پرسش هایی در مورد احکام زن در فقه اسلامی؟

پرسش:

چرا در اسلام، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است؟
پاسخ:

شهادت زنان و مردان در اسلام، جايگاه متفاوتى دارد؛ گاهى فقط شهادت مرد پذيرفته مى شود و گاهى فقط شهادت زن؛ مانند امورى كه به زنان مربوط است و در مواردى مثل شهادت بر قرض يا شهادت بر زنا و قتل، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد دانسته شده است كه آن هم به دليل خصوصيات و ويژگى اين نوع از حوادث است.
حكم قضايى، زمانى صادر مى شود كه قاضى به علم و اطمينان برسد و شهادت، يكى از راه هاى وصول به علم و اطمينان است و در مواردى مثل شهادت بر قرض و دَين، به دليل اين كه امكان شهادت حسى براى زنان كمتر و امكان مسامحه بيشتر است، نياز است كه گفته آنان با يك زن ديگر كنترل شود تا هركدام موارد لغزش ديگرى را يادآورى كند؛ چنان كه قرآن كريم در سوره بقره، آيه 282 به برخى از موارد ياد شده اشاره كرده است:[1] «هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر داريد، بايد آن را بنويسيد ... و اگر كسى كه حق بر عهده او است، سفيه يا ضعيف است يا توانايى املا ندارد، بايد ولىّ او عادلانه املا كند و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از آنانى كه مورد رضايت شمايند شاهد بگيرد؛ تا اگر يكى لغزيد، ديگرى او را يادآورى كند.»
مرحوم طبرسى ـ از مفسران بزرگ شيعه ـ در تحليل اين آيه مى نويسد: «زيرا فراموشى بر زنان بيشتر از مردان عارض مى گردد.»[2] البته دليل مذكور از جمله حكمت هاى حكم است و تمام علت آن نيست.
از ديدگاه روان شناختى نيز مسئله فراموشى زنان هنگام اداى شهادت، قابل توجيه است؛ زيرا فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم دارد. به هر اندازه شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجانات روحى قرار گيرد، حوادث و وقايعى را كه به خاطر سپرده، زودتر فراموش مى كند و دقت كمترى در نقل آن خواهد داشت. يك روان شناس قضايى مى گويد: «يك شى ء يا يك موضوع كه در ذهن ما انعكاس شديد هيجانى با صبغه كراهت ايجاد مى كند، مى تواند موجب تسهيل يا تسريع در انصراف توجه ما شود.»[3] به اعتقاد برخى از روان شناسان، «حيا و عفّت» يكى ديگر از علل فراموشى اشخاص است.[4]
علاّمه طباطبايى معتقد است كه دو عامل فراموشى يادشده ؛ يعنى «تأثير عواطف و احساسات ناشى از حوادث» و «شرم و حيا» در زنان، به مراتب بيشتر از مردان يافت مى شود[5] و هر دو در حوادث كيفرى كه شهادت زن به تنهايى پذيرفته نمى شود، مورد ابتلا است، همچنين يكى ديگر از ويژگى هاى زنان از منظر روان شناختى، عدم تمركز آنان بر اشيا و حوادث است و اين كه زنان براى سنجش اشيا يا حوادث، آن را با اشياى اطراف مى سنجند؛ ولى مردان مى توانند ساعت ها بر يك شى ء متمركز شده، بدون توجه به تناسب آن با پديده هاى اطراف، درباره آن اعلام نظر و قضاوت كنند. اين مسئله مى تواند يكى از حكمت هاى عدم پذيرش گواهى يك زن هنگام شهادت باشد.[6]
اين مسئله درباره مردان نيز همين گونه است؛ يعنى به شهادت يكى از آنها به تنهايى اكتفا نمى شود و بايد دو يا چهار مرد با هم شهادت دهند تا مواردى مثل قتل و زنا اثبات شود، به خصوص آنجا كه حادثه مهمى باشد و زنان تحمل ديدن حادثه را نداشته باشند (مانند قتل) يا حيا مانع شود كه آنها دقت كنند تا از جوانب حادثه اطلاع يابند (مانند زنا)؛ چون در هر كدام از اين حادثه ها زنان بايد با شرايط ويژه اى گواهى دهند كه ترس يا عدم تحمل يا حيا ممكن است مانع از چنان دقتى شود؛ به همين دليل، شهادت آنها با شاهدان ديگر از جنس خودشان كنترل مى شود؛ همان گونه كه درباره مردان نيز چنين است. به جهت اهميت حافظه در امر شهادت (از نظر فقهى) در صورتى كه بر شاهد مرد هم سهو و نسيان غلبه كند، شهادت شان مورد قبول نخواهد بود.[7]
بنابراين دانستن چهار نكته ، ضرورى به نظر مى رسد:
1. اين گونه نيست كه در همه موارد، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد باشد، بلكه مواردى گواهى يك زن نيز پذيرفته مى شود؛ مانند برخى از مسائلى كه مخصوص زنان است.
2. تسلط بر كيفيت وقوع حادثه براى زنان با موانع بسيارى همراه است. كسى كه شهادت مى دهد، بايد شاهد صحنه حادثه بوده باشد و حضور در محل حادثه براى زنان غالبا مشكل است؛ زيرا زن مشغول كارهاى خانه و تربيت كودك است و مشكلات مادرى و موانع اخلاقى و احساسى دارد؛ از اين رو ممكن است آن صحنه اى را كه ديده است فراموش كند يا به طور كامل در جريان حادثه قرار نگيرد؛ بنابراين، بايد دو زن در اين جريان حضور يابند تا اگر براى يكى اشتباهى رخ داد، ديگرى او را متذكر شود.[8]
3. شريعت اسلام يك مجموعه به هم پيوسته است. تجزيه و تحليل و نقد و بررسى هر حكمى به تنهايى و بدون توجه به ديگر احكام، كارى ناقص و نادرست است؛ همانند پيكر آدمى كه اگر عضوى را به تنهايى بنگريم، ممكن است زشت و نازيبا به نظر آيد؛ اما هنگامى كه در مجموع پيكر به آن نگاه كنيم، آن را زيبا مى بينيم كه در بهترين جايگاه قرار گرفته است.
هنگامى مى توان درباره يك حكم اسلامى، نقد و بررسى و داورى صحيحى داشت كه آن را در پيكره همه احكام ديد، نه به صورت عضوى جدا شده از پيكر احكام اسلامى.
4. كسى كه احكام و قوانين اسلامى را مقرر فرموده، آفريننده آدمى است؛ همه ويژگى هاى او را مى داند و از همه كس به او مهربان تر است و سعادت و خوشبختى واقعى او را مى خواهد. قانونِ چنين قانون گذارى، بى ترديد به سود انسان است و سعادت ابدى آن ها را تأمين مى كند؛ هرچند انسان ها نتوانند به همه حكمت ها و رموز آن قانون پى ببرند.

پرسش:

چرا حضانت فرزندان پس از طلاق به پدر واگذار مى شود؟
پاسخ:

درباره حضانت فرزندان پس از جدايى پدر و مادر، سه طرف وجود دارد كه بايد مصلحت هركدام مورد بررسى قرار گيرد: پدر، مادر و فرزندان.
خداوند مسئوليت تأمين نيازهاى مادى فرزند را بر عهده پدر قرار داده است؛ حتى زمانى كه حضانت آن بر عهده مادر است.[9] آيه 233 سوره بقره بر اين مطلب دلالت مى كند كه حضانت مادر بر فرزند، يك «حق» است[10]؛ در حالى كه تأمين مخارج از جانب پدر، يك تكليف است؛[11] يعنى مادر هر وقت بخواهد، مى تواند از اين حق بگذرد و آن را به پدر بدهد؛ اما پدر هيچ گاه نمى تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالى كند.
با توجه به اين احكام، نيازهاى عاطفى و طبيعى فرزند برحسب اينكه او پسر باشد يا دختر، در نظر گرفته شده و حضانت او تا سن مشخصى به مادر سپرده شده است[12] كه البته اين مسئله، مورد بحث ما نيست. بحث ما درباره حقّ بودن حضانت مادر است كه چرا در زمره حقوق شمرده شده و چرا محدود است؟
يكى از حكمت هاى حق بودن حضانت مادر و محدوديت آن، اين است كه زن آزادى بيشترى داشته باشد تا در صورت تمايل، بتواند زندگى مجددى را شروع كند و از سوى ديگر، مجبور به تأمين هزينه نگهدارى فرزندان نباشد. اگر حضانت فرزندان تكليف او باشد؛ چه بسا شرايط به گونه اى شود كه او هرگز نتواند ازدواج مجدد كند؛ چرا كه بسيارى از مردان به دليل مشكلات اقتصادى و تربيتى، حاضر نيستند فرزند ديگران را بپذيرند.
از سويى، اين خلاف عدالت است كه مسئوليت تأمين مالى را بر دوش پدر بگذارند؛ امّا نقشى در تربيت فرزند به او ندهند؛ مگر آنجا كه او صلاحيت حضانت را نداشته باشد كه اين مسئله به مصلحت تربيت فرزند برمى گردد و حكم استثنا را دارد.
مطلب ديگر آنكه اغلب زنان پس از طلاق، خانواده جديدى تشكيل مى دهند و اشاره شد كه شرايط براى ازدواج چنين زنانى سخت مى شود. همه اينها در جايى است كه ما بخواهيم مسئوليت را بر دوش كسى بگذاريم و مسئول را مشخص كنيم تا فرزند، بدون تكليف نماند؛ امّا در صورتى كه پدر و مادر توافق كنند فرزند به طور نامحدود تحت سرپرستى مادر باشد، تصميم آن دو تعيين كننده است و به منزله قانون قابل اجرا تلقى مى گردد؛ امّا اين تصميم، مسئوليت پدر را سلب نمى كند؛ زيرا در اين شرايط نيز اگر زن به هر دليلى نخواهد به حضانت فرزند ادامه دهد، تكليف متوجه پدر خواهد بود.
همه اين مسائل شايد حكمت ديگرى هم داشته باشد و آن اين كه چون حق طلاق با مردان است، خداوند مى خواهد آنها از ابتدا مسئولانه با اين مسئله برخورد كنند تا به راحتى زن را طلاق ندهند و بدانند كه مسئوليت فرزند به هر حال متوجه آنها است.[13]

 پرسش:

براساس آيه شريفه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن»،[14] سهم مرد از ارث، دو برابر سهم زن است. آيا اين حكم نوعى تبعيض در حقوق زنان نسبت به مردان نيست؟
پاسخ:

پيش از بررسى آيه بالا، بيان چند مطلب لازم به نظر مى رسد:
اول آنكه در اسلام، زن مانند شوهر همراه همه طبقات ارث، حضور حقوقى دارد و تبعيضى ميان زن و مرد وجود ندارد. دوم آنكه سهم زن گاهى مساوى، گاهى كمتر و زمانى بيشتر از مرد است؛ بنابراين، اين گونه نيست كه هميشه سهم ارث زنان از مردان كمتر باشد.
از جمله مواردى كه زن همتاى مرد ارث مى برد، جايى است كه زن و مرد به عنوان مادر و پدر فرزندى باشند كه از دنيا رفته و آن فرزند نيز فرزند داشته باشد كه در اين صورت، پدر و مادر به گونه مساوى (هركدام يك ششم سهم مى برند،) همچنين برادر و خواهر مادرى ميت ـ كه در اصطلاح به آن ها «كلاله» گفته مى شود ـ به گونه برابر ارث مى برند.[15]
در بعضى موارد، سهم زن بيش از سهم مرد است؛ مانند موردى كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگرى نداشته باشد كه در اينجا پدر يك ششم و دختر بيش از آن ارث مى برد يا مانند موردى كه ميت داراى نوه باشد و فرزندهاى او در زمان حيات وى مرده باشند، در اينجا نوه پسرى سهم پسر و نوه دخترى سهم دختر را مى برد؛ يعنى اگر نوه پسرى دختر و نوه دخترى پسر باشد در اينجا، آن دختر دو برابر پسر سهم مى برد.[16]
در برخى موارد نيز زن كمتر از مرد ارث مى برد؛ مانند جايى كه وارث دختر و پسر باشند كه پسر دو برابر دختر ارث مى برد و مانند كلاله پدرى و مادرى (برادر و خواهر پدرى و مادرى ميت) كه در اين صورت نيز زن (خواهر ميت) نصف سهم برادر ميت ارث مى برد. آيه 11 سوره نساء تفاوت ارث پدر و مادر ميت ـ كه داراى فرزند نباشند ـ و آيه 176 سوره نساء، تفاوت ارث كلاله مادرى يا پدرى ميت را بيان كرده است.[17]
اكنون براى روشن شدن اين مطلب كه اسلام با دو برابر قرار دادن ارث مرد در بعضى موارد به زن اجحافى نكرده، لازم است بدانيد كه اسلام بر حيات تعقلى در اجتماع و دورى از زندگى احساسى و دور از منطق تأكيد دارد؛ از اين رو زير بناى احكام اسلام برخلاف احكام جوامع ديگر، از ثبات و دوام برخودار است.
با توجه به اين مقدمه، به برخى از علل دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن اشاره مى شود:
1. مديريت خانواده: از آيه 34 سوره نساء كه مى فرمايد: «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ وَ بِما اَنفَقوا مِن اَموالِهِم»؛ مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترى هايى كه خداوند [از نظر نظام اجتماع ]براى بعضى بر بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر انفاق هايى كه از اموال شان [درباره زنان ]مى كنند، به دست مى آيد كه مديريت خانواده در اسلام، به عهده مردان نهاده شده است؛ زيرا چنانكه گذشت، اغلب مردان از قدرت تعقل مديريتى بيشترى برخوردارند؛ در نتيجه، طبيعى است كه خداوند دو سوم ثروت دنيا را در اختيار تعقل مديريتى و يك ثلث آن را در اختيار احساس قرار داده است تا جامعه به صلاح برسد.
2. وظيفه پرداخت نفقه: در دين اسلام، همان گونه كه از آيه بالا برداشت مى شود، پرداخت نفقه و مخارج خانواده بر عهده مرد است؛ اگرچه زن ثروتمند باشد. پس مرد بايد نيمى از 32 آنچه را به عنوان ارث گرفته به زن بدهد، در حالى كه 31 سهم زن، به خودش تعلق دارد و مرد در آن سهمى ندارد. نتيجه اين كه ملكيت 32 ثروت در دست مردان و 31 در دست زنان است؛ امّا مصرف و استفاده 32 از آن براى زنان و 31 براى مردان است؛ چون نفقه زن بر مرد واجب است، پس تدبير 32 ثروت به دست مرد است؛ امّا استفاده از 32 آن، حق زنان است و اين نشان مى دهد كه در حق زنان اجحاف نشده و فقط مديريت سرمايه به عهده مردان است.[18]
اين مطلب در روايات نيز از ائمه معصومين (عليهم السلام) نقل شده است. از امام عسكرى (عليه السلام) پرسيده شد: چرا زن يك سهم دارد و مرد دو سهم؟ امام فرمود: چون زن جهاد و نفقه واجب ندارد و اين تكاليف بر عهده مردان است. حق و تكليف، دو روى يك سكه اند. هركس تكليفش بيشتر باشد، از حقوق بيشترى برخوردار است.[19]
از امام رضا (عليه السلام) نيز چنين نكته اى پرسيده شد، حضرت فرمود: زن هنگام ازدواج، اموالى را مى گيرد و مرد مهريه مى دهد؛ به همين سبب، سهم مردان بيشتر شده است.[20]
امام صادق (عليه السلام) فرمود: به علت اينكه زن مهريه مى گيرد، سهم ارثش كمتر است.[21]
بنابر آنچه گفته شد، به سبب مديريت عقلانى سرمايه، تدبير بيشتر اموال به دست مردان است؛ گرچه استفاده زنان چنان كه توضيح داده شد بيشتر است؛ همچنين بهره ورى و حق، به تكاليفى ناظر است كه بر عهده انسان قرار مى گيرد و از آنجا كه مرد نسبت به خانواده و زن، تكليف مالى دارد، از حقوق بيشترى بهره مند است و اين، عين عدالت است نه اجحاف!


[1] . ر.ك: سوره بقره، آيه 282.
[2] . طبرسى، مجمع البيان فى تفسيرالقرآن، ج 1، ص 398.
[3] . روان شناسى قضايى، ج 1، ص 275.
[4] . اصول روانكاوى، ترجمه هاشم رضى، ص 266 ـ 267؛ به نقل از: كتاب نقد، شماره 12.
[5] . الميزان، ج 2، ص 278.
[6] . مريم معين الاسلام و ناهيد طيبى، روان شناسى زن در نهج البلاغه، ص 200.
[7] . مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 12، ص 297؛ به نقل از: كتاب
نقد شماره 12.
[8] . عبداللّه جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال، ص 346 ـ 347؛ ر.ك: محمد بلاغى نجفى،
آلاء الرحمن فى تفسيرالقرآن، ج 1، ص 248.
[9] . بنا بر نظر مشهور فقها، حضانت پسر تا دو سالگى و حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر است.
[10] . الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج 2، ص 361.
[11] . تفسير نمونه، ج 2، ص 186.
[12] . ر.ك: تحريرالوسيله، ج 2، ص 313؛ انوار درخشان، ج 2، ص 240؛ الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج 2، ص 361.
[13] . الميزان، ترجمه موسوى همدانى، ج 2، ص 361.
[14] . سوره نساء، آيه 1.
[15] . ر.ك: سوره نساء، آيه 11 ـ 12؛ وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، كتاب ارث، باب 3 از ابواب ميراث
الاخواه و الاجداد.
[16] . ر.ك: وسائل الشيعه، كتاب ارث، باب 7 از ابواب ميراث الابويش و الاولاد.
[17] . زن در آيينه جلال و جمال، جوادى آملى، ص 345.
[18]. تفسير الميزان، ج 4، ص 215؛ انوار درخشان، حسينى همدانى، ج 3، ص 360.
[19] . وسائل الشيعه، ج 26، ص 94.
[20] . همان، ص 95.
[21]. همان.

منبع: http://maarefquran.com