احكام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سيداحمد خوانسارى
ابوالقاسم يعقوبى
از گذشته هاى دور، بخشى از زندگى و عمر انسانها را مسابقه ها پر مىكرده است. شمارى براى آمادگى رزمى و شمارى به انگيزه سرگرمى و وقتگذرانى و شمارى هم براى بردوباخت و سود مادى و اقتصادى در مسابقههاى گوناگون شركت مىجستهاند.
در سير و فراز و نشيب تمدن بشرى، اين مساله روزبهروز گستردهتر و كاملتر شده و در زمان ما، دامنه آن گسترش شگفتانگيز و گونهگونى يافته، تا آن جا كه مىتوان گفت: بسيارى از هنگامها ووقتهاى بيكارى و آسودگى از كار مردمان و بخش مهمى از نگرانيها، دغدغهها و دلمشغوليهاى جوانان و نوجوانان را ويژه خود ساخته است.
در اين زمينه، افزون بر مسائل فنى و تكنيكى كه بايد نظام اسلامى براى آن سرمايهگذارى كند و افزون بر جايگاه تبليغى اين بازيها و مسابقهها و نقشى كه بازيكنان مىتوانند در شناساندن فرهنگ، آداب و سنن، آيين و مرام و انقلاب اسلامى و هدفها و برنامهها و ارزشهاى آن در سراسر جهان، داشته باشند، بحثها و گفتاگوهاى مهم ديگرى نيز از ديدگاه فقهى و شرعى مطرح است; بخشى از پرسشها ويژه مشروع بودن و نبودن پارهاى از اين مسابقههاست، مانند: اتومبيلرانى، موتورسوارى، ديوارمرگ و...
پارهاى از پرسشها در اينباره است: آيا بر آنچه در متون اسلامى به عنوان مسابقه و گروبندى و بردوباخت پذيرفته شده، مانند: اسبدوانى، تيراندازى و... نمىشود چيزى را افزود؟ يا آن نمونهها، مربوط به زمان صدور روايات است و در اين زمان، از سلاحهاى جديد و پيشرفته كه براى دفاع و رزم از آنها استفاده مىشود، در آنها نيز مسابقه و گروبندى رواست؟
آيا ورزشهايى چون: دويدن، كشتى، دوچرخهسوارى، فوتبال، واليبال، تنيس، جودو، كاراته، قايقرانى، شنا و... روايند، يا ناروا؟ اگر روايند، آيا از ديدگاه شرعى و فقهى مىتوان در اين موارد نيز، مانند اسبسوارى و تيراندازى بردوباخت كرد يا نه؟
پارهاى از پرسشها به چگونگى و شيوه اجرايى و عملى و قالب بازيها ويژهاند و در پارهاى هم، سخن از اين است: آيا مسابقه و بازى با بردوباخت، تنها و تنها همان چند بازى است، يا مىتوان با ملاك، آن را گسترش داد؟ آيا انگيزهها و هدفها در ورزش و مسابقهها در مشروعبودن اثر دارد، يا ندارد؟ اگر براى نيرومند گردانيدن و تواناسازى بنيه جسمى و شادابى بدن و از بين بردن كسالت و پژمردگى روح و روان، كسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با كسى ديگر يا گروهى ديگر به رقابت و مسابقه پرداخت، چه حكمى دارد؟
اگر قائل به جواز شديم، چنانكه بيشتر فقها بر آنند، آيا راهحلى براى گروبندى و شرطبندى وجود دارد يا نه؟ اگر جايزه و عوض از سوى نهادها، باشگاهها، سازمانها و يا دولت داده شود، اشكال دارد يا خير؟
اگر افرادى كه مسابقه مىدهند بخواهند خودشان جايزه تعيين كنند و به گروه پيروز بپردازند، رواستيا خير؟
گستردگى ورزش و گونهگونى مسابقههاى علمى و عملى، مىطلبد كه فقه پژوهان در اين زمينه به موضوعشناسى ژرف و كارشناسانه بپردازند، آنگاه حكم شرعى و فقهى بازيها و مسابقهها را در منابع اسلامى بجويند.
در اين نوشتار برآنيم كه احكام فقهى مسابقهها را از ديدگاه عالم وارسته و فقيه فرزانه آقا جمال خوانسارى و با بهرهگيرى از پژوهشهاى فقيه پارسا حاج سيد احمد خوانسارى به بوته بررسى نهيم. البته از ديدگاه ديگر فقيهان نيز در اين پژوهش سود خواهيم جست
يادآورى: ناگفته نماند كه انتظار ما از نوشتههاى اين بزرگان آن نيست كه به تمام پرسشهاى كهنه و نو پاسخگو باشند، بلكه با بررسى مبانى فتوايى ايشان راهچاره خواهيم يافت و به كمك فقيهان پسين، ديدگاههاى فقهاى پيشين را پرورش و گسترش خواهيم داد.
مفهوم مسابقه و گونه هاى آن
سبق، به معناى پيشى گرفتن بر يكديگر در دويدن، تاختن، جنگيدن و... است. (1) در اين واژه، بهگونهاى مفهوم رقابت، پيشتازى، پيشآهنگى نهفته است، در برابر واژه «لحوق» كه به معناى پيوستن است. در هر عرصه و زمينهاى: علمى، فكرى، عملى و... آن كه جلو مىافتد و زودتر از ديگران به مقصد از پيش تعيين شده مىرسد و بر رقيب پيروز مىگردد،به او «سابق» و پيشتاز گفته مىشود و گويند: «گوى سبقت از ديگران ربود.»
اين واژه در قرآن و معارف اسلامى كاربرد گوناگون و فراوان دارد:
«انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا.» (2)
[گفتند: اى پدر] ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزد كالاى خود گذاشته بوديم.
«واستبقا الباب.» (3)
هر دو [يوسف و زن عزيز مصر] به جانب در دويدند.
«فاستبقوا الصراط.» (4)
پس شتابان آهنگ صراط كنند.
و...
ابنمنظور در لسانالعرب مىنويسد: «استباق» و پيشى گرفتن در قرآن به سه معنى آمده است:
تيراندازى، كه از آيه نخست استفاده مىشود و جريان فرزندان يعقوب(ع) با برادرشان يوسف را بازگو مىكند.
پيش افتادن در هدف، كه از دومين آيه مورد اشاره در داستان يوسف و زن عزيز مصر به دست مىآيد. گذشتن و عبور كردن، كه سومين آيه بر آن دلالت دارد.
به نظر اين لغتشناس مورد اول و دوم، مفهوم «مسابقه» را مىرساند و مورد سوم «سبقت» را. (5)
در روايات هم، اين واژه و ديگر برگرفتههاى از آن، همين بار مفهومى را دارند.
مفهوم «سبق» بر اثر كاربرد فراوان در مباحث فقهى، حقيقت در عقد ويژهاى پيدا كرده كه داراى دو ركن و دو انشاء پيوسته به هم (ايجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعريف فقهى «سبق» به تمليكى گفته مىشود كه در برابر كار و عمل قرار مىگيرد; به همين جهت، در فقه كتابى با عنوان: «سبق و رمايه» در شمار ديگر كتابهاى فقهى نگارش يافته است.
البته در اين كه «سبق و رمايه» عقدى مستقل و ويژه است، يا احكامى مانند «جعاله» و «اجاره» بر آن بار است، مورد گفتوگوست. (6)
به هر حال، اين عقد، چهارپايه و ركن دارد كه در كتاب «سبق و رمايه»، از آن بحث مىشود:
الف. مسابقه دهندگان بايد بالغ و عاقل باشند.
ب. ابزارى كه با آنها مسابقه انجام مىگيرد، همانهايى باشد كه در فقه معين شده است.
ج. در مسابقههاى روا و جايز، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته مىشود، ويژگى ندارد، مىشود كالاى بيرونى باشد، يا در ذمه و عهده، نقد باشد، يا نسيه و...
ه. جايزه برندگان رواست كه از بيتالمال پرداختشود. يا از سوى پيشوا و رهبر مسلمانان و يا سازمان و شخص ديگرى جز مسابقه دهندگان.
در اين كه آيا خود مسابقه دهندگان نيز مىتوانند به يكديگر جايزه بدهند، يا نه، مورد گفتوگوست، گرچه مشهور از فقهاى شيعه آن را روا شمردهاند. (7)
در يك نگاه كلى، از ديدگاه فقه و فقيهان، مسابقهها را به چهار بخش مىتوان تقسيم و ترسيم كرد:
1. مسابقه با عوض و با ابزار قمار.
2. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار.
3. مسابقه بىعوض، بدون ابزار قمار.
4. مسابقه با عوض، بدون ابزار قمار. (8)
ما در اين نوشته گونههاى مسابقه را در زير سه عنوان، بررسى خواهيم كرد، بدين شرح:
1. مسابقه با ابزار قمار.
2. مسابقه براى تواناسازى بدن.
3. مسابقههاى سرگرمكننده و تفريحى.
مسابقه با ابزار قمار
مسابقههايى كه با ابزار قمار انجام مىپذيرد، به نوبه خود دو گونه است:
الف. با گروبندى و بردوباخت.
ب. بدون گروبندى.
در جايى كه بازى با ابزار قمار انجام پذيرد و در آن عوض و بردوباخت نيز باشد، همه فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه حرام است، هم از جهت تكليفى و هم از جهت وضعى.
سيد احمد خوانسارى مىنويسد:
«اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشكال فى حرمته وحرمة العوض للاجماع والاخبار.» (9)
در اين كه بازى با ابزار قمار با گروبندى حرام است، اشكالى نيست و دليل آن اجماع و روايات است.
حرام بودن بردوباخت و بازى با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده، نه تنها در ميان فقيهان شيعه مطرح است، بلكه عالمان اهلسنت نيز بر اين نظرند. (10)
در نوشتههاى فقهى، دليلهاى فراوان و گونهگونى بر اين فتوا و نظر آوردهاند كه همواره در بررسيهاى فقهى، در بوته نقد بوده است، از جمله:
«انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.» (11)
[اى كسانى كه ايمان آوردهايد] شراب و قمار و بتها و ازلام [كه يك نوع بختآزمايى بوده] پليدند و از عمل شيطان، از آنها دورى گزينند تا رستگار شويد.
«ميسر» به معناى قمار بازى و بردوباختبا آلت قمار است:
«گفته شده كه واژه «ميسر» از ريشه يسر و آسانى است، چونكه به وسيله قمار مال و ثروت به آسانى به دست مىآيد و يا اين كه براى برنده، گشايش حاصل مىشود.» (12)
در آيه شريفه، از اين كار به عنوان كار پليد و شيطانى ياد شده كه بايد از آن پرهيز شود. آقا حسين خوانسارى، به مناسبت طهارت و نجاستخمر، روشنگريهايى درباره استدلال به اين آيه دارد:
«... ان المتبادر من الاجتناب من كل شئ الاجتناب عما يتعارف فى الاقتراب منه مثلا المتعارف... فى اقتراب الميسر اللعب به.» (13)
آنچه از واژه «اجتناب» در هر چيزى به ذهن مىزند آن است كه: دورى گزيدن از آنچه كه در عرف آن را نزديك شدن مىشمارند در مثل بازى كردن با ابزار قمار، نزديك شدن به آنهاست و اجتناب، يعنى بازى نكردن.
در ادامه، ايشان درباره مرجع ضمير «فاجتنبوه» به شرح سخن گفته و به اين نتيجه رسيده است: در آيه شريفه بايد جملهاى را به عنوان «مضاف» در نظر گرفت تا برگشت ضمير به همه موارد، مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ايشان واژه «تعاطى» است، يعنى تصرف كردن، به دست گرفتن، پيشه خود ساختن. بنابراين، هرگونه دستيازى و بازى با ابزار قمار، نارواست و بايد از آن دورى جست. (14)
شمارى حكمت حرام بودن بازى و بردوباختبا ابزار قمارى را از ادامه آيه استنباط كردهاند:
«انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله....» (15)
شيطان مىخواهد در ميان شما به شراب و قمار، دشمنى پديد آورد و شما را از ياد خدا باز دارد...
زيرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون كسب و تجارت، زمينهساز پيدايش كينهتوزى و دشمنى در طرف مقابل مىشود. افزون بر آن، بازى با ابزار قمار، آدمى را از ياد خدا باز مىدارد و او را به سمت و سوى ديگر گناهان و آلودگيها مىكشاند.
سيد احمد خوانسارى، دلالت ذيل آيه را بر حرام بودن قمار ناتمام مىداند:
«غلبة احد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعد هذه فسادا منهيا عنه لاتخلو عن اشكال.» (16)
پيروزى يكى از بازيكنان بر ديگرى، در دل آن كه شكستخورده، كينه و دشمنى پديد مىآورد; ولكن اين فساد، در اندازهاى نيست كه از آن بازداشته شود و حكم حرام بودن بر آن بار گردد.
حكم به حرام بودن تكليفى و وضعى، به اين جهتخالى از اشكال نيست.
افزون بر ظاهر آيه شريفه و آيات ديگر، (17) روايتهاى بسيارى در اين زمينه رسيده، از جمله: در تفسير آيه شريفه از اهلبيت(ع) آمده است:
«اما الميسر فالنرد والشطرنج و كل قمار ميسر.» (18)
مقصود از «ميسر»، بازى با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار، ميسر، نام دارد.
نيز از امام على(ع) نقل شده كه فرموده است:
«كلما الهى عن ذكر الله فهو الميسر.» (19)
آنچه انسان را از ياد خدا غافل سازد، ميسر است.
آنگونه كه آورديم، سيد احمد خوانسارى، افزون بر اينها (آيات و روايات) حرام بودن اينگونه از مسابقهها و بردوباختها را، اجماعى دانسته و فقهاى ديگر نيز بر اين اجماع، به روشنى اشاره دارند. (20
)
ب . مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت: بسيارى از فقهاى پيشين و پسين و معاصران، فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت دادهاند.
اما شمارى از بزرگان فقه، درگذشته و حال، اينگونه بازيها را از شمول دليلهايى كه دلالتبر حرام بودن دارند، خارج دانستهاند. شيخ انصارى، پس از آن كه «قمار» را هرگونه بازى با عوض معنى مىكند، مىنويسد:
«و اما المراهنه بغير عوض فيجئ انه ليس بقمار على الظاهر.» (21)
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهيم گفت كه از نظر ظاهر قمار به شمار نمىرود.
در جاى ديگر، به اين وعده وفا كرده و مىنويسد:
«الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن، و فى صدق القمار عليه نظر ومجرد الاستعمال لايوجب اجراء احكام المطلقات ولو معالبناء على اصالة الحقيقة فى الاستعمال، لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.» (22)
بخش دوم، بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است كه قمار بر اينگونه بازيها راست نمىآيد و تنها كاربرد اين واژه بر اين نوع از بازيها را نمىتوان به معناى جارى شمردن احكام دليلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست، چون كه قمار در بيشتر هنگامها، به آن بازى گفته مىشود كه در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد.
البته شيخ انصارى از اين حكم، نرد و شطرنج را خارج كرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد، روا نشمرده است.
سيد احمد خوانسارى، از كسانى است كه دليلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را، در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد، ناتمام مىداند:
«الثانيه، اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك فى حرمته حتى مع صدق القمار من جهة الانصراف الى ما كان مع الرهن....» (23)
گونه دوم از مسابقه، بازى با ابزار قمار است، بدون بردوباخت. در اين نوع از بازيها، حكم به حرمت مشكوك است، گرچه بر آن قمار هم راست آيد; زيرا اين حرام بودن به آن بازى انصراف دارد كه در آن گروبندى باشد.
همانگونه كه ديديد، ايشان بر اين نظر است: در بخش دوم از مسابقهها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حكم دادن به حرام بودن، خالى از اشكال نيست. در ادامه، ايشان دليلهاى كسانى كه اينگونه بازى را حرام مىدانند، بويژه در نرد و شطرنج، مورد نقد و بررسى قرار داده و مىنويسد:
«ويمكن ان يقال اما رواية تحفالعقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لان اللعب بدون الرهن يعد لغوا وشمول مايجئ منه الفساد محضا غير ظاهر الا ان يقال غلبة احد اللاعبين توجب عداوةالمغلوب منهما، و عد هذه فسادا منهيا عنه لاتخلو عن اشكال.» (24)
روايت تحف العقول [آنچه كه در آن جز فساد چيزى نيست، هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمىگيرد; زيرا از آن روايتبه دست نمىآيد كه بازى بدون گروبندى كار لغو ى باشد و فسادآفرين و مورد نهى، مگر اين كه كسى چنين استدلال كند: در اينگونه بازيها آن كه مغلوب مىشود كينه شخص پيروز را به دل مىگيرد [به همين جهتحرام است] كه اين سخن هم خالى از اشكال نيست.
افزون بر اين، اگر قرار باشد هر چه كه ياد خدا در آن نباشد، قمار و ميسر به شمار رود، بايد بسيارى از كارهاى مباح را حرام دانست و حال آن كه چنين نيست. حتى نمىتوان گفت: هر آنچه لغو است، حق نيست و هر آنچه حق نباشد، باطل است و حرام; زيرا بسيارى از امور باطل هستند، اما حرام نيستند. (25)
از مجموع بررسيهاى فقيه ژرفانديش سيد احمد خوانسارى به دست مىآيد كه اين نوع از مسابقهها و بازيها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمىداند.
امام خمينى(ره) بازى با ابزار قمار، از جمله شطرنج را در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد و اينكه شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد، حرام نمىدانند و در ابراز ديدگاه فقهى خود، به نظر سيد احمد خوانسارى نيز، اشارت دارد:
«... بازى با شطرنج، در صورتى كه از آلت قمار بودن به كلى خارج شده باشد [جايز است] بايد عرض كنم كه شما به كتاب جامعالمدارك مرحوم آيتالله حاج سيد احمد خوانسارى كه بازى با شطرنج را بدون رهن جايز مىداند و در تمام ادله خدشه مىكند [رجوع كنيد] در صورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز علميت و دقت نظرشان معلوم است.» (26)
به اين نكته بايد توجه داشت كه امام خمينى، بازى با شطرنج را در صورتى كه از ابزار قمارى درآمده باشد، جايز مىشمارد، ولى سيد احمد خوانسارى، از اساس بازى با ابزار قمار را، بدون بردوباخت، جايز مىداند و از آن جمله بازى با شطرنج.
بنابراين، فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمينى فراگيرتر و گستردهتر است، از جهت نمونهها و موارد. بدينسان مىيابيم كه حكم قسم دوم از محور اول، مانند بخش اول اجماعى نيست و در آن، فتواى به حلال بودن در كنار فتواى به حرام بودن، وجود دارد. (27)
2. مسابقه براى تواناسازى
بازيها و مسابقههايى كه در راستاى نيرومندسازى بنيه نظامى و دفاعى مسلمانان قرار مىگيرد و تعليم و تمرين در آنها، آمادگى رزمى آنان را بالا مىبرد، در اسلام نه تنها منع و جلوگيرى از آنها نشده، بلكه مورد دستور روشن دين قرار گرفته است و قرآن مجيد به عنوان يك اصل كلى و هميشگى در اين زمينه مىفرمايد:
«واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم....» (28)
و تا آن جا كه مىتوانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها كه شما نمىشناسيد و خدا مىشناسد] بترسانيد.
در تفسير و برابرسازى آيه شريفه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
«مقصود از اين نيرومندى و توانايى «رمى» (29) و آمادگى در تيراندازى است.»
افزون بر اصل مشروع بودن اينگونه مسابقهها و بازيها، شرطبندى و رهان هم در آنها، جايز و روا شمرده شده است:
«ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش و النصل.» (30)
مسابقههايى كه در آنها بردوباختباشد. فرشتگان حضور نمىيابند و نفرت و نفرين خود را بر بازيكنان مىفرستند، جز مسابقه اسبدوانى و شتر دوانى و كبوتربازى و تيراندازى.
يا برابر روايتشيعه و سنى از پيامبر(ص) و امامان(ع):
«لاسبق الا فى خف او حافر او نصل....» (31)
هيچ مسابقه [و يا برد و باختى] روا نيست، جز شتردوانى يا اسبدوانى يا تيراندازى....
از اين دسته روايات، فقيهان فصل مستقل و جداگانهاى در فقه گشوده و نام آن را «سبق و رمايه» گذاشتهاند. در اين فصل از فقه، به ويژگيها و آداب مسابقهها پرداخته و موارد جايز و حرام را بررسى كردهاند. آقا جمال خوانسارى مىنويسد:
«گروهايى كه در شرع اقدس تجويز آن شده و آن گروبندى است در اسبدوانى و همچنين استر و الاغ و شتردوانى و همچنين فيل، خواه نر و خواه ماده، و در آنچه پيكان يا تيغ داشته باشد چنانكه به طريق شيعه و اهلسنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روايتشده كه فرمود:
«لا سبق الا فى نصل او خف او حافر.» (32)
در حديث ديگرى، افزون بر اين سه، مورد ديگرى به عنوان «ريش» نام برده شده است. اين مساله در بين فقيهان بحث گستردهاى را به وجود آورده كه منظور از اين واژه چيست؟ آيا مورد چهارمى استيا داخل يكى از همان سه مورد است؟ (33)
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنين مىنگارد:
«ظاهر اين است كه مراد، استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد، مثل كبوتر و مانند آن و مشهور ميان علماى ما اين است كه گروبندى در آنها جايز نيست و حديث مذكور را حمل مىنمايند بر خصوص تير و خالى از بعدى نيست; زيرا كه تير داخل «نصل» است كه در حديث مذكور استثنا شد.» (34)
سپس بحثى را پيش آورده كه شمارى از عالمان اينگونه احاديث را جعلى و موضوعى شمردهاند; اما اعتماد مىكند بر شيخ صدوق كه از علاءبن سبابه نقل كرده است:
«سؤال كردم از امام صادق(ع) از گواهى دادن كسى كه كبوتربازى مىكند؟ امام(ع) فرمود: اگر كار او همراه با فسق و فجورى نباشد، مىتواند گواهى دهد و شاهد قرار گيرد.
گفتيم: جمعى بر آنند آن كس كه با كبوتربازى مىكند، شيطان است؟
فرمود: سبحان الله! آيا نمىدانى كه پيامبر(ص) فرمود: فرشتگان مىگريزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرين مىكنند، جز موارد حافر و خف و نصل و ريش.» (35)
شيخ صدوق، در ديباچه كتاب خود نگاشته آنچه نقل مىكنيم، به آن فتوا مىدهم. بنابراين، اگر اجماعى بر خلاف نباشد، در اينباره بايد بيشتر درنگ كرد.
شهيد اول، كبوتر بازى را مكروه دانسته است (36) و محمدبن ادريس حرام. (37)
آقا جمال خوانسارى، در جمع بين اين روايات و ديدگاهها مىنويسد:
«ممكن است كه حمل شود بر كسى كه بپراند آن را از براى تربيت جهت نامهبردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد كه در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است كه از براى محض لهو و لعب باشد...» (38)
از اين عبارت خوانسارى، چند نكته به دست مىآيد:
1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مىگيرد و يا راهى به سوى سودرسانى و مصلحت جامعه مىگشايد، مسابقه در آن مباح است، در مثل، در زمان ما، اداره پليس، از حيواناتى مانند سگ، براى كشف جسد و يا پىگيرى و رديابى جنايتكاران، بزهكاران و.. . استفاده مىكند كه به مصلحت جامعه و نظام و كشور است، آيا نمىتوان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان، از كبوتر براى كارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهرهبردارى مىشده است و در اين زمان، اينگونه مصلحتها به شكل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام مىگيرد كه گويا نبايد اشكال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و كارهاى مفيد براى جامعه، كارآيى داشته باشد، مسابقه و گروبندى در آنها رواست.
از اين نكته نيز مىتوان يك اصل مهم پىريخت. در آن زمان كبوتر به عنوان نامهرسان نقشى در ارتباطات داشته است، در اين عصر كه دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به كار گرفته مىشود، همان حكمت وجود دارد. بنابراين، مسابقه در اين ابزار نيز، بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا از لحاظ فقهى مباح است، يا خير؟
3. بازيهايى كه به عنوان سرگرمى انجام مىگيرد، نمىتوان گفت: حكم حرمتبر آنها بار است، مگر آنكه هيچگونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود، گرچه حكم به حرمت در اينگونه موارد هم بىاشكال نيست.
صاحب حدائق از كسانى است كه مسابقهها را ويژه همين سه مورد نمىداند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و كبوتران را نيز روا مىشمارد. ايشان بر اين باور است كه اين بازيها، از تحت عنوان قمار و لهوولعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه مىگيرد. (39)
3. مسابقههاى سرگرمكننده و تفريحى
بازيهايى كه با ابزار قمار صورت مىگيرد، اگر در آن عوض و گرو باشد كه به اتفاق همه فقيهان شيعه و سنى حرام است و اگر بىعوض باشد، مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نص هم به اتفاق همه فقها جايز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع، گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جديد مورد بحث و گفتوگوست كه در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهيم كرد.
اكنون سخن در جز اين دو مورد است; يعنى كشتى گرفتن، وزنهبردارى، دويدن و بسيارى از بازيهايى كه در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعههاى اسلامى رواج يافته و مورد علاقه و توجه است كه آيا اينگونه بازيها روا هستند، يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها، يا خير؟
آقا جمال در اصل مشروعبودن اينگونه بازيها مىنويسد:
«اما مسابقت در امثال اين امور بىگروبندى، پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام مىدانند و جمعى ديگر جايز مىدانند و تخصيص مىدهند حرمت را به صورتى كه با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوىتر است، مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلا نباشد و مجرد لهو و لعب باشد، با آن كه حكم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشكال نيست.» (40)
نظر سيد احمد خوانسارى در اين مساله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال كرده است. (41)
اما اين كه آيا در اينگونه امور، افزون بر مسابقه، گروبندى هم جايز استيا نه؟ (42)
ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى كه مىنويسد: «... نباشد گروبندى مگر...» (43) اين است كه ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى مىداند كه نص در آنباره وجود دارد:
«... اما گروبندى در غير اينها، مثل گروبندى در مسابقت در دويدن و كشتى گرفتن و كشتى دواندن و برداشتسنگها و انداختن آنها، پس ظاهر اين است كه خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهلسنت، تجويز گروبندى در بعضى از آنها كردهاند، مثل كشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين كه ممارست آنها در جهاد و مانند آن به كار آيد....» (44)
شهيد ثانى در مسالك، در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى قراءت واژه «سبق» مىنويسد:
«... و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر، اى لايقع هذا الفعل الا فى الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الاقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز املا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للاصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال.» (45)
برخى به سكون باء [سبق] خواندهاند كه معناى مصدرى مراد باشد; يعنى اين مسابقه مشروع نيست، مگر در موارد سهگانه. بنابراين قراءت، جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در مسابقههايى كه بىعوض انجام مىگيرد، مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب كردن و كشتىگرفتن و مسابقه با چيزى كه تير هم در آن به كار مىرود، ميان فقها گفتوگو است كه آيا جايز استيا نه؟ كسانى كه قراءت فتح [سبق] را برگزيدهاند، اصل اين مسابقهها را جايز مىدانند و كسانى كه آن را به سكون خواندهاند [سبق] روا نمىدانند، ولى [به نظر ما] اصل اين مسابقهها [بىعوض] جايز است، چون قراءت به فتح، مشهور بين محدثان است و موافق با اصل، بويژه آن كه بر اين گونه مسابقهها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود.
بنابراين، از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده مىشود: كه مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد، در غير مواردى كه تعيين شده (تيراندازى، اسبو شتردوانى و...) جايز نيست، ولى بدون گروبندى جايز و بىاشكال است.
در برابر اين ديدگاه، گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى كه به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و مسابقه چه با بردوباخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب رياض مىنويسد:
«سخن مشهورتر آن است كه بازى و مسابقه، به جز در موارد سهگانه، حتى بدون بردوباخت، جايز نيست، به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى كه هرگونه لهو و لعب را حرام مىدانند و حديث معتبرى كه سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه، عمل بسيارى از اصحاب استبه آن روايت كه مىگويد: «فرشتگان از جايى كه بازى با بردوباختباشد مىگريزند و بر آنان نفرين مىكنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار مىآورد.» (
46)
در برابر اين دو ديدگاه:
1. روا بودن مسابقههاى غير منصوصه در صورتى كه بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقههاى غيرمنصوصه، گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومى برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه مسابقهها را هم بىراه ندانسته است:
«لكن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه ولو للاصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.
اما فعله لاعلى جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للاصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الاعصار والامصار من العوام والعلماء... بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك، والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم...» (47)
سزاوار تحقيق اين كه: اينگونه مسابقهها حرام است و نادرست، در صورتى كه به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد، چه در آن بردوباختباشد و چه نباشد، به دليل اصل، تا چه رسد به روايتحصر. لكن انجام دادن اينگونه مسابقهها، نه در قالب عقد مسابقه [بلكه به عنوان بازى كردن بدون قرارداد] ظاهر آن اين است كه جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها، چه در ميان عالمان و غير عالمان، بر اين جواز دلالت دارد.
بلكه مىتوان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اينگونه مسابقهها و گرفتن جايزه و عوض در آنها، البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و اين مشروط به آن است كه رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.
فرق عقد و وعده
از اين سخن پايانى كه از عبارت جواهر نقل كرديم مىتوان يك قاعده و قانون كلى در مسابقهها به دست آورد و آن اين است: عقد و قرارداد الزامى بين مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنهبردارى، كشتى و... روا نيست، لكن اگر بدون عقد و ايجاب و قبول شرعى الزامى، بازنده، با طيب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد، اشكالى ندارد. اين نكته از فرق بين «عقد» و «وعد» به دست مىآيد كه در «عقد» نوعى تعهد شرعى و پاىبندى نهفته است كه در «وعد» آن الزام وجود ندارد. اين فرق در كتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است.
ابوهلال عسكرى مىنويسد:
«تفاوت ميان وعد و عهد آن است كه عهد، وعدهاى است كه به شرطى مقرون باشد، مانند: سخن تو كه مىگويى: «اگر چنين كنى، چنين خواهم كرد» و تا تو بر آن كار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: «ولقد عهدنا الى آدم»; يعنى به او آگاهانيديم كه از بهشتخارج نخواهى شد، تا زمانى كه از اين درخت چيزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى كه «وعد» اقتضاى بر آوردن و روا كردن حاجت است و گفته مىشود كه: عهد را شكست و وعده را بر نياورد و روا نكرد.» (48)
شيخ محمد جواد مغنيه همين نظريه را برگزيده و با عبارتى گويا نوشته است:
«يجوز للسابق ان ياخذ المال من الدافع على سبيل الوعد بحيثيجوز له الوفاء به والعدول عنه، لعدم الدليل على التحريم والاصل الجواز.» (49)
براى برنده رواست كه مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگيرد. البته وعده هم به گونهاى باشد كه براى بازنده الزامى ايجاد نكند و بتواند در صورت ناخرسندى چيزى نپردازد. [دليل جايز بودن عوض در اينگونه مسابقهها] اين است كه دليل بر حرام بودن نداريم و نيز اصل اولى جواز آن است.
از لابه لاى نوشتههاى سيد احمد خوانسارى نيز مىتوان به چنين راه حلى دستيافت. ايشان در بحث فقهى «مضاربه» به اين مساله و فرع فقهى رسيده كه آيا «اشتراط اجل در مضاربه لازم هستيا نه» و اگر عقد لازم نبود، آيا شرط ضمن آن لازم است؟
«ولايتوجه الاشكال بانه بعد ما كان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لميكن فى ضمن عقد بل هو وعد لايجب الوفاء به....» (50)
كسى اشكال نكند: چگونه عقدى كه لازم نيست، شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن كه چنين معروف شده است: واجب نيست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد، بلكه آن «وعد» است كه وفاى به آن وجوبى ندارد....
از اين عبارت به دست مىآيد كه آقاى خوانسارى هم، بين عقد و وعد، فرق گذاشته است.
بنابراين، با نگرشى دوباره به آنچه آورديم، روشن مىشود كه در محور سوم از گونههاى مسابقه، يعنى بازى و مسابقه در غير موارد سهگانهاى كه در روايت از آنها به روشنى نام برده شد، اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گيرد، حرام و نارواست و اگر چنين قراردادى در بين نباشد و دو طرف بازى و يا دو تيم با يكديگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواستبا خوشنودى چيزى به عنوان جايزه به برنده بدهد و در اين پرداخت مجبور نباشد، اشكالى ندارد.
شمارى از فقيهان معاصر، راه حل شرعى ديگرى براى گرفتن جايزه در اينگونه مسابقهها مطرح كردهاند كه بيان آن خالى از فايده نيست:
«يصح الجعل من كليهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصيته او الشرط، مثلا يجعل وقفا لمن سبق... او يجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الازيد ولمن لحق الاقل وحينئذ فاذا تسابقا لايكون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما ياخذ السابق السبق بعنوان الوقف او النذر....» (51)
رواست كه دو سوى بازى يا يكى از آنها يا شخص سومى، به برنده مسابقه چيزى به عنوان وقف، يا نذر يا وصيتيا شرط بپردازد. در مثل، به كسى كه برنده شود و يا نسبتبه طرف مقابل جلوتر باشد، مقدار زيادترى بدهند و به ديگرى كمتر و اين مسابقه در آغاز بر اساس هيچگونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف يا نذر و يا ... جايزه را دريافت مىكند.
البته اين راهحل به گونهاى در همان راهحل پيشين نهفته است، با اضافه پارهاى از ويژگيهاى ديگر. به نظر مىرسد براى اين مساله كه امروز در همه جا طرح مىشده و پرسشى است فراگير و در عمل هم بردوباختهايى انجام مىگيرد و جايزههايى داده مىشود و گرفته مىشود، در فقه شيعه ردپايى از راهحلها را مىتوان جست و يا دست كم بستر فتوا را آنگونه كه آورديم، فراهم ساخت.
اگر به آموزههاى فقهى از زاويه شريعتسمحه سهله و دين و آيين آسانگير بنگريم و از سوى ديگر به آثار و فايدههاى اينگونه بازيها شناخت پيدا كنيم و كاربرد و قلمرو اينگونه بازيها را در زمينههاى فكرى، ذهنى، عملى و شكوفايى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگيريم، رسيدن به چنين ديدگاه كاربردى و عملى دور نيست.
سخنى در باب حديث: لاسبق...
از محورىترين دليلها در باب مسابقه و در كتاب «سبق و رمايه» كه بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته، اين حديث معروف بين سنى و شيعه است: «لاسبق الا فى خف او حافر او نصل» به اين روايت، از چند منظر مىتوان نگريست و پيوند آن را با اين نوشتار روشن ساخت.
نگاه نخست: گذشته از بحثسندى حديث كه شمارى از حديثشناسان، آن را «حسن» (52) دانستهاند و شمارى از آنان، آن را «ضعيف» (53) و مشهور هم براساس آن فتوا دادهاند، درباره واژه «سبق» آنگونه كه پيش از اين به آن اشارت رفت، بين فقيهان گفتوگو بسيار است.
شمارى آن را به فتح باء خواندهاند و شمارى به سكون آن.
روشن است كه بر اساس هر يك از اين قراءتها مفهوم و دلالتحديث نيز فرق خواهد كرد. اگر قراءت نخست را برگزينيم، حديث چنين معنى مىشود: «گروبندى روا نيست جز در موارد معين و منصوص.» و اگر قراءت دوم را انتخاب كنيم، معنى روايت اين خواهد بود: «هيچمسابقهاى جز اين مسابقهها جايز نيست.»
از ظاهر عبارت خوانسارى كه مىنويسد «گروبندى نيست...» استفاده مىشود، ايشان قراءت نخست و سبق را برگزيده و شرح و روشنگرى كه دارد نيز گواه همين برداشت است. (54)
سيد احمد خوانسارى نيز مىنويسد:
«ولفظ السبق فى الرواية يحتمل ان يكون محركا بفتح الباء وان يكون بالسكون، فعلى الاول يرجع الى عدم تملك العوض والحرمة الوضعيته، وعلى الثانى يرجع الى الحرمة التكليفيه، بالنسبة الى نفس الفعل ومع الاحتمال لامجال للحكم بالحرمة...» (55)
در واژه «سبق» دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سكون آن. بنابر احتمال نخست، حرمت وضعى استفاده مىشود و اين كه آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مىشود [به جز اين موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم، فقط حرمت تكليفى به دست مىآيد; يعنى انجام هرگونه مسابقهاى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون اين دو احتمال در برابر هم قرار مىگيرند حكم به حرام بودن از اين روايتبراى مسابقهها استفاده نمىشود.
به عبارت ديگر، با ظهور اين دو احتمال، روايت مجمل مىشود و از گردونه استدلال فقهى خارج مىگردد. البته برخى كه از آن جمله استشهيد ثانى، قرائت اول يعنى به فتح خواندن «سبق» را قراءت مشهور دانستهاند. (56)
به هر حال چگونگى قراءت لفظ «سبق» در اين حديث، ريشه برداشتهاى گوناگون فقهى مىشود و اگر هيچ يك از آن دو برترى و مزيتى بر ديگرى نداشت، نوبت مىرسد به احاديث ديگر و اصول و قواعد فقهى. (57)
سيد احمد خوانسارى در ادامه سخن پيشين مىنويسد:
«بر فرض آن كه قراءت سكون را برگزينيم، ممكن استبگوييم كه: آنچه در اين حديث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همين انصراف، مىتواند فهم و ضبط حديث را آسان سازد. » (58)
بنابراين، به نظر اين دو فقيه محقق: آقا جمال و سيد احمد خوانسارى، از اين روايت نمىتوان روا نبودن ساير مسابقهها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در اين موارد جايز نيست، لكن اگر گروبندى نبود آيا اصل بازى مشروع استيا نه؟ از اين حديثبه دست نمىآيد كه مشروع نيست.
فيض كاشانى در وافى پس از نقل اين حديث مىنويسد:
«السبق ان قرئ بتسكين الباء افاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة وان قرئ بالتحريك فلايفيد الا المنع من الاخذ والاعطاء فى غيرها دون اصل المسابقة.» (59)
اگر واژه سبق به سكون باء [سبق] خوانده شود، مىرساند كه گروبندى به جز سه مورد منصوص جايز نيست. و اگر به حركتباء [سبق] خوانده شود، تنها گروبندى درغير اين موارد را نفى مىكند، نه اصل مسابقه و بازى را.
علامه شعرانى در پاورقى، ضمن اشاره به اختلاف فقيهان درباره مشروعبودن بازيهاى غير منصوص، مانند: دويدن، توپبازى، ايستادن روى پا، پرش و... كه شمارى از فقيهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا، مىنويسد:
«افزون بر دلالت روايات بر روا بودن اينگونه مسابقهها، در بسيارى از اينها، فايدهها و مصلحتهايى نهفته است كه پاىبندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر كسى بگويد: در اين بازيها مردم گرفتار لهو مىشوند، گوييم: سخن در جايى است كه مسابقهاى در بين باشد، نه لهو و لعبى. و چه بسا اين گونه مسابقهها هم در حضور پيامبر(ص) انجام مىگرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است، بويژه در مسير حج....» (60)
نگاه دوم: به اين روايت از زاويه ديگر نيز مىتوان نگريست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: «لا» در حديثشريف چه مفهومى دارد؟
1. براى نفى جنس و ماهيت.
2. براى نفى صحت و مشروعيت.
3. به معناى نفى جميع احكام.
4. براى نفى فضيلت.
بر هر يك از اين احتمالها، فرعها و نتيجههاى فقهى ويژهاى بار شده است كه فقيهان به آن اشارت كردهاند صاحب رياض كه هرگونه بازى و مسابقه، جز موارد سهگانه را حرام مىداند، چه در آن بردوباختى صورت پذيرد، يا نپذيرد، مىنويسد:
«... لعدم امكان ارادة نفى الماهية، فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة والمشروعية او نفيها خاصة، لانه المتبادر من نفى الماهية بلاشبهة....» (61)
اراده نفى ماهيت در اين حديث ممكن نيست [چون مسابقه مسابقه است درماهيت و واقعيت] بنابراين، بايد به نزديكترين مجازها آن را معنى كرد و آن يا نفى تمام احكام است، از آن جمله: مشروع بودن و درستى [يعنى جز آن سه مورد مشروع و صحيح نيست] و يا آن كه تنها درستى و مشروع بودن را نفى مىكند [نه تمام احكام را]، چون آنچه در آغاز از نفى ماهيتبه ذهن مىآيد، همين است.
از اين عبارت روشن مىشود، در ميان احتمالهاى گونهگون، صاحب رياض، احتمال دوم و سوم را پذيرفته است. در برابر اين نظريه و برداشت، ديدگاه محقق سبزوارى، صاحب كفايه است كه احتمال چهارم را برگزيده و ثمره فقهى جديدى گرفته است. ايشان درباره حديث «لاسبق...» مىنويسد:
«ولايخفى ان الخبر الاول على وجهين لايتعين معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره فانه على الفتح يحتمل ان لا لزوم او لا تملك او لافضل للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بين الافعال التي يسابق عليها و على هذه لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض ايضا. بل لايدل على تحريم العوض ايضا. و على السكون يحتمل ان يكوه معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الامور الثلثة الا فى الثلثة، او لا فضل بسبق الا فى الثلثة فلايكون دالا على التحريم، وبالجمله الاصل الجواز والتحريم يحتاج الى دليل....» (62)
پوشيده نيست كه روايت نخستين [حديث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سكون آن خوانده شود، انحصار در آنچه شهيد ثانى گفته است پيدا نمىكند، بلكه احتمال ديگرى نيز هست كه اگر به فتح بخوانيم، چنين معنى شود: لزوم يا ملكيتيا فضيلتى براى مسابقه و دادن عوض نيست، جز در موارد سهگانه از اقسام مسابقهها بنابراين، از اين خبر نمىتوان دليلى بر حرام بودن ديگر بازيها و مسابقهها به دست آورد. از اين بالاتر آن كه: اين حديث دلالتبر ناروا بودن بردوباخت در ديگر بازيها هم ندارد. و چنانچه واژه «سبق» را به سكون باء قراءت كنيم، احتمال مىرود معناى آن، اين باشد: اهميتى براى مسابقهها نيست، جز همان موارد سهگانه. يا مسابقه ارزشى ندارد، جز همان سه مورد. بنابراين احتمال هم، باز، روايت دلالتبر حرام بودن ديگر مسابقهها نمىكند و از سوى ديگر، اصل اولى هم جايز بودن هر مسابقه است و حرام بودن، دليل مىخواهد.
بنابراين ديدگاه، غير از مسابقههاى: اسبدوانى، شتردوانى، فيلدوانى، الاغدوانى، تيراندازى و نيزهاندازى، مسابقههاى ديگر نيز، مشروع هستند و حتى مىتوان در آنها نيز، گروبندى كرد و به برندگان در مسابقه جايزه پرداخت. صاحب رياض، اين برداشت محقق سبزوارى را نمىپذيرد و مىگويد: غير از آن مواردى كه در روايت تعيين شده، مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نيست و مىافزايد: جز سبزوارى كسى ديگر از ياران فقه به اين احتمال اشاره نكرده است. (63)
در پى بررسى چنين يافتيم كه محقق سبزوارى در اين نظريه تنها نيست و هم ايشان اين نظريه را پديد نياورده، بلكه حدود صدسال پيش از ايشان، فقيه توانمند و پارسا، محقق اردبيلى نيز، به چنين برداشتى اشاره كرده است (64) و عبارتهاى اين دو فقيه چنان بسان يكديگرند كه به احتمال قوى ميتوان گفت، محقق سبزوارى نيز اين ديدگاه را براساس ديدگاه فقهى اردبيلى استوار ساخته و مطرح كرده است. از آن جا كه اين دو ديدگاه همسو و همسان يكديگر است نقل آن را ضرورى نمىبينيم و به همين اشاره بسنده مىكنيم.
در اين زمينه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نيافتيم، لكن ايشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(ع) در اين گونه روايتها كه با «لا» شروع مىشوند و سياقى بسان حديث «لاسبق...» دارند، برداشت و تفسيرى دارد كه مىتواند براى ما در اين بحث راهگشا باشد:
«پوشيده نيست كه در مقام مدح چيزى يا ذم آن، هرگاه گويند كه: مثل و مانند ندارد در خوبى يا بدى، مراد اين است كه مثل و مانند آن كم است،نه اين كه اصلا يافت نشود و بنابراين، منافاتى نيست ميانه اين فقرههاى مباركه: لافضيلة كالسخاء، لاشرف كالتواضع، لاشرف كالسؤدد و... كه در بعضى فرمودهاند: نيستشرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند علم و در بعضى مانند تواضع; زيرا كه هر يك از آنها كمال شرف را دارند و شرف مثل آن كم است. هر چند بعضى از آنها، مانند بعضى باشند يا برتر باشند.
و ممكن است كه هر يك از وجهى و به يك اعتبارى، مانند نداشته باشند و همين كافى است در مدح هر يك و لازم نيست كه به حسب جميع جهات بىمانند باشند.» (65)
از اين نگاه مىتوان براى بسيارى از مسابقهها راهحل فقهى پيدا كرد و به نتيجه نوينى دستيافت.
نگاه سوم: به حديث «لاسبق الا فى نصل او خف او حافر» از چشمانداز ديگرى نيز مىتوان نگريست و آن اين است: اگر پذيرفتيم كه اين حديث در ميان مسابقهها و بازيها، تنها مسابقهاى را روا و جايز مىشمرد و گروبندى و بردوباخت در آن را بىمانع و بىاشكال مىداند كه در راستاى آمادگى نظامى و جنگى و دفاعى قرار بگيرد و به همين جهت، بر اسب، شتر، فيل، الاغ، تير، نيزه و مانند آن انگشت نهاده است.
حال اين پرسش مطرح مىشود: آيا مقصود از آنچه نام برده شده، به اعتبار زمان و ظرف صدور اين روايات است كه به جز اينها، چيز ديگرى در نبردهاى تنبهتن و در ميدان جنگ با دشمن به كار نمىرفته است؟ يا مىتوان اينها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر اين نمونهها نداشت. بىگمان گونه نگرش به اين مساله، كمك فراوانى خواهد كرد به نوع گزينش فتوا در روا بودن و يا ناروا بودن بسيارى از مسابقهها.
در اين مقوله نيز ديدگاههاى فقيهان گونهگون است.
شمارى از فقيهان، بويژه فقيهان جديد و معاصر، برآنند كه مسابقه با اينگونه ابزار و چهارپايان كه در روايت آمده به مناسبت زمان صدور روايات است كه براى نبرد با دشمن، چيزى غير از آنها به كار گرفته نمىشد. و اين بدان معنى نيست كه در اين زمان هم تنها با همان چهارپايان و ابزارى كه در جنگهاى صدراسلام به كار گرفته مىشده، مسابقه رواست و در غير آن ناروا.
گروهى از فقها نيز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونههاى ويژه دارند كه از باب نمونه به آن اشارت مىكنيم:
سيد محسن حكيم مىنويسد:
«لابد فيهما من ايجاب و قبول و انما يصحان فى السهام والحراب والسيوف والابل والفيلة والخيل والبغال والحمير ولايصحان فى غير ذلك.» (66)
در عقد سبق و رمايه، ايجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تيراندازى، نيزهبازى، شمشيربازى، اسب و شتر و فيل و استر و الاغ دوانى. و جز در اين موارد، مسابقه جايز نيست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است).
شهيد صدر بر اين فتوا نظر دارد و مىنويسد:
«بعيد نيست كه با ابزار جنگى جديد نيز، مسابقه مشروع و درستباشد.» (67)
سپس مىافزايد:
«هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الادوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد، وجهان احوطهما واقربهما الثانى.» (68)
آيا درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم بىقيد و شرط است، يا اين كه تا زمانى است كه آنها در جنگهاى عمومى كاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسيلهها در برابر دشمنان ايستادگى كرد و به دفاع برخاست؟ در اين مساله، دو ديدگاه است كه ديدگاه دوم موافق با احتياط و نزديكتر به حق است.
ژرفنگرى استاد شهيد در اين فتوا، به طور كامل پيداست، ايشان، نه تنها مسابقه با ابزار جديد جنگى را جايز و روا مىشمارد، بلكه در درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم و چهارپايان و مركبها و حيواناتى كه در جنگها كاربرد داشتهاند، ترديد مىكند. امروز كه دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پيشرفته در آوردگاه حرف اول را مىزنند، جمود و پافشارى بر همان نمونههاى پيشين، نه تنها گرهى را نمىگشايد كه بر گرهها مىافزايد.
همين ديدگاه واقعبينانه را در نوشتههاى استاد شهيد و فقيه ژرفانديش، مرتضى مطهرى مىيابيم:
«در اسلام، يك اصل اجتماعى هستبه اين صورت: «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة» (69) تا آخرين حد امكان در برابر دشمن نيرو تهيه كنيد و نيرومند باشيد. اين اصل را كتاب، يعنى قرآن به ما تعليم مىدهد. از طرف ديگر، در سنت، يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام «سبق» و «رمايه» معروف است. دستور رسيده كه خود و فرزندانتان، تا حد مهارت كامل، فنون اسبسوارى و تيراندازى را ياد بگيريد. اسبدوانى و تيراندازى، جزء فنون نظامى آن عصر و بهترين وسيله تهيه نبرد و نيرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل قانون «سبق و رمايه»، اصل «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة» است; يعنى نيرو شمشير و نيزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزءهدفهاى اسلامى نيست. آنچه اصالت دارد اين است كه مسلمانان بايد در هر عصر و زمانى، تا آخرين حد امكان، از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند... لزوم نيرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است كه از يك احتياج ثابت و دائم سرچشمه مىگيرد. اما لزوم مهارت در تيراندازى و اسبدوانى مظهر يك احتياج موقت است و با مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى، تغيير مىكند و چيزهاى ديگر از قبيل لزوم مهارت در به كار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را مىگيرد.» (70)
در اين نگرش و بينش كه برخاسته از جهانبينى اين فقيه تواناست، نكتههاى ارزنده و آموزندهاى به چشم مىخورد، از آن جمله مىتوان به اين نكته اشارت كرد: روش اسلام آن نبوده و نيست كه همه جا به شكل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد، بلكه روح آموزههاى دينى آدمى را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى مىكشاند و مىبرد. به همين جهت، يك وسيله مادى و يا يك شكل ظاهرى نمىتواند براى هميشه تقدس داشته باشد و همين ويژگى است كه دستورهاى دينى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور مىسازد.
امام خمينى، با توجه به اين ويژگى به فقه اسلامى نگريسته و در اين زمينه در جواب يكى از اعضاى دفتر مىنويسد:
«... و رهان در سبق و رمايه مختص استبه تيرو كمان واسب دوانى و امثال آن كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مىشده است و امروز هم، تنها در همان موارد است... [با اينگونه برداشتها] از اخبار و روايات، تمدن جديد بايد به كلى از بين برود و مردم كوخنشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.» (71)
بدينسان در مىيابيم كه اگر از اين نگاه و زاويه به حديث «لاسبق الا فى نصل او خف او حافر» بنگريم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسايلى كه از آنها در دفاع و جهاد مىتوان بهره گرفت گسترش دهيم، بسيارى از ورزشها و بازيهاى امروزى كه در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمى و رزمى نقش دارند و نيز بسيارى از مسابقهها، مانند قايقرانى كشتىرانى، انواع زيردرياييها، هواپيماها، موشكها، چتربازى، كوهنوردى، پرش، دويدن، وزنهبردارى، شنا و... كه بهگونهاى در پيشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمى اثر دارند، مشروع و گروبندى در آنها هم بايد جايز و روا باشد.
از اين نكته مىتوان آموخت كه اگر چه اين بحثها در سخنان فقهاى پيشين، مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است، لكن با گسترش نمونهها و موارد مسابقهها از يك سو و پذيرش اصل مشروعبودن مسابقه و گرفتن جايزه و گروبندى و بردوباخت در مسابقههاى رزمى، از ديگر سو، بسيارى از مسابقههاى نوپيدا كه در راستاى آمادگى دفاعى قرار مىگيرند، مشروع و گرفتن جايزه در آنها رواست.
يادآورى: آيا هدف از اين مسابقهها كه اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرين و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمردهاند، به عنوان علت استيا حكمت؟
به ديگر سخن اينگونه مسابقهها اگر در زمانى واقع شوند كه اطمينان داريم هيچگونه جنگ و درگيرى هم پيش نخواهد آمد، باز مستحب و بىاشكال است، يا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گيرد مشروعاند و گرنه، نه؟
افزون بر اين، اگر اصل توانمندى و آمادگى را بپذيريم و اين كه اسلام از مسلمانان مىخواهد كه همواره قدرتمند و عزتمند بزيند و از سوى ديگر، بپذيريم كه عقل و انديشه و خرد ناب در سايه تن سالم و اعصاب آرام به دست مىآيد، بسيارى از اين ورزشها و بازيها و مسابقههايى كه در اين راستا قرار مىگيرند، پذيرش مردمى آنان، با مشروعبودن همسو خواهد شد.
البته در بحث «سبق و رمايه» و مسابقهها، فروع فقهى ديگرى نيز هست كه درخور بحث و بررسىاند، از جمله: در نوشتههاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نيست، برگزارى و شركت در اينگونه مسابقهها هم براى آنان روا نيست! (72) آيا مىتوان اين پرسش را مطرح كرد: اگر جهاد واجب نيست، دفاع از كيان كشور اسلامى، عزت اسلامى و جان و ناموس كه واجب است. در اين صورت اگر اين ورزشها و مسابقهها به اينگونه دفاعها كمك كند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پديد آورد آيا باز هم مىتوان گفت: بر زنان شركت در اينگونه مسابقهها و انجام آنها جايز نيست؟ (73)
در باب مسابقه پرسشهايى مطرح است كه بايد فقيهان و صاحبنظران بدانها پاسخ در خور و راهگشا بدهند، از جمله: آيا هرگونه مسابقه و در هر كجا و با هر گروهى را مىتوان براى هدفهاى مقدس انجام داد، يا خير شرط دارد و آن خدشهدار نشدن عزت و علو اسلامى است؟
آيا مسابقه با كشورى كه بر دين و آيين ما نيست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب، يا دارالكفر به شمار مىرود و در حال جنگ و نبرد تبليغاتى و حتى نظامى نامستقيم با ماست،برگزارى اينگونه مسابقهها با گروههاى ورزشى آنها جايز استيا نه؟
اينها و مانند اينها، مقولههايى هستند كه در زمينه ورزش و مسابقهها كمتر از آنها سخن رفته است و بايد حوزويان و فقهپژوهان، پاسخهاى روشن و شفاف و كاربردى در اين زمينهها عرضه كنند و غبار ترديد و ابهام را از آنها بزدايند.
پىنوشتها:
1. «فرهنگ معين»; «مفردات راغب»، ماده «سبق».
2. سوره «يوسف»، آيه 17.
3. همان، آيه 25.
4. سوره «يس»، آيه 66.
5. «لسان العرب»، ابنمنظور، ج10/152، نشر ادبالحوزة، قم.
6. «جواهر الكلام»، محمد حسن نجفى، ج28/222، دار احياءالتراث العربى، بيروت.
7. همان/ 228.
8. «مكاسب»، شيخ انصارى، چاپ شده در «تراث الشيخ الاعظم»،ج14/371; «مصباح الفقاهة»، سيد ابوالقاسم خويى، ج1/368، وجدانى.
9. «جامعالمدارك فى شرح المختصر النافع»، سيد احمد خوانسارى، ج3/27، مؤسسه اسماعيليان.
10. «الفقه الاسلامى وادلته»، دكتر زحيلى، ج5/789، دارالفكر، بيروت; «الفقه على المذاهب الاربعة»، حزيرى، ج2/50، دار احياء التراث العربى، بيروت.
11. سوره «مائده»، آيه 92.
12. «بحارالانوار»، مجلسى، ج76/229، پاورقى، مكتبة الاسلامية.
13. «مشارق الشموس»، آقا حسين خوانسارى/336، مؤسسة آلالبيت، قم.
14. همان.
15. سوره «مائده»، آيه 92.
16. «جامعالمدارك»، ج3/28.
17. سوره «بقره»، آيه 216.
18. «بحارالانوار»، ج76/228.
19. همان/230.
20. «جواهر الكلام»، ج28/220.
21. «مكاسب»/ 117.
22. همان/373.
23. «جامع المدارك»، ج3/28.
24. همان.
25. همان.
26. «صحيفه نور»، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى، ج21/34، وزارت ارشاد اسلامى.
27. «الندوة»، سيد محمد حسين فضل الله/ 611.
28. سوره «انفال»، آيه 60.
29. «وسائل الشيعه»، شيخ حر عاملى، ج13/248، دار احياء التراث العربى، بيروت.
30. همان.
31. همان.
32. «غررالحكم ودررالكلم»، آمدى، ترجمه و شرح از آقا جمال خوانسارى، ج1/333، دانشگاه تهران.
33. «الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية»، ج2/30، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم; «وسائل الشيعه»، ج13/249.
34. «شرح غرر الحكم»، ج1/333.
35. همان.
36. همان.
37. «السرائر»، ابن ادريس، ج3/147، انتشارات اسلامى.
38. «شرح غرر الحكم»، ج1/334.
39. «الحدائق الناظرة»، ج22/362، انتشارات جامعه مدرسين.
40. «شرح غررالحكم»، ج1/334.
41. همان، ج3/30.
42. «جامع المدارك»، ج3/28.
43. «غرر الحكم»، ج1/333.
44. همان، ج1/334.
45. «مسالك الافهام»، شهيد ثانى، ج6/70، مؤسسه معارف اسلامى.
46. «رياض المسائل»، ج2/40.
47. «جواهر الكلام»، ج28/221.
48. «الفروق فى اللغة»، ابوهلال عسكرى، ترجمه علوى مقدم113/، آستان قدس رضوى.
49. «فقه الامام الصادق»، ج4/234، بيروت.
50. «جامع المدارك»، ج3/408.
51. «الفقه، كتاب السبق و الرمايه»، سيد محمد شيرازى/325، مطبعة سيدالشهداء، قم.
52. «مرآة العقول»، علامه مجلسى، ج18/390، دارالكتب الاسلامية.
53. «مصباح الفقاهة»، سيد ابوالقاسم خويى، ج1/366.
54. «شرح غرر الحكم»، ج1/333.
55. «جامع المدارك»، ج3/30.
56. «مسالك الافهام»، ج6/70.
57. «الروضة البهية»، ج2/30.
58. «جامعالمدارك»، ج3/30.
59. «الوافى»، ج9/151، مكتبة الامام اميرالمؤمنين(ع)، اصفهان.
60. همان.
61. «رياض المسائل»، ج2/40; «جواهر الكلام»، ج28/221.
62. «كفاية الاحكام»، سبزوارى/136.
63. «رياض المسائل»، ج2/40.
64. «مجمعالفائدة والبرهان»، محقق اردبيلى، ج10/168، انتشارات اسلامى، قم.
65. «شرح غرر الحكم»، ج6/355.
66. «منهاج الصالحين»، ج2/154.
67. همان.
68. همان.
69. سوره «انفال»، آيه 60.
70. «مجموعه آثار»، شهيد مطهرى، ج3/191.
71. «صحيفه نور»، ج21/34.
72. «مفاتيح الشرائع»، فيض كاشانى، ج3/119; «بيست و پنجرساله»، مجلسى/529.
73. «صحيفه نور»، ج19/280.