شرايط رد دادرس به علت اظهارنظر پيشين

چكيده

براى تحقق عدالت و رعايت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهيدات مختلفى را در قانون آيين دادرسى مدنى پيش‏بينى نموده است. در اين زمينه، به عنوان ايراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نبايد سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعايت شده و عدالت حاصل شود. هدف اين پژوهش، بررسى شرايط ايراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مى‏باشد كه با روش تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه‏اى و توجه ويژه به آراء قضايى و نظريات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائيه و... انجام شده است. نتايج حاصله از اين پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسيدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مى‏باشد و به نظر مى‏رسد اظهار نظرى مشمول منع است كه در موضوع حكمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصميم‏گيرى ماهوى باشد.

مقدّمه

هدف تمام قواعد حقوقى تأمين آسايش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.1 عدالت، نامى زيبا و تنها گزينه‏اى است كه نياز به آموزش و تعليم ندارد. چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، ديگر تراكم پرونده در محاكم قضايى نخواهيم داشت.2 اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضييع و انكار حقوق هر ذى‏حقى در امور مدنى، مى‏بايست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضايى مطابق قانون دعوى به عمل آيد تا مدعى حقِ تضييع و انكار شده، حق خود را تثبيت نمايد. قوانين و اصول دادرسى حاكم بر رسيدگى به چنين اختلافى، بايد منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسيدگى‏كننده نيز از لحاظ شخصى و عينى بى‏طرف باشد. بر اين اساس، بى‏طرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى كه جانب‏دارى و اختيارات حاكمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بى‏طرفى او يكى از وثايق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانب‏دارى مى‏كند.3 هرچند چنين كارى به نفع يك طرف باشد، ولى ناقض بى‏طرفى دادگاه نيست. به بى‏طرفى دادگاه در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بند يك ماده 14 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، بند يك ماده 6 كنوانسيون اروپايى حقوق بشر و نيز بند 3 اصل يك اصول آيين دادرسى فراملى تصريح شده است. در اين زمينه، ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى در خصوص يكى از مصاديق جانب‏دارى جلوگيرى از جانب‏دارى دادرس، ايراد رد دادرس رأى پيش‏بينى نموده تا مانع از رسيدگى چنين دادرسى شود و در مواد 341 به بعد قانون جديد آيين دادرسى مدنى فرانسه نيز ايراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است4 تا قاضى درگير مسائل احساسى و تأثير روابط نسبى و سببى و احيانا اغراض و منافع شخصى نشود و در كمال بى‏طرفى به اختلاف

رسيدگى كند. در آداب قضاوت چنين آمده است:

واجب است قاضى در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رويى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جايى كه از او عملى سر مى‏زند كه رعايت آن را ايجاب مى‏كند، نسبت به دو طرف رعايت نمايد؛ ولى واجب نيست در گرايش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند يا نباشند. و مكروه است به طور مشخص يكى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زيرا در اين كار نوعى ترجيح وجود دارد كه كمترين درجه آن كراهت است... .»5

در سوابق فقهى نيز بيان شده كه «حكمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بديهى و روشن است كه براى جلوگيرى از جانب‏دارى قاضى و از بين بردن شك در رعايت عدالت و امانت مى‏باشد.»6 دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نيست. حتى اگر قرابت با يكى از اصحاب دعوى هيچ تأثيرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسيدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصميم او تأثير دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانب‏دارى و خروج از بى‏طرفى او مى‏شود. يكى از موارد رد دادرس كه در بند «د» ماده 91 بدان تصريح شده، اين است كه «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس... اظهارنظر نكرده باشد.» با حدوث چنين موضوعى، دادرس بايد ضمن برخوردارى از رسيدگى به پرونده، قرار امتناع از رسيدگى را صادر نموده و رسيدگى را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه واگذار نمايد. شرايط چنين ايرادى در كتاب‏هاى آيين دادرسى به صورت كاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاكنون مقاله‏اى در اين خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضايى و نظريات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائيه به صورت موردى مطالبى در اين خصوص وجود دارد، اما اين موارد تا زمانى كه به صورت قاعده حقوقى درنيايند نمى‏توانند به تنهايى تبيين‏كننده موضوع باشند. در اين زمينه، به علت ابهامى كه در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذكور بررسى شود و يك قاعده حقوقى در اين خصوص ارائه گردد تا تبيين‏كننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از اين است كه در چه موردى قاضى نمى‏تواند به موضوعى كه قبلاً به عنوان دادرس اظهارنظر نموده دوباره رسيدگى نمايد؟ در متن مقاله سؤالات فرعى ديگرى مطرح شده‏اند كه عبارتند از: 1. از اظهارنظرهاى قبلى به صورت شكلى و ماهوى كدام‏يك مشمول منع اظهارنظر بعدى مى‏باشند؟ 2. منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حكمى است يا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرايط ايراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى تبيين گرديده و در ضمن بررسى شرايط مذكور، سؤالات فرعى پژوهش نيز بررسى شده است.

شرايط رد دادرس

براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى، بايد شرايطى وجود داشته باشد. در ذيل، به اين شرايط اشاره مى‏شود:

1. اظهارنظر قبلى

در بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسى مصوب سال 1318 قانونگذار بيان نموده بود: «وقتى كه دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس يا كارشناس يا گواه اظهار عقيده كرده يا كتبا توصيه كرده باشد...» اما در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغييرى نسبت به قبل بيان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.» بر اين اساس، دادرس بايد قبلاً در موضوع اظهارنظر ننموده باشد و به گونه‏اى كه عرفا مؤثر در دعوى باشد. از عبارت «اظهارنظر»، رسيدگى مستفاد مى‏شود. به نظر مى‏رسد كه اگر قانونگذار از عبارت «رسيدگى» استفاده مى‏نمود بهتر مقصود و منظور تبيين مى‏شد. اين اظهارنظر «... شامل كليه دادگاه‏هاى دادگسترى اعم از مدنى و كيفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره 1037ـ11/4/1319 ديوان‏عالى كشور)7

در خصوص اينكه جهات رد مواد 91 و 92 شامل قضاتى مى‏شود كه در ساير مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مى‏نمايند و در آن دادرسى‏ها، قانونگذار تصريحى به اجراى مواد 91 و 92 قانون آيين دادرسى نداشته باشد، آيا مى‏توان به مواد مذكور در آن دادرسى‏ها استناد نمود، در بين حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در عدم استناد، بيان شده است: «با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه آيين دادرسى مدنى را در دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، تجديدنظر و ديوان‏عالى كشور لازم‏الرعايه مى‏داند، نمى‏توان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اينكه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پيش‏بينى شده باشد.»8 و در موافقت، بيان شده كه با استناد به اصل بى‏طرفى به عنوان يك اصل آيين دادرسى مدنى، در آن دادرسى‏ها نيز مواد 91 و 92 قابل استناد و موجه مى‏باشند.9 به نظر مى‏رسد كه عدم پذيرش استناد به مواد مذكور در دادرسى‏هايى كه قانونگذار تصريحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مى‏باشد، اما در مواردى كه قانونگذار در دادرسى‏هاى خاصى تصريحى ننموده، با استناد به اصل 167 قانون اساسى مى‏توان تفسير نمود كه در موارد سكوت قانون با توجه به حاكم بودن اصل بى‏طرفى و نيز با وحدت ملاك از مواد مذكور در ساير دادرسى‏ها ايرادات مواد 91 مورد پذيرش است. نيز با استناد به اصل بى‏طرفى نمى‏توان بيان نمود كه قانونگذار در مقام بيان تمامى مقرّرات در آن دادرسى‏ها بوده است. به همين دليل، نمى‏توان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسير نمود. اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمى‏كند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمى‏شود. اداره حقوقى قوه قضائيه در نظريات شماره 2989/7ـ15/7/60 به موضوعات مذكور اشاره نموده است.10 بدين‏گونه در حاكميت آيين‏نامه صلاحيت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مى‏نمود و چنانچه بعدا در موضوع رسيدگى مى‏نمايد، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمى‏شود. ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاه‏ها تلقّى نادرستى از اين موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشته‏اند. براى نمونه، مى‏توان به دادنامه شماره 1145ـ20/8/87 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كردستان اشاره كرد كه تلقّى نادرستى از رسيدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشته‏اند. اظهارنظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهارنظر شكلى و ماهوى مى‏شود كه براى نيل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زير بررسى مى‏گردد:

الف. اظهارنظر شكلى

اظهارنظر شكلى، اظهارنظرى است كه دادرس بدون توجه به ماهيت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن آن، صرفا به شكل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهيت، اتخاذ تصميم مى‏نمايد. اين‏گونه اظهارنظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ايرادات مندرج در ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحيت ذاتى و محلى و... و نيز در قالب تصميمات ساده قضايى شكلى مانند تجديد جلسه و تأخير جلسه قابل طرح مى‏باشد. ديوان‏عالى كشور در خصوص اظهارنظر شكلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى اين مسئله را بيان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمين خواسته، اظهارنظر ماهوى نيست...» (رأى شماره 256ـ16/2/27 شعبه سوم ديوان‏عالى كشور)،11 «سبق اظهار عقيده يكى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقيده او در ماهيت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره 10ـ9/1/87 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور»12 و «اظهار عقيده راجع به صلاحيت دادگاه، مانع از اظهارنظر، عقيده و مداخله در اصل موضوع نمى‏باشد.» (رأى شماره 2998ـ20/9/1319 ديوان‏عالى كشور)13 اداره حقوقى قوه قضائيه نيز در نظريات مشورتى متعدد بيان داشته است: «... صدور قرار عدم صلاحيت ... از موجبات رد دادرس تلقّى نمى‏شود» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 2989/7ـ15/7/60)،14 «صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهارنظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمى‏گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسيدگى است» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 5987/7ـ11/9/72)15 و «اظهارنظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسيدگى نيست.» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 4937/7ـ29/7/66)16 اما در خصوص مسئله‏اى كه به صورت تلفنى از قوه قضائيه سؤال شده است، رسيدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصاديق اظهارنظر تلقّى گرديده، كه نادرست بوده و قابل ترتيب اثر نمى‏باشد. سؤال، اين بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقديم به دادگاه و پس از تشريفات قانونى، دعواى خواهان در اين زمينه وارد تشخيص و حكم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است. در مرحله تجديدنظرخواهى، دادگاه رسيدگى‏كننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاك متنازعٌ‏فيه به استناد رأى 620ـ20/8/76 وحدت رويه هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است. همين موضوع از ناحيه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است. آيا به استناد بند «د» از ماده 91 قانون آيين دادرسى در موضوع مانحن فيه مرجع رسيدگى‏كننده بايد قرار امتناع از رسيدگى نمايد يا نه؟» پاسخ نيز چنين بود: «با توجه به اينكه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در اين خصوص اظهارنظر كرده، موضوع از مصاديق بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى است و بايد به استناد ماده 92 قانون مذكور قرار امتناع از رسيدگى صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه يا قاضى ديگر براى رئيس حوزه قضايى ارسال نمايد.»17 بنابراين، رسيدگى شكلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمى‏شود.

ب. اظهارنظر ماهوى

رسيدگى دادگاه در اصل حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن با اتخاذ تصميم مقتضى، «اظهارنظر ماهوى» ناميده مى‏شود. با خروج موضوعى اظهارنظر شكلى، اظهارنظر موردنظر قانونگذار در بند «د» ماده 91، اظهارنظر ماهوى است. اما تصميمات ماهوى دادگاه به صورت قاطع (احكام) و غير قاطع (قرارهاى قاطع) قابل بررسى است كه بايد مشخص شود آيا مراد و منظور، يكى از آنها و يا هر دوى آنهاست.

1) اظهارنظر ماهوى غير قاطع: با توجه به ماده 299 قانون آيين دادرسى مدنى كه معيار حكم از قرار را مقرّر نموده است، در صورتى كه تصميم دادگاه راجع به ماهيت دعوى موجب قطع ادامه رسيدگى نشود، اين تصميم قرار ماهيتى يا اعدادى ناميده مى‏شود؛ مانند: قرار اتيان سوگند، استماع شهادت شهود و... . حال چنانچه دادرسى در موضوعى سابقه با صدور اين‏گونه قرارها اظهارنظر نموده باشد، آيا نمى‏تواند در همين موضوعى كه بعدا مطرح مى‏شود، با استناد به اظهارنظر قبلى ماهوى (بند د ماده 91) دوباره اظهارنظر نمايد و مى‏بايستى قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد؟ يا صدور چنين تصميمى در قبل، منعى براى رسيدگى بعدى ندارد؟ در اين خصوص، به نظر مى‏رسد قانون آيين دادرسى مدنى مجمل باشد و براى حل مسئله، بايد پيش از ادامه پاسخ، وضعيت كلى قاعده منع دادرس در رسيدگى يا ايراد رد دادرس مبنى بر اصل بودن يا استثنا بودن، در فرايند دادرسى بررسى شود.

اول. اصل و قاعده بودن رد دادرس: نقش اصول راهبردى حاكم بر دادرسى ايجاب مى‏نمايد تفسيرى پذيرفته شود كه موافق اين اصل باشد. بر اين بنياد است كه بند سوم از اصل يكم اصول فراملى آيين دادرسى مدنى مقرّر مى‏دارد: «... در صورتى كه دلايل متعارفى درباره ايجاد ترديد نسبت به بى‏طرفى آنها (دادرسان و اعضاى دادگاه كه در اتخاذ تصميم مؤثرند) وجود دارد، در اقدامات دادگاه شركت نكنند.»18 بنابراين مطابق اين نظر، رسيدگى ماهوى قاضى اگرچه در قالب قرار اعدادى باشد، از موجبات رد دادرس است؛ چون هرجا شك شود كه آيا موضوع داخل در رد دادرس هست يا نيست، اصل و قاعده اين است كه داخل در ممنوعيت رسيدگى است و نبايد رسيدگى شود.

دوم. استثنا بودن رد دادرس: دادرس و قاضى نمى‏تواند از رسيدگى امتناع نمايد؛ در غير اين صورت، مستنكف از احقاق حق شناخته شده و مجازت مى‏شود. (مستنبط از اصل 167 قانون اساسى و ماده قانون مجازات اسلامى) بر اين اساس، زمانى دادرس با استناد به رسيدگى قبلى، از رسيدگى بعدى بايد خوددارى نمايد كه با قطع و يقين و نه با شك و توأم با ترديد، ممنوع بودن از رسيدگى با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى محرز باشد. بنابراين، تنها موردى كه از رسيدگى‏هاى قبلى قاضى مشمول منع قرار مى‏گيرد، اظهارنظر قبلى ماهوى در قالب حكم است و نه قرار! و در صورت شك در دخول موضوع در ايراد رد يا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسيدگى و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نبايد از رسيدگى امتناع نمايد.

سوم. نظر مختار: نظريه اول مبنى بر اصل بودن رد دادرس، نمى‏تواند منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنيادين دادرسى عادلانه باشد؛ زيرا در مرحله اول، قاضى مكلف به رسيدگى است و با حادث شدن موجب رد، بايد به صورت استثنا از رسيدگى امتناع نمايد. و نيز همان‏گونه كه پيشنهادكنندگان اين نظر بيان نموده‏اند، «... اين اعتراض نبايد موجب فتح سوءاستفاده به موجب طرح دعاوى بى‏اساس شود.»19 با اعلام قاعده بودن منع دادرس در رسيدگى، باب سوءاستفاده بازمى‏شود و ديگر رسيدگى در موضوعات مشابه در يك دادگسترى با دو يا سه قاضى و حتى دادگسترى مجاور يا صدور قرار امتناع از رسيدگى ممكن نخواهد بود. نظريه دوم نيز منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنيادين دادرسى عادلانه نمى‏باشد؛ زيرا قاعده اصلى و اوليه حاكم بر دادرسى مبتنى بر «عادلانه و بى‏طرف بودن دادرسى» مى‏باشد كه فراتر از تكليف قاضى رسيدگى‏كننده است. و در هر مورد موضوع بايد با اصل «استقلال و بى‏طرف بودن دادگاه» منطبق باشد. و در صورت عدم انطباق، دادرس بايد از رسيدگى به موضوع امتناع نمايد. البته به صورت قاطع نمى‏توان قاعده‏اى در اين خصوص مقرّر نمود، اما در جهت ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج در اين زمينه، به نظر مى‏رسد آن دسته از قرارهاى اعدادى، كه قرارهاى قرينه و تمهيدى ناميده مى‏شوند20 و قاضى اصل استحقاق خواهان را در حق مورد مطالبه احراز نموده و صدور و اجراى قرار منحصرا در جهت نوع و يا ميزان حقوق وى صادر شده باشد، مشمول منع رسيدگى دادرس براى رسيدگى بعدى مى‏باشند. براى مثال، در دعوايى كه خواهان به ادعاى غصبانه بودن تصرفات وى در ملكى، اقامه و درخواست اجرت‏المثل ايام تصرف را كرده باشد، و دادگاه پس از رسيدگى، قرار كارشناسى (به منظور تعيين اجرت‏المثل ملك) صادر نمايد، نفس صدور قرار مزبور قرينه پيروزى خواهان در دعوى مى‏باشد. دادرسى كه قبلاً در موضوع اختلاف چنين قرارى را صادر نموده باشد، به علت خروج از بى‏طرفى، در رسيدگى بعدى نمى‏تواند اظهارنظر نمايد. اما قرار اعدادى ساده كه در آن قرينه‏اى بر پيروزى خواهان در دعوى وجود ندارد، منعى براى رسيدگى بعدى دادرس و اظهارنظر نيست. براى مثال، در دعوى مطالبه خسارت به علت تقصير خوانده در بى‏احتياطى در رانندگى، چنانچه دادگاه براى احراز تقصير خوانده، قرار كارشناسى صادر نمايد، چون از نفس قرارْ پيروزى خواهان و نظر دادرس مبنى بر صدور رأى له خواهان در دعوى يافت نمى‏شود، صدور چنين قرارى منعى براى اظهارنظر بعدى دادرس در رسيدگى ايجاد نمى‏نمايد. بر اين اساس، «... دخالت در رسيدگى به مقدمات حكم اظهار عقيده در موضوع دعوى محسوب نمى‏شود.» (رأى شماره 1282ـ31/4/30 شعبه 4 ديوان‏عالى كشور)21 نيز اداره حقوقى قوه قضائيه در نظريه شماره 2989/7ـ15/7/60 بيان نموده است: صدور قرار تحقيق و معاينه محلى و استعلام وضع ثبتى، از موجبات رد دادرس نمى‏باشد.22 همچنين «رسيدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقيق موجب رد قاضى در مقام حاكم دادگاه نيست.» (نظريه شماره 2419/7ـ26/4/1375 اداره حقوقى قوه قضائيه)23

2) اظهارنظر ماهوى قاطع: دادرس با رسيدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن يا وارد نبودن، حكم مقتضى صادر مى‏كند و تكليف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعيين مى‏نمايد. دادرسى كه قبلاً در موضوع دعوى چنين اظهارنظرى كرده باشد، مسلما در رسيدگى بعدى به چنين موضوعى نمى‏تواند اظهارنظر نمايد و مشمول ايراد رد دادرس مى‏شود؛ زيرا با اتخاذ تصميم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ايجاد شده و در رسيدگى بعدى تأثير مستقيم بر رسيدگى دادرس ايجاد مى‏نمايد و در همين زمينه، مشمول منع قرار گرفته است. حتى چنانچه در قبل به عنوان كارشناس، داور يا گواه در موضوع اظهارنظر نموده باشد، در رسيدگى بعدى به عنوان دادرس و... نمى‏تواند رسيدگى نمايد. رأى شماره 393ـ29/1/26 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور در تأييد اين موضوع چنين بيان مى‏دارد: «در صورتى كه دادرس سابقا به مناسبت انتخاب به خبرويت راجع به اصالت سند مدركى كه مبناى دعوى و مؤثر در ماهيت امر بوده اظهار عقيده كرده باشد بايستى از دخالت در محاكمه امتناع نمايد.»24 در مواردى، دادرس با حكم قانون على‏رغم اظهارنظر قبلى، در رسيدگى بعدى نيز بايد اظهارنظر نمايد و از شمول منع مذكور خارج مى‏باشد؛ مانند: تفسير حكم در صورت اجمال يا ابهام، رسيدگى به اعتراض واخواهى، و اعاده دادرسى. نيز رسيدگى در امور حسبى (بجز مواردى كه در ماده 8 احصا گرديده است) موجبى براى امتناع دادرس از رسيدگى نيست. (نظريه شماره 7223/7ـ18/10/86 اداره حقوقى قوه قضائيه)25 اما در سوابق فقهى در فقه تشيع بيان شده است: «اگر مرافعه واقعه‏اى را نزد قاضى ببرند كه قبلاً در آن واقعه حكم كرده است، در صورتى كه حكمش يادش باشد جايز است كه طبق آن فعلاً حكم نمايد، اگرچه مستند آن را متذكر نباشد، و اگر حكم يادش نيايد و بيّنه بر آن قائم شود براى او، حكم جايز است.»26 نيز در مذاهب چهارگانه فقه تسنن، نظر مشهور علما و فقهاى متأخر در كتاب‏هاى مغنى،27 مغنى محتاج،28 بدايع الصنايع29 و...، در خصوص اظهارنظر قبلى قاضى و منع يا جواز تصميم‏گيرى دوباره در موضوع، قايل به تفصيل شده‏اند:

1. چنانچه حكم قاضى بر اساس دليل قطعى مانند نص، اجماع يا قياس جلى صادر شده باشد، نه براى قاضى صادركننده و نه براى هر قاضى و مجتهد ديگرى نقض و رسيدگى دوباره امكان ندارد.

2. چنانچه حكم قاضى در موضوعى بر خلاف دليل قطعى باشد، هم شخص قاضى صادركننده و هم هر مجتهد ديگرى حق رسيدگى مجدد و نقض حكم را دارد.

3. اگر حكم قاضى بر اساس دليل قطعى نباشد و مخالفتى نيز با دليل قطعى نداشته باشد و براساس استنباط و اجتهاد و دلايل ظنى صادر شده باشد، نقض حكم سابق و رسيدگى مجدد براى قاضى رأى‏دهنده و هر قاضى ديگرى صحيح نمى‏باشد؛ زيرا اجتهاد با اجتهاد نقض نمى‏شود.30

2. اتحاد اصحاب دعوى

براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نيز شرط مى‏باشد. اين شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است كه به نظر مى‏رسد به علت بديهى بودن موضوع باشد؛ زيرا در صورتى امكان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است كه با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهارنظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ايراد رد دادرس ممكن نيست.

3. اتحاد موضوع دعوى

قانونگذار در بند «د» ماده 91 فقط به صورت كاملاً مبهم بيان نموده كه «... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس و... اظهار عقيده كرده يا كتبا توصيه كرده باشد.» بر اين اساس، مشخص نيست كه عبارت «موضوع دعوى»، موضوع مادى يا حكمى است. «موضوع» در لغت اسم مفعول از ريشه «وضع» به معناى وضع شده، مقرر، گذارده شده، نهاده شده، و مطلب مورد بحث مى‏باشد و جمع آن مواضيع و موضوعات است. در اصول نيز به چيزى «موضوع» گويند كه در اين علم از اوصاف و احوال معتبر آن سخن گفته مى‏شود؛ چنان‏كه موضوع اصول فقه ادلّه سمعى است.31 اما اينكه چه معنايى (موضوع مادى يا موضوع حكمى) در صورت اتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نياز به بررسى دارد.

الف. اتحاد مادى

موضوع مادى مالى است كه در دعاوى مالى، طرفين بر سر آن با هم مناقشه دارند. براى مثال، طرفين در خصوص مالكيت يك قطعه زمين معين، فسخ، ابطال و... اختلاف دارند. چنانچه معتقد به اين امر باشيم كه به صرف اينكه بين اصحاب دعوى در خصوص زمين معين، قبلاً دادرس تحت هر عنوان حقوقى (براى مثال، فسخ معامله زمين) اظهار عقيده كرده باشد، در رسيدگى بعدى نمى‏تواند در موضوع زمين بين همان اصحاب دعوى تحت هر عنوانى مانند خلع يد و... اظهار عقيده نمايد. در اين زمينه، حسب رأى شماره 1145ـ20/8/87 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كردستان، چنين عقيده‏اى مورد پذيرش واقع شده است. خلاصه پرونده از اين قرار است:

شخص «الف» با استناد به معامله بيع منعقده با شخص «ب» در خصوص يك باب منزل مسكونى، دعواى خلع يد در شوراى حل اختلاف سقز طرح نموده كه شورا پس از رسيدگى با احراز نقل و انتقال رسمى ملك، پس از مشاوره با قاضى مشاور شورا (در زمان حاكميت آيين‏نامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف) حكم به خلع يد صادر نموده و قطعيت يافته است. متعاقبا «ب» با ادعاى غبن در معامله به طرفيت شخص «الف» دعواى فسخ معامله به علت غبن را طرح نموده كه پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقى سقز ارجاع مى‏گردد. دادرس وقت شعبه مرجوعٌ‏اليه همان دادرسى است كه قبلاً در موضوع خلع يد در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاور اظهار عقيده نموده است. پس از رسيدگى، نهايتا حكم به رد دعوى فسخ صادر مى‏شود. با تجديدنظرخواهى و مطرح شدن موضوع در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان، مستشاران دادگاه با اين استدلال كه چون دادرس رسيدگى‏كننده به دعواى فسخ قبلاً در موضوع (خانه موضوع اختلاف) رسيدگى نموده، مى‏بايستى با استناد به بند «د» ماده 91 از رسيدگى امتناع مى‏نمود و چون رسيدگى بدوى بدون توجه به موضوع مذكور صورت گرفته است، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و پرونده را براى رسيدگى به ديگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مى‏نمايند.

صرف‏نظر از اينكه دادرس رسيدگى‏كننده در قبل به عنوان مشاور اظهارنظر كرده و مشمول دادرس موضوع بند «د» ماده 91 مذكور نمى‏شود، چنين نظرى كه مراد قانونگذار از موضوع دعوى «موضوع مادى» تلقّى شود نادرست جلوه مى‏كند؛ زيرا:

اولاً، هدف از ايجاد ايراد رد دادرس پاسدارى و تأمين اصل بى‏طرفى دادگاه و دادرس مى‏باشد كه صرف رسيدگى در موضوع مادى دعوى خللى به چنين هدفى وارد نمى‏آورد؛ زيرا در موضوع مادى مثال مذكور، هيچ‏گونه جانب‏دارى براى دادرس براى رسيدگى به اختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع يد نسبت به دعوى فسخ به علت غبن متصور نمى‏باشد.

ثانيا، از لحاظ حكمى، اظهار عقيده قبلى در موضوع مادى دعوى، منعى براى رسيدگى بعدى به موضوع دعوى با سبب حكمى متفاوت از دعواى اوليه ندارد. به گونه‏اى كه در مثال مذكور، اظهار عقيده قبلى در دعوى خلع يد له خواهان، منافاتى با اظهار عقيده در دعوى فسخ به ضرر خوانده (خواهان خلع يد) ندارد و دادگاه مى‏تواند چنين تصميمى را بدون كوچك‏ترين خدشه‏اى‏اتخاذ نمايد.

ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسيدگى به دعوى را به دادگاهى كه سابقا در موضوع مادى اظهارنظر نموده باشد ارجاع داده است؛ مانند: رسيدگى به دعواى خسارت و... . بنابراين، قانونگذار با پيش‏بينى چنين مواردى به عدم تأثير در بى‏طرفى صراحتا اشاره نموده است. و هيچ‏گونه تفاوتى در موارد مصرح در قانون با ساير موارد وجود ندارد و مى‏توان موارد ديگر را نيز با عدم دخول در ايراد رد دادرس به دادگاه قبلى ارجاع داد كه امكان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد و به دعوى لاحق نيز رسيدگى كند.

رابعا، رويه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاع دادخواست در صورتى كه سابقا به موضع مادى دعوى بين اصحاب دعوا در شعبه‏اى رسيدگى شده باشد، ارجاع دعوى جديد در همان موضوع مادى به شعبه سابق مى‏باشد.

بنابراين، چنين نظرى كه موضوع دعوى را موضوع مادى دعوى تلقّى مى‏نمايد قابل قبول‏نبوده‏ومرود مى‏باشد.

ب. اتحاد حكمى

با اظهار عقيده قبلى، دادرس در موضوع دعوى نمى‏تواند در موضوع دعوى بعدى بين همان اصحاب دعوى رسيدگى نمايد، منوط به اينكه علاوه بر شرايط قبلى كه بيان شد، رسيدگى به دعوى فعلى با همان جهت و سبب حكمى در رسيدگى قبلى باشد و چنين معنايى از موضوع از معناى لغوى و اصولى عبارت «موضوع» دور نيفتاده است. براى تبيين موضوع بايد بيان كرد: در صورتى كه رسيدگى فعلى از حيث منطوق و يا اسباب موجهه با رسيدگى قبلى يكى باشد دادگاه نبايد رسيدگى نمايد. بدين‏گونه، چنانچه موضوع دعوى قبلى خلع يد بوده كه دادرس مى‏بايست با اثبات مالكيت مدعى در قسمت اسباب موجهه رأى له خواهان صادر نمايد، در رسيدگى بعدى بين همان اصحاب دعوى با خواسته اعتراض به ثبت از سوى محكوم عليه دعوى خلع يد، ايراد رد دادرس به علت اظهار عقيده در موضوع دعوى حاصل بوده و بايد قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد؛ چون دادگاه در موضوع مادى و همان اصحاب دعوى درباره اثبات يا عدم اثبات مالكيت به عنوان اسباب موجهه رسيدگى مى‏نمايد. اما اظهار عقيده قبلى در خصوص خلع يد در خصوص يك قطعه زمين با خواسته بعدى دائر بر فسخ به علت غبن، از لحاظ منطوق و اسباب موجهه ارتباط و تأثيرى بر همديگر نداشته و مشمول منع دادرس نمى‏باشد.

محكمه عالى انتظامى قضات در آراء متعددى در خصوص اين موضوع اظهارنظر كرده است كه در ذيل به مواردى از آنها اشاره مى‏شود:

ـ «در موضوعى كه (تصرف به قهر و غلبه) داديار اولاً، به عنوان دعواى جزايى رسيدگى و اظهار عقيده نموده؛ ثانيا، در همان موضوع كه به صورت حقوقى و به عنوان تصرف عدوانى اقامه شده رسيدگى و حكم صادر كرده، چون هر دو دعوى موضوعا يكى و در وهله اول اظهار عقيده نموده بود، مقتضى نبود كه در همين موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون جديد) دخالت كرده و حكم دهد.» (رأى شماره 4216ـ15/1/27 محكمه عالى‏انتظامى قضات)32

ـ «رئيس دادگسترى در كميسيون مرحله دوم اجرايى ماده 56 قانون جنگل‏ها شركت و نسبت به موضوع رأى داده و با وجود ايراد شكات و معترضين، مجددا در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع شركت نموده و رأى بدوى را تأييد مى‏نمايد... لذا مدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مى‏باشد.» (دادنامه شماره 140ـ29/8/74 شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات)33

ـ «دعواى رفع مزاحمت از ملك كه منجر به نزاع در اساس مالكيت گرديده، محكمه صلحيه پس از رسيدگى، مالكيت مدعى را محرز و مدعىٌ‏عليه را محكوم به خارج شدن از ملك و رفع مزاحمت نموده و اين حكم در مرحله استينافى تأييد و در مرحله تميزى نقض شده است. مدعى مجددا به استناد همان اوراق و دلايل سابقه نسبت به مالكيت ملك مزبور در همان محكمه صلحيه اقامه دعوى نموده و مدعىٌ‏عليه به علت اينكه شخص امين صلح در اين باب اظهار عقيده نموده بود او را رد كرده و امين صلح به استناد اينكه عنوان دعواى سابق رفع مزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهيت است، قرار رد ايراد را داده و از رسيدگى به دعوى كناره‏جويى نكرده تخلف است؛ زيرا در همان دعوى رفع مزاحمت نيز در باب مالكيت اظهار عقيده كرده بود و توجيهى كه نموده بى‏مورد و از دخالت ثانوى در اين امر قانونا ممنوع بوده است.» (حكم شماره 1261ـ 4 شهريور 1312 محكمه عالى انتظامى قضات)34

اداره حقوقى قوه قضائيه نيز نظريات متعددى در اين خصوص بيان نموده است؛ از جمله:

ـ «... دادرس دادگاه عضو كميسيون كشاورزى بوده و در صدور رأى شماره .... در ماهيت دعوى اظهارنظر نموده، ديگر نمى‏تواند به عنوان قاضى يا دادرس دادگاه نسبت به همان امر رسيدگى نمايد.» (نظريه شماره 4460/7ـ6/9/61 اداره حقوقى قوه قضائيه)35

ـ «اظهارنظر قضات در هيأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضيان در مقام رسيدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس است.» (نظريه شماره 6067/7ـ20/2/63 اداره حقوقى قوه قضائيه)36

ـ «بر طبق بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1379)...بايدبه‏شرح‏زيرقايل‏به‏تفكيك شد:

الف. در خصوص دعوى رفع تصرف عدوانى با توجه به اينكه دادرس در اين دعوا فقط به موارد و كيفيت تهيه آثار تصرف و سبق تصرف رسيدگى مى‏نمايد، بدون اينكه به موارد ديگر، از جمله اصل مالكيت، وارد شود؛ چنانچه رسيدگى دادگاه منحصر به دعواى اقامه شده باشد، دادرس بايد طبق دستور ماده مزبور از رسيدگى به اين دعوى امتناع نمايد.

ب. «چنانچه دعواى مطروحه در دادگاه عمومى، دعواى جديد سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، با توجه به عبارت "... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده..." مندرج در بند 7 ماده مورد اشاره (بند د ماده 91)، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود.» (نظريه شماره 6199/7ـ14/12/62 اداره حقوقى قوه قضائيه)37

در مورد مسئله‏اى، از دستگاه قضايى به صورت تلفنى مشاوره قضايى شده: آيا اظهارنظر رئيس شعبه اول دادگاه عمومى در مورد ماده 92 قانون آيين دادرسى مدنى ضرورت دارد يا خير؟ (توضيح اينكه در پرونده‏اى به عنوان اجازه انتقال منافع در مورد اجاره رأى صادر شده و قطعى گرديده، مجددا خواهان دادخواست داده و قاضى قرار رد صادر نموده، ولى رياست دادگسترى معتقد است كه از موارد امتناع از رسيدگى بوده و شمول بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى مى‏باشد.) به سؤال مزبور، اين‏گونه پاسخ داده شده است: «اگر منظور دادگاه بند د ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى باشد، اين بند ناظر به موردى است كه دادرس يا رئيس دادگاه يك بار به عنوان قاضى بدوى نسبت به موضوع رسيدگى و اظهارنظر قضايى نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرح مى‏گردد كه البته اين جهت از جهات رد مقرّر در ماده مذكور بوده و بايد از رسيدگى امتناع نمايد.»38 نظريه مذكور تأييد شده است.

ضمانت اجرا

هرگاه دادرس جهت رد را احراز نمايد، بايد با ذكر جهت با استناد به ماده 92 قانون آيين دادرسى مدنى، قرار امتناع از رسيدگى صادر و رسيدگى را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه واگذار كند و چنانچه دادگاه به اندازه كافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول فرستاده مى‏شود؛ صرف درخواست رد و پذيرش دادرس مربوط كافى است كه دادرس قرار امتناع از رسيدگى را صادر نمايد و لازم نيست دادرس موافقت دادرس ديگرى را جلب نمايد. قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شكايت نمى‏باشد.39 و چنانچه دادرس بى‏آنكه جهت رد محرز باشد از رسيدگى خوددارى نمايد مرتكب تخلف انتظامى شده است. بر اين اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات در رأى شماره 165ـ22/9/1372 بيان نموده است: «آقاى رئيس دادگاه كيفرى يك بدون وجود جهات رد قانونى، از رسيدگى امتناع و پرونده را به شعبه ديگرى داده است مرتكب تخلف گرديده است.»40

نتيجه ‏گيرى

1. براى رعايت اصل بى‏طرفى و استقلال قاضى در رسيدگى در صورت ايجاد شائبه خروج از بى‏طرفى، بايد از رسيدگى امتناع شود.

2. اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع حكمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى.

3. صدور حكم و قرارهاى قرينه غير قاطع ماهوى موجب منع براى رسيدگى براى دادرس مى‏باشد.

         پي نوشت

    1ـ ناصر كاتوزيان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، ص 35.
    2ـ نبى‏اللّه كرمى، اصل بى‏طرفى در دعاوى، ص 75.
    3ـ به نقل از: مهدى غمامى و حسن محسنى، «اصول تضمين‏كننده عمليات دموكراتيك در دادرسى و اصول مربوط به ويژگى‏هاى دادرسى مدنى»، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش 74، ص 46.
    4ـ همان.
    5ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهية فى شرح المعه‏الدمشقيه، ص 365.
    6ـ عبدالكريم زيدان، نظام القضاء فى الشريعة الاسلاميه، ص 49.
    7ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، اصول قضايى جزايى ديوان‏عالى كشور، ص 69.
    8ـ عبداللّه شمس، آيين دادرسى مدنى، ج 2، ص 24.
    9ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.
    10ـ سعيد نيسى، مجموعه نظريه‏هاى مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمينه مسائل مدنى، ص 75.
    11ـ على‏عباس حياتى، شرح قانون آيين دادرسى مدنى، ص 169.
    12ـ به نقل از: احمد متين، مجموعه رويه قضايى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور، ص 228.
    13ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، همان، ص 69.
    14ـ على‏عباس حياتى، همان، ص 170.
    15ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 63.
    16ـ على‏عباس حياتى، همان، ص 170.
    17ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 84.
    18ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.
    19ـ همان.
    20ـ عبداللّه شمس، همان، ص 248.
    21ـ احمد متين، همان، ص 226.
    22ـ عباسعلى حاتمى، همان، ص 170.
    23ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 65.
    24ـ احمد متين، همان، ص 227.
    25ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 65.
    26ـ روح‏اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ص 87.
    27ـ ابن قدامه، مغنى، ج 10، ص 51.
    28ـ خطيب شربينى، مغنى محتاج، ج 4، ص 396.
    29ـ مسعود الكاسانى، بدايع‏الصنايع، ج 7، ص 14.
    30ـ محمد الزحيلى، التنظيم‏القضائى فى الفقه‏الاسلامى و دراسته مقارنه، ص 483.
    31ـ معسود انصارى و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، ص 2028.
    32ـ على‏عباس حياتى، همان، ص 169.
    33ـ احمد كريم‏زاده، نظارت انتظامى در نظام قضايى، ص 277.
    34ـ موسى شهيدى، موازين قضايى حقوقى، جزايى، ادارى محكمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، ص 155.
    35ـ سعيد نيسى، همان، ص 73.
    36ـ همان، 72.
    37ـ همان، ص 74.
    38ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص84.
    39ـ عبداللّه شمس، همان، ج 3، ص 27.
    40ـ احمد كريم‏زاده، همان، ص 325.
     
    منابع
    ـ ابن قدامه، مغنى، قاهره، مكتبه قاهره، 1970م.
    ـ انصارى، مسعود و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، تهران، محراب فكر، 1384.
    ـ حياتى، على‏عباس، شرح قانون آيين دادرسى مدنى، تهران، سلسبيل، 1384.
    ـ خمينى، روح‏اللّه امام خمينى، تحريرالوسيله، قم، انتشارات اسلامى، بى‏تا.
    ـ رويه قضايى ايران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، تهران، جنگل، 1387.
    ـ زحيلى، محمد، التنظيم القضائى فى الفقه الاسلامى و دراسته مقارنه، ط. الثانية، بيروت، دارالفكر، 1423ق.
    ـ شربينى، خطيب، مغنى محتاج، بيروت، دارالكتاب‏العربى، 1403ق.
    ـ شمس، عبداللّه، آيين دادرسى مدنى، چ دوم، تهران، ميزان، 1381.
    ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهيه فى شرح‏المعة الدمشقيه، قم، نويد اسلام، 1384.
    ـ شهيدى، موسى، موازين قضايى (حقوقى، جزايى، ادارى) محكمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، چ سوم، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1340.
    ـ عبده بروجردى، محمد، اصول قضايى (جزايى) ديوان‏عالى كشور، چ سوم، تهران، مجد، 1386.
    ـ غمامى، مجيد و حسن محسنى، «اصول تضمين‏كننده عمليات دموكراتيك در دادرسى و اصول مربوط به ويژگى‏هاى دادرسى مدنى»، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش 74، تير 1385، 265ـ296.
    ـ كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، تهران، سهامى انتشار، 1385.
    ـ كاسانى، مسعود، بدايع الصنايع، بيروت، دارالكتاب العربى، 1404ق.
    ـ كرمى، نبى‏اللّه، «اصل بى‏طرفى در دعاوى»، دادگستر، ش 27، پاييز 1385، 75ـ77.
    ـ كريم‏زاده، احمد، نظارت انتظامى در نظام قضايى، تهران، يلدا، 1376.
    ـ متين احمد، مجموعه رويه قضايى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور از سال 1311 تا 1335، تهران، آثار انديشه، 1387.
    ـ نيسى، سعيد، مجموعه نظريه‏هاى مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمينه مسائل مدنى، تهران، بهنامى، 1385.