بهره گيرى ازكالبد شكافى در آموزشهاى پزشكى

آيت اللّه محمد مومن

كالبد شكافى و قطع اعضاى مردگان براى آموزش دانشجويان پزشكى، موضوع جديدى است كه پيشرفتهاى نوين علمى آن را سبب گرديده است. از اين روى علماى گذشته در اين گونه امور، نظرى ابراز نكرده‏اند و فقط برخى از علماى معاصر، به اين بحث پرداخته‏اند. البته علماى متقدم در مساله (تنكيل ميت) و (تعلق ديه به قطع و شكافتن اعضا) بحث كرده‏اند.

سيد مرتضى در (انتصار) مى‏نويسد:

(و مما انفردت به الاماميه القول بان من قطع راس ميت فعليه مئه دينار لبيت المال و خالف باقى الفقهاء فى ذلك . دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه، الاجماع المتكرر فاذا قيل: كيف يلزمه ديه و غرامه و هو ما تلف عضو الحى قلنا: لايمتنع ان يلزمه ذلك على سبيل العقوبه، لانه مثل بالميت بقطع راسه فاستحق العقوبه بلاخلاف، فغير ممتنع ان تكون هذه الغرامه من حيث كانت مولمه و تالمه يجرى مجرى العقوبه جملتها). از نظرات ويژه علماى اماميه اين است كه: هر كس، سر ميت را قطع كند، بايد صد دينار ديه به بيت المال بپردازد، ولى فقهاى ساير مذاهب، با اين مساله مخالفت كرده‏اند. دليل ما بر صحت نظريه اماميه، اجماع مكرر است.اگر گفته شود: چگونه جانى، ملزم به پرداخت ديه و غرامت است، در حالى كه عضو انسان زنده‏اى را تلف نكرده است؟ مى‏گوييم: معنى ندارد كه الزام به پرداخت ديه، براى عقوبت باشد، زيرا با قطع سر ميت، وى را مثله كرده، پس، بى هيچ اختلافى، مستحق عقوبت است. اشكالى ندارد كه اين غرامت جايگزين عقوبت گردد، زيرا دردناك است و از اين حيث، به منزله عقوبت است.

شيخ طوسى در خلاف مى‏نويسد:

(اذا قطع راس ميت او شيئا من جوارحه مما يجب فيه الديه كامله لو كان حيا، كان عليه مئه دينار ديه الجنين. و فى جميع مايصيبه مما يجب فيه مقدر و ارش من حساب المئه ما يحق للحى من الالف. و لم‏يوافقنا فى ذلك احد من الفقهاء و لم‏يوجبوا فيه شيئا. و عندنا انه يكون ذلك للميت يتصدق به عنه و لايورث و لاينقل الى بيت المال. دليلنااجماع الفرقه و اخبارهم، و قد اوردناها فى الكتاب الكبير). هر گاه سر ميت و يا عضوى را قطع كند كه اگر زنده بود ديه كامل داشت، بايد صد دينار، معادل ديه جنين بپردازد و اگر صدمه اى بر ميت وارد كند كه اگر زنده بود، ديه معين و (ارش) دارد، بايد نسبت آن را از هزار دينار، محاسبه كند و به همان نسبت، از صد دينار بپردازد. هيچ يك از فقها،با اين فتوا موافق نبوده و در اين مورد، چيزى را واجب نكرده‏اند. از نظر ما، اين ديه براى ميت است كه بايد از طرف وى صدقه داده شود و به ورثه و يا بيت المال منتقل شود. دليل ما، اجماع فرقه و اخبار آنان است كه ما آن را در (الكتاب الكبير) آورده‏ايم. ابو المكارم ابن زهره مى‏نويسد: (و فى قطع راس الميت عشر ديته و فى قطع اعضائه بحساب ذلك و لايورث ذلك بل يتصدق به عنه. كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه). در قطع سر ميت يك دهم ديه آن و در قطع اعضاى او بر حسب آن بايد پرداخت شود. و اين ديه به ارث نمى‏رسد، بلكه از طرف ميت، صدقه داده مى‏شود. تمام آنچه گفته شد، به دليل اجماع مزبور است.

محقق در شرايع مى‏نويسد:

(المساله الثانيه: فى قطع راس الميت المسلم الحر مئه دينار و فى قطع جوارحه بحساب ديته و كذا فى شجاجه و جراحه. و لايرث وارثه منها شيئا، بل تصرف فى وجوه القرب عنه عملا بالروايه. و قال علم الهدى (ره) تكون لبيت المال). در مسالك، در تعليق بر اين مساله آمده است: (هذا الحكم هو المشتهر بين الاصحاب و مستنده اخبار كثيره). اين حكم در ميان اصحاب مشهور و مستند آن اخبار زيادى است. در جواهر در شرح مساله آمده است: (الثانيه: فى قطع راس الميت المسلم الحر مئه دينار على المشهور بين الاصحاب، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنيه الاجماع عليه) دوم: بنا بر قول مشهور بين اصحاب، به بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار تعلق مى‏گيرد، بلكه در كتابهاى: خلاف، انتصار و غنيه، بر اين مساله، ادعاى اجماع شده است. خلاصه اين كه: مساله (تعلق ديه به جنايت بر ميت)، در كلمات متقدمين و متاخرين، مذكور است و آنچه در اين جا نقل شد، از باب نمونه است. كسانى كه در جست و جوى اطلاعات بيشترند، به منابع مربوط مراجعه كنند. به نظر اين جانب، پاره كردن و شكافتن بدن ميت و قطعه قطعه كردن اعضاى او، ممكن است در سه عنوان بگنجد كه چه بسا، هر يك از اينها سبب حرمت شود: 1. هتك حرمت ميت. روايات بسيارى دلالت دارند كه رعايت حرمت ميت، همانند زنده واجب است. در صحيحه عبداللّه بن سنان و صحيحه عبداللّه بن مسكان، به سند صدوق از امام صادق (ع)، آمده است: (فى رجل قطع راس الميت قال: عليه الديه لان حرمته ميتا كحرمته و هو حى). درباره مردى كه سر ميتى را قطع كرد، امام مى‏فرمايد: ديه بر اوست، زيرا حرمت ميت، همانند حرمت او، در حال حيات است. بيان دلالت: امام (ع) به ديه حكم فرمود و علت آن را اهانت به مرده ذكر كرد. حرمت، در كتابهاى لغت و استعمال متعارف، علاوه بر احترام و رعايت حريم انسان، به معناى حرمت تكليفى نيز مى‏آيد.اما آنچه با تعليل مذكور مناسبت دارد، اراده احترام است، زيرا ديه، جنايت وارد شده را جبران مى‏كند و عوض آن است. پس علت بايد گوياى حقى باشد كه عوض براى اوست و آن، با اراده احترام ميت و اين كه نبايد به او اهانت شود، به دست مى‏آيد. و هر گاه كسى به ميت، بى‏احترامى كند، به او تجاوز كرده و حقش را از بين برده است و بر اوست كه عوض آن را بپردازد. اما اراده حرمت تكليفى، قطعا در اين جا مناسبتى ندارد، زيرا حرمت تكليفى از حق خدا و طلب او، حكايت دارد كه آن نافرمانى خداست و حد يا تعزير در پى‏دارد. خلاصه اين كه، بى شك احترام اراده شده است. در المصباح المنير، آمده است: (الحرمه بالضم، اسم من الاحترام مثل الفرقه من الافتراق). در اقرب الموارد و المنجد و نهايه ابن اثير آمده است: (الحرمه ما لايحل انتهاكه). حرمت همان چيزى است كه هتك آن جايز نيست. پس اگر از حرمت، احترام اراده شده باشد، ناگزير مرجع ضميرى كه حرمت بدان اضافه شده است، بايد ميت باشد و عبارت گويى چنين بوده است:(حرمه الميت ميتا كحرمته و هو حى). حرمت انسان ميت، همانند حرمت او، در حال حيات است. در اين صورت، تمامى حقوقى را كه شارع براى انسان در زمان حيات او نهاده و بايد رعايت كرد، پس از مرگ وى نيز پا بر جاست. واضح است كه از حقوق فرد زنده است كه بدن وى مورد قطع عضو، پاره كردن، خراش و حتى تراشيدن مو، قرار نگيرد. تمامى اين حقوق، از آن اوست و تجاوز به هر يك از آنها، سبب هتك حرمت او و موجب قصاص و ديه مى‏شود. پس از وفات وى، با توجه به اصل ثبوت حق و احترام ميت و با چشم پوشى از حد شرعى اين حرمت، چنين حقى جارى است.اين كه گفتيم آزار زنده، در قالب هر عملى كه باشد، حرام است، علاوه بر بداهت ذاتى، از باب رعايت حق زنده است. از اخبار بسيارى به دست مى‏آيد، از جمله صحيحه ابو بصير از امام صادق(ع) كه فرمود: (ان عندنا الجامعه، قلت: و ما الجامعه؟ قال: صحيفه فيها كل حلال و حرام و كل شى‏ء يحتاج اليه الناس، حتى الارش فى الخدش. و ضرب بيده الى فقال: ا تاذن يا ابا محمد؟ قلت: جعلت فداخ، انما انا لد فاصنع ما شئت فغمزنى بيده و قال: حتى ارش هذا). جامعه نزد ماست. پرسيدم: جامعه چيست؟ فرمود: كتابى كه هر حلال و حرامى و هر چيزى كه مردم بدان نيازمندند، حتى ارش خراش در آن وجود دارد. آن گاه با دست به من اشاره كرد و فرمود: اى ابو محمد ! اجازه مى‏دهى؟ عرض كردم: فدايت گردم در اختيار توام هر كارى مى‏خواهى بكن. آن حضرت با دستش فشارم داد و فرمود: حتى ارش اين. اجازه خواستن امام (ع) در مثل اين فشردن خفيف، به وضوح دلالت دارد كه تحريم اين گونه امور، به دليل رعايت حق فرد است، به گونه‏اى كه ارتكاب آن فقط با اجازه او جايز است و مانند حرمت شراب، حق محض خداوند نيست. از جمله اين روايات، معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است كه فرمود: (قضى اميرالمومنين (ع) فى ما كان من جراحات الجسد، ان فيها القصاص او يقبل المجروح ديه الجراحه فيعطاها). اميرالمومنين (ع)، در جراحتهاى وارده بر بدن، حكم فرمود: در آن قصاص است و اگر مجروح، ديه جراحت را بپذيرد، به او پرداخت مى‏شود. بنا بر اين، قرار دادن قصاص در اختيار مجروح و سقوط قصاص در صورت قبول ديه، دليل روشنى بر گفته ماست. مثل اين روايت، بلكه صريح تر از آن، صحيحه ابو بصير از امام صادق(ع) است كه مى‏گويد: (سالته عن السن و الذراع يكسران عمدا، لها ارش او قود؟ فقال (ع): قود. قال: قلت: فان اضعفوا الديه؟ قال (ع) ان ارضوه بما شاء فهو له). از ايشان، درباره دندان و ساعد دست كه عمدا شكسته شوند، پرسيدم: آيا ارش دارند يا قصاص؟ فرمود: اگر او را راضى كنند، به آنچه خواسته است ديه از آن اوست. در اين روايت، اضافه شده كه معيار سقوط قصاص، رضايت مجنى عليه است اگر چه رضايت، با دادن چند برابر ديه شرعى، به دست مى‏آيد. بايد گفت: نظير اين روايات، در باب قتل عمد نيز آمده است كه اختيار قصاص و تبديل به ديه، يا بيشتر يا كمتر از ديه را به صاحبان خون، كه وارثان مقتول‏اند، واگذارده و اين، حقى است كه از ميت به آنان رسيده است: در صحيحه عبداللّه بن سنان آمده است: (سمعت اباعبداللّه يقول: من قتل مومنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الديه فان رضوا بالديه و احب ذلك القاتل فالديه..). شنيدم كه امام صادق (ع) فرمود: هر كس، مومنى را عمدا بكشد، قصاص مى‏گردد، مگر اين كه صاحبان خون، به گرفتن ديه رضايت دهند و قاتل نيز آن را بپذيرد. پس ديه كفايت مى‏كند. در روايتى كه يونس به اسناد معتبر از بعضى از اصحاب ما، از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: (من قتل مومنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الديه او يتراضوا باكثر من الديه او اقل من الديه فان فعلوا ذلك بينهم جاز..). هركس مومنى را عمدا بكشد، بايد قصاص شود، مگر اين كه اولياى دم، به گرفتن ديه رضايت دهند، يا بيشتر از ديه و يا كمتر از آن، به توافق برسند. پس اگر چنين كردند، كفايت مى‏كند. خلاصه: شكى نيست حرمت هر گونه ايذا بر فرد زنده، ملاكش اين است كه هر فردى حرمتى دارد كه مانع هر نوع تعرض به وى مى‏شود و ديگر اين كه خداوند متعال، رعايت حق و حرمت او را حتى در مثل خراش و فشار و زدن واجب دانسته است و آوردن احاديثى كه بر اين امر دلالت دارند، از قبيل توضيح واضحات است. پس بنابر رواياتى كه نمونه هايى از آن ذكر شد، هر گاه كسى بميرد، تعرض بر بدن او، در جميع مواردى كه در زمان حياتش حرام بوده، حرام است. و به عبارتى ديگر، حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او در زمان حيات است. اين دسته از روايات، كاملا بر حرمت كالبد شكافى ميت و قطع اعضاى او دلالت دارند. 2. اين كه گفته مى‏شود: كالبد شكافى و قطع اعضاى ميت، در حكم مثله است و حرام. از اين روى، در صحيحه جميل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است كه فرمود: (كان رسول اللّه (ص) اذا بعث سريه دعا باميرها، فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بين يديه، ثم قال: سيروا بسم اللّه و باللّه و فى سبيل اللّه و على مله رسول اللّه (ص) لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقطعوا شجره، الا ان تضطروا اليها و لاتقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امراه..). هر گاه رسول خدا (ص) سريه‏اى را گسيل مى‏داشت، فرمانده سپاه را مى‏طلبيد، كنار خويش مى‏نشاند و يارانش را مى‏فرمود، جلو او بنشينند. آن گاه مى‏فرمود: به نام خدا، براى خدا، در راه خدا و بر طبق آيين رسول خدا روانه شويد.از غدر، خدعه، مثله كردن و بريدن درخت، مگر در حال اضطرار، و از كشتن پيران فرتوت، كودكان و زنان بپرهيزيد. در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده كه فرمود: (ان النبى (ص) اذا بعث اميرا على سريه، امره بتقوى اللّه - عز و جل - فى خاصه نفسه، ثم فى اصحابه عامه، ثم يقول: اغز بسم اللّه و فى سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه و لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا وليدا و لا متبتلا فى شاهق..). هر گاه پيامبر (ص) فرماندهى را بر سريه‏اى مى‏گمارد، او را به تقواى خداوند در كار خويش و سپس در يارانش، سفارش مى‏فرمود. آن گاه مى‏فرمود: به نام خدا و در راه خدا به جنگ با كافران روانه شويد و از غدر، خدعه، مثله كردن، كشتن نوزادان و آنان كه تنها و بى كس در كوهستانها زندگى مى‏كنند، بپر هيزيد. اميرالمومنين (ع) به امام حسن و امام حسين (ع) هنگامى كه ابن ملجم، لعنه اللّه، او را ضربت زد، وصيت فرمود: (انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربه بضربه لاتمثلوا بالرجل، فانى سمعت رسول اللّه (ص) يقول: اياكم و المثله و لو بالكلب العقور). اگر من از اين ضربه مردم، او را در مقابل اين ضربه، يك ضربه بزنيد و مثله نكنيد، زيرا از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: بپرهيزيد از مثله، هر چند سگ هار باشد. و ساير روايات كه در اين زمينه آمده است. اين روايات، كه بعضى صحيح السندند، از مثله كردن كافران حربى نهى مى‏كنند و معلوم است كه نهى، بر تحريم دلالت دارد و هر گاه در مورد كافر حرام باشد، در مورد مسلمان نيز قطعا حرام است. مثله كردن، چيزى جز بريدن بعضى از اعضا، مانند گوش، بينى و دست و پا نيست، مگر اين كه گفته شود كه صرف قطع اعضاى بدن و شكافتن آن مثله نيست. بلكه ظاهرا، يعنى قطع عضو به قصد اهانت و آزار، تا عبرت ديگران قرار گيرد.

در مصباح آمده:

(مثلت بالقتيل مثلا- من بابى قتل و ضرب - اذا جدعته و ظهر آثار فعلد عليه تنكيلا و التشديد مبالغه. و الاسم مثله وزان غرفه. والمثله بفتح الميم و ضم الثاء - العقوبه) مثلت بالقتيل مثلا. از بابهاى قتل و ضرب وقتى استعمال مى‏شود كه عضوى را قطع كنى و آثار فعل تو ظاهر شود، تا عبرت براى ديگران باشد و تشديد براى مبالغه و اسم مصدر آن مثله بر وزن غرفه است و مثله به فتح ميم و ضم ثاء به معنى عقوبت است.

در مصباح آمده:

(جدعت الانف جدعا -من باب نفع -: اى قطعته و كذا الاذن و اليد و الشفه). جدعت الانف جدعا از باب نفع وقتى استعمال مى‏شود كه بينى، گوش، دست و لب را بريده باشى.

و نيز در مصباح آمده:

(نكل منه ينكل - من باب قتل - و نكلته قبيحه: اى اصابه بنازله و نكل به بالتشديد و الاسم النكال). نكل منه ينكل از باب قتل يقتل است و نكلته قبيحه، يعنى، بلايى بر او نازل شد نكل به تشديد كاف، اسم مصدر آن نكال است.

در المنجد آمده:

(مثل -- مثلا و مثله بالرجل: نكل بالقتيل: جدعه و ظهرت آثار فعله عليه تنكيلا). مرد را مثله كرد، يعنى، بلايى بر او وارد كرد و كشته را مثله كرد، يا اعضاى بدن او را بريد و آثار فعلش بر او ظاهر شد، تا عبرت براى ديگران باشد. و نيز در المنجد آمده است: (نكل به صنع به صنيعا يحذر غيره و يجعله عبره له). او را تنكيل كرد، يعنى، با وى كارى كرد كه ديگرى را بر حذر دارد و او را برايش عبرت قرار دهد. بنا بر آنچه گذشت، كالبد شكافى و يا قطع عضو ميت، اگر با هدف عقلايى باشد، مصداق مثله كردن نيست. 3. اين كه گفته شود: كالبد شكافى مرده و قطع اعضاى او، تاخير دفن را در پى دارد، در حالى كه دفن واجب است و تاخير آن براى زمانى طولانى جايز نيست. وجوب دفن، شايد از ضروريات بوده و از جمله رواياتى كه بر آن دلالت دارد، موثقه سماعه از امام صادق(ع) است كه مى‏گويد: (سالته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى) از امام، در مورد جنين سقط شده سوال كردم كه اگر از نظر خلفت كامل باشد، آيا غسل و كفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: در صورتى كه خلقت كامل شده باشد، تمامى آنچه گفته شده بر او واجب است. در صحيحه على بن جعفر است كه او از برادرش امام كاظم (ع) درباره مردى مى‏پرسد كه درنده يا پرنده‏اى او را مى‏خورد و تنها استخوانهاى بدون گوشت او باقى مى‏ماند، با وى چگونه رفتار شود؟ امام فرمود: (يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن). غسل دهند و كفن كنند و بر وى نماز گزارند و دفن كنند. اين روايت را مشايخ ثلاث، قدس سرهم، روايت كرده‏اند. از جمله صحيحه خالد بن ماد قلانسى‏است كه امام(ع) با جمله خبرى، كه به اتفاق همه ظهور بر وجوب دارد، از وجوب دفن تعبير فرموده است. روايت اسحاق بن عمار، از امام صادق از امام باقر(ع) در خصوص قطع اعضاى ميت نيز بر آن دلالت دارد: اميرالمومنين على (ع) پاره‏هايى از پيكر ميتى را يافت. آنها جمع گرديده، وى بر آن نماز گذارد و سپس به خاك سپرده شد. نقل فعل اميرالمومنين (ع) در مقام بيان حكم، در اين ظهور دارد كه حكم اجزاى بدن در وجوب دفن، مانند تمامى بدن است. در مرسله برقى، از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) آمده است: (اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن و ان لم‏يوجد له عضو تام لم‏يصل عليه و دفن). هر گاه مقتولى يافت شد، اگر عضوى كامل از او مانده باشد، بر وى نماز گزارده و دفن مى‏شود، ولى اگر عضو كامل يافت نشد نماز ندارد و دفن مى‏شود. اين روايت، ظهور دارد كه اعضاى ميت، چه كامل باشد و چه ناقص، واجب است دفن گردد. اما در مورد اين كه جايز نيست خاك‏سپارى به تاخير افتد، گاهى به اخبارى كه تشويق به سرعت در آماده سازى ميت كرده‏اند استدلال شده است. در خبر جابر بن يزيد جعفى از امام باقر (ع) آمده است: (قال رسول اللّه (ص) يا معشر الناس ! لاالقين (الفين) رجلا مات له ميت ليلا، فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا، فانتظر به الليل، لاتنظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم اللّه. قال الناس و انت يا رسول اللّه يرحمك اللّه). اى مردم، نبينم مردى را كه فردى از خانواده‏اش، مرده باشد و جنازه آن را تا صبح نگاه دارد. نبينم كسى را كه فردى از خانواده‏اش، روز مرده باشد و تا شامگاه نگاه دارد. مرده‏هايتان را تا طلوع خورشيد و غروب آن نگاه نداريد و در دفن آنها تعجيل كنيد. خدايتان رحمت كند. مردم گفتند: يا رسول اللّه، خداوند تو را نيز رحمت كند. در خبر سكونى از امام صادق (ع) آمده است كه: پيامبر اكرم فرمود: (اذا مات الميت فى اول النهار فلايقيل الا فى قبره). اگر كسى در اول روز مرد، تا ظهر نشده است، بايد در قبر جاى گيرد. در خبر عيص از امام صادق (ع) از پدرش (ع) آمده كه فرمود: (اذا مات الميت، فخذ فى جهازه و عجله). هر گاه كسى مرد، در امر كفن و دفن او شتاب كن. اين اخبار بر تعجيل در تجهيز ميت تاكيد دارند و از ظاهر آنها، حكم به وجوب بر مى‏آيد و اگر بر تعجيل عرفى حمل شوند، باز جاى شكى باقى نمى‏ماند كه تاخير چندين روزه در دفن ميت، با آن منافات دارد، مگر اين كه گفته شود، سند اين روايات به دليل ارسال و اشتمال بر افراد ضعيف و مجهول، ضعيف است. اضافه بر اين كه، شيخ صدوق روايت مرسلى در (من لايحضره الفقيه) از رسول خدا (ص) آورده كه فرمود: (كرامه الميت تعجيله). گرامى داشتن مرده در سرعت در تجهيز او است. اين روايت، دلالت بر استحباب تعجيل دارد و امر به آن، براى تكريم ميت است. حد وجوب جايى است كه تاخير منافى با تكريم ميت و اهانت به او باشد. به عبارت ديگر، گرامى داشتن مومن فى نفسه (به صورت مطلق) واجب نيست، بلكه واجب، عدم اهانت و تحقير اوست. تعجيلى كه صرف تكريم باشد، مستحب و غير واجب است. بله، اگر تاخير موجب اهانت گردد، حرام است. انضمام اين مرسله، كه شيخ صدوق، به طور قطعى به پيامبر اكرم (ص) اسناد مى‏دهد و سند آن از اخبار ديگر كمتر ندارد، قرينه مى‏شود بر اين كه تعجيل، مادام كه تركش منجر به اهانت به ميت نشود، مستحب است و اگر به اهانت منجر شود، بدون شك، حرام است، زيرا حرمت ميت، مانند حرمت وى در زمان حيات است. نتيجه اين كه تعجيل فى نفسه مستحب است و اهانت به ميت حرام. و اللّه العالم. پس معلوم شد كه روايات مورد اعتماد در قول به حرمت شكافتن بدن ميت و قطع اعضاى او، همان روايات دسته اول اند و اين حرمت، براى احترامى است كه در زمان حيات براى او وضع شده بود و حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او، در حال حيات است.

كلامى در فروع اين بحث

اول: هرگاه كالبد شكافى براى غرضى مهم‏تر از حفظ حرمت ميت باشد، مثلا حفظ زندگى فرد زنده‏اى متوقف بر آن باشد، مقتضاى قاعده (تزاحم) جواز، بلكه وجوب آن است و صحيحه على بن يقطين نيز، بر اين امر دلالت دارد. او مى‏گويد: (سالت اباالحسن موسى (ع) عن المراه تموت و ولدها فى بطنها يتحرخ؟ قال (ع) يشق عن الولد). از امام كاظم (ع) سوال كردم كه زنى مى‏ميرد و فرزندش در شكمش تكان مى‏خورد. فرمود: براى نجات فرزند، شكم زن شكافته مى‏شود. ظاهر اين روايت، وجوب شكافتن شكم و بيرون آوردن كودك است. از مرسله ابن ابى عمير، خبر على بن حمزه، موثقه محمد بن مسلم و ساير روايات نيز چنين بر مى‏آيد. در خبر وهب بن وهب، كه كلينى و شيخ طوسى، قدس سرهما، آن را از امام صادق (ع) روايت كرده‏اند، آمده است: قال امير المومنين (ع): (اذا ماتت المراه و فى بطنها ولد يتحرخ، فيتخوف عليه فشق بطنها و اخرج الولد و قال فى المراه يموت ولدها فى بطنها فيتخوف عليها؟ قال: لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه اذا لم‏ترفق به النساء). امير المومنين (ع) فرمود: اگر زنى بميرد و در شكم او طفلى باشد كه حركت مى‏كند و خوف تلف شدن او مى‏رود، شكم زن شكافته و كودك خارج گردد. و نيز درباره زنى كه فرزندش در شكم او مى‏ميرد و بيم خطر براى مادر وجود دارد. فرمود: در صورتى كه زنان كمك نكنند، مرد مى‏تواند دست خود را داخل كرده و كودك مرده را قطعه قطعه و خارج سازد. در لفظ حديث اختلافى است كه به معنى خدشه وارد نمى‏كند و ما آن را از كافى نقل كرديم. موضوع دو مورد روايت مرگ مادر و حيات و يا بر عكس است و همه از مصاديق باب تزاحمند. بنابراين،اگر كشف و درمان مرضى كه موجب مرگ مى‏شود و درمان آن،متوقف بر شكافتن بدن مرده‏اى باشد كه در اثر همين بيمارى مرده است،شكافتن جسد او جايز است،تا حقيقت اين مرض كشف شود و ديگر بيماران مبتلا به‏آن، درمان يابند. دوم: اگر انسان وصيت كند كه جسد او را در اختيار دانشگاههاى پزشكى قرار دهند، تا از آن براى كالبد شكافى و افزايش اطلاعات دانشجويان استفاده كنند، ظاهرا چنين وصيتى جايز و عمل به آن واجب است، زيرا روشن شد كه سر حرمت كالبد شكافى و قطع اعضا مراعات حق ميت است و اين كه حرمت او، همچون حرمت زمان حيات اوست. پر واضح است كه انسان در حال حيات، در صورت رعايت مصلحت و عدم نهى شارع، مى‏تواند هر گونه كه بخواهد با بدن خود رفتار كند و نهى تنها از قتل نفس وارد شده است و اما پايين‏تر از آن، دليلى بر حرمتش، جز مثل فرمايش امام (ع): (لا ضرر و لا ضرار) وجود ندارد. بنا بر اين كه ضرار به نفس و غير آن را شامل گردد. ما، در بحث از مفهوم ضرر، ثابت كرديم اگر در تحمل نقص مالى و يا بدنى، هدفى عقلايى باشد، كه نقيصه را جبران كند، قاعده لا ضرر مصداق ندارد. پس همان گونه انسان مجاز است در زمان حيات، جز خودكشى، آنچه را بخواهد با بدن خويش انجام دهد، مى‏تواند درباره جسد خويش براى پس از مرگ وصيت كند، زيرا ادله وصيت، حيات وى را به مرگش ربط داده است و دايره اختيارات مشروع او را، تا پس از مرگ، وسعت مى‏بخشد. امام باقر (ع) مى‏فرمايد: (الوصيه حق و قد اوصى رسول اللّه (ص) فينبغى للمسلم ان يوصى). وصيت حق است و رسول اللّه (ص) نيز وصيت فرمود. پس سزاوار است كه مسلمان وصيت كند. از اين فرمايش، عرف چنين مى‏فهمد هر چه را كه انسان مجاز به انجام آن است، از قبيل تصرفات و حقوقى كه مشروط به مباشرت فرد نيست، مى‏تواند نسبت به آن براى پس از مرگ وصيت كند. بنا بر اين، ادله وصيت، اختيارات او را پس از وفات توسعه مى‏دهد. اگر بگوييد: شكافتن جسد ميت و قطعه قطعه كردن اعضا، موجب اهانت و خوارى اوست و نيز از خوار كردن نفس در زمان حيات نهى شده است، بنا بر اين، نمى‏تواند براى پس از وفات چنين وصيتى بكند و دليل بر حرمت خوار كردن نفس، اخبار معتبر و مستفيض است. از جمله در موثقه ابو بصير از امام صادق (ع) آمده است: (ان اللّه تبارك و تعالى فوض الى المومن كل شى‏ء اموره كلها، و لم‏يفوض اليه ان يذل نفسه، اما تسمع لقول اللّه - عز و جل ;و للّه العزه و لرسوله و للمومنين). خداوند تمامى امور مومن را به خودش واگذارده، ولى به وى اجازه نداده كه خود را خوار كند. آيا گفته خداوند را نشنيده‏اى كه فرمود: عزت از براى خدا و رسولش و مومنين است ؟ خواهيم گفت: اين امر را قبول نداريم كه شكافتن بدن و قطع اعضا، اگر با وصيت و اجازه باشد، اهانت و اذلال به شمار آيد. بله، هر گاه يكى از امور فوق، با اكراه و از روى ظلم انجام شود و وى قادر به دفاع از خويش نباشد اذلال و ذلت بعيد نيست. اما اگر به اجازه وى باشد، اذلال صدق نمى‏كند، بلكه بنا بر اظهارات برخى از پزشكان و استادان اين فن، از آقايى و بزرگوارى او به شمار مى‏آيد. سوم: شكى نيست كه قدر متيقن از حرمت شكافتن بدن و قطع اعضاى ميت، مسلمان است و اما درباره كافر، در (تحرير الوسيله) سرور و استاد ما، امام خمينى، قدس سره، چنين مى‏خوانيم: (لايجوز تشريح الميت المسلم، فلو فعل ذلك ففى راسه و جوارحه ديه ذكرناها فى الديات. و اما غير المسلم، فيجوز، ذميا كان او غيره، و لا ديه و لا اثم فيه. تشريح بدن ميت مسلمان، جايز نيست. هرگاه اين عمل انجام شد، بايد در قطع سر و اعضاى او، بر مبناى آنچه در كتاب ديات ذكر كرديم، ديه بپردازد. اما تشريح غير مسلمان، جايز است، خواه ذمى باشد يا نباشد، و ديه و گناهى ندارد. در مسائل مستحدثه كتاب (منهاج الصالحين)، حضرت علامه خويى، قدس سره، مى‏خوانيم: (لايجوز تشريح بدن ميت المسلم، فلو فعل لزمت الديه على تفصيل ذكرناه فى كتاب الديات. و يجوز تشريح بدن الميت الكافر باقسامه، و كذا اذا كان اسلامه مشكوكا فيه بلا فرق فى ذلك بين البلاد الاسلاميه و غيرها). تشريح بدن ميت مسلمان، جايز نيست و چنانچه بدن او را تشريح كنند، ديه واجب شده كه تفصيل آن در كتاب ديات آمده است. و تشريح بدن ميت تمام كفار، ذمى و غير ذمى، و نيز كسانى كه مسلمان بودنشان مشكوك است، جايز است و فرقى در اين مساله بين كشورهاى اسلامى و يا غير اسلامى وجود ندارد. ممكن است گفته شود: از ادله استفاده مى‏شود مادامى كه كفار ذمى، شرايط ذمه را رعايت كنند، محترمند و اخبارى كه دلالت بر حرمت ميت دارد، مطلق است و مسلمان و كافر را در بر مى‏گيرد. و لازمه آن، عدم جواز كالبد شكافى و قطع عضو كافر ذمى است. ادله‏اى كه بر حرمت اهل ذمه دلالت دارند دو دسته‏اند: دسته نخست، دلالت بر دست برداشتن از آنان و خوددارى از جنگ با آنان هنگام پذيرفتن جزيه و پرداخت آن دارد. خداوند متعال مى‏فرمايد: (قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد و هم صاغرون). با كسانى از اهل كتاب، كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى‏آورند و چيزهايى را كه خدا و پيامبرش حرام كرده‏اند، بر خود حرام نمى‏كنند و دين حق را نمى‏پذيرند، جنگ كنيد، تا آن گاه كه به دست خود، در عين مذلت، جزيه بدهند. اين آيه، صراحت دارد كه با پرداخت جزيه از سوى آنان، جنگ نيز تمام مى‏شود و بايد از آنان دست كشيد. ظاهر آن اين است كه: آنان پس از پرداخت جزيه، همانند ساير مسلمانانند و نبايد بدانها تعرض كرد. به عبارت ديگر، آنان همانند ساير مردم ، محترمند. در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است: (ان النبى(ص) كان اذا بعث اميرا له على سريه امره بتقوى اللّه، عز و جل، فى خاصه نفسه، ثم فى اصحابه عامه ثم يقول... و اذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم الى احدى ثلاث. فان هم اجابوكم اليها فاقبلوا منهم و كفوا عنهم...الى ان قال(ص) بعد الامر بالدعوه الى الاسلام و الهجره: فان ابوا هاتين،فادعوهم الى اعطاء الجزيه عن يد و هم صاغرون،فان اعطوا الجزيه فاقبل منهم و كف عنهم). هرگاه كه پيامبر(ص) فرماندهى را بر سريه‏اى منصوب مى‏كرد، او را به تقواى خداوند درباره خويش، خصوصا، و يارانش، عموما، امر مى‏كرد و سپس مى‏فرمود:... اگر با دشمنان مسلمانان رو به رو شديد، آنان را به يكى از سه چيز دعوت كنيد. اگر پذيرفتند، قبول بكنيد و از آنان دست برداريد... تا اين كه پس از امر به دعوت به اسلام و جلاى وطن، مى‏فرمايد: اگر نپذيرفتند، آنان را به پرداخت جزيه، توام با ذلت، الزام كنيد. اگر جزيه دادند، بپذيريد و دست از آنان برداريد. نحوه استدلال به اين حديث، از آيه ياد شده نيز به دست مى‏آيد. در خبر حفص بن غياث آمده كه از امام صادق (ع) سوال مى‏كند: چگونه جزيه از زنان برداشته شد؟ امام پاسخ مى‏دهد: (لان رسول اللّه (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فى دار الحرب، الا ان يقاتلوا فان قاتلن (قاتلت خ د) ايضا فامسد عنها ما امكند و لم‏تخف حللا، فلما نهى عن قتلهن فى دار الحرب، كان ذلك فى دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان تودى الجزيه لم‏يمكن قتلها، فلما لم‏يمكن قتلها رفعت الجزيه عنها، و لو امتنع الرجال ان يودوا الجزيه كانوا ناقضين للعهد و حلت دمائهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فى دار الشرخ و كذلك المقعد من اهل الذمه و الاعيى و الشيخ الفانى و المراه و الولدان فى ارض الحرب، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزيه). زيرا رسول اللّه(ص) از كشتن زنان و كودكان در سرزمين دشمن نهى فرمود، مگر اين كه زنان وارد جنگ شوند. در اين صورت نيز، در حد امكان از درگير شدن با آنان بپرهيز و از هيچ فسادى هراس نكن. وقتى پيامبر (ص) از كشتن با آنان در دار الحرب نهى فرموده است، رعايت اين امر در سرزمين اسلام، به طريق اولى لازم است. اگر زن ذمى از پرداخت جزيه خوددارى كند، نمى‏توان او را كشت و چون از كشتن او نهى شده است، جزيه نيز از او برداشته شد. اما اگر مردان از پرداخت جزيه خوددارى كردند، عهد را شكسته‏اند و در اين صورت، كشتن آنان جايز است، زيرا كشتن مردان در سرزمين كفر جايز است. همچنين نبايد افراد زمين گير، نابينا، پير فرتوت، زن و كودكان را در دار الحرب كشت، از اين روى، جزيه از آنان برداشته شده است. اين خبر، دلالت دارد بر محترم بودن خون افراد ذمى ياد شده، به طور مطلق و خون مردان، اگر معاهده ذمه را نقص نكرده باشند. به عبارت ديگر، اهل ذمه در زير لواى اسلام، از حرمت برخوردارند. با وجود اين حرمت، جاى ترديدى نيست كه هيچ يك از مسلمانان، مجاز نيستند آنان را مورد آزار دهند، چه رسد به اين كه بر آنان جراحت وارد آورند و يا به قتل برسانند. در مرسله محمد بن ابى حمزه آمده است: (مر شيخ مكفوف كبير يسال، فقال اميرالمومنين (ع): ما هذا؟ قالوا: يا اميرالمومنين، نصرانى فقال اميرالمومنين (ع): استعملتموه حتى اذا كبر و عجز منعتموه؟! انفقوا عليه من بيت المال). پير مرد نابينايى گدايى مى‏كرد، اميرالمومنين (ع) فرمود: كيست؟ گفتند: يا اميرالمومنين فردى مسيحى است. امام فرمود:از او كار كشيديد و چون پير و ناتوان شده از كمك به وى دريغ كرديد؟! مخارج زندگى او را از بيت المال بدهيد. در صحيحه زراره آمده كه از امام صادق (ع) سوال كردم: (ما حد الجزيه على اهل الكتاب؟ و هل عليهم فى ذلك شى‏ء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام، ياخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا، فالجزيه توخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان ياخذهم به حتى يسلموا). مقدار جزيه كه از اهل كتاب گرفته مى‏شود، چه اندازه است و آيا مقدار مشخصى دارد كه نتوان بيش از آن گرفت؟ فرمود: اين در اختيار امام است كه از هر فردى از ايشان، بر حسب مال و توانش بگيرد. آنان گروهى هستند كه با پرداخت فديه، از كشته شدن و بردگى رهايى يافته‏اند و جزيه بر اساس توانايى آنان دريافت مى‏شود، تا زمانى كه اسلام آورند. در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: (سالته عن اهل الذمه، ماذا عليهم مايحقون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج و ان اخذ من روسهم الجزيه، فلا سبيل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم، فلا سبيل على رووسهم). از امام (ع) سوال كردم اهل ذمه چه بپردازند كه خون و مال خود را حفظ كنند؟ فرمود: خراج و اگر جزيه سرانه پرداخت مى‏كنند ديگر بر زمينهايشان چيزى نيست و اگر از زمين گرفته شود، جزيه سرانه منتفى مى‏شود. دو صحيحه بالا به طور صريح متعرض حقن دماء و حفظ اموال آنان شده است، ولى مفهوم عرفى آن دو، همچون ساير احاديثى كه گذشت، اين است كه: اهل كتاب، با پرداخت جزيه، همانند مسلمانان حق حيات در دار الا سلام به دست مى‏آورند و هيچ‏يك از مسلمانان، حق تعرض به آنان را ندارند نمى‏تواند آنان را مورد ايذا و يا ضرب و جرح قرار دهند. اين دسته از ادله، به روشنى ثابت مى‏كنند كه اهل ذمه هم، محترمند. دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند: كشتن ذمى و وارد كردن جنايت بر ايشان ( در صورتى كه جنايتى بر آن وارد گردد)ديه دارد و خانواده ذمى مى‏توانند ديه بگيرند، بلكه بالاتر قصاص كنند. از جمله آنها، موثقه سماعه است: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شى‏ء شديد لايحتمله الناس، فليعط اهله ديه المسلم، حتى ينكل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمى، ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمى فاراد ان يقتله و ياخذ ارضه و يودى الى اهله ثمانمئه درهم، اذن يكثر القتل فى الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما، ما آمن بالجزيه و اداها و لم‏يجحدها). از امام صادق (ع) سوال كردم از مسلمانى كه ذمى را كشته است. فرمود: اين امر سختى است كه مردم آن را تحمل نمى‏كنند، بايد ديه يك مسلمان، به خانواده او بدهد، تا از كشتن مسلمانان و اهل ذمه خوددارى كند. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر ذمى خشمگين شود و اراده كند او را بكشد و زمين او را بگيرد و در مقابل، هشتصد درهم به خانواده او بدهد، در اين صورت، كشتن افراد ذمى، رواج مى‏يابد. هر كس كه از روى ستم ذمى را بكشد، بداند تا زمانى كه فرد ذمى جزيه را پذيرفته و مى‏پردازد و انكار نمى‏كند، كشتن او حرام است. دلالت اين موثقه، بر حرمت كشتن ذمى، مادامى كه جزيه پرداخته و به مقتضاى شرايط ذمه عمل كرده باشد، روشن است، بلكه دلالت آن بر تعلق ديه قتل ظالمانه او و اين كه ديه ذمى اگر عمدا كشته شود، مانند ديه مسلمان است، نيز واضح است و ناگزير ديه هشتصد درهم، در موارد شبه عمد و خطا تعلق مى‏گيرد، نه در اين مورد. جز اين كه تنها به حكم اخير، كه موافق گفته بسيارى از اهل سنت است،صچر عمل نكرده‏اند، زيرا حكم‏خلاف)، شيخ طوسى، كتاب ديات، مساله 77. اخير، به دليل تعارض با اخبار فراوانى كه به آنها عمل شده است، حمل بر تقيه مى‏شود، ولى اين حمل چنانكه پنهان نيست، با حجيت ساير مضامين آن منافات ندارد. بنا بر اين، روايت، دلالت بر حرمت كشتن ذمى و وجوب پرداخت ديه به خانواده او دارد. بى‏ترديد، تعيين ديه، اذعان به حرمت مقتول دارد. و از جمله آنها، اخبار زيادى است كه دلالت بر اين دارد كه ديه ذمى، هشتصد درهم است. در صحيحه ابن مسكان از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: (ديه اليهودى و النصرانى و المجوسى ثمانمئه درهم). ديه يهودى، نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است. همچنين رواياتى كه دلالت دارند: ديه اعضاى ذمى، به نسبت ديه آن عضو به كل ديه، تعيين مى‏گردد، همان گونه كه در مسلمانان اين گونه محاسبه مى‏شود. در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود: (لايقاد المسلم بذمى فى القتل و لا فى الجراحات، و لكن يوخذ من المسلم جنايته للذمى على قدر ديه الباقى، ثمانمئه درهم). مسلمان به خاطر ذمى قصاص نمى‏شود، نه در قتل و نه در جراحات، بلكه به نسبت جنايت به ديه (كه هشتصد درهم است) بايد بپردازد از اين روايات است صحيحه بريد عجلى كه مى‏گويد: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن رجل مسلم، فقا عين نصرانى فقال: ان ديه عين النصرانى، اربعمئه درهم). از امام صادق (ع) سوال كردم: مسلمانى چشم يك فرد نصرانى را درآورد؟ امام فرمود: ديه چشم نصرانى، چهار صد درهم است. از جمله آنها، خبر سكونى از امام صادق(ع) از پدرش از اميرالمومنين(ع) است: (انه قضى فى جنين اليهوديه و النصرانيه و المجوسيه عشر ديه امه). اميرالمومنين (ع) درباره جنين زن يهودى، نصرانى و مجوسى، يك دهم ديه مادر را مقرر فرمود. در ديه جنين غير مسلمان صد دينار است يك دهم هزار دينار ديه مسلمان. از اخبار اين باب، موثقه اسماعيل بن الفضل است: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى، هل عليهم و على من قتلهم شى‏ء اذا غشوا المسلمين و اظهروا العداوه لهم؟ قال: لا، الا ان يكون متعودا لقتلهم. قال: و سالته عن المسلم، هل يقتل باهل الذمه و اهل الكتاب، اذا قتلهم؟ قال: لا، الا ان يكون معتادا لذلك لايدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر). از امام صادق (ع) درباره خونهاى مجوسى، يهود و نصارى سوال كردم: آيا بر آنان و كسى كه آنها را مى‏كشد، در صورتى كه نسبت به مسلمانان اظهار دشمنى كرده باشند و آنان را فريب بدهند، چيزى هست؟ امام فرمود: نه، مگر اين كه قاتل به كشتن آنان عادت كرده باشد. از او پرسيدم: آيا مسلمان به خاطر كشتن اهل ذمه و اهل كتاب كشته مى‏شود؟ فرمود: نه، مگر اين كه او كشتن آنان را عادت خود قرار داده باشد و آن را ترك نكند. بنا بر اين، او را با خوارى مى‏كشند. مفهوم صدر اين موثقه، عدم جواز كشتن ذميان است البته در صورتى كه مسلمانان را فريب ندهند و نسبت به آنان اظهار دشمنى نكنند ذيل اين موثقه تصريح مى‏كند كه مسلمان، اگر به كشتن آنان عادت كند قصاص مى‏شود.صا؟ر راى اطلاع بيشتر ر.ك.: بابهاى قصاص و ديات، دركتابهاى روايى. اين دو دسته روايات، دلالت دارند كه نمى‏توان ذمى و كتابى را كشت، آنان محترمند، هر چند اين حرمت، به اندازه حرمت مسلمان نيست. هر گاه اين روايات ، به اخبار معتبرى كه دلالت دارند بر اين كه حرمت ميت، مانند حرمت زنده است، منضم شوند، بر مى‏آيد كه نمى‏توان به مرده ذميان، مانند زنده آنان تعرض كرد. ادعاى اين كه اين اخبار، به ميت مسلمان، انصراف دارد، ممنوع است، زيرا شاهدى بر آن نيست. پس به صحيحه عبداللّه بن سنان، نظرى بيفكنيم كه از امام صادق (ع) درباره مردى كه سر ميت را قطع كرد مى‏پرسد و امام پاسخ مى‏دهد: ديه بدهد، زيرا حرمت ميت، مانند حرمت وى، در حال حيات است. كدام دليل و شاهد بر اين انصراف دلالت دارد، در حالى كه پرسش گر از قطع سر ميت، كه تمام مرده‏ها را شامل مى‏شود، پرسيده است اين كه ميت مسلمان بيشتر محل ابتلاست موجب انصراف، بخصوص در موضوع سوالهاى نادر نمى‏شود. امام (ع) پاسخ مى‏دهد: بايد ديه بدهد و ديه هر فردى به حسب اوست. امام علت آوردند كه حرمت ميت، همانند حرمت وى در زمان حيات است. اين تعليل نيز، كلى و عمومى است كه در هر مورد، به آنچه مناسب با اوست انصراف دارد. اشكال: عمار بن موسى، به سند معتبرى از امام صادق (ع) روايت كرده است: (سئل عن النصرانى فى السفر و هو مع المسلمين فيموت؟ قال: لايغسله مسلم و لا كرامه و لايدفنه و لايقوم على قبره و ان كان اباه). از امام سوال شد درباره نصرانى كه در سفرى همراه مسلمانان است و مى‏ميرد، فرمود: مسلمانى او را غسل ندهد، چون احترامى ندارد و دفنش نكند و بر قبرش حاضر نشود، هر چند كه پدرش باشد.صه اين روايت، دلالت بر عدم رجحان تجهيز نصرانى ذمى دارد و كلمه (و لا كرامه) دلالت مى‏كند كه مرده آنان احترامى ندارد. بنا بر اين، اين موثقه، مانند صحيحه عبداللّه بن سنان، عموم را تخصيص مى‏زند، البته اگر بپذيريم كه صحيحه انصراف ندارد. پاسخ: حق تجهيز ميت، حق مخصوص ميت است و حق ثابتى براى زنده نيست، تا به واسطه صحيحه ابن سنان، براى ميت نيز ثابت شود. پس مجرد نفى رجحان، دليل بر تخصيص عموم اين صحيحه نيست. اما مراد از (لا كرامه)، ظاهرا اين است كه شايسته نيست با وجود سرورى و بزرگوارى ذاتى كه مسلمان دارد، به تجهيز كافر بپردازد. اين، نظير قول خداست كه مى‏فرمايد: (الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده و لاتاخذكم بهما رافه..).. زن و مرد زنا كار را، هريك، صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مباد كه در حكم خدا نسبت به آن دو، دستخوش ترحم گرديد.... حاصل كلام: مقتضاى اخبارى كه در بابهاى گوناگون آمده، ثبوت حرمت ميت ذمى است، همان گونه كه حرمت زنده آنان ثابت شد. پس آنچه را دو فقيه بزرگوار ما، فتوا داده‏اند، درست به نظر نمى‏رسد. اين مطالب، تنها چيزى بود كه توانستيم در مورد اثبات احترامى براى ميت ذمى بيان كنيم. پس از همه آنها بعيد نيست كه گفته شود: نهايت چيزى كه از دو دسته روايات مذكور استفاده مى‏شود، اين است: ذميانى كه زير پرچم اسلام اما اين كه منشا اين حقوق، حرمت اهل ذمه است يا حرمت ذمه اسلام، اين روايات دلالتى بر آن ندارند. بلكه كسانى را كه طبيعتا بايد با آنان جنگيد و آنان را كشت، جانشان ارزشى ندارد، مگر وقتى دولت اسلامى به آنان اجازه بدهد و ملتزم به شرايط خاصى مى‏شوند و در بلاد اسلامى زندگى كنند، خود همين اذن، كه مبتنى بر رعايت مصالح بلندى است، واجب مى‏كند كه بايد حرمتشان را داشت. اين حرمت، حرمت ذمه اسلام است و در هر موردى كه اسلام و اولياى امور مسلمانان، امان و ذمه‏اى به كسى دادند، جريان دارد، هر چند كافر حربى و مشرك باشد. به آيه كريمه نظرى بيندازيم كه مى‏فرمايد: (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد...) و چون ماههاى حرام جرجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم‏ج به پايان رسيد، هر جا كه مشركان را يافتيد بكشيد و بگيريد و در حبس افكنيد و در همه جا به كمينشان بنشينيد... با وجود اين شدت تاكيد و آمادگى بر كشتن آنان و عدم كوتاهى در آن، در آيه بعد مى‏فرمايد: (و ان احد من المشركين استجارخ فاجره حتى يسمع كلام اللّه ثم ابلغه مامنه...) هر گاه يكى از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده، تا كلام خدا را بشنود، سپس به مكان امنش برسان... خداوند، به پيامبرش فرمان مى‏دهد: كسى كه امان مى‏خواهد، امان دهد و پناهنده را پناه، با اين كه كافر مشرك و واجب القتل است، تا به محل امن و ماواى خود برسد. روشن است تا هر زمان در امان اسلام باشد، هيچ كس مجاز نيست متعرض او بشود و به او آزار برساند، چه رسد كه او را مجروح سازد يا بكشد. بعيد نيست كه ديه، بر حسب جراحتى كه بر او وارد كرده است، حساب شود. منتهى، تمام اينها براى اين نيست كه در اسلام، مشرك احترامى دارد، بلكه به دليل امانى است كه اسلام به او داده است. پس تمامى اين امور براى حرمت اسلام و گرامى داشتن به امان اسلام است، بنا بر اين، اهل كتاب، مانند: يهود، نصارى و مجوس كه در سايه حكومت اسلام و زير پرچم آن زندگى مى‏كنند، خودشان احترامى ندارند، چون در ذمه و حمايت اسلام قرار دارند، محترمند ولى موظف به پرداخت جزيه توام با خواريند. خداوند آنان را از باب تفضل و رحمت فرومايه گرداند تا با ديدن ذلت، به عزت اسلام در آيند. از جمله دلايل بر نفى حرمت كفار، روايات مستفيضه‏اى است كه از ائمه(ع) وارد شده‏اند و در مقام بيان مشاركت ايمان با اسلامند از فرموده آنان است: (الاسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء). اسلام، آن چيزى است كه ازدواجها، مواريث و حفظ خونها بر آن استوار است. بنا بر اين، اسلام است كه خونها را حفظ مى‏كند و كافر، به اعتبار اين كه كافر است، خونش محترم نيست، چه رسد به اين كه حرمت بيشترى داشته باشد.بر اين اساس، براى اثبات حرمت آنان ديگر مجال نمى‏ماند براى استدلال به مثل اين قول ائمه (ع): (فى رجل قطع راس الميت قال: عليه الديه لان حرمته ميتا كحرمته و هو حى). اين روايت دلالت مى‏كند بر اين كه حرمت براى فرد زنده تا بعد از وفات ادامه دارد و جاى ترديدى نيست كه اختصاص به كسى دارد كه در حال حيات احترامى داشته باشد، اما فردى كه در زمان حيات، حرمتى ندارد، قهرا مشمول عموم مذكور نخواهد شد. مى‏دانيد در باره حرمتى كه در رابطه با ذمه وارد شده ترديد است كه آيا حرمت اسلام است، يا حرمت آنان، تا قبول شرايط ذمه، حيثيت تعليلى براى ثبوت اين احترام در مورد اهل ذمه باشد. بنا بر اين، مجرد شك براى عدم امكان استدلال به اين روايات بر ثبوت حرمت براى اهل ذمه، كفايت مى‏كند و اين استدلال از قبيل استدلال به عام، در شبهه مفهوميه است. تمام اين قسمت، در مورد ذميان اهل كتاب بود، اما كفار حربى و ديگر انواع آنان كه عقد ذمه با ايشان صحيح نيست، روشن است كه مرده آنان احترامى ندارد. همين طور از آنچه گفته شد، روشن مى‏شود كسانى كه از حكومت اسلامى امان گرفته‏اند و در سرزمين اسلام حضور دارند، ذاتا محترم نيستند، بلكه حرمت براى امان اسلام است كه ولى مسلمانان به آنان داده است. مقتضاى اين امان، مدارا با آنان در حال حيات است، نه پس از مرگ و دليلى بر رعايت حرمت آنان و جسد آنان وجود ندارد، پس دليلى بر حرمت تشريح اجساد كفار براى اهداف پزشكى و غير آن نداريم. بله، اگر قرارداد خاصى ميان ولى امر مسلمانان و رهبران كفار، مبنى بر عدم تعرض به اجساد كفار منعقد شود، اين عقد به حكم عموم: (اوفوا بالعقود).محترم و واجب الوفاست. چهارم: هرگاه قبرها ويران شود و يا آن را ويران كنند و استخوانهاى مردگان مسلمان ظاهر شود، آيا استفاده از آنها براى آموزش جايز است؟ در استفتاءات بعضى از بزرگان معاصر، دام ظله، حكم جواز آمده است كه امكان دارد به دليل انصراف ادله حرمت ميت، از اين مورد باشد. لكن، شايد كسى انصراف را قبول نكند و به عموم قول ائمه (ع) (ان حرمته ميتا كحرمته و هو حى) استفاده كند. پس زمانى كه استخوان بر هيئت خود باقى است، به عنوان عضوى از اعضاى مسلمان حساب مى‏شود و تعرض به آن موجب اهانت به صاحب آن بوده و وجوب احترام او، اقتضاى عدم تعرض را دارد. همچنان كه اطلاق ادله وجوب دفن اعضا و استخوانها دلالت بر وجوب دفن آنها را دارد و همان گونه كه دانستيد، دفن ميت مرحله‏اى از تكريم اوست كه شارع آن را واجب كرده است. ممكن است اخبار وجوب دفن مو، ناخن ميت و امثال آنها، كه جدا شده است، ادعاى اطلاق را تاييد كند. در صحيحه مروى در كافى و تهذيب از ابن ابى عمير از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) رسيده است: (لايمس عن الميت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شى‏ء، فاجعله فى كفنه). مو و ناخن ميت را ازاله نكند و اگر چيزى از وى جدا شد، آن را در كفنش قرار دهيد. وجوب دفن اين اشياى ناچيز، با ميت، دليلى بر عظمت حرمت او و عدم انصراف عمومات و مطلقات از استخوان و امثال آن است. و اللّه العالم. پنجم: آيا جنين مرده، در حكم ساير مردگان است؟ كالبد شكافى، قطع اعضا، نگهدارى در شيشه الكل و عدم دفن او جايز نيست؟ بعيد نيست كه گفته شود: هر چه شرع، اعمال آن را در مورد انسان زنده، گر چه در مراتب اوليه زندگى باشد، منع كرده، براى رعايت حق او و تكريم اوست از اين روى، شارع مقدس، آشاميدن دارويى را كه موجب سقط نطفه گردد حرام كرده است. در صحيحه رفاعه بن موساى نخاس آمده است: (قلت لابى عبداللّه (ع): اشترى الجاريه فربما احتبس طمثها من فساد دم او ريح فى رحم، فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها. افيجوز لى ذلك و انا لاادرى من حبل هو او غيره؟ فقال لى: لاتفعل ذلك . فقلت له: انه انما ارتفع طثمها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل انما كان نطفه كنطفه الرجل الذى يعزل. فقال لى: ان النطفه اذا وقعت فى الرحم تصير الى علقه، ثم الى مضغه، ثم الى ما شاء اللّه و ان النطقه اذا وقعت فى غير الرحم لم‏يخلق منها شى‏ء فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها و جاز وقتها الذى كانت تطمث فيه). به امام صادق (ع) عرض كردم: كنيزى مى‏خرم كه چه بسا عادت او، به دليل فساد خون، يا وجود باد رحم، قطع شده است. از اين روى دارويى به وى خورانده مى‏شود كه همان روز، خون مى‏بيند. آيا اين كار براى من جايز است، در حالى كه نمى‏دانم قطع خون از باردارى است و يا علت ديگرى دارد؟امام فرمود: اين كار را نكن. گفتم: مدت قطع خون يك ماه بوده و اگر قطع خون او از باردارى باشد، چيزى جز نطفه‏اى مانند مردى كه بيرون مى‏ريزد، نيست. امام (ع) فرمود: هر گاه: نطفه در رحم قرار گيرد، به علقه و سپس به مضغه و نهايتا به آنچه خداوند اراده فرمايد، مبدل خواهد شد. در حالى كه اگر همين نطفه، در غير رحم قرار گيرد، چيزى به وجود نمى‏آيد. هر گاه كه عادت او، يك ماه قطع شد و از وقت معين آن، كه در آن عادت مى‏شد، گذشت، به وى دارو نده. مى‏بينيم كه امام (ع) كسى را كه احتمال باردارى او مى‏رود، از آشاميدن دارو منع فرموده است.اين منع، جز براى رعايت حق كسى كه از اين نطفه به وجود مى‏آيد نيست. از اين روى انسان، از ابتداى انعقاد نطفه او، حقى است كه رعايت آن واجب است و نطفه منعقد شده انسان، احترام دارد و هر اقدامى كه از رشد و رسيدن آن به مرحله انسان كامل جلوگيرى كند، جايز نيست. اگر فرض شود كه عملى، در يك دفعه، نطفه را از بين نمى‏برد، ولى باعث نقص در عضوى كه شكل خواهد گرفت، مى‏گردد، جاى شك نيست كه مستفاد از مثل‏اين حديث، عدم جواز چنين اقدامى است، زيرا اين نطفه، حقى دارد كه بايد آن را رعايت كرد. در اين صورت، اگر جنين سقط شود، تعرض به او و قطع بعضى از اعضاى وى، به منزله تعرض به چيزى است كه زنده آن در شريعت حرمت دارد و درباره آن ائمه(ع) فرموده‏اند: (ان حرمته ميتا كحرمته و هو حى) مضافا بر آنچه در وجوب دفن آن آمده است. در موثقه سماعه از امام صادق (ع) است كه مى‏فرمايد: (سالته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه اذا استوى) درباره سقط‏ى كه خلفت او كامل شده است، سوال كردم: آيا غسل، كفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: آرى تمامى آن، در صورت تكميل خلفت واجب مى‏شود. آنچه از اين سوال استفاده مى‏شود، سوال از تساوى آن با زندگان است و از جواب، اثبات آن. بنا بر اين، نگهدارى جنين در شيشه الكل و تاخير دفن او، جايز نيست، مانند ساير مردگان. اجمالا، دليل بر عدم جواز، اطلاق قول ائمه (ع) است كه مى‏فرمايد: (حرمته ميتا كحرمته و هو حى) و دلالت اين اخبار خاص، بر وجوب دفن جنين، مانند ساير اموات است و دلالت اطلاق حكم بر جنين كامل، بعيد نيست، ولى در مورد جنين غير كامل بر عهده مدعيان است. فتدبر. ششم: آيا كالبد شكافى، به قصد كشف جرم، جايز است؟ مثلا هر گاه فردى به گلوله تفنگ يكى از دو نفر، كه داراى تفنگهاى گوناگونند، كشته شود و اسلحه در كنار جسد مقتول باقى بماند، با كالبد شكافى و بيرون آوردن گلوله، قاتل، شناسايى خواهد شد. بعيد نيست كه گفته شود گاهى با كالبد شكافى جرم كشف و واقعيت ظاهر مى‏شود، همان گونه كه در مثال گفته شد. ديگر اين كه احتمال كشف جرم مى‏رود. در مورد اول، كشف واقعيت، موجب دستيابى اولياى دم به حق قصاص قاتل مورثشان مى‏شود. پس اگر ورثه اين درخواست را از حاكم بكنند و او نيز توانايى داشته باشد، رعايت حق ورثه با رعايت حرمت ميت تزاحم پيدا مى‏كنند، اگر نگوييم كه قتل قاتل نيز رعايت حرمت ديگرى براى ميت است، لااقل اين دو حق، تزاحم دارند. پس چنانچه اقوا بودن ملاك حرمت كالبد شكافى ثابت نشود و احتمال تساوى آن دو برود، اقدام به كالبد شكافى جايز است، چه رسد به اين كه اقوا بودن ملاك حق اولياى دم معلوم است. اما در مورد دوم: ظاهر اين است كه به مجرد احتمال احياى حقى، ارتكاب حرام مسلم، جايز نيست. فتدبر. هفتم: آيا جايز است براى شناسايى دختر يا پسر بودن جنين، كه با مادرش مرده است، آن را كالبد شكافى كرد تا مقدار ديه‏اى كه با قتلش به وجود آمده، روشن گردد؟ ممكن است گفته شود: اين موضوع و موضوع بالا داراى يك مدرك فقهى هستند. هر چند كه در ظاهر خلاف يكديگرند. در اخبار معتبرى آمده كه ديه حمل و جنين، سه چهارم ديه پسر است. در صحيحه‏اى، در كتاب ظريف از اميرالمومنين (ع) آمده است: (... و ان قتلت امراه و هى حبلى متم فلم‏يسقط ولدها و لم‏يعلم ا ذكر هو او انثى و لم‏يعلم ا بعدها مات ام قبلها فديته نصفين نصف ديه الذكر و نصف ديه الانثى و ديه المراه كامله بعد ذلك ..). هر گاه زنى باردار، كه ماههاى آخر باردارى را مى گذراند، كشته شود، ولى فرزند او هنوز به دنيا نيامده، و معلوم نيست پسر است و يا دختر، آيا پس از مادر مرده است يا پيش از او، ديه او دو نصف است: نصف ديه مذكر و نصف ديه مونث و مادر هم ديه كامل دارد... اين صحيحه، حكم به ثبوت نصف ديه مذكر و نصف ديه مونث (نصف ديه هر دو) كرده است و اطلاق، آن موردى را شامل مى‏شود كه اولياى دم، حق خود را بخواهند، نه بيشتر و نه كمتر و يا اين كه قاتل، درخواست تعيين ديه بكند، بدون كم و زياد و كالبد شكافى براى شناختن جنس جنين، در آن زمان ممكن باشد، چنانكه فقها فتوا به اخراج جنين، اگر زنده باشد، داده‏اند. بنا بر اين، تعيين نصف دو ديه، براى ديه جنين را اگر به ادله حرمت شكافتن ضميمه كنيم، از آن دو ثبوت حرمت استفاده مى‏شود. هشتم:آنچه از جواز شكافتن جسد و قطع اعضاى ميت، در صورت وصيت او گذشت، شامل عورتين نمى‏شود و نيز كالبد شكافى مرد به دست زن و بالعكس را در بر نمى‏گيرد، زيرا ادله‏اى كه دلالت بر حرمت نظر دارد، اين جا نيز جارى است. اذن ميت، يا وصيت در اين مورد، تغييرى در حكم خدا و حق او ايجاد نمى‏كند، چنانكه در حال حيات وى نيز چنين بوده است. اجساد كفار نيز همين حكم را دارند. آموزشهاى پزشكى، حرمت نظر به بدنهاى آنان را تغيير نمى‏دهد، مگر اين كه نياز به آموزش به مرحله‏اى از ضرورت و اضطرار برسد كه حرام را، همچون ساير موارد روا كند. نهم: هر اقدامى كه پس از وصيت ميت و اذن او جايز باشد، انجام آن به دستور ولى امر مسلمانان، به اعتبار ولايت او بر مسلمانان جايز است. هر گاه او، با رعايت مصالح امت، به اين نتيجه برسد كه از كالبد شكافى پيشرفتى در علوم پزشكى در كشورهاى اسلامى حاصل و موجب سرورى امت اسلامى مى‏شود، اجازه او، به جاى اذن صاحب جسد، كه با وصيت ثابت شود، نافذ است و لازمه ولايت، چنين چيزى است، زيرا او، به نظم امور مردم مى‏پردازد و ولى و سرپرست ايشان است. روشن است كه ولى و قيم، هر گاه مصلحت مردم بداند كه به عملى اقدام شود و اذن دهد، معنى ندارد كه تصميم او جايز نباشد و گر نه نمى‏تواند ولى باشد، زيرا معنى ندارد كه عدم رضايت مولى عليه، مانع از نفوذ اذن ولى باشد، چرا كه چنين چيزى مساوى با انكار ولايت است. بله، ولى مسلمانان كه بر امت ولايت دارد، ملزم به رعايت مصلحت امت است و فقط در مواردى كه مصالح اشخاص در ميان باشد، اقدام مى‏كند. تفصيل اين مبحث، نياز به فرصت زياد دارد. دهم: آيا اقدام به كالبد شكافى ميت و قطع اعضاى او، با هدف آموزشهاى پزشكى، موجب ديه و ارش مى‏شود؟ جاى ترديد نيست كه اگر اين اقدام، جايز نباشد، مشمول ادله وجوب ديه مى‏شود. كلام در موارد جواز به سه صورت قابل تصور است : 1. مبناى جواز، وصيت ميت باشد كه دانستيم موجب جواز اقدام به آن مى‏شود. اما وصيت امكان دارد تنها به انتفاع از جسد در آموزشهاى پزشكى باشد، بدون آن كه به مجانى بودن آن، وصيت شده باشد، يا اصلا به مجانى نبودن آن تصريح شده است. در اين جا، ادله ديات و ارش حكومت دارند، زيرا ديه و ارش به منزله قيمت جراحات وارده بر بدن و قطع اعضايند، همان گونه كه اذن در تصرف اموال با ضمان تصرف كننده منافات ندارد، اين جا نيز چنين است. پس وصيت، جواز اقدام را موجب شده و ادله ديات، ديه و ارش را واجب مى‏گرداند. اما اگر وصيت اين گونه باشد : (جسد به رايگان در اختيار مجامع پزشكى قرار گيرد) ظاهرا ديه و ارش ساقط مى‏شوند، زيرا روشن شد كه ديه و ارش، عوض از جرح و قطع عضو وارد بر ميت و وصيت، استمرار حق ثابت براى انسان از زمان حيات تا پس از مرگ است. از آن جا كه هر كس بر خودش اولى از ديگران است، هر گاه با وصيت اذن دهد كه در جسدش مجانا تصرف شود، عوضى كه براى آن معين شده ساقط مى‏شود. و اصلا ديه ثابت نمى شود تا اين كه حق ورثه به آن تعلق گيرد. و اگر گرفتند، نمى‏توانند در آن تصرف كنند، چون اين سخن زمانى صحيح است كه ديه ثابت شده باشد و فرد بخواهد در مورد آن وصيتى كند و اما هنگامى كه وصيت به رايگان بودن مى‏كند، باب تعلق ديه و حصول آن را مى‏بندد. 2. مبناى جواز، اضطرار و توقف حفظ زندگى به آن باشد. واضح است كه اضطرار منع تكليفى را بر طرف مى‏كند، ولى با تعلق ديه، كه عوض مالى در مقابل جرح و قطع عضو است، منافات ندارد. 3. مبناى جواز، اذن ولى امر مسلمانان باشد. معلوم است هر گاه مصلحت امت اسلامى، اقتضا كند كه كالبد شكافى و قطع عضو صورت گيرد، ديه و ارش به قوت خود باقى‏اند. اما اگر مجانى بودن را نيز اقتضا كند، پس اذن او اذن ولى مسلمانان است كه با وجود آن، مجالى براى مولى عليه نيست. ممكن است كه گفته شود ديه، عوض از جنايات عمدى است، زيرا در ذيل خبر حسين بن خالد از ابو الحسن (ع) آمده است: (قلت، فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله فى الحفره فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت المسحاه فى يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : اذا كان هكذا، فهو خطا و كفارته عتق رقبه او صيام شهرين (متتابعين خ) او صدقه على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى}}h()). گفتم: مردى براى شستن ميتى، گودالى را حفر مى‏كرد، ولى دقت عمل نداشت، از اين روى چرخى خورد و بيل در دست او تغيير جهت داد و به شكم ميت اصابت كرد و آن را پاره كرد، چه چيزى بر اوست؟ فرمود: اگر چنين باشد، خطا بوده و كفاره آن آزاد كردن بنده، يا روزه دو ماه (پياپى ) و يا صدقه به شصت مسكين، براى هر تن از آنها يك مد، به اندازه مد پيامبر (ص) است. پس اين خبر، دلالت دارد بر اين كه اگر شكم ميت بر اثر اشتباه شكاف بردارد، فقط كفاره دارد. بنا بر اين، ديه داير مدار حرمت است و هر گاه شكاف، به دليل خطا، يا دليل ديگرى، كه در صورتهاى ياد شده آمده، باشد، كالبد شكافى نيز جايز خواهد بود، همان طور كه در حديث وارد شده‏است. در اين صورت، اصلا ديه‏اى واجب نيست. ما مى‏گوييم: همان گونه كه معلوم شد، ديه عوض مالى است كه از نظر شرع، در موارد عمد و خطا ثابت است و اطلاق قول امام (ع) درباره كسى كه سر ميت را قطع مى‏كند، اقتضاى ثبوت ديه در جميع موارد را دارد. اما خبر حسين بن خالد اولا، از نظر سند، ضعيف است و ثانيا، همان گونه كه در جواهر آمده است، اصحاب از آن اعراض كرده‏اند. و ثالثا، بر سقوط ديه در موارد خطا دلالت ندارد. ممكن است كسى بگويد كه فرمايش امام: (اذا كان هكذا فهو خطا) دلالت بر اين دارد كه او محكوم به حكم خطاست و بر او ديه تعلق گرفته، از اين روى بايد عاقله بپردازد و فرمايش امام در دنباله مطلب كه فرمود (و كفارته) كفاره را علاوه بر ديه مقرر، واجب مى‏كند. و اللّه العالم. اين مقدارى است كه خداوند مرا توفيق داد، تابه مباحث متعلق به كالبد شكافى و قطع اعضاى ميت بپردازم.