چكيده
اقدام متقابل جزء مهمترين مباحث مطرح در رابطه با مسئوليت بينالمللى دولتهاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئوليت بينالمللى ناشى از رفتار خلاف دولتها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بينالمللى در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بينالملل طى مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلى در بحث اقدام متقابل آن است كه در صورت نقض تعهد توسط يك دولت، چه اقداماتى توسط دولت خسارتديده مىتواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذيرد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولت مستقيم صدمهديده مىتواند و يا بايد صورت گيرد و يا براى دولتهاى ثالث هم امكانپذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا صلح و امنيت بينالمللى مورد تهديد قرار نخواهد گرفت؟
از مباحث مطرح در اين زمينه و با لحاظ روش توصيفى ـ تحليلى به دست مىآيد كه هنوز در خصوص اين تأسيس جمعى توافق جامعى صورت نگرفته است. مشكل اصلى ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفتهشده جهانى است. علىرغم آنكه كميسيون حقوق بينالملل تلاشهاى زيادى نيز انجام داده است.
مقدّمه
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بينالمللى است كه در حوزه مسئوليت بينالمللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مىگيرد «عمل متقابل» مىگويند.1 عمل متقابل هرگز در شكل زور مسلحانه روى نمىدهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافىجويانه غيرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نبايد الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مىگيرد.2 عمل متقابل از اقدام تلافىجويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافىجويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى مىباشد، اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مىگيرد.3
پيشينه اين تحقيق به تلاشهاى 50 ساله كميسيون حقوق بينالملل برمىگردد. طى اين مدت گزارشگران چندى به تدوين مقرّرات بينالمللى پرداختند كه در نهايت در سال 2001م، پيشنويس طرح مسئوليت بينالمللى ناشى از رفتار خلاف دولتها به دبيركل مجمع عمومى سازمان ملل توسط كميسيون مذكور ارائه شده، از زمان ارائه اين طرح تاكنون در مورد اقدام متقابل، تحقيق چاپشده خاصى مشاهده نشد. البته در پاياننامه دكتراى نگارنده به برخى از ابعاد اقدام متقابل اشاره گرديده است.4 اما سؤال اصلى كه در اين تحقيق دنبال مىشود خود سؤال جديدى است. نوآورى اين تحقيق را بايد در پاسخ به سؤال دوم ملاحظه كرد؛ چراكه اقدام متقابل توسط ثالث از مباحث نوپيداى حقوق بينالملل است كه هنوز هم نياز به تأمّلهاى زيادى دارد، به ويژه اگر به موضوع سوءاستفاده از حق توسط دولتها در اين رابطه توجه شود.
اهميت اين موضوع از آنجاست كه در رأى دادگاه بينالمللى دادگسترى مربوط به پرونده «ناجى موريس» (1997) به تفصيل مورد توجه دادگاه قرار گرفت. دادگاه در رأى خود به اين نكته توجه كرد كه نه تنها مجارستان حق نداشته به صورت يكجانبه تعهدات خود را در خصوص پروژه احداث سد و پله آبى بر روى رودخانه دانوب نقض كند، بلكه دولت اسلواكى نيز حق نداشته با تعريف يكجانبه از پروژه، احداث پله آبى را تداوم بخشد؛ چراكه اقدام يكجانبه اين دولت مىتواند به حقوق دولت مجارستان در استفاده برابر و معقول از رودخانه لطمه بزند. دولت اسلواكى در اين خصوص معتقد بود كه اقدام يكطرفه او قانونى است؛ چراكه تنها راه جلوگيرى از زيان وارده ناشى از عمل دولت مجارستان، اقدام يكجانبهاى بوده است كه اين دولت انجام داده است.5
مطابق قواعد حقوق بينالملل، دولت صدمهديده يابد بعد از ورود خسارت، اقداماتى را در پيش گيرد كه حداقل ضرر و زيان را به دنبال داشته باشد. از نظر دادگاه بينالمللى دادگسترى، اين اصل مورد پذيرش است، ولى اصل كاستن از خسارت خود نمىتواند منشأ يك اقدام غيرقانونى باشد، بلكه بايد تعيينگر نتايج حقوقى يك اقدام خطا باشد.6
سؤال اصلى در خصوص اقدام متقابل آن است كه چه نوع اقداماتى براى متوقف كردن عمل دولت ناقض مىتوان به عمل آورد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولتى بايد انجام گيرد كه از نقض تعهد به طور مستقيم صدمه و خسارت ديده است يا دولتهاى ثالث هم كه به طور غيرمستقيم متضرر شدهاند، مىتوانند چنين اقداماتى را به عمل آوردند؟ براى مثال، آيا دولتهاى مسلمان كه از عملكرد رژيم اسرائيل در خصوص اقداماتش عليه ملت فلسطين به طور غيرمستقيم متضرر مىشوند مىتوانند دست به اقدام متقابل بزنند؟ اصولاً مفهوم اقدام متقابل7چيست؟ و معيار تشخيص دولت ثالث كدام است؟ آيا عنوان دولت ثالث مىتواند متمايز از عنوان منتفعان باشد، به گونهاى كه مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربر گيرد يا به همان عنوان منتفعان كه در ماده 54 طرح 2001 بدان تصريح شده، محدود است؟ به منظور پاسخ دادن به سؤالهاى فوق، در ابتدا مفهوم اقدام متقابل با توجه به رويه قضايى بينالمللى مدنظر قرار گرفته است. تفكيك اقدام متقابل از اقدامهاى تنبيهى و تلافىجويانه به منظور ترسيم مرزى كه اگر رعايت نشود عمل دولتها مصداق سوءاستفاده از حق تلقّى مىشود، محور دومى است كه بدان پرداخته شده است. در ادامه تلاش شده است كه دولت ثالث تصويب شود. و در نهايت شرايط و مقرّراتى كه دولت ثالث مىتواند با رعايت آنها از حق اقدام متقابل استفاده كنند.
مفهوم اقدام متقابل
اقدام متقابل، آن اقداماتى است كه اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بينالمللى دولت صدمهديده (زيانديده) مغاير بود.8 به عبارت ديگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنين رفتارهايى در پاسخ به اقدام خلاف بينالمللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمىگرفت. اقدام متقابل اتخاذ يك روش است كه دولت صدمهديده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مىگيرد. چنين حقى، هم توسط دولتها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بينالمللى مورد شناسايى قرار گرفته است.9
اقدام متقابل رافع مسئوليت بينالمللى است. از آنرو كه استناد به اين حق همانند ساير حقوق مىتواند با سوءاستفاده همراه شود، كميسيون حقوق بينالملل تلاش كرد تا با تعيين محدوده اين حق، زمينههاى سوءاستفاده را از بين ببرد. مطابق ماده 23 طرح مسئوليت فورس ماژور، يعنى حادثه غيرقابل پيشبينى يا خارج از توان دولت، به گونهاى كه خارج از كنترل دولت باشد، رافع مسئوليت آن دولت است، مشروط به آنكه دولت مذكور در تحقق اين وضعيت نقشى نداشته و ناشى از ريسك اقدام و موقعيت آن دولت هم نباشد. بدين منظور، كميسيون حقوق بينالملل به گونهاى كه اين مفهوم را تعريف كرد كه بتواند به شكل معمولى در محدودههاى قابل پذيرش صورت گيرد.
در كنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافىجويانه»10 نيز مطرح است.11 اين راهى بودهاست كه به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمايتى»12 مورد استفاده قرارمىگرفته13 و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشانمىداده است. هرچند به طور سنتى اقدام تلافىجويانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار كردن طرف مقابل به پايبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح، اما اخيرا اين واژه به اقداماتى محدود شده است كه در يك مخاصمه مسلحانه بينالمللى انجام مىشود.14 در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است بهآن نوع اقدامات تلافىجويانهاى كه ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملكرد و رويه قضايى بينالمللى است.
اقدامات تلافىجويانه با تصويب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بينالمللى درباره روابط دوستانه و همكارى بين كشورها، پيش از آن به شكل محدود در كنوانسيون شماره دو لاهه معروف به كنوانسيون «پرتر»15 و معاهده عام رد جنگ(1927) ممنوع شد. البته در سالهاى پس از تصويب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده است كه مرز بين اقدامات تلافىجويانه غيرقانونى از اقدام متقابل و همچنين دفاع مشروع پيشگيرانه16 نامشخص شدهاست.17 براى تمايز بيشتر، بايد واژه «اقدام متقابل» را با واژه اقدام تلافىجويانه18 مقايسه نمود. عمل متقابليك رفتار غيردوستانه است كه با تعهدات بينالمللى دولت مربوطه متعارض نيست و در پاسخ به رفتار خلافِ صورت گرفته، اعمال مىشود. براى مثال، مىتوان از ممنوعيت يا محدوديت روابط معمولى ديپلماتيك يا ساير قراردادها، تحريمهاى مختلف (از جمله تحريم اقتصادى)، و يا كنار رفتن از برنامههاى مربوط به كمكهاى داوطلبانه نام برد. به عنوان يك معيار، مىتوان گفت: تا آنجا كه اين اقدامات معارض با تعهدات بينالمللى دولتها در ارتباط با دولت هدف نباشد از دايره عمل متقابل خارج است و مشمول مواد مندرج در طرح 2001 نمىشود.
واژه ديگرى كه در تبيين معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات»19 است كه معمولاً در ارتباط بامجازات گروهى صورتپذيرفته توسط سازمانهاى بينالمللى به كار مىرود.20 نكته ديگر آنكه مقرّراتمربوط به توسل به زور به عنوان مجازات يا اقدام تلافىجويانه دوجانبه بايد براساس مقرّرات و قواعد اوليه بررسى شوند؛ مقرّراتى كه ـ براى مثال ـ در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدانها پرداخته شده است، در حالى كه حوزه مسئوليت با قواعد ثانويه حقوق بينالملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات كردن دولت متخلف نيست، بلكه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار كردن دولت مسئول به پيروى و مطيع تعهدات بينالمللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وين» نيز آمده است بايد متمايز شود. ماده 60 معاهده وين به فسخ يك معاهده يا تعليق اجراى آن در نتيجه نقض مىپردازد كه ناظر به قواعد اوليه است، در حالى كه اقدام متقابل، يك رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است كه با قواعد ثانويه تعريف مىشود.
بر اساس بند «ج» از پاراگراف دو ماده 60 معاهده وين، اگر ماهيت معاهده به گونهاى باشد كه نقض اساسى مقرّرات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرفهاى ديگر را در اجراى بعدى تعهدات وى كه از معاهده ناشى مىشود از پايه دگرگون سازد، حق فسخ يا تعليق به وجود نمىآيد. در رأى ناجى موريس، دادگاه اعلام كرد كه دولت مجارستان در استناد به اقدام متقابل بين دو نوع قواعد خلط كرده است. دولت مجارستان معتقد بود كه پايان دادن به معاهده 1977 در سال 1992 پاسخى بوده است به دولت اسلواكى در قالب اقدام متقابل؛ چراكه اين دولت با تعريف يكجانبه خود از معاهده 1977 به كار خود ادامه داده است.21
دادگاه در اين خصوص گفت: تا آنجا كه ادعاى دولت مجارستان بر اساس حقوق معاهدهاى مربوط مىشود، از نظر دادگاه اين تنها يك نقض ماهوى قرارداد است كه طرف ديگر را با توجه به ماده 60 معاهده وين مستحق فسخ مىسازد. اما نقض ديگر قواعد معاهدهاى يا قواعد حقوق بينالملل مىتواند اقدام مقتضى و مناسب خود را داشته باشد كه اقدام متقابل يكى از آن اقدامات خواهد بود. اما اين وضعيت مجوزى براى پايان دادن يكطرفه به معاهده نخواهد بود.22
دادگاه علىرغم اين حكم كلى، بدين موضوع نپرداخت كه آيا نقض معاهده 1977 توجيهى براى اقدام متقابل بوده است يا خير و آيا پايان دادن به معاهده مذكور مصداق اقدام متقابل مىباشد؟ دادگاه نقض تعهد دولت مجارستان را غيرقانونى اعلام كرد؛ شايد اقدام متقابل آن دولت را نيز غيرقانونى اعلام مىكرد. البته دادگاه به عمل اسلواكى هم به دليل عدم رعايت اصل تناسب در رابطه با اقدام متقابل اعتراض كرد؛ هرچند قاضى ورشن،23 بهرأى دادگاه اعتراض كرد؛ چراكه معتقد بود حكم دادگاه به عدم رعايت اصل تناسب دقيق نبوده است. او معتقد بود تناسب منوط به رعايت دو شرط است: تأثيرات مالى، اقتصادى و تأثيرات زيست محيطى. و اين دو حوزه به طور دقيق مدنظر دادگاه قرار نگرفت و از اينرو، نمىتوان اقدام دولت اسلواكى را معارض با اصل تناسب دانست.24
ديوان دايمى دادگسترى در سال 1927 در رابطه با كارخانه «كورزو» اعلام كرد: اين يك اصل پذيرفتهشده در دادگاههاى بينالمللى و داخلى است كه يك طرف معاهده نمىتواند از اين واقعيت به سود خود استفاده كند كه طرف ديگر معاهده به طور كامل به تعهدات خود عمل ننموده و يا از تمام ابزارها براى جبران خسارت استفاده نكرده است. (اين وضعيت همانند موردى است كه) دولت سابق با برخى از اقدامات غيرقانونى خود دولت ديگر را از انجام تعهد يا دسترسى به دادگاه بازدارد.25
دادگاه در پرونده ناجى موريس با استناد به اين اصل، ادعاى متقابل دولت مجارستان را نپذيرفت؛ چراكه معتقد بود نقض ماهوى قرارداد 1977 دو طرفه به دو شكل متفاوت صورت گرفته است. قاضى فليش هور26 درنظر مخالف خود اعلام كرد كه در يك اشتباه دوطرفه، يك عنصر صحيح كه براساس آن، دولت اول بخواهد عليه اقدام دولت دوم دست به فسخ معاهده بزند وجود ندارد. تنها چيزى كه در اين بين باقى مىماند اينكه دولت مجارستان حق دارد از دولت اسلواكى غرامت بگيرد؛ نه اقدام متقابل و نه فسخ.27
نكته ديگرى كه در تشخيص مفهوم اقدام متقابل مدنظر است و پروفسور كرافورد نيز بدان پرداخته، تمايز بين اقدام متقابل و اقدام متقابل دوجانبه است.28 ايناصطلاح مربوط است به آن دسته از اقدامات متقابلى كه دربرگيرنده تعليق انجام تعهدات در برابر دولت مسئول است، مشروط به آنكه اين تعهدات يا به طور مستقيم مرتبط با تعهد نقض شده باشد يا آنكه با تعهد اصلى همخوانى و مطابقت داشته باشد. در حالى كه در اقدام متقابل مصطلح اين محدوديت وجود ندارد. براى مثال، اقدام متقابل دوجانبه در خصوص حمايت حقوق بشرى قابل تصور نيست. هرچند معيار گفته شده ـ آنچنانكه خود كرافورد هم معتقد است ـ نمىتواند تمام سخن باشد؛ چراكه ممكن است رعايت اصل تناسب در موارد اقتصادى نيز همين حالت را داشته باشد، كه در اين صورت، اين دو اصطلاح قابل تفكيك نمىباشد.29
اقدام متقابل و اقدام تنبيهى
اقدام متقابل را بايد با هدف ايجاد توازنى دانست كه به دليل ارتكاب عمل خلاف رخ داده است. دليل اين حالت، اجراى اصل خود حمايتى است. نتيجه اين اصل آن است كه دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف كند و به گونهاى تضمينكننده اين حقيقت باشد كه دولت ناقض در آينده مجددا مرتكب رفتار خلاف نشود. در نتيجه، اقدام متقابل، يك اقدام تنبيهى نيست؛ چراكه مجازاتهاى تنبيهى در حقوق بينالملل جايگاهى ندارد.30 اقدام متقابل بايديك اقدام موقتى تعريف شود. بدين دليل، در ماده 53 طرح پيشنويس اعلام شده است: به محض آنكه دولت مسئول خود را به انجام تعهد وادار كرد، اقدام متقابل نيز متوقف خواهد شد. به همين دليل، انجام اقدام متقابل توسط دولت زيانديده مورد پذيرش همگان قرار گرفته است.31
اين اتفاقنظر، هم در موردى وجود دارد كه منفعت يك دولت، صدمه ديده است و هم در موردى مطرح است كه منفعت كل جامعه جهانى لطمه ديده است. نكته مهم آن است كه در مواردى اقدام متقابل به همان نحوى كه دولت مسئول مرتكب شده است (مثل نسلكشى در رواندا، كوزوو و عراق)، امكانپذير نيست؛ زيرا ماهيت و اثر عمل متقابل بر ملت آن كشور است نه بر دولت كه در نتيجه، در صورت انجام آن عمل بايد گفت اقدام تنبيهى رخ داده است نه اقدام متقابل. در چنين مواردى، شايد دولت متضرر بتواند با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد به اقدام فردى يا جمعى دفاع از خود بپردازد. بر اساس ماده 50 طرح پيشنويس، اقدام متقابل با ممنوعيت تهديد يا استفاده از زور كه در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده، محدود مىشود و نبايد اين اصل را خدشهدار كند، اما در مواردى كه راه انحصارى براى جلوگيرى از تداوم نقض تعهد تنها در توسل به زور در قالب دفاع مشروع باشد، مىتوان چنين وضعيتى را پذيرفت. به كارگيرى واژه جنگ عليه تروريسم كه بيانگر نوعى اقدام متقابل است، تنها در صورتى توجيه حقوقى دارد كه در اين قالب بگنجد.
در طرح پيشنويس كه توسط پروفسور آكو تهيه شده، اقدام متقابل نوعى مجازات بود (ماده 30، 1996)، اما در طرح 2001 كميسيون حقوق بينالملل ترجيح داد اين ماهيت را كنار بگذارد. پروفسور آكو اقدام متقابل را در قالب اقدام تلافىجويانه تعريف كرد.32 البته هيچ نتيجهگيرى روشنى راجع به مفهوم تناسب صورت نگرفته است.33 او به برخى محدوديتهاى حقوقى ناشى ازهدف معتقد بود.34 كميسيون در طرح نهايى خودپذيرفت كه اقدام متقابل به عنوان يك عمل با ماهيت اجبارى كه هدف آن وادار كردن دولت به عدم تكرار و كاستن از نقض تعهد است در نظر گرفته شود. از اينرو، اقدام متقابل به عنوان يك اقدام ضرورى به منظور وادار كردن دولت ناقض به انجام تعهدات خود مىباشد.
اقدام متقابل و دولت ثالث
حق استناد به اقدام متقابل توسط دولت ثالث به طور گسترده توسط روبرت آگو در طرح پيشنويس 1979 مدنظر قرار گرفت. او اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اقدام متقابل تنها مرتبط با دولتى است كه به طور مستقيم ضرر كرده است و يا اينكه دولتهاى ديگر نيز از اين حق بهرهمند هستند، به ويژه در موردى كه منافع جمعى جامعه جهانى به خطر افتاده است. با توجه به خطرات ناشى از سوءاستفاده دولتها براى اعمال اين حق، آگو معتقد بود: معيار شناسايى اين حق براى دولتهاى ثالث، نقض تعهدى است كه براى جامعه جهانى داراى اهميت زيادى است.35 در اين رابطه، نقش سازمانهاى بينالمللى بهمنظور جلوگيرى از سوءاستفاده دولتها ناشى از اقدام متقابل مهم است.36 وجود نگرانىهاى متعدد باعث شدكه طرح جديد (2001) در ماده 54 تنها از دولت صدمهديده سخن بگويد.
بند اول از ماده 49 با لحاظ ماهيت استثنايى اقدام متقابل از واژه «فقط» استفاده كرد تا هرگونه اقدام متقابلى توسط دولت ثالث را ممنوع كند. پروفسور كرافورد در توضيح اين نكته به رأى ديوان بينالمللى در خصوص پروژه «ناجى موريس» استناد كرده است.37
عبارت رأى دادگاه آن است كه اقدام متقابل بايد عليه همان دولت باشد.38
به نظر مىآيد اين بند از رأى دلالت بر اين دارد كه اقدام متقابل فقط عليه مسئول باشد و نه دولت ديگر، اما اينكه چه كسى مىتواند اقدام كند، معين نشده است.
مفهوم دولت ثالث با گزارش روبرت آگو كه معتقد بود بين قواعد حقوق نوعى تقدم و تأخير وجود دارد، اهميت زيادى پيدا كرد. آگو به مدت 20 سال در كميسيون، مسئوليت تهيه گزارش در خصوص موضوع مسئوليت دولتها را بر عهده داشت. از ابتكارات او، تفكيك بين قواعد حقوق از لحاظ اهميت و تأثير ناشى از نقض آنها بود. به عبارت بهتر، او بين جنايت و جنحه قايل به تفكيك بود. بعد از او، ريپاكن از هلند و آرانژيو روئيز از ايتاليا اين تفكيك را دنبال كرد، اما كرافورد استراليايى رويه ديگرى را دنبال كرد، و عملاً در طرح 2001 خبرى از اين تفكيك نيست.39
در نتيجه، در طرح جديد براى دولت ثالث حق اقدام متقابل وجود ندارد. ماده 54 طرح جديد به اقداماتى مىپردازد كه هر دولتى غير از دولت صدمهديده مىتواند آن را انجام دهد. اين ماده با مفهوم «منتفعان از حق نقضشده» سخن مىگويد، در حالى كه از ماده 49 تا 54 از اين واژه خبرى نيست و تنها واژه دولت صدمهديده وجود دارد. با توجه به اين مواد مىتوان گفت: فرضيه ماده 54 در سياق مواد مربوط به اقدام متقابل است، اما از نظر ماهوى با اقدام متقابل فرق دارد. از اينرو، در اين ماده، محدوده اجرايى به ماده 48 واگذار شده است كه اين ماده ارتباطى با اقدام متقابل ندارد. مطابق ماده 48 طرح 2001، هر دولتى غير از دولت صدمهديده مىتواند به مسئوليت دولت ديگر استناد كند، مشروط به آنكه تعهد نقضشده مربوط به گروهى از دولتها و نيز در راستاى دفاع و حمايت از منافع جمعى باشد. نيز تعهد مذكور مربوط به جامعه جهانى به عنوان كل جامعه باشد. بر اساس اين ماده، حق ديگر دولتها در خصوص تعهد نقضشده شامل درخواست توقف عمل خلاف، تضمين عدم انجام مجدد آن و تعهد به جبران خسارت در راستاى منافع دولت صدمهديده يا منتفعان مىباشد. براساس ماده 30 طرح 2001، دولتى كه به خاطر رفتار خلاف مسئول است، متعهد مىشود كه اگر عمل خلاف در حال انجام است آن را متوقف سازد و خسارت مناسب را پرداخت نمايد و اگر شرايط عمل به گونهاى است كه امكان تكرار عمل خلاف است، تعهد كند كه آن را تكرار نكند. جمع مواد مذكور، به ويژه ماده 54، بيانگر آن است كه استناد دولت ثالث عليه دولت مسئول مرتبط با اقدام متقابل نيست.
سؤالى كه در اين خصوص وجود دارد اينكه آيا استنباط مذكور در حوزه حقوق بشر هم وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا پيشفرض اقدام متقابل آن است كه هميشه متضرر از رفتار خلاف يك دولت خاص است و يا اينكه جامعه جهانى هم مىتواند متضرر باشد؟ اين سؤال به گونه ديگرى توسط مك كافرى40 در كميسيونحقوق بينالملل مطرح شد. او به دو احتمال ناشى از تفسير موسع و مضيق اشاره مىكند.41 او معتقد بود كه در صورت اول، سؤال ديگرى مطرح است: آيا اقدام به شكل جمعى خواهد بود يا انفرادى؟ در هر دو بعد، ارائه يك نظر واحد مشكل است. پروفسور آگو از اين رويكرد دفاع كرد كه فقط جامعه جهانى در كل مىتواند به خاطر نقض تعهدات عامالشمول اقدام كند.42 او در سال 1989 از رويكردى دفاع مىكند كه حق اقدام به تكتك دولتها مىدهد. ماده 22 قطعنامه مؤسسه حقوق بينالملل در سال 1989 اعلام كرد كه دولتها به صورت فردى يا جمعى حق دارند نسبت به دولتى كه مرتكب نقض تعهد مندرج در ماده يك شده است اقدامات مختلف پذيرفتهشده در حقوق بينالملل را اعمال كنند. اين اقدامات معارض با آنچه در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد آمده، نمىباشد. رويكرد مذكور در ماده 40 و 41 طرح 2001 نيز پذيرفته شد. مطابق ماده 40، مقرّرات مذكور در خصوص رفتار ناشى از نقض جدى دولت در راستاى تعهدات عامالشمول اعمال مىشود. بند 2 همين ماده اعلام كرده است كه نقض يك تعهد، آنگاه خيلى خطرناك و جدى است كه دربرگيرنده نقض سيستماتيك و گسترده اجراى تعهدات باشد. ماده 41 با عنوان «نتايج ناشى از نقض تعهدات عامالشمول» اعلام كرده است كه دولتها بايد در راستاى پايان دادن به نقض جدى تعهدات مذكور به معناى مندرج در ماده 40 از طريق ابزارهاى قانونى اقدام كنند.
مطابق بند دوم ماده 41، هيچ دولتى نبايد اين موقعيت را شناسايى كند و يا كمكى به حفظ آن نمايد. دامنه شمول اين ماده بر اساس بند سوم، شامل نتايج فعلى و آينده مىباشد.
بند يك اين ماده بيانگر تعهد ايجابى دولتهاست. نوع تعهد به دليل متفاوت بودن شرايط، تعريف نشده است. اين تعهد مىتواند در قالب سازمانهاى بينالمللى به ويژه سازمان ملل متحد شكل بگيرد. لازم است اقدامات دولتها در خصوص پايان دادن به نقض تعهد، در چارچوب مقرّرات حقوق بينالملل باشد. تعهد به همكارى، تعهد روشن دولتها در اين خصوص است.43 روشن است كه تلاش مشترك كشورها درمواجهه با نقض جدى تعهدات بينالمللى بسيار مؤثر است. توسعه تدريجى حقوق بينالملل مىطلبيد كه معيار قوىتر در برخورد با نقض تعهدات عامالشمول صورت گيرد و ضرورت چنين توسعهاى كميسيون را بر آن داشت كه به تدوين بند يك از ماده 41 بپردازد.
پاراگراف دوم اين ماده به دو نوع تعهد سلبى پرداخته است. عدم شناسايى موقعيت ايجادشده و عدم ارائه كمك براى حفظ و بقاى اين وضعيت، دو نوع تعهدى هستند كه متوجه همه كشورهاى جهان در خصوص نقض تعهد جدى مقرّرات بينالملل به ويژه در حوزه قواعد حقوق بشرى مىباشد. اساس تعهد سلبى اول در نظريه استيمسون44 وزير خارجه وقت دولت آمريكا در رابطهبا بحران منچورى (1931ـ1932) مىباشد كه نتيجه آن، تحقق نظام عدم شناسايى موقعيت ايجادشده توسط عراق در كويت است (1990). شوراى امنيت در قطعنامه 662، اعلام كرد كه انضمام كويت به عراق هيچ اعتبار حقوقى ندارد. در قطعنامه مربوط به اصول روابط دوستانه بينالمللى و همكارى بين دولتها، بر اساس منشور ملل متحد، اين اصل مورد تأكيد قرار گرفت و تصريح شد كه دولتها نبايد موقعيت ايجادشده از طريق اشغال نظامى را مورد شناسايى قرار دهند.45 ديوان بينالمللىدادگسترى در رأى ترافعى خود در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا، پذيرش اجتماعى قطعنامه مذكور توسط دولتها را به عنوان يك پذيرش معتبر مورد تأييد قرار داد.46 دقيقا مىتوان به اشغال فلسطين بر اساسقطعنامه مذكور استناد كرد.
سؤال مهم ديگرى كه بايد بدان پرداخت اين است كه آيا قواعد حقوق بشرى، قواعد آمره هستند يا خير؟
رجوع به آراء قضايى بيانگر آن است كه اعتقاد به آمره بودن حداقل برخى از قواعد حقوق بشرى از نيمه دوم قرن بيستم مورد پذيرش قرار گرفته است. ديوان در قضيه «بارسلونا تراكشن» اعلام كرد: برخى از تعهدات مرتبط با كل جامعه جهانى مىباشد. باشد.47 البته ديوان به تعيينمصداق در اين رابطه نپرداخت. دادگاههاى آمريكايى شكنجه را عملى دانستهاند كه تحت هر شرايطى ممنوع است.48
ديوان بينالمللى دادگسترى در رأى مشورتى خود راجع به حق اعمال شرط در مورد كنوانسيون «ژنو سايد» اعلام كرد كه اين عمل از نظر جهانى ممنوع است و در نتيجه، به عنوان قاعده آمره پذيرفته شده است.49 ديواندر اين رأى اعلام كرد: اصول برجسته اين كنوانسيون همان اصولى است كه به وسيله ملل متحد به عنوان الزامات و تعهدات غيرقراردادى دولتها پذيرفته شده است.50 ديوان ضرورت محكوميت جهانى ژنو سايد و همكارى همهجانبه براى رهانيدن بشريت از اين افت نفرتانگيز را ضرورى دانست.51 كميته حقوق بشر بهشكل مبنايى و مصداقى اعلام كرد كه برخى از قواعد حقوق بشر از ويژگى آمره بودن به معناى مندرج در ماده 53 كنوانسيون وين (1969) برخوردار هستند. حق حيات، ممنوعيت سلب عامدانه حق حيات، ممنوعيت شكنجه، بازداشت غيرعمدى، حق مطالبه غرامت مؤثر براى هر نوع نقص جدى حقوق بشر و حق جبران خسارت از جمله اين حقوق مىباشند.52 كميته حقوق بشر در تفسيركلى و عمومى خود راجع به اين حقوق نيز معتقد بود: اين حقوق ويژگى ذاتى و جمعى را دارا مىباشند؛ در نتيجه، قابل تعليق در شرايط اضطرارى به معناى مندرج در ميثاق حقوق مدنى و سياسى نمىباشند.53
كميته مذكور، همين ديدگاه را در رابطه با تعقيب عدالت كيفرى براى ناقضان حقوق بشر مدنظر قرار داد. در پاراگراف 17 از تفسير عمومى54 در خصوص ميثاقحقوق مدنى و سياسى، اين توجه را به همه دولتهاى عضو داد كه نه تنها كميته، بلكه دولتهاى عضو به طور مستقيم مسئوليت دارند اجازه نظارت را به دولتهاى عضو در رابطه با عملكرد خويش بدهند. مواردى كه مرز مشترك حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مىباشند نيز مورد توجه دادگاههاى بينالمللى قرار گرفتهاند. در رأى تجديدنظر تاجيك، ديوان با استناد به پاراگراف 78 رأى مشورتى در خصوص مشروعيت استفاده از سلاحهاى هستهاى اعلام كرد كه هرگز شهروندان عادى نبايد به عنوان هدف نظامى تلقّى شوند.55 موارد ديگرى نيز وجود دارد كه از مجموعآنها مىتوان به وجود قواعدى پى برد كه در هر حال لازمالاجرا هستند و از ويژگى آمره بودن برخوردارند.56البته عملكرد كشورها در اين رابطه متفاوت مىباشد ـ كه خود بحث مستقلى مىطلبد ـ چراكه عملكرد دولتها يكسان نيست و بايد با در نظر گرفتن عرف بينالمللى بدان پاسخ داد. براى نمونه، در مواردى شاهد آن هستيم كه تنها دولتهاى متبوع قربانيان و دولت صدمهديده دست به اقدام متقابل زدهاند. در مواردى ديگر، ساير دولتها به طور انفرادى عمل كردهاند، چنانكه در مواردى، نهادهاى بينالملل مثل سازمان ملل اقدام كرده است.57
شرايط اقدام متقابل
بر اساس ماده 49 طرح 2001، هدف و محدوده اقدام متقابل به قرار ذيل است:
1. دولت صدمهديده تنها مىتواند عليه دولت مسئول دست به اقدام متقابل بزند و هدف از اين كار نيز وادار كردن آن دولت است كه بر اساس تعهدات بينالمللى خود عمل كند.
2. اقدام متقابل محدود به مدت زمانى خواهد بود كه دولت مسئول اقداماتى در راستاى انجام تعهدات خود به عمل آورد.
3. تا حد ممكن اقدام متقابل بايد در مسيرى قرار گيرد كه از سرگيرى انجام تعهدات را امكانپذير كند.
آنچه در اين ماده مطرح شده، تبيينى است از شرايطى كه دولتها، صدمه به هنگام اقدام متقابل بايد رعايت كنند. اقدام متقابل فقط عليه دولت مسئول است، هرچند دولتهاى ثالث حق دارند در برابر دولت مسئول، اقداماتى ـ نه در قالب اقدام متقابل ـ به منظور وادار كردن دولت مسئول براى انجام تعهد خود انجام دهند. به طور مشخص، تعليق رفتار خلاف و فراهم آوردن شرايطى به منظور پرداخت غرامت مىتواند مدنظر باشد. پس اقدام متقابل نوعى مجازات به شمار نمىآيد، بلكه ابزارى است كه يك دولت بر اساس مواد بخش دو «طرح مسئوليت بينالمللى» وادار به انجام تعهد خود شود. پيششرط اساسى براى هر نوع اقدام قانونى در خصوص اقدام متقابل، وجود يك اقدام خلاف بينالمللى است، اعم از آنكه خسارتى به وجود آمده باشد يا خير. احراز وجود رفتار خلاف در اين خصوص ضرورى است. ديوان در پرونده «ناجى موريس» اعلام كرد كه براى آنكه اقدام متقابل توجيهپذير باشد شرايط چندى لازم است: شرط اول آن است كه اين اقدام در پاسخ به يك رفتار خلاف بينالمللى قبلى دولت ديگر باشد و مستقيما عليه آن دولت هدايت شود.58
در كنفرانس تدوين مقرّرات حقوق بينالملل لاهه 1920 همه دولتها در پاسخ به اين سؤال ـ وجود رفتار خلاف ـ پاسخ دادند كه وجود رفتار خلاف پيششرط پذيرش مقابله به مثل59 است. بر اساس بند يك ماده49، اگر رفتار خلاف به طور كامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود يك عمل خلاف است كه مىتواند مسئوليت بينالمللى را به دنبال داشته باشد. ديوان در قضيه خدمات هوايى تصريح كرد كه هر دولتى در برابر دولتهاى ديگر سعى مىكند يك موقعيت حقوقى براى خودش ايجاد كند، ولى اين توجيه نبايد به گونهاى باشد كه انجام اقدام متقابل آمريكا عليه فرانسه را توجيه كند، اعم از آنكه دولت فرانسه تعهد خود را نقض كرده باشد يا خير. ديوان معتقد است وجود يك نقض تعهد براى استناد به اقدام متقابل كافى نيست. دادگاه در اين پرونده معتقد شد كه آمريكا به طور واقعى به نقض توافقنامه توسط فرانسه جواب داده و جواب او در حد يك اقدام متقابل بوده است، به ويژه آنكه دولت آمريكا اصل تناسب را نيز رعايت كرده است.60
براساس شرط دوم از ماده 49، اقدام متقابل نمىتواند عليه دولت ثالث باشد. همانگونه كه ديوان در رأى ناجى موريس (پاراگراف 83) اعلام كرد، منظور آن است كه ثالث هدف اقدام متقابل نباشد، هرچند از اقدام متقابل صدمه ببيند. براى مثال، مسدود كردن يك جاده ترانزيتى به عنوان اقدام متقابل، مىتواند نسبت به همه منتفعان ضرر برساند.
پاراگراف اول ماده 50 طرح مزبور به شرط ديگرى پرداخته است. اقدام متقابل عليه دولت خاطى نبايد به افراد تحت حمايت لطمه وارد كند و به طريق اولى نبايد به تعهدات حقوق بشرى صدمه برساند. در رأى «ناليلا»61ديوان اظهار كرد: اقدام متقابل قانونى محدود به الزامات بشرى و قواعدى خواهد بود كه براساس اصل حسن نيت بين طرفين لازمالاجراست.62
مؤسسه حقوق بينالملل در قطعنامه 1934 اظهار كرد كه اقدام متقابل در دولت نبايد در تعارض با قواعد حقوق بشرى و وجدان عمومى باشد. در كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتكل الحاقى 1977 و نيز رأى 2004 در خصوص مشروعيت اقدام اسرائيل در احداث ديوار حائل، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت.
در سال 1996 كميته حقوق اقتصادى، فرهنگى در تفسير كلى خود اعلام كرد كه تأثير مجازاتهاى اقتصادى بر جمعيت غيرنظامى، و به ويژه كودكان بايد هميشه مدنظر باشد. از نظر اين كميته، چنين اقداماتى هميشه بايد با در نظر گرفتن كامل مقرّرات ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى باشد.63 به هر حال، اين ضرورىاست كه بين هدف اصلى از اعمال فشار از نوع اقتصادى و سياسى بر دولت به منظور وادار كردن او به انجام تعهدات خويش و خسارات جانبى كه بر گروههاى آسيبپذير در كشور هدف وارد مىشود، تمايز ايجاد شود.64
اين تمايز در ماده 54 (بند يك) پروتكل الحاقى 1977 نيز مطرح است. گرسنه نگهداشتن غيرنظاميان به عنوان يك روش جنگى ممنوع است.65 بند چهار همينماده به ممنوعيت اقدامات تلافىجويانه در رابطه با جمعيت غيرنظامى اشاره كرده است.66 از آنرو كهاقدامات متقابل مىتواند نتايج خطرناكى را به دنبال داشته باشد، ضرورى است براى دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتايج حاصل از اقدام متقابل داده شود. به هر حال، دولت خاطى بايد توجه كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات بينالمللى با نتايج تلخ و سختى مواجه خواهد شد. پيدا كردن اين توجه در گرو ايجاد فرصتى است كه توسط دولت زيان ديده ايجاد مىشود.
با لحاظ آنچه گذشت و با توجه به محتواى ماده 54 طرح مسئوليت، مىتوان در خصوص شرايط اقدام متقابل اينگونه جمعبندى كرد:
الف. استفاده از زور مطابق آنچه در منشور ملل متحد آمده (بند 4 ماده 2) ممنوع است.
ب. حقوق بنيادين بشر در هر حال بايد مورد توجه و دفاع باشد.
ج. قواعد حقوق بشردوستانه بايد رعايت شوند؛ در نتيجه، اقدام تلافىجويانه ممنوع است.
د. رعايت نرمها و هنجارهاى اوليه حقوق بينالملل ضرورى است.
ه. نمايندگى ديپلماتيك يا كنسولى، آرشيو و ساير اسناد مربوط مورد احترام خواهند بود.
و. ضرورى است كشورها از آيين حل و فصل پذيرفتهشده بين خود استفاده كرده و اختلاف را حل كنند، مشروط به آنكه دولت مسئول حسن نيت خود را نشان داده باشد.
ز. اقدام متقابل نبايد دربرگيرنده تأثيرات بسيار زيانآور براى دولت خاطى باشد. اين بند، به اصل تناسب اشاره دارد كه در بند بعدى بدان پرداخته خواهد شد.
اصل تناسب و اقدام متقابل
از آنرو كه اقدام متقابل، يك حق براى دولت صدمهديده محسوب مىشود، اين احتمال وجود دارد كه همانند ساير، دولت متضرر در خصوص استفاده از آن مرتكب سوءاستفاده شود. براى فرو كاستن از اين خطر، موضوع تناسب در رابطه با اقدام متقابل مطرح شد. پروفسور آگو ابتدا اقدام تلافىجويانه را به عنوان يك اقدام تنبيهى تلقّى كرد و تلاش كرد اقدام متقابل را در قالب يك مجازات اضطرارى و نه تنبيهى تعريف كند، اما در ادامه تلاشهاى علمى خود، به اين جمعبندى رسيد كه اصل ضرورت و تناسب را مورد توجه قرار دهد. هدف او از اين طرح آن بود كه يك برابرى بين تعهد نقضشده و پاسخ دادهشده به آن به وجود آورد. براى تحقق اين مهم، بايد استفاده از حق مذكور با تضمينات ماهوى و شكلى همراه شود. ضرورت اطلاع دادن به دولت مسئول در رابطه با انجام اقدام متقابل در راستاى اصل تناسب بايد تعريف شود. اطلاع دادن مىتواند نزديك به زمان ورود خسارت و نقض تعهد و يا در همان زمان باشد. تناسب، هم در خصوص موضوع اصلى مورد اختلاف و هم در اقدامى كه به عنوان اقدام متقابل دنبال مىشود مىتواند مدنظر باشد. ضرورت رعايت تناسب، هم در رابطه با كشورها و هم در رابطه با سازمانهاى بينالمللى، هم در مورد معاهدات و هم در زمان مخاصمه مورد پذيرش و مطمحنظر بوده است.
براى مثال، آييننامههاى مورخ 17 و 20 سپتامبر 1984 شوراى اروپا كه به منظور تقويت سياست بازرگانى مشترك به تصويب رسيد، اقدامات متقابل را در مبارزه با رويه تجارى غيرقانونى پذيرفت.67 بر اين اساس، جامعه اروپا در اوايل دهه هشتاد در واكنش به تهاجم آرژانتين به جزاير مالويناس (فالكلند)، اقدامات متقابل وسيعى را در حوزه امور اقتصادى عليه آن كشور اعمال كرد. تناسب در هر مورد بايد با توجه به شرايط موجود مورد بررسى قرار گيرد. ضرورت حفاظت از خود نبايد منجر به رفتارى فراتر از حد ضرورت شود. آييننامه مذكور تناسب را در قالب برقرارى توازن ميان حقوق و تكاليف ناشى از توافقنامههاى ذىربط تعريف كرد. بر اساس ضرورت رعايت تناسب، ماده 50 طرح مسئوليت انجام برخى از اقدامات را به عنوان اقدام متقابل ممنوع كرد. تهديد يا توسل به زور كه در منشور ملل متحد ممنوع شده است از جمله اين رفتارهاست. اقدامات متقابل نبايد به تعهدات مربوط به حمايت از حقوق بنيادين بشرى لطمه وارد كند. همچنين انجام اقداماتى در تعارض با تعهدات حقوق بشردوستانه كه اقدام تلافىجويانه را ممنوع مىكند، و رفتارى كه با ديگر نرمهاى اوليه حقوق بينالمللى عمومى در تعارض است و هر رفتارى كه به اصل مصونيت امكان ديپلماتيك و كنسولى، آرشيوها، اسناد و مأموران مربوطه لطمه وارد كند، معارض با اصل تناسب است. از اينرو، ديوان بينالمللى دادگسترى در رأى 1980 در خصوص قضيه گروگانگيرى به اين نكته توجه كرد كه كنوانسيون 1961 و 1963 وين در رابطه با روابط ديپلماتيك و كنسولى براى وادار كردن يك دولت به انجام تعهدات خود در رابطه با روابط كنسولى، رفتار مناسب در قالب اقدام متقابل را معين كرده است. معرفى فرد متخلف، اخراج وى و در نهايت قطع روابط ديپلماتيك و كنسولى، اقدام مناسب است.68
بر همين اساس، اگر دولت متخلف، وادار به انجام تعهد خود شد، اقدام متقابل بايد فورا پايان پذيرد. در واقع، انجام تعهد توسط دولت مسئول زمينه هرگونه اقدام متقابل را از بين مىبرد. ماده 53 طرح مسئوليت به اين نكته اشاره مىكند و از باب اهميت و موقعيت ويژه، جداگانه و در طى يك ماده به ذكر آن پرداخته. هرچند نيازى به اين كار نبود؛ چراكه دليل اتمام اقدام متقابل، همان دليل شروع است. اين ماده در واقع، تبيينى از شرايط مندرج در ماده 49 طرح مسئوليت است.
نتيجه گيرى
ضرورت ضمانت اجرا در رابطه با انجام تعهدات بينالمللى دولتها هميشه مدنظر حقوق بينالملل بوده است. در اين زمينه، ضمانت اجراهاى چندى نيز مورد پذيرش واقع شده است. از جمله چنين ضمانتهايى، اقدام متقابل است. اقدام متقابل در رويه قضايى مورد پذيرش قرار گرفته است. براى مثال مىتوان به رأى ماهوى 27 ژوئن 1986 ديوان در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا (پاراگراف 14) و پرونده «ناجى موريس» 25 سپتامبر 1997 و همچنين گزارش ريپاگن69 كه مربوط است به گزارش مقدماتى در رابطه بامحتوا و ميزان مسئوليت بينالمللى، و گزارش سوم روئين70 در رابطه با مسئوليت دولت و در نهايت،گزارش سوم كرافورد در اين زمينه، اشاره كرد. شايد مهمترين پروندهاى كه به تفصيل موضوع اقدام متقابل را دنبال كرد، پرونده ناجى موريس باشد. علىرغم اين پذيرش، توافق زيادى در رابطه با نقش و جايگاه اقدام متقابل هنوز صورت نگرفته است. مشكل اصلى در اين خصوص ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفتهشده جهانى است. اقدام متقابل در قرن نوزدهم به عنوان ابزار خوديارى و با اين هدف كه دولت صدمهديده ادعاى خود را ثابت كند در قالب يك اقدام غيرقانونى شكل مىگرفت. در نيمه اول قرن بيستم اين تلقّى تا حد زياد عوض شد. اين تغيير نگاه ناشى از سوءاستفادههاى زيادى بود كه از اين عنوان به عمل مىآمد. تلاشهاى زيادى از سوى مجامع بينالمللى و به ويژه كميسيون حقوق بينالملل با رويكرد تدوين مقرّرات عرفى در اين رابطه صورت گرفت. طرح شرايط حداقلى مندرج در ماده 54 و تأكيد بر چارچوبه مشخص همچون محدوده زمانى، اصل تناسب و ضرورت پايان بخشيدن در اقدام متقابل در صورت رعايت دولت خاطى، همگى با هدف تعيين ضوابط كلى حاكم بر اقدام متقابل در راستاى استفاده صحيح از اين حق مىباشد.
... منابع
ـ آمپاروسان، جوزه جيل، «مسئوليت بينالمللى دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگزاده، تحقيقات حقوقى، ش 29و30.
ـ رابرت بلدسو، بوسلا وبوسچك، فرهنگ حقوق بينالملل، ترجمه عليرضا پارسا، تهران، قومس، 1373.
ـ زمانى، سيدقاسم، حقوق سازمانهاى بينالمللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، تهران، شهر دانش، 1384.
- British, Mannal of the Law of Armed Conflict, 2004 .
- Convention on the Settlement of Investment Dispues Between States and National of Other States, Washington, United Nations, Treaty Series, v. 575.
- ILC, Reports, 1997/8.
- Hungarian, Declaration, Concerning the Termination of the Treaty, 1993.
- ICJ, Reports, 1997 (Gabcikov-Nagymaros)
- ICJ, Reports, 1970.
- ICJ, Reports, 1951.
- ICJ, Reports, 1986.
- ICJ, Reports, 1949.
- Crawford, Jams, The International law CommissionsArticles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries Cambridge, University, 2002.
- PCIJ, Reports, 1927. Series, A.
- Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, 2001.
- O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, Oxford, Clarendon, Press, 1988.
- Nina, H.B., Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, Oxford University, 2003.
- The Charter of United Nations YILC, VOL, 11, 1979.
- UNRIAA, VOL, XVIII, 1979.
- UNRIAA, VOL, II, 1928.
- Vienna Convention on the Law of Treaties United Nations UN, Treaty Series, VOL, 1155.
- Vienna Convention on Diplomatic Relation (1961) And Vienna Convention on Consular Relations (1963), United Nations, Treaty Series, VOL, 596.
1ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، فرهنگ حقوق بينالملل، ترجمه عليرضا پارسا، ص 417.
2ـ همان.
3ـ همان، ص 415.
4ـ مسعود راعى، مسئوليت بينالمللى دولتها ناشى از عملكرد افراد و گروههاى عادى در پرتو رويه قضايى بينالمللى، پاياننامه دكترى، رشته حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1386.
5. Gobcikov-Naggmaros, ICJ Report, 1997.
6. Ibid, para, 80.
7. Counter Measure.
8. Jams Crawford, The International law Commissions Articles on State Responsibility, p. 324.
9. O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, p. 37-41.
10. Reprisal.
11ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 415.
12. Self-Help.
13. Jams Crawford, Ibid, p. 325.
14. Ibid.
15. The porter convention.
16. Anticipatory self-defence.
17ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 416.
18. Retorsion.
19. Sanction.
20. Jams Crawford, Ibid.
21. Hungarian Declaration Concerning the Termination of the Treaty, ILM, para 5.
22. ICJ, Reports, para. 106.
23. Vereschetion.
24. Judge Vereschetion, supra note, 22.
25. PCIJ, series, A, No, 9 at 31.
26. Fleischhuer.
27. ICJ, Reports, supra, note, 21.
28. Reciprocal Countermeasares.
29. Jams Crawford, op.cit, p. 327.
30. Jams Crawford, Ibdi, p. 283.
31. Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71 BYIL, p. 337-339.
32. YILC, II, I, at11, 1985.
33. Fourth, Report, supra, note, 12, para, 53-56.
34. Ibid.
35. YILC, 1979, Vol, 11, part one, para, 91,92.
36. Ibid.
37. Jams Crawford, Ibid, p. 330.
38. ICJ. Reports, 1997 para. 83.
39. YILC. 1979, vol. 11. Para. 91-92.
40. MC Cafrey.
41ـ جوزه جي آمپاروسان، «مسئوليت بينالمللى دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگزاده، تحقيقات حقوقى، ش 29ـ30، ص 292.
42ـ همان، ص 293.
43. Article, on, the international law Commission articles on state responsibility, 41.
44. Stimson.
45. G.A.Res. 2625lxxv.
46. ICI. Reports, 1989, para, 188.
47. ICT.Reports. 1970. pare.33.
48. H. B. Nina, Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, p. 80.
49. ICT. Reports, 1951, p. 15.
50. Ibid.
51. Ibid.
52. CCP, RPara, 14-29.
53. Ibid.
54. General Comment.
55. Tadic, para, 10-102.
56. British, Mannal of the Law of Armed Conflict, para. 8-15.
57ـ جوزه جيل آمپاروسان، همان، ص 298.
58. ICI, Reports, 1997, para, 83.
59. Reprisals.
60. UNRIAA, VOL, XVTII, 1979, para, 81.
61. Naulilaa.
62. UNRIAA, VOL, II, 1928, p. 1013.
63. EIC, 12/1997/8, para. 1.
64. UN, Treaty, Series, VOL, 999, p. 171.
65. UN, Treaty, Series, VOL, 1125, p. 3.
66. Ibid.
67ـ سيدقاسم زمانى، حقوق سازمانهاى بينالمللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، ص 188.
68. ICI, Reports, 1980, p. 38-40.
69. Riphagen.
70. Arougio Rutz.