نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بين‏ الملل

چكيده

پناهندگى و جست‏وجو براى يافتن مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهديدكننده، پديده‏اى به قدمت تاريخ بشرى است. از جمله مباحثى كه فقه اماميه و حقوق بين‏الملل به آن اهتمام ورزيده، مسئله پناهندگى است. وجود احكام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صريح قرآن كريم و روايات اسلامى به حق پناهندگى و اهميت و تبيين حقوق پناهنده، از جمله دلايل انجام اين تحقيق است. در حقوق بين‏الملل نسبت به رعايت حقوق پناهندگان تأكيد شده است. علم‏رغم وجود اين تأكيدات و تشكيل كنوانسيون‏ها و اتخاذ تدابير گوناگون در اين عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرايى قوى در اين خصوص دولت‏هاى پذيرنده پناهنده خود را ملزم به رعايت اين مقرّرات نمى‏ديدند. در نتيجه، در جهان شاهد تعداد زيادى از انسان‏هاى پناهنده هستيم. اين مقاله، با رويكرد نظرى و اسنادى، ضمن بررسى مبناى پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل، حقوق و تكاليف متقابل دولت‏هاى پذيرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

مقدّمه

انسان هميشه در طول تاريخ در مقابل برخى از تهديدات طبيعى و غيرطبيعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حيات خود تهيه نمايد. هركس بنا به عللى جان يا حقوق خود را به مخاطره ببيند حق دارد به كشور ديگرى پناه برد. هر پناهنده علاوه بر اينكه طالب امنيت جانى است بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‏اش را مرتفع سازد. از اين‏رو، زيستن در هر كشورى با ثبات سياسى بيشتر و استفاده از مزاياى رفاهى آن، رؤياى هر پناهنده‏اى است. به هر پناهنده‏اى امكاناتى از قبيل سرپناه، نان، آب و تحصيل فرزندان خانواده داده خواهد شد. آنچه قابل تأمل مى‏باشد اين است كه چه بر سر پناهنده و خانواده او خواهد آمد، با آنان چگونه رفتار مى‏شود، و هويت اجتماعى و آداب و رسوم چه خواهد شد؛ بخصوص وداع با خاكى كه ريشه در آن دارد. پناهندگى حقى است كه به موجب آن، هركس كه به علل نژادى و مذهبى يا مليتى يا عضويت در گروه‏هاى سياسى يا اجتماعى، جان و يا حقوق بنيادين خود و خانواده‏اش را در خطر ببيند، مى‏تواند به كشور ديگر پناهنده شود. پناهندگى از جمله حقوقى است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد شناسايى قرار گرفته و تمامى افراد بدون هيچ‏گونه تبعيضى از لحاظ نژاد، مذهب و يا سرزمين اصلى مى‏توانند از آن بهره‏مند شوند.

پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است كه تحت عنوان «استجاره، امان و زنهار» آمده است و اكثر كتب معتبر فقهى در باب جهاد بحث مفصلى را تحت اين عناوين آورده‏اند. استجاره و امان در واقع نوعى قرارداد مصونيت سياسى بيگانگان در كشور اسلامى است كه به موجب اين اصل، دولت اسلامى و يا هر فرد مسلمان در هر حال مى‏تواند به بيگانه‏اى كه قصد اقامت موقت در كشور اسلامى را دارد امان بدهد. از اين‏رو، حقوق پناهندگان به عنوان يكى از موضوع‏هاى حقوق بين‏الملل خصوصى به ويژه در دو دهه اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته است، لكن به اين موضوع در نوشتارهاى فارسى كمتر پرداخته شده و تأليفات راجع به آن بسيار نادر است. از عمده‏ترين قوانين و مقرّرات بين‏المللى، مى‏توان به كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان اشاره كرد.

در فقه، به كسى كه دين اسلام ندارد و با حكومت اسلام عقد ذمّه منعقد نكرده، ولى به اذن دولت اسلام به منظور تجارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلامى مى‏شود (چون به او امان از تعرض داده شده)، مستأمن (در مقابل معاهد) گويند، و امانش به طور مطلق و مقيد به وقت معينى نيست.1

در اصطلاح فقهى نيز پناهنده به فرد، افراد يا گروهى اطلاق مى‏شود كه به دلايل مختلف مجبور به ترك مكانى مى‏شوند و به جايگاه ديگر پناه مى‏برند.2

كنوانسيون 1951 ژنو در ماده 1 تعريف فراگير از پناهنده ارائه داده و مى‏گويد: پناهنده كسى است كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروه‏هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد و در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى‏برد و نمى‏تواند و يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد به آن كشور بازگردد.

طبق تعريف مذكور:

الف. پناهنده از نظر منابع بين‏المللى بيگانه‏اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان و مال و آزادى خود به كشور ديگرى پناهنده مى‏شود.

ب. عنصر اساسى در علت پناهندگى ترس موجه از تعقيب و آزار است كه تشخيص و احراز آن با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه‏جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى‏يااين‏دلايل‏رامى‏پذيرد يا رد مى‏كند.3

تاريخچه پناهندگى

با يك نگاه اجمالى و دقت نظر در دوران قبل و بعد از اسلام در اديان و نظام‏هاى حقوقى ديگر، به اين مبنا مى‏رسيم كه امان و پناهندگى اختصاص به اسلام ندارد، اگرچه كه در حوزه اسلام اين پديده وسيع‏تر از اديان و نظام‏هاى حقوقى ديگر مطرح بوده است. دليل آن اين است كه پيشينه اين مسئله به سابقه عمر بشر در روى كره خاكى برمى‏گردد و حتى اين مسئله در بين حيوانات مطرح بوده؛ حيواناتى كه مورد ظلم هم‏نوعان و يا انسان‏ها قرار مى‏گرفتند. انسان‏ها به منظور خروج از تيررس ظلم، به ديگران پناه مى‏بردند؛ زيرا از روز خلقت اوليه انسان كه مدنى‏الطبع آفريده شده، هميشه در اجتماع عده‏اى كه احساس قدرت بيشترى مى‏كردند، به زيردستان خود ظلم روا داشته، آنها را برده خود مى‏گرفتند. در مقابل، مظلومان كه توان مقابله با ظالم و تحمل ستم او را در خود نمى‏ديدند، چاره‏اى جز پناه نداشتند.4

با مطالعه در تاريخ مى‏بينيم كه هر جا قانونى تدوين مى‏گرديد اعطاى پناهندگى از جمله بندهاى آن بوده است. براى مثال، اين موضوع در يونان از مهم‏ترين مسائل حقوق بين‏الملل به شمار مى‏آيد. يكى از معاهدات ميان دولت ـ شهرهاى يونان چنان دقيق و كامل تهيه و تنظيم گرديده كه تا قبل از قرن نوزدهم ميلادى اثرى همانند آن به چشم نمى‏خورد.

مهم‏ترين مقرّراتى كه ناشى از معاهدات فوق مى‏باشد و بعدها توجه جهانيان را برانگيخت و از قواعد حقوق بين‏الملل محسوب مى‏شود عبارت است از:

1. شناسايى حق آزادى شخصى و صيانت از دارايى براى اتباع دولت ـ شهر متعاهد؛
2. تأسيس نهاد «نمايندگى» يا «سرپرستى». (نماينده يا سرپرست كه تقريبا همان كنسول امروزى است، وظيفه حمايت از اتباع را در دولت ـ شهر خارجى و نيز يك سلسله وظايف سياسى را بر عهده داشت)؛
3. داورى، طريقه حل اختلافات مرزى و حقوقى طرفين بود. در اين مورد معمولاً كشور ثالثى به عنوان داور انتخاب مى‏شد و داورى مفهوم سياسى مى‏يافت.
4. تأسيس اتحاديه‏هاى سياسى موسوم به «آمفيكسيونى»؛
5. مصونيت سفيران؛
6. حرمت؛ يعنى احترام به بى‏طرفى بعضى از مكان‏ها؛
7. تحكيم عهدنامه‏هاى صلح با اداى سوگند؛
8. احترام به اجساد كشته‏شدگان در جنگ؛
9. شناسايى حق پناهندگى.5
همچنان‏كه ملاحظه مى‏شود، در اين مجموعه بند 5 و 9 ناظر به رسم پناهندگى و احترام و لزوم دفاع از پناهندگان است. بنابراين، رسم پناهندگى در ميان مردم يونان به صورت جدى مطرح بوده است. همين طور جامعه مسلمان نيز به حكم اينكه در مهد شرك و بت‏پرستى پديد آمد و اصول و معيارهاى اجتماعى اين مكتب در تضاد مستقيم با عقايد بت‏پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز، بزرگان عرب و به ويژه تجار و ثروتمندان قريش با آن به ستيز برخاستند و مسلمانان نخستين به علت عدم قدرت كافى، مجبور بودند از اصل پناهندگى سياسى به طور جدى استفاده كنند. متأسفانه ظهور اسلام در شهر مكه و حضور مسلمانان در اين شهر نيز، با همه احترام ويژه‏اى كه اعراب براى حرم امن الهى قايل بودند، نتوانست مصونيت كافى براى مسلمانان فراهم آورد. از اين‏رو، شخص پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ديگر مسلمانان و به ويژه افرادى كه از حمايت و پشتيبانى قبيله و طايفه نيرومندى برخوردار نبودند، سخت تحت شكنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه‏اى كه مجرمان با آرامش مى‏زيستند، پرچمداران آزادى و ارزش‏هاى انسانى در فشار و اضطراب به سر مى‏بردند. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شخصا به خاطر حمايت بنى‏هاشم دست‏كم از نظر جانى مصونيت داشت، ولى ديگر مسلمانان در معرض آزار و اذيت بيشترى بودند و گاهى جان آنان نيز در معرض خطر قرار مى‏گرفت. بدين‏روى، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تصميم گرفت با استفاده از اصل پناهندگى، مسلمانان را براى پناهندگى به كشور حبشه اعزام نمايد؛ زيرا مى‏دانست نجاشى پادشاه حبشه، مردى است عدالت‏پيشه و انتطار مى‏رفت كه از مسلمانان حمايت نمايد تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سخت‏گيرى نمايند. عملاً آنچه كه انتظار مى‏رفت رخ داد و هنگامى كه نجاشى از پناهنده شدن مسلمانان به كشورش مطلع گرديد و با منطق آنان آشنا شد، پيشنهاد مردم مكه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد كرد و اعلام كرد تا هنگامى كه مسلمانان در سرزمين حبشه زندگى كنند در پناه او خواهند بود.6

پناهندگى در فقه

در فقه عنوانى به نام «پناهندگى» وجود ندارد و به جاى آن از عباراتى نظير امان، زنهار و معاهد استفاده شده است. اين تأسيس حقوقى در واقع، قرارداد پيمان مأمونيت و مصونيت بيگانگانى است كه قصدشان عبور از كشور اسلامى و يا اقامت موقت در آنجاست. بنابراين، اعطاى امان به كفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است. اين قرارداد از نوع عقد محسوب شده كه نيازمند ايجاب و قبول است، كه بعد از انعقاد قرارداد حقوق و وظايفى براى طرفين (مؤمن و مستأمن) ايجاد مى‏شود.7

در فقه اماميه تعدادى از فقها از جمله شيخ طوسى پناهنده را معادل مستأمن گرفته و حقوق و تكاليف پناهنده را همان حقوق و تكاليف مستأمن دانسته‏اند و معتقدند: مستأمن و معاهد كسى است كه براى مدت محدود نه براى اقامت دايم وارد كشور اسلامى مى‏شود.8

در مقابل، برخى ديگر از فقها و صاحب‏نظران معتقدند كه پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به مورد مستأمن نمى‏شود؛ چون در صورت قبول نظر گروه نخست دولت اسلامى موظف به دفاع از پناهندگان در برابر خطرات خارجى نيست و تنها لازم است دولت اسلامى و افراد مسلمان كه تحت فرمان اين دولت‏اند مزاحمتى براى مستأمنين ايجاد ننمايند؛ زيرا فرد مستأمن از ترس ظلم قدرت‏هاى ديگر به دولت اسلامى پناه نبرده است، بلكه عقد امان صرفا براى رفع خطر از جانب دولت اسلامى با مستأمن منعقد مى‏شود و اين، متفاوت با مفهوم پناهندگى در حقوق بين‏الملل و حتى حقوق داخلى كشورهاست. به موجب تعريف پناهندگى در حقوق موضوعه، كشور ميزبان گذشته از عدم تعرض به پناهنده، متعهد مى‏گردد از جوار خويش در مقابل هر خطرى و تجاوزى دفاع نمايد. بر اين اساس، پناهنده فردى است كه به واسطه عواملى مانند ترس از ظلم و ستم ديگران، به دولت اسلامى پناهنده شده و سزاوار آن مى‏باشد.9

بنابراين، پناهنده فردى است كه براى فرار از ظلم و طغيان ديگران و نجات دادن خود و يا افرادى كه مسئوليت حمايت از آنان را بر عهده دارد، به كشور ديگر روى آورده و درصدد است از موقعيت سياسى و اجتماعى آن كشور استفاده كند و امنيت لازم را به دست آورد. در حقيقت، همه كسانى كه به موجب آيه 75 سوره «نساء» «وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ...» خداوند متعال، مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده، در صورت پناهندگى مصداق بارز پناهنده خواهند بود.10

در آيه 6 «توبه» آمده است: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست او را پناه بده تا كلام خدا را بشنود؛ پس او را به مكانى امن كه مى‏خواهد برسان.

با توجه به اين آيه شريفه، پناهندگى در اسلام مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگى مورد پذيرش مى‏باشد، اما در مورد تعريف آن اتفاق‏نظرى وجود ندارد.

همان‏گونه كه ملاحظه مى‏شود، فقها پناهندگى را در اين آيه خلاصه كرده و مبنا را بر آن قرار داده‏اند. برخى از حقوق‏دانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زير تعريف نموده‏اند: دادن تأمين جانى و مالى به دشمن به طور موقت يا مطلق يا دايم به موجب پيمان‏هاى‏مخصوص.11

علّامه حلّى پناهندگى را اين‏گونه تعريف نموده است: عقد امان، متاركه با كفار به منظور پذيرفتن درخواست آنها مبنى بر مهلت دادن است.12

با توجه به موارد مذكور، مى‏خواهيم تعريف تقريبا كاملى را از تعاريف گذشته ارائه دهيم. پناهندگى به عنوان يك حق، وضعيتى است كه به موجب آن فرد مجبور مى‏شود كه به كشورى پناهنده گردد. اين وضعيت به تعبير اعلاميه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 به گونه‏اى است كه فرد در صورت تحت ظلم قرار گرفتن و يا به واسطه ترس از جان و مال و خانواده (آن‏هم به دلايلى كه به خاطر جرم طبق موازين شرع نباشد) مستحق پناهندگى مى‏شود. در اين صورت، بايد به وى پناه داد.

ماهيت پناهندگى

فقها براى تجويز پناهندگى به آيه 6 سوره «توبه» استناد نموده‏اند:«وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»؛ اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا اينكه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى امن خودش برسان. ايشان همچنين با استناد به روايات وارده از اهل‏بيت عليهم‏السلام پناهندگى را نوعى عقد دانسته‏اند كه براى انعقاد آن اهليت طرفين است. از جمله اين روايات، حديث عبداللّه‏بن سليمان است كه مى‏گويد: از امام باقر عليه‏السلامشنيدم كه مى‏فرمايد: هيچ مردى نيست كه مردى را امان بدهد سپس او را بكشد، مگر اينكه در روز قيامت پرچم مكر و حيله را به دوش مى‏كشد.13

در كتاب الاسلام و العلاقات الدوليه پناهندگى و امان اين‏گونه تعريف شده است: امان عبارت از عقدى از عقود شرعى است كه خداوند وفاى به آن را دستور داده است و با ايجاد و قبول منعقد مى‏شود؛ ايجاب از طرف امان‏دهنده و قبول از طرف مستأمن يا بر عكس. و اين مسئله از فعل و سير رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فهميده مى‏شود؛ چون هنگام فتح مكه به اهل مكه امان داد.14

البته براى تحليل ماهيت پناهندگى، بجاست برخى از نظرات فقها را از نظر بگذرانيم: شهيد ثانى در شرح لعمه پناهندگى و امان را عقد دانسته، كه با هر لفظ و يا كتاب يا اشاره مفهمه‏اى منعقد گردد.15

پس پناهندگى عقدى است كه به موجب آن يك‏سرى مسئوليت‏هايى بر طرفين عقد بار خواهد شد كه به موجب اين عقد، طرفين مكلف خواهند شد به تعهدات متقابل خود عمل كنند و به حقوق يكديگر احترام بگذارند. به همين دليل، در عقد پناهندگى به موجب مسئوليت‏ها و تعهداتى كه براى پناهنده يا پناهندگان و دولت پناهنده‏پذير ايجاد مى‏شود، هريك از ايشان موظف هستند تعهدات خود را نسبت به ديگرى اجرا كنند.

به نظر مى‏رسد كه آيه 6 سوره مباركه «توبه» دلالت بر تكليف دولت اسلامى در پذيرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذيرفته شدن دارد؛ زيرا در آيه به طور صريح آمده است: در صورت درخواست متقاضى پناه بايد به او پناهندگى داده شود. اما با دقت در شأن نزول آيه اين برداشت منتفى مى‏شود؛ زيرا ذهنيت مسلمانان در آن زمان اين بود كه نبايد به مشرك پناه داد. نزول اين آيه سبب زدودن اين ذهنيت شد؛ زيرا پس از آن همه تأكيد بر عدم مصالحه‏ و سازش ‏با مشركان، امر به ‏پناه ‏دادن ‏آنها داده ‏مى‏شود.16

صاحب جواهر تصريح به عقد بودن پناهندگى نموده است.17 شيخ طوسى در المسبوط اعتقاد به عقد بودن پناهندگى دارد و اشاره به تكليف پذيرش پناهندگى ندارد.18 همان‏گونه كه از نظرات فقها برمى‏آيد هيچ اشاره‏اى به تكليف بودن پذيرش درخواست پناهندگى از طرف دولت اسلامى وجود ندارد، اما ممكن است اين اشكال وارد شود بر اينكه در صورت تكليف دولت به پذيرش پناهندگى، عقد بودن آن منتفى مى‏شود. مى‏توان به اين ايراد اين‏گونه پاسخ داد كه ثمره اصلى در هر عقدى درج شرايط ضمن عقد است؛ يعنى دولت اسلامى مكلف به درخواست پذيرش پناهندگى است.19
انواع پناهندگى

پناهندگى در فقه اسلام از جنبه‏هاى مختلف، تقسيماتى دارد و اين مسئله بيانگر اهميت دادن اسلام به مسئله پناه دادن بى‏پناهان و صلح و آرامش جامعه انسانى است. در اينجا به اجمال به برخى از انواع پناهندگى اشاره مى‏شود.

الف. پناهندگى از لحاظ هدف و منظور متقاضى

1. پناهندگى سياسى: در شناخت مسئله پناهندگى سياسى بايد ابتدا مبانى كلى جغرافياى سياسى را بدانيم. كره زمين به چهار منطقه سياسى تقسيم مى‏شود كه عبارتند از: دارالاسلام، دارالموادعه، اراضى خراجيه و ذميه، و دارالحرب.

از ميان اين چهار منطقه فقط اهالى دارالحرب حق بهره‏مندى از قانون استجاره و تأمين اسلامى را دارند و مى‏توانند از تسلط شرك و كفر مهاجرت كرده و پناهنده اسلام شوند. در صورت استجاره كفار دارالحرب، دادن پناهندگى سياسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پيامبر و ائمّه اطهار عليهم‏السلام بلامانع است. همچنين افرادى كه به عنوان سفير، قاصد، نامه‏رسان و واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به كشور اسلامى مى‏آيند، در مدت مأموريت و اقامتشان در مملكت اسلامى جزو پناهندگان سياسى محسوب مى‏شوند و از تأمين جانى، مالى و عرضى در كشور اسلامى برخوردارند. افراد كافرى كه در اثر عدم آگاهى از مبانى اصول و موازين اسلامى، نسبت به اصالت آن شك داشته باشند در صورت استجاره و درخواست پناهندگى مى‏توانند تحت حمايت و تأمين جانى و مالى مسلمانان قرار بگيرند و در اصالت دين تحقيق كنند. اين‏گونه افراد پناهنده سياسى محسوب مى‏شوند.

2. پناهندگى اقتصادى: طبق قانون استجاره و تأمين اقتصادى بازرگانان كفار مى‏توانند با امنيت كامل تجارى در كشور مسلمانان به امر بازرگانى و انجام معاملات اقتصادى اقدام نمايند. البته اعطاى چنين پناهندگى بستگى به ميزان نيازى دارد كه جامعه اسلامى نسبت به كالاهاى وارداتى آنان و صدور كالاهاى موردنظر توليدى خود احساس مى‏كند.

3. پناهندگى نظامى: منظور از امان نظامى درخواست پناهندگى كفار در صحنه‏هاى جنگ است كه طبق شرايط و ضوابط خاصى، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمانان به چنين كسانى تأمين مى‏دهند و در نتيجه، اعطاى چنين تأمينى آنان را از اسارت، و اموالشان را از غارت و غنيمت حفظ مى‏كند.20

ب. پناهندگى و امان از لحاظ شخصيت امان‏دهنده

1. امان رسمى: امانى است كه رسما حكومت اسلامى به طور عموم (مثلاً به اهالى يك شهر) يا به طور خصوصى اعطا مى‏كند.
2. امان غيررسمى: منظور امانى است كه هر فرد مسلمان عادى مى‏تواند به بيگانه اعطا كند. امان رسمى يا غيررسمى ممكن است به صورت صريح باشد با انعقاد قرارداد كتبى و يا ضمنى. منظور از امان ضمنى، هرگونه عمل يا بيان غيرصريحى است كه به گونه‏اى امان از آن مستفاده مى‏شود.21

ج. امان از لحاظ موضوعيت

1. امان عام: امانى است كه مخصوص امام يا نايب امام مى‏باشد. اين نوع امان به خاطر مصالح عام داده مى‏شود و به جمعيت فراوانى از بيگانگان اعطا مى‏گردد.

2. امان خاص: امانى است كه توسط دولت اسلامى و يا آحاد مسلمانان به آحاد بيگانگان يا به شمار اندكى از آنها تا حدود ده نفر و كمتر از آن داده مى‏شود.22

د. پناهندگى از جنبه كميت و تعداد پناهندگان

1. امان مخصوص: مقصود از امان مخصوص، موردى است كه به يك نفر امان داده مى‏شود؛ يعنى افراد مسلمان مى‏توانند به يك نفر كافر امان بدهند و به صورت عموم امان‏دادن‏به‏اهل‏يك‏اقليم‏ومملكت‏براى‏مسلمانان‏جايزنيست.23
2. امان عمومى: گاهى عقد امان با يك گروه و يا يك دسته و يا ساكنان يك نقطه بسته مى‏شود. اين نوع امان ويژه امام يا شخص منصوب از طرف اوست و مسلمانان حق ندارند به طور عمومى به كفار امان دهند و اگر امان دادند امانشان نافذ اعتبار است.24

حقوق مستأمن (پناهنده)

هرگاه فردى مورد امان قرار مى‏گيرد مسلمانان اعم از عالى مقام و دون پايه موظفند از هر نوع تعرض به جان و مال وى اجتناب كنند كه از آن مى‏توان به عنوان «مصونيت از تعرض» ياد كرد. به موجب آيه امان: اگر مشركى تقاضاى امان نمود به او اعطا كنيد تا زمانى كه كلام الهى (معارف اسلامى) را بشنود؛ يعنى اينكه آنها را قبول كند.25

حق ورود و خروج

براساس عقد امان، مستأمن امكان حضور در دارالاسلام را پيدا مى‏كند و در مدتى كه در آنجا حضور دارد دولت اسلامى مكلف به حفظ امنيت وى مى‏باشد. از آزادى در انجام فرايض مذهبى برخوردار مى‏باشد و همچنين حق تردد در داخل دارالامان را دارد.

حقوق مؤمن (پناه‏دهنده)

همان‏گونه كه به موجب قرارداد امان براى مستأمن حقوقى قابل قبول است، مؤمن هم از حقوقى برخوردار است و مستأمن نسبت به مؤمن تكاليفى را برعهده دارد؛ از جمله: رعايت كليه مقرّرات و قوانين كشور اسلامى محل اقامت، احترام به مقدسات و شعائر دينى مسلمانان، عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت كشور اسلامى، عدم تجاهر به منكرات، و عدم اقدام به جاسوسى به نفع حكومت‏هاى بيگانه.26

در نظام حقوقى اسلام، قرارداد امان مانند عقود ديگر بايد داراى شرايطى باشد. در غير اين صورت، قرارداد، فاقد صحت خواهد بود. از شرايط آن اين است كه اولاً، عقد امان بايد داراى مشروعيت باشد؛ به اين معنا كه مفسده‏اى براى اسلام دربر نداشته باشد. صاحب جواهر در اين خصوص مى‏فرمايد: اگر قرارداد امان داراى شرط يا هدفى باشد كه خلاف شرع است وفا به آن واجب‏ولازم نيست.27

ثانيا، قرارداد امان بايد به مصلحت مسلمانان باشد. قرارداد امان نه تنها نبايد خلاف مصالح مسلمانان باشد، بلكه بايد براى نظام اسلامى منفعتى را در پى داشته باشد؛ مانند اينكه سبب روى آوردن كفار به اسلام شود و يا پيروزى سپاه اسلام بر دشمن را به همراه داشته باشد.28

ثالثا، قرارداد بايد پيش از اسارت منعقد گردد؛ در غير اين صورت، نافذ نخواهد بود. صاحب جواهر در اين زمينه مى‏فرمايد: «و اما وقته قبل الاسر بلا خلاف اجده فيه. فلا يجوز الآحاد الناس بعده بل فى المنتهى نسبه ذلك الى علمائنا و شافعى و اكثر اهل العلم.»29 اين موارد را مى‏توان تحت عنوان «شرايط عقد امان» معرفى نمود. اما طرفين عقد (مؤمن و مستأمن) هم داراى شرايطى مى‏باشند.

مستأمن كسى است كه از مسلمانان مطالبه امان مى‏كند و مؤمن مسلمانى است كه به مستأمن اعطاى امان مى‏نمايد. در نفوذ امان، هريك از مسلمانان به هر كدام از كفار، چه يك نفر باشد و چه جمعيتى اندك در حدود ده نفر، مى‏توانند امان دهند. در اين زمينه، اختلافى وجود ندارد، اما امان دادن به گروهى از كفار يا جماعتى از آنها (مانند اهل يك شهر) در انحصار امام و يا نماينده وى مى‏باشد.30

مؤمن (عاقد) بايد در اعطاى امان داراى ويژگى‏هاى ذيل باشد:

1. كمال: امان‏دهنده بايد عاقل و بالغ باشد. بنابراين، امان از طرف مجنون و كودك نافذ نيست.31

2. اختيار: امان از سوى مكره، به سبب فقدان شرط اختيار معتبر نيست.32

3. ابراز قصد: يعنى اينكه به هر صورتى، اعم از لفظ اشاره مفهمه و يا عمل، قصد خود را ابراز نمايد. البته الفاظ به كار گرفته‏شده در امان بايد صريح باشد؛ مانند اينكه بگويد: «امنتك» (به تو امان دادم) و يا: «أنت فى ذمة الاسلام» (تو در پناه اسلام هستى).33

4. اسلام: امان‏دهنده بايد مسلمان باشد. بنابراين، با اين شرط امان از طرف مسلمان درست مى‏باشد. و از طرف غيرمسلمان اعم از كافر ذمّى و مرتد صحيح نمى‏باشد و نمى‏توانند اعطاى امان نمايند.34

پناهندگى در حقوق بين‏الملل

از آن‏رو كه مسئله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده‏ترى پيدا مى‏كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود امر ضرورى به نظر مى‏رسد. اين آشنايى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى‏شود و هم آنها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى‏سازد. كنوانسيون 1951 ژنو تعريف جامع و فراگيرى از پناهنده ارائه داده است. در قسمتى از ماده مذكور، پناهنده به شخصى اطلاق شده كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضى گروه‏ها يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى خود به سر مى‏برد و نمى‏تواند ـ يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد ـ خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد. يا در صورتى كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محل سكونت دايمى خود به سر مى‏برد نمى‏تواند ـ يا به علت ترس مذكور نمى‏خواهد ـ به آن كشور بازگردد. اين كنوانسيون افرادى را از شمول مقرّرات خود استثنا كرده است؛ از جمله:

الف. افرادى كه مرتكب جنايتى عليه صلح يا جنايت جنگى شده باشند.
ب. افرادى كه پيش از آنكه در كشور پناه‏دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن مرتكب جنايت عمده‏اى شده باشند كه مشمول مجازات عمومى مى‏باشد.
ج. افرادى كه مرتكب اعمالى كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.35

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين‏الملل

الف. رعايت حداقل استاندارد

براى بيگانگان متعهد حقوقى به نحوه عام در حقوق بين‏الملل در نظر گرفته شده است كه بالطبع پناهندگان را نيز شامل مى‏شود. از جمله اين حقوق، حقوق خصوصى است.

به طور معمول، بيگانگان از اين حقوق برخوردار مى‏باشند؛ زيرا اين حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشر است و در اين نوع حقوق بيگانگان و اتباع داخله نبايد تفاوتى داشته باشند. دولت‏ها، يا با قانون يا عهدنامه و يا به شرط عمل متقابل بيگانگان را از اين حقوق بهره‏مند مى‏سازند.36

از جمله حقوق خصوصى كه به موجب عهدنامه‏ها به بيگانگان داده مى‏شود مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. حق مالكيت بر اموال غيرمنقول:

الف) حق تمليك و تحصيل اموال غيرمنقول براى سكونت يا شغل و صنعت؛

ب) حق نقل و انتقال و تحصيل و تصرف اموال منقول.

2. از ديگر حقوق خصوصى كه به موجب قوانين ولى با شرط رفتار متقابل سياسى در حدود معاهدات بيگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند، حقوق مربوط به احوال شخصيه است. بعضى از دولت‏ها احوال شخصى اتباع بيگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخى مشمول قانون اقامتگاه مى‏دانند. امروزه در عرصه بين‏المللى بيشتر كشورها اجراى قانون ملى بيگانگان را در خصوص احوال شخصيه پذيرفته‏اند و از آن حمايت مى‏كنند و اين نظر عملاً در سطح بين‏المللى مُجراست.

نكته قابل توجه در خصوص احوال شخصيه بيگانگان اين است كه بيگانه در كشور ميزبان از حقوقى بهره‏مند مى‏شود كه دولت متبوع آن را پذيرفته باشد؛ در غير اين صورت، بيگانه حق بهره‏مندى از حقوق مربوط به احوال شخصيه كشور محل اقامت را ندارد.

3. از ديگر حقوق خصوصى كه قانونگذار به شرط رفتار متقابل قانون‏گذارى و يا رفتار متقابل سياسى يا عملى به اتباع خارجه اعطا كرده است استفاده از مزاياى قانون ثبت علايم و اختراعات مى‏باشد.

نوعى ديگر از حقوق كه قوانين صراحتا براى اتباع خارجه شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتباع بيگانه به وسيله مأموران سياسى‏ياكنسولى‏دولت‏متبوع است.37

همچنين بيگانگان از حقوق قضايى كشور پذيرنده در حدّ متعارف برخوردارند و اين حق را نمى‏توان از بيگانه سلب نمود. مهم‏ترين حقوق قضايى كه بيگانگان از آن بهره‏مند مى‏شوند حق ترافع قضايى است. هر كشورى كه براى افراد بيگانه حقوقى قايل مى‏شود بايد براى اين حقوق ضمانت اجرايى نيز در نظر بگيرد، تا بيگانگان نيز مانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى كه از موضوعى متضرر مى‏گردند به محاكم كشور پذيرنده مراجعه نمايند. امروزه دولت‏ها موظفند حق مراجعه به دادگاه‏ها و اقامه دعوا را به بيگانگان اعطا كنند و دادگاه‏ها نيز موظفند در مورد بيگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طور كامل اجرا نمايند. در غير اين صورت، هرگونه استنكاف از اجراى عدالت، دولت را از نظر بين‏المللى مسئول قرار خواهد داد.

بر اساس ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، هر كسى حق دارد كه دعوايش در دادگاه صالح رسيدگى شود، اعم از اينكه بيگانه باشد يا تبعه آن كشور.38

ب. اعلاميه جهانى حقوق بشر

اگرچه اين اعلاميه به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، اما دربردارنده حقوقى است براى همه انسان‏ها صرف‏نظر از تابعيت و تعلق آنها به كشور يا مذهب خاص؛ چنان‏كه در مقدمه آن آمده است: «مجمع عمومى اين اعلاميه جهانى حقوق بشر آرمان مشتركى را براى مقام مردم و كليه ملل اعلام مى‏كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايم مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند تا به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى‏ها توسعه يابد. و با تدابير تدريجى ملى و بين‏المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آنها مى‏باشند، تأمين گردد.» اساسى‏ترين حقوق پيش‏بينى‏شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان هم مى‏شود عبارت‏اند از:

1. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3)؛
2. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى‏ها (ماده 2)؛
3. حق مراجعه به محاكم ملّى صالحه براى احقاق (ماده8)؛
4. حق برخوردارى از رفتار موافق شئون بشرى و منع شكنجه (ماده 5)؛
5. منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع (ماده 4)؛
6. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)؛
7. داشتن شخصيت حقوقى به عنوان يك انسان در مقابل قانون (ماده 6)؛
8. حق استقلال در زندگى خصوصى و امور خانوادگى در مقابل مداخله‏هاى خودسرانه (ماده 12)؛
9. حق عبور و مرور آزادانه و ترك كشور (ماده 13)؛
10. حق پناهندگى در ساير كشورها در مقابل تعقيب، شكنجه و آزار (ماده 14)؛
11. حق داشتن تابعيت (ماده 15)؛
12. حق مالكيت (ماده 17)؛
13. حق داشتن مذهب و تغيير آن و انجام مراسم آن (ماده18)؛
14. حق آزادى عقيده و بيان (ماده 19)؛
15. حق بهره‏مندى از امنيت اجتماعى (ماده 22)؛
16. حق انتخاب حرفه و شغل (ماده 23)؛
17. حق تأمين اجتماعى و رفاهى (ماده 24و25)؛
18. حق بهره‏مندى از آموزش و پرورش و شركت در فعاليت‏هاى فرهنگى و هنرى (ماده 26ـ27).39

ج. اعلاميه اسلامى حقوق بشر

اعلاميه اسلامى حقوق بشر نيز با تأكيد بر همبستگى انسان‏ها با يكديگر، حقوقى را به عنوان حقوق غيرقابل سلب براى همه انسان‏ها پيش‏بينى نموده است. اين حقوق صرف‏نظر از وضعيت تابعيتى فرد، براى او متصور است. از جمله اين حقوق مى‏توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. حق حيات (ماده2)؛
2. حق دفاع از آوازه و شهرت خود در زندگى و پس از مرگ (ماده 4)؛
3. حق داشتن شخصيت حقوقى و يا قيم (ماده 8)؛
4. حق طلب علم (ماده 9)؛
5. حق نقل و انتقال و انتخاب مكان (ماده 12)؛
6. حق كار و پيشه (ماده 14و13)؛
7. حق مالكيت (ماده 15)؛
8. حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون (ماده 19)؛
9. آزادى بيان در محدوده مقرّرات شرعى (ماده 22)؛
10. حق امنيت فردى و استقلال در امور خانوادگى و خصوصى (ماده 18).40

د. كنوانسيون 1951 ژنو

اين كنوانسيون را مى‏توان اصلى‏ترين منبع حقوق پناهندگى در مقرّرات بين‏المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:

عدم تبعيض (ماده 3): دولت‏هاى متعاهد مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.

دين (ماده 4): دولت‏هاى متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعميمات مذهبى به كودكان خود، رفتارى دست‏كم در حد رفتار نسبت به اتباع خود دارند.

اشتغال با دستمزد (ماده 17): در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده‏اند مطلوب‏ترين رفتارى را كه در چنين مواردى نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى‏دارد به عمل خواهد آورد.

ماده 18و19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارتى، كشاورزى و هر نوع فعاليت علمى توصيه مى‏كند.

جيره‏بندى (ماده 20): در صورتى كه نظام جيره‏بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.

آزادى رفت و آمد (ماده 26): هريك از دول متعاهد به پناهندگان طبق قانون اجازه رفت‏وآمد در سرزمين خود را خواهند داد. اين آزادى رفت‏وآمد مشروط به رعايت مقرّراتى است كه عموما در اين‏گونه موارد درباره خارجيان اجرا مى‏شود.

تعليمات عمومى (ماده 22):

1. در مورد تحصيلات ابتدايى، دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.

2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و بخصوص در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك و تحصيلى ديپلم‏ها و دانشنامه‏هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال، از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى‏آيد نامساعدتر نباشد.

حق مراجعه به دادگاه (ماده 16):

1. هر پناهنده مى‏تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضايى مراجعه نمايد.

2. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدى كه محل سكونت عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه‏ها، از جمله استفاده از معاهدات قضايى و معافيت از سپردن مخارج و هزينه‏هاى دادرسى، از همان رفتارى كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مى‏آيد، بهره‏مند خواهد شد.

3. هر پناهنده در سرزمين‏هاى دول متعاهد ديگر غير از محل سكونت دايمى خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتارى برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دايمى وى به عمل مى‏آيد.

مالكيت معنوى و صنعتى (ماده 14): در مورد حمايت از مالكيت صنعتى بخصوص حمايت از اختراعات، طرح‏ها و مدل‏ها علايم تجارتى، اسامى تجارى و همچنين حمايت ادبى و هنرى و علمى پناهنده در كشورى كه معمولاً سكونت دارد، مورد همان حمايتى واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور به عمل مى‏آيد.

انتقال دارايى (ماده 30):

1. هريك از دول متعاهد طبق قوانين و مقرّرات خود به پناهندگان اجازه خواهند داد دارايى خود را كه وارد سرزمين دولت نموده‏اند، به سرزمين دولت ديگرى كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.

2. هريك از دول متعاهد تقاضاى پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هرگونه دارايى به كشور ديگرى كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است، با نظر مساعدت مورد توجه خواهند داد.41

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان

با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ‏گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت‏ها و جوامع بشرى بى‏قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى وظيفه دارند مقرّراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. ماده 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرّر مى‏دارد: هر پناهنده در كشورى كه به سر مى‏برد داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقرّرات آن كشور و اقداماتى است كه براى حفظ نظم عمومى به عمل مى‏آيد.

در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت و آمد، بايد مقرّرات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى‏شود، رعايت كند. در ماده 29 كنوانسيون آمده است: پناهندگان مكلف به پرداخت مالياتى مشابه ماليات اتباع داخلى يك كشور هستند. ماده 32 نيز مى‏گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى‏تواند آنان را اخراج كند.

بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است؛ همچنان‏كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف به رعايت قوانين و مقرّراتى است كه در خصوص پناهندگان وضع مى‏شود. مهم‏ترين اين قوانين، محدوديت‏هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملى و نظم عمومى جامعه در خصوص رفت‏وآمد پناهندگان وضع مى‏كند.42

ماهيت پناهندگى در حقوق بين‏الملل

در خصوص مسئله پناهندگى اين سؤال مطرح است كه آيا پناهندگى براى افراد يك حق است كه در شرايط خاص از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى‏آيد؟ در پاسخ به اين سؤال مى‏توان گفت: افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس باشند، حق خواهند داشت به كشورهاى ديگر پناهنده شوند و كشور مورد تقاضا مكلف به پذيرش آنهاست. البته بايد در توضيح اين مطلب گفت كه در عمل كشورها بر اساس مصالح و سياست‏هاى خاص و رعايت موازين اخلاقى و دينى اقدام‏به‏پذيرش‏پناهندگان مى‏نمايند.

ماده 31 كنوانسيون در خصوص پناهندگانى است كه به صورت غير قانونى در كشور پناهنده به سر مى‏برند:

1. دول متعاهد پناهندگانى را كه مستقيما از سرزمينى كه در آنجا زندگى مى‏كرده‏اند و چون آزادى‏شان در معرض تهديد بود بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مى‏برند مجازات نخواهند كرد، مشروط بر اينكه بدون درنگ خود را به مقامات مربوط معرفى كرده، دلايل قانع‏كننده‏اى براى ورود يا حضور غيرقانونى‏خودارائه دهند.

2. دول متعاهد نسبت به رفت‏وآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت‏هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناهنده‏پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده‏اند.

در ماده 33 در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است: هيچ‏يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده‏اى را به سرزمين‏هايى كه ممكن است به علل مربوط به نژاد مذهب، مليت يا عضويت در دسته اجتماعى بخصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى يا آزادى‏اش در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.

با تأمّل و دقت در اين مواد، پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى‏شود: روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل به حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت‏هاى‏متعاهدنسبت‏به‏پذيرش‏اين‏افرادگذشته‏شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى‏دارد: «هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه، و آزار، پناهگاهى جست‏وجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»

در هر دو اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه‏خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است؛ زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى‏فايده و لغو خواهد بود. در ادامه بحث ماهيت پناهندگى از ديدگاه فقهى و حقوقى، به اين نتيجه مى‏رسيم كه پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقد دارد و فقط در جايى كه با اطلاع از مسائل مذهبى درخواست پناهندگى مى‏كند جنبه حق ـ تكليفى پيدا مى‏كند؛ اما در حقوق بين‏الملل جنبه حق و تكليفى بدين صورت است: حق براى پناهنده و تكليف براى كشورپذيرنده.

پس از اذعان به اينكه پناه دادن، تكليفى براى دولت و حقى براى متقاضى پناهندگى است، بجاست اشاره‏اى به وظايف دولت ميزبان (معاهده 1951 ژنو) داشته باشيم.

عدم تبعيض: دول متعاهد، مقرّرات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از نظر نژاد، مذهب يا سرزمين اصلى درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. (ماده 3)

مذهب: دولت‏هاى متعاهد مكلفند در سرزمين خود نسبت به پناهندگانى كه در خاكشان به سر مى‏برند در اجراى امور دينى و دادن تعليمات مذهبى به كودكان، دست‏كم همان رفتارى را كه نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعايت نمايند.(ماده4)

معافيت از رفتار متقابل: هر دولت متعاهد موظف است همان رفتارى را كه با خارجيان دارد، در مورد پناهندگان نيز داشته باشد. همه پناهندگان پس از سه سال اقامت در كشور متعاهد از اصل معافيت رفتار متقابل در قانون‏گذارى برخوردار خواهند شد. (ماده 7)

اشتغال درآمدزا: دولت‏هاى عضو كنوانسيون متعهدند در مورد پناهندگانى كه در خاكشان اقامت قانونى دارند، مطلوب‏ترين رفتار را كه در هر صورت از رفتار با ساير خارجيان در شرايط مشابه كمتر نخواهد بود داشته باشند. به هر حال، اقدامات محدودكننده‏اى كه ممكن است بر ساير بيگانگان در اين مورد اعمال شود به پناهندگان تسرى نخواهد يافت. (ماده 17)

اسكان و آموزش عمومى و رفاه همگانى: در اين زمينه‏ها، دولت‏هاى متعاهد بايد امكاناتى فراهم كنند كه در هر حال، از تسهيلات براى خارجيان در شرايط مشابه كمتر نباشد. (ماده 21و22) دولت‏ها همچنين در مورد تأمين اجتماعى، قوانين مربوط به كار، كمك ادارى، آزادى رفت‏وآمد، صدور كارت شناسايى و صدور اسناد مسافرت براى سفر به خارج از كشور تعهداتى نسبت به پناهندگان دارند كه در هر حال كمتر از تعهد رفتار با ساير خارجيان نخواهد بود. با وجود اين، كنوانسيون صدور سند مسافرت به خارج براى پناهنده را در شرايطى كه اين امر ناقض امنيت ملى كشور پذيرنده باشد مستثنا كرده است.43

نكته حايز اهميت اين است كه هرچند كنوانسيون‏هاى بين‏المللى در مورد پناهندگان قواعد بين‏المللى را به تصويب رسانده‏اند كه در بردارنده حقوق آن‏هاست، اما اين مقرّرات فاقد ضمانت اجرايى لازم بود و به همين دليل، دولت‏ها خود را ملزم به رعايت آنها نمى‏ديدند و معمولاً در پذيرش و اعطاى پناهندگى اصل حاكميت ملى را به عنوان راهنمايى خود قرار مى‏دادند. به اين ترتيب، كشورهاى مختلف راه‏هايى را به كار مى‏گيرند كه هدف‏هاى سياسى آنها ايجاب مى‏كند. در چنين شرايطى، ممكن است پناهندگان در يك كشور با استقبال روبه‏رو شوند و در كشور ديگر مورد بى‏مهرى قرار گيرند.

نتيجه‏ گيرى

1. پناهنده در فقه اسلام و حقوق موضوعه اين وجه اشتراك را دارد و عبارت از بيگانه‏اى است كه به سرزمين پذيرنده به منظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دايم ندارد.

2. در حقوق موضوعه، پناهنده در كشور خود در معرض خطر است و به علل سياسى، مذهبى، نژادى يا عضويت در گروه‏هاى خاص اجتماعى از ترس جان و مال و شكنجه خود و افراد خانواده‏اش كه تحت تكفل او مى‏باشد به كشور پذيرنده پناهنده مى‏شود. بنابراين بين دو مفهوم پناهنده در اسلام و حقوق بين‏الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. نتيجه آنكه عنصر اساسى پناهندگى در فقه اسلامى و حقوق موضوعه نوعى ترس موجّه است، منتها با اين تفاوت كه در حقوق موضوعه مسئله ترس از تعقيب و آزار مطرح است ـ و چون ترس مفهوم ذهنى و نسبى است، تشخيص دقيق و همه‏جانبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و كشور محل سكونت دايمى وى مورد ارزيابى و دقت قرار مى‏گيرد ـ و در فقه اسلامى، اختلاف دينى و در واقع شرك عنصر اساسى در پناهندگى است. پناهنده در فقه اسلامى بايد كافر حربى يا كافر ذمى باشد كه مقرّرات عقد ذمه را نقص كرده باشد. در حقيقت، مشركان به علت ترس از تعقيب و مجازات به خاطر عقيده از دارالاسلام تقاضاى پناهندگى كردند تا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود ـ البته با رعايت شرايط خاص ـ از حمايت دولت اسلامى بهره‏مند گردند.

3. پناهندگى از ديد فقهى ماهيت عقدى دارد و تنها در موردى كه پناهنده به خاطر اطلاع از مسائل مذهبى اسلام متقاضى پناهندگى مى‏شود جنبه حق ـ تكليفى پيدا مى‏كند. حال آنكه پناهندگى در حقوق بين‏الملل جنبه حق و تكليفى دارد؛ حقّى براى پناهنده و تكليفى براى كشور پذيرنده.

4. با توجه به تأكيدات فراوان در زمينه حقوق پناهندگان، ملاحظه مى‏شود كه دولت‏ها در خصوص پذيرش و اعطاى پناهندگى به افراد در چارچوب اهداف سياسى خود عمل مى‏نمايند. هرچند كه كنوانسيون‏هاى بين‏المللى طرح‏هايى را در اين زمينه عرضه داشته‏اند، ولى اين مقرّرات هيچ‏گاه از ضمانت اجرايى لازم برخوردار نبوده است.

5. از مهم‏ترين تكاليف پناهندگان ساكن در دولت پذيرنده، رعايت قوانين و مقرّرات دولت محل اقامت مى‏باشد. آنان بايد از دست زدن به امورى كه با نظم عمومى جامعه مغايرت دارد و باعث اختلال در نظم عمومى كشور مى‏گردد خوددارى نمايند. اگر پناهنده اين مقرّرات را رعايت نكند دولت پذيرنده مى‏تواند او را از سرزمين خود اخراج كند.

    پي نوشت

    1ـ محمّدجعفر جعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 646، ش 5152.
    2ـ ناصر مكارم شيرازى، الامثل فى تفسير كتاب‏اللّه المنزل، ج 3، ص 410.
    3ـ اردشير اميرارجمند، مجموعه اسناد بين‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 454.
    4ـ محمّد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين‏الملل عمومى، ج 2، ص 316.
    5ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، حقوق بين‏الملل عمومى، ص 34.
    6ـ محمّد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 332ـ333.
    7ـ زين‏الدين جبلى عاملى شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 3، ص 28.
    8ـ محمّدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 142.
    9ـ محمد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 388.
    10ـ همان، ص 354.
    11ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 780، ش 610.
    12ـ حسن‏بن يوسف حلّى علّامه حلّى، تذكره‏الفقهاء، ج 1، ص 414.
    13ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 21، ص 92.
    14ـ محمدصادق عفيفى، الاسلام و العلاقات الدولية، ص 319.
    15ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهية فى شرح اللمعه‏الدمشقية، ج 2، ص 396.
    16ـ سيدمحمد قارى سيدفاطمى، «بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين‏المللى»، نامه مفيد، ش 1، ص 159.
    17ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 92.
    18ـ محمّدبن حسن طوسى، همان، ج 2، ص 36ـ43.
    19ـ سيدمحمّد قارى سيدفاطمى، همان، ص 160.
    20ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى در اسلام، ص 482ـ493.
    21ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين‏الملل، ص 88.
    22ـ مصطفى دانش‏پژوه، اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى، ص 241.
    23ـ جعفربن محمد حلّى، شرائع‏الاسلام، ج 1، ص 238.
    24ـ محمدكريم اشراق، تاريخ مقرّرات جنگ در اسلام، ص 350ـ351.
    25ـ توبه: 6.
    26ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين‏الملل، ص 90ـ91.
    27ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 97.
    28ـ حسن‏بن يوسف حلّى، قواعدالكلام، ج 1، ص 502.
    29ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 100.
    30ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 246ـ247.
    31ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 94.
    32ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 249.
    33ـ محمّدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 99.
    34ـ همان، ص 95.
    35ـ حميد نظرى تاج‏آبادى، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، ص 33ـ35.
    36ـ بهشيد ارفع‏نيا، حقوق بين‏الملل خصوصى، ج 1، ص 228.
    37ـ محمد نصيرى، حقوق بين‏الملل خصوصى، ج 1و2، ص 115ـ118.
    38ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 276.
    39ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 71ـ77.
    40ـ مركز مطالعاتى حقوق بشر، گزيده‏اى از مهم‏ترين اسناد بين‏المللى حقوق بشر، ج 1، ص 139ـ144.
    41ـ اردشير اميرارجمند، همان، ج 2، ص 457ـ468.
    42ـ محمّد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 387.
    43ـ حميد نظرى تاج‏آبادى، همان، ص 43.
     
    منابع
    ـ ابراهيمى محمد، اسلام و حقوق بين‏الملل عمومى، تهران، مهر، 1377.
    ـ اميرارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بين‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1381.
    ـ الاشراق، محمدكريم، تاريخ و مقرّرات جنگ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360.
    ـ ارفع‏نيا، بهشيد، حقوق بين‏الملل خصوصى تابعيت اقامتگاه وضع بيگانگان، چ چهارم، تهران، آگاه، 1373.
    ـ جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر، ترمينولوژى حقوق، چ دهم، تهران، كتابخانه گنج دانش. 1378.
    ـ دانش‏پژوه، مصطفى، اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (تابعيت و وضعيت بيگانگان)، قم، وزارت امور خارجه، 1381.
    ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1330.
    ـ عاملى، زين‏الدين جبلى (شهيد ثانى)، مسالك الافهام، قم، مؤسسة المعارف اسلامى، 1414 ق.
    ـ طوسى، جعفربن محمد، المسبوط فى فقه‏الاماميه، تهران، المطبعة الحيدريه، 1387.
    ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى در اسلام، چ دوم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377.
    ـ عاملى، زين‏الدين جبلى، الروضه‏البهية فى شرح المعه‏الدمشقية، بيروت، دارالاحياء، التراث العربيه، 1412ق.
    ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، اسلام و حقوق بين‏الملل، چ پنجم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1378.
    ـ ضيائى بيگدلى، محمدرضا، حقوق بين‏الملل عمومى، چ سى و دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1387.
    ـ حلّى، حسن‏بن يوسف، قواعدالاحكام، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامى، 1413ق.
    ـ ـــــ ، تذكره‏الفقها، قم، المكتبه‏الرضويه الاحياء الاثار الجعفرى، بى‏تا.
    ـ عفيفى، محمدصادق، الاسلام و العلاقات الدولية، ط. الثانية، بيروت، دارالرائد العربى، 1986م.
    ـ مركز مطالعات حقوق بشر، گزيده‏اى از مهم‏ترين اسناد بين‏المللى حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
    ـ حلّى، جعفربن محمّد، شرايع الاسلام، تهران، استقلال، بى‏تا.
    ـ مكارم شيرازى، ناصر، الامثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل، قم، مدرسه امام على‏بن ابيطالب، 1421ق.
    ـ نظرى تاج آبادى، حميد، بررسى جنبه‏هاى مختلف حقوقى مسئله پناهندگى، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى، 1369.
    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، 1367ق.
    ـ نصيرى محمد، حقوق بين‏الملل خصوصى كليات، تابعيت، اقامتگاه، چ دوم، تهران، آگاه، 1374.
    ـ سيدفاطمى، سيدمحمد قارى، «بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين‏المللى»، نامه مفيد، ش 1، 1374.