چرا دیه ی زن شاغل هم باید نصف دیه ی مرد باشد؟

پرسش :

اگر علت تفاوت دية مرد و زن آن چيزى باشد كه شهيد مطهرى بيان مى كند، در مورد خيلى افراد صدق نمى كند، زيرا بسيارى از زنان هستند كه كار مى كنند و كشته شدن آنان باعث ضرر اقتصادى بر خانواده است. هم چنين كسانى كه دختر خود را سقط عمدى كنند، چرا بايد ديه دختر نوزاد نصف باشد؟ اگر در جواب بگوييد اسلام بر روى استثناها قانون ندارد، خواهم گفت چطور در مورد قطع يد دزد 26 شرط و استثنا دارد يا در مورد وضو و تيمم اين همه تبصره دارد؟ چرا در مورد دية زن تبصره ندارد و استثنا ناپذير است؟!

پاسخ:

با سلام و ادب

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبة ارزش اجتماعى مقتول است. دية انسان باسواد با انسان بى سواد، انسان باتقوا با انسان بى تقوا ، سيد با غير سيد فرقى ندارد، چون ديه مربوط به مرتبة بدن انسان است. از اين رو به آن خون بها مى گويند. حال بايد ديد چرا در اسلام دية زن نصف دية مرد قرار داده شده است؟ در قرآن دربارة قصاص فرمود: « الانثى با لانثي؛(1) زن در برابر زن قصاص مى شود» .  در جملة ديگر آمده« إن النفس باالنفس ؛(2) نفس (شخص) مقابل نفس قصاص مى شود». از مجموعة اين دو جمله فهميده مى شود فرقى بين زنمرد در قصاص هست، چون از آن دو جمله مى توان فهميد مرد در برابر زن قصاص نمى شود.

اما در روايات آمده است كه «ديهْْ المرأهْْ نصف ديهْْ الرجل؛(3) دية زن نصف دية مرد است».
در كنزالعمال كه از كتب روايى و فقهي(4) اهل سنت است، نيز آمده : « ديهْْ المرأهْْ على النصف من ديهْْ الرجل؛ (5) دية زن نصف دية مرد است».

حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد از نظر خلقت جسمانى و تفاوت قوانين و وظائف و مسئوليت هايى كه قانون گذار (خا) بر عهدة هر كدام گذارده، تدوين شده است؛ يعنى اگر بخواهيم ارزش گذارى خون مرد و زن را به عهده بگيريم، بايد تمامى جوانب مسائل فوق را در نظر بگيريم. بنابراين بايد در اين مسئله:
1ـ تفاوت خلقت مرد و زن،
2ـ تفاوت قوانين و وظايفى را كه بر عهدة هر كدام قرار داده شده، لحاظ كنيم.

تفاوت بين مرد و زن به خلقت آنان بر مى گردد و جنبة فطرى دارد. خلقت مرد از جهاتى متفاوت  از خلقت زن است. مرد از توانمندى هاى جسمى و روحى ويژه اى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبة عاطفه و احساس او غلبه دارد. برا اساس اين زير بنا وظائف سخت ترى بر مردان تحميل شده، از قبيل كار و تلاش براى تأمين غذا  و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگى زن  فرزندان و ايجاد امنيت و نگه دارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان و حفظ جامعه و ادارة آن و حفظ و ايجاد امنيت اجتماعى كه همة اين ها وظائفى دشوار است كه بر دوش مرد سنگينى مى كند.

وظائف مرد به گونه اى جدا از وظائف زن مى باشد و باعث شده است ارزش اجتماعى و وجودى او بيشتر از ارزش اجتماعى و وجودى زن باشد. البته ارزش انسانى و معنوى هر دو مساوى است . مرد باتقوا با زن باتقوا نزد خدا مساوى است و در درجات بهشتى با هم مساويند. بحث در ارزش معنوى نيست . همين طور از نظر خلقت، مرد موجودى كامل است و زن نيز موجود كامل است. هيچكدام در حيطة خود ناقص نيستند. اگر مرد و زن همين ويژگى هايى را كه دارند نمى داشتند ، ناقص بودند . كمال مرد به مرد بودن و مرد ماندن اوست و كمال زن به زن بودن و زن ماندن او است. بنابراين مرد و زن از جهان معنوى و توانايى رسيدن به كمالات اخلاقى مساوى اند و در ديه جهات معنوى و كمالات قاتل و مقتول تأثيرى ندارد، بلكه ديه ارزش وجودى و اجتماعى مقتول است.
گفته ايد:« زنان نيز درس مى خوانند و كار مى كنند و از نظر اقتصادى براى خانواده مفيد هستند.

همان طور كه گفته شد: قوانين و وظائف ديگرى كه در زمينة مرد جعل شده، بايد مورد توجه واقع شود ّ چون بر مرد واجب شده كه خرجى زن و فرزندان را بدهد، ولى بر زن با اين كه درآمد دارد، چنين وظيفه اى تحميل نشده است. خانمى كه كار اقتصادى مى كند، با اين كه درآمد خوبى داد، وظيفة خرجى دادن به شوهر و بچه ها را ندارد.

ثانياً كارهايى كه وظيفة مردها است ، كار هاى آسانى نيست. شما بعضى از كارهاى خانم ها را كه بسيارى از آن ها كارهاى سبك محسوب مى شود، ملاك قرار داده ايد. كارهاى سختى از قبيل بنّايي، آهن ريزى ساختمان هاى چند طبقه ،رانندگى با وسائل سنگين، مسئوليت هاى دفاعى و نظامى و نظائر اين ها وظائفى طاقت فرسا است كه خانم ها از عهدة آن ها بر نمى آيند. كارهايى از قبيل كار با كامپيوتر ، تعليم و تربيت، طبابت و پرستارى گرچه شغل هاى مفيد و گرانسنگى هستند. ولى از نظر جسمانى آن چنان مشكل آفرين نيستند.
گفته ايد: چرا قانون ديه تبصره و استثنا ندارد؟

جواب اين است كه اين قانون تبصره بردار نيست، زيرا از نظر قانون اسلام وظيفه اى به نام كار كردن و پول درآوردن بر عهدة زن قرار نداده و بر او واجب نشد تا احتياج به تبصره زدن بر اين قانون باشد.

آنچه مرحوم شهيد مطهرى دربارة توجية اختلاف ديه مرد و زن گفته اند، بر گرفته از اين آيه است: « الرجال قوامون على النساء ما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛(6)  مردان بر زنان مديرند به جهت برترى هايى كه خدا به آنان داده و به جهت خرج ها و انفاق هايى كه از اموالشان براى زنان مى كنند». و نيز بر گرفته از برخى روايات است. علّت واقعى فرق بين دية مرد و زن را نمى دانيم.

فقيه عالى مقام صاحب جواهر (ره) گفته است: نصف بودن دية زن مورد اجماع متواتر تمامى علماى قديم وجديد است، بلكه اهل سنّت نيز بر ان متفق اند. فقط ابن عليّه و أصمّ گفته اند دية زن مانند دية مرد است. در وسائل الشيعه چندين روايت از امام صادق(ع) و يك روايت از امام باقر (ع) دربارة نصف بودن ديه زن آمده است.(7)

1. بقره (2) آية 178.
2. مائده (5) آية 45.
3. وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.
4. الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 370.
5.كنزالعمال، ج 15، ص 57.
6.جواهر الكلام ، ج 43، ص 32.
7. وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.