تأمّلى بر مسئوليت بين‏ المللى دولت با تأكيد بر رژيم اشغالگر قدس

چكيده

مفهوم مسئوليت بين‏المللى دولت ابتدا از سوى كميسيون حقوق بين‏الملل به صورت طرح پيش‏نويس وارد ادبيات حقوق بين‏الملل معاصر گرديد. انتساب مسئوليت به رژيم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرايط اوليه تشكيل حكومت نيست. رژيم اشغالگر قدس، بيش از شش دهه است كه منطقه خاورميانه و قدس شريف را به آشوب و جنگ و خون‏ريزى كشيده است.

مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر قدس از مفاهيم حداقلى حقوق بين‏الملل معاصر بوده و ريشه در مبانى فلسفى حقوق بين‏الملل دارد و با مبانى دينى نيز سازگار است. ضبط اسناد و مدارك جنايات اسرائيل، ضبط عناصر مادى جرايم ارتكاب‏يافته آنان به شمار مى‏روند و از نظر حقوقى حايز اهميت است. هدف از اين تحقيق، تبيين اهميت مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر قدس است. برخى تصور مى‏كنند كه شرط تحقق مسئوليت بين‏المللى اسرائيل، شناسايى اين رژيم به عنوان دولت مستقل است. در حالى كه در اين تحقيق اين شرط نفى شده و مسئوليت بين‏المللى اسرائيل به علل متعدد تبيين گرديده است.

روش مطالعه تحليلى ـ آمارى است. از يافته‏هاى مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد براى مسئوليت اسرائيل از قبيل مفاهيم: جرائم بين‏المللى، قواعد آمره بين‏المللى، تحول مفهوم سنتى حمايت ديپلماتيك به حمايت بين‏المللى حقوق بشر و شكلى بودن قاعده مراجعه به مقدماتى به محاكم داخلى در ادبيات حقوق بين‏المللى معاصر است.
مقدّمه
در گذشته مفهوم سنتى مسئوليت در قلمرو حقوق خصوصى به معناى مسئوليت مدنى براى تعيين خسارت و جبران ‏ضرروزيان ‏وارد شده ‏به ‏اشخاص‏ حقيقى ‏به ‏كار مى‏رفت.

در گام بعدى، حوزه حقوق تجارى و حقوق اقتصادى نيز از اين پايه بنيادين بهره‏مند شدند، اما در روزگار ما مسئوليت بين‏المللى نظر به «وجدان جمعى دولت‏ها» دارد. دولت‏ها به عنوان تابعان اصلى حقوق بين‏الملل مكلف و موظف هستند تا از هرگونه اقدام و يا ترك اقدام كه موجبات مسئوليت بين‏المللى آنان را فراهم مى‏سازد خوددارى كنند.

شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه با هدف حفظ صلح و امنيت بين‏المللى در منشور ملل متحد پيش‏بينى شده است، موظف و متعهد گرديده با بررسى موضوعات مختلف در چارچوب فصل هفتم منشور، هر كشورى را كه ناقض صلح و امنيت تشخيص داد، ابتدا با توصيه و تذكر و سپس اعمال تحريم‏هاى اقتصادى و در نهايت، تهديد نظامى، از اقدام خود منصرف نمايد.

كشورهاى عضو جامعه بين‏المللى نيز موظفند با همكارى‏هاى منطقه‏اى، شوراى امنيت سازمان ملل متحد را در رسيدن به هدف عالى تأمين و استمرار صلح و امنيت يارى رسانند. آنچه در پى مى‏خوانيم بررسى موضوع رژيم اشغالگر قدس و اقدامات مستمر اين رژيم است كه بيش از نيم قرن در سرزمين‏هاى اشغالى و خاورميانه هيچ حد و مرز حقوقى را به رسمت نشناخته است. مفهوم مسئوليت بين‏المللى به صورت مطلق در مقالات و كتاب‏هاى متعددى از جمله مسئوليت بين‏المللى دولت زيرنظر جمشيد ممتاز نگارش يافته است، اما تطبيق موضوع بر رژيم اشغالگر در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفته است.

سؤال اصلى اين است كه آيا مسئول شناختن رژيم اشغالگر قدس منوط به شناسايى آن رژيم به عنوان «دولت مستقل» است؟ و سؤال فرعى اينكه چه تحول در بستر حمايت از حقوق بشر در سال‏هاى اخير رخ داده است. بررسى مسئوليت بين‏المللى رژيم اشغالگر در اين تحقيق تبلور يافته است.

مفهوم‏شناسى

مسئوليت بين‏المللى

در گذشته از مفهوم «مسئوليت» به صورت سنتى استفاده مى‏شد و تأكيد بر احراز عناصرى همچون قصور و تقصير و لزوم وقوع خسارت بود. آنچه در باب مسئوليت مدنى درباره خسارت و تعيين نوع خسارت وجود داشت، در همين چارچوب مورد توجه قرار مى‏گرفت. كم‏كم مسئوليت در حوزه حقوق تجارت از مفهوم سنتى جلوتر رفت و «مسئوليت مبتنى بر ريسك (خطر)» به جاى آن نشست. در اين برهه، مسئوليت كارفرما در قبال كارگران و لزوم بيمه اجبارى آنان مطرح شد.

اما مطالعات جديد در عرصه «مسئوليت بين‏المللى»، از مسئوليت Liabilityسخن مى‏گويد. در اين قلمرو، «دولت» به دليل آنكه پذيرفته است «دولت» باشد، بايد در قبال عملكرد خويش نيز «پاسخگو» باشد. حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عام‏الشمول و جهانى است كه هم در مبانى فقهى و دينى بر آنها تأكيد شده و هم در اسناد بين‏المللى (نظير آراى متعدد ديوان بين‏المللى دادگسترى، به ويژه در قضيه بارسلونا تركشن) از آن ياد مى‏شود.

امروزه اثبات مسئوليت بين‏المللى دولت، بخصوص اگر به خاطر نقض آشكار و مستمر حقوق بشر باشد، مستلزم صرف هزينه‏هاى گزافى نيست و توسعه ارتباطات و فناورى به خوبى مى‏تواند زمينه اثبات مسئوليت كيفرى دولتى را كه اقدام به نقض حقوق اساسى بشر نموده و يا مرتكب جرايم بين‏المللى شده است فراهم سازد.

جرائم بين‏المللى

امروزه نقض قواعد آمره بين‏المللى با جنايات بين‏المللى صورت مى‏گيرد. اگر در گذشته جرم در چارچوب قوانين جزايى كشورها مورد بررسى قرار مى‏گرفت، اما در برهه زمانى حاضر وصف بين‏المللى جرايم آنها را از چارچوب صلاحيت ذاتى محاكم داخلى به سطح صلاحيت محاكم بين‏المللى ارتقا داده است. در گذشته تعهد دولت مجرم به جبران خسارت واردشده مفهوم سنتى مسئوليت بين‏المللى تلقّى مى‏شد. در نيمه دوم قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم، حمايت از اشخاص در سطح داخلى مورد توجه بود. جنايت تنها در چارچوب روابط اشخاص خصوصى مورد توجه قرار مى‏گرفت و آن را به عمل دولت مربوط نمى‏ساخت. مسئوليت دولت در حقوق بين‏الملل در حد جبران خسارت، قابل بررسى بود. تا دهه‏هاى اخير مسئوليت كيفرى دولت وارد حقوق بين‏الملل نشده بود، اما امروزه مسئوليت كيفرى دولت از سوى حقوق‏دانان مورد توجه عميق قرار گرفته است.

تعارض منافع دولت زيان‏ديده با منافع دولت مرتكب جنايت

عرصه روابط بين‏المللى، عرصه همكارى و همگرايى ميان كشورهاست. اگر كشورى با ارتكاب جرم اين عرصه را محدود سازد، بالتبع منافع خويش را در خطر انداخته است. دولت زيان‏ديده به دنبال مطالبه حقوق از دست‏رفته خويش است و دولت مرتكب جنايت تعهد دارد كه از اقدامات جنايتكارانه خويش دست بردارد و جامعه بين‏المللى نيز حق دارد براى متوقف كردن اعمال جنايت‏كارانه، دولت‏مربوطه‏راتحت‏كنترل خويش قرار دهد.

در اين‏باره به مثال‏هاى زير اشاره مى‏شود:

شوراى امنيت سازمان ملل متحد طى قطعنامه 312 مورخه 4 فوريه 1972 «حفظ سلطه استعمارى با زور» را يك «جنايت بين‏المللى» خواند و از پرتغال خواست مردمان سرزمين‏هاى تحت تسلط خود را براى تعيين سرنوشت خويش به رسميت بشناسد. همچنين در تاريخ 13 ژوئن 1980 اقدامات خشونت‏آميز و نژادپرستانه آفريقاى جنوبى را محكوم كرد و از اين كشور خواست نقض حريم هوايى آنگولا را متوقف سازد. قطعنامه 598 نيز در 20 ژوئيه 1987 از دولت‏هاى ايران و عراق مى‏خواهدبه آتش‏بس فورى اقدام كنند.1

البته در صورتى كه تعهدات ذكر شده از نوع نقض قواعد آمره بين‏المللى باشد، اعاده وضع به حالت سابق تاوان ارتكاب جنايات بين‏المللى است. در اين موارد گاهى به اقداماتى برمى‏خوريم كه منافع دولت به صورت غيرمستقيم نقض مى‏شود و خساراتى وارد مى‏گردد.

اعاده وضع به حالت سابق، قبلاً در قطعنامه‏هاى شوراى امنيت ذكر شده بود. براى مثال، قطعنامه 475 مورخ 9 دسامبر 1982 و قطعنامه 37143 مورخ 27 ژانويه 1983 مجمع عمومى يا قطعنامه 498 شوراى امنيت مورخه 1982 در مورد خروج اسرائيل از لبنان تصريح دارند.2
منافع عام جامعه بين‏المللى

كنوانسيون حقوق معاهدات بين‏المللى 1969 وين در تبيين قاعده آمره، به وصف «عام‏الشمول» و «كلى بودن» توجه كرده است. اگر موضوعى از سوى اعضاى جامعه بين‏المللى3 به آن درجه از اهميت قرار گرفته باشد كه آن راغيرقابل تخطى مى‏دانند، و فقط با «قاعده آمره»4بين‏المللى با همان ويژگى قابل تغيير است، به دليل اهميتى است كه جامعه بين‏المللى به اين نوع از تعهدات دارد.

اين تعهدات با موضوعات مهم «صلح» و «امنيت بين‏المللى» مرتبط‏اند. در صورتى كه دولتى اقدام به جنايت بين‏المللى كند تنها منافع يك كشور را نقض نكرده، بلكه منافع عام جامعه بشرى را مورد خدشه قرار داده است.

شوراى امنيت و مجمع عمومى نسبت به وظيفه جبران خسارت و پرداخت غرامت به عنوان حقى براى دولت‏ها و ملت‏هاى عرب در سرزمين‏هاى تحت اشغال اسرائيل، به ترتيب طى قطعنامه‏هاى 3175 مورخه 7 فوريه 1974 و 320 مورخه 9 مه 1974 تأكيد نموده‏اند.

در تصميمات سازمان ملل متحد تعهدات عام جامعه بين‏المللى در قبال نقض قواعد آمره به ويژه جنايات بين‏المللى تصريح شده است. براى مثال، «در قطعنامه "تقويت امنيت بين‏المللى" مورخ 16 دسامبر 1970 به شماره 2734 مجمع عمومى، آمده است: همه دولت‏ها موظفند طبق منشور سازمان ملل متحد با يكديگر همكارى كنند و اشغال سرزمين در نتيجه تهديد يا كاربرد به زور را قانونى ندانند. به علاوه، كشورها موظفند با اقدامات فردى و جمعى، تحقق اصل تعيين سرنوشت و برابرى حقوق ملت‏ها را تسريع نمايند.»5
شكلى بودن «قاعده مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى»[6]

گزارشكر كميسيون حقوق بين‏الملل آقاى محمد بنونا در گزارش خويش به آن كميسيون از تحول مفهوم حمايت ديپلماتيك به «حمايت بين‏المللى از حقوق بشر»7صحبت كرده است.

اين تحول در پى اهميت جامعه بين‏المللى در ارتقاى حقوق اساسى بشر انجام گرفته است. مراجعه مقدماتى به محاكم داخلى پيش از مراجعه به محاكم بين‏المللى كه از شرايط دست و پاگير حمايت ديپلماتيك (سياسى) بود، شكلى خوانده مى‏شود.8 از اين‏رو، اگر محاكم داخلى بهنقض حقوق اساسى بشر بى‏توجه باشند، دليلى ندارد كه محاكم بين‏المللى اين هدف مهم را دنبال نكنند. مراجعه آحاد انسانى به دادگاه اروپايى حقوق بشر نيز در همين قلمرو تفسير مى‏شود.

صلاحيت دادگاه كيفرى بين‏المللى

دادگاه بين‏المللى كيفرى (icc) طبق اساسنامه خود صلاحيت دارد به جرايم مختلف از جمله ژنوسايد9 ياكشتار دسته‏جمعى، نسل‏كشى، و جنايات عليه بشريت رسيدگى نمايد.

از آن‏رو كه صلاحيت دادگاه كيفرى بين‏المللى براى رسيدگى به جرايم جنايتكاران جنگى دانسته شده است، اين سؤال مطرح مى‏شود كه با توجه به اينكه دولت جمهورى اسلامى ايران رژيم اشغالگر قدس را به رسميت نشناخته است، اساسا آيا امكان طرح دعوى عليه اين رژيم در دادگاه كيفرى بين‏المللى وجود خواهد داشت؟

در پاسخ به اين سؤال مى‏توان موارد زير را متذكر شد:

1. تعهدات دولت‏ها و سازمان‏هاى بين‏المللى در قبال حقوق اساسى بشر از نوع تعهدات عام‏الشمولى است كه منافع عام جامعه بين‏المللى را مخدوش ساخته است و دولت مرتكب جرم در قبال كل جامعه بين‏المللى مسئوليت بين‏المللى دارد.

2. تعريف قاعده آمره در حقوق موضوعه به ويژه در كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين دلالت بر آن دارد كه قاعده پذيرفته شده از سوى اعضاى جامعه بين‏المللى از نوع تعهداتى است كه در چارچوب توافق و يا رضايت و اراده يك كشور و يا رژيم سياسى خلاصه نمى‏شود. بديهى است كه اين مهم موضوعى نيست كه بتوان بر سر آن معامله كرد يا با تساهل و تسامح با آن روبه‏رو شد.

3. اساسا صلاحيت دادگاه كيفرى بين‏المللى در قبال جرايم يادشده در اساسنامه دادگاه منحصر به تقديم دادخواست از سوى دولت معينى نظير جمهورى اسلامى ايران نيست تا اشكال شود كه به دليل عدم رسميت داشتن رژيم اشغالگر قدس از سوى جمهورى اسلامى ايران امكان طرح دعوى عليه اين رژيم فراهم نباشد؛ چراكه اولاً، كشورهاى اسلامى و غيراسلامى، عربى و غيرعربى در احياى حقوق انسان‏ها در فلسطين اشغالى و نوار غزه و لزوم جبران خسارت‏هاى واردشده به مردم مظلوم و ستمديده فلسطين جملگى تأكيد دارند. پس وابسته به تقديم دادخواست معينى از سوى يك كشور نيست. ثانيا بارها و بارها حقوق‏دانان، گزارشگران حقوق بشر و مراجع بين‏المللى در مورد اعمال خشونت‏آميز و ضد بشرى رژيم اشغالگر قدس تذكر داده‏اند.

4. اساسا موضوعات مهم «صلح و امنيت بين‏المللى» در چارچوب قواعد حقوق عرفى و موضوعه منحصر نمى‏شوند و به دليل ارتباط ارگانيك اين مفاهيم اساسى با تعهدات جامعه بين‏المللى همچون «روح حاكم بر حقوق بين‏الملل» تلقّى مى‏شوند. پس مراجع بين‏المللى نظير شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل متحد مى‏توانند در اين زمينه فعال شوند. گزارش اخير گلدستون به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد و تأييد نهايى گزارش مبنى بر اقدامات غيرقانونى رژيم اشغالگر اسرائيل شاهدى بر اين مدعاست.

5. دادگاه كيفرى بين‏المللى مى‏تواند با توجه به اهميت موضوع پس از قطعنامه‏هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت، نسبت به نقض صلح و امنيت بين‏المللى به صورت مكرر از سوى رژيم اشغالگر قدس رسيدگى كند و اين مهم در چارچوب اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى قابليت توجيه دارد.

نتيجه‏ گيرى

از ديرباز مسئوليت و تعهد دولت امر ساده‏اى جلوه مى‏كرد. با پديدارى سازمان‏هاى بين‏المللى دولتى قدمى مؤثر در ارتقاى سطح مسئوليت دولت به وجود آمد، اما آرام‏آرام سازمان‏هاى غير دولتى ملى ـ منطقه‏اى و جهانى خلأ موجود در حمايت بين‏المللى از افراد انسانى را پر كردند.

اين واقعيت تا آنجا پيش رفت كه شكافى در پديده دولت به وجود آمد و دير يا زود دولت‏ها با واقعيتى جداى از آنچه امروزه با آن مواجهند، روبه‏رو خواهند شد.

حضور فعال در عرصه روابط بين‏المللى و ديپلماسى پر تحرك، امكان هماهنگى و همسان‏سازى بيشتر ميان قواعد داخلى به عنوان پايه‏هاى نظام حقوقى ملى با تحولات جهانى را فراهم خواهد ساخت. تنها در اين صورت است كه امكان پاسخ‏گويى دولت به عنوان مسئول در تقابل با سازمان‏هاى بين‏المللى در زمينه حمايت بين‏المللى از نقض تعهدات دولت در قبال افراد فراهم مى‏آيد.

رژيم اشغالگر قدس به دليل ارتكاب جنايات جنگى و نسل‏كشى در غزه «مسئوليت بين‏المللى» دارد و «دادگاه كيفرى بين‏المللى نيز صلاحيت دارد تا به دليل نقض مستمر و آشكار اسرائيل نسبت به حقوق اساسى انسان‏ها در فلسطين اشغالى رسيدگى كند»؛10 چراكه جنايتكاران جنگى اسرائيل از هيچ‏گونه مصونيتى برخوردار نيستند.

ضميمه يك

انتفاضه از نگاه آمار

بر اساس جديدترين آمار وزارت بهداشت فلسطين، مقاومت انتفاضه‏الاقصى از آغاز تا اول ماه سپتامبر جارى حدود 2479 شهيد (14 شهيد از داخل مناطق 1948) تقديم كرده است. از اين تعداد، مشخصات 1802 نفر ثبت شده است و 663 نفر نيز به دليل محاصره شديد و قطع ارتباط با شهرهاى فلسطينى هنوز ثبت نگرديده‏اند. علاوه بر اين موارد، برخى از شهدا و مفقودان شهرهاى جنين و نابلس به دلايلى، از جمله تعمد اسرائيل در مخفى‏كارى و دفن‏هاى دسته‏جمعى و ناپديد شدن تعداد زيادى از اجساد در ميان آواره‏ها، هنوز شناسايى نشده‏اند.

براساس گزارش اين وزارتخانه، تعداد شهداى كرانه باخترى بالغ بر 1089 و شهداى نوار غزه حدود 713 نفر بوده است.

آمار مجروحان 39300 نفر اعلام شده كه تعداد 8435 نفر آنها به صورت سرپايى معالجه گرديده‏اند. از اين تعداد، قريب هزار نفرشان از مناطق فلسطينى 1948 مى‏باشند.

در ميان شهدا 1961 نفر كمتر از 18 سال سن دارند و كودكان مجروح نيز در حدود 11385 مى‏باشد. آمار معلولان بالغ بر 5500 اعلام گرديده كه 980 نفر آنها كودك مى‏باشند.

گروه‏هاى پزشكى و امداد 18 شهيد تقديم كرده‏اند. 240 دستگاه آمبولانس هدف تيراندازى و يا بمباران قرار گرفته كه 34 دستگاه آن كاملاً از بين رفته است. تيراندازى به رانندگان آمبولانس 650 مورد ثبت گرديده است. گزارش وزارت بهداشت فلسطين مى‏افزايد: 72 نفر از شهدا در پشت مراكز ايست و بازرسى فوت كرده و به بيمارستان‏ها نرسيده‏اند.

براساس اسناد اين سازمان، طى اين دو سال 79 فلسطينى به دست نيروهاى اسرائيلى ترور گرديده‏اند، كه در 32 مورد منجر به قتل شده و نيز نيروهاى غيرنظامى اسرائيلى 22 فلسطينى را از پاى درآورده‏اند.

از آغاز انتفاضه قريب 2742 باب منزل مسكونى كاملاً ويران گرديده و 36000 باب نيز خسارت‏هاى جزئى ديده‏اند. آقاى ماهر غميم سرپرست وزارت مسكن فلسطين با ارائه اين آمار به خبرنگاران گفت: اين ساختمان‏ها توسط بمباران هوايى، بولدوزر و يا توسط انفجارهاى اسرائيلى از بين رفته‏اند (آمار مزبور شامل نابودى ساختمان‏هاى مقرّ عرفات و مركز نيروهاى امنيتى در رام‏اللّه نمى‏شود.) بيشترين خرابى مربوط به اردوگاه جنين مى‏شود. دست‏كم 800 باب منزل مسكونى در اين اردوگاه از بين رفتند. تاكنون 25 باب منزل مربوط به خانواده‏هاى عاملان عمليات‏هاى شهادت‏طلبانه نيز تخريب گرديده است. وزير فلسطينى هزينه بازسازى خانه‏هاى تخريب شده را 800 ميليون دلار برآورد كرد. فقط بازسازى اردوگاه جنين بيش از 20 ميليون دلار هزينه خواهد داشت.

از آغاز انتفاضه تا پايان آگوست گذشته، اسرائيلى‏ها به كشته شدن 619 يهودى توسط فلسطينى‏ها اعتراف كرده‏اند. 183 نفر از آنها افراد نظامى و بقيه از شهرك‏نشينان و ديگر يهوديان بوده است. مجروحان اسرائيلى 4497 نفر اعلام گرديده كه قريب يك سوم آنها (1996 نفر) ارتشى مى‏باشند.

كارشناسان اسرائيلى براى ارزيابى دقيق خسارت‏هاى وارد شده به اين رژيم، تاريخ درگيرى با فلسطينى‏ها را به سه دوره مشخص تقسيم مى‏كنند: مرحله 15 سال پيش از اسلو (1993)، مرحله بين اسلو تا پايان سپتامبر 2000 (7 سال) و مرحله انتفاضه فلسطينى تا به امروز (2 سال).

براساس آمارهاى رژيم، عمليات فدايى (شهادت‏طلبانه) در مرحله انتفاضه اخير 14 برابر پيش از اسلو از اسرائيلى‏ها قربانى گرفته است. پيش از اسلو حدود 793 تيراندازى در مناطق كرانه غربى و نوار غزه ثبت گرديده بود، در حالى كه عمليات‏هاى انتفاضه اخير به 11000 مورد بالغ گرديد.

بين سال‏هاى 1977 تا 2000 ميلادى سالانه حدود 390 عمليات فدايى (شهادت‏طلبانه) انجام گرفته است. اين عمليات‏ها در سال اول انتفاضه به شدت رشديافته و به 1794 مورد رسيد و در نيمه اول سال دوم (انتفاضه) 3069 مورد ثبت شده است.

براساس آمار اسرائيلى، طى پانزده سال پيش از امضاى موافقت‏نامه اسلو 254 نفر يهودى به قتل رسيده‏اند. پس از امضاى موافقت‏نامه اسلو و طى 7 سال كشته‏هاى آنها به 300 نفر رسيده است. مجموعا در دو سال انتفاضه 619 يهودى به قتل رسيده‏اند؛ يعنى سالانه قريب 17 اسرائيلى در سال‏هاى اوليه اسلو. در سال‏هاى بعد آمار قتل‏ها بالا رفته؛ يعنى سالانه 47 مورد و در مرحله انتفاضه 309 نفر.

شهرك‏نشينان يهودى بخش قابل توجهى از كشته‏شدگان اسرائيلى را به خود اختصاص داده‏اند. طى دو سال (انتفاضه) 133 نفر از اين شهرك‏نشينان به دست فلسطينى‏ها به قتل رسيده‏اند كه 5/21 درصد مجموع كشته‏هاى اسرائيلى را تشكيل مى‏دهند. البته نسبت آنها پيش از انتفاضه و در مقايسه با ديگر كشته‏هاى اسرائيلى بيشتر بوده و 40 درصد اعلام شده است.

آمارهاى رژيم اشغالگر قدس نشان مى‏دهد طى انتفاضه اخير 85 نفر از يهوديان قدس (حدود 7/13 درصد)، 30 نفر از حيفا (حدود 2/4 درصد)، 25 نفر از تل‏آويو (حدود 4 درصد)، 19 نفر از ريشون لتسيون (حدود 3 درصد)، 13 نفر از الخضيره (حدود 1/2 درصد) و 17 نفر از كارگران خارجى كشته شده‏اند.

بيشترين خسارت‏ها را عمليات شهادت‏طلبانه به اسرائيل وارد آورده است. تقريبا 43 درصد يهوديان از اين طريق كشته شده‏اند. همين تعداد نيز توسط گلوله‏هاى فلسطينى از پاى درآمده‏اند. البته ارتش و پليس اسرائيل ادعا مى‏كنند 97 درصد عمليات‏هاى شهادت‏طلبانه را پيش از هر اقدام خنثا نموده‏اند.

براساس اين آمارها، عمليات پرتاب گلوله خمپاره (موشك‏هاى الاقصى) توسط فلسطينى‏ها تأثير زيادى نداشته و فقط يك اسرائيلى به وسيله آن به قتل رسيده است. 35 نفر با نفوذ نيروهاى مقاومت به داخل شهرك‏نشينان يهودى و عمليات‏هاى مسلحانه از پاى درآمده‏اند.

گزارش‏هاى منابع امنيتى اسرائيلى خاطرنشان مى‏سازند: طى دو سال گذشته از مجموع 14267 عمليات مقاومت فلسطينى، حدود 96 درصد آن در مناطق كرانه غربى (6624 مورد) و نوار غزه (7142 مورد) و 611 مورد در داخل مناطق اشغالى 1948 بوده است. على‏رغم كم‏بودن تعداد عمليات‏هاى داخل مناطق اشغالى 1948 (در حدود 4 درصد)، 342 نفر يعنى حدود 55 درصد از كشته‏شدگان اسرائيلى مربوط به اين مناطق مى‏شود.

پس از عمليات «ديوار بازدارنده» توسط ارتش اسرائيل و از پايان ماه مارس گذشته، از تعداد عمليات‏هاى فلسطينى كاسته شده، ولى آمار كشته‏شدگان اسرائيلى كاهش نيافته است. اين امر نشان مى‏دهد عمليات‏ها پس از اين مرحله اگرچه كاهش داشته، ولى از قدرت تخريبى بالاترى برخوردار بوده‏اند و خسارت‏هاى بيشترى را بر اسرائيل وارد آورده‏اند. پس از عمليات اسرائيلى «ديوار بازدارنده» و طى پنج ماه 117 نفر فقط با 15 عمليات مقاومت فلسطينى از پاى درآمده‏اند. در خود عمليات ديوار بازدارنده نيز 64 اسرائيلى كشته شده‏اند كه نيمى از آنها را نظاميان تشكيل مى‏دادند.

سالفان شالوم وزير دارايى رژيم اشغالگر قدس، خسارت‏هاى مادى انتفاضه اخير به اسرائيل را 24 ميليارد شيكل (حدود 5 ميليارد دلار) ارزيابى كرد. وى مى‏افزايد: حدود 80 هزار اسرائيلى شغل خود را از دست داده‏اند، توليدات اسرائيلى حدود 4 درصد (تقريبا 3 ميليارد دلار) كاهش پيدا كرده است. هزينه‏هاى نظامى يك ميليارد دلار افزايش داشته و از طرفى، درآمدهاى دولت هم در همين حدود كاسته شد.

رژيم اشغالگر قدس در حال تهيه فهرستى از خانواده‏هاى قربانيان يهودى و كسانى است كه در انتفاضه خسارت ديده‏اند تا به سازمان ملل متحد ارائه دهد و همانند غرامت‏هايى كه به خاطر جنگ خليج فارس از عراق دريافت نمود، از فلسطينى‏ها ادعاى خسارت نمايد. در حال حاضر اتحاديه هتل‏داران خواستار غرامتى در حدود 5/1 ميليارد شيكل (320 ميليون دلار) از تشكيلات خودگردان شده‏اند كه به زودى مدارك آن تقديم دادگاه حقوقى شد.

براساس گزارش‏هاى مركز آمار اسرائيلى، در سال 2002 بيشترين كاهش در مهاجرت يهوديان به اسرائيل نسبت به 12 سال قبل ثبت شده است. در گزارش سالانه رژيم كه اوايل ماه سپتامبر (جارى) منتشر گرديد، جمعيت فعلى رژيم شش ميليون و 592 هزار نفر اعلام شده كه نسبت به سال گذشته قريب 133 هزار نفر، يعنى 2/1 درصد، افزايش داشته است.

طى سال گذشته معدل افزايش طبيعى جمعيت كاهش محسوسى را نسبت به مهاجران جديد نشان داد. براساس اين آمارها، فقط 4/1 درصد به جمعيت يهوديان افزوده گرديد. نسبت آنها در مقايسه با ساير اقوام 2/77 درصد (كل جمعيت اسرائيل) اعلام گرديد، در حالى كه سال پيش از آن (2000) اين نسبت 8/77 درصد بوده است. مجموع جمعيت يهودى و عربى شهر قدس در سال 2001 بالغ بر 670 هزار نفر رسيد كه در طى سال 12400 نفر به آن افزوده شده بود. كمتر از يك سوم اين جمعيت، فلسطينى هستند و افزايش نفوس آنها بيشتر به خاطر زاد و ولد زياد مى‏باشد.

از نظر تركيب جمعيت اسرائيل (1948)، مسلمانان حدود 4/15 درصد، مسيحيان 2/1 درصد و دروزى‏ها حدود 6/1 درصد ساكنان آن را تشكيل مى‏دهند.

از لحاظ سنى، يهوديان از پيرترين جمعيت‏ها محسوب مى‏گردند و نسبت افرادى كه به سن 65 سال و بيشتر رسيده‏اند در حدود 12 درصد اعلام شده است. ولى مسلمان از جوان‏ترين گروه‏هاى سنى محسوب شده و نسبت افراد مسن (65 سال و بالاتر) به ساير گروه‏هاى سنى فقط 3 درصد مى‏باشد.

در مرحله انتفاضه، مهاجرت به اسرائيل كاهش زيادى داشته است. در سال 2001 قريب 43600 نفر وارد اسرائيل شده‏اند كه در مقايسه با سال 2000 (يعنى 60200 نفر) در حدود 28 درصد كاهش را نشان مى‏دهد. اين آمار كمترين مهاجرت به اسرائيل پس از سال 1990 به بعد را نشان مى‏دهد. در سال 2001 بيشتر مهاجرت‏ها (حدود 43 درصد) از كشور اتيوپى و مهاجران آفريقايى بوده است.

طى سال 2001، تعداد بيكاران اسرائيل افزايش محسوسى داشت و به 3/9 درصد نيروى كارى آن رسيد و اين نسبت در مقايسه با سال 2000 حدود نيم درصد افزايش داشته است.

براساس آمارهاى رسمى اسرائيلى، بخش جهان‏گردى بيشترين خسارت‏ها را متحمل شده است. تعداد جهان‏گردان طى هفت ماه اول سال جارى (2002) 473200 نفر بوده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود 41 درصد كاهش را نشان مى‏دهد. سال گذشته (2000) در مقايسه با سى سال قبل بيشترين كاهش در ورود جهان‏گردان به اسرائيل ثبت گرديد. ناظران اسرائيلى عقيده دارند در سال 2002 آمار از آن هم بدتر خواهد بود، و احتمالاً از 750 هزار نفر تجاوز ننمايد. در اين صورت، اسرائيل در سال جارى كمترين جهانگرد را از سال 1970 به بعد به خود مى‏بيند (در آن سال فقط 628 هزار نفر از اسرائيل ديدن كرده‏اند.)

براساس گزارش‏هاى اتحاديه صنايع رژيم اشغالگر قدس، صادرات رژيم نيز به صورت محسوسى كاهش دارد. تنها از ميان صادرات اسرائيل به آمريكا 34 درصد كاسته شده است. واردات مواد سرمايه‏اى كه براى طرح‏هاى زيرساختى به كار مى‏رود و اهميت ويژه‏اى براى رژيم دارد، 1/11 درصد كم شده است. روزنامه «يديعوت احرونوت» (26 آگوست 2002) فاش ساخت: از اول سال جارى سرمايه‏گذاران اسرائيلى بيش از يك ميليارد دلار را از بانك‏هاى جهانى بخصوص بانك‏هاى آمريكايى منتقل كرده‏اند.

نظرسنجى روزنامه «يديعوت احرونوت» از 2777 پرسش شونده و از طريق اينترنت نشان مى‏دهد: حدود 80 درصد اسرائيلى‏ها معتقدند انتفاضه الاقصى كه در 29 سپتامبر وارد سومين سالگرد خود مى‏شود، در آينده اوج بيشترى خواهد گرفت، فقط 11 درصد افراد گفته‏اند انتفاضه كاهش مى‏يابد. 4 درصد عقيده داشتند در حال حاضر انتفاضه پايان‏يافته تلقّى مى‏گردد. 5 درصد اظهار عقيده كردند هنوز پايان نيافته، ولى رو به افول مى‏باشد.

ضميمه دو
هزينه‏هاى فلسطينى‏ها در انتفاضه‏الاقصى از نگاه آمار و ارقام
از آغاز انتفاضه الاقصى (2 سپتامبر 2000) تاكنون، فلسطينى‏ها به رغم وارد آوردن خسارات بسيار براى صهيونيست‏ها، خود نيز متحمل خسارات انسانى و مادى زيادى شده‏اند. آنچه در پى مى‏آيد گزارش تفصيلى خسارات فلسطينى‏ها در زمينه‏هاى مختلف است.
تعداد فسطينى‏هايى كه توسط نيروهاى اسرائيلى و شهرك‏نشينى يهودى كشته شده‏اند:
فلسطينيانى كه در عمليات‏هاى اسرائيلى كشته شده‏اند: 1515 نفر؛
فعالان فلسطينى و شخصيت‏هاى سياسى كه توسط جوخه‏هاى ترور اسرائيلى ترور شده‏اند: 158 نفر؛
فلسطينيانى كه در نتيجه عمليات‏هاى شهرك‏نشينان عليه شهروندان فلسطينى كشته شده‏اند: 32 نفر؛
نسبت شهروندان بى‏گناه فلسطينى از كل كشته‏شدگان (65 درصد): 1108 نفر؛
تعداد كل كشته‏شدگان فلسطينى: 1705 نفر؛
جنسيت كشته‏شدگان:
تعداد نهايى كشته‏شدگان مرد: 1602 نفر؛
تعداد نهايى كشته‏شدگان زن: 103 نفر؛
در نتيجه ممانعت اسرائيل براى دسترسى به بيمارستان:
تعداد فلسطينيانى كه در ايست‏هاى بازرسى نظامى اسرائيل متولد شده‏اند: 36 نفر؛
تعداد فلسطينيانى كه در هنگام زايمان در ايست‏هاى بازرسى اسرائيل كشته شده‏اند: 21 نفر؛
تعداد مادران كشته شده: 23 نفر؛
تعداد نوزادان مرده به دنيا آمده: 21 نفر؛
زايمان‏هاى انجام‏شده توسط پرستاران‏ماهر: 67 درصد؛
زايمان‏هاى خانگى: 30 درصد؛
كودكان در حال رنج از سوءتغذيه مزمن: 56 درصد؛
كودكان در حال رنج از سوءتغذيه حاد: 44 درصد؛
خانواده‏هايى كه طبق گزارش از مشكلات بدنى يك يا چند نفر از اعضاى خانواده رنج مى‏برند: 87 درصد.
توضيح: اين تعداد علاوه بر موارد گوناگونى است كه درباره ضربه‏هاى روحى گزارش شده است.
حملات اسرائيل به كادر پزشكى و تجهيزات:
تعداد نهايى پرسنل پزشكى كه كشته شده‏اند: 3 نفر؛
تعداد نهايى پرسنل‏پزشكى‏كه زخمى شده‏اند: 180 نفر
تعداد نهايى عمليات‏ها بر ضدآمبولانس‏ها: 198 مورد؛
تعداد نهايى آمبولانس‏هاى صدمه‏ديده: 98 دستگاه
تعداددفعات‏ممانعت‏ازدسترسى‏به‏آمبولانس‏ها:452مورد
تعداد آمبولانس‏هايى كه بعد از تعمير صدمه ديده‏اند: 26 دستگاه؛
حملات اسرائيلى‏ها عليه روزنامه‏نگاران:
روزنامه‏نگاران فلسطينى كشته شده توسط نيروهاى اسرائيلى: 4 نفر؛
روزنامه‏نگاران فلسطينى و خارجى زخمى شده توسط نيروهاى اسرائيلى: 219 نفر؛
روزنامه‏نگاران خارجى كشته شده توسط نيروهاى اسرائيلى: 1 نفر؛
تعداد ساختمان‏هاى مسكونى گلوله‏باران شده:
نيمه ويران: 1211 باب؛
ساختمان‏هاى كاملاً تخريب شده: 616 باب؛
تعداد بيمارستان‏ها و كلينيك‏هاى گلوله‏باران شده؛
نيمه ويران: 318 واحد؛
كاملاً تخريب شده: 136 واحد.
تعداد مدارس گلوله‏باران شده:
نيمه‏ويران: 185 واحد؛
كاملاً تخريب شده: 25 واحد.
تعداد مؤسسات همگانى گلوله‏باران شده:
نيمه‏ويران: 1967 واحد؛
كاملاً تخريب شده: 2788 واحد.
تعداد مؤسسات خصوصى گلوله‏باران شده:
نيمه ويران: 822 مورد؛
كاملاً تخريب شده: 1012 مورد.
تعداد نهايى ساختمان‏هاى گلوله‏باران شده:9398 باب: تعداد نهايى ساختمان‏هاى نيمه‏ويران: 4821 باب؛
تعدادنهايى‏ساختمان‏هاى‏كاملاًتخريب‏شده:4577باب.

    درختان ريشه‏كن شده فلسطينيان: 667390 اصله.
    زمين‏هاى زراعى ويران‏شده فلسطينيان: 69/36 درصد.
    توضيح: از سال 1967 اسرائيل تقريبا 75 هزار جريب از 5/1 ميليون جريب زمين كرانه باخترى و نوار غزه را مصادره كرده است. از سال 1967 نيروهاى اسرائيلى 200هزار درخت را ريشه‏كن كرده‏اند. از سال 1967 فقط بيش از 7000 خانه به دليل اينكه براى ساخت، اجازه اسرائيل را نداشته‏اند، ويران شده‏اند (اجازه ساخت مسكن براى ‏فسطينيان ‏فقط‏ بايد از سوى ‏مقامات‏ اسرائيلى ‏صادر شود.)
    
    1ـ ر.ك: جمشيد ممتاز، مسئوليت بين‏المللى دولت.
    2ـ همان.
    3-International Community.
    4-Jos cogens.
    5-British and foveign state papers, 1919-v01, cxll, p. 87-88.
    6-Local Remedies.
    7-A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of mechanisms of international protection of Human Rights RCADI 202, p. 173.
    8-Amerasinghe, local remedies in international law gnotius cambridje, 1995.
    9-Genocide.
    10ـ ر.ك: اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى و سند نهايى كنفرانس ديپلماتيك رم.
     
     منابع
    ـ ممتاز، جمشيد، مسئوليت بين‏المللى دولت، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
    ـ اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى و سند نهايى كنفرانس ديپلماتيك رم، تهران، دفتر امور بين‏الملل قوّه قضائيه، 1377.
    - British and foveign state papers, 1919-v01. cxll.pp.87.88
    - Amerasinghe. local remedies in international law gnotius cambridje 1995.
    - Felix ermacora. Human Rights and Domestic gurisdiction Rcadj-1968
    - A. coucado frindade. Co- Existaence and coordination of me chanisms of international protection of Human Rights RCADI 202.p173