روايات و آثار حق الناس چيست؟

بسمه تعالی
فهرست آیات، روایات و .... (موضوع کلی: حق الناس)
حق الناس
1. درآيات وروايات
1ـ قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه (علي حقوقه) فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلي القيام بحقوق الله[غرر الحكم، ص480].
2ـ قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُومِنِ[كافي، ج2، ص170].
3ـ قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُومِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَ مِائَةِ عَامٍ عَلَي رِجْلَيْهِ حَتَّي يَسِيلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَيُوَبَّخُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُومَرُ بِهِ إِلَي النَّارِ[كافي، ج2، ص367].
4ـلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ[اعراف/85].
5ـوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ[مطففين/1].
6ـلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلي أَمْوالِكُمْ[نساء/2].
7ـالسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[مائده/38].
8ـ قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):أَمَّا الذَّنْبُ الَّذِي لا يُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِذَا بَرَزَ لِخَلْقِهِ أَقْسَمَ قَسَماً عَلَي نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلالِي لا يَجُوزُنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ[كافي، ج2، ص443].
9. رضايت آگاهانه شرط است. داستان راضي شدن پسر يهودي به مقدار كم از ارث
10.يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[نساء/29].
11.وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ[هود/84].
وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ[هود/85].
12. قَالَ صَاحِبُ الزَّمَانِ(ع):لا يَحِلُّ لاحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[كمال الدين، ج2، ص520].
13ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقٍّ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَي الْمَحْشَرِ[تهذيب الاحكام، ج6، ص294].
14ـ قَالَ الْبَاقِرُ(ع):مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الارْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ[تهذيب الاحكام، ج7، ص130].
15ـ قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَي خَرَابِهَا[نهج البلاغه، حكمت 240].
16. انواع غصب: گاهي غصب شخصي است مانند غصب اعيان و منافع.
گاهي غصب نوعي است مانند غصب مدارس وغصب خمس و زكات.
17.قَالَ الْبَاقِرُ(ع):مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَي أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ مِنْ أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَي أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَي أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَّ[من لا يحضره الفقيه، ج3، ص184].
18. قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع): (بر بالاي منبر فرمود):يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ (سه مرتبه)[كافي، ج5، ص150].
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِي النَّارِ إِلا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَي الْحَقَّ[كافي، ج5، ص150].
19. قَالَ الْبَاقِرُ(ع):أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلا الدَّيْنَ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاوهُ[من لا يحضره الفقيه، ج3، ص183].
2. اهميت حق الناس
1. ارزش تقوي در حق الناس
قَالَ الصَّادِقُ(ع):ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَيْفَ شَاءَ
1.كَظْمُ الْغَيْظِ
2.وَ الصَّبْرُ عَلَي السُّيُوفِ لِلَّهِ
3.وَ رَجُلٌ أَشْرَفَ عَلَي مَالٍ حَرَامٍ فَتَرَكَهُ لِلَّهِ[خصال صدوق، ج1، ص85].
قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ص):مَنْ خَافَ الْقِصَاصَ كَفَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِ[كافي، ج2، ص331].
2. حساسيت حق الناس
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادّاً وَ لا لاعِباً مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إلَيْهِ[مجموعة ورام، ج1، ص11].
تاخير در پرداخت بدهي معصيت است و اگر قدرت ندارد واجب است قصد اداي دين را داشته باشد.
امام حسين(ع)در شب عاشورا اعلام فرمودند: هر كس بدهكار به مردم است در لشگر ما نباشد.
لا يقاتلن معي رجل عليه دين(حتي شهادت مشكل بدهكاري به مردم را حل نمي‏كند و سبب نجات نمي‏شود.)[احقاق الحق، ج19، ص430]
اگر فرزندي قبل از بلوغ بيش از مخارج خود كار كند پدرش بايد مازاد را حفظ و بعد از بلوغ تحويل دهد. (استفتاء از حضرت امامره)
3. ضرورت پرداخت دين ومردم
با اينكه بدهكار واجب است بدهي خود را بدهد گرچه به قيمت شكستن نماز واجب باشد (مسئله 1161توضيح المسائل) و هرگاه تصميم بر ماجراي رسول اكرم(ص)بر بالاي منبر كه فرمودند:
فَالْقِصَاصُ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِصَاصِ فِي دَارِ الاخِرَةِ عَلَي رُءُوسِ الْمَلائِكَةِ وَ الانْبِيَاءِ (سپس شخصي به نام سوادة بن قيس بلند شد و گفت: روزي سوار ناقه بوديد و اشتباهي چوب دست شما به من خورد.) فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ سَوَادَةُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمَّا أَقْبَلْتَ مِنَ الطَّائِفِ اسْتَقْبَلْتُكَ وَ أَنْتَ عَلَي نَاقَتِكَ الْعَضْبَاءِ وَ بِيَدِكَ الْقَضِيبُ الْمَمْشُوقُ فَرَفَعْتَ الْقَضِيبَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الرَّاحِلَةَ فَأَصَابَ بَطْنِي فَلا أَدْرِي عَمْداً أَوْ خَطَأً فَقَالَ (ص) مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ تَعَمَّدْتُ ثُمَّ قَالَ يَا بِلالُ قُمْ إِلَي مَنْزِلِ فَاطِمَةَ فَائْتِنِي بِالْقَضِيبِ الْمَمْشُوقِ فَخَرَجَ بِلالٌ وَ هُوَ يُنَادِي فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِي الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَذَا مُحَمَّدٌ (ص) يُعْطِي الْقِصَاصَ مِنْ نَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَي أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَيْنَ الشَّيْخُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي فَقَالَ تَعَالَ فَاقْتَصَّ مِنِّي حَتَّي تَرْضَي فَقَالَ الشَّيْخُ فَاكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَشَفَ (ص) عَنْ بَطْنِهِ فَقَالَ الشَّيْخُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَضَعَ فَمِي عَلَي بَطْنِكَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِمَوْضِعِ الْقِصَاصِ مِنْ بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ النَّارِ يَوْمَ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا سَوَادَةُ بْنُ قَيْسٍ أَ تَعْفُو أَمْ تَقْتَصُّ فَقَالَ بَلْ أَعْفُو يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُمَّ اعْفُ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ قَيْسٍ كَمَا عَفَا عَنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص[أمالي صدوق، ص633].
هارون الرشيد اجناسي را براي امام كاظم(ع)فرستاد.
لا حَاجَةَ لِي بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلانِ وَ الْمَالِ إِذَا كَانَ فِيهِ حُقُوقُ الامَّةِ[وسائل الشيعة، ج17، ص216].
البته رواياتي هم داريم كه امام كاظم(ع)براي ازدواج سادات مي‏پذيرفتند و مي‏فرمودند:وَ اللَّهِ لَوْ لا أَنِّي أَرَي مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ لِئَلا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً[وسائل الشيعة، ج17، ص216].
4. جزاي عدم پرداخت حق مردم
3. انواع حق الناس
1. ظلم
قَالَ الْبَاقِرُ(ع):الظلم ثلاثة(ظلم سه نوع است:)
ظلم يغفره الله
و ظلم لا يغفره الله
و ظلم لا يدعه الله
فأما الظلم الذي لا يغفره الله عز و جل فالشرك بالله
و أما الظلم الذي يغفره الله عز و جل فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله عز و جل
و أما الظلم الذي لا يدعه الله عز و جل فالمداينة بين العباد[أمالي صدوق، ص253].و اما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا
قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقِصَاصُ هُنَاكَ (در قيامت) شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَي (كارد) وَ لا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ (قصاص در قيامت كارد و شلاق نيست بلكه عذابي است كه اين شلاق و كارد نزد آن خيري نيست)[نهج البلاغه، خطبه 176].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلالِي لا أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ دَعَانِي فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لاحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمَظْلِمَةِ[أعلام الدين، ص409].
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع):مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ قَوْمَهُ عَلَي الظُّلْمِ[كافي، ج2، ص308].
2. غصب
انواع غصب: گاهي غصب شخصي است مانند غصب اعيان و منافع.
گاهي غصب نوعي است مانند غصب مدارس وغصب خمس و زكوة.
3. خسارت
مَنْ قَتَلَ مُومِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا[نساء/92].
مباحث ديات و قصاص مربوط به حق الناس است و اگر انسان خسارتي جاني يا مالي زد (مثل تصادفات) و فرار كرد ضامن است و بايد اين حق رابپردازد.
4. خمس وزكات
وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ[ذاريات/19].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ[كافي، ج3، ص496].
قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الاغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَي سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ[نهج البلاغه، حكمت 328].
قَالَ الْحَسَنُ الْعَسْكَرِي(ع):أَغْنِيَاوهُمْ يَسْرِقُونَ زَادَ الْفُقَرَاءِ[مستدرك الوسائل، ج11، ص380].
5. حق همسر
1.وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً[نساء/4].
2. امام صادق(ع): كسيكه مهريه زنش را نمي‏دهد بمنزله سارق است.[روضه المتقين، ج6، ص525].سي دي؟؟
3.عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الاوَّلُ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ[تهذيب الاحكام، ج7، ص375].
6. حق كارگروكارفرما
1. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ رَجُلٍ بَاعَ حُرّاً[صحيفة الرضا (ع)، ص64].
2. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):أيها الناس من انتقص أجيرا أجره فليتبوأ مقعده النار[تفسير فرات كوفي، ص392].
3. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):ظُلْمُ الاجِيرِ أَجْرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ[بحار الانوار، ج100، ص170].
4. البته كارگر هم در صورت كم كاري ، بدكاري، ضرر رساني و ... ضامن است.
7. بدترين حق الناس
إِنَّ كَثِيراً مِنَ الاحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ[توبه/34].
در تفسيرنمونه راه حرام خوري علماي يهود و نصاري كتمان حقايق ، خوردن رشوه و قضاوت ناحق شمرده شده است.
قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لا يَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً إِلا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ[كافي، ج2، ص331].
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع):إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلا اللَّهَ[كافي، ج2، ص331].
4. پيامدهاي حق الناس
قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَنْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ ظُلْماً وَ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ أَكَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[كافي، ج2، ص333].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "(فجر-14 ) قَنْطَرَةٌ عَلَي الصِّرَاطِ لا يَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ[كافي، ج2، ص331].
در قيامت
قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع):أَمَّا الذَّنْبُ الَّذِي لا يُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي إِذَا بَرَزَ لِخَلْقِهِ أَقْسَمَ قَسَماً عَلَي نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلالِي لا يَجُوزُنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ[كافي، ج2، ص443].
در روايات مي‏خوانيم، شهيد تمام گناهانش بخشيده مي‏شود جز حق الناس.
با جابجا شدن حسنات و سيئات حق‏ها به حقدار خواهد رسيد[بحار، ج7، ص268].
انتقام خداوند
قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وُلْدِهِ[كافي، ج2، ص332].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَنِ ارْتَكَبَ أَحَداً بِظُلْمٍ بَعَثَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَهُ مِثْلَهُ أَوْ عَلَي وُلْدِهِ أَوْ عَلَي عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ[ثواب الاعمال، ص273].قال
1.رُوِيَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: "قُلْتُ لابِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلازِمَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَي مُودَّي دَيْنِكَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَإِنَّ الْمُومِنَ لا يَخُونُ"[من لا يحضره الفقيه، ج3، ص183].
2. در بيشتر عبادات اهميت حق الناس به چشم مي‏خورد (لباس نماز گزار، مكان نماز گزار، آب وضو و غسل ، قطع نماز براي بدهكار، عبادت كسي كه حبس حقوق كرده و...)
نما با لباس غصبي يا در لباسي كه هنخ يا تكمه يا هرچيز ديگر آن غصبي باشد باطل است. (البته عمدي)[رساله].
اگردر نماز يادش بيايد لباسش غصبي است اگر وقت دارد بايد نماز را بشكند و اگر وقت ندارد بصورت برهنه نماز بخواند.
كسي كه قصد دارد پول حمامي را ندهد يا بدون رضايت او نسيه بگذارد اگر چه بعدا راضي شود غسل او باطل است.
اگربخواهد پول حرام يا پول خمس نداده به حمامي بدهد غسل باطل است مگر اينكه غافل باشد.[رساله]
كفن كردن با پارچه نجس و ابريشم خالص و پارچه پشمي حيوان حرام گوشت در حال ناچاري اشكال ندارد؛ اما كفن با پارچه غصبي اشكال دارد و در صورت دفن بايد نبش قبر كنند.[مسئله 585 - 586 - 587].
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُومِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لاعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ لا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّي يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَي صَاحِبِهِ[ثواب الاعمال، ص273].
5. تذكراتي پيرامون حق الناس
1. مدارا با بدهكار
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع):أَمَّا حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي يُطَالِبُكَ فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ رَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدّاً لَطِيفاً[من لا يحضره الفقيه، ج2، ص623].
2. تخفيف در پرداختن دين
آري با آن همه تاكيدات بر پرداخت دين نمي‏توان بدهكار را مجبور به فروش خانه كرد و اگر او خود راضي به فروش خانه و پرداخت دين شد سزاوار نيست كه بستانكار اين عمل را قبول كند.
در اينجا شما را به دو حديث شريف توجه مي‏دهيم:
1. يكي از ياران امام رضا(ع)پارچه فروشي بود به نام ابن ابي عمير؛ اين مرد دانشمند و با تقوي
به خاطر هواداري از مكتب امامت به زندان نظام طاغوتي افتاد و تمام اموال و كتابهايش از بين رفت. بعد از آزادي از زندان ـ در حالي كه در فقر به سر مي‏برد ـ چون به شخصي قبل از زندان رفتن، ده هزار درهم بدهكار بود، منزل مسكوني خود را فروخت ونزد اين مرد بزرگوار آورد. او از بدهكار سوال كرد و فهميد كه پول از فروش خانه مسكوني تهيه شده،گفت كه امام صادق(ع)فرموده است: نبايد بدهكار به خاطر بدهكاري منزل خود را بفروشد؛ به خدا سوگند من به يك درهم اين پول نيازمندم، ولي به خاطر فرمان ونهي امام صادق(ع)از حق مسلم خود، آن هم در اين شرائط چشم پوشي مي‏كنم.[بحار. ج1، ص314].
2.رهبر انقلاب در كتاب تحرير اين حديث را نقل كرده كه شخصي به امام صادق(ع)گفت: من از فلاني طلب دارم و او مي‏خواهد منزل خود را بفروشد و قرض مرا بدهد ،امام فرمود:أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ[كافي، ج5، ص97].
من درباره اين كار تو به خدا پناه مي‏برم كه بدهكاري را از سايه سرش (منزلش) محروم نمائي.[تحرير الوسيله، ج2، 149].
البته تنها مسئله منزل نيست؛ ‏بلكه تمام لباسها و فرشها و مركبها و ظروف و ساير چيزهايي كه مورد نياز طبيعي اوست وفروش آنها يك نوع توهين به مقام اين بدهكار است، نمي‏توان او را براي پرداخت قرض خود مجبور كرد تا آنها را بفروشد.
3. پيشگيري
1. كتابت:إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَاكْتُبُوهُ[بقره/282].
2. شهادت (گواهي):وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[بقره/282].
3. كفالت:فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ[بقره/282].
4. راه توبه
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):مَنْ ظَلَمَ أَحَداً فَفَاتَهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ[كافي، ج2، ص334].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَلْيَتَنَصَّلْ مِنَ الْمَالِ إِلَي وَرَثَتِهِ وَ لْيَتُبْ إِلَي اللَّهِ[دعائم الاسلام، ج2، ص485].
اگر مي‏داند كدام جنس از كدام شخص است همان را بايد رد كند؛ اگر نمي‏داند از طريق صل و اگر به هر نحو، امكان برگرداندن ندارد تصدق بها.[جواهر، ج22، ص177].
قَالَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ(ع)وَ الثَّالِثُ أَنْ تُودِّيَ إِلَي الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّي تَلْقَي اللَّهَ أَمْلَسَ (بدون قيد و بند) لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ[نهج البلاغه، حكمت 417].
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع):يَأْخُذُ الْمَظْلُومُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ دُنْيَا الْمَظْلُومِ[ثواب الاعمال، ص272].
عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ قُلْتُ لابِي جَعْفَرٍ (ع) إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَي يَوْمِي هَذَا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لا حَتَّي تُودِّيَ إِلَي كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ[كافي، ج2، ص331].
5. امكان تقاص
1. در كتاب وسائل بابي است تحت عنوان استيفاء دين از مال غريم بدون اجازه و لو من الوديعة و 13 حديث آورده:
بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الادَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَوْ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ[وسائل الشيعة، ج17، ص272].
1. شخصي خدمت امام صادق(ع)رسيد و گفت: من از معلي بن خنيس طلبكارم. حضرت فرمود: حق تو را قاتل خورد (قتل باعث عدم پرداخت شد) و حضرت دستور دادند از بيت المال پرداخت شود"[وسايل، ج13، ص91].
6. مواردي از حق الناس در فقه
1. طهارت
استفاده از آب غصبي براي وضو و غسل و ظرف غصبي و مكان غصبي ممنوع است.
پول آب غسل را از مال غصبي دادن ممنوع است.
براي كفن غصبي ، حتي نبش قبر جايز است و دفن ميت در زمين غصبي جايز نيست.
تيمم بر خاك يا سنگ غصبي باطل است.
لباس نمازگزار، اگر غصبي باشد نماز باطل است.
نماز در مكان غصبي، فرش غصبي و محل ديگران كه شخص را بلند مي‏كنند، در مسجد باطل است.
1. وضو با آب غصبي باطل است ، حتي اگر در مورد آبي شك دارد (واحتمال غصبي بودن آن هست) نبايد با آن وضو بگيرد واگر آب ديگري جز آن آب مشكوك وجود ندارد بايد تيمم كند. و اين، شدت توجه شارع مقدس را به مساله حق الناس مي‏رساند.[مساله 5. (القول في شرائط الوضوء) ج1، ص23].
2. ويژگي مساله حق الناس اقتضا مي كند كه فقهاء در دقيق ترين و ريزترين مسائل ، به بحث و كنكاش علمي بپردازند و اينجا يكي از آن مسائل دقيق را ملاحظه مي‏فرمائيد:
مساله: اگر از روي ناآگاهي با آب غصبي وضو بگيرد وضويش صحيح است و اگر در بين وضو از غصبي بودن آب مطلع شود ،بقيه وضو را بايد با آب ديگري بگيرد.[مساله 6 (القول في شرائط الوضوء)، ج1. ص23].
نكته: اگر پس از شستن دست چپ، از غصبي بودن آب مطلع شودآيا مسح او با رطوبت دستها جائز است يا خير؟
فقهاء در اين باره به بحث پرداخته‏اند. بعضي مي‏فرمايند: مسح او صحيح است و بعضي ديگر فتوا به بطلان آن مي‏دهند؛ زيرامسح با رطوبت باقي مانده از آب غصبي، خود نوعي تصرف در مال ديگران است. و بعضي ديگر مي‏فرمايند: فقط در صورتي كه رطوبت آنقدر كم باشد كه تنوان براي آن ماليتي و قابليتي براي تملك درنظرگرفت، مسح با آن صحيح است.
3. علاوه بر آب وضو، ظرف آن نيز بايستي مباح (غير غصبي) باشد.[مساله8 (القول في شرائط الوضوء)، ج1، ص23].
4. اگر بخواهد از حوضخانه مسجد يا مدرسه علوم ديني وضو بگيرد، ابتدا بايد بداند كه آب آنجا براي همگان وقف شده نه براي ساكنين و نماز گزاران. واگر اين مطلب را نداند وضوي او داراي اشكال است وعلاوه براين نوعي تجاوز به حقوق ديگران مي‏باشد.[مساله10، (القول في شرائط الوضوء)، ج1، ص24].
5. غسل با آب غصبي باطل است و حتي بعضي از فقهاء مي‏فرمايند: مكان غسل ومحل ريختن آب و ظرف آب نيز بايستي مباح و غير غصبي باشد. (بنابر احتياط)[الرابع من الواجبات، (واجبات الغسل) ج1، ص39].
6. اگر كسي در حمام غسل نمود و در نظر داشت كه پول حمامي را ندهد و يا اينكه پول را از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
حتي اگر بخواهد نسيه حساب كند بايد قبل از رفتن به حمام با حمامي صحبت كند واو را راضي نمايد. و اگر بدون كسب رضايت حمامي به حمام رفت و غسل نمود، غسل او باطل است. (اگر چه بعدا رضايت حمامي را جلب كند)[مساله10(في واجبات الغسل) ، ج1، ص39].
7. اگر شخصي در زمان حيات خود كفني را غصب كرده باشد و پس از فوت او بستگانش با همان كفن اورا دفن كنند لازم است نبش قبر نموده و كفن را از او برگيرند، حتي اگر باعث هتك حرمت شخص متوفي گردد.[مساله(في كيفية غسل الميت)، ج1، ص68].
8. يكي از مستحبات غسل ميت ، آن است كه پيراهن متوفا از طرف پاي او بيرون آورده شود ولو باعث پاره شدن پيراهن شود. در اينجا باز هم توجه به حق الناس خودنمائي مي كند، چرا كه فرموده‏اند: اگر انجام اين مستحب منجر به پاره شدن پيراهن خواهد شد بايستي ازورثه اجازه گرفت؛ زيرا پيراهن هم اكنون متعلق به ورثه است.[في آداب الغسل، 1، 96].
9. دفن كردن ميت در زمين غصبي جائز نيست.[(في كيفية دفن الميت) ، مساله8، 1. 86].
10. اگر زمين خود را اجاره داده باشد وسپس فوت نمايد، تا مادامي كه مدت اجاره باقي است نمي‏توان او را در آن زمين دفن كرد زيرا نوعي تجاوز به حق مستاجر است و اين تجاوز را از نوع غصب شمرده‏اند.[مساله8(في كيفية دفن الميت) ، ج1، ص86].
11. تيمم بر روي خاك يا سنگ غصبي باطل است. و حتي از خاك و سنگ مشكوك (كه غصبي بودن يا نبودن آن روشن نيست) نيز نبايد براي تيمم استفاده كرد.[مساله 4(فيما يصح التيمم به) ج1، ص103].
كتاب الصلوة
12. لباس نماز گزار بايستي مباح (غير غصبي) باشد. حتي اگر يك نخ غصبي در لباس باشد نماز با آن لباس باطل است.[مساله10(في شرائط لباس المصلي)، ج1، ص140].
13. اگر لباسي با رنگ غصبي رنگ شود در صورتي كه ذرات ماده رنگين روي لباس مانده باشد، نماز با آن لباس باطل است.[مساله، 10(في شرائط لباس المصلي)، ج1، ص140].
14. اگر لباس با آب و صابون غصبي شسته شود، در صورتي كه ذرات صابون يا آب در آن مانده باشد نماز با آن لباس باطل است.(رطوبت تنها اشكالي ندارد)[مساله10، (في شرائط لباس المصلي) ج1، ص140].
15. الف: نماز در مكان غصبي باطل است.
ب: نماز بر فرش غصبي هم باطل است. (ولو زمين غصبي نباشد)
ج: اگر در مسجد جاي كس ديگري را كه زودتر جا گرفته است بگيرد، نمازش باطل است(بنابر احتياط)[10، (المقدمة الرابعة في المكان)، ج1، ص143].
اگر غصبي بودن مكاني را فراموش كند، نمازش صحيح است؛ ولي دريك مورد ، سختگيري بيشتري وجود دارد وآن در صورتي است كه نماز گزار ،خود، غاصب آن مكان باشد(نماز او باطل است ولو غصبي بودن مكان را فراموش نموده باشد)[مساله، ج1، ص143].
17. شخص مديوني كه قادر به پرداختن ديون خود مي‏باشد، ولي با اين حال به منظور نپرداختن ديونش به سفر مي‏رود ، سفر او حرام است و بايد نمازش را در سفر تمام خوانده و روزه هايش را نيز بگيرد.[به شرطي كه صاحبان ديون، دين خود را مطالبه كرده باشند وسفر او عملي متضاد باانجام واجب (اداء دين) به شمار رود. في شرائط التقصير (خامسها) ج1، ص237].
2. حج
18. اگر از لحاظ شرعي واجب شده باشد كه از طرف شخص متوفي حج نيابتي انجام شود در صورتي كه ورثه راضي نباشند يا در ميان ورثه ،صغير وجود داشته باشد لازم است مدتي جستجو نمايند و حتي المقدور شخصي را كه اجرت كمتري مطالبه مي‏كند براي حج اجير كنند(تا مقدار كمتري از ارث مصرف شود وحق ورثه پايمال نگردد.)[مساله 4 (في شرائط وجوب حجه‏الاسلام) ، 1، 376].
19. هيچگونه استفاده‏اي از مال غصبي جائز نيست حتي براي انجام حج، عمره، جهاد و صدقه كه از افضل اعمال هستند.[مضمون روايت امام صادق (ع): وسائل الشيعه، ج17، ص312 و ر.ك: تحرير الوسيله، ج1، ص385].
20. لباس احرام بايد مباح و غير غصبي باشد.[مساله20. في كيفية الاحرام، ج1، ص400].
21. دررمي جمرات بايد از سنگهاي غير غصبي استفاده شود. حتي استفاده از سنگهايي كه شخص ديگري جمع آوري نموده، بدون اجازه اوممنوع است.[القول في واجبات مني، ص426].
بدهكاري كه قدرت پرداخت دارد؛ ولي براي فرار از پرداخت ، سفر كند،سفرش حرام و نمازش تمام است.
حج: در حج نيابتي اگر وارثان راضي نباشند يا صغير باشند،بايد شخصي كه كمتر اجرت مي‏گيرد پيدا كرد.
لباس احرام بايد مباح و غير غصبي باشد،حتي سنگريزه هاي رمي جمره.
3. امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف: اگر ناهي از منكر، شيشه شراب را بشكند ضامن است ، مگر آنكه نهي متوقف برآن باشد.
22. اگر شخص ناهي از منكر ، شيشه شراب شخص گنهكار را بشكند كار حرامي مرتكب شده وبايد خسارت آنرا بپردازد. مگر اينكه نهي از منكر تنهابه شكستن شيشه شراب ممكن باشد.[مساله 6 (في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر)].
4. جهاد
اگر شخصي يقين كند كه فلاني دزد است يا قصد حمله دارد و به دفاع برخيزد و ضرر جاني يا مالي وارد كند، سپس معلوم ‏شود كه اشتباه كرده ، بايد جبران كند.
5. مكاسب
مكاسب: غش ، غبن، عيب مال، معامله را قابل ابطال و بايد ضرر وارده جبران شود.
احتكار در نيازهاي ضروري حرام است.
اولياي طفل صغير ، پدر ، جد پدري، قيم و حاكم شرع درصورتي حق تصرف در مال صغير دارند كه به مصلحت صغير باشد.
فروش جنس رهني كه امانت است بدون اجازه مالك جايز نيست.
ساختماني كه مزاحم عابرين يا همسايه باشد ممنوع است.
در خانه شريكي ،هرگونه استفاده بايد با رضايت شركاء باشد، حتي كوبيدن ميخ.
روزه گرفتن(مستحبي) اجيري كه در كار او تاثيربگذارد جايز نيست.
اگر وسيله‏اي را براي كار خاصي به امانت گرفتيم، استفاده‏هاي ديگر ممنوع است؛ چنانكه استفاده بيش از حدي كه اجازه گرفتيم جايز نيست.
24. بااينكه عين نجس (مانند خون، بول و...) قابل خريد و فروش نيست، با اينحال كسي حق ندارد بدون اجازه صاحبش در آن تصرف كند ياآنرا در اختيار خود بگيرد.[تحرير الوسيله، مساله2، (مقدمه كتاب المكاسب والمتاجر)، ج2، ص3].
25. مخلوط كردن كالاي مرغوب با كالاي غير مرغوب به طوري كه مشتري نفهمد، غش در معامله مي‏باشد واز آنجا كه تجاوز به حقوق ديگران و نوعي كلاهبرداري است، در شرع مقدس اسلام شديدا تحريم شده است.[(مقدمه كتاب المكاسب و المتاجر) ، ج2 ، ص8،مساله17].
26. جمع آوري و انبار آذوقه عمومي به اين منظور كه در هنگام احتياج مردم، به قيمت بالاتر به فروش رسد احتكار است. و احتكار اخلال درنظم اقتصادي ودر نتيجه تجاوز به حق عمومي جامعه در مورد استفاده از نعم الهي است و لذا دردين اسلام اكيدا ممنوع گرديده است.[(مقدمه كتاب المكاسب و المتاجر) ج2، ص11، مساله23].
27. اولياء فرزند صغير مي‏توانند در اموال او تصرف نمايند؛ ولي قيود و شرايطي وجود دارد كه در ذيل مي‏آيد (در مورد دوم و سوم به بيشتر شدن قيود و شرايط توجه شود):
الف: پدر و جد پدري مي‏توانند در اموال فرزند صغير خود تصرف كنند با اين شرط كه ضرري متوجه اين اموال نشود.
ب: قيم فقط در صورتي مي‏تواند در مال صغير تصرف كند كه مصلحت يا منفعتي در كار باشد.
ج: حاكم شرع (در صورت فقدان پدر و جد پدري و قيم) بهتر است احتياط نموده و فقط درصورتي مي‏تواند در مال صغير تصرف كند كه ضرري متوجه مال صغير شده باشد و اگر حاكم شرع دخالت ننمايد اموال او تلف شود.[كتاب البيع، (في شرائط المتعاقدين) ج2، ص23 مساله 18.19.20].
28. خريد و فروش رهن بدون اجازه گرفتن از صاحب ، باطل است.[كتاب البيع (في شروط العوضين) ، ج2، ص25].
29. وقف، حقي است مربوط به همگان و يا عده‏اي خاص. (در مورد فروختن موقوفه، سختگيري زيادي شده است تا تجاوزي به حقوق آن عده صورت نگيرد:
الف: فروختن موقوفه به طور كلي ممنوع است.
ب: مگر در صورتيكه موقوفه غير قابل استفاده باشد.
ج: اگر موقوفه به طور موقتي از استفاده افتاده باشد باز هم فروختن آن جائزنيست وبايد آنرا نگاه داشت تا دوباره قابل استفاده شود.[كتاب البيع، (في شروط العوضين) ، مساله5،ج2، ص26].
6. وديعه
واجب است امانات را در حد متعارف حفظ كنيم.مثلا كتاب اماني را در معرض رطوبت يا خرابي قرار ندهيم. (ماجراي پسر حاج شيخ عباس)
براي حفظ وديعه از دست سارقان، در صورت ضرورت و انحصار، قسم دروغ جايز است.
و در صورت مطالبه،احتمال از بين رفتن و پيدا شدن نشانه‏هاي مرگ، برگرداندن وديعه واجب است.
مخلوط كردن مالي اماني با مال خود ،گرچه از يك جنس هم باشد، جايز نيست.
درمضاربه ،عامل ، اگر خواست سفر برود، بايد با اجازه صاحب سرمايه باشد و در هزينه سفر اسراف نكند.
هيچ يك از شركاء بدون اجازه يكديگر حق تصرف در مال مشترك را ندارند.
پرداخت بدهي دروقت قرار داد واجب است و لو با فروش بعضي از وسايل غير ضروري، حتي مي‏توان نماز را شكست؛ در صورتي كه نتواند درحال نماز پرداخت كند.
44. شخصي كه وديعه‏اي را مي‏پذيرد واجب است در حد متعارف از آ‏ن نگهداري و حفاظت كند. مثلا كتاب را در معرض رطوبت و يا در دسترس اطفال قرار ندهد، و يا جواهرات و اشياء قيمتي را در صندوق محكمي قرار دهد.... و اگر كوتاهي كند و ضرري به امانت برسد ضامن است.[كتاب الوديعة، مساله 7، ج2،ص100].
45. در راه حفظ وديعه از دست دزدان و ظالمان در صورت ضرورت دروغ و حتي قسم دروغ هم جائز، بلكه واجب است.[كتاب الوديعة، مساله10، ج2، ص101].
46. در سه مورد واجب است هر چه زودتر، امانت را به صاحبش برگردانند:
الف: صاحب امانت، آنرا مطالبه كند.
ب: شرائط به گونه‏اي باشد كه احتمال دزديده شدن، از بين رفتن، آتش گرفتن و.... در بين باشد.
ج: نشانه‏هاي مرگ در شخص امانت گيرنده بروز كند.[كتاب الوديعة، مساله 15،17،18، ج2، ص103و104]
47. امانت گيرنده حق ندارد شيي‏ء امانت را با اموال خود مخلوط كند. لذا اگر برنج اماني را با برنج خود (ولو از يك نوع باشند) مخلوط نمود و يا پولي را كه در نزد او امانت است با پولهاي خود مخلوط كرد، خيانت در امانت نموده است.[كتاب الوديعة، مساله20، ج2، ص105].
7. دفاع
23. اگر درباره شخصي،يقين كند كه او دزد است و قصد حمله به او يا خانه‏اش را دارد و بنابر اين اعتقاد به دفاع پرداخته ،ضرري به جان يا مال آن شخص وارد آيد و سپس معلوم شود اشتباه كرده و آن شخص دزد نبوده است:
الف: گناهي بر مدافع نيست زيرا طبق اعتقاد خويش، عمل درستي انجام داده است.
ب: ولي درعين حال ضامن است و بايد خسارت جاني يا مالي آن شخص راجبران نمايد.[مساله 14 (في الدفاع عن النفس..) ج1، ص469].
8. خيارات
30. اگر در معامله‏اي ، شخصي به علت عدم اطلاع از قيمت بازار ،كالاي خود را خيلي ارزان بفروشد وبعد بفهمد كه متحمل ضرر سنگيني شده است مي‏تواند معامله را به هم بزند(خيار غبن) واگرمشتري آن كالا را پس ندهد به حق فروشنده تجاوز كرده است. (و همينطور در مورد خريد)[كتاب البيع، (الرابع خيار الغبن) ، ج2، ص31].
31. در فقه متعالي اسلام به اين نكته توجه شده كه اگر شخص متضرر بخواهد معامله رابه هم بزند حق ندارد در اين كار آنقدر تعلل و سستي كند كه طرف مقابل كارش كساد شده وياضرر ديگري به او برسد. (حق الناس مهم است حتي اگر مربوط به كسي باشد كه باعث ضرر ديگران شده است)[كتاب البيع، (الرابع خيار الغبن) مساله3، ج2، ص32].
32. اگر در موقع معامله عيب و ايرادي در كالا وجود داشته باشد و مشتري از آن بي اطلاع باشد و پس از خريد آنرا ببيند، به خاطر اينكه حق او پايمال نشود مي‏تواند معامله را به هم بزند. (خيار غبن)
33. جامعيت فقه اسلامي آنقدر است كه همواره توجه به طرفين معامله دارد، لذا درمورد خيار عيب:
اگر خريدار، آن كالا را برده واز آن استفاده كند( مانند خوردن مواد خوراكي و نوشتن در دفتر سفيد)
ديگر داراي حق فسخ معامله نيست. (توجه به حقوق فروشنده)
البته در اين جا مي‏تواند تفاوت قيمت كالاي صحيح وسالم وكالاي معيوبي راكه فروشنده به اوداده است از فروشنده بگيرد. (توجه به حقوق خريدار)[كتاب البيع، (السابع خيار العيب) ج2،37].
34. اگر ميوه‏اي از بازار بخرد و بعد بفهمد كه فروشنده ميوه‏هاي فاسد و سالم را با هم مخلوط كرده و به او داده است، نمي‏تواند ميوه‏هاي فاسد را جدا نموده و به فروشنده برگرداند و به مقدار آن پولش را پس بگيرد. اوتنها حق دارد همه ميوه‏ها را به فروشنده پس داده وتمام پولش را بگيرد.(خيار غبن)[ر.ك كتاب البيع (السابع خيار العيب) ، مساله 6، ج2، ص39].
35. يكي از موارد تجاوز به حقوق مردم ، ربا است. رسول خدا(ص)مي‏فرمايد: و آنكس كه ربا خورد خداوند شكمش را به اندازه آن مال حرام با آتش جهنم پر كند و اگر از اين طريق مالي به دست آورد خداوند هيچ عملي را از او نپذيرد وتا زماني كه (ريالي از) آن مال در نزد او باقي است دائما در لعن و نفرين الهي و ملائكه قرار خواهد داشت.[ج2، ص45(تحرير) در حديث (قيراط)]
ذكر شده است.
9. صلح
36. نصب ناودان ، ساخت بالكن، طاق يا هر بناي ديگري در جلوي خانه و روي معبر عمومي:
الف: اگر مقداري از بالكن به ديوار همسايه تكيه كند، بدون اجازه همسايه جائز نيست.
ب: اگر براي عابرين مزاحمت دارد (ولو در اين حد كه كوچه را خيلي تاريك مي‏كند) ، جائز نيست.[مساله25.24.21 كتاب الصلح،ج2،ص73و72].
37. در كوچه بن بست بدون اجازه ساكنين آن حتي نصب ناودان بر روي كوچه نيز جائز نيست (ولو مزاحمتي ايجاد نكند)[مساله25.24.21 كتاب الصلح،ج2،ص73و72].
38. ساختن بنا و سقف زدن روي ديواري كه متعلق به دو شريك است براي هيچ كدام جائز نيست مگر اينكه ديگري اجازه دهد.حتي براي ميخ زدن ، فرو كردن چوبي در ديوار و.... هم لازم است رضايت ديگري احراز شود.[كتاب الصلح، مساله27 ، ج2، ص74]
39. اگر شريك صريحا عدم رضايت خود را ابراز كند، حتي كارهاي ساده نظير لباس پهن كردن، تكيه دادن و دست گذاشتن روي ديوار هم حرام است.[كتاب الصلح، مساله27، ج2، ص74].
10. اجاره
40. اگر خود را براي كسي اجير نموده كه روز خاصي برايش كار كند (و مزد بگيرد):
روزه گرفتن در آن روز اگر باعث شود كه در كار ضعيف و سست شود و نتواند درست كار كند جائز نيست.[كتاب الاجارة ، مساله28، ج2، 85].
11. جعاله
41. حق العمل كاري (ياجعاله) آن است كه كارفرما در قبال عملي خاص، مزدي قرار دهد. در اين‏نوع قرار داد ، قبل از پايان عمل،هر يك از طرفين مي‏توانند آنرا به هم بزنند.
ولي در اينجا نكته باريكي است كه در فقه به آن توجه شده است چه اينكه فقهاءفرموده‏اند: اگر پس از شروع كار، تعطيل كردن آن باعث وارد آمدن ضرري بر كارفرما باشد، ادامه و تكميل كار بر كارگر واجب مي‏شود.
12. عاريه
42. از وسيله عاريه‏اي فقط همان استفاده‏اي را مي‏توان نمود كه مالك آن اجازه داده است و اگر استفاده‏هاي ديگر از آن نمود بايد اجرت آن استفاده را بپردازد. (مثلا از اتومبيلي كه براي گردش خانوادگي عاريه گرفته شده براي حمل و نقل زباله‏هاي ساختماني استفاده شود)[كتاب العارية ، مساله10، ج2 ، ص96].
43. از وسيله عاريه‏اي (در محدوده همان استفاده مجاز) هم نبايدبيش از حد معمول كار كشيد (مثلا همان اتومبيل را شب و روز مورد استفاده قرار دهد. (مگربا رضايت مالك)[كتاب العارية، مساله 10، ج2، ص96].
13. مضاربه
48. در مضاربه، سرمايه، امانتي است در دست عامل و حق ندارد آنرا با مال ديگر مخلوط نمايد(مگر با اجازه سرمايه گذار).[كتبا المضاربة، مساله17، ج2، ص113.سي دي؟؟]
49.(به شدت اهتمام دين اسلام در مال مردم و مصرف نكردن بيجاي آن در مساله زير توجه كنيد:)
اگر عامل (در مضاربه) به سفر تجاري برود فقط با سه شرط مي تواند هزينه روزانه خود را اعم از خورد و خوراك و مسكن و.... از سرمايه بپردازد:
1. سفر با اجازه سرمايه گذار باشد.
2. سرمايه گذار شرط نكرده باشد كه هزينه روزانه بر عهده عامل باشد.
3. در هزينه روزانه اسراف نكند.[كتاب المضاربة، مساله20، ج2، ص114].
14. شركت
50. كالا يا مالي كه متعلق به چند نفر است (مانند ارث كه قبل از تقسيم ،متعلق به تمام افراد ورثه است) داراي حرمتي ويژه است به طوري كه هيچ يك از شركاء بدون اجازه ديگران حق تصرف در مال مشترك را ندارند.[كتاب الشركة، مساله2، ج2، ص124].
15. دين
51. بر شخص مديون واجب است پس از رسيدن موعد پرداخت دين، به هر وسيله ممكن و در اسرع وقت دين خود را بپردازد ولو با فروش بعضي از وسائل غير ضروري (وسائل ضروري زندگي مانند: لوازم خانه، لباس‏و... مستثني هستند و ملاك آن است كه با فروش آن وسائل به عسر و حرج نيافتد.) خود و يا كار كردن. ( به شرط اينكه كاري مناسب شان او وجود داشته باشد).[كتاب الدين، مساله10، ج2، ص148].
52. اگر لازم باشد براي اداء دين ،وسائل خود را بفروشد واجب است هرچه زودتر اين كار را بكند حتي اگر شرائط بازار به گونه‏اي باشد كه آن وسائل را به نرخ پائينتر از قيمت واقعي بخرند، حق دارد صبر كند تا نرخ بازار تغييركند و بالا برود.[مساله 15،كتاب الدين، (مگراينكه اختلاف قيمت بيش از حد باشد.)]
53. اگر مديون قدرت بر اداي دين دارد، به تعويق انداختن آن معصيت است واگر قدرت ندارد بر او واجب است قصد اداي دين را در آينده داشته باشد. (توجه شريعت مطهره به حالت رواني و تحريم تجاوز به حق الناس حتي در سطوح رواني).[كتاب الدين، مساله17، ج2، ص149].
16. مواريث
70. يكي از مسائل مهم مادي ،ارث است. در اين مبحث به مسائلي برمي خوريم كه داراي پيچيدگي و غموض مي‏باشند. و حكم دادن و صدور فتوا در آنها براي مجتهد مشكل مي‏شود. فقهاء دراين گونه موارد مي‏فرمايند: احتياط در آن است كه ورثه در بين خود مصالحه نمايند.(به اين معني كه همگي بر يك امر رضايت دهند و در اين صورت نصيبي كه به هر كدام از ارث مي‏رسد با رضايت بقيه توام است و لذا شكي نخواهد بود كه اين نصيب براي او حلال وخالي از حق الناس است) و اين به جهت شان ويژه‏اي است كه مسائل حق الناس در فقه محمدي(ص)داراست. از آن جمله:
درازدواج موقت، زن و شوهر از هم ارثي نمي‏برند. حال اگر در عقد شرط كرده باشند كه در صورت فوت يكي ،ديگري از او ارث ببرد مساله مشكل مي‏شود و احتياط واجب آنست كه با ورثه مصالحه شود.[كتاب المواريث، مساله2، ج2، ص528.سي دي؟؟]
ازدواج دائم، زوجه شخص ميت از خود اعيان زمين (ساختمان، درختان و...) ارث نمي‏برد و فقط از قيمت آنها سهم مي‏برد. حال اگر ميان روز وفات و روز تقسيم ارث فاصله بيفتد و در اين مدت قيمت اعيان تغيير كند مساله مشكل مي‏شود و احتياط(البته اين احتياط بنابر فتواي امام خميني(ره)احتياط مستحب است )در مصالحه زوجه با ورثه است.(تا هيچ يك دچار تجاوز به حق ديگري نشود)[كتاب الواريث، مساله7، ج2، ص530].
71. درادامه مساله فوق الذكر (ارث بردن زوجه از قيمت اعيان) فرموده‏اند: زوجه بدون رضايت ديگر ورثه حق تصرف در اعيان را ندارد(نه مي‏تواند آنرا بفروشد،نه اجاره دهد، نه خراب كند....) و ديگر ورثه نيز بنابر احتياط حق ندارند قبل از پرداخت سهم زوجه ازقيمت اعيان ،تصرفي در آن نمايند.[كتاب المواريث، مساله11، ج2، ص530].
17. قضاء
72. اگر كسي بر عليه فردي ديگر شكايت نمود (و به عنوان مثال ادعا كرد كه فلان مقدار به من بدهكار است) و ادعاي خود را با دليل و بينه اثبات نمود در صورتي كه آن فرد به مسافرت رفته است با دستور قاضي مي‏تواند از اموال او كه در شهر موجود است برداشت و به مدعي داد (و لازم نيست منتظر آوردن متهم از سفر شد) اين حكم شرطي دارد و آن، اطمينان از متضرر نشدن متهم است، (به اين صورت كه پس از بازگشت از سفر اگر با بينه و دليل محكم تري بي گناهي خود را اثبات نمايد و ادعاي شاكي را رد كند، مدعي بتواند اموال او را به او برگرداند و لذا اگر ترس از آن هست كه در چنين صورتي، مدعي نتواند اموال را برگرداند (به علت فقر يا...) بايد منتظر آمدن متهم از سفر شد.)[كتاب القضاء، مساله5، ج2، ص544].
73. تقاص بدين معنا است كه طبق ضوابطي، طلبكار مي‏تواند بدون كسب اجازه، از اموال شخص بدهكار كه به گونه‏اي در دسترس اوست به اندازه طلب خود بردارد (به اين شرط كه بدهكار، قصد دادن طلب او را نداشته باشد و يا به مدت طولاني كوتاهي كرده است.)
اما در صورتي كه اموال شخص بدهكار به گونه‏اي باشد كه مردم در آن ذي حق باشند مثلا اموال شخص متوفائي كه قرض هايش بيش از اموالش است، يا اموال شخصي كه طلبكارانش زياد بوده و اموال او را بلوكه كرده‏اند(حجر) ،در اينجا تقاص ،نوعي دست اندازي به حق ديگران است. و لذا جائز نيست.[كتاب القضاء، في المقاصة) مساله13، ج2، ص569].
74. از آنجا كه تقاص نوعي تصرف و تملك مال ديگري است كه بدون اجازه انجام مي‏گيرد (گرچه براي احقاق حق است و اشكالي ندارد) در مكتب نوراني اهل بيت(ع)به اين نكته توجه شده كه شخص از لحاظ رواني متوجه باطن و محتواي علم خويش باشد و بداند كه اين عمل با غصب و تصرف غاصبانه متفاوت است. لذا احتياط (امام ره اين احتياط را مستحب مي‏دانند و قول به وجوب هم داريم علي الظاهر) در آن است كه در هنگام تقاص گفته شود: قَالَ الصَّادِقُ(ع):اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لا ظُلْماً[كافي، ج5، ص98].
خدايا من اين مال را به جاي مال خويش كه او از من گرفته بود بر مي‏دارم و نه به عنوان خيانت و ظلم.[كتاب القضاء، (في المقاصة) مساله 22، ج2، ص570].
18. ديات
75. اگر كسي، زباله‏هائي از قبيل پوست هندوانه يا موز را جلوي درب خانه يا درخيابان (در محل عبور و مرور) بريزد و پاي يكي از عابرين روي آن رفته و به زمين بخورد شخص زباله ريز در برابر جان و مال او ضامن است. لذا اگر (فرضا) اشياء شكستني كه در دست دارد با زمين خوردن او بشكند شخص زباله ريز بايد قيمت آنرابپردازد.كتاب الديات، (في موجبات الضمان) مساله11، ج2،ص695.سي دي؟؟
76. تجاوز به حق كافر ذمي (كه در سايه دولت اسلامي و تحت قرار داد است) نيز جائز نيست. لذا اگر مسلماني خوك او را كشت يا شراب او را ريخت..... ضامن است و بايد قيمتش را بپردازد (با اينكه خوك و شراب درنزد مسلمانان فاقد ماليت و غير قابل خريد و فروش است و لذا اگر مسلماني، شراب مسلمان ديگر را از بين ببرد ضامن نيست.)[كتاب الديات، (في الجناية علي الحيوان) مساله 7، ج2، ص732].
19. حجر
54. اگر بدهيهاي شخصي بيش از اموال او باشد و موعد پرداخت بدهيها نيز رسيده باشد، اشخاص ذي حق مي‏توانند به حاكم شرع رجوع كنند و از او بخواهند كه اموال او را بلوكه (مسدود) كند. و در اين صورت آن شخص حق ندارد در اموال خود تصرف كند(تصرفاتي از قبيل: وقف، هديه، خريد و فروش و اجاره....) مگر با اجازه اشخاص ذي حق. (توجه دين اسلام به حقوق اشخاص)[كتاب الحجر، (القول في المفلس) مساله1و2و3، ص168].
20. وصيت
55. اگر در كسي نشانه‏هاي مرگ ظاهر شود واجب است آنچه از اموال مردم در نزد اوست (مانند امانات، سرمايه، و...) به صاحبانش برگرداند و نيز آنچه از حق الناس بر ذمه دارد (مانند: قرض، نسيه، و...) ادا كند واگر خود نمي‏تواند واجب است وصيت نموده به ورثه اعلام كند.[كتاب الوصية، مساله1، ج2، ص237].
21. اطعمه واشربه
56. استفاده از مواد غذائي متعلق به ديگران پيش از اجاره يا علم به رضايت مالك حرام است. در حديث آمده است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلا اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ وَ إِنِ اكْتَسَبَ مِنْهُ مَالا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ قِيرَاطٌ[ثواب الاعمال، ص285].
قَالَ الصَّادِقُ(ع):مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ[كافي، ج6، ص270].
آن كس كه از طعامي بدون دعوت (و اجازه) بخورد گوياتكه‏اي از آتش خورده است.
57. در مورد استفاده از مواد غذائي موجود در خانه پدر و مادر، برادر، خواهر، عمو، دائي، خاله، عمه و دوستان، مقداري وسعت عمل وجود دارد به اين صورت كه لازم نيست قبل از استفاده، اجازه بگيرد. اما مساله حق الناس آن چنان داراي اهميت است كه درتمام ابواب و مباحث فقهي مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد. از جمله در اين مساله مي‏فرمايند:
1. اگر شخص ،بداند كه صاحب خانه (پدر و مادر و....) راضي نيست نمي‏تواند از مواد غذائي استفاده كند.
2. درمورد خوراكيهايي كه براي ميهمانيهاي مخصوص كنار گذاشته شده يا براي مواقع ضرورت ذخيره شده، حتما قبل از استفاده بايد اجازه بگيرد.
3. در مورد خوراكيهايي كه در دكان و يا محل كسب (كلا در غير خانه) بستگان وجود دارد نيز كسب اجازه لازم است.[كتاب الاطعمه و الاشربه، مساله29، ج2، ص309].
22. غصب
58. در اختيار و تحت تسلط در آوردن آنچه متعلق به ديگري است حرام است. (غصب) حضرت امير المومنين(ع)مي‏فرمايند: سنگ غصبي در خانه، گرو(تضمين كننده‏اي) است بر خراب شدن آن.[كتاب الغصب، ج2، ص312].
59. انواع غصب:
1. غصب اشياء: مانند غصب خانه
2. غصب حقوق: مانند غصب مكاني در مسجد يا زيارتگاه....كه كسي زودتر در آن جا گرفته است.[كتاب الغصب، مساله1، ج2، ص312 (حرمت غصبي بودن در اين مورد بنابراحتيط است)]
60. شخص غاصب در معرض 3 حكم قرار دارد:
1. كار حرامي مرتكب گشته است و لذا بايد در اسرع وقت توبه نموده، تصميم بر ترك اين گونه اعمال بگيرد.
2. واجب است مال غصبي را سريعا به صاحبش برگرداند.
3. دربرابر مال غصبي ضامن است يعني اگر آسيبي به آن مال برسد يا از بين برود بايد به صاحبش خسارت آنرا بپردازد.[كتاب الغصب، مساله30، ج2، ص313].
61. اگر چوب يا خشتي غصبي در بنا به كار رود، در صورتي كه صاحبش آنرا مطالبه كند واجب است چوب يا خشت غصبي از بنا بيرون آورده شود ولو موجب خراب شدن آن بنا گردد. و همينطوراست اگردر لباسي نخ غصبي به كار رود.[كتاب الغصب، مساله15، ج2، ص317].
62. شخص غاصب علاوه بر اينكه لازم است آنچه را غصب نموده به صاحبش پس دهد، بايد در قبال منافع آن هم، اجرتي پرداخت نمايد ولو استفاده‏اي از آن منافع نكرده باشد. مثلا در مورد خانه غصبي بايد علاوه بر برگرداندن خانه به صاحبش، حق سكونت در خانه (در مدت غصب) را نيز بپردازد اگر چه شخص غاصب اصلا در آن خانه ساكن نشده باشد.[كتاب الغصب، مساله17، ج2، ص318].
63. هرگونه تصرفي در مال ديگران حرام است. فرض كنيم شخصي، مقداري طلاي ساخته شده را دزديده و سپس آنرا به صورت زيور آلات شكل دهد. اگر اين شخص توبه نموده و بخواهد مال سرقت شده را به صاحبش پس بدهد، بايد همان زيور آلات را تحويل دهد و حق ندارد دوباره آنها را ذوب نموده به حالت اول (طلاي ساخته شده) برگرداند زيرا اين هم يك نوع تصرف دوباره در مال ديگران است.[كتاب الغصب، مساله43، ج2، ص326].
23. احياي موات
( در حكومت غير اسلامي زميني كه چيزي در آن نيست و انسان خودش آنراسر سبز كند و استفاده نمايد)
64. اگر كسي چاهي حفر نمايد تا محدوده خاصي، حريم او شمرده مي‏شود و اگر شخص ديگري در اين حريم چاه ديگري بزند تجاوز به حق شخص اول نموده است.
اگر شخص دوم در بيرون اين حريم، چاهي حفر نمايد و باعث كم شدن آب چاه اولي شود يا بايستي احتياطا رضايت شخص اول را جلب كند و يا در فاصله‏اي دورتر چاه بزند.[كتاب احياء الموات، مساله8، ج2، ص339](اگر چاه براي سيراب كردن دام باشد: 40 ذراع و اگر چاه براي آبياري زراعت باشد: 60 ذراع)
65. هر كسي حق دارد زمين بائر را آباد نموده و مالك آن شود. حال اگر شخصي، قطعه‏اي از زمين بائر را سنگ چين نموده و با علائمي محدوده آنرا معين كند:
الف: چون هنوز آنرا آباد ننموده است: مالك آن نيست.
ب: ولي با مشخص كردن محدوده زمين، در اولويت قرار گرفته و اين حقي است محترم.
ج: لذا ديگران بدون اجازه او حق ندارند به آباد كردن آن بپردازند.[كتاب احياء الموات، مساله18، ج2، ص344].
66. هر كسي حق دارد از املاح معدني (همچون نمك) كه بر روي سطح زمين قرار دارند به هر مقدار كه مي‏خواهد بردارد و مالك آن شود. اما حق ندارد آنقدر بردارد كه باعث كمياب شدن آن و در نتيجه ضرر و زحمت ديگران شود. (تجاوز به حق همگاني)[كتاب احياء الموات و المشتركات، مساله32، ج2، ص360].
24. لقطه
67. در فقه، بابي مجزا به احكام مالي كه انسان آنرا پيدا مي‏كند، اختصاص يافته است واز آنجا كه اين موضوع، مرتبط با حق الناس است، ريزه كاريهاي آن نيز به تفصيل مورد بحث و امعان نظر قرار گرفته است. به مسائلي همچون نحوه اعلام، مدت اعلام، حكم اشياء فاسد شدني مانند ميوه جات، حكم همراه داشتن اين مال درنماز...[كتاب اللقطة].
اگرمال پيدا شده را از طرف صاحبش صدقه بدهد و پس از مدتي صاحب اصلي معلوم شود و به صدقه رضايت ندهد لازم است عوض آنرا به صاحب اصلي بپردازد.
25. نكاح
69. اگر داماد با رضايت خاطر و طيب نفس، شير بها بپردازد اشكالي وجود نخواهد داشت. اما اگر با كراهت و از روي اجبار و از بين بردن مانع ازدواج باشد، گرفتن و استفاده از شير بها براي خانواده عروس حرام است و داماد مي‏تواند آنرا پس بگيرد.[مساله 9، كتاب النكاح، ج2، ص435].
اين حكم در صورتي است كه شيربها چيزي اضافه بر مهر باشد كه پدر و مادر يا ديگر بستگان عروس مي‏گويند. ولي اگر جزئي از مهر باشد اشكالي ندارد ولي متعلق به خود عروس است و بايد از مقدار مهر كسر شود.)