فقه سنتی و فقه پویا از نگاه امام خمینی

   فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا

فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا با تكيه‌ بر ديدگاه‌ امام‌ خميني‌(ره‌)

 

چكيده‌

فقه‌ سنتي‌ و پويا دو اصطلاح‌ جديد است‌ و ديدگاههاي‌ متفاوتي‌ درمورد آن‌دو بيان‌ شده‌ است‌، بعضي‌ قايل‌ به‌ تعارض‌ بين‌ آن‌ دو مي‌باشند و بعضي‌مي‌گويند تعارضي‌ بين‌ آن‌ دو وجود ندارد.

امام‌ خميني‌(ره‌) معتقد است‌ كه‌ اگر فقه‌ سنتي‌ تحت‌ ضوابطي‌ پيش‌ رود پوياو پاسخگوي‌ تمام‌ نيازهاي‌ جامعه‌ي‌ بشري‌ خواهد بود. بر اين‌ اساس‌، فقه‌سنتي‌ يعني‌ اين‌ كه‌ فقه‌ به‌ لحاظ‌ منابع‌ وحياني‌ و روايي‌ شناخت‌ همواره‌ بايدثابت‌ باشد. فقه‌ پويا نيز عبارت‌ است‌ از به‌ كارگيري‌ اجتهاد در منابع‌ اصيل‌ ومعتبر شرعي‌ بعد از بررسي‌ ابعاد و ويژگيهاي‌ موضوعات‌ و سنجيدن‌ ابعاد قضايابراي‌ استنباط‌ احكام‌ شرعي‌ آنها. فقه‌ سنتي‌ و پويا به‌ معناي‌ مذكور با هم‌تعارض‌ ندارند. عوامل‌ پويايي‌ فقه‌ سنتي‌ فراوان‌ است‌؛ مهمترين‌ آنها توجه‌ به‌نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در استنباط‌ احكام‌ است‌.

كليد واژه‌ها: فقه‌، فقاهت‌، فقه‌ پويا، فقه‌ سنتي‌، اجتهاد، استنباط‌.

مقدمه‌

چندي‌ است‌ كه‌ دو عبارت‌ «فقه‌ سنتي‌» و «فقه‌ پويا» در حوزه‌ي‌ فقه‌ شايع‌ گشته‌ وبه‌ صورت‌ دو اصطلاح‌ در آمده‌اند؛ عده‌اي‌ از علما طرفدار فقه‌ سنتي‌ و عده‌اي‌ ديگرطرفدار فقه‌ پويا شده‌اند. بعضي‌ از انديشمندان‌ قايل‌ به‌ تعارض‌ بين‌ اين‌ دو اصطلاح‌شده‌ و بعضي‌ ديگر مي‌گويند بين‌ اين‌ دو تعارضي‌ وجود ندارد.

«اگر در مفهوم‌ و معناي‌ فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا دقت‌ شود تنافي‌ و تعارضي‌ بين‌ اين‌دو ديده‌ نمي‌ شود و نزاع‌ بر سر آن‌ دو يك‌ نزاع‌ لفظي‌ است‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ قبول‌ داريم‌براي‌ حل‌ مشكلات‌ و پر كردن‌ خلاءها و بر طرف‌ كردن‌ نارسايي‌ها در ابعاد مختلف‌جامعه‌ و مسايل‌ حكومتي‌ از راه‌ فقه‌ اجتهادي‌، دو شيوه‌ و دو نوع‌ بينش‌ وجود دارد؛ولي‌ وجود اين‌ دو شيوه‌ موجب‌ تعارض‌ بين‌ اين‌ دو لفظ‌ نمي‌شود (جناتي‌، ادواراجتهاد، ص‌ 478).

در اين‌ مقاله‌ نظر بر اين‌ است‌ ضمن‌ بررسي‌ مختصر مفهوم‌ فقه‌ در قرآن‌ و روايات‌،ديدگاه‌ بعضي‌ از علما در زمينه‌ي‌ فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا بيان‌ گردد. در خصوص‌ديدگاه‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) در اين‌ باره‌ بررسي‌ بيشتر نموده‌ و بياناتي‌ از ايشان‌را كه‌ در زمان‌ها و مناسبت‌هاي‌ گوناگون‌ مطرح‌ كرده‌اند جمع‌ آوري‌ نموده‌ و در نتيجه‌يك‌ تعريف‌ نسبتاً روشني‌ از اين‌ دو اصطلاح‌ جديد ارايه‌ نماييم‌. اميد اين‌ كه‌ اين‌نوشتار ، مقدمه‌اي‌ باشد براي‌ پژوهش‌ و تحقيق‌ دقيق‌تر و جامع‌تر پيرامون‌ اين‌ دواصطلاح‌.

واژه‌ي‌ فقه‌ در منابع‌ ديني‌

منظور از منابع‌ و متون‌ ديني‌ زمينه‌هايي‌ است‌ كه‌ بيان‌ شارع‌ را در آن‌ مي‌توان‌يافت‌. بدون‌ شك‌ يكي‌ از معتبرترين‌ منابع‌ ديني‌، قرآن‌ كريم‌ است‌ كه‌ در چندين‌ موردبه‌ واژه‌ي‌ «فقه‌» اشاره‌ كرده‌ است‌.

يكي‌ از آياتي‌ كه‌ در آن‌ به‌ كاربرد واژه‌ي‌ «فقه‌» تصريح‌ شده‌ است‌، آيه‌ «نفر» است‌.

«فلو لا نَفَرَ مِن‌ْ كُل‌ِّ فِرْقَة‌ٍ منهم‌ طائِفَة‌ٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي‌ الدّين‌ِ وَلِيُنْذِروا قَومَهُم‌ اذا رَجَعُوا اِلَيْهِم‌ْلَعَلَّهُم‌ْ يَحْذَرون‌َ»(توبه‌، 122).

فعل‌ «ليتفقهوا» در اين‌ آيه‌ي‌ شريفه‌ برگرفته‌ از «تفقه‌» و ريشه‌ي‌ «فقه‌»است‌؛ تفقه‌در دين‌ شامل‌ همه‌ي‌ معارف‌ اسلامي‌ مي‌شود و منحصر به‌ احكام‌ شرعي‌ فرعي‌نيست‌.

واژه‌ فقه‌ در قرآن‌ به‌ معناي‌ فهم‌ و دريافت‌ عميق‌ حقايق‌ دين‌ و آفرينش‌ است‌.علامه‌ طباطبايي‌ مي‌فرمايد:

«مقصود از تفقه‌ در دين‌ فهميدن‌ همه‌ي‌ معارف‌ ديني‌ از اصول‌ و فروع‌ آن‌ است‌.نه‌ خصوص‌ احكام‌ عملي‌، كه‌ فعلاً در لسان‌ علماي‌ دين‌ كلمه‌ فقه‌ اصطلاح‌ در آن‌شده‌، به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ مي‌فرمايد: لينذروا قومهم‌، قوم‌ خود را انذار كنند» و معلوم‌است‌ كه‌ انذار با بيان‌ فقه‌ اصطلاحي‌، يعني‌ با گفتن‌ مسايل‌ عملي‌ صورت‌ نمي‌بندد،بلكه‌ احتياج‌ به‌ بيان‌ اصول‌ عقايد دارد» (علامه‌ طباطبايي‌، ص‌ 349).

علاوه‌ بر آيه‌ي‌ مذكور آيات‌ ديگري‌ نيز به‌ اين‌ معني‌ تصريح‌ دارد كه‌ بعضي‌ از آنهاذكر مي‌شود:

«قَدْ فَصَّلْنا الا´يات‌ِ لِقَوم‌ٍ يَفْقَهون‌َ» (انعام‌، 98).

«لَهُم‌ْ قُلوب‌ٌ لا يَفْقَهون‌َ بِها» (اعراف‌، 179).

«فَما لِه'ؤلاءِ القَوم‌ِ لايَكادُون‌َ يَفْقَهون‌َ حديثاً» (نساء، 78).

يكي‌ ديگر از منابع‌ ديني‌ روايات‌ معصومين‌(ع‌) مي‌باشد. در روايات‌ نيز كلمه‌«فقه‌ و تفقه‌» معناي‌ وسيع‌ و گسترده‌اي‌ دارد، و محدود به‌ شناخت‌ احكام‌ فرعي‌شرعي‌ نيست‌. اينك‌ به‌ برخي‌ از روايات‌ اشاره‌ مي‌شود:

«عن‌ رسول‌ الله(ص‌): اِذا اَرادَ اللهُ بِعبدٍ خَيراً فَقَّهَه‌ُ فِي‌ الدّين‌ِ و اَلْهَمَه‌ُ رُشدَه‌» (هندي‌،ص‌ 137).

«عن‌ علي‌«ع‌): وَتَعَلَّموا القرآن‌َ فانَّه‌ اَحْسَن‌ُ الحدِيث‌ِ، وَتَفَقَّهوا فيه‌ فَانَّه‌ رَبيع‌ُ القُلوب‌ِ»(نهج‌ البلاغه‌، خطبه‌ 110).

«عن‌ رسول‌ الله(ص‌): مَن‌ْ يُرِدِ اللهُ بِه‌ خَيراً يُفَقِّهْه‌ُ فِي‌ الدّين‌ِ» (قرطبي‌، ص‌ 2).

پس‌ «فقهي‌» كه‌ قرآن‌ و معصومين‌(ع‌) ما را به‌ فراگيري‌ و دانستن‌ آن‌ فرا خوانده‌انداعم‌ از احكام‌ شرعي‌ فرعي‌ عملي‌ است‌؛ ولي‌ واژه‌ي‌ «فقه‌» با گذشت‌ زمان‌ از معناي‌كلي‌ و عام‌ خود به‌ معناي‌ خاصي‌ كه‌ همان‌ شناخت‌ احكام‌ شرعي‌ فرعي‌ است‌،انصراف‌ يافته‌ است‌ و تنها بخشي‌ از معارف‌ ديني‌ را در بر مي‌گيرد.

صاحب‌ معالم‌ معني‌ اصطلاحي‌ فقه‌ را اين‌ گونه‌ بيان‌ مي‌كند: «هو العلم‌ بالاحكام‌الشرعية‌ الفرعية‌ عن‌ ادلّتها التفصيلية‌» (حسن‌ عاملي‌، ص‌ 66).

دو واژه‌ي‌ سنتي‌ و پويا

چندي‌ است‌ اين‌ دو واژه‌ در توصيف‌ فقه‌ ميان‌ علما و انديشمندان‌ رايج‌ شده‌اند.برخي‌ فقه‌ را با وصف‌ سنتي‌ و برخي‌ ديگر آن‌ را با وصف‌ پويا توصيف‌ كرده‌اند. آنهابدون‌ توجه‌ به‌ معني‌ و مفهوم‌ «فقه‌ سنتي‌» و «فقه‌ پويا» آن‌ دو را متعارض‌ دانسته‌اند.امّا بررسي‌ و كاوش‌ در اين‌ زمينه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ هيچ‌ گونه‌ تعارضي‌ بين‌ آن‌ دووجود ندارد. معنايي‌ كه‌ طرفداران‌ فقه‌ پويا از آن‌ اراده‌ مي‌كنند همان‌ معناي‌ مورد نظرطرفداران‌ فقه‌ سنتي‌ است‌.

براي‌ توضيح‌ مطلب‌، ما ابتدا نظر بعضي‌ از انديشمندان‌ را در مورد معنا و مفهوم‌فقه‌ پويا و سنتي‌ بيان‌ مي‌كنيم‌.

ديدگاه‌ علما پيرامون‌ فقه‌ سنتي‌ و پويا

بعضي‌ از انديشمندان‌ در شرح‌ و تبيين‌ اين‌ دو اصطلاح‌ سه‌ ديدگاه‌ و گرايش‌ رامطرح‌ كرده‌اند:

ديدگاه‌ اول‌: از منظر خلوص‌ و توانايي‌

در كتاب‌ روشنفكري‌ و دينداري‌ آمده‌ است‌: «كساني‌ كه‌ اسم‌ از فقه‌ پويا مي‌برند،به‌ تعبير ما طالب‌ توانايي‌اند. اينان‌ احساس‌ كرده‌اند كه‌ يك‌ رشته‌ مشكلات‌ وجوددارد كه‌ با پاسخ‌هاي‌ سنتي‌ حل‌ نمي‌شود...»

در جاي‌ ديگر آمده‌ است‌:

«طرفداران‌ فقه‌ پويا نه‌ مستحق‌ لعن‌ و تكفيرند نه‌ بي‌ دين‌. اينان‌ مشكلاتي‌ رامي‌بينند و حلشان‌ را هم‌ از مكتب‌ مي‌خواهند و همين‌ نشانه‌ تعلق‌ خاطر آنان‌ به‌ دين‌است‌...آن‌ كه‌ بر فقه‌ سنتي‌ اصرار مي‌ورزد، طالب‌ خلوص‌ است‌ و آن‌ كه‌ بر فقه‌ پويااصرار مي‌ورزد طالب‌ توانايي‌ است‌، اما آن‌ كسي‌ كه‌ هر دو را با هم‌، يعني‌ هم‌ خلوص‌را وهم‌ توانايي‌ را بشناسد و بخواهد، او روشنفكر راستين‌ است‌» (سروش‌، رازداني‌و ... ، ص‌ 48).

نويسنده‌ي‌ كتاب‌ قبض‌ و بسط‌ تئوريك‌ شريعت‌، پويايي‌ فقه‌ را در گرو آشنايي‌فقيه‌ با شناختهاي‌ برون‌ ديني‌ مي‌داند و مي‌نويسد:

«نمي‌شود فقه‌ كسي‌ پويا شود، اما فهم‌ او از شريعت‌ (يعني‌ كلام‌ و تفسير واخلاق‌ و عرفان‌) راكد و ساكن‌ بماند، و نمي‌شود فهم‌ كسي‌ از شريعت‌ پويا شود، امانسبت‌ آن‌ با ديگر فهم‌ها و معرفتهاي‌ نو شونده‌ي‌ بشري‌ تازگي‌ نپذيرد و نو نشود...فقه‌ بخش‌ كوچكي‌ از معارف‌ ديني‌ است‌ و در افاده‌ي‌ معني‌، مستفيد از مباني‌ واركان‌ و اعتقادات‌ كلامي‌ و اصولي‌ است‌ و تا در كلام‌ و اصول‌ كسي‌ (به‌ معني‌ وسيع‌خداشناسي‌، نبي‌شناسي‌، انسان‌شناسي‌، معرفت‌شناسي‌...) تحولي‌ و تكاملي‌ رخ‌ننمايد، فقه‌ اونيز تكاني‌ نخواهد خورد...»(سروش‌، قبض‌ و بسط‌، ص‌ 106ـ 105).

پس‌ طبق‌ اين‌ نگرش‌، نزاع‌ فقه‌ پويا و سنتي‌ نزاع‌ «خلوص‌» و «توانايي‌» است‌ وكليد حل‌ آن‌ دستيابي‌ به‌ معارف‌ و علوم‌ ديگر است‌ و بدون‌ آن‌، نزاع‌ بي‌ حاصل‌خواهد بود؛ زيرا بدون‌ دستيابي‌ به‌ معارف‌ ديگر نمي‌توان‌ دم‌ از پويايي‌ فقه‌ زد.

ديدگاه‌ دوم‌: از نگاه‌ اصالت‌ ثقلين‌ و قياس‌ و استحسان‌

طبق‌ اين‌ نگرش‌ نزاع‌ ميان‌ فقه‌ سنتي‌ و پويا به‌ نزاع‌ سنت‌ و بدعت‌ يا اصالت‌ ثقلين‌و اصالت‌ عقل‌ باز مي‌گردد. حامي‌ فقه‌ سنتي‌ اصالت‌ را به‌ كتاب‌ و سنت‌ مي‌دهد و به‌اجماع‌ و عقل‌ نيز به‌ منزله‌ي‌ ابزار كشف‌ و وسيله‌ دستيابي‌ به‌ كتاب‌ و سنت‌ مي‌نگرد،اما طرفدار فقه‌ پويا به‌ جاي‌ اصالت‌ قرآن‌ و سنت‌، و حفظ‌ جايگاه‌ عقل‌، ثقلين‌ را به‌دنبال‌ عقل‌ خود مي‌كشاند و مي‌كوشد آن‌ دو را با عقل‌ و مقتضيات‌ زمان‌ منطبق‌ كند.

در كتاب‌: خط‌ امام‌، آمده‌ است‌:

«فقه‌ سنتي‌ در مقابل‌ فقه‌ مترقي‌ است‌... فقه‌ مترقي‌ آن‌ طور كه‌ معني‌ مي‌كنند، اين‌است‌ كه‌ با قياس‌ و استحسان‌ و مصلحت‌ انديشي‌ و به‌ موازات‌ پيشرفت‌ علم‌ وتكنيك‌، احكام‌ الهي‌ را تغيير دهند، و به‌ عبارت‌ ديگر پاي‌ از دايره‌ي‌ تعبد محض‌بيرون‌ گذاشته‌ و براي‌ فكر خود و شرايط‌ موجود و حادث‌ در تغيير احكام‌ رسيده‌ ازائمه‌ معصومين‌(ع‌) نقش‌ مؤثري‌ قايل‌ باشند...فقه‌ سنتي‌ همان‌ فقه‌ اصوليين‌ است‌ كه‌قايل‌ به‌ ادله‌ اربعه‌ بوده‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ ادله‌ عقل‌ است‌»(آذري‌ قمي‌، ص‌ 28ـ29).

ديدگاه‌ سوم‌: از طريق‌ لزوم‌ حركت‌ عمودي‌ و افقي‌ در اجتهاد

اجتهاد ممكن‌ است‌ به‌ يكي‌ از دو شيوه‌ صورت‌ پذيرد:

حركت‌ از ادله‌ي‌ شرعي‌ به‌ سوي‌ نيازها و موضوعات‌ و حركت‌ از نيازها وموضوعات‌ به‌ سوي‌ ادله‌ و احكام‌. در شيوه‌ي‌ نخست‌ هدف‌ و انگيزه‌ي‌ محقق‌ تبيين‌آيات‌ و روايات‌ است‌، ولي‌ هدف‌ در روش‌ دوم‌ يافتن‌ درمان‌ دردهاي‌ عصر از قرآن‌ وسنت‌ است‌. روش‌ نخست‌ مستلزم‌ جمود و تحجر و روش‌ دوم‌ ملازم‌ پويايي‌ و رشدفقه‌ است‌. شهيد صدر در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد:

«مباحث‌ فقهي‌ در زمينه‌ها و گرايش‌هاي‌ موضوعي‌، رشد و توسعه‌ يافت‌...رشدموضوعي‌ بررسي‌ها و مطالعات‌ فقهي‌ به‌ معناي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ تمام‌ ظرفيت‌ گرايش‌موضوعي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، و همه‌ي‌ توان‌ و نيروي‌ اين‌ گرايش‌ موردبهره‌ برداري‌ قرار گرفته‌ است‌...يك‌ پژوهش‌ فقهي‌ بايد در بعد افقي‌ از تمام‌ گرايش‌موضوعي‌ بهره‌ برداري‌ كند، زيرا گرايش‌ موضوعي‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ از واقعيت‌عيني‌ و خارجي‌ شروع‌ و به‌ شريعت‌ ختم‌ كند اين‌ موضوع‌ گرايي‌، در فقه‌ يا همان‌گرايش‌ موضوعي‌، روش‌ و شيوه‌ي‌ معمول‌ دانشمندان‌ و فقها بوده‌ است‌... زندگي‌دايماً در معرض‌ قضاياي‌ جديد و مسايل‌ نو پديد و فراوان‌ قرار دارد و هر روزصحنه‌ها و ميدان‌هاي‌ تازه‌ و بي‌ سابقه‌اي‌ پيدا مي‌شود و در نتيجه‌، فقاهت‌ به‌اقتضاي‌ مسايل‌ و موضوعات‌ جديد، همواره‌ بايد رشد و نمو مستمر داشته‌ باشد تابتواند رويدادهاي‌ نوين‌ و مسايل‌ و موضوعات‌ تازه‌ را فرا گيرد»(سنت‌هاي‌اجتماعي‌ و فلسفه‌ تاريخ‌ در مكتب‌ قرآن‌، ص‌ 59 ـ 57).

شهيد صدر در كنار اين‌ حركت‌ افقي‌، حركت‌ عمودي‌ در فقه‌ را نيز ضروري‌مي‌داند:

«فقه‌ بايد به‌ نظريه‌هاي‌ بنيادين‌ دست‌ يابد و تنها به‌ قالب‌ها و ساختارهاي‌ روبنايي‌ و قانونگذاري‌هاي‌ تفصيلي‌ اكتفا نكند، فقه‌ بايد از لابلاي‌ اين‌ قالب‌هاي‌مشخص‌ و از رهگذر اين‌ ساختارهاي‌ رو بنايي‌ به‌ يك‌ سلسله‌ نظريات‌ اساسي‌، كه‌نمايانگر نقطه‌ نظر اسلام‌ باشد، دسترسي‌ پيدا كند»(همان‌، ص‌ 61).

پس‌ در نگرش‌ شهيد صدر فقيه‌ نخست‌ بايد موضوعات‌ و حوادث‌ پيش‌ آمده‌ رابه‌ خوبي‌ بشناسد (حركت‌ افقي‌) و پس‌ از آن‌ به‌ كشف‌ حكم‌ و نظريه‌هاي‌ بنيادين‌اسلام‌ بپردازد(حركت‌ عمودي‌).

بعضي‌ ديگر براي‌ هر يك‌ از فقه‌ پويا و فقه‌ سنتي‌ دو معناي‌ مثبت‌ و منفي‌ مطرح‌كرده‌اند و مي‌گويند بين‌ فقه‌ سنتي‌ مثبت‌ و فقه‌ پوياي‌ مثبت‌ تعارض‌ وجود ندارد؛ امّاآنها فقه‌ سنتي‌ منفي‌ و فقه‌ پوياي‌ منفي‌ را مردود مي‌دانند.

مفهوم‌ منفي‌ فقه‌ پويا

معناي‌ منفي‌ فقه‌ پويا عبارت‌ است‌ از تشريع‌ و بيان‌ احكام‌ بر اساس‌ رأي‌ و تفكرشخصي‌ و بر اساس‌ مصلحت‌ انديشي‌ غير مبتني‌ بر ملاك‌هاي‌ معتبر شرعي‌ و عقلي‌.اگر مقصود كساني‌ كه‌ صحبت‌ از فقه‌ پويا مي‌كنند اين‌ معنا باشد، اين‌ مردود است‌،زيرا شيعه‌ي‌ اماميه‌ چنين‌ تشريعي‌ را نياز ندارد، همان‌ گونه‌ كه‌ نيازي‌ در مقام‌ استنباط‌احكام‌ از راه‌ منابع‌ ظني‌ مثل‌ قياس‌، استحسان‌، اجتهاد از راه‌ رأي‌، مصالح‌ مرسله‌ وقاعده‌ي‌ استصلاح‌ ندارد.

زيرا علماي‌ شيعه‌ در مقام‌ استنباط‌ احكام‌ حوادث‌ پيش‌ آمده‌، با به‌ كارگيري‌اجتهاد در اصول‌ احكام‌ كه‌ در كتاب‌ خدا و سنت‌ رسول‌ الله9 و ائمه‌ي‌معصومين‌: قرار دارد. فروع‌ تازه‌ را از هر نوع‌ كه‌ باشد به‌ اصول‌ پايه‌ بازگشت‌ داده‌و پاسخگو مي‌باشند. آنها بابه‌ كارگيري‌ اجتهاد در قوانين‌ كلي‌ كه‌ در كتاب‌ و سنت‌قرار دارد و تطبيق‌ آنها بر مصاديق‌ خارجي‌، مشكلات‌ را بر طرف‌ مي‌كنند.

مفهوم‌ مثبت‌ فقه‌ پويا

معناي‌ مثبت‌ فقه‌ پويا آن‌ است‌ كه‌ پس‌ از بررسي‌ ابعاد و ويژگي‌هاي‌ مختلف‌موضوع‌ و سنجيدن‌ ابعاد قضايا، اجتهاد براي‌ استنباط‌ احكام‌ شرعي‌ در منابع‌ اصيل‌و معتبر به‌ كار مي‌رود. توصيف‌ اين‌ نوع‌ فقه‌ اجتهادي‌ به‌ پويا بدين‌ جهت‌ است‌ كه‌ درطول‌ و گستره‌ي‌ مسايل‌ مستحدث‌ و ويژگي‌هاي‌ آنها، به‌ مقتضاي‌ واقعيت‌هاي‌ زمان‌و عينيت‌هاي‌ خارج‌ و مطابق‌ با آنها از هر نوع‌ كه‌ باشند مبين‌ احكام‌ است‌. فقها با اين‌نوع‌ اجتهاد در صورت‌ رعايت‌ موازين‌ و شرايط‌ مي‌توانند بر تمام‌ مشكلات‌ فايق‌آيند.

مفهوم‌ منفي‌ فقه‌ سنتي‌:

معناي‌ منفي‌ فقه‌ سنتي‌ اين‌ است‌ كه‌ فقيه‌ در مقام‌ استنباط‌ احكام‌ حوادث‌ واقعه‌،بر ظاهر الفاظ‌ و عبارات‌ عناصر خاصه‌ي‌ استنباط‌ جمود ورزد، ابعاد قضايا رانسنجد ، ويژگي‌ها و شرايط‌ موضوعات‌ را در طول‌ زمان‌ مورد بررسي‌ قرار ندهد، برآنچه‌ از گذشته‌ باقي‌ مانده‌ بسنده‌ نمايد، و زمان‌ صدور نصوص‌ و شرايط‌ موضوع‌ آنهارا ناديده‌ بگيرد. در اين‌ صورت‌ چه‌ بسا دچار انحراف‌ از واقع‌ شده‌ و احكامي‌ را برغير موضوعات‌ خود مترتب‌ گرداند. معتقدان‌ به‌ فقه‌ پويا به‌ معني‌ مثبت‌ آن‌، لفظ‌ پويارا مقابل‌ اين‌ نگرش‌ به‌ كار برده‌اند و سنت‌ گرايي‌ به‌ معناي‌ جمود بر ظاهر الفاظ‌نصوص‌ و باقي‌ ماندن‌ بر آنچه‌ از گذشته‌ رسيده‌ است‌ را مورد انكار و اعتراض‌ قرارداده‌اند.

به‌ راستي‌ اگر منظور از فقه‌ سنتي‌ اين‌ مفهوم‌ باشد اجتهاد نوعي‌ حركت‌واپس‌گرايانه‌ خواهد بود. و اين‌ نوع‌ فقه‌، نه‌ تنها مشكلي‌ را حل‌ نمي‌كند بلكه‌ خودمشكل‌ آفرين‌ نيز خواهد بود.

مفهوم‌ مثبت‌ فقه‌ سنتي‌:

فقه‌ سنتي‌، در معناي‌ مثبت‌، آن‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ منابع‌ شناخت‌ و پايه‌هاي‌اصلي‌ آن‌ ، قرآن‌ و روايات‌ اهل‌ بيت‌:، همواره‌ ثابت‌ و پايدار باشد. بر اين‌ اساس‌،فقها مي‌توانند از راه‌ همان‌ منابع‌ و عناصر ثابت‌ و ذخاير سنتي‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ زمان‌و مكان‌ در مشخص‌ كردن‌ ملاك‌ها و ويژگي‌هاي‌ دروني‌ و بيروني‌ موضوعات‌پاسخگو باشند (جناتي‌، ادوار اجتهاد، ص‌ 481 ـ 479).

ديدگاه‌ امام‌ خميني‌(ره‌) در مورد فقه‌ سنتي‌ و پويا:

امام‌ خميني‌(ره‌) بر فقه‌ سنتي‌ بر معناي‌ مثبت‌ آن‌ تأكيد داشته‌ و معتقدند كه‌ اگرفقه‌ سنتي‌ تحت‌ ضوابطي‌ پيش‌ رود، پويا و پاسخگوي‌ تمام‌ نيازهاي‌ جامعه‌ خواهدبود. زيرا اسلام‌ آيين‌ خاتم‌ است‌ و بايد شريعت‌ آن‌ هماهنگ‌ با تمام‌ تمدن‌ها وبرآورنده‌ي‌ تمام‌ نيازهاي‌ بشري‌ باشد. ايشان‌ فهم‌ و تطبيق‌ دين‌ بر زندگي‌ انسان‌معاصر و در نظر داشتن‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در شيوه‌ي‌ استنباط‌ را يكي‌ از لوازم‌ اصلي‌و حاكي‌ از واقع‌بيني‌ در فقاهت‌ دانسته‌ و در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد: «اما در مورد روش‌تحصيل‌ و تحقيق‌ حوزه‌ها، اين‌ جانب‌ معتقد به‌ فقه‌ سنتي‌ و اجتهاد جواهري‌ هستم‌ وتخلف‌ از آن‌ را جايز نمي‌دانم‌، اجتهاد به‌ همان‌ سبك‌ صحيح‌ است‌؛ ولي‌ اين‌ بدان‌معني‌ نيست‌ كه‌ فقه‌ اسلام‌ پويا نيست‌. زمان‌ و مكان‌ دو عنصر تعيين‌ كننده‌ دراجتهادند.مسأله‌اي‌ كه‌ در قديم‌ داراي‌ حكمي‌ بوده‌ است‌ به‌ ظاهر همان‌ مسأله‌ درروابط‌ حاكم‌ بر سياست‌ و اجتماع‌ و اقتصاد در يك‌ نظام‌ ممكن‌ است‌ حكم‌ جديدي‌پيدا كند. بدان‌ معنا كه‌ با شناخت‌ دقيق‌ روابط‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و سياسي‌ همان‌موضوع‌ اول‌ كه‌ از نظر ظاهر با قديم‌ فرقي‌ نكرده‌ است‌، واقعاً موضوع‌ جديدي‌ شده‌است‌ كه‌ قهراً حكم‌ جديدي‌ مي‌طلبد. مجتهد بايد به‌ مسايل‌ زمان‌ خود احاطه‌داشته‌ باشد». (صحيفه‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 98).

امام‌ خميني‌ (ره‌) هم‌ بر فقه‌ سنتي‌ تأكيد مي‌كند و هم‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ را دراجتهاد ركن‌ مي‌ داند و هم‌ اجتهاد مصطلح‌ حوزه‌ها را براي‌ نيازهاي‌ معاصر غير كافي‌مي‌داند و مي‌فرمايد:

«مهم‌ شناخت‌ درست‌ حكومت‌ و جامعه‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ نظام‌ اسلامي‌بتواند به‌ نفع‌ مسلمانان‌ برنامه‌ ريزي‌ كند كه‌ وحدت‌ رويه‌ و عمل‌ ضروري‌ است‌ وهمين‌ جا است‌ كه‌ اجتهاد مصطلح‌ در حوزه‌ها كافي‌ نمي‌ باشد، بلكه‌ يك‌ فرد اگرعالم‌ در علوم‌ معهود حوزه‌ها هم‌ باشد ولي‌ نتواند مصلحت‌ جامعه‌ را تشخيص‌ دهدو يا نتواند افراد صالح‌ و مفيد را از افراد ناصالح‌ تشخيص‌ دهد و به‌ طور كلي‌ درزمينه‌ي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ فاقد بينش‌ صحيح‌ و قدرت‌ تصميم‌گيري‌ باشد، اين‌ فرددر مسايل‌ اجتماعي‌ و حكومتي‌ مجتهد نيست‌ و نمي‌تواند زمام‌ جامعه‌ را بدست‌گيرد» (صحيفه‌ نور، ص‌ 47).

در كتاب‌ «امام‌ راحل‌ و فقه‌ سنتي‌» آمده‌ است‌: «مراد حضرت‌ امام‌(ره‌) از «فقه‌سنتي‌» فقهي‌ است‌ كه‌ بر سنت‌ و روش‌ موروث‌ از فقهاي‌ عظام‌ گذشته‌ در مقام‌استنباط‌ از كتاب‌ و اصول‌ متلقّا از رسول‌ الله(ص‌) و ائمه‌ معصومين‌(ع‌) استوار است‌.و آن‌ مباني‌ استنباط‌ است‌ كه‌ ضامن‌ وصول‌ به‌ مقاصد وحي‌ و نبوت‌ مي‌باشد. وهمين‌ است‌ مقصود علامه‌ حلي‌ در افتتاح‌ كتاب‌ تذكرة‌ الفقهاء كه‌ مي‌فرمايد:

«... صحيح‌ترين‌ روش‌ و مطمئن‌ترين‌ آنها از حيث‌ دليل‌ و برهان‌ و نيز راست‌ترين‌و روشن‌ترين‌ بيان‌ها، روش‌ و بيان‌ اماميه‌ است‌، يعني‌ كساني‌ كه‌ دين‌ خويش‌ را ازوحي‌ الهي‌ و مصدر علم‌ رباني‌ باز گرفته‌اند. نه‌ از رأي‌ و قياس‌ يا اجتهاد مردمان‌»(محمدي‌ گيلاني‌، ص‌ 7 ـ 6).

امام‌ خميني‌(ره‌) در وصيت‌ نامه‌ سياسي‌ الهي‌ خويش‌ باز هم‌ در اين‌ باره‌مي‌فرمايد: لازم‌ است‌ علما و مدرسين‌ محترم‌ نگذارند در درس‌هايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌فقاهت‌ است‌، و حوزه‌هاي‌ فقهي‌ و اصولي‌ از طريقة‌ مشايخ‌ معظم‌ كه‌ تنها راه‌ براي‌حفظ‌ فقه‌ اسلامي‌ است‌ منحرف‌ شوند و كوشش‌ نمايند كه‌ هر روز بر دقت‌ها و بحث‌و نظرها و ابتكار و تحقيق‌ها افزوده‌ شود، و فقه‌ سنتي‌ كه‌ ارث‌ سلف‌ صالح‌ است‌ وانحراف‌ از آن‌ سست‌ شدن‌ اركان‌ تحقيق‌ و تدقيق‌ است‌ محفوظ‌ بماند و تحقيقات‌ برتحقيقات‌ اضافه‌ گردد (صحيفه‌ نور، ج‌21، ص‌189).

امام‌ خميني‌ در مورد اختلاف‌ نظرها و اختلاف‌ سليقه‌هايي‌ كه‌ بين‌ فقها و علمادر زمينه‌هاي‌ مختلف‌ سياسي‌، عبادي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ و غيره‌ وجود داردمي‌فرمايد: «كتاب‌هاي‌ فقهاء بزرگوار اسلام‌ پر است‌ از اختلاف‌ نظرها و سليقه‌ها وبرداشت‌ها در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ نظامي‌، فرهنگي‌ و سياسي‌ و اقتصادي‌ و عبادي‌،تا آن‌ جا كه‌ در مسايلي‌ كه‌ ادّعاي‌ اجماع‌ شده‌ است‌ قول‌ و يا اقوال‌ مخالف‌ وجوددارد... آيا مي‌توان‌ تصور نمود كه‌ چون‌ فقها با يكديگر اختلاف‌ نظر داشته‌اند ـ نعوذبالله ـ خلاف‌ حق‌ و خلاف‌ دين‌ خدا عمل‌ كرده‌اند؟ هرگز... چرا كه‌ نياز عملي‌ به‌ اين‌بحث‌ها و مسايل‌ است‌... اگر بعضي‌ از مسايل‌ در زمان‌هاي‌ گذشته‌ مطرح‌ نبوده‌است‌ و يا موضوع‌ نداشته‌ است‌، فقها امروز بايد براي‌ آن‌ فكري‌ بنمايند.

لذا در حكومت‌ اسلامي‌ هميشه‌ بايد باب‌ اجتهاد باز باشد و طبيعت‌ انقلاب‌ ونظام‌ همواره‌ اقتضا مي‌كند كه‌ نظرات‌ اجتهادي‌ ـ فقهي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ و لومخالف‌ با يكديگر آزادانه‌ عرضه‌ شود و كسي‌ توان‌ و حق‌ جلوگيري‌ از آن‌ راندارد»(همان‌، 47).

از آنچه‌ گذشت‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ ايشان‌ هم‌ به‌ لزوم‌ فقه‌ سنتي‌ تأكيد فراوان‌ دارندو هم‌ به‌ لزوم‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در اجتهاد و عدم‌ كفايت‌ اجتهاد مصطلح‌ براي‌پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ جهان‌ معاصر. همچنين‌ ايشان‌ وجود اختلاف‌ نظر و اختلاف‌سليقه‌ و بر داشت‌ را در بين‌ فقها امري‌ طبيعي‌ مي‌دانند.

پس‌ در انديشه‌ي‌ حضرت‌ امام‌، اجتهاد و فقاهت‌ بر دو ركن‌ اساسي‌ استوار است‌:يكي‌ تعمق‌ در استدلال‌ براي‌ حكم‌شناسي‌ و ديگري‌ تلاش‌ در جهت‌ تبيين‌ كامل‌موضوع‌ كه‌ نخستين‌ گام‌ در تحقيق‌ اجتهادي‌ است‌. و بي‌ گمان‌، اين‌ امر، سنّتي‌ و پويابودن‌ فقه‌ را از نظر ايشان‌ نشان‌ مي‌دهد.

شهيد صدر از نخستين‌ ركن‌ به‌ «حركت‌ عمودي‌» در فقه‌ و از ركن‌ دوم‌ به‌ «حركت‌افقي‌» در اجتهاد تعبير كرده‌ است‌.

پس‌ منظور امام‌ خميني‌(ره‌) از تأكيد بر فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ جواهري‌، لزوم‌ تعمق‌ وتدقيق‌ در حكم‌شناسي‌ و استنباط‌ حكم‌ به‌ شيوه‌ي‌ صاحب‌ جواهر و شيخ‌ انصاري‌است‌ و هدف‌ ديگر آن‌ حضرت‌ از تأكيد بر نقش‌ زمان‌ و مكان‌ و فقه‌ حكومتي‌ همان‌لزوم‌ حركت‌ افقي‌ است‌ كه‌ موضوع‌شناسي‌ دقيق‌ و زمان‌شناسي‌ را شامل‌ مي‌شود.

حضرت‌ امام‌(ره‌) نسبت‌ به‌ هر دو ركن‌ نگراني‌ دارد، هم‌ نگران‌ اين‌ است‌ كه‌ حوزه‌در روش‌ استدلال‌ و حكم‌شناسي‌ از شيوه‌ي‌ اجتهاد جواهري‌ خارج‌ شود و هم‌نگران‌ اين‌ است‌ كه‌ حوزه‌ به‌ حركت‌ افقي‌ و زمان‌شناسي‌ كه‌ ركن‌ دوم‌ اجتهاد است‌،بي‌توجهي‌ كند. از اين‌ رو، ايشان‌ در بيانات‌ خود نسبت‌ به‌ اهميت‌ هر دو ركن‌ درموارد مختلف‌ توصيه‌ و سفارش‌ أكيد مي‌نمايند.

نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در پويايي‌ فقه‌ سنتي‌

زمان‌ و مكان‌ دو عنصر تعيين‌ كننده‌ در اجتهادند، يعني‌ هر زمان‌ و مكاني‌ داراي‌خصوصيات‌ و ويژگي‌هايي‌ است‌ كه‌ با آن‌ ويژگي‌ها موضوع‌ تغيير كرده‌ و در نتيجه‌حكم‌ پيشين‌ نيز تغيير مي‌كند؛ مثلاً مسأله‌اي‌ كه‌ در زمان‌هاي‌ گذشته‌ حكم‌ ويژه‌اي‌داشته‌ است‌، ممكن‌ است‌ در روابط‌ حاكم‌ بر سياست‌ و اجتهاد و اقتصاد يك‌ نظام‌حكم‌ جديدي‌ پيدا كند، بدان‌ معنا كه‌ با شناخت‌ دقيق‌ روابط‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ وسياسي‌ همان‌ موضوع‌ واقعاً صورت‌ موضوع‌ جديد پيدا مي‌كند و قهراً حكم‌جديدي‌ مي‌طلبد (جناتي‌، ادوار فقه‌ و كيفيت‌ بيان‌ آن‌، 480).

البته‌ هر كس‌ كه‌ با آيات‌ و روايات‌ آشنا باشد مي‌داند كه‌ حلّيت‌ و حرمت‌ تغييرناپذيرند. ممكن‌ نيست‌ امر حرام‌ روزي‌ حلال‌ يا امري‌ حلال‌ حرام‌ گردد. بنابراين‌نمي‌توان‌ چنين‌ پنداشت‌ كه‌ با گذشت‌ زمان‌ و ترقي‌ و تعالي‌ مردم‌ و رشد فكري‌ وعلمي‌ جوامع‌ بشري‌، احكام‌ خداوند تغيير كند مثلاً شراب‌ كه‌ حرام‌ بوده‌ حلال‌ وگوشت‌ گوسفند كه‌ حلال‌ است‌ حرام‌ شود.

براي‌ روش‌تر شدن‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در اجتهاد و پويايي‌ فقه‌ چند نمونه‌ ازمواردي‌ كه‌ اين‌ نقش‌ را به‌ خوبي‌ نشان‌ مي‌دهد ذكر مي‌كنيم‌:

1 ـ خريد و فروش‌ خون‌

در زمان‌هاي‌ گذشته‌ براي‌ خون‌ جز خوردن‌ آن‌ هيچ‌ نوع‌ انتفاع‌ معمولي‌ متصورنبود؛ اما خوردن‌ خون‌ هم‌ حرام‌ شمرده‌ مي‌شد. از اين‌ رو فقها با تكيه‌ بر عدم‌ نفع‌ وعدم‌ جواز انتفاع‌، آن‌ را موضوع‌ حرمت‌ مي‌دانستند.

در زمان‌ ما خون‌ يك‌ نفع‌ عقلايي‌ پيدا كرده‌ است‌ و آن‌ را به‌ كساني‌ كه‌ نياز دارندتزريق‌ مي‌كنند. اين‌ انتفاع‌ دليل‌ حرمت‌ ندارد، زيرا ادلّه‌ حرمت‌ انتفاع‌ از خون‌منصرف‌ به‌ همان‌ خوردن‌ است‌ و هنگام‌ صدور آن‌ روايات‌ خون‌ انتفاعي‌ جز خوردن‌نداشته‌ است‌.

پس‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ زمان‌ در اين‌ حكم‌ نقش‌ داشته‌ است‌، يعني‌ در يك‌ زمان‌خريد و فروش‌ خون‌ از مصاديق‌ خريد و فروش‌ اشياي‌ بي‌نفع‌ و يا اشيايي‌ است‌ كه‌انتفاع‌ از آنها حرام‌ است‌ تلقي‌ مي‌شود و در زمان‌ ديگر از مصاديق‌ اشيا با نفع‌ واشيايي‌ كه‌ انتفاع‌ از آنها حلال‌ است‌(نشريه‌ پيام‌ حوزه‌، ص‌ 136).

امام‌ خميني‌(ره‌) در اين‌ مورد فرموده‌اند:

«لَم‌ْ يَكن‌ْ فِي‌ تِلك‌َ الاَعصارِ لِلدَّم‌ِ نفع‌ٌ غَير الاَكْل‌ِ فَالتَّحريم‌ُ (أَي‌ تَحريم‌ُ الاِنتِفاع‌ِ)مُنصرِف‌ٌ اءلَيه‌... فَلا شُبهة‌َ فِي‌ قُصورِ الاَدلَّة‌ِ عَن‌ اِثبات‌ِ حُرمة‌ِ سائرِ الاِنتفاعات‌ِ مِن‌ الدَّم‌ِ...فالاَشبَه‌ جواز بَيعِه‌ِ اِذا كان‌َ لَه‌ نَفع‌ٌ عُقلائي‌ فِي‌ هذا العَصرِ (مكاسب‌ محرمه‌، ص‌ 38).

2 ـ فروش‌ سلاح‌ به‌ دشمنان‌ اسلام‌

گاهي‌ مصلحت‌ اقتضا مي‌كند كه‌ اسلحه‌ را مجاني‌ و به‌ صورت‌ رايگان‌ در اختيارگروهي‌ از كفار قرار دهيم‌ تا از حوزه‌ي‌ اسلام‌ دفاع‌ كنند. مقتضاي‌ اين‌ مصلحت‌چيست‌؟ حضرت‌ امام‌(ره‌) مي‌فرمايند:

«بر ولي‌ امر مسلمين‌ لازم‌ است‌ كه‌ اين‌ گروه‌ مشرك‌ ـ كه‌ مدافع‌ حوزه‌ اسلام‌مي‌باشند ـ را به‌ هر وسيله‌ ممكن‌ ياري‌ و تأييد نمايد، بلكه‌ اگر دولت‌ مخالف‌ ( اهل‌سنت‌) بر دولت‌ شيعه‌ هجوم‌ آورد و بخواهد همگي‌ شيعيان‌ را به‌ قتل‌ رساند و آنها رابه‌ اسارت‌ برده‌ و مذهب‌ ايشان‌ را نابود گرداند، بر شيعه‌ لازم‌ است‌ آنها را دفع‌ كنند،هر چند به‌ وسيله‌ آن‌ گروه‌ از كفار (كه‌ از آنها در امان‌ باشند) و همچنين‌ اگر كفار ازتبعه‌ حكومت‌ اسلام‌ و يا از مستملكات‌ حكومت‌ اسلام‌ باشند و والي‌ امر مسلمين‌بخواهد به‌ وسيلة‌ آنها دشمنان‌ را دور نمايد و حوزة‌ اسلام‌ را حفظ‌ كند. و غير از اين‌موارد، از اموري‌ كه‌ مصالح‌ روز اقتضا مي‌كند»(همان‌، ص‌ 152).

حضرت‌ امام‌(ره‌) بر خلاف‌ ديگر فقها كه‌ برخي‌ از آنها براي‌ جواز فروش‌ سلاح‌ به‌دشمنان‌، زمان‌ هدنه‌(آتش‌ بس‌) را شرط‌ كرده‌اند و برخي‌ ديگر بين‌ كفار و مخالفين‌شيعه‌ تفصيل‌ قايل‌ شده‌اند، مصلحت‌ روز را ملاك‌ و معيار مي‌دانند و مي‌فرمايند:

«وَبِالجُملة‌ِ ان‌َّ هذا الامرَ مِن‌ شُؤون‌ِ الحكومة‌ِ وَالدولَة‌ِ وَ لَيس‌ اَمراً مَضْبوطاً، بَل‌ تابع‌ٌلمِصَلِحة‌ِ اليوم‌ِ وَمُقتضَيات‌ِ الوَقت‌ِ، فَلا الهُدنَة‌ مُطلقاً مَوضُوع‌ حكْم‌ٍ لَدي‌ العَقل‌ِ وَلاالمُشِرك‌وَالكافرِ كَذلِك‌»(همان‌، ص‌ 153).

3 ـ شطرنج‌

يكي‌ ديگر از مصاديق‌ تغيير حكم‌ بر حسب‌ زمان‌ و مكان‌ مسأله‌ شطرنج‌ است‌. ازحضرت‌ امام‌(ره‌) استفتا كردند كه‌: اگر شطرنج‌ حالت‌ قمار بودن‌ خود را به‌ طور كلي‌از دست‌ بدهد و تنها به‌ عنوان‌ يك‌ ورزش‌ فكري‌ از آن‌ استفاده‌ شود چه‌ حكمي‌دارد؟

حضرت‌ امام‌(ره‌) در جواب‌ فرمودند: «بر فرض‌ مذكور اگر برد و باختي‌ در بين‌نباشد اشكال‌ ندارد»(صحيفه‌ نور، ص‌15).

در اين‌ مسأله‌ تغيير موضوع‌ سبب‌ تغيير حكم‌ گشته‌ است‌. و چيزي‌ كه‌ با شرايط‌خاص‌ حرام‌ دانسته‌ مي‌شدبا تغيير آن‌ شرايط‌ حلال‌ شده‌ است‌.

بعد از استفتا و جواب‌ مذكور، عده‌اي‌ بر آشفتند، و يكي‌ از علماي‌ حوزه‌ي‌علميه‌ در اين‌ باره‌ نامه‌اي‌ به‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) نوشت‌. ايشان‌ در جواب‌ فرمودند:

«و اما راجع‌ به‌ دو سؤال‌، يكي‌ بازي‌ با شطرنج‌ در صورتي‌ كه‌ از آلت‌ قمار بودن‌ به‌كلي‌ خارج‌ شده‌ باشد، بايد عرض‌ كنم‌ كه‌ شما مراجعه‌ كنيد به‌ كتاب‌ جامع‌ المدارك‌مرحوم‌ آيت‌ الله آقاي‌ حاج‌ سيد احمد خوانساري‌ كه‌ بازي‌ با شطرنج‌ را بدون‌ رهن‌جايز مي‌داند و در تمام‌ ادله‌ خدشه‌ مي‌كند، در صورتي‌ كه‌ مقام‌ احتياط‌ و تقواي‌ايشان‌ و نيز مقام‌ علميت‌ و دقت‌ نظرشان‌ معلوم‌ است‌.

اما اين‌ كه‌ نوشته‌ايد از كجا سائل‌ به‌ دست‌ آورده‌ كه‌ شطرنج‌ به‌ كلي‌ آلت‌ قمارنيست‌، اين‌ از شما عجيب‌ است‌، چون‌ سؤال‌ها و جواب‌ها فرض‌ است‌ و آنچه‌ رامن‌ جواب‌ داده‌ام‌ در فرض‌ مذكور است‌ كه‌ اشكالي‌ متوجه‌ نيست‌ و در صورت‌ عدم‌احراز بايد بازي‌ نكنند»(همان‌، ص‌ 34).

حضرت‌ امام‌(ره‌) معتقد بودند كه‌ فقيه‌ و مجتهد بايد در متن‌ حوادث‌ و رويدادهاقرار گيرد، تا بتواند با درك‌ نيازهاي‌ مختلف‌ جامعه‌ بدان‌ پاسخ‌ لازم‌ و كافي‌ بدهد.

4 ـ تشريح‌ جسد مرده‌

عمل‌ مذكور در زمان‌هاي‌ گذشته‌ حرام‌ بوده‌ اما امروز جايز است‌، تشريح‌ جسدمرده‌ در گذشته‌ هيچ‌ گونه‌ فايده‌اي‌ را براي‌ جامعه‌ و انسان‌ها به‌ همراه‌ نداشت‌، ولي‌امروز با پيشرفت‌ دانش‌ پزشكي‌ بالاترين‌ ارزش‌ها و فايده‌ها را دارد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌مي‌توان‌ به‌ وسيله‌ آن‌ جان‌ انسان‌هايي‌ را از خطر حفظ‌ كرد.

مورد ديگر تشريح‌ جسد پرونده‌هاي‌ جنايي‌ است‌ ؛ در برخي‌ از پرونده‌هاي‌جنايي‌ كه‌ سبب‌ مرگ‌ شخصي‌ مشكوك‌ است‌ از اين‌ طريق‌ به‌ سبب‌ قتل‌ يا مرگ‌ پي‌مي‌برند. از اين‌ رو، فقها در اين‌ مورد نيز آن‌ را جايز شمرده‌اند.

5 ـ خريد و فروش‌ اعضاي‌ بدن‌ انسان‌

خريد و فروش‌ كليه‌، چشم‌ و غير اين‌ها در زمان‌هاي‌ گذشته‌ حرام‌ بوده‌ است‌،زيرا مبيع‌ در آن‌ زمان‌ داراي‌ منفعت‌ محلّله‌ مقصوده‌ نزد عقلا نبوده‌ است‌. اما امروزكه‌ مبيع‌ ياد شده‌ داراي‌ منفعت‌ است‌ و از راه‌ آن‌ مي‌توان‌ انساني‌ را از مرگ‌ حتمي‌ وقطعي‌ يا نابينايي‌ را نجات‌ داد، قايل‌ به‌ جواز خريد و فروش‌ كليه‌ و چشم‌مي‌شوند(جناتي‌، ادوار اجتهاد، ص‌ 467).

نمونه‌هاي‌ زياد ديگري‌ وجود دارد كه‌ در بستر زمان‌ براثر روابط‌ سياسي‌،اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و وجود مصلحت‌هايي‌، براي‌ موضوعات‌ آنها تغيير حاصل‌شده‌ و حكم‌ جديدي‌ پيدا كرده‌اند مثل‌ پيوند اعضاي‌ بدن‌ انسان‌ها، مجسمه‌ سازي‌،ستاره‌شناسي‌، وضع‌ زكات‌ بر اسب‌ در زمان‌ علي‌7، پوشش‌ لباس‌، احياي‌ موات‌،تصرف‌ در انفال‌ و...

با توجه‌ به‌ نمونه‌هايي‌ كه‌ ذكر كرديم‌ ديدگاه‌ اصلي‌ اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ احكام‌اسلامي‌ هنگامي‌ كه‌ در بستر زمان‌ و مكان‌ تغييري‌ براي‌ موضوعات‌ آنها حاصل‌نشود ثابت‌ و تغيير ناپذيرند. ولي‌ اگر تغييري‌ در موضوعات‌ آنها ايجاد شود حكم‌آنها نيز تغيير مي‌كند.

نتيجه‌گيري‌

كلمه‌ «فقه‌ و تفقه‌» در موارد متعدد در قرآن‌ و روايات‌ بكار رفته‌ است‌ و منحصر به‌احكام‌ شرعي‌ و فرعي‌ نيست‌ و همه‌ معارف‌ اسلامي‌ اعم‌ از اصول‌ و فروع‌ را شامل‌مي‌شود. اين‌ واژه‌ با گذشت‌ زمان‌ از اين‌ معناي‌ كلي‌ و عام‌ به‌ معنايي‌ خاص‌ كه‌ همان‌شناخت‌ احكام‌ شرعي‌ فرعي‌ است‌ انصراف‌ پيدا كرده‌ است‌. مدتي‌ است‌ كه‌ درحالت‌ وصفي‌ آن‌ را به‌ صورت‌ «فقه‌ سنتي‌» و «فقه‌ پويا» به‌ كار مي‌برند. اين‌ دو تعبير،به‌ ظاهر متعارض‌ مي‌نمايند. از اين‌ رو ديدگاه‌ها و نظرات‌ متفاوتي‌ در مورد آنها بيان‌شده‌ است‌.

بعضي‌ معتقدند كه‌ فقه‌ سنتي‌ به‌ معرفت‌هاي‌ جديد بشري‌ توجه‌ ندارد لذانمي‌تواند مشكلات‌ و نارسايي‌هاي‌ جامعه‌ را حل‌ نمايد و فقه‌ در صورتي‌ پويامي‌شود كه‌ فقيه‌ با ديگر فهم‌ها و معرفت‌هاي‌ نو آشنا شود و مباني‌ و اعتقادات‌كلامي‌ و اصولي‌ خود را متحول‌ كند.

عده‌ ديگري‌ از انديشمندان‌ بر اين‌ نظرند كه‌ طرفداران‌ فقه‌ سنتي‌ اصالت‌ را به‌كتاب‌ و سنت‌ مي‌دهند و به‌ اجماع‌ و عقل‌ به‌ منزله‌ي‌ ابزار كشف‌ از كتاب‌ و سنت‌مي‌نگرند، اما طرفداران‌ فقه‌ پويا اصالت‌ را به‌ عقل‌ داده‌ و مي‌كوشند كتاب‌ و سنت‌ رابا عقل‌ و مقتضيات‌ زمان‌ منطبق‌ كنند.

ديدگاه‌ ديگري‌ مي‌گويد: اجتهاد به‌ دو روش‌ انجام‌ مي‌شود: يكي‌ حركت‌ ازادله‌ي‌ شرعي‌ به‌ سوي‌ نيازها و موضوعات‌ و روش‌ ديگر حركت‌ از نيازها وموضوعات‌ به‌ سوي‌ ادله‌ي‌ شرعي‌ و احكام‌.

هدف‌ شيوه‌ي‌ اول‌ تبيين‌ آيات‌ و روايات‌ و در شيوه‌ي‌ دوم‌، يافتن‌ درمان‌ دردهاي‌جامعه‌ از كتاب‌ و سنت‌ است‌؛ روش‌ اول‌ مستلزم‌ جمود و تحجرّ فقه‌ و روش‌ دوم‌ملازم‌ پويايي‌ فقه‌ است‌.

شهيد صدر(ره‌) معتقد است‌ فقيه‌ بايد در يك‌ حركت‌ افقي‌ موضوعات‌ وحوادث‌ پيش‌ آمده‌ را به‌ خوبي‌ بشناسد و بعد در يك‌ حركت‌ عمودي‌ به‌ كشف‌ حكم‌و نظريه‌هاي‌ بنيادين‌ اسلام‌ بپردازد.

امام‌ خميني‌(ره‌) هم‌ بر فقه‌ سنتي‌ تأكيد مي‌كند و هم‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ را دراجتهاد ركن‌ مي‌داند و هم‌ اجتهاد مصطلح‌ حوزه‌ها را براي‌ نيازهاي‌ معاصر غير كافي‌مي‌داند. ايشان‌ معتقدند كه‌ اگر فقه‌ سنتي‌ تحت‌ ضوابطي‌ پيش‌ رود پويا و پاسخگوي‌تمام‌ نيازهاي‌ جامعه‌ بشري‌ خواهد بود؛ زيرا اسلام‌ آخرين‌ و جامع‌ترين‌ اديان‌ است‌و همه‌ ي‌ دستورات‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ ي‌ امور فردي‌ و اجتماعي‌ انسان‌ را در بر دارد.بنابراين‌، شريعت‌ اسلام‌، هماهنگ‌ با تمام‌ تمدن‌ها و برآورندة‌ تمام‌ نيازهاي‌ بشري‌است‌. پس‌ فهم‌ و تطبيق‌ دين‌ بر زندگي‌ انسان‌ معاصر و توجه‌ به‌ زمان‌ و مكان‌ دراستنباط‌ لازمه‌ ي‌ فقاهت‌ است‌؛ همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌بايست‌ در حكم‌شناسي‌ به‌شيوه‌ي‌ صاحب‌ جواهر و شيخ‌ انصاري‌ ملتزم‌ بود.

پس‌ فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا از ديدگاه‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) يكي‌ بوده‌ و آن‌ اجتهاد وفقاهتي‌ است‌ كه‌ بر دو ركن‌ استوار است‌: يكي‌ تعمق‌ در استدلال‌ براي‌ حكم‌شناسي‌و ديگري‌ تلاش‌ در جهت‌ تبيين‌ كامل‌ موضوع‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌.

در پايان‌ از مجموع‌ ديدگاه‌هايي‌ كه‌ بيان‌ شد مي‌توان‌ اين‌ نتيجه‌ را گرفت‌ كه‌ درمورد فقه‌ سنتي‌ و فقه‌ پويا دو ديدگاه‌ كلي‌ وجود دارد: يكي‌ مثبت‌ و ديگري‌ منفي‌.ديدگاه‌ منفي‌ مي‌گويد: فقه‌ سنتي‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ فقيه‌ هنگام‌ استنباط‌ احكام‌بر ظاهر الفاظ‌ و عبارات‌ جمود ورزد و ابعاد قضايا را نسنجد و به‌ ويژگي‌ها و شرايط‌موضوعات‌ در طول‌ زمان‌ توجه‌ نكند و به‌ آنچه‌ از گذشته‌ باقي‌ مانده‌ بسنده‌ نمايد:ولي‌ فقه‌ پويا عبارت‌ است‌ از تشريع‌ و بيان‌ احكام‌ براساس‌ رأي‌ و تفكر شخصي‌ وبراساس‌ مصلحت‌ انديشي‌ غير مبتني‌ بر ملاك‌هاي‌ معتبر شرعي‌ و عقلي‌. اين‌ دوتعبير پيرامون‌ فقه‌ سنتي‌ و پويا پذيرفتني‌ نيست‌. از اين‌ رو، ديدگاه‌ مثبت‌ مطرح‌ شده‌است‌.

و اما ديدگاه‌ مثبت‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: فقه‌ سنتي‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ فقه‌ به‌لحاظ‌ منابع‌ شناخت‌ كه‌ توسط‌ وحي‌ نازل‌ و يا از طريق‌ پيامبر(ص‌) و ائمه‌ (ع‌) بيان‌گرديده‌ است‌، همواره‌ بايد ثابت‌ باشد. فقها مي‌توانند از راه‌ همان‌ منابع‌ ثابت‌ وذخاير سنتي‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ زمان‌ و مكان‌ در مشخص‌ كردن‌ ملاك‌ها و ويژگي‌هاي‌دروني‌ و بيروني‌ موضوعات‌ پاسخگو باشند. فقه‌ پويا عبارت‌ است‌ از به‌ كارگيري‌اجتهاد در منابع‌ اصيل‌ و معتبر شرعي‌ البته‌ بعد از بررسي‌ ابعاد و ويژگي‌هاي‌ مختلف‌موضوعات‌ و سنجيدن‌ ابعاد قضايا براي‌ استنباط‌ احكام‌ شرعي‌ آنها. پس‌ فقه‌ سنتي‌و پويا به‌ اين‌ معني‌ با هم‌ تعارض‌ ندارند و نظر امام‌ خميني‌(ره‌) نيز با اين‌ ديدگاه‌مطابقت‌ دارد.

كتابشناسي‌

آذري‌ قمي‌، احمد، خط‌ امام‌.

ادوار فقه‌ و كيفيت‌ بيان‌ آن‌.

امام‌ خميني‌(ره‌)، مكاسب‌ محرمه‌، جلد يك‌.

جناتي‌، محمد ابراهيم‌، ادوار اجتهاد از ديدگاه‌ مذاهب‌ اسلامي‌، انتشارات‌كيهان‌، چاپ‌ اول‌.

سروش‌، عبدالكريم‌، رازداني‌ و روشنفكري‌ و دينداري‌.

صدر، محمد باقر، سنتهاي‌ اجتماعي‌ و فلسفه‌ تاريخ‌ در مكتب‌ قرآن‌، ترجمه‌حسين‌ منوچهري‌.

عاملي‌، حسن‌ بن‌ زين‌ الدين‌، معالم‌ الدين‌ و ملاذ المجتهدين‌، تهران‌، مكتبة‌العلميه‌ الاسلامية‌، 1378 ش‌.

علامه‌ طباطبايي‌، تفسير الميزان‌، ترجمه‌ محمد باقر موسوي‌، جلد 18.

= ، قبض‌ و بسط‌ تئوريك‌ شريعت‌.

قرآن‌ كريم‌.

قرطبي‌، محمد بن‌ رشد، بدايه‌ المجتهد و نهايه‌ المقتصد، جزء اول‌.

مجموعه‌ آثار كنگره‌ بررسي‌ مباني‌ فقهي‌ امام‌ خميني‌(ره‌)، شماره‌ يك‌.

مجموعه‌ رهنمودهاي‌ امام‌ خميني‌(ره‌)، صحيفه‌ نور، جلد 21.

محمدي‌ گيلاني‌، محمد، امام‌ راحل‌ و فقه‌ سنتي‌، چاپ‌ اول‌.

نشريه‌ شوراي‌ عالي‌ حوزه‌ علميه‌، پيام‌ حوزه‌، پيش‌ شماره‌.

نهج‌ البلاغه‌، خطبه‌ 110.

هندي‌، علاءالدين‌، كنز العمّال‌ في‌ سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، جلد 10، حديث‌28690.

 

 

 

Comments (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام علیکم
مقاله زیبای شما" فقه‌ سنتی‌ و فقه‌ پویا با تکیه‌ بر دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) "
در سایت امام نیوز منتشر شد...
http://www.imamnews.com/

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

آپ کے سوالات

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

آخرین ارسال سایت