آيا هر بدعتي در دين حرام است؟

پرسش:

آيا هر بدعتي در دين حرام است .اگر حرام است پس مساله فقه پويا كه مد نظر شيعه مي باشد چه معنايي دارد ؟اگر بعضي بدعتها حرامند ان بدعت ها كدام است و آيا معياري براي بدعت حلال و حرام وجود دارد ؟

پاسخ:

بدعت؛ يعني وارد نمودن چيزي در دين كه خارج از دين است و مورد تاءييد الهي نيست * اما احكام ثانوي و احكام ولايي خود از احكام الهي اند كه اختصاص به شرايط ويژه دارند. از اين رو در علم اصول احكام الهي را به سه دسته تقسيم مي كنند: 1- حكم واقعي اولي 2- حكم واقعي ثانوي 3- حكم ظاهري در واقع اين يكي از امتيازات قوانين اسلامي است كه نسبت به شرايط و مقتضيات زمان انعطاف لازم را به خرج مي دهد. در حالي كه بدعت كاملا از كادر دگرگوني هاي ديني احكام به تناسب شرايط زماني و مكاني خارج است . در اين جا لازم است نسبت به جاودانگي اسلام و تغيير در احكام دقت بيشتري شود تا معلوم گردد چگونه اين تغييرات در متن فقه و شريعت اسلامي جاي دارد و از طرف ديگر مرز آن كجاست و آيا هر تغييري را مي توان داخل در اين مقوله دانست يا نه ؟

 الف ) يك نكته اساسي اين است كه نيازهاي انسان دو گونه اند: ثابت و متغير و ديني جاودانه است كه بتواند به تناسب هر دو دسته نياز احكام داشته باشد. بنابراين اگر همه احكام ثابت باشند با تغيير برخي از نيازها بخشي از احكام كارگشايي نداشته و نيازهاي جديد بدون پاسخ مي ماند و اگر همه احكام دگرگون پذير باشند در واقع اساس شريعت دگرگون مي شود و نيازهاي ثابت با دگرگوني احكام متناسب با آنها بدون پاسخ خواهد ماند. از اين رو شارع مقدس اسلام براي نيازهاي ثابت احكام ثابت و براي نيازهاي متغير احكام متغير قرار داده است .

براي آگاهي بيشتر ر . ك : ((مقتضيات زمان )) و((وحي و نبوت )) شهيد مطهري

 ب ) نكته ديگر مكانيسم و قلمرو تحول در احكام تغيير پذير است . اين مساءله تحليلي شگرف و عميق مي طلبد كه در قواعد اصول و فقه مورد بحث قرار گرفته است، ليكن به طور خلاصه مي توان گفت : هر يك از احكام الهي مقيد به حدود و معنون به عناوين ويژه اي است . نقش اساسي تحولات عصري دگرگون سازي موضوعات به معناي جا به جايي آن از تحت عنواني به عنوان ديگر است و همين كه عنوان موضوعي به عنوان ديگر تحويل گرديد خود به خود حكم آن تغيير مي يابد. به عنوان مثال زماني فقها حكم به حرمت فروش خون مي كردند* زيرا از نظر شرعي فروش هر چيزي كه داراي منفعت حلال نباشد جايز نيست و چون خون فاقد سودمندي حلال بوده قابل فروش نبوده ولي هم اكنون بهترين خدمات انساني را باآن مي توان كرد. در واقع رشد تكنولوژي پزشكي آن را تحت عنوان امور سودمند حلال درآورده است از همين رو حكم واقعي الهي در اين زمان جواز فروش آن است . اگر كمي دقيق تر فكر كنيم در واقع حكم كلي الهي عوض نشده، يعني شي ء ناسودمند غير قابل فروش است و شيء سودمند قابل فروش ولي در طي دوران خون از ناسودمندي به سودمندي رسيده است نه اينكه ذات آن تغيير يافته  بلكه توان استفاده حلال از آن پديدار گشته است . احكام ثانوي ولايي و... هر يك به نوبه خود نوعي جا به جايي عنواني در حوزه و قلمرو موضوعات احكام كلي الهي دارند و اين جا به جايي با كارشناسي روشمند و غير متكي به مباني دقيق فقهي را بر نمي تابد.

 همچنين درباره نظام بانكي اگر تحليل دقيق اين مساءله را پي گيري كنيد روشن خواهد شد كه مساءله سود بانك ها در جمهوري اسلامي - كه از طريق عقود چهارده گانه اسلامي انجام مي پذيرد - اصلا ربا نيست، نه اينكه ربا حلال باشد. اين مساءله نيز بحث مفصل تري مي طلبد. از طرف ديگر كه در عرض مثلا بيست سال دو برابر تسهيلات اخذ شده از بانك را مي پردازد با محاسبه تحول شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول و بهاي كمتر پول نسبت به وجه نقد در واقع ارزشي بسيار كمتر از آنچه دريافت داشته مي پردازد و سود او از چنين معامله اي بسيار بيشتر از بانك است . البته اين مساءله به تنهايي كافي نيست ولي اگر از طريق عقودي كه در بانك ها رايج است مانند: مضاربه مزارعه خريد دين مشاركت حقوقي مشاركت مدني و... غير از قرض محاسبه شود بلامانع است .

 براي آگاهي بيشتر ر . ك :

1- بانكداري بدون ربا شهيد صدر

2- بانكداري داخلي 2 موسسه بانكداري جمهوري اسلامي

3- مساله ربا بانك يا بيمه شهيد مطهري