فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب چیست؟

پرسش :

فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب چیست؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب و احترام 

احكامى كه براى انسان ها دربارة وظايفشان مى توان تصور كرد پنج قسم است:
1- واجب؛ در موردى است كه انجام دادن آن لازم است و ترك آن جايز نيست.
2- حرام؛ در موردى است كه ترك آن لازم است و انجام دادن آن جايز نيست.
3- مستحب؛ در موردى است كه انجام آن بهتر است و ترك آن اشكالى ندارد.
4- مكروه؛ در موردى است كه ترك آن بهتر است و انجام آن اشكالى ندارد.
5- مباح؛ در موردى است كه انجام دادن يا انجام ندادن آن مساوى است.
هرگاه دليلى از قرآن و سنّت بر يكى از موارد پنج گانه به خوبى و روشنى دلالت بكند و براى فقيه ابهام و اجمالى در استفادة حكم شرعى نباشد، فتوا به وجوب يا حرمت يا استحباب يا كراهت يا اباحه مى دهد. اما اگر براى فقيه مدرك حكم به خوبى روشن نباشد نمى تواند فتوا بدهد، لذا به احتياط رو مي آورد .
احتياط دو صورت دارد . اگر از دلايل فقهي چنين به دست آيد كه جانب وجوب يا حرمت كاري ترجيح دارد ، به طوري كه اگر آنها را در نظر نگيرد ، شبهه ترك وظيفه وجود دارد ، مجتهد به احتياط وجوبى روى مى آورد تا مكلف حتماً آن را انجام دهد يا حتماً آن را ترك كند. و اگر در انجام دادن يا انجام ندادن شبهه ترك وظيفه نبود، به احتياط استحبابى او مي آورد .
آيت الله فاضل دام ظله فرموده است: وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادلّه و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است مثلاً در جايى كه دلالت ادله بر حكم مسئله، صريح و روشن نيست، امّا به نظر فقيه حكم آن روشن و دلالت دليل بر آن قوى است،‌تعبير به اقوى مى كند و در جايى كه حكم مسئله واضح و روشن است به گونه اى كه فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى كند در چنين مواردى تعبير به (بعيد نيست) يا تعبير به (ظاهراً چنين است) مى كند در جايى كه دلالت ادله بر حكم به طورى ظهور دارد كه فقيه را در مرز فتوا قرار مى دهد گرچه حتمى نيست، امّا شبهة قوى بر وجود يا حرمت وجود دارد در اين موارد تعبير به (احتياط واجب) مى كند و اگر شبهه قوت ندارد تعبير به«احوط» يا «احتياط» مى كند.(1) كه اگر بعد از فتوا باشد ، احتياط مستحب مي شود.
بنابراين مقصود از احتياط مستحب اين است كه انجام فلان عمل مطابق با احتياط استحبابى است و رعايت آن واجب نيست .
احتياط واجب عبارت از امرى است كه مطابق احتياط است، امّا فقيه همراه آن فتوا نداده است در چنين مواردى مقلد اگر بخواهد به فتواي همين مجتهد عمل كند ، بايد بر طبق همان احتياط عمل كند و در حكم فتوا است . اما در عين حال مي تواند به فتواي اين مجتهد عمل نكرده و به فتواى مجتهد ديگر كه در رتبة بعد قرار دارد عمل نمايد.(2)
پی‌نوشت‌ها:
1. جامع المسائل، ج2، سؤال 32.
2. آيت الله بهجت، توضيح المسائل، ضمائم، واژه ها و اصطلاحات فقهي.