ازدواج موقت در منابع اهل تسنن.

پرسش:

ازدواج موقت در منابع اهل تسنن چگونه است؟

پاسخ:

ازدواج موقت، حلالی آشکار در منابع اهل سنت

یکی از مسائل حاشیه ساز البته از نظر اهل سنت و به خصوص فرقه وهابیت، مسئله ازدواج موقت است که بارها شیعیان را برای قائل بودن به حلّیت این حکم الهی محکوم کرده و جسارت هایی را روا داشته و می دارند و افکار برخی از هم مسلک های خود را هم با نظرات خود همراه می کنند اما لازم است که همه مسلمین نیم نگاهی به منابع دسته اوّل اهل سنت داشته باشند تا بدانند که عده ای درصدد فریب افکار عموم مسلمین هستند.

ازدواج موقت در قرآن

(( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضَةً )) ترجمه: [زنانی را که مُتعه(ازدواج موقت) می کنید واجب است مِهر آنها را بپردازید] سوره مبارکه نساء آیه 24

علاوه بر منابع شیعه، معتبرترین منابع اهل سنت نیز یادآور شده اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است از جمله این منابع: 1- صحیح بخاری(4/1642 ح4246)  2- صحیح مسلم(3/71 ح172 کتاب الحج) 3- مسند احمد(5/603 ح19406) 4- تفسیر کشّاف(1/498) 5- الدرّالمنثور(2/484)

ازدواج موقت در نظر صحابه

ازدواجی که از نظر خداوند(جلّ جلاله) و به تبع، پیامبراکرم(ص) حلال شمرده شد شکی نیست که عمل به آن برهمگان(البته با شرایط مخصوص نکاح موقت) مباح می باشدو حتی در منابع اهل سنت هم به بزرگانی اشاره شده است که ازدواج موقت نموده اند که از جمله آنها:

در صحیح مسلم از جابر ابن عبدالله انصارى نقل شده كه مى گفت: ما در زمان پيامبر(ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكهعمر درمورد عمرو ابن حريثاز اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد.

صحيح مسلم (باب النکاح حدیث 16)

در سیر أعلام النبلاء آمده: إبن جريج (ازعلمای بزرگ اهل سنت) با 90زن مُتعه کرد؛ حتی او شبها يک ظرف روغن کُنجد به خود تنقيه می کرد تا بتواند نزديکی کند!

سير أعلام النبلاء ج6/ص333

همانطور که در ضمن روایت جابر اشاره شد، عمر ابن خطاب با وجود اینکه ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) امری حلال شمرده می شد در اواخر زمان خلافت خود آن را تحریم کرد اما با وجود این تحریم و حتی قرار دادن عقوبت از جانب خلیفه دوم، عده ای از بزرگان صحابه و تابعین همواره بر حلّیت آن تأکید داشتند که حضرت علی(ع) از جمله آنها بوده که فرمودند: اگر عمر از ازدواج موقت جلوگیری نمی کرد، جز افراد تیره بخت، کسی به سراغ زنا نمی رفت.

تفسیر طبری ج5 ص9

إبن حزم اندلسی در المحلّی می گوید: گروهي از گذشتگان بر حلّيت مُتعه بعد از رسول خدا(ص) باقی ماندند. در بين ايشان از صحابه: أسماء دختر ابو بکرصديق است وجابر ابن عبد الله انصاری و ابن مسعود و ابن عباس ومعاويه وعمرو بن حريث و ابو سعيد خُدری و سلمه ومعبد فرزندان امية بن خلف می باشد.

و از تابعین: طاوس و عطاء و سعید ابن جبیر و سائر فقهای مکّه.

المحلّى ج9 ص519

آیا مالک ابن انس و احمد ابن حنبل قائل به جواز ازدواج موقت بوده اند؟

هم چنين از مالک ابن أنس و أحمد ابن حنبل، رهبران مذاهب مالکی و حنبلی نيز قول به جواز مُتعه نقل شده است :

مالک بن أنس می گويد که متعه جايز است زيرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همينطور باقي می ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است كه ابن عباس نيز آن را حلال ميدانست و بيشتر اصحاب او از اهل يمن و مكه نيز به تبعيت از ايشان، آن را جايز مي داستند.

تبيين الحقائق(ابومحمد زيلعي) كتاب النكاح باب المتعة

از إبن قدامه نقل شده كه ابوبكر گفت: روايت ديگری وارد شده كه طبق آن، مُتعه مكروه است، نه حرام؛ چون ابن منصور از احمد پرسيد و او گفت: به نظر من، دوری كردن از آن (متعه) بهتر است. گفت: پس ظاهر اين گفته، كراهت است نه حرمت.

المغنی ج7 ص136

آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟

اهل سنت برای اینکه بتوانند برای این همه منابع تفسیری و روایی و حتی نگرش اصحاب پیغمبر(ص) در تأیید این نوع نکاح، پاسخ قابل قبولی داشته باشند، قائل به این می شوند که حکم حلّیت ازدواج موقت از بین رفته است اما جالب است که بدانید رواياتى كه درباره نسخ این حكم ادعا مى كنند كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى گويند خود پيامبر(ص) اين حكم را نسخ كرده و بعضى مى گويند ناسخ آن آيه طلاق است: (( إذا طَلقتُمُ النّساءَ فَطَلقوهُنَّ لِعِدَّتِهنَّ )) ترجمه: [هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد] درحالى كه اين آيه ارتباطى با ازدواج موقت ندارد زيرا اين آيه درباره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد! و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.

اما همه این دلیل ها با سخن معروف عمر ابن خطاب نقض می شود که گفت: ( مُتعَتانِ كانَتا علَى عهد رسول اللّه (ص) و أنا أنهَى عَنهُما مُتعةُ الحجِّ و مُتعةُ النّساءِ ) یعنی: دو مُتعه در زمان رسول خدا(ص) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم، مُتعه حج و مُتعه زنان.

المبسوط للسرخسي ج4 ص27        أصول السرخسي ج2 ص6

مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519          المغني ج7 ص136

پس خود خلیفه دوم اقرار دارد که در زمان پیامبراکرم(ص) چنین ازدواجی وجود داشته است ولی برخلاف حکم صریح خداوند مردم را از این نکاح منع می کند، به چه جوازی؟ آیا عمرابن خطاب حق نهی مردم از یک امر حلال را دارد؟ آیا خلفاء حق تشریع احکام یا نسخ آن را دارند؟ جالبتر اینکه فخر رازی از علمای متعصّب اهل سنت در توجیه این کار عمر گفته: ما مجبوريم که اين روايت را از ظاهرش برگردانده و بگوييم که نسخ مُتعه و نهی رسول خدا(ص) تنها به عمر رسيده بود و به باقي صحابه کرام مانند: علي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن مسعود، ابي بن کعب ، جابر، سعد بن أبي وقاص و... نرسيده است!!! زيرا اگر چنين نکنيم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احکام دين و تکفير وي است !!!

تفسیرالکبیر ج10 ص53

سوال ما این است که مگر می شود که نسخ یک حکم اسلامی فقط به یک نفر برسد و او تنها بداند؟؟؟ بالفرض محال اگر این نظر شاذّ که از فردی چون فخر رازی بعید نیست را قبول کنیم، آیا عمر وظیفه نداشته که مردم را از این نهی پیغمبر(ص) آگاه کرده تا نکاح موقت را ترک کنند؟؟ چرا تنها در اواخر خلافت خود باید به فکر نسخ این حکم بیفتد؟

حق پذیرفتنی است نه این که با سخنان مضحک آن را توجیه کنیم!

اما بهتر نبود که عوض توجیه کردن این سخن عمر، همان استفاده ای می کردند که این مسلمان اهل بصره می کند؟

يحيي ابن أكثم به يكی از شيوخ در بصره گفت: در جواز متعه از چه کسي تبعيت می کنی؟ گفت از عمر، سوال کرد که چگونه؟ درحالی که عمر از سخت گيرترين مردمان در مورد مُتعه بود .گفت چون روايت صحيح مي گويد که وی بالای منبر رفت و گفت: خداوند و رسولِ وی مُتعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می کنم و بر آن عقوبت می کنم؛ پس ما شهادتش را ( درمورد حلّيت آن از نظرخدا و رسولش) قبول کرديم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول نکردیم .

محاضرات الأدباء ج3 ص214

نتیجه گیری

1- در اینکه نکاحی به نام نکاح مُتعه یا همان ازدواج موقت توسط خداوند(جلّ جلاله) و پیامبر(ص) مشروع اعلام شده شکی نیست چون علاوه بر منابع شیعه در منابع اهل سنت نیز به آن تصریح شده است.

2-  بدیهی است نسخ شدن یک حکم قطعی الهی نیاز به دلائل قطعی الهی و عاری از هرگونه شک و شبهه ای دارد درغیر این صورت هیچ کس نه حق دارد چنین حکمی را منسوخ اعلام کند و نه مردم را از عمل به آن نهی کند.

2- عمل و نظر صحابه پیامبراسلام(ص) که اهل سنت قائل به عادل بودن جمیع آنها هستند نیز شاهد بر آن است که این حکم هیچ گاه منسوخ نشده و بلکه نیاز یک جامعه اسلامی است.