پرسش :

چرا پذیرفتن دین اسلام برای مسلمان‌زاده اجباری است؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب

از نظر فقهى بچه‏ هاى پدر و مادر مسلمان به تبعيت از والدين‏شان مسلمان هستند و از نظر حقوقى مسلمان محسوب مى‏ شوند و از مزاياى اجتماعى در جامعه به عنوان يك مسلمان (در صورت تفاوت داشتن) برخوردار هستند.
اين مسئله غير از اعتقاد به اسلام است. اعتقاد به اسلام، نمى‏ تواند سنتى و تقليدى و اجباري باشد؛ بنابراين وقتى انسان ها به مرحله رشد عقلى و تكليف رسيدند، پذيرش اسلام‏شان بايد به سبب دليل باشد، نه از روى تبعيت و تقليد . از اين رو است كه مراجع معظم تقليد در اول توضيح ‏المسائل مى‏ نويسند: تقليد در اصول دين جايز نيست.
بنابراين فرزندان مسلمانان، دين را خود انتخاب مى ‏كنند. دين و ايمان به دليل آن كه يك اعتقاد قلبى و درونى است ممكن نيست تحميلى باشد.
از اين رو قرآن مى ‏فرمايد: «لا اكراه فى الدين؛ در قبول دين اكراه و اجباري نيست».(1)
از نظر جهان بينى اسلامى همه انسان‏ها از آزادى، اختيار و قدرت بر تصميم‏ گيرى برخوردارند و خودشان سرنوشت خويش را رقم مى‏ زنند.
اسلام از راه‏ هاى گوناگون مى‏ كوشد انديشه بشريت را از اسارت باطل برهاند و آدمى با ديد باز و وسعت نظر بينديشد و داورى كند و دين و آيين حق را برگزيند. اين سخن قرآن است كه مى‏ گويد:
«به آن بندگانى مژده باد كه همه سخنان را مى‏ شنوند و بهترين را برمى‏ گزينند».(2)
«و چون به ايشان گفته شود كه از آن چه از سوى خدا فرود آمده است، پيروى كنيد، گويند: نه، ما به همان راهى مى‏ رويم كه پدران ما مى‏ رفتند. حتى اگر پدرانشان بى‏ خرد و گمراه بوده ‏اند!». (3)
نيز اسلام مى‏ گويد: اعتقادات و پذيرش دين نمى ‏تواند تحميلى باشد (لا اكراه فى الدين) سپس مى‏ افزايد: راه راست، انديشه راستين و آيين درست و نجات بخش، از انديشه دروغين و آيين باطل واضح و روشن است (قد تبين الرشد من النهى) (4)
آرى آدمى با دقت و خردورزى مى‏ تواند راه و آيين حق (كه آيين اسلام است) را باور كند و آن را برگزيند.
اما موضوع ارتداد كه شايد بخشي از سوال ناظر به آن باشد ، در پاسخ بعدي اشاره مي شود.
پى ‏نوشت‏ها:
1 - بقره (2) آيه 256.
2 - زمر (29) آيه 18.
3 - بقره (2) آيه 170.
4 - بقره (2) آيه 256.

 پرسش: 
 آیا ازدواج موقت تجویز هوسرانی نیست؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب

غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آن جا كه پاره‏ اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى ‏دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مى‏ گردانند. از سوى ديگر اين يك قانون كلى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آن متوجه طريق انحرافى خواهد شد، زيرا غرايز طبيعى را نمی توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سركوب كنيم، چنين اقدامى عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است، مكاتب يا ادياني كه در صدد سركوب آن بر آمدند ، عملا ناموفق بودند .بنابر اين راه صحيح آن است كه غرائز را از طريق معقولى اشباع كرد و از آن‏ها در مسير زندگى بهره بردارى نمود.
از طرف ديگر در بسيارى از محيطها افرادى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاى طولانى و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگرى با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى رو به رو مى‏ شوند. اسلام كه قوانينش را خداى عالم بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاى درونى و بيرونى بشر فرستاده است، براى پاسخ گويى صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعى، دو راه تعيين فرموده است: يكى ازدواج دايم و ديگرى موقت.
چنان چه اين دو برنامه الهى با شرايط و مقررات تعيين شده از سوى شرع عملى گردد، هم به يكى از غرايز انسانى پاسخ طبيعى داده

مى‏ شود، و هم حقى از كسى پايمال نمى ‏گردد و كسى بدبخت نمى‏ شود. البته ممكن است افراد متخلفى پيدا شوند كه از اين قانون سوء استفاده نمايند، وى بايد توجه داشت در تمام يا اكثر قوانين، افراد منحرف ، تخلف و سوء استفاده مى ‏كنند، ليكن اين نقض قانون نيست، بلكه عيب سوء استفاده كنندگان است كه بايد اصلاح گردند.
ازدواج موقت شرايطى دارد كه با توجه به شرايط، از يك طرف از روابط بي حد و حصر جلو گيري مي شود و از طرف ديگر غريزه جنسي از طريق قانوني و شرعي و در چهارچوب خاصي بر آورده مي شود. (1(
شرايط ازدواج موقت:
1- خواندن صيغه عقد، كه به عربى صحيح خوانده مى ‏شود، و اگر مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم نيست وكيل بگيرند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه كردم، قبول كردم.
2- كسى كه صيغه را مى‏ خواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
4- زن اگر دختر باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدر خود اجازه بگيرد.
5- مدت زناشويى معين شود.
6- تعيين مهريه، زن و مرد به پول يا مال ديگرى توافق كنند و در عقد ذكر نمايند. (2(
ذكر سه نكته لازم است:
1- چنان چه در عقد موقت فرزندى متولد شود، داراى حقوق فرزند متولد شده از زن دائمى است.(3)
2- زن مى‏ تواند در عقد موقت شرط كند شوهر با او نزديكى نكند و فقط لذت‏هاى ديگر را ببرد.(4)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غير يائسه باشد و نزديكى انجام گيرد، بايد 45 روز (دو حيض) عده نگه دارد.(5)
هنگامي كه در اين مسئله با دقت نگاه مي كنيم ، متوجه مي شويم ازدواج موقت ، نه تنها براي تجويز هوسراني نيست ، بلكه براي محدود كردن ، قانونمند كردن و جلوگيري از بي حد و حصر بودن آن است. و در ضمن حقوق زنان و فرزندان در آن تأمين مي شود. و اينها براي كساني است كه ازدواج دائم براي آنها فراهم نبوده يا بسيار سخت و مشكل است و در ضمن نياز جنسي و عاطفي براي ارتباط با همسر دارند.
چون همان گونه كه گفتيم نمي توان از غريزه جنسي جلوگيري كرد ، زيرا چه بسا به شكل هاي ديگر بروز مي كند. از طرف ديگر ازدواج موقت شرايطي دارد كه بايد فراهم شود و در چارجوب خاص صورت پذيرد و همه اينها نشان بر محدوديت است .
پى نوشت‏ها:
1- براى اطلاع بيشتر به تفسير نمونه، ج 3، ص 340 - 345 مراجعه شود.
2- امام خمينى، توضيح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 289، مسئله 5 و ص 290، مسئله 9.
3- تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 13.
4- توضيح المسائل، مسئله 2423.
5- تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 16. 

 پرسش:

چرا مرد می‌تواند چند همسر داشته باشد،‌ ولی زن نمی‌تواند چند شوهر داشته باشد؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب 

اسلام تعدد زوجات را بدون قيد و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محيطهاى مختلف قبل از اسلام به اين نتيجه مى‏ رسيم كه تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جريان داشته؛ تعدد زوجات از ابتكارات اسلام نيست، بلكه دين آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قيد و شرايط سنگين قرار داده است.
قوانين اسلام براساس نيازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زيرا ممكن است هر زنى از آمدن رقيب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به كنار بگذاريم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى‏ شود. هيچ كس نمى‏ تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگى، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلى را آن‏ها تشكيل مى‏ دهند.
نيز نمى‏ توان انكار كرد كه بقاى غريزه جنسى مردان از زنان طولانى ‏تر است، زيرا زنان در سن معينى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏ دهند، در حالى كه در مردان چنين نيست.
هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعيت آميزش دارند، در حالى كه در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند كه به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى ‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها بايد براى هميشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن اين واقعيت‏ها در اين گونه موارد (كه تعادل ميان مرد و زن به هم مى‏ خورد) ناچاريم يكى از سه راه ذيل را انتخاب كنيم.
أ) مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نيازهاى فطرى و خواسته‏ هاى درونى و احساسى خود را سركوب كنند.
ب) مردان فقط داراى يك همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى كه بى شوهر مانده ‏اند، به شكل معشوقه برقرار سازند.
ج) كسانى كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنندو از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشكلى براى آن‏ها ايجاد نمى‏ شود، نيز قدرت بر اجراى كامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر انتخاب كنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب كنيم، بايد گذشته از مشكلات اجتماعى كه به وجود مى‏ آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم اما اين مبارزه ‏اى است كه پيروزى در آن نيست. به فرض كه اين طرح عملى بشود، جنبه‏ هاى غير انسانى آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعى بايد مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها كه مشكلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى ‏كنند، كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويه‏ اى را تنها از يك زاويه نگاه مى‏ كنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديدهمسر اول، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت كنيم.
اگر راه دوم را انتخاب كنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. تازه زنانى كه به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى‏ گيرند، نه تأمين دارند و نه آينده ‏اى. چنان كه شخصيت آن‏ها پايمال شده است. اين‏ها امورى نيست كه انسان آگاه آن را تجويز كند.
بنابراين تنها راه سوم مى‏ ماند كه هم به خواسته‏ هاى فطرى و نيازهاى غريزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى اين دسته از زنان بركنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بيرون برد.
در پايان چند نكته را ذكر مى ‏كنيم:
1 - جواز تعدد زوجات با اين كه در بعضى موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مى‏ شود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار كرده است، زيرا زندگى درگذشته، يك شكل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏ آمد، ولى در زمان ما بايد كسانى كه مى‏ خواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين كار دارند، چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار از روى هوى و هوس نبايد باشد.
2 - تمايل پاره‏ اى از مردان را به تعدد همسر نمى‏ توان انكار كرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأييد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مى‏ كند، يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانايى همسر اول براى برآوردن خواسته عزيزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى ‏بيند. حتى اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مى‏ كند. در اين گونه موارد نمى ‏توان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد.(1)
بله گاهي آمدن همسر دوم موجب كينه و حسادت مى‏ شود ، اما اين اشكال بر مسلمانان وارد است، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوب وضع نكرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يك قاعده نيست، بلكه يك استثنا است و تنها حكم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعنى براى برخى كه مشكلاتى پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان كه براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است كه مى‏ تواند ميان زنان به عدالت عمل كند، اما اگر مردانى باشند كه بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نيست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى كه براى لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد كارى ندارد و ازدواج بيش از يك زن را به آن‏ها اجازه نمى‏ دهد.(2)
اما سؤال از اين كه چرا اسلام اين حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهري را اجازه نداده ، زيرا در اين نوع زناشويي رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان كه در كمونيسم (اشتراك) جنسي رابطه پدر با فرزندان نامشخص است.
همان طور كه كمونيسم نتوانست براي خود جا باز كند، چند شوهري نيز نتوانست مورد پذيرش باشد، زيرا زندگي خانوادگي و ايجاد آشيانه براي نسل آينده و ارتباط قطعي ميان نسل گذشته و آينده، خواسته غريزه و طبيعت بشر است.
چند شوهري نه تنها با طبيعت انحصار طلبي و فرزند دوستي مرد نا موافق است، كه با طبيعت زن نيز مخالفت دارد. تحقيقات روانشناسي ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسري است. (3)
از جهت ديگر زن از مرد فقط عاملي براي ارضاي غريزه جنسي خود نمي خواهد كه گفته شود هرچه بيشتر، براي زن بهتر. زن از مرد موجودي مي خواهد كه قلب او را در اختيار داشته باشد ؛ حامي و مدافع او باشد؛ براي او فداكاري نمايد و غمخوار او باشد.
زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند، از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمايلات و خواسته هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرايش هاي زنان.(4)
علاوه بر اين ، يكي ديگر از مشكلاتي كه در صورت چند همسري براي زنان ذكر شده، مشخص نبودن پدر براي فرزند مي باشد.
مسئله تعلق فرزند و معين شدن پدر و فرزند، اگر چه تحقيقات امروزي و آزمايش هاي پزشكي آن را مشخص مي كند، اما از نظر رواني همچنان مسئله حل نشدني است؛ زيرا اولاٌ: همان گونه كه دانشمندان مي گويند: نتايج آزمايشهاي تجربي صد در صد نيست و احتمال خطاي اشتباه انساني يا ... وجود دارد.
ثانياٌ: مسئله اقناع روحي و رواني پدر و مادر و فرزند چيزي نيست كه با آزمايش قابل حل باشد. فرزند مي خواهد اطمينان قلبي و دروني يابد كه پدر و مادر او واقعي هستند و همين طور پدر و مادر. تا زماني كه اقناع و اطمينان قلبي و دروني صورت نگيرد ، به همان نسبت رابطه و پيوند عاطفي بين پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود.
پى‏ نوشت‏ها:
1 - تفسير نمونه، ج‏3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهرى، ج‏19، ص 357 - 361.
2 - الميزان، ج‏4، ص 319.
3 – مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج19، ص 302.
4 – همان ، ص 311.

پرسش:
نظر شما راجع به اخباري ها كه تقليد از مجتهد را قبول ندارند چيست؟
پاسخ :

با سلام و عرض ادب

از مدت ها قبل بين علما و فقهاي شيعه اين بحث مطرح بوده كه آيا غير از معصومان و كساني كه با وحي در ارتباط بوده اند، ديگران مي توانند از مطالب عميق قرآني استفاده كنند؟ برخي معتقد بودند ما انسان هاي معمولي كه با لسان وحي آشنا نيستيم، نمي توانيم با عقل ناقص خود از آيات استفاده كنيم، بلكه بايد به رواياتي كه براي تفسير آيات وارد شده بسنده كنيم و از خود چيزي بر آن نيفزاييم. مؤسس اين مكتب، ميرزا محمد امين استرآبادي است.(1) شخصيت هايي از قبيل شيخ يوسف بحراني و سيد نعمت الله موسوي شوشتري جزائري از علماي بزرگ اخباري هستند. ملا محسن فيض كاشاني و علامه محمد باقر مجلسي را مي توان صاحب شيوه اخباري معتدل شمرد.(2) البته بين عالماني كه معروف به اخباري گري هستند، تفاوت ها و درجاتي از شدت و ضعف در اين مسلك وجود دارد. از مشخصه هاي مهم و بارز اين مكتب آن است كه در استنباط احكام شرعي فقط به آيات و روايات وارده بسنده مي كنند و مطالب گستردة اصولي و اصول عقلي را كه اصوليون آن ها را گسترش داده اند، قبول ندارند. هر جا كه روايت و دليلي نداشتند، به احتياط رو مي آورند و مسائلي از قبيل اصل برائت و مسائل عقلي از قبيل «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» و بالعكس (ملازمة عقليه) را قبول ندارند. برخي از اخباريون حتي در فتوا دادن به متن روايت بسنده مي كنند و عبارتي به عنوان فتوا نمي نويسند و فتواي خود را از الفاظ روايت اقتباس مي كنند. برخي از آنان از تفسير آيات پرهيز مي كنند. فقط اگر آيه اي توسط روايتي تفسير شده باشد مي پذيرند. در برابر اخباريون، اصوليون هستند. اينان در برداشت مسائل كلامي، فقهي و تفسيري آزادتر فكر مي كنند و مي گويند: قرآن ما را به تفکر و تدبر امر كرده: «آيا آنها در قرآن تدبر نمي كنند يا بر دل هاي شان قفل نهاده شده است؟!»(3) در جاي ديگر مي فرمايد: «اين كتابي است پر بركت كه نازل كرديم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند».(4) علي(ع) خطاب به مردم مي فرمايد: «اكنون كتاب پروردگار ميان شما است. حلال و حرامش آشكار، فريضه ها و مستحبات، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثل ها، مطلق ها و محدودها، محكمات و متشابهاتش همه معلوم است».(5)
اصوليون گذشته از آيات و روايات در استنباط احكام شرعي، از عقل نيز استفاده مي كنند و منابع استنباط احكام شرعي را چهار (كتاب، سنت، اجماع و عقل) مي دانند. هر كجا كه دليل شرعي از قبيل آيات و روايات نبود، به اصل برائت و برخي ديگر از اصول عقلي تمسّك مي كنند، بر خلاف اخباريون كه در مسائل مستحدثه و جديد به اصل احتياط عمل مي كردند نيز از كليّاتي كه از آيات و روايات به دست مي آيد فتوا مي دهند و معتقدند فقيه مي تواند در تمامي زمينه هاي عملي، حكم شرعي را استنباط كند.
بر خلاف اخباريون كه تمام روايات را داراي محبت مي دانند، اگر چه بر خلاف حكم عقل باشد. اصوليون به روايات ضعيف و غير موثق (در صورتي كه در مقابل احكام عقلي باشد) تمسك نمي كنند و به روايات ضعيف در صورتي كه پشتوانة عقلي يا شهرت فتوايي و عملي داشته باشد، توجه مي كنند.
با توجه به اين كه اخباريون، اجتهاد را به معنايي كه اصولي، قبول دارند، نمي پذيرند و روايات را براي استنباط احكام شرعي كافي مي دانند، معتقدند هر كس مي تواند با رجوع به روايات، احكام شرعي را از آن دريابد. در عين حال آنها تقليد را به طور كلي ممنوع نمي دانند. در هر حال مردم براي فهم روايات و احكام بايد به عالمان مراجعه نمايند.
اگر به خوبي دقت كنيم، حتي با رجوع به روايات ضعيف و غير موثق نمي توان تمام احكام شرعي را به دست آورد و بعضي روايات با بعضي ديگر سازگاري نداشته و تزاحم دارند، كه تقيه و بسياري از مسايل مانند جاعلان حديث دخالت داشته است.
اكثر قريب به اتفاق علما نظريات اخباريون را قبول ندارند و روش آنان را نمي پسندند.
پي نوشت ها:
1. معارف و معاريف، ج 1، ص 618، مادة اخباريه و ج 4، ص 135 و ج 10، ص 623.
2. دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج 7، ص 160.
3. محمد (47) آية 24.
4. ص (38) آية 29.
5. نهج البلاغه، خطبة 1