بحثهاى مقارن در علم الحديث (2)

در مقاله پيش با سودمند دانستن مباحث مقارن در علوم حديث،اقسام آن (دراية الحديث،فقه الحديث، رجال الحديث، تراجم، فهرست شناسى، مشيخه شناسى) از نظر شيعه و اهل سنت نقد و بررسى شد.
اكنون به مباحث مربوط به تقسيمات حديث مى پردازيم.
مولفان علوم حديث، اخبار را از جهات مختلفى تقسيم كرده اند:

1ـ از جهت شمار راويان به: خبر متواتر، مستفيض و واحد.
2ـ از جهت صفات راويان به: خبر صحيح،حسن و ضعيف.
3ـ از جهت اتصال يا عدم اتصال سند به معصوم به: خبر مسند، معلّق، مقطوع، منقطع و مرسل.
4ـ از جهت اعتقادات راوى به: خبر موثق و غير موثق.
5ـ از جهت الفاظ به: خبر قدسى و غيرقدسى.
6ـ…
همان گونه كه گذشت تقسيم خبر به متواتر،مستفيض و آحاد، ازجمله تقسيمات قابل قبول تمامى پژوهش گران علوم حديث است و شايد بتوان گفت: از منطقى ترين و اصلى ترين تقسيمات حديث است كه تقسيمات ديگر، بر اين محور سامان يافته است.1
در اين شماره، «خبر متواتر» را به گونه مقارن و تطبيقى نقد و برسى مى كنيم.

1ـ مفهوم متواتر در نگاه لغت شناسان
بى گمان، بررسى مفهوم تواتر در كتاب هاى فرهنگ و لغت نقش بسزايى در روشن شدن حقيقت آن دارد. از اين رو توجّه به معناى آن ضرورى است.
لغويين مادّه تواتر را به معناى آمدن و تحقق چيزى كه پى در پى و به تدريج حاصل مى گردد، دانسته اند.
خليل (م.175هـ.ق.) در كتاب العين مى نويسد:
«والمواترة: المتابعه.»2
ابن فارس (م.395هـ.ق.) مى نويسد:
«أما المتواترة فى الأشياء، فقال اللحيانى: لاتكون مواترة إلا إذا وقعت بينهما فترة وإلا فهى مداركه».3
ابن اثير (م.606هـ.ق.) مى نويسد:
«حديث ابى هريره سلابأس أن يواتر قضاء رمضانز أى يفرقه، فيصوم يوماً و يفطر يوماً….»4
فيومى (م.770هـ.ق.) در اين باره مى نويسد:
«التواتر و هو التتابع. يقال تواترت الخيل، إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً. ومنه جاءوا تترى، أى متتابعين وتراً بعد وِتر».5
از آنچه ملاحظه شد، روشن مى گردد متواتر، وصف چيزى مى باشد كه تحقق آن به تدريج و پى در پى حاصل مى شود و در اين معنا، ميان لغويون اختلافى وجود ندارد.
مؤيّد، بلكه دليل اين معنا براى كلمه متواتر، آيه ذيل است:
«ثم أرسلنا رسلنا تتراً كل ما جاء امةً رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً؛6
سپس فرستادگان خود را پياپى فرستاديم، هرگاه براى امّتى پيامبرش آمد، او را دروغ گو شمردند، پس آنان را يكى پس از ديگرى (به هلاكت) رسانديم.»

2ـ تعريف خبر متواتر، از نظر عالمان شيعى
دانشيان علوم حديث از خبر متواتر تعريف هاى گوناگون مى كرده اند كه به برخى از آن ها اشاره مى گردد.

1 . شهيد ثانى مى نويسد:
«هو مابلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤم على الكذب واستمر ذلك الوصف، فى جميع الطبقات حيث يتعدد، بأن يرويه قوم عن قوم، وهكذا إلى الأوّل. فيكون أوّله فى هذا الوصف كآخره ووسطه كطرفيه؛7
خبر متواتر عبارت است از خبرى كه راويان آن از نظر عدد به اندازه اى باشد كه هم آهنگى و توطئه آنان بر دروغ گويى به گونه عادى محال باشد. و اين شمار از راويان، بايد در تمامى طبقات وجود داشته باشد، تا اوّل و آخر و ميانه سند يكسان باشد.»

2. شيخ بهايى در تعريف روايت متواتر مى نويسد:
«فإن بلغت سلاسله فى كل طبقة حداً يومن معه تواطؤهم على الكذب فمواتر ويرسم بانه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه؛8
اگر سند خبر در هر طبقه به اندازه اى باشد كه از هم آ هنگى آن ها بر دروغ گوى در امان باشد، متواتر نام دارد. و در تعريف آن گفته مى شود: خبر گروهى كه از قولشان قطع به راستى آن پيدا شود.»

3. محقق قمى در تعريف آن مى نويسد:
«خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه؛9
خبرعده اى كه به تنهايى مفيد قطع به درستى آن باشد.»

4. آيه الله مامقانى در اين باره مى نويسد:
«خبر جماعة بلغوا فى الكثرة إلى حد أحالت العادة اتفاقهم و تواطيهم على الكذب، ويحصل بأخبارهم العلم؛10
خبر گروهى كه شمار راويان آن به اندازه اى برسد كه به گونه عادى هم آهنگى و اتفاق آن ها بر دروغ، ناممكن باشد، به طورى كه از خبرشان علم حاصل گردد.»
افزون بر اين،تعريف هاى ديگرى نيز از خبر متواتر شده كه نيازى به نقل آن ها نيست.

نقد و بررسى
اگرچه بيش تر و يا تمامى اين تعريف ها شرح الاسم اند نه تعريف حقيقى، (شاهد بر اين مدعا، تعبير شيخ بهايى است كه اصطلاح رسم را به كار برده اند) با اين حال جهت روشن تر شدن مطلب به نقد و بررسى آن ها مى نشينيم.

1. در تعريف اول يكى از مشخصات اصلى خبر متواتر كه عبارت است از حصول علم، بيان نشده است. افزون بر اين، ممكن است جمع زيادى دروغ بگويند بى آن كه هم آهنگى ميان آن ها صورت بگيرد؛ مانند زمانى كه جوّ سازى و يا تبليغات و همانند اين ها صورت بگيرد؛ بنابراين، محال بودن اتفاق گروهى بر خبر دادن به دروغ، موجب تواتر خبر نمى شود. و اصطلاحاً اين تعريف، مانع نيست.

2. در تعريف دوم اگرچه با اضافه شدن جمله آخر، اشكال تعريف اول برطرف شده، ولى اشكال دوم آن ممكن است وارد باشد.

3. تعريف سوم نيز مانع نيست، زيرا شامل خبرى مى شود كه آن را سه نفر نقل كرده باشند و به كمك قراين داخلى، قطع به آن حاصل گردد.

4. تعريف چهارم هم مانع نيست، زيرا اشكال دومى كه بر تعريف اول وارد بود، بر اين نيز وارد مى شود.
چنان چه اشكال دوم تعريفِ اول بر تعريف هاى دوم و چهارم وارد باشد، ممكن است با آوردن كلمه «تعمدهم» به جاى «تواطؤهم» رفع گردد (زيرا تبليغات و عوامل خارجى، سبب تعمّد بر دروغ گويى نمى شود) اما از ميان تعريف دوم و چهارم، تعريف دوم ترجيح دارد، زيرا تعريف چهارم، موردى را نيز شامل مى شود كه در طبقه اول، راوى كم تر از حدِّ تواتر است و در پايان سند به حدّ تواتر مى رسد. پس تعريف چهارم مانع نيست به خلاف تعريف شيخ بهايى كه عبارت «فى كل طبقه حداً» اين مورد را خارج مى كند.

3. تعريف خبر متواتر از نگاه اهل سنت
بيش تر حديث دانان اهل سنت، عنوان متواتر را در زير مجموعه تقسيم حديث به صحيح، حسن و ضعيف بحث كرده اند، زيرا آنان بر اين باورند كه هر يك از اين سه قسم، مشتمل بر صفات اختصاصى و مشترك است. و عنوان متواتر، ميان حديث صحيح و حسن مشترك است.

1. دكتر صبحى صالح در اين باره مى نويسد:
«حديث صحيح همان گونه كه موصوف به مسند و متصل مى گردد، موصوف به متواتر و يا آحاد مى شود، و توصيف خبر صحيح به غريب و يا مشهور رواست. پس از اين روشن خواهد شد كه در اين اوصاف، حديث صحيح و حسن مشترك است.
پس حديث متواتر حديث صحيحى است كه گروهى آن را روايت مى كنند كه از نظر عقل و عادت هم آهنگى بر دروغ گويى، از چنين جمعى كه در اول و وسط و آخر حديث واقع شده اند، محال است.»11

2. دكتر نورالدين عتر مى نويسد:
«الحديث المتواتر هو الذى رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى إنتهاء السند وكان مستندهم الحسّ؛12
حديث متواتر، حديثى است كه گروه زيادى تا پايان سند آن را نقل كرده اند كه از هم آهنگى بر دروغ گويى از مانند آن ها، امان حاصل گردد و مستند اين گروه حسّ باشد.»
تعريف هاى ديگرى نيز در ميان اهل سنت از خبر متواتر شده است.13

نقد و بررسى
در تعريف خبر متواتر، تفاوت اساسى اى ميان صاحب نظران شيعى و سنى به چشم نمى خورد، تنها اختلاف عبارت است از تعيين جايگاه آن در تقسيم حديث. در نظر عالمان شيعه، خبر متواتر قسيم خبر صحيح است و از نظر عالمان سنى، خبر متواتر زير مجموعه خبر صحيح، بلكه حسن مى باشد، زيرا عنوان متواتر را از اصطلاحات مشترك ميان خبر صحيح و حسن مى دانند.
در تعريف دكتر نورالدين عتر (تعريف دوم) عبارت «كان مستندهم الحسّ» به جهت خارج كردنِ اخبار مشتمل بر مباحث عقلى و اعتقادى اضافه شده، زيرا در اين چنين موارد ملاك صحت و كذب، عقل است. لكن اين نظر، نادرست است، زيرا اولاً: ملاك در صحتِ تمامى مباحث اعتقادى، درك عقل نيست مانند: اعتقاد به برخى از جزئيّات عالم برزخ، قيامت، بهشت و جهنّم. ثانياً: اگر بخواهيم صدق يا كذب مطالب عقلى و اعتقادى را كه به رسول الله(ص) و يا ائمه(ع) نسبت داده اند، بفهميم يكى از راههاى آن، تواتر خبر است. ثالثاً: تعريف، مانع نيست، چون ممكن است با وجود محال بودن هم آهنگى گروهى بر دروغ گويى، به جهات ديگرى دروغ بگويند. رابعاً: تعريف، شامل خبرى كه در طبقه اول و دوم، كم تر از حدّ تواتر است نيز مى شود.

4ـ امكان حصول علم از خبر متواتر
از جمله مباحثى كه در كتاب هاى علوم حديث از گذشته مطرح بوده، عبارت است از امكان يا عدم امكان حصول علم از خبر متواتر. اين بحث هنگامى نقد و بررسى شد كه گروهى به نام «سَمَنيّه» 14 منكر تحقق علم از خبر متواتر شدند، زيرا آنان بر اين باور بودند كه راه هاى حصول علم منحصر در حواس است.
سيد مرتضى علم الهدى از اولين عالمان شيعى مى باشد كه بدين نظر توجه كرده و آن را موشكافى كرده است. وى، در اين باره مى نويسد:
«بدان،ارباب مقالات، از گروهى كه با نام «سمنيه» خوانده مى شوند، نقل كرده اند كه منكر حصول علم به اشيا از طريق خبر بدان ها هستند، زيرا آنان راه هاى حصول علم را منحصر در ادراك (امور حسى) مى دانند.»15

نقد و بررسى
نادرستى اين نظريه پر واضح است، زيرا حصول علم و آگاهى به اشيا از طريق اخبار، امرى وجدانى است و به اصطلاح «أدلّ دليل على الشيى وقوعه؛ بهترين برهان بر هر چيزى تحقق آن است.» و بر همين اساس، ما از طريق اخبار و به ويژه اخبار متواتر، به مطالب زيادى علم و آگاهى داريم.
با اين حال، آوردن برخى از ادله اين نظريه و جواب به آنها، خالى از فايده نيست.
الف) از جمله دليل هايى كه در اثبات اين نظريه، اقامه شده، عبارت است از اين كه افرادى كه خبر متواتر را نقل كرده اند، امكان دروغ گويى هر يك از آن ها به تنهايى وجود دارد و به هنگامى كه خبر متواتر را نقل مى كنند نيز دروغ گفتن آن ها ممكن است و الاّ لازم مى آيد امر جايز، ناممكن گردد.
پاسخ: اگرچه برخى از اوصاف جزء، (به هنگام عدم تركيب) در حالت تركيب نيز ممكن است وجود داشته باشد، ولى ممكن است آثار و نتايجى از مجموع و تركيب به دست آيد كه به تنهايى حاصل نمى شود، مانند آثار بسيارى از داروها و معجون ها كه از تركيب اجزا حاصل مى گردد. در اين جا قاعده امتناع انقلابِ ممكن به ناممكن راه ندارد، زيرا موضوع ممكن، فردِ با قيدِ تنهايى است نه فرد در ضمن جمع.
ب) اگر از خبر متواتر، علم و قطع حاصل گردد لازمه اش اجتماع نقيضين است، زيرا ممكن است گروهى در حدِّ تواتر، نقيض آن را خبر دهند پس بايد هم به بود و هم به نبود يك شىء قطع حاصل گردد.
پاسخ: تحقق خبر متواترى كه نقيض خبر متواتر ديگر باشد، محال است و هيچ گاه وجود خارجى پيدا نمى كند تا اجتماع نقيضين لازم بيايد.
آن چه كه ملاحظه شد برخى از ادله و پاسخ آن ها بود، البته ادله ديگرى نيز در كتاب هاى تفصيلى از جمله معالم الأصول16 و قوانين الأصول17 بيان شده است.
در پايان مناسب است متذكر شويم بيش تر و يا تمامى اشكالات اين گروه، شبهه در امور بديهى و ضرورى است. بهترين راه براى ابطال اين شبهات، عبارت است از كارى كه آن ها را متنبّه كند مانند راهى كه در ردِ گروه سوفسطايى مطرح است.

5ـ شرايط خبر متواتر از نظر شيعه
صاحب نظران علم حديث، براى خبر متواتر در دو مقامِ حصول تواتر و حصول علم، شرايطى را بيان كرده اند كه در اين بخش از مقاله به ذكر اين شرايط و سپس به نقد و بررسى آن ها مى پردازيم.

الف ـ شرايط حصول تواتر
1. شمار راويان به اندازه اى باشد كه هم آهنگى آن ها بر دروغ گويى به گونه عادى محال باشد.
2. مستند خبر دهندگان طبقه اول، حس باشد نه حدس، زيرا اشتباه در امور حدسى فراوان است.
3. شمار راويان در تمامى طبقات به حدِّ تواتر باشد.
4. ناقلان، علم و قطع به صحت داشته باشند نه شك و گمان.
5. مسلمان باشند.
6. عادل باشند.
7. اختلاف نسبت آنان.
8. هم مذهب باشند.
9. امام معصوم(ع) در بين آن ها باشد.
10. خبر دهندگان، محصور در يك بلد نباشند.
11. عدم اكراه آن ها در نقل خبر.

ب ـ شرايط حصول علم
1. شنونده، عالم به مضمون خبر نباشد تا تحصيل حاصل و با اجتماع مثلين لازم آيد.
2. ذهن شنونده نسبت به مفهوم خبر، با اشكالاتى مشوّش نشده باشد.
اگر چه شرايط پيش گفته (در دو بخش حصول تواتر و حصول علم) به طور يك پارچه و يك جا نيامده است، لكن بسيارى از كتاب هاى تفصيلى درباره آن ها بحث كرده اند.18

6ـ شرايط خبر متواتر در نگاه اهل سنت
ميان عالمان علوم حديث شيعه و اهل سنت اختلاف نظر اساسى ديده نمى شود، زيرا صاحب نظران اهل سنت نسبت به شرايط تحقق خبر متواتر نظر يكسان ندارند و ميان آن ها در اين جهت، اختلاف نظر به چشم مى خورد. از باب نمونه، خلاصه كلام غزالى را درباره شرط هايى كه براى خبر متواتر گفته شده و از نظر ايشان باطل است، نقل مى كنيم: «خاتمه در بيان شروط فاسده اى است كه براى خبر متواتر بيان شده آن ها پنج تاست:

1. عدم حصر در عدد و بلد خاصى
2. اختلاف نسبت خبر دهندگان
3. خبر دهندگان، از بزرگان مردم باشند
4. همراه با شمشير نباشند
5. شيعه شرط كرده است كه امام معصوم در ميان خبر دهندگان باشد.»19
مقدسى در روضة الناظر براى تحقق خبر متواتر سه شرط بيان كرده است:

1. مستند خبردهندگان علم برخاسته از حس باشد.
2. تواتر در تمامى طبقات رعايت شده باشد.
3. عدد راويان را برخى دو، چهار، پنج، بيست و هفتاد بيان كرده اند، لكن حق اين است كه عدد خاصى در آن شرط نيست.20
دكتر صبحى صالح مى نويسد:
«خبر متواتر دو قسم است: لفظى و معنوى. متواتر لفظى روايتى است كه گروهى آن را با لفظ واحد، در تمامى طبقات نقل كرده اند… و بيش تر ارباب نظر بر اين باورند كه در خبر متواتر شرط است كه لفظ يكى باشد.»21
دكتر نورالدّين عتر درباره شرايط خبر متواتر مى نويسد:
«شرايطى كه در راويان خبر صحيح و حسن از قبيل عدالت و ضابط بودن شرط شود، در راويان خبر متواتر شرط نيست، بلكه ملاك، شمارى است كه عقل، هم آهنگى آنان را بر دروغ گريى محال بداند. از اين رو اگر اهل يك شهر كه كافرند خبر دهند كه با چشمانشان آتش سوزى و يا انفجارى را ديده اند، علم به راست گويى آنان حاصل مى گردد.» 22
شيخ جمال الدين قاسمى از جمله كسانى است كه اسلام را شرط راويان خبر متواتر مى داند. در اين باره او مى نويسد:
«در اصطلاح محدثين لازم است خبر متواتر را گروهى از مسلمان ها نقل كنند.»23

نقد و بررسى
چون نقد و بررسى هر يك از اين شرايط به طول مى انجامد، تنها به بيان مطالب كلى بسنده مى شود.

1. از جمله شرايطى كه براى تحقق خبر متواتر مطرح شده، بيان عدد خاصى در راويان است. در تعيين اين عدد نيز اختلاف زيادى به چشم مى خورد. قاضى ابى بكر، معروف به باقالانى، آن را بيش از عدد چهار دانسته است. اصطخرى عدد ده را تعيين كرده است، زيرا ده، اولين جمع كثرت است. برخى ديگر عدد دوازده را بيان كرده اند، زيرا عدد نقباى بنى اسرائيل است. ابى هذيل علاّف، آن را عدد بيست دانسته است، به دليل آيه «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين.»24
گروهى آن را عدد چهل دانسته اند به دليل آيه «يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» 25 كه هنگام نزول آيه، شمار مومنين چهل نفر بوده است. برخى ديگر آن را هفتاد دانسته اند به دليل آيه «وأختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا»26 و گروه ديگر آن عدد را سيصد و دوازده، كه شمار اصحاب بدرند، دانسته اند.27 حق اين است كه هيچ يك از اين اعداد، ملاك تحقق خبر متواتر نيست، زيرا درجه اهميت مضمون خبر، سبب مى گردد شمار خبر دهندگان (كه موجب حصول علم مى شوند) تفاوت پيدا كند. شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
«حق اين است كه تعيين اين اعداد، خرافاتى بيش نيست بلكه ملاك، حصول علم است.»28

2. بسيارى از اين شرايط پيش گفته، متداخل و تكرارى اند مانند: شرط اول و سوم. بى شك با وجود شرط سوم از شرط اول و پنجم و ششم بى نياز هستيم.

3. افزون بر اين كه شرط اول و سوم متداخل هستند، اصل اين شرط مورد اشكال است، زيرا چنان چه طبقه اول با تواتر، خبرى را نقل كنند و طبقات بعدى در حد تواتر نباشند لكن همراه با قراين باشد، موجب حصول علم است و بى شك حجّت است.

4. نسبت به شرط چهارم نيز ممكن است اشكال شود به اين كه لازم نيست تمامى خبر دهندگان در مرحله اول علم و قطع داشته باشند، زيرا هر چه شمار خبردهندگان افزون گردد. شك و گمان بر طرف و به درجه بالاترى مى رسد تا اين كه تبديل به علم و قطع مى گردد، چون علم و قطع در تواتر به تدريج حاصل مى گردد.

5. اما بطلان شرط پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم پر واضح است، زيرا ملاك و معيار در خبر متواتر، حصول علم است اگرچه از خبر غير مسلمان و غير عادل باشد. بسيارى از بزرگان بر بطلان اين شرايط تصريح كرده اند. در اين باره علاّمه حلّى مى نويسد:
«تمامى اين شرايط باطل و فاسد است، زيرا با خبر متواتر، نفسْ جازم است گرچه بدون اين شرايط. »29

6. برخى از جمله غزالى 30 به شيعه نسبت داده اند كه وجود معصوم را در ميان خبردهندگان شرط كرده اند و حال اين كه اين نسبت نادرست است. شايد وى ميان اجماع تعبدى و خبر متواتر خلط كرده است. شيخ طوسى در اين باره مى نويسد:
«از شرايط خبر دهندگان،ايمان نيست و نيز از شرايط آن ها، وجود معصوم در ميان آن ها نيست.»31
علاّمه حلّى درمقام ردِّ اين مطلب به گونه اى صريح آن را افتراى بر شيعه مى داند و مى نويسد:
«برخى از عالمان معتزلى و اشعرى به شيعه نسبت داده اند كه در تحقق تواتر، وجود معصوم را شرط كرده اند، و اين مطلب تهمت و افترا است.»32

7ـ اقسام خبر متواتر
خبر متواتر به لحاظ الفاظ آن تقسيم مى گردد به: متواتر لفظى و متواتر معنوى.
متواتر لفظى عبارت است از خبر متواترى كه تمامى مخبرين، نسبت به الفاظ توافق داشته باشند مانند: حديث «إنما الأعمال بالنيات».
متواتر معنوى عبارت از خبرى كه خبر دهندگان، بر لفظ واحد توافق ندارند، بلكه بر معناى واحدى موافقند.
متواتر لفظى را نيز به اقسامى تقسيم كرده اند:

1ـ الف: خبرى كه تواتر در آن بر لفظ واحد انجام گرفته است.
ب: خبرى كه تواتر در آن بر دو لفظ مترادف و يا بيش تر انجام گرفته است.

2ـ الف: گاهى تمام خبر، متعلق تواتر است مانند: «إنما الأعمال بالنيات».
ب: گاهى متعلق تواتر برخى از الفاظ روايت است. مانند: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه».
خبر متواتر معنوى نيز به اقسامى تقسيم شده است:

الف: اخبار فراوانى كه از نظر لفظ اختلاف دارند، ولى با دلالت التزامى بر يك معناى واحد دلالت مى كنند مانند اين كه برخى از روايات از وضو گرفتن با آب قليلى كه با نجاست ملاقات كرده، نهى مى كنند و برخى ديگر نوشيدن آن را منع مى كنند و پاره اى ديگر، غسل كردن با آن را ناروا مى دانند و بعضى ديگر، تطهير با آن را جايز نمى دانند. مجموع اين روايات، دلالت التزامى بر يك مفهوم دارند و آن نجاست آب مى باشد.

ب: اخبار زيادى كه با دلالت تضمنى، بر يك مفهوم دلالت مى كنند مانند: روايات دال برحرمان زوجه در ارث بردن از بعضى از تركه، كه اصل حرمان فى الجمله مورد تواتر است.

ج: اخبار متواترى كه با دلالت التزامى بر يك مفهوم دلالت مى كنند بى آن كه اين مفهوم مقصود مخبرين باشد مانند: احاديث غزواتى كه امام على(ع) در آن ها شركت داشته است و روايات بخشش هاى حاتم طايى، كه اين اخبار دلالت بر شجاعت اميرالمؤمنين(ع)، و جود و سخاوت حاتم دارد.
تفاوت اين قسم با صورت اول (الف) در اين است كه در اين جا بر خلاف صورت اول، خبر دهنده در هر يك از وقايع قصد بيان واقعه را دارد نه بيان مدلول التزامى.
آخوند خراسانى افزون بر تواتر لفظى و معنوى، قسم سومى را نيز اضافه مى كند به نام تواتر اجمالى. ايشان، در موارد زيادى از كفاية الأصول و حاشيه بر رسائل شيخ انصارى، اين مطلب را بيان كرده است، از جمله بنگريد:
«چنان چه اشكال شود بر استدلال به اخبار بر حجيت خبر واحد به اين كه اين روايات خالى از تواتر لفظى و معنوى اند، در پاسخ مى گويم: اين روايات تواتر اجمالى دارند، به اين معنا كه زيادى آن ها سبب قطع به صدور يكى از آن ها مى گردد و همين مقدار كافى است.»33

8ـ اقسام خبر متواتر در نظر اهل سنت
تقسيمات حديث متواتر در نظر اهل سنت، همانند تقسيمات صاحب نظران شيعه است؛ يعنى خبر متواتر در يك تقسيم، به لفظى و معنوى تقسيم مى گردد. دكتر صبحى مى نويسد:
«متواتر تقسيم مى گردد به لفظى و معنوى. متواتر لفظى عبارت است از حديثى كه جمعى كه در اول و وسط و آخر سند واقع شده اند؛ بر لفظ واحدى توافق كرده باشند.»34
ايشان در تعريف حديث متواتر معنوى مى نويسد:
«در متواتر معنوى توافق خبر دهندگان بر لفظ واحدى شرط نيست، بلكه توافق بر يك مفهوم اگرچه به الفاظ مختلف، كفايت مى كند.» 35
دكتر نور الدين عتر نيز همانند ديگران خبر متواتر را به لفظى و معنوى تقسيم كرده است، و مى نويسد:
«علماى حديث، خبر متواتر را به دو قسم متواتر لفظى و معنوى تقسيم كرده اند.»36

9ـ مصاديق خبر متواتر از نظر شيعه
از جمله مطالب مفيد اين بحث، آن است كه آيا در ميان اخبار، حديث متواتر وجود دارد يا نه؟
تحقق خبر متواتر معنوى و اجمال، بى نياز از اقامه برهان است، به ويژه اخبار متواتر اجمالى. شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
«خبر متواتر نسبت به اصول شريعت (همانند وجوب نمازهاى يوميه و شمار ركعات آن و وجوب زكات و حج) زياد است و برگشت تواتر در اين موارد به تواتر معنوى است.»37
و اما نسبت به تحقق خبر متواتر لفظى، شهيد ثانى منكر آن است مگر در يكى دو مورد، و مى نويسد:
«تا به حال خبرى كه در حدّ تواتر باشد، نيافته ام مگر موردى را كه پس از اين بيان خواهم كرد… بيش تر رواياتى كه به عنوان متواتر لفظى مشهور شده اند، تنها نسبت به خبردهندگان زمان ما و پيش از آن، به اندازه متواتر و اما در طبقه اول ثابت نشده كه به اندازه متواتر باشد… بله، حديث «من كذب علىّ متعمداً فليتبوا مقعده من النار» ممكن است متواتر لفظى باشد، زيرا گروه زيادى از صحابه كه تعدادشان به چهل يا شصت و دو نفر مى رسد، آن را از رسول الله(ص) نقل كرده اند.»38

10ـ مصاديق خبر متواتر از نظر اهل سنت
اختلاف نظر صاحب نظران اهل سنت نسبت به وجود خبر متواتر لفظى بيش تر از اختلاف نظر در ميان عالمان شيعى است، زيرا به نظر مى رسد اهل سنت در اين جهت راه افراط و تفريط را در پيش گرفته اند. جهت روشن شدن اين مدعا برخى از اقوال آن ها را نقل مى كنيم:
ابن صلاح، كه منكر اخبار متواتر لفظى است، مى نويسد:
«ومن سئل عن ابراز مثالٍ لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه تطلبه؛ 39
شخصى كه از او درباره بيان مثالى براى خبر متواتر، پرسش شد، پيدا كردن آن او را خسته كرد.»
ابن حجر عسقلانى در اين باره مى نويسد:
«براى خبر متواتر مثال هاى فراوانى است، از جمله حديث سمن كذب علىّ متعمداً… .ز امام نووى در مقدمه شرح مسلم مى گويد: اين خبر از طريق دويست صحابه، ما رسيده است.و حافظ سيوطى درباره اخبار متواتر كتابى به نام الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة تصنيف كرده است و در آن برخى از احاديث متواتر را با سند آورده است.»40
دكتر صبحى صالح نيز از ابن الصلاح نقل مى كند كه حديث متواتر كم، بلكه ناياب است و در پى آن مى نويسد:
«بيش تر بزرگان بر اين باورند كه حديث متواتر به شرط توافق همگان در لفظ، به جز از قرآن محال است. اگرچه برخى از عالمان تاكيد كرده اند كه حديث متواتر لفظى از رسول الله(ص) فراوان است همانند حديث شق القمر، من كذب علىّ متعمداً، من بنى الله مسجداً، شفاعت، انين الجذع،مسح بر خفين، إسرا، معراج، جوشيدن آب از انگشتان، بر گرداندن چشم قتاده و سير كردن لشكر فراوان از غذاى كم. از جمله عالمانى كه اين موضوع را باور دارند، سيوطى و قاضى عياض و حافظ ابن حجر هستند.»41
صاحبان علوم الحديث معتقدند خبر متواتر لفظى فراوان است، در اين باره بنگريد:
«اگرچه ابن صلاح بر اين باور است كه حديث متواتر كم ياب است و لكن ديگران معتقدند كه خبر متواتر فراوان است و همين نظر مورد قبول ماست، زيرا بزرگانى مانند سيوطى و ابى عبدالله الكتانى درباره خبر متواتر كتاب نوشته اند.»42
سيوطى بر اين باور مى باشد كه خبر متواتر كم است. او مى نويسد:
«از جمله خبرهاى صحيح و مشهور خبر متواتر است… و آن اندك مى باشد.»43

نقد و بررسى
از آن چه گذشت افراط و تفريط عالمان سنى نسبت به تحقق خبر متواتر لفظى روشن شد. برخى از صاحب نظران، خواسته اند ميان اين دو نظريه (سلب و ايجاب) جمع كنند. از جمله دكتر عتر مى نويسد:
«مقصود ابن صلاح كه منكر وجود حديث متواتر است، تواتر لفظى است و مقصود ابن حجر كه مدعى وجود آن است، تواتر معنوى است.» 44
اين جمع ميان اين دو نظر، نادرست است، زيرا اولاً: مقصود ابن حجر متواتر لفظى است، زيرا در تواتر معنوى نيازى به اين كه گروه زيادى يك روايت را نقل كنند نداريم.
ثانياً: بر فرض اين كه ميان كلام ابن حجر و ابن الصلاح بتوانيم جمع كنيم، جمع ميان كلام سيوطى و قاضى عياض ممكن نيست.
به نظر مى رسد حق، تفصيل ميان روايات وارده در اصول و فروع است، زيرا در ميان روايت اصول دين و ضروريات، حديث متواتر لفظى پيدا مى شود.
بر خلاف احاديثى كه در مسايل جزئى فقهى آمده است، چرا كه در بسيارى از اصول، شيعه و سنى اتّفاق نظر دارند. از اين رو ممكن است احاديثى با احتساب نقل شيعه و سنى در طبقات اول و وسط و آخر به حدّ تواتر برسد مانند حديث غدير كه بيش از صد صحابى آن را نقل كرده اند و مانند: احاديث دار، منزلت و باب المدينه.

11ـ حكم خبر متواتر
بى گمان خبر متواتر از آن رو كه مفيد علم و قطع است، حجت است و پيروى از مضمون آن واجب مى باشد. بحثى كه ممكن است مطرح گردد اين است كه آيا اين حجيت، عرضى مى باشد يا ذاتى؟ به اين معنا كه پيروى از خبر متواتر واجب است ـ صرف نظر از اين كه خبر متواتر، فى نفسه مفيد علم است يا خير ـ و يا اين كه چون خبر متواتر مفيد علم مى باشد، واجب است از آن پيروى شود.
از آن جا كه اين مطلب ثمره عملى ندارد، از بررسى آن خوددارى مى گردد.
از جمله احكامى كه ممكن است براى خبر متواتر بيان گردد، اين است كه منكر آن كافر مى باشد يا نه؟ برخى از اهل سنت مانند دكتر عجاج خطيب معتقد است كه منكر خبر متواتر كافر است.45 به نظر مى رسد انكار خبر متواتر موضوعيت ندارد، بلكه چنان چه انكار خبر متواتر موجب انكار ضرورى دين و نبوت و الوهيت خدا گردد، موجب كفر است و در غير اين صورت انكار آن موجب كفر نخواهد بود.

1. برخى از محققين علوم حديث، پيش از اين تقسيم، تقسيم ديگرى بيان كرده اند وآن اين كه؛ خبر يا صدق آن معلوم است و يا كذب آن و نوع سومى وجود ندارد. (الرعاية فى علم الدراية، شهيد ثانى، كتاب خانه آية الله مرعشى، ص 54).
پس از آن محقق مامقانى فرموده اند: خبر يا صدق آن معلوم است و يا كذب آن و يا مجهول است. و در صورت اوّل و دوّم، صدق و كذب، يا به گونه ضرورى معلوم است و يا به گونه نظرى. (مقباس الهداية فى علم الدراية، علامه مامقانى، موسسه آل البيت، ج 1، ص 81).
همان گونه كه ملاحظه مى گردد ايشان در مقام رد شهيد ثانى، قسم سومى را نيز بيان كرده اند. در ميان صاحب نظران اهل سنت، دكتر صبحى صالح خبر را در ابتدا به مقبول و مردود تقسيم مى كند و مى گويد اين تقسيم طبيعى است و لكن محدثين، تقسيم ثلاثى خبر را بر اين تقسيم ترجيح داده اند (علوم الحديث و مصطلحه، صبحى صالح، دارالعلم للملايين، ص 141).
همان گونه كه پيش از اين گفته شد، از جمله مباحث سودمند، تحقيق و بررسى تقسيمات گونه گون روايات و جهات آن است كه خود، مقاله جداگانه اى را مى طلبد. امّا در اين نوشته، تقسيم شهيد ثانى و علامه مامقانى به جهاتى، از جمله اين كه مشتمل بر اصطلاحات متداول حديثى نيست، مورد بحث قرار نمى گيرد.
2. كتاب العين، عبد الرحمن الخليل، منشورات دارالهجرة، ج 7، ص 133
3. معجم مقائيس اللغة، أبى الحسن أحمد بن فارس، مكتب الأعلام الإسلامى، ج 6، ص 84
4. النهاية فى غريب الحديث والأثر، إبن أثير،مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ج 5، ص 147
5. مصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، فيومى،دارالكتب العلمية، ج 2، ص 89
6. سوره مومنون (23)، آيه 44
7. الرعاية فى علم الدراية، شهيد ثانى، كتاب خانه آية اللّه مرعشى، ص 62؛ الدراية فى مصطلح الحديث، شهيد ثانى، مطبعة نعمان، ص 12
8. الوجيزة فى علم الدراية، شيخ بهايى، ص 1
9. قوانين الأصول، محقق قمى، ص 420
10. مقباس الهداية، آية الله مامقانى، ج 1، مؤسسه آل البيت، ص88
11. علوم الحديث و مصطلحه، ص 146
12. منهج النقد فى علوم الحديث، دكتر نورالدّين عتر، دارالفكر، ص 404
13. جهت آگاهى بيش تر رجوع كنيد به: أصول الحديث علومه ومصطلحه، دكتر عجاج خطيب، ص 301؛ قواعد التحديث، شيخ محمد جمال الدين قاسمى، ص 151؛ علوم الحديث، عبد الكريم زيدان ـ عبدالقهار داوود عبد الله، ص 51؛ علوم الحديث، إبن صلاح، ص 267
14. سَمَنيّه، گروهى از دهريان هند هستند كه قائل به تناسخ و منكر حصول علم از طريق اخبارند، و گويند: راهى به سوى علم، جز از طريق حس نيست (فرهنگ فرق اسلامى، دكتر محمد جواد شكور، آستان قدس رضوى، ص 235)؛ برخى از بزرگان نام اين گروه را «سمينه» ضبط كرده اند (أصول الحديث وأحكامه، جعفر سبحانى، ص 26)، ولى ظاهراً درست آن «سمنيه» است.
براى آگاهى بيش تر، رجوع كنيد به: الفهرست، ابن نديم، ص 484؛ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ج 8، ص 12136؛ عُدّة الأصول، شيخ طوسى، مؤسسه آل البيت، ص 239
15. الذريعة إلى أصول الشريعة، سيد مرتضى علم الهدى، انتشارات دانشگاه، ج 2، ص 5
16. معالم الأصول، شهيد ثانى، انتشارات اسلاميه، ص 186
17. قوانين الأصول، محقّق قمى، ص 421
18. براى آگاهى بيش تر رجوع كنيد به: عدّة الأصول، ص 39 و 252؛ معارج الأصول، محقّق حلّى، ص 139؛ معالم الأصول، شهيد ثانى، ص 185؛ الرعاية فى علم الدراية، شهيد ثانى، ص 62؛ مقباس الهداية فى علم الدراية، ج 1، ص 105
19. المستصفى، غزالى، دار صادر، ج 1، ص 139
20. أصول العامة للفقه المقارن، محمد تقى حكيم، مؤسسه آل البيت، ص 195
21. علوم الحديث و مصطلحه، ص 148
22. منهج النقد فى علوم الحديث، ص 405
23. قواعد التحديث، جمال الدين قاسمى، دارالنفايس، ص 521
24ـ سوره انفال (8) آيه 65
25. همان، آيه 64
26. سوره أعراف (7)، آيه 155
27. مقباس الهداية، ج 1، ص 111
28. الرعاية فى علم الدراية، ص 63
29. معارج الأصول، ص 140، و نيز مراجعه شود به: عدة الأصول، ص264
30. المستصفى، ج 1، ص 140
31. عدة الأصول، ص 264
32. معارج الأصول، ص 140
33. حاشيه بر كتاب فرائد الأصول، آخوند خراسانى، انتشارات بصيرتى، ص 70
34. علوم الحديث و مصطلحه، ص 146
35. همان، ص 149
36. منهج النقد فى علوم الحديث
37. الرعاية فى علم الدراية، ص 66
38. همان، ص 66ـ 69
39. علوم الحديث لإبن الصلاح، عبدالرحمن الشهرزورى، به تحقيق و شرح: نورالدين عتر، دارالفكر، بيروت ـ دمشق، ص 268
40 . شرح نخبتة الفكر فى مصطلح أهل الأثر، إمام أحمدبن حجر العسقلانى، مؤسسه مناهل العرفان، ص11
41. علوم الحديث و مصطلحه، ص 148
42. علوم الحديث، دكتر عبدالكريم زيدان ـ دكتر عبدالقهار داوود عبدالله، انتشارات عصام، بغداد، ص52
43. تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، دارالكتب العلميه، ج 2، ص 176
44. منهج النقد فى علوم الحديث، ص 407
45. اصول الحديث علومه و مصطلحه، دارالفكر، بيروت، س 301