می شوند و در وقت معینی، برای همگان آزاد هستند، مانند: مساجد، کلیساها، مدرسه ها، دانش گاه ها، بیمارستان ها، دادگاه ها، اداراه های دولتی، مغازه ها، فروشگاه ها و به طور کلی، همه مکان هایی که عموم افراد می توانند در برابر پرداخت وجه و استفاده از کالایی به آن راه یابند، مانند کافه ها، رستوران ها، سینماها، تئاترها و نظیر آن ها.

شرط علنی بودن در این مکان ها در صورتی است که عمل در ساعت هایی انجام گیرد که مکان های یادشده، برای استفاده اشخاص باز باشد. البته در ساعت هایی که این مکان ها باز نیستند، بیشتر به مکان خصوصی شباهت پیدا می کند. نکته بااهمیت این است که باید به محل و چگونگی حفاظ مکان توجه کرد. برای مثال، اگر حصار مکان، نرده ای یا شیشه ای باشد، به گونه ای که حتی هنگامی هم که مکان بسته باشد، در انظار عمومی قرار دارد، صرف قابلیت داشتن کفایت می کند و به بیننده و ناظر نیاز ندارد. اگر حصار و حفاظ آن به گونه ای باشد که دیگر در انظار عمومی نباشد ـ در ساعت هایی که بسته است ـ حکم مکان خصوصی را دارد و به ناظر نیاز نیست.

ج) مکان شخصی در معرض دید

منظور مکانی است که شخصی است و دیگران حق ورود به آن را ندارند، ولی مکان قابلیت دیدن دارد، مانند عملی که در بالکن مشرف به کوچه انجام می شود. در این مورد نیز دیده شدن لازم نیست، بلکه امکان دیدن کفایت می کند.

د) مکان شخصی علنی به دلیل احتیاط نکردن

منظور مکانی است که شخصی است؛ دیگران هم حق ورود به آن را ندارند و قابلیت دیده شدن در حالت عادی نیز وجود ندارد، ولی به دلیل رعایت نکردن احتیاط های لازم، در معرض دید عموم قرار گرفته است. در این مورد، وجود ناظر و شاهد، الزامی است، مانند آن که شخصی در باغی کاری انجام داده و در باغ باز بوده و عابری آن را دیده است یا این که عمل حرام در داخل اتاق خانه ای انجام گرفته که پنجره هایش مشرف به خیابان بوده و پرده های اتاق کشیده نشده است. در نتیجه، عابران آن کار را دیده اند.

نتیجه گیری می شود که با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است. مجازات مذکور در ماده این گونه است: حبس از ده روز تا دوماه و جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال. البته متهمان به یکی از مجازات های مذکور، محکوم می شوند و تعیین مقدار دقیق مجازات، بر عهده قاضی است. نکته مهم این است که این جرم مانند دیگر جرایم، مشمول تخفیف یا تشدید مجازات، سقوط و تعلیق مجازات ها و دیگر احکامی می شود که برای عموم مجازات ها یا عموم مجازات های تعزیری وجود دارد. نکته آخر این که این جرم، جزو جرایم آنی است. پس برای هر بار انجام آن، مجازات بر آن بار می شود.

2. بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب 7/9/1372)

این قانون که مشتمل بر 27 ماده است، در تاریخ 7/9/1372 به تصویب مجلس و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.

در فصل دوم این قانون، با عنوان «تخلفات اداری» که شامل ماده 8 می شود، از 38 مورد به عنوان تخلفات اداری نام برده شده است. قانون گذار در ماده 8 بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد: ... 20. رعایت نکردن حجاب اسلامی...».

قانون گذار در فصل سوم با عنوان مجازات ها، انواع مجازات ها را در ماده 9 به قرار زیر بیان کرده است:

«تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛

ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛

د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛

ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛

و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون؛

ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک تا دو سال؛

ح) باز خرید خدمت در صورت داشتن کم تر از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده رأی؛

ط) اخراج از دستگاه متبوع؛

ک) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون».

جرم «بی حجابی» در این قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل تنبیه های یادشده در ماده 9 می شود. هم چنین در ماده 19 این قانون آمده است در صورتی که تخلّفات اداری، عنوان جرمی از جرایم قوانین جزایی را داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده پس از رسیدگی به تخلّف، پرونده را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارجاع می دهد. پس به این پرونده، دو بار رسیدگی می شود؛ یک بار در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یک بار در دادگاه صالح. هم چنین آرای صادر شده مانع اجرای یک دیگر نمی شوند. متن ماده 19 به قرار زیر است: «هرگاه تخلّف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مکلّف است مطابق این قانون به تخلّف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنان چه تصمیم مراجع قضایی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام نماید».

3. بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب 5/7/1360)

در بند 5 ماده 18 این قانون، رعایت نکردن حجاب اسلامی جزو اعمال خلاف اخلاق عمومی ذکر شده و ذیل ماده 20 همین قانون، مجازات ها آمده است. متن ماده 20 به شرح زیر است: «انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت و درجه به قرار زیر است:

1. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

2. کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛

3. تنزل مقام و یا تغییر رسته های شغلی؛

4. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال؛

5. تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه یا هر دو آن ها حداکثر تا دو گروه و دو پایه؛

6. تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یک سال و حداکثر پنج سال؛

7. بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال خدمت مشروط بر این که با این ارفاق، مجموع سنوات خدمت آن ها از بیست سال تجاوز نکند؛

8. باز خرید افراد با کمتر از 15 سال خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت؛

9. بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند 5 این ماده؛

10. اخراج از وزارت خانه یا مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی؛

11. انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت».

در این قانون نیز «رعایت نکردن حجاب اسلامی»، جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور (مصوب 22/12/1364)

قانون گذار در ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «تخلّفات انتظامی و جرایم شامل تخلّفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر می باشد:... 12. ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی...».

قانون گذار برای جرایم یاد شده در ماده 7، مجازات هایی را در ماده 8 پیش بینی کرده است.

«انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1. احضار و اخطار شفاهی؛

2. اخطار کتبی با درج در پرونده؛

3. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

4. کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه؛

5. تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال؛

6. تنزل یک پایه؛

7. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛

8. باز خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود، به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می شود؛

9. اخراج از دانش گاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط؛

10. اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور؛

11. انفصال دایم از خدمات دولتی».

5. بند 8 ماده 67 و 68 آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب 2/5/1379)

قانون گذار در این آیین نامه، به پوشش دانش آموزان دختر اشاره کرده است و در ماده 67 بیان می کند: «پوشش دانش آموزان دختر شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، شلوار، مقنعه می باشد.» این ماده، نوع پوشش را مشخص کرده، ولی به حدود پوشش و شیوه پوشش، اشاره ای نکرده است.

قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان «مقررات انضباطی دانش آموزان» تنها به «استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب و... رعایت حجاب مناسب برای دختران اشاره می کند».

قانون گذار در شیوه پوشش تنها به الفاظ «ساده» و «مناسب» بسنده کرده و هیچ توضیح دیگری درباره آن نداده است.

6. ماده 3 قانون رسیدگی به تخلّفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع (مصوب 28/12/1365)

ماده 3 این قانون تصریح می کند: «کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آن ها، خلاف شرع و یا موجب فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده2 محکوم می شوند».

نکته های مهم این ماده به شرح زیر است:

1. قید «انظار عمومی» در این ماده ذکر شده و یکی از شرایط تحقق جرم است. (انظار عمومی و تقسیم بندی های مربوط به آن ذیل ماده 638 ق.م.ا بحث شد.)

2. این ماده، نه تنها شامل زنان، بلکه شامل مردان نیز می شود؛ زیرا در متن ماده، لفظ «کسانی» ذکر شده است که اعم از زنان است. (البته موضوع بحث حاضر، تنها زنان است.)

3. عنصر مادی جرم، مربوط به وضع پوشیدن لباس و آرایش است و این دو عمل در صورتی جرم تلّقی می شود که ناظر بر یکی از موارد ذیل باشد:

الف) خلاف شرع باشد. (از حدود شرعی لباس و آرایش - به طور کلی وضع ظاهری - در ادامه بحث می شود و در صورت مشخص شدن حدود شرعی، خلاف شرع نیز معین می شود.)

ب) موجب فساد شود. به نظر می رسد سببیت برای فساد در جامعه، یک امر عرفی باشد و تشخیص آن بر عهده دادگاه صالحه است.

ج) موجب هتک عفت عمومی شود. ملاک هتک عفت عمومی، عرف و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. ممکن است عملی در منطقه ای سبب هتک عفت عمومی شود و در منطقه ای دیگر، امری عادی تلقی شود. برای مثال، پوشیدن لباس قرمز در منطقه ای، مطابق عرف و در منطقه ای دیگر، خلاف عرف باشد و مایه هتک عفت عمومی شود.

منظور از عفت عمومی، ارزش های اخلاقی یا دینی یا اجماعی است که توده مردم به آن احترام می گذارند، هر چند در نظر اقلیت مردم، ارزش به شمار نرود.

4. مجازات های یادشده از تذکّر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید آغاز می شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می رسد. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می کند.

5. بخشی از موارد تعیین شده از جانب «کمیسیون سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه با فساد»، به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز (مصوب سال 71) به شرح زیر است: «استفاده از انواع لباس های شهرت از قبیل: کت و شلوار مردانه (برای بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه و...».

در سال 1376 نیز فهرست دیگری از لباس ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضاییه ابلاغ شده است. در این مصوّبه، حتّی استفاده از کمربند، مچ بند، عینک های دارای طرح های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس هایی که روی آن ها تصویر حیوانات، نظیر سر گرگ، سر روباه و دیگر حیوانات که مظهر درندگی، موذی گری و شهوت رانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.

در این ماده نیز بی حجابی یا به عبارت دیگر، استفاده از آرایش و لباس هایی که خلاف شرع است یا موجب فساد یا هتک عفت عمومی می شود، جرم است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

7. ماده 2 آیین نامه اجرای بازی های هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی

این آیین نامه همان گونه که از نام آن پیداست، برای اجرای بازی ها و مسابقه های ورزشی است. قانون گذار در ماده 2 آیین نامه، حجاب را تعریف کرده است، ولی نه به صورت کامل «تعریف حجاب: حجاب اسلامی عبارت از پوشیدگی اعضای بدن و موی سر.»

این ماده، تنها جایی است که قانون گذار، حجاب را تعریف کرده است، ولی ابهام هایی در آن وجود دارد:

1. آیا منظور از پوشیدگی اعضای بدن، شامل صورت و کفین نیز می شود؟

2. شیوه پوشیدگی باید چگونه باشد؟ آیا صرف پوشیدگی کافی است یا لباسی که با آن بدن را می پوشاند، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ مثلاً اگر شخص لباس غوّاصی بپوشد، مصداق این ماده است یا نه؟

این ابهام ها نه فقط در این ماده، بلکه در تمام قوانین و آیین نامه هایی به چشم می خورد که قانون گذار به گونه ای در آن ها به مسئله حجاب، اشاره کرده است. بنابراین، برای یافتن پاسخ این پرسش ها، با توجه به ابهام، سکوت و اجمال قانون و با استناد به اصل 167 قانون اساسی، ماده 289 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری، ماده 29 قانون تشکیلات دادگاه های کیفری 1 و 2 و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مراجعه به منابع معتبر اسلامی می کوشیم تعریف دقیق، حدود و مصداق های حجاب را از آن ها استخراج کنیم.

دیدگاه شارع مقدس درباره حدود، کیفیت و مصداق های حجاب

1. حدود، کیفیت و مصداق های حجاب در قرآن

آیه اول ـ سوره نور، آیه 31.

و به زنان با ایمان بگو: از بعضی نگاه های خود (نگاه های غیر مجاز) چشم پوشی کنند و دامن های خود را حفظ کنید و جز آن چه (به طور طبیعی) ظاهر است، زینت های خود را آشکار نکنند و باید روسری خود را بر گردن خویش بیافکنند (تا علاوه بر سر، گردن و سینه آنان نیز پوشیده باشد) و زینت خود را ظاهر نکنند جز برای شوهر خود، یا پدر خود یا پدر شوهر خود، یا پسر خود، یا پسر شوهر خود (که از همسر دیگر است) یا برادر خود، یا پسر برادر خود، یا پسر خواهر خود، یا زنان (هم کیش) خود، یا آن چه را مالک شده اند (از کنیز و برده)، یا مردان خدمت گزار که تمایل جنسی ندارند، یا کودکانی که (به سن تمییز نرسیده) و به امور جنسی زنان آگاه نیستند. پای خود را نیز به گونه ای به زمین نکوبند که آن چه از زیور مخفی دارند، آشکار شود. ای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگردید و به درگاه خدا توبه کنید تا رستگار شوید.

آیه دوم ـ سوره نور، آیه 60.

و بر زنان بازنشسته ای که امیدی به ازدواج ندارند، باکی نیست که پوشش خود را زمین گذارند، به شرطی که زینت خود را آشکار نکنند و عفت ورزیدن برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و آگاه است.

آیه سوم ـ سوره احزاب، آیه 53

ای کسانی که ایمان آورده اید! به خانه پیامبر وارد نشوید مگر آن که به شما اجازه داده شود برای خوردن غذا (به شرط آن که پیش از موعد نیایید) و در انتظار وقت غذا نباشید، ولی هرگاه دعوت شدید، پس داخل شوید و وقتی غذا خوردید، پراکنده شوید و (پس از خوردن غذا) به گفت وگو نپردازید. همانا این (گفت وگوهای پس از غذا) پیامبر را آزار می دهد، ولی او از شما شرم می کند (و چیزی نمی گوید) و خداوند از (گفتن) حق شرم ندارد. هرگاه از همسران پیامبر، چیزی از وسایل زندگی (به عنوان عاریت) خواستید، از پشت پرده بخواهید. این رفتار برای دل های شما و دل های آنان به پاکی و پاک دامنی است و شما حق ندارید که رسول خدا را آزار دهید و با همسران او پس از رحلتش ازدواج کنید که این کار نزد خداوند (گناهی) بزرگ است.

آیه چهارم ـ سوره احزاب، آیه 55.

بر زنان، (نداشتن حجاب) در مورد پدران شان و پسران شان و برادران شان و پسران برادران شان و پسران خواهران شان و دیگر زنان مسلمان و کنیزان شان گناهی نیست و تقوای الهی پیشه کنید؛ زیرا خداوند بر هر چیزی گواه است.

آیه پنجم ـ سوره احزاب، آیه 59

ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسری های بلند بر خود بیافکنند. این (کار) مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و آزار نبینند و خداوند، آمرزنده و مهربان است.

آیه ششم ـ سوره احزاب، آیه 33

و در خانه های خود قرار گیرید و همچون دوران جاهلیت نخستین، با خودآرایی ظاهر نشوید (و زینت های خود را آشکار نکنید) و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و از خدا و رسولش پیروی کنید. همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی (گناه) را از شما اهل بیت (پیامبر) دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.

آیات یاد شده به «آیات حجاب» معروف هستند و فقیهان برای تعیین حدود حجاب به این آیات مراجعه می کنند. البته تفسیر این آیات، بحث بسیار مفصّلی است که در این مقال نمی گنجد.

اکنون بحث را در سه بخش پی می گیریم:

الف) حدود پوشش

1. (یحفظوا فروجهنّ). شاید منظور از «فروج خود را حفظ کنند.» این باشد که پاک دامن باشند و دامن خود را از هر چه روا نیست؛ یعنی از زنا و فحشا و هر کار زشت دیگری نگه دارند.

باور مفسران و مفاد اخبار و احادیث این است که هر جا کلمه «فرج» در قرآن آمده است، مقصود آن، حفظ خویش از زناست و جز در این دو آیه که به معنای حفظ از نظر است، مقصود، وجوب ستر عورت است.

2. درباره مصداق (إلاّ ما ظهر منها) در (ولایبدین زینتهن إلاّ ما ظهر منها) اختلاف نظر وجود دارد. آن چه مسلّم است، این است که وجه و کفین جز زینت آشکار شده اند و احادیثی که نقل شده است، بعضاً دست بند، انگشتر، سرمه، خضاب و پاها را نیز جزو (إلاّ ما ظهر منها) دانسته اند.

ب) شیوه پوشش

نکته مهم این است که بدن را با هر چیزی می توان پوشاند یا پوشش باید ویژگی خاصی داشته باشد:

1. (ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن)؛ روسری های خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. «خُمُرْ» جمع خمار، وسیله ای برای پوشانیدن است، مانند مقنعه که تا روی سینه و گریبان پایین می آید. «جیوب» جمع جیبْ، به معنای سینه و گریبان است. پس خمار باید روی سینه و گریبان را بپوشاند.

2. (یدنین علیهن من جلابیبهن). معانی متفاوتی برای «جلباب» ذکر کرده اند، مانند لباس و پیراهن گشاد و روسری های بزرگ که از خمار بزرگ تر و از عبا کوچک تر است.

معنایی که به نظر صحیح می رسد، این است که جلباب، از خمار بلندتر است، ولی قاعدتاً نمی تواند لباس باشد؛ چون در این صورت، آیه بی معنا می شود و حرف صحیحی نیست که گفته شود لباس را به خود نزدیک کنید. پس باید پوششی باشد که ذاتاً از انسان فاصله داشته باشد که خدا به نزدیکی آن فرمان می دهد.

3. (و لاتبرجن تبرج الجاهلیة الاولی)؛ مانند جاهلیت قدیم خودنمایی نکنید. این آیه نشان می دهد که پوشش زن نباید مایه خودنمایی و جلب توجه باشد یا به عبارت فقیهان، نباید «لباس شهرت» باشد.

4. (و لا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن.) پوشش نباید به گونه ای باشد که زینت های پا نمایان شود. این قسمت هم در حدود پوشش معنا پیدا می کند و هم در شیوه پوشش. از این آیه به اولویت می توان به لزوم پوشش پی برد.

5. (لایبدین زینتهن.) خداوند در این جا می فرماید که زینت های تان را آشکار نکنید نه این که بپوشانید. آشکار نکردن با پوشاندن، تفاوت زیادی دارد. برای مثال، یک نفر لباس غواصی پوشیده است که تمام بدنش را می پوشاند، ولی این وضعیت از نظر اسلام، حجاب نیست؛ چون در عین پوشیدگی، سبب نمایان شدن زینت ها می شود.

ج) مصداق های پوشش

آیاتی که در قرآن آمده است، این مطلب را می فهماند که حجاب به طور کلی و در همه جا واجب است. قرآن، مستثنیات آن را چنین ذکر می کند:

1. (الاّ ما ظهر منها). این زینت ها جزو محدوده و مصداق پوشش نیست.

2. (و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن....). این آیه، محارم را نام برده و گفته است که آشکار کردن زینت، در برابر آن ها شامل حکم کلی اسلام نمی شود. (12 مورد، استثنا ذکر شده است.)

3. (والقواعد من النساء.). منظور از قواعد، زنان سال خورده ای است که از جنبه زن بودن، بازنشست شده اند؛ یعنی دیگر مطلوب مرد -از نظر جنسی - قرار نمی گیرند و امیدی به ازدواج ندارند. ممکن است طمع داشته باشند، ولی امید ندارند. جمله «ان یضعن ثیابهن» می فهماند که زن دو لباس دارد: یکی، لباس بیرون و دیگری، لباس داخل خانه، آن چه اجازه داده شده است، این است که زنان سال خورده می توانند لباس رو را دربیاورند، ولی در عین حال به آن ها اجازه خودنمایی و خودآرایی داده نشده است.

نکته مهم این است که باید کنار گذاشتن پوشش، برای رفع مشقت و حرج باشد، نه اظهار زینت.

به طور کلی، نتیجه گیری می شود که اسلام، حجاب را واجب و لازم دانسته و به رعایت آن دستور داده و تا حدودی درباره حدود، کیفیت و مصداق های آن سخن گفته است.

2. حدود پوشش در حدیث

1. از امام صادق(ع) در مورد زینت هایی که جایز است زن در مقابل نامحرم ظاهر کند، پرسیدند که فرمود: «صورت و کف دو دست است».

2.از امام صادق(ع) پرسیدند: «آیا ساعد دست زن (فاصله سر انگشت تا آرنج)، جزو زینت است که خداوند در قرآن (آیه 31 سوره نور) فرمود: نباید زنان زینت های خود را (برای نامحرم) آشکار سازند؛ مگر برای شوهر (و دیگر محارم).» آن حضرت فرمود: «بله و به جز زیر روسری و دست بند (آن چه زیر روسری باشد و از محل دست بند به بالا».

3. راوی می گوید: «از حضرت صادق(ع) پرسیدم که نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن برای مرد ، جایز است، در صورتی که محرم او نباشد؟» امام صادق(ع) فرمود: «چهره، دو کف دست ودو قدم».

4. اسماء، دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیامبر اکرم(ص) آمد، در حالی که جامه های نازک وبدن نما پوشیده بود. رسول اکرم(ص) روی خویش را از او برگرداند و فرمود: «ای اسماء! همین که زن به حدّ بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود، مگر از مچ دست به پایین و صورتش».

5. فضیل بن یسار می گوید که روزی از امام صادق(ع) پرسیدم: «آیا ذراع های زن از بخش هایی است که باید از غیر محارم بپوشاند؟» امام فرمود: «بله، آن چه زیر روسری قرار گیرد و هم چنین از محل دست بند به بالا باید پوشیده شود».

6. رسول اکرم(ص) خطاب به حولاء، همسر عطاره می فرماید: «ای حولاء! زینت خود را برای غیر شوهرت آشکار نکن و برای زن جایز نیست مچ و پایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد، اول این که خداوند سبحان، همیشه او را لعنت می کند؛ دوم این که دچار خشم و غضب خداوند بزرگ می شود؛ سوم این که فرشتگان الهی هم او را لعنت می کنند؛ چهارم این که عذاب دردناکی برای او در روز قیامت، آماده شده است. ای حولاء! هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت، ایمان دارد، زینتش را برای غیر شوهرش، آشکار نمی کند و هم چنین موی سر و مچ خود را نمایان نمی سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است».

7. امام صادق(ع) فرمود: «برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی بر تن کند که بدنش را نپوشاند».

از آیات قرآن، این احادیث و احادیث دیگری که در این زمینه نقل شده است، به این نکات پی می بریم:

1. پوشاندن تمامی بدن، جز صورت و دستان، واجب است.

2. این پوشیدن باید گونه ای باشد که زینت ها را آشکار نکند و سبب خودنمایی نشود.

3. قرآن در وسیله پوشاندن، از خمار و جلباب نام می برد که برجستگی ها را می پوشاند.

مسئله دیگری که در این زمینه مطرح است، واجب بودن یا نبودن پوشاندن صورت و دستان است. با توجه به این احادیث، روشن است که پوشاندن آن ها ضروری نیست. مخالفان نیز به ادله ای اشاره کرده اند و این مسئله را پذیرفته اند.

3. فتوای فقیهان درباره حجاب

به جز منابع معتبر اسلامی، قانون گذار برای رفع ابهام، اجمال و سکوت قانون به منبع دیگری نیز اشاره کرده و آن فتاوای معتبر است که در قانون تعریف نشده است. به نظر می رسد منظور از فتاوای معتبر، فتاوای علما و مراجعی است که مورد تأیید اهل علم باشد. با توجه به تعداد زیاد فتاوا و مجال کم، اکنون تنها به بیان نظر رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای می پردازیم. بیان این نکته ضروری است؛ چون ممکن است فقیهان در این مورد با هم اختلاف نظرهایی داشته باشند.

در تعریف حجاب، پرسشی بدین شرح مطرح شده است: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست؟ آیا برای این منظور، پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می کند؟ اصولاً چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر نامحرم باید رعایت شود؟

پاسخ امام خمینی(ره) نیز چنین است: «واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس هایی که توجه نامحرم را جلب می کند، باید اجتناب کرد».

پوشش بانوان نیز باید دارای حدود زیر باشد:

1. پوشاندن دست، در صورت داشتن انگشتر.

2. پوشاندن آن چه در عرف، زینت محسوب می شود.

3. در صورت وجود مفسده، در عدم پوشاندن وجه و کفین، واجب آن است که پوشانده شود.

4. نمایاندن کف پا، روی پا، قوزک پا و پاشنه پا، در مقابل نامحرم، شرعا جایز نیست.

5. پوشاندن موی سر (تمام موی سر)، واجب است.

6. اصل آرایش کردن، اشکال ندارد، اما واجب است از نامحرم پوشانده شود.

7. وجوب پوشاندن پایین چانه و عدم وجوب پوشاندن خود چانه؛ (چون جزو صورت است).

درباره شیوه پوشش نیز به این موارد اشاره کرده اند:

1. پوشیدن جوراب های نازک و بدن نما برای حجاب شرعی کفایت نمی کند.

2. پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن، باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

3. از پوشیدن هرگونه لباس مهیّج باید خودداری شود.

4. خودداری از پوشیدن لباسی که پارچه یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد، معمول نیست.

5. استفاده از لباس هایی که ترویج فرهنگ غیر مسلمین مهاجم بر مسلمان است، اشکال دارد.

6. استفاده از چادرهای براق (شرمن)، در صورتی که جلب نظر نامحرم کند و باعث انگشت نما شدن شود، اشکال دارد.

7. پوشیدن چادرهایی که مو یا سایه دست ها از پشت آن نمایان باشد، جایز نیست.

8. هرگونه لباس مهیّج برای عروس به منظور استفاده کردن در میان نامحرمان، حرام است.

9. پوشیدن لباس هایی که فقط کفار می پوشند، حرام است.

10. جوراب های نازک که پوست پا نمایان می شود، حکم پوشش ندارد.

درباره مصداق های حجاب و این که در چه جاهایی باید حجاب رعایت شود و در چه جاهایی می توان بدون حجاب بود، چنین آمده است:

1. در صورتی که عکاسی نامحرم و ظهور آن، به ترویج باطل صدق کند، باید حجاب شرعی رعایت شود.

2. زن باید از بچه ممیز، خود را بپوشاند.

3. اختلاط زن و مرد اگر مستلزم نگاه کردن نامحرم به زن، بدون پوشش باشد یا با زینت باشد، حرام است.

4. دکتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمی تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند.

5. برای آمپول زدن، فشار خون یا نبض گرفتن، بالا زدن آستین، جایز نیست، مگر در مقام اضطرار.

6. عکس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش کافی، برای زن جایز نیست.

7. اگر خانمی بداند، اگر بدون حجاب کامل شرعی، عکس بگیرد و عکس او را نامحرم می بیند؛ جایز نیست بدون حجاب عکس بگیرد.

با بیان آیات، روایات و فتاوای معتبر، معنای دقیق حجاب، حدود و شیوه پوشش و مصداق های آن مشخص شد. ممکن است این ابهام پیش آید که این موارد، همه مربوط به بی حجابی است، نه بدحجابی. باید گفت به طور کلی، واژه «بدحجابی»، غلط است؛ زیرا حجاب معنای تشکیکی ندارد؛ یعنی حدود حجاب و شیوه و مصداق های آن روشن است و جز آن، بی حجابی تلقی می شود. رابطه دو واژه حجاب اسلامی و بی حجابی، رابطه متناقضی است و حدّ سومی وجود ندارد.

قلمرو، موانع و راه کارهای اجرای قانون درباره بی حجابی

ماده 3 ق. م. ا مقرر می دارد: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد، مگر آن که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

از این ماده می توان نتیجه گرفت:

1. اطلاق این ماده، شامل مسلمان و غیرمسلمان می شود. بنابراین، به جز موارد خاصی که ارتکاب آن ها برای غیر مسلمانان، جایز دانسته شده است، در دیگر موارد، با توجه به صراحت ماده 3 ق. م. ا.، مسلمان و غیرمسلمان یک سان است. خارجیانی که بر اساس مفاد قانون اتباع بیگانه و مقررات ماده 41 قرارداد بین المللی مصوب 18/4/1361 از مصونیت هایی بهره مند می شوند، مکلف به حفظ و اجرای قوانین و مقررات کشور پذیرنده هستند و باید آن را محترم شمارند.

2. دایره شمول قوانین جزایی، قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی است. پس موارد زیر نیز شامل این حاکمیت است:

الف) مناطق آزاد (گاه دیده شده است حجاب در آن جا رعایت نمی شود)؛

ب) سفارت خانه ها و کنسول گری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛

ج) فرودگاه ها و سالن های ترانزیت (چون جزو قلمرو حاکمیت زمینی ایران است؛

د) هواپیماهایی که وارد قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران می شوند.

از جمله موانع بی شماری که سد راه اجرای این قانون شده است، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1. سیاست های غلط دولت مردان؛

2. برخورد ضعیف قوه قضاییه؛

3. برخورد ضعیف نیروهای انتظامی؛

4. آزادی بیان در مطبوعات به گونه ای که به مقدسات از جمله حجاب توهین می شود؛

5. تهاجم فرهنگی؛

6. اجازه ورود به انواع لباس های خارجی و وسایل آرایش؛

7. ترویج نکردن فرهنگ حجاب؛

8. عملکرد ضعیف مدیران و مسئولان در اجرای آیین نامه ها؛

برای اجرای این قانون، پیشنهاد می شود همه مسئولان و دستگاه های اجرایی با اجرای سیاست های مناسب و تصویب مقررات و قوانین لازم در این زمینه به ترویج حجاب در جامعه اسلامی کمک کنند.

منابع

کتاب

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، کتاب خانه گنج دانش، 1378.

2. حجتی اشرفی، غلام رضا، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، چاپ هفتم، تهران، کتاب خانه گنج دانش، 1381.

3. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد پنجم، چاپ اول (دوره جدید)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانش گاه تهران، 1373.

4. زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1382.

5. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، چاپ نهم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1372.

6. فتاحی زاده، فتحیه، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1373.

7. قرائتی، محسن، تفسیر نور، جلد هشتم و نهم، چاپ اول، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1381.

8. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.

9. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1382.

10. محمدی نیا، اسدالله، آن چه یک زن باید بداند، چاپ چهارم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1374.

11. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، چاپ پنجاه و دوم، تهران، انتشارات صدرا، 1379.

12. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1353.

13. مکی عاملی، علی حسین محمد، سلسلة الآثار الفقهی (دراسة فی المرأة و ستر الوجه و الکفین)، بیروت، الدارالاسلامیة، بی تا.

14. منصور، جهان گیر، قانون مجازات اسلامی (حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، چاپ هجدهم، تهران، نشر دیدار، 1382.

15. محمد ـ م، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی (ترجمه منجد الطلاب)، تهران، انتشارات اسلامی، 1360.

نشریه

1. حبیب زاده، محمد جعفر و محسن عینی نجف آبادی، «مبنا و ملاک تعزیر»، قسمت اول، نشریه دادرسی، سال ششم، 32، خرداد و تیر 1382، لوح فشرده نمایه، شماره 127؛ شماره 34، مهر و آبان 1381، لوح فشرده نمایه، شماره 131.

2. حبیب زاده، محمد جعفر و کیانوش کوراهی مقدم، «ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، دو ماه نامه علمی و پژوهشی دانشور، سال نهم، شماره 39، تیر 1383، تهران، دانش گاه شاهد، لوح فشرده نمایه، شماره 135.

3. صفار دستگردی، مهدی، «آسیب های جامعه شناختی بدحجابی زنان»، یالثارات الحسین، شماره 271، تهران، 1383، لوح فشرده نمایه، شماره 153.

4. کرباسی، محمد مهدی، «ماهیت جرم ازدیدگاه فقه و قانون جزا»، معرفت، شماره 58، لوح فشرده نمایه، شماره 131.

5. گودرزی، محمدرضا، «محدوده قانون جزا و گستره جرم انگاری از دید مکاتب حقوق کیفری»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 39، لوح فشرده نمایه، شماره 131.

6. مختار، محمد مصطفی، «حجاب در نگاهی نو»، پژوهش های قرآنی، شماره 26، لوح فشرده نمایه، شماره 124.

7. مهدی زاده، حسین، «دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی»، روزنامه رسالت، 3/4/1383، تهران، لوح فشرده نمایه، شماره 153.

8. مهدی زاده، حسین، «دفاع غیرمنطقی از بدحجابی»، روزنامه رسالت، 6ـ8/4/1383، تهران، لوح فشرده نمایه، شماره 153.

9. میرزا وزیری، هما، سیری دوباره در آیات حجاب، پژوهش های قرآنی، شماره 26، 1383، لوح فشرده نمایه، شماره 153.

10. گفت وگو با خانم طاهره ممیز، «مردم و کارشناسان از حریم ها می گویند»، (قسمت یازدهم: حجاب ازدیدگاه اسلام)، زن روز، شماره 1939، تهران، 1383، لوح فشرده نمایه، شماره 152.