نظريه ها و سياست هاى اقتصادىازمنظر خواجه نصيرالدين طوسى

ديدگاه خواجه نصير درباره دانش اقتصاد

خواجه در ابتداى كتاباخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حكمت» را بدين گونه تقسيم بندى كرده است:

از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جايگاه آن را در قسمت حكمت عملى مشخص نموده است. همان گونه كه در تعريف علم «اقتصاد» علماى اين علم بدان اشاره كرده اند (اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب است)، خواجه نيز در سه بخش تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن، به مطالبى اشاره مى نمايد تا بهتر بتوان اين منابع كمياب را به نيازهاى نامحدود تخصيص داد. در حقيقت، اقتصاد از ديدگاه خواجه به سه بخش تقسيم مى شود:
    1. اقتصاد اخلاقى;
    2. اقتصاد خانواده;
    3. اقتصاد جامعه.

مكتب اقتصادى خواجه

علماى علم اقتصاد در تعريف «مكتب اقتصادى» چنين آورده اند: «مكتب اقتصادى مجموعه آرمان ها، ضوابط، دستورات و احكامى است كه بايد در زمينه فعاليت هاى اقتصادى توسط فرد مسلمان رعايت شود تا به واسطه رعايت آن ها، نظر مكتب تأمين گردد.»1 به عبارت ديگر، مكتب مجموعه اى از بايدها و نبايدهاست كه در قالب يك سلسله ارزش ها بيان شده است.

ما نيز اگر كتب خواجه، بخصوص كتاب شريفاخلاق ناصرى، را به دقت بررسى كنيم، درمى يابيم كه خواجه نيز براى اين كه به علم اقتصاد نظم و چارچوب مشخصى بدهد، ارزش هاى گوناگونى را مدّنظر داشته است كه علم اقتصاد مورد نظر او را از اقتصادهاى ديگر آن زمان متمايز مى كند و به آن رنگ و بوى اسلامى مى دهد و به آن هدف مشخصى مى بخشد. اين ارزش ها در قالب اصول موضوعه مطرح مى باشند كه در ذيل، به اهم آن ها از نظر خواجه اشاره مى شود.

اصول موضوعه تشكيل دهنده مكتب از ديدگاه خواجه

1. اصل محبّت

يكى از مسائلى كه خواجه بر اهميت آن تأكيد نموده اصل «محبّت» است، به گونه اى كه خواجه را بر آن داشته فصلى در فضيلت محبّت و اهميت آن بگشايد.

عبارات خواجه در ابتداى فصل دوم كتاباخلاق ناصرى در مورد فضيلت محبّت اين چنين است:2

«در فضيلت محبّت، كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن. چون مردم به يكديگر محتاجند و كمال و تمام هريك به نزديك اشخاص ديگر است از نوع او و ضرورت مستدعى استعانت; چه هيچ شخصى به انفراد به كمالى نمى تواند رسيد; چنان كه شرح داده آمد. پس احتياج به تأليفى كه همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضاى يك شخص گرداند، ضرورى باشد.

و چون انسان را بالطبع متوجه به كمال آفريده اند، پس بالطبع محتاج آن تألّف باشد و اشتياق به تألّف محبت بود; و ما پيش از اين اشارتى كرده ايم به تفصيل محبّت بر عدالت، و علت در اين معنى آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى، و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى.

صناعى به نسبت با طبيعى مانند قَسرى باشد و صناعت مقتدى بود به طبيعت. پس معلوم مى شود كه احتياج به عدالت، كه اكمل فضايل انسانى است، در محافظت نظام نوع، از جهت فقدان محبّت است; چه اگر محبّت ميان اشخاص حاصل بودى، به انصاف و انتصاف احتياج نيفتادى، و از روى لغت خود «انصاف»، كه مشتق از «نصف» بود، يعنى منصف متنازع فيه را به صاحب خود مناصفه كند، و تنصيف از لواحق تكثّر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدين وجوه، فضيلت محبت بر عدالت معلوم شد.

و جماعتى از قدماى حكما در تعظيم شأن محبّت مبالغتى عظيم كرده اند و گفته اند كه قوام همه موجودات به سبب محبّت است و هيچ موجود از محبّت خالى نتواند بود; چنان كه از وجودى و وحدتى خالى نتواند بود، الاّ آن كه محبت را مراتب باشد و به سبب ترتّب آن، موجودات در مراتب كمال و نقصان مترتّب باشند....»

ايشان در جاى ديگر مى نويسد:3 «پس محبّت طلب شرف و فضيلت و كمال بود، و هركه اين طلب در او بيش تر بود، شوق او به كمال زياده بود و وصول بدان بر او سهل تر.»

از عبارات مذكور و مجموع مطالبى كه خواجه در اين فصل در زمينه محبت آورده است، مى توان نكاتى را برداشت نمود كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود:

1. خواجه محبّت را پايه و اساس تشكيل اجتماعات مى داند و آن را يكى از اصول اساسى مكتب خويش در تأليف قلوب و تشكيل جامعه آرمانى كه همه اشخاص در معاونت به منزله اعضاى يك شخص باشند، معرفى مى كند.

2. ايشان محبت را يكى از ابزارهاى رسيدن به كمال براى جوامع انسان ها معرفى مى نمايد.

3. خواجه جايگاه محبّت را به حدى رفيع مى داند كه آن را بر عدالت برترى مى دهد، در جايى كه مى نويسد:4 «ما پيش از اين اشارتى كرده ايم به تفضيل محبّت بر عدالت و عدالت در اين معنا آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى... پس معلوم شد كه احتياج به عدالت كه اكمل فضايل انسانى است در محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبّت است.»

4. خواجه اقسام محبّت را در نوع انسان دو گونه مى داند و براى آن انشعاباتى به شرح ذيل قايل است:

محبّت                 طبيعى (محبت مادر به فرزند)                 
ارادى (عقد و انحلال بر حسب مقاصد افراد)           (مقصد: لذت) 1. سريع العقد و الانحلال
(مقصد: نفع) 2. بطىءالعقد، سريع الانحلال
(مقصد: خير)3. سريع العقد، بطىءالانحلال
(مقصد: لذت + نفع + خير) 4. بطىء العقد و الانحلال

خواجه در ادامه اين تقسيمات، در جايى ديگر مى نويسد:5 «پس اصدقا را به منزله نفس خود داند و ايشان را در خيرات خويش شريك شمرد.» و در جايى ديگر مى نويسد:6 «گفته ايم كه هركس خود را دوست دارد، احسان كند. پس هركس خواهد كه با نفس خود احسان كند، چون اسباب دوستى يا خير است يا لذت و نفع و كسى كه ميان اين اقسام تفضيل نكند، بر رجحان يكى بر ديگرى واقف نشود; نداند كه با نفس خود چگونه احسان بايد كرد. و از اين جاست كه بعضى از مردمان اسير لذت اختيار كنند و برخى سيرت منفعت و جمعى سيرت كرامت; چه از طبيعت سيرت خيز خبردار نباشد و خطا كند. و آن كس كه از لذت خير آگاه بود، به لذات خارج فانى راضى نشود، بل بلندترين و تمام ترين و عظيم ترين انواع لذت گزيند.»

از مجموع اين جملات، چنين برمى آيد كه خواجه بهترين نوع محبّت ارادى را آن مى داند كه مقصدش خير باشد، و وقتى چنين محبّتى در جامعه ايجاد شود، اسباب خيرات و بركات بسيارى فراهم مى گردد; همان گونه كه در زمان ائمّه اطهار(عليهم السلام)، بخصوص نبى مكرّم، محمد مصطفى(صلى الله عليه وآله) بين مهاجران و انصار زمينه چنين خيراتى فراهم شد و موجب توسعه اقتصادى آن سامان گرديد.

بدين روى، يكى از اركان قابل اتكاى توسعه در هر دوران، روحيه محبّت با قصد خير مردم آن دوران مى باشد، و يكى از نمونه هاى عملى و عينى آن، روحيه محبّت با قصد خيرى بود كه باعث گرديد مردم در انقلاب اسلامى عليه رژيم شاه و همچنين در جنگ تحميلى پيروز شوند; بحران هايى كه اگر روحيه محبّت ميان مردم نبود، شكست قطعى مى نمود.

پس توسعه در ابعاد سياسى، اجتماعى و بخصوص اقتصادى، رابطه مستقيمى با محبّت دارد كه مى توان در قالب نمودار بدين گونه بدان اشاره نمود:

2. اصل كفاف

از اصول مهم ديگرى كه خواجه درباره آن بسيار سخن گفته و مورد توجه و تأكيد او واقع شده، اصل «كفاف» است. خواجه معتقد است: انسان حاكم بر اراده خويش است و مى تواند آنچه را خوب است، انجام دهد و از آنچه بد مى داند، احتراز كند. از اين رو، در مورد مذمومات و ممدوحات اقتصادى مى نويسد7: «از غذا بر قدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حيات قناعت نمايد، و از لباس به آن مقدار كه دفع مضرت سرما و گرما كند و عورت پوشيده دارد راضى شود، و اگر اندك تجاوز كند به قدر آنچه از حقارت ولوم ايمن شود، با اقران و اكفاى خويش، به شرط آن كه مودّى نبود به مباهات و مفاخرت شايد. اما بايد كه بر زياده از قانون اعتدال اقدام ننمايد.»

در اين عبارت، خواجه بيان مى دارد كه غذا بايد در حدى تهيه و مصرف شود كه سلامت انسان را تأمين نمايد و لباس نبايد به گونه اى باشد كه چشم و هم چشمى و فخر فروختن به يكديگر را به دنبال آورد، بلكه بايد هدف از تهيه لباس حفظ بدن از سرما و گرما بوده، در كمال سادگى تهيه شود.

خواجه در مورد مسكن و ساير مايحتاج ضرورى نيز اصل «كفاف» را تعميم مى دهد. در مورد مصرف در حد كفاف، خواجه از حكيم ارسطاطايس نقل مى كند:8 «كسى كه بر كفاف قادر بود و به اقتصاد زندگى تواند كرد، نشايد كه به فضله طلبيدن مشغول گردد; چه آن را نهايتى نبود و طالب آن مكارهى بيند كه آن را غايتى نباشد.»

حد كفاف در نظر خواجه: پس از بررسى در عبارت خواجه، نظر ايشان در مورد حد كفاف اين گونه به دست مى آيد: حد كفاف حدى است كه با تأمين آن نه تنها درد گرسنگى و درد سرما از بى پوشاكى برطرف مى شود، بلكه سبب مى گردد كه انسان در مورد غذا، از ويتامين هاى لازم به مقدارى برخوردار باشد كه به بيمارى هاى كم غذايى و سوء تغذيه و بيمارى هاى ناشى از ضعف قواى جسمانى دچار نگردد.

در مورد ساير احتياجات نيز اين حد (حد كفاف) را مى توان برآورد نمود. او در اين زمينه مى نويسد:9 «كسى كه بر قدرت و ضرورت قادر نباشد و به سعى و طلب محتاج شود، بايد كه از مقدار حاجت مجاوزت نكند و از استيلاى حرص و تعرّض مكاسب دنيّه احتراز نمايد و در معامله، طريق مجامله نگه دارد و چنان فرا نمايد كه او را از روى اضطرار در كارى خسيس خوض مى بايد كرد و در ديگر جانوران كه چون شكم ايشان سير شود از سعى در طلب زيادت اعراض كنند، تأمّل كند; چه بعضى از اصناف حيوانات به تناول جيفه و بعضى به تناول روثى روزگار گذرانند و بدان قدر كه قسمت ايشان افتد قانع و راضى شوند. تقززّ و تنفر جز از اقوات اضداد خويش، مانند جُعل و مُنج و انگبين از غذاهاى يكديگر، ننمايند. پس چون نسبت هر حيوانى با قوت خاص او چون نسبت ديگر حيوان است با اقوات ايشان و هر يكى بر آن قدر كه به حفظ بقاى ايشان وفا قانع و خوش دل اند، مردم نيز كه به سبب مساهمت ايشان در نفس حيوانى، به غذا محتاج شده است، بايد كه در اقوات و اغذيه هم بدين طريق نگردد و آن را بر ثقلى كه به اخراج و دفع آن احتياج دارد، در باب ضرورت فضل و مزيّتى ننهد و اشتغال عقول به تخيّر اطعمه و افناى اعمار در تمتّع بدان، همچون تكاسل و تقاعد از طلب مقدار ضرورى قبيح شمارد.»

همچنين خواجه در فصل دهم، در قسمت معالجه امراض نفس مى نويسد: «قناعت كند و ترك اذخار و استكثار[كه ]رواعى مباهات و افتخار بود، واجب شمرد تا به مفارقت آن متأسف نشود و به زوال و انتقالش متألّم نگردد.»10

و نيز در جاى ديگر مى نويسد: «و بايد بداند كه حال و مثل كسى كه به بقاى منافع و فوايد دنيوى طمع كند، حال و مثل كسى باشد كه در ضيافتى حاضر شود كه شمامه اى در ميان حاضران از دست به دست مى گردانده باشند و هر يكى لحظه اى از نسيم و رائحه آن تمتّع مى گيرند، و چون نوبت به او رسيد، طمع ملكيت در آن كند و پندارد كه او را از ميان قوم به تملّك آن تخصيص داده اند و آن شمامه به طريق هبه به تصرف او گذاشته تا چون از او باز گيرند خجلت و دهشت يا تأسّف و حسرت اكتساب كند.»

و در جايى ديگر از همين قسمت مى نويسد:11 «عاقل بايد كه در اشياى ضار و مؤلم فكر صرف[نكند] و چندان كه تواند از اين مقتضيات كم تر گيرد كه "المؤمن قليل المؤونة" تا به حزن مبتلا نشود... از سقراط پرسيدند كه سبب فرط نشاط و قلّت حزن تو چيست؟ گفت: آن كه من دل بر چيزى ننهم كه چون مفقود شود اندوهگين شوم.»

پس، از مجموع عبارات خواجه مى توان اين چنين برداشت كرد كه نكات ذيل در مورد اصل «كفاف» مدّنظر ايشان بوده است:

    1. استفاده از ابزار و امكانات براى تأمين نيازهاى ضرورى;

    2. حفظ آبرو در ميان اقران و اكفّا;

    3. توجه به اين مطلب كه اين امكانات فانى هستند. براى پرهيز از حزن نبايد به آن ها دل بستگى داشت.

3. اصل مواسات

خواجه در تعريف «مواسات» آورده است: «معاونت ياران و دوستان و مستحقان بود در معيشت، و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.»12

مقصود از «مواسات» در كلام خواجه، اين است كه افراد براى دست يابى به خيرات و محبّت هرچه بيش تر ميان خود، براى تقرّب به خداوند متعال و خداگونه شدن، خود را در ديگران ببينند و ديگران را در آنچه خود مصرف مى كنند، سهيم و شريك قرار دهند; چرا كه خواجه عاملى را كه سبب شود انسان ديگران را از شركت در قوت و مال ممنوع نمايد بخل مى داند; در جايى مى فرمايد: «در بخل چون انديشه كند، داند كه سبب آن خوف بود از فقر و احتياج، يا محبّت علو رتبت به مال، يا شرارت نفس و طلب عدم خيرات خلق را.»13

4. اصل قناعت

خواجه در بيان «قناعت» چنين مى فرمايد: «قناعت آن بود كه نفس آسان فرا گيرد امور مآكل و مشارب و ملابس و غير آن را، و رضا دهد بر آنچه سد خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد.»14 قناعت در اين مكتب، به مصرف كالاها و خدمات ضرورى در حد ضرورت اطلاق مى شود. در اين مكتب، قناعت حكم مى كند كه كالاها و خدمات تجمّلى غيرضرورى توليد و مصرف نگردند.

5. اصل سخا

«سخا» در نظر خواجه، آن است كه انفاق اموال و ديگر مقتضيات بر او سهل و آسان بود تا چنان كه بايد و چنان كه شايد، به مصب استحقاق رساند. به عبارت ديگر، استفاده كردن ديگران از اموال ايشان براى او مطلوب باشد. همچنين خواجه در اين بحث خواسته است به تفاوت و اختلاف نظام انسانى و اسلامى با نظام مادى در حداكثر كردن مطلوبيت اشاره نمايد; چرا كه در نظام الهى و انسانى، استفاده ديگران و انفاق به آنان تأثير مثبتى در انتقال منحنى مطلوبيت به سمت مطلوبيت بيش تر دارد، اما در نظام مادى چنين نيست، بلكه مسأله به عكس مى باشد و سطح مطلوبيت فرد را كاهش مى دهد.

سپس خواجه انواع فضايل را كه در تحت جنس سخا مى باشند، هشت مورد مى داند كه به ترتيب عبارتند از:15

    1. كرم: آن بود كه بر نفس سهل نمايد انفاق مال بسيار در امورى كه نفع آن عام باشد و قدرش بزرگ بود بر وجهى كه مصلحت اقتضا كند.

    2. ايثار: آن بود كه نفس آسان باشد از سر مايحتاجى كه به خاصه او تعلّق داشته باشد برخاستن و بذل كردن در وجه كسى كه استحقاق آن او را ثابت بود.

    3. عفو:آن بود كه بر نفس آسان بود ترك مجازات به بدى يا طلب مكافات به نيكى، با حصول تمكّن از آن و قدرت بر آن.

    4. مروّت: آن بود كه نفس را رغبتى صادق بود بر تحلّى به زينت افادت و بذل مالابد يا زياده بر آن.

    5. نُبل: آن بود كه ابتهاج نمايد به ملازمت افعال پسنديده و مداومت سيرت ستوده.

    6. سماحت: بذل كردن بعضى باشد به دلخوشى از چيزهايى كه واجب نبود بذل آن.

    7. مسامحت: ترك گفتن بعضى از چيزهايى كه واجب نبود ترك آن از طريق اختيار.

    8. مواسات: معاونت ياران و دوستان و مستحقان در معيشت و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.

خواجه نصير و نظريه «تقسيم كار»

يكى از مسايل مهمى كه امروزه مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان و حتى مورد توجه آدام اسميت قرار گرفت و نيز توجه بسيارى از اقتصاددانان پس از او، حتى اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرد بحث «تقسيم كار» مى باشد; زيرا از يك سو، وقت و عمر و توان هر انسانى محدود است، و از سوى ديگر، او به تنهايى ياراى آن را ندارد كه از عهده انجام تمام كارهاى مربوط به زندگى اش، به ويژه در جامعه متمدن و پيچيده امروزى برآيد. گذشته از اين، هركس براى آن كه از زندگى خود بهره بيش ترى ببرد و آنچه را در نظرش مهم تر به حساب مى آيد و برايش بازدهى بيش تر (چه مادى و چه معنوى) دارد فراچنگ آورد، بايد به اين مسأله توجه بيش ترى داشته باشد. بيش ترين و مؤثرترين عاملى كه ما را به سمت مقوله «تقسيم كار» سوق مى دهد، و در اين جا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصيص منابع كمياب به سوى هدف مشخص» است; زيرا هر كالا يا منبعى را كه كمياب باشد، بايد به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر، تخصيص از كميابى نشأت مى گيرد. اگر كالا يا خدمتى فراوان باشد، ضرورتى به تخصيص آن نيست; مثلا، نور خورشيد و هوا فراوان است; هركس و به هر شكلى كه بخواهد، مى تواند آن را مصرف كند، ولى بودجه كشور يا درامد يك فرد، بخصوص «وقت» يك فرد محدود است. بنابراين، بايد فكر كرد كه چگونه بايد بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم.

هرگاه بخواهيم منبع يا كالايى را تخصيص دهيم، اين سؤال پيش مى آيد كه طبق چه معيار و اصولى اين كار را انجام دهيم. در بحث هاى علم اقتصاد اين مطلب آمده كه از روش هاى بهينه تخصيص وقت، روش «تقسيم كار» ميان افراد است. اين مطلب از ذهن جناب خواجه نصير دور نمانده است; ايشان در مورد تقسيم كار، نظرات بديعى دارد، چنان كه مى فرمايد:16 «اما بيان آن كه به معاونت نوع خود محتاج است، آن است كه اگر هر شخصى را به ترتيب، به غذا و لباس و مسكن و سلاح خود مشغول بايستى بود تا ادوات درودگرى و آهنگرى به دست آوردى و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و ديگر حرفت ها و صناعت ها مهيّا كردى، پس بدين مهمّات مشغول شدى، بقاى او بى غذا بدين مدت وفا نكردى و روزگار بر اين اشغال موزّع كردى، بر اداى حق حقوق يكى از اين جمله را قادر نبودى، اما چون يكديگر را معاونت كنند و هريك به مهمى از اين مهمّات زيادت به قدر كفاف خود قيام نمايند به اعطاى قدر زيادت و اخذ بدل از عمل ديگران قانون عدالت در معامله نگاه دارند، اسباب معيشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقاى نوع ميسّر و منظوم گردد; چنان كه هست. و همانا اشارت بدين معنى باشد آنچه در احاديث گويند كه آدم(عليه السلام)چون به دنيا آمد و غذا طلب كرد، او را هزار كار ببايست كرد تا نان پخته شود و هزار و يكم آن بود كه نان سرد كرد و آن گاه بخورد.»

همان گونه كه ملاحظه مى شود، خواجه نصير، نيز مانند اقتصاددانان امروزى به اهميت تقسيم كار واقف بوده و در آن به مسائلى توجه داشته است كه مى توان از آن ها بدين گونه ياد نمود:

    1. شخص به تنهايى قادر نيست كليه و يا بخش عمده اى از مايحتاج خود را به تنهايى و بدون كمك افراد ديگر در جامعه توليد كند.

    2. نياز به تعاون و همزيستى سبب پيدايش تقسيم كار بوده است.

    3. در يك جامعه، بايد مصرف در حد كفاف انجام شود.

    4. در تقسيم كار، كه برپايه تعاون استوار است، مبادله مازاد مصرف شخصى با يكديگر بايد بر پايه عدالت و محو استثمار يكى از ديگرى انجام شود. در همين زمينه، به دنبال مباحث مذكور، خواجه معتقد است كه تقسيم كار يعنى اين كه حسن نجار مى شود، جواد آهنگر، و رضا نانوا، و اين به استعدادهاى متفاوت آن ها بستگى دارد كه در هريك از آن ها خداوند استعدادى معيّن قرار داده است تا او براساس همين استعداد خداداد، به دنبال كارى معيّن برود. از اين رو، مى توان گفت: خواجه نصيرالدين طوسى به ساز و كار تقسيم كار مرموز خداوند در جوامع معتقد بوده است.

از نظر منطقى نيز مى گويد: اگر قرار باشد كه كليه افراد به دنبال يك شغل معيّن بروند، همان مشكلى كه درمورد يك فرد گفته شد، در مورد همگان صادق خواهد بود. از سوى ديگر، تقسيم كار چون براساس استعداد خداداد و فطرت فردى انجام مى گيرد، هركس به شغلى كه در آن مهارت پيدا كرده است، خوش حال و خوش دل مى گردد. اما اگر قرار بود تقسيم كار در جامعه، توسط يك برنامه ريزى حكومتى انجام شود و فرضاً دولت تعيين كند كه حسن نظافتچى باشد و حسين رئيس جمهور، اين مشكل به وجود مى آمد كه هر فرد از قبول مشاغل پايين تر سرباز مى زد و مى خواست شغل برتر را به او بدهند، ولى تقسيم كار از طريق دست نامرئى الهى اين مشكل را از بين برده است.

خواجه به اين مطلب چنين اشاره مى كند: «پس اختلاف صناعات از اختلاف عزائم صادر شود، مقتضى نظام بود; چه اگر همه نوع بر يك صناعت توارد نمودندى، معذور اول باز آمدى. از اين جهت، حكمت الهى تباين هِمَمْ آراء ايشان كرد تا هر يكى[به] شغلى ديگر رغبت نمايند; بعضى شريف و برخى خسيس و در مباشرت آن خرسند و خوش دل باشند.

و همچنين احوال ايشان در توانگرى و درويشى و كياست و بلادت مختلف تقدير كرد كه اگر همه توانگر باشند، يكديگر را خدمت نكنند و اگر همه درويش باشند همچنين; در اول از جهت بى نيازى از يكديگر و در دوم از جهت عدم قدرت اداى عوض خدمت يكديگر. و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود، اگر همه در قوت تميز متساوى باشند، يك نوع اختيار كنند و ديگر انواع معطل ماند و مطلوب حاصل نيايد. اين است آنچه گفته اند: "لو تساوى الناس لهلكوا جميعا"....»17

همچنين به اعتقاد خواجه طوسى، علت پيدايش تمدن نيازهاى متعدد انسان و نياز انسان به تعاون يكديگر در ارضاى نيازهايشان مى باشد. به عبارت ديگر، خواجه علت پيدايش تمدن را «اقتصاد» و وجود «تقسيم كار» را پايه اساسى پيدايش تمدن مى داند; زيرا اجتماع انسان ها در كنار هم براى توليد كالاها و خدمات متعدد موردنيازشان پيدايش تمدن را به دنبال داشته است. خواجه در اين مورد چنين بيان مى دارد:18 19 «پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع و اين نوع اجتماع را، كه شرح داديم، تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدينه بود و مدينه موضع اجتماع اشخاص بود كه به انواع حرفت ها و صناعات تعاونى، كه سبب تعيّش بود، زندگى مى كنند.»

پول و نظريات خواجه درباره آن

خواجه معتقد است كه چون مردم به ناچار اجتماعى زندگى مى كنند، مجبورند كه هريك در كارى متخصص شوند و در يك زندگى تعاونى ادامه حيات خود را ممكن سازند. در اين چارچوب، تقسيم كار است كه يكى در توليد نان و ديگرى در ساختن خانه و سومى در توليد لبنيات و غير آن مشغول مى گردند و هريك از اين افراد با مبادله مازاد بر مصرف خود، از توليد ديگرى بهره مى جويد. در مبادله است كه پول نقش محورى و اساسى خود را ايفا مى كند; چون ارزش اين خدمات باهم برابر نيستند. همچنين بعضى از اين كالاها را نمى توان به صورت پاياپاى معامله كرد; زيرا بعضى از اين ها فاسد شدنى هستند و نمى توان آن ها را براى هنگام نياز نگه داشت. بر اين اساس، خواجه همانند ماركس و آدام اسميت به نتايج مهمى در مورد نقش پول رسيد كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود:

1. وسيله مبادله: پول در اين نقش، مبادله بين واحدهاى توليدكننده جامعه را تسهيل مى كند. خواجه نصير در اين باره مى نويسد:20 «چون مردم مدنى بالطبع است و معيشت او جز به تعاون ممكن نه; چه نجّار چون عمل خود به صبّاغ عمل خود به او، تكافى حاصل آيد و تواند بود كه عمل نجّار از عمل صبّاغ بيش تر بود يا بهتر و برعكس، پس به ضرورت، به متوسطى و مقوّمى احتياج افتاد و آن دينار است.»

2. وسيله شمارش: براساس اين نقش، به وسيله پول مقدار ارزشى را كه يك طرف مبادله مى پردازد يا ارزشى را كه دريافت مى كند، شمارش مى شود. در متن مزبور اين وظيفه نيز مستتر است. علاوه بر اين، در جايى ديگر مى نويسد:21 «به دينار، كه مساوات دهنده مختلفات است، احتياج از آن سبب افتاد كه اگر تقويم مختلفات به اثمان مختلفه نبودى، مشاركت و معامله در وجوه اخذ و اعطا مقدور و منظم نگشتى...»

3. وظيفه حفظ ارزش: پول مى تواند ارزشى را كه توليدكننده به وجود آورده است، براى مدتى كه پول دوام دارد، حفظ كند.22

ويژگى هاى لازم براى پول از نظر خواجه

1. مقبوليت عامه: به نظر خواجه، پول بايد مقبوليت عمومى داشته باشد و به عبارت ديگر، همه پذير باشد و كليه افراد، اعم از توليدكنندگان يا خريداران، آن را قبول داشته باشند; مانند طلا و دينار كه به كلام خواجه، داراى «عزّت وجود» است.23

2. عدم فساد: يكى از ويژگى هايى كه پول بايد داشته باشد، عدم فساد آن است; يعنى پول بايد طورى باشد كه مرور زمان آن را فاسد نكند. اين مطلب در كلام خواجه به «استحكام مزاج»24 تعبير شده است.

3. حمل و نقل آسان: از ويژگى هاى مهمى كه يك پول مرغوب بايد داراى آن باشد، حمل و نقل آسان است، به طورى كه حمل و نقل آن هزينه اى نداشته باشد. در كلام خواجه به اين مطلب با عنوان عدم «كُلْفَتْ حمل»25 اشاره شده است.

4. قابليت خردشدن: پول بايد قابليت خردشدن به قطعات كوچك را دارا باشد، به قسمى كه اندكى از آن داراى ارزشى بسيار باشد. به كلام خواجه، «معادلت اندكى از جنس او با بسيارى از ديگر چيزها باشد.»26

5. استحاله ناپذيرى: در اين باره، خواجه مى نويسد:27 «چه استحاله و فناى او مقتضى احباط مشقتى بود كه در طريق كسب ارزاق و جمع مقتنيات افتاده باشد.»

از اين قسمت از كلام خواجه، مى توان نتيجه گرفت كه به نظر وى، پول حافظ ارزش كار (مشقّت) است و اگر پول از بين برود، گويى كارى كه انجام شده و پول نماينده آن بوده، از بين رفته است. از اين رو، پول به خودى خود موردنياز نيست و تقاضاى پول يك تقاضاى مشتق مى باشد; يعنى به دليل داشتن قدرت خريد پول است كه مردم آن را تقاضا مى كنند. خواجه بحث در مورد پول را بدان جا مى رساند كه ويژگى هاى مزبور را جزو مشخصات طبيعى پول قلمداد مى كند و بيان مى دارد كه لطف الهى آن را به وجود آورده است. در طرف ديگر مسأله، انسان قرار دارد كه به قول خواجه، بايد به دانش تدبير امور پول واقف شود و از اين پول در جامعه به گونه اى مطلوب استفاده نمايد.

انواع حكومت از نظر خواجه

خواجه براى اين كه حوزه دخالت حكومت و دولت را معرفى كند، ابتدا جوامع را تقسيم بندى كرده، سپس بخش حكومت و دولت را معرفى نموده است.

خواجه معتقد است كه هريك از اجتماعات داراى مشخصات و مؤلّفه هاى خاص خود است و بيان نموده همان گونه كه از انسان دو نوع كار سر مى زند، جوامع نيز به دو قسمت تقسيم مى شوند: اجتماعاتى كه در نتيجه كار مفيد انسان به وجود مى آيند و اجتماعاتى كه در نتيجه كار غيرمفيد او به وجود مى آيند. خواجه جامعه اول را «مدينه فاضله»، و جامعه دوم را «مدينه غيرفاضله» قلمداد نموده، و بيان داشته است:28 چون حق از كثرت پذيرى مبرّاست، لذا براى رسيدن به جامعه فاضله ناگزير از پيمودن يك راه هستيم.

سپس ايشان مدينه غيرفاضله را به سه قسمت تقسيم نموده است:

مدينه غير فاضله           جاهله                ويژگى ها           1. شكم پرستى: نه علم خواهى
فاسقه     2. اعتقاده علمى و مطابق علم، عمل مخالف علمشان
ضالّه     3. تابع قوانين ضد انسانى

سپس ايشان در تقسيم بندى خود، مدينه جاهله را بر شش گونه مى داند:

1. مدينه جاهله

1. ضرورى; 2. نذالت; 3. خسّت; 4. كرامت; 5. تغلّبى; 6. حريّت.

سپس در بيان خصوصيت هركدام از آن ها آورده است:

1. ضرورى

ويژگى ها:

ـ تعاون و همكارى براى تهيه مايحتاج;

ـ عدم وجود اخلاق در اقتصاد;

ـ وجود خوى دزدى، استعمار، كلاه گذاشتن بر سر يكديگر در جهت حفظ منافع شخصى;

ـ رياست نمودن كسى بر جامعه كه بهتر و بيش تر پول توزيع مى كند و بهتر راه ذخيره نمودن مايحتاج را مى داند;

ـ وجود هر نوع شغل و حرفه;

ـ وجود كارهاى سالم در كنار اشتغالات ناسالم;

ـ جامعه تك محصولى;

ـ حكومت توسط پولداران;

ـ جلب و خريد آراء با پول.

2. مدينه نذالت

ويژگى ها:

ـ اهتمام شديد به اندوختن ثروت;

ـ سياست اقتصادى: جمع آورى پول و طلا;

ـ حاكميت پولداران به دليل مديريت آن ها، همانند مديريت در جذب ثروت;

ـ به كارانداختن سرمايه بيش از كفاف براى جلب سود;

ـ انفاق در حد ضرورت جايز;

ـ انفاق به صورت لباس كهنه و غذاى پس مانده.

3. مدينه خست

ويژگى ها:

ـ جمع كردن كالا براى بقا و سلامت نسل خود;

ـ كمك رئيس حكومت به مردم در كسب لذت;

ـ توليد كالا و خدمت به غرض كسب لذت;

ـ اشتغالات: قمار، فساد جنسى، فروش مشروب.

4. مدينه كرامت

ويژگى ها:

ـ همكارى در توليد، چشم و همچشمى در مصرف;

ـ هديه دادن براى هديه گرفتن.

5. مدينه تغلب

ويژگى ها:

ـ همكارى به شيوه غالب و مغلوب و رئيس و مرؤوس;

ـ رياست حكومت توسط كسى كه براى رسيدن به حكومت از همه مكّارتر باشد;

ـ انگيزه غلبه خون، پول و جاه;

ـ سيره مردم دشمنى.

ابزارهاى غلبه و پيروزى عبارتند از:

سياست، زور و سلاح;

اخلاق رايج: جفا، سنگ دلى، تكبّر و حسد.

6. مدينه حريّت

ويژگى ها:

ـ مردم به دليل آزادى و دموكراسى، دست به هر كارى مى زنند;

ـ وجود دانشمندان و علما در هر رشته و فن، همچنين وجود شروران و دزدان;

ـ به دليل طبع آزادخواهانه انسان ها، مردم به آن جا مهاجرت مى كنند;

ـ تشكيل شهرهاى بسيار;

ـ توسعه زياد شهرها.

مدينه فاسقه

ويژگى ها:

ـ داشتن اعتقاد مطابق با مدن فاضله;

ـ انجام افعال جاهلى و ناسازگار با مدن فاضله.

3. مدينه ضاله

ويژگى ها:

ـ راه رسيدن به حق را فراوان تصور كرده اند.

خواجه پس از برشمردن انواع گوناگون مدن، به ذكر «مدينه فاضله» مى پردازد و براى آن ويژگى هايى برمى شمرد، و با معرفى اركان تشكيل دهنده آن، شكل حكومت و وظايف آن را بيان مى نمايد.

مدينه فاضله

خواجه مدينه فاضله را يك جامعه اشتراكى مى داند كه افراد آن از دو نظر مشترك مى باشند:

1. اشتراك در برنامه ريزى; 2. اشتراك در عمل.

در مورد اشتراك در برنامه، خواجه معتقد است: مردم در مسائل اقتصادى و اجتماعى، هدف مشتركى دارند و اين هدف مشترك را حق مى دانند.

در مورد اشتراك در عمل، آن ها به گونه اى رفتار مى كنند كه با عمل به يك برنامه واحد، به سوى تكامل خود حركت مى نمايند.

كلام خواجه در اين باره چنين است: «مدينه فاضله اجتماع قومى بود كه خسّت هاى ايشان بر اقتناى خيرات و ازاله شرور مقدّر بود و هر آينه در ميان ايشان اشتراك بود در دو چيز: يكى آراء و ديگرى افعال.»29

اركان تشكيل دهنده مدينه فاضله از نظر خواجه:

1. افاضل:30 اين افراد به دليل شناخت كاملشان نسبت به توده مردم، مى توانند مقدّرات امور را به دست گيرند و براى جامعه برنامه ريزى كنند.

2. ذوى الاسنّه: افرادى كه رشد فكرى مردم را فراهم مى كنند، حتى افاضل نيز نزد اينان شاگردى نموده اند.

3. مقدّران: افرادى كه متصدّى نظارت بر تحقق عدالت مى باشند. اين افراد كسانى هستند كه قيمت كالاها را مشخص مى نمايند، زكات ساير حقوق را مشخص مى كنند و سعى دارند به هركسى به اندازه كفاف اجتماعى درآمد بدهند.

4. مجاهدان: ارتشى كه جامعه را در مقابل تهاجمات بيگانه محافظت مى كنند.

5. ماليات دهندگان[يا ماليان]: آن دسته افرادى كه به توليد غذا، پوشاك، مسكن و ساير وسايل مايحتاج جامعه مشغولند. اين نوع ماليات جنبه اجبار ندارد بلكه اخذ آن همانند زكات، اجراى عدالت را به دنبال دارد.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، حكومت مى تواند به طرق گوناگون، از جمله وظايف مقدّرى، مجاهدى، مالياتى و به طور كلى، در بعد افاضل بودن، زمام امور را به دست بگيرد و به رتق و فتق آن بپردازد.

نحوه اداره حكومت از نظر خواجه

خواجه در شيوه اداره حكومت به حكومت شورايى معتقد است، نه فردى. دليل او بر اين مدعا آن است كه چون يك فرد در تمام ابعاد علوم متخصص نمى شود، از اين رو، نمى توان حكومت را به صورت فردى اداره كرد، بلكه بايد افراد متخصص در علوم در كنار يكديگر جمع شوند و به كمك مشورت با يكديگر، جامعه را اداره كنند. البته او معتقد است: در اين شورا، كسى بايد رئيس باشد و تصميم نهايى توسط او اعلام شود.

او همچنين معتقد است: هر شخص نبايد متصدى انجام چند وظيفه باشد، بلكه چون هركس داراى استعداد و علاقه خاصى است، بايد او را در همان كار گمارد. دليل اين امر را خواجه در چند نكته خلاصه مى كند:31

1. وظيفه محوّله اگر مطابق استعداد نباشد، موفقيت به همراه نخواهد داشت.

2. محوّل كردن چند كار به يك شخص موجب تقسيم شدن توان او مى شود و باعث مى گردد دقت كافى نسبت به كار نداشته باشد.

حيطه دخالت دولت از نظر خواجه

به نظر خواجه، سه منطقه مهم وجود دارند كه دولت براى تأمين عدالت اقتصادى، بايد توجه كافى بدان ها مبذول دارد يا به عبارتى ديگر، اين سه منطقه از گلوگاه هاى مهم اقتصادى اند كه عدالت را در گرو اين ها مى داند.

آن سه منطقه عبارتند از: تعادل در توليد، تعادل در توزيع، و برابرى در توزيع.

خواجه معتقد است: بايد بين چهارگروه سياست مدار، اهل علم، نظاميان، تجار و برزگران تعادل برقرار شود، و اگر اين امر صورت نپذيرد و رشد موزون و هماهنگ پيدا ننمايند، اقتصاد جامعه دچار بحران و ركود مى شود. از اين ر، لازم است كه بين اين چهار گروه تعادل انجام پذيرد.32

همچنين خواجه براى اين كه توزيع عادلانه در جامعه صورت گيرد، دو معيار را معرفى مى نمايد: استحقاق و استعداد.

او معتقد است:33 «هر شخص به ميزان كارى كه انجام مى دهد، بايد مزد دريافت كند.» اما اگر در موردى، مقدار مزدى كه به او پرداخت مى شود، كفاف مايحتاج ضرورى او را ندهد، بايد حكومت به وسيله «پرداخت هاى انتقالى» نياز او را تأمين كند.

همچنين او در مورد توزيع خدمات دولتى معتقد است: توزيع اين خدمات بايد به گونه اى صورت پذيرد كه شخص فقيرتر خدمات عمومى بيش ترى دريافت كند تا سطح درآمدها در جامعه به يكديگر نزديك شوند; به عبارت ديگر، دهك هاى جمعيت در جامعه، درامد متناسب با درصد جمعيت را داشته، به سمت قطر مستطيل ميل داشته باشند:34

به عبارت ديگر، توزيع خدمات باعث توزيع عادلانه تر درآمد مطابق افراد جامعه شود. سخن خواجه در اين باب بدين گونه است: «شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود، سويّت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار كند، و خيرات مشترك اسباب سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند; چه هر شخصى از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند.»

نظر خواجه درباره سياست

خواجه معتقد است كه اشخاص گوناگون داراى خواست ها و انگيزه هاى متفاوت مى باشند. ممكن است همواره متغلبان جامعه، ديگران را به بندگى و بردگى خود درآورند. در اين جا ممكن است جامعه اى كه بنا بر نظر خواجه بايد بر پايه تعاون و محبّت استوار باشد، به جامعه استثمارى تبديل شود. به اين دليل، خواجه پيشنهاد مى كند براى جلوگيرى از پيدايش طبقات، تدبيرى خاص در نظر گرفته شود. ايشان نام اين تدبير خاص براى ايجاد تعاون و محو جنگ و استثمار را «سياست» مى گذارد. بدين روى، از نظر ايشان، سياست مى تواند در خدمت اقتصاد باشد.

كلام خواجه در اين باره چنين است: «دواعى افعال مردمان مختلف است و توجه حركات ايشان به غايات متنوّع; مثلا، قصد يكى به تحصيل لذتى و قصد ديگرى به اقتناى كرامتى. پس اگر ايشان را با طبايع ايشان گذارند، تعاون ايشان صورت نبندد; چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حريص همه مقتنيات خود را خواهد و چون تنازع در ميان افتد، به افنا و فساد يكديگر مشغول شوند. پس به ضرورت، نوعى از تدبير بايد كرد كه هريك را به منزلتى كه مستحق آن باشد، قانع گرداند. و به حق خويش برساند و دست هر يكى از تعدّى و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و به شغلى كه متكفّل آن بود، از امور تعاون مشغول شود. اين تدبير را "سياست" خوانند.»35

درامد، مصرف، پس انداز و سرمايه گذارى از ديدگاه خواجه

يكى از مسائلى كه امروزه در كتب متداول اقتصاد خرد به آن پرداخته مى شود، مسائل مربوط به درامد و هزينه مى باشد. خواجه نيز در كتاب شريفاخلاق ناصرى، مسائل مربوط به درامد و هزينه را به بحث گذارده است.

به نظر وى، درامد يا ناشى از كارى است كه شخص انجام مى دهد و از قبل آن به درامدى دست پيدا مى كند، يا اين درامد ناشى از سرمايه اى است كه در توليد شركت مى كند. نظر تفصيلى او نسبت به درامد و كسب آن به صورت ذيل مى باشد:

1. ديدگاه درامدى خواجه

خواجه درامد را به دو دسته تقسيم مى كند:36

    الف. درامدى كه كسب آن به كفايت و تدبيرومهارت بستگى دارد;

    ب. درامدى كه در كسب آن چنين بستگى وجود ندارد.

درامد دسته اول درامدى است كه براى كسب آن نياز به فعاليت هاى اقتصادى مى باشد. درامدهاى دسته دوم حاصل از مواريث، دريافت هدايا و يا شركت سرمايه در تجارت است. از اين رو، مى توان گفت: خواجه كسب درامد و تحصيل آن را از طريق كار يا غير كار، كه عبارت از سرمايه يا كار گذشتگان باشد، مى داند.

خواجه به دو دليل سرمايه را مستحق دريافت درامد مى داند. اين دو دليل عبارتند از:37

    1. خطر از بين رفتن اطمينان يا به تعبير خواجه، تعرّض اسباب زوال در وثوق; چرا كه اگر وسيله اى براى تشويق صاحب سرمايه در قبول خطر از بين رفتن سرمايه نباشد، هيچ گاه سرمايه خود را در اختيار توليدكننده قرار نمى دهد.

    2. خطر قطع استمرار استفاده از سرمايه در فعاليت هاى اقتصادى يابه تعبيرخواجه،«استمرارازصناعتوحرفت قاصرباشد.»

از اين رو، اگر صاحب سرمايه، مطمئن نباشد كه استهلاك سرمايه اش به گونه اى جبران مى شود، هيچ گاه آن را در سرمايه گذارى و مشاركت و توليد شركت نمى دهد.

سپس خواجه در ادامه بحث، در مورد فعاليت هاى اقتصادى، كه او آن ها را «اكتساب» مى داند، دو شرط را لازم الرعايه مى خواند:38

الف. احتراز از جور يا به عبارتى، احتراز از استثمار ديگرى; به اين دليل، هيچ گونه فعاليت اقتصادى، نبايد متضمّن استثمار انسان از انسان ديگر باشد.

كلام خواجه در مورد جور چنين است: «جور: آنچه به تغلب و تفاوت وزن و كيل يا طريق اخداع و سرقت به دست آرند.»

ب. احتراز از مشاغلى كه باعث لطمه و صدمه ديدن شخصيت انسانى مى شود; از اين رو، ايشان صناعت را از نظر شرف و رتبه به سه دسته تقسيم مى نمايد:39

صناعات

1. شريف:

صنعتى كه از حيّز نفس باشد و نه از حَيّز بدن، و آن را «صناعات احرار و ارباب مروّت» خوانند:

تعلق به جوهر عقل: الف. صحّت رأى; ب. صواب مشورت; ج. حسن تدبير (صناعت وزراء);

تعلّق به ادب و فضل: الف. كتابت و بلاغت; ب. نجوم و طب; ج. استفا و مساحت (صناعت ادبا و فضلا);

تعلّق به قوّت و شجاعت: الف. سوارى و سپاهى گرى; ب. ضبط ثغور و دفع اعدا (صناعت فرو سيّت)،

2. خسيسه:

منافى مصلحت عموم[صنعت مفسدان]:احتكاروسحر;

منافى فضيلتى از فضايل[صنعت سفها]: مسخرگى، مطربى، مُقامرى;

مقتضى نفرت طبع[صنعت فرومايگان]: حجّامى، دبّاغى، كنّاسى;

3. متوسط:

ضرورى: زراعت;

غير ضرورى: صياغت;

بسيط: درودگرى، آهنگرى;

مركّب: ترازودارى و كارگرى.

ج. احتراز از دنائت: ايشان ذيل مطلب دنائت، در تعريف آن چنين آورده است:

دنائت: «آنچه از صناعتى خسيس به دست آرند با تمكّن از صناعتى شريف.»

آنچه مى توان از مجموع عبارات مزبور دريافت، اين است كه در انتخاب فعاليت هاى اقتصادى، توصيه هاى دينى و اخلاقى و در يك كلام، «ايدئولوژى» مى تواند اثر فراوان داشته باشد. كلام خواجه در معرفى شغل و صناعت برتر، اين چنين است: «هركه به صناعتى موسوم شود، بايد كه در آن صناعت تقدّم و كمال طلب كند و به مرتبه نازل قناعت ننمايد و به دنائت همت راضى نشود.

ببايد دانست كه مردم را هيچ زينت نيكوتر از روزى فراخ نبود و بهترين اسباب روزى، صناعتى بود كه بعد از اشتمالت بر عدالت، به عفّت و مروّت نزديك باشد و از شره و طمع و ارتكاب فواحش و تعطيل افكندن در مهمات دور. و هر مال كه به مبالغه و مكابره و استكراه غير و تبعه و عار و نام بد و بذل آبروى و بى مروّتى و تدنيس عرض و مشغول گردانيدن مردمان از مهمّات به دست آيد، احتراز از آن واجب بود و اگر چه مالى خطير بود; و آنچه بدان شوائب ملوّث نبود آن را صافى تر و مهنّاتر و ميمون تر و با بركت تر بايد شمرد واگرچه به مقدار حقير بود.»40

2. ديدگاه سرمايه گذارى خواجه

در بعد سرمايه گذارى، خواجه معتقد است كه بايد درامد را به دو بخش مصرف (C) و پس انداز (S) تقسيم نمود:

پس انداز به نوبه خود، به امر سرمايه گذارى و توليد تخصيص پيدا مى كند; چرا كه اگر ـ مثلا كشاورزى كه چندين كيلوگرم گندم دارد، تمام اين مال را مصرف كند، ديگر گندمى نخواهد داشت تا به توليد دوباره اختصاص دهد. از اين رو، بايد مقدارى از آن را به مصرف اختصاص دهد و مقدارى را براى كاشت سال بعد. كلام خواجه در اين باره چنين است:41 «اما حفظ مال بى تثمير ميسّر نشود...»

پس مى توان گفت: خواجه سال ها پيش ازجان ميناردكنيرانگليسى، درامد را به دو بخش مصرف و پس انداز تقسيم نموده است:

پس انداز + مصرف = درامد

y = C + S

سپس شرايط اخلاقى را براى پس انداز مناسب اين چنين معرفى مى نمايد:42

الف. «آن كه اختلال به معيشت اهل منزل راه نيابد.»

ب. «آن كه اختلالى در ديانت و عرض راه نيابد; چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت، محروم گذارد در دريافت لايق نبود و اگر از ايثار بر اكفّاء و متعرّضان عرض اعراض كند، از همّت دور باشد.»

ج. «آن كه مرتكب رذيلتى مانند بخل و حرص نگردد.»

پس خواجه شرايطى را در حفظ و سرمايه گذارى معرفى مى كند كه عبارتند از:43

الف. «آن كه خرج با دخل مقابل نبود، بلكه كم تر باشد.»

در اين عبارت اشاره به اين مطلب است كه بنگاه بايد همواره مقدارى از سرمايه و درامد خود را پس انداز كند و همواره كل درامد را مصرف نكند.

ب. «آن كه در چيزى كه تثمير آن متعذّر بود; مانند ملكى كه به عمارت آن نتوان قيام كرد، و جوهرى كه راغب آن عزيزالوجود، صرف نكند.»

خواجه دراين بخش، به دو نكته مهم در امر سرمايه گذارى اشاره مى كند كه عبارتند از:

1. سرمايه گذارى در توليد كالايى كه مورد تقاضا نيست يا تقاضا رو به كاهش است، انجام نگيرد. براى مثال، در جامعه اى كه لوازم گازسوز مورد استفاده است، سرمايه گذارى در توليد وسايل نفتى سفيهانه است.

2. سرمايه گذارى در امورى كه از حيطه قدرت ما خارج است و نياز به وابستگى به ديگران مى باشد.

3. ديدگاه پس انداز خواجه

يك روش براى نگه دارى مبالغ پس انداز شده آن است كه آن را تماماً به يك صورت[مثلا پول نقد يا كالا...] نگه دارى كنيم. اما اين روش عاقلانه، و مطابق با معيارهاى نوين اقتصادى حفظ ذخاير نمى باشد; چرا كه اقتصاددانان قرن بيستم پيشنهاد مى دهند كه ذخيره سرمايه نبايد به يك شكل نگه دارى شود. براى مثال، نبايد تنها در حساب بانكى باشد، يا صرفاً براى خريد اوراق قرضه هزينه شود; زيرا ممكن است نرخ بهره كاهش يابد و از اين طريق، صاحب سرمايه متضرّر گردد. از اين رو، در نظريه هاى جديد اقتصادى، در مباحث مربوط به تركيب دارايى، سخن از تنوّع دارايى هاست; به اين بيان كه سرمايه بايد بين دارايى هاى گوناگون تقسيم شود. بحشى به صورت پول نقد، بخشى ديگر اوراق قرضه، بخشى ديگر طلا و... .

خواجه سال ها پيش از آن كه اقتصاددان هاى ديگر كشورها چنين نظريه اى را عنوان كنند، با كمال صراحت، به اين نظريه چنين اشاره مى كند:44«گفته اند كه اولى چنان بود كه شطرى از اموال نقود و اثمان به صناعات باشد، و شطرى اجناس و امتعه و اقوات به صناعات، و شطرى املاك و ضياع و مواشى، تا اگر خللى به طرفى راه يابد، از دو طرف ديگر جبران ميسّر شود.»

ديدگاه مصرفى خواجه

خواجه علاوه بر مصرف شخص براى خود، خرج كردن براى ديگران، بخصوص محرومان، را جايز مى داند. او مصارف مال را در سه صنف محصور مى داند و در اين باره چنين مى نويسد:45 «مصارف مال در سه صنف محصور افتد:

اول، آنچه از روى ديانت و طلب مرضيات ايزدى دهند; مانند صدقات و زكات;

دوم، آنچه به طريق سخاوت و ايثار بذل معروف دهند; مانند هدايا، تُحَف و مبرّات و صلات;

سوم، آنچه از روى ضرورت انفاق كنند يا در طلب ملايم يا در دفع مضرّت. اما طلب ملايم، مانند اخراجات منزل از وجوه مآكل و مشارب و ملابس و غير آن; اما دفع مضرّت، مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ايشان نگاه دارند.

5. ديدگاه خواجه درباره عوامل توليد

از نظر خواجه «هر موجودى را كمالى است و كمال بعضى از موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است; مانند اجرام سماوى، و كمال بعضى از وجود متأخّر است; مانند مركّبات ارضى. و هرچه كمال او متأخّر بود هر آينه او را حركتى بود از نقصان به كمال، و اين حركت بى معونت اسبابى كه بعضى مكملّات باشد و بعضى معدّات، نتواند بود.»46

سپس خواجه در مورد ابزار كمكى تكامل انسان به نقش عوامل توليد اشاره مى كند كه از طريق اين عوامل، انسان مى تواند مايحتاج ضرورى خود را توليد نمايد. عوامل توليد از ديدگاه خواجه به سه دسته تقسيم مى شوند:
1. ماده: كلام خواجه در اين باره چنين است: «آن كه معين جز وى گردد از آن چيز كه به معونت محتاج بود و اين معونت ماده بود.»47
2. آلت: خواجه در اين باره اشاره مى كند: «آن كه متوسط شود ميان آن چيز كه به معونت محتاج و ميان فعل او اين معونت آلت بود.»48
3. خدمت: خواجه در اين باره بيان مى دارد: «آن كه معين را به سر خود فعلى بود كه اين فعل نسبت به آن چيز كه به معونت محتاج بود، كمالى باشد و معونت خدمت بود.»49

    پى نوشت ها
1ـ بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس، مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسى هاى اقتصادى اسلامى، كاظم صدر، «روش تحقيق در اقتصاد اسلامى».
2ـ خواجه نصيرالدين طوسى،اخلاق ناصرى، اسلاميه، ص 216ـ217.
3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18 همان، ص 128/ ص 219/ ص 232/ ص 40/ ص 125/ ص 159/ ص 162/ ص 79/ ص 164/ ص 77/ ص 78/ ص 208/ ص 209.
19ـ در اين جا ذكر اين نكته لازم است كه علماى جامعه شناسى و سياست امروزى ملاك ها و مسائل ديگرى را علاوه بر تقسيم كار، قايلند.
20ـ همان، ص 98. علاوه بر اين، در صفحه 170 نيز به اين منظور اشاره شده است.
21و22ـ همان، ص 99.
23،24،25،26،27ـ همان، ص 170.
28ـ همان، ص 238
29و30و31و32و33 همان،ص238/ص243/ ص 235/ ص 262/ ص 210
34ـ وضعيت توليد درامد را با شاخص هاى مختلفى اندازه گيرى مى كنند كه يكى از آن ها، منحنى لورنز و ضريب جينى مى باشد. اگر درصد جمعيت را بر روى محور افقى و درصد درامد را بر روى محور عمودى اندازه گيرى كنيم، در صورتى كه توزيع درامد كاملا برابر باشد، روى قطر مستطيل قرار داريم. معمولا خط توزيع درامد كه به منحنى لورنز معروف است، در پايين قطر قرار دارد. (محسن نظرى،اقتصاد كلان رشته مديريت، 1381، نگاه دانش، چ سوم، ص 226)
35،36،37ـ همان، ص 170.
38و39ـ همان، ص 171/ ص 172.
40و41ـ همان، ص 173.
42و43و44و45و46ـ همان، ص 174/ ص 173/ ص 174/ ص 205
47،48،49ـ همان، ص 44

    ساير منابع
ـ متون ذيل در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است:
الف.تاريخ عقايد اقتصادى، شارل ژيد و شارل ريست)، ترجمه كريم سنجابى، چ دوم، دانشگاه تهران.
ب.اقتصاد كلان; نظريه ها و سياست هاى اقتصادى، فريدون تفعلى، چ دهم، نشر نى.
ج.متكفرين بزرگ جهان اقتصاد، يورگين هرفمان، ترجمه طهماسب محتشم دولتشاهى، انتشارات ارديبهشت.
د.نظريه و مسائل پول و بانكدارى، اوجين آ. ديو ليو، ترجمه احمد جعفرى صميمى، سيد فضل رياضى، انتشارات آذر، چ اول، 1371.
هـ.توسعه اقتصادى در جهان سوم، مايكل تودارو، ترجمه غلامعلى فرجادى، حميد سهرابى، سازمان برنامه و بودجه.
و.نظريات اقتصادى خواجه نصيرالدين طوسى، حسن توانايان فرد، قسط، 1359.
ز.انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى، مرتضى يوسفى راد، 1380، پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، دفتر تبليغات اسلامى.