پرسش:

آیا هدف وسیله را توجیه می‌کند؟ اکثرا می‌گویند نه. ولی من فکر می‌کنم جواب مثبت است! این مطلب فقهی را حتما می‌دانید که مثلا اگر زنی دارد در دریا غرق می‌شود، و مثلا شما هم روزه هستید، و ضمنا بین شما و رودخانه زمین زراعی شخص سومی قرار دارد. از نظر فقهی می‌توان اموال شخص سوم را تلف کرد (پا بر محصول او نهاد) و به رود رسید و سپس روزه را باطل کرد و در رود پرید (که سر زیر آب می‌رود) و ضمنا نامحرم را لمس کرد و او را نجات داد. یعنی در این مثال هدف نجات جان مسلمان است، و وسیله‌ی رسیدن به این هدف این سه عمل حرام است. مثال دیگر هم مسأله‌ی تترس است در احکام جهاد. یعنی اگر کفار مسلمانان اسیر شده را جلوی خودشان بگیرند به عنوان محافظشان، تا به مسلمانان ضربه بزنند، مسلمانان می‌توانند به مسلمانان تیراندازی کنند، و سپس کفار پناه گرفته پشت آن‌ها را بزنند. امام خمینی هم می‌فرماید چون حفظ حکومت اسلامی از اهم واجبات است که دیگر واجبات با آن برپا می‌شود، برای حفظ آن حتی می‌توان نماز و روزه را تعطیل کرد. خود ایشان حج‌الله‌الاکبر را تعطیل کردند. حتی می‌توان برای حفظ حکومت نقض عهد کرد (اگر اشتباه نکنم). شاهد مثال دیگر مسأله‌ی تقیه است، که لزوما هم تقیه خوفی نیست، و گاه تقیه‌ی مداراتی است. در تقیه می‌توان واجبات را انجام نداد، برای مصالح بالاتری (مانند حفظ جان). نظر شما چیست؟ اگر چنین باشد، پس این می‌شود همان اصالت نتیجه.

پاسخ:

با سلام و ادب
بر خلاف تصور پرسشگر محترم هدف هیچ گاه وسیله را توجیه نمی‌کند، چون معنای جمله «هدف وسیله را توجیه می‌کند» این است که انسان برای دست‌یابی به هدفی، از راه‌های خلاف عقل و شرع استفاده ماید و این کارش در عین حال از نظر عقل و شرع درست تلقی شود، در حالی که چنین نیست، زیرا عقل و شرع هرگز اجازه نمی‌دهد که برای دست‌یابی به هدفی، از طریق نا معقول و نامشروع اقدام شود. اما مثال‌هایی که در پرسش آمده و نظایر آنها، شاهد صحت برداشت پرسشگر نمی‌شود، زیرا در آن گونه موارد به دستور شرع و جواز عقل، از راه‌های یاد شده برای دست‌یابی به اهداف مذکور اقدام می‌شود و هیچ یکی از آن راه‌ها خلاف گفتة شرع و یا خلاف عقل تلقی نمی‌گردد، مثلاً عقلاً و شرعاً انسان برای حفظ جان خود نه تنها می‌تواند تقیه کند، بلکه واجب است تقیه نماید، یا عقلاً و شرعاً انسان برای نجات غریق می‌تواند از مسیری بدون اجازه صاحبش عبور نماید. همة این گونه موارد، جواز عقلی وشرعی دارد، پس این طور نیست که برای رسیدن به هدف مقدس، از طریق خلاف شرع و عقل استفاده شده باشد.
 تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

تقيه يعني استتار و خود را از ديد دشمن مخفي کردن، همان طور که سربازان لباس خاکي مي پوشند تا دشمن نتواند به راحتي آنان را پيدا کند يا ماشين ها و ادوات جنگي را رنگ خاکي مي زنند. تقيه، مخفي بودن از دين دشمن است.
گاهي جنگجويان با ايجاد دود يا مه مصنوعي خود را مستور مي دارند يا در تاريکي شب نقل و انتقالات لازم را انجام مي دهند. استفاده کردن از رمز براي استتار مقاصد مهم نظامي و اقتصادي در دنياي امروز دامنه وسيعي دارد و گاه بي احتياطي در حفظ کليدهاي رمز سبب شکست يک لشکر يا برنامه مهم سياسي و اقتصادي مي شود. هيچ کس نمي تواند اين گونه برنامه ها را تخطئه کند و يا آن را دليل بر ترس و محافظه کاري بشمارد و بگويد بر برنامه هاي نظامي و سياسي نبايد رمز و سرّي وجود داشته باشد، يا اين که سرباز بايد شجاعت کند و خود را آشکارا در تيررس دشمن قرار دهد.
تقيه براي جلوگيري از هدر رفتن نيروها و ريختن خون ها لازم و ضروري است. پيامبر(ص) هنگام هجرت از مکه به مدينه خود را از دسترسي دشمن حفظ کرد. مخفي شدن در غار ثور و شبانه حرکت کردن از مصاديق تقيه معقول است.
قرآن در مورد "مؤمن آل فرعون" که ايمان خود را مخفي مي کرد و در دستگاه فرعون نفوذ داشت مي فرمايد: "قال رجلٌ مؤمن من آل فرعون يکتم ايمانه"؛ايمانش را مخفي مي کرد، يا در سرگذشت حضرت ابراهيم که گفت بيمارم" اما در نبود مردمِ بت پرست، بت ها را شکست. در سوره آل عمران آيه 28 مي فرمايد: "افراد با ايمان نبايد دوستاني از کافران به جاي مؤمنان انتخاب کنند، مگر اين که در آن ها تقيه کنند. طرح دوستي با آنان به خاطر تقيه اشکالي ندارد".
در روايات بر تقيه بسيار تاکيد شده، حتي فرموده است: "التقيه ديني و دين آبائي" يا :"لا دين لمَن لا تقيهَ له". امام باقر(ع) فرمود: "تقيه براي اين مشروع شده که نيروها به هدر نرود و خون ها محفوظ بماند".
تقيه بر دو قسم است: خوفي و مداراتي(تحبيبي).
تقيه خوفي اين است که انسان براي حفظ جان و آبروي خويش، دين و مرام خود را از دشمن مخفي دارد و اگر لازم شد مانند مخالفان زندگي کند و شکل عبادت را مانند آنان انجام دهد. تقيه مداراتي(تحبيبي) اين است که گاه انسان براي جلب محبّت طرف مقابل، عقيده خود را مکتوم مي دارد تا بتواند او را براي همکاري در اهداف مشترک جلب کند يا از خود دفع اتهام کند.
به هر حال تقيه معناي وسيعي دارد که خلاصه آن "پوشاندن واقعيت ها براي پرهيز و اجتناب از به خطر افتادن جان ها و هدف ها است" که ميان همه عقلاي جهان وجود دارد و رهبران الهي براي رسيدن به هدف هاي مقدسشان در پاره اي از مراحل آن را انجام مي دهند. حضرت ابراهيم(ع) و مؤمن آل فرعون ايمان خود را کتمان کردند، تا بتوانند در جاهاي لازم و مفيد کارهاي مهم انجام دهند.
تقيّه و رعايت آن در مذهب شيعه رائج و معمول بوده چون پيشوايان اين مذهب در عصر حکام بني اميّه و بني عباس (که از نظر شيعه، زمامداران باطل و غاصبان مقام خلافت مي باشند) مي زيسته اند. با توجه به مقام و موقعيت اجتماعي امامان، زمامداران و حکّام آنان را براي خويش خطر قطعي مي پنداشته و از نفوذ آنان در هراس بوده اند. امامان به شيعيان خود که جانشان در خطر بود سفارش مي کردند عقايد خود را ابراز نکنند و به ظاهر خود را شبيه آنان قرار دهند.
اقسام تقيه:
تقيه از نظر شرعي به پنج قسم تقسيم مي شود:
1- تقيه واجب، در جايي است که دفع ضرر بالفعل واجب باشد.
2- تقيه مستحب، در جايي است که تقيه بدين منظور صورت گيرد که خود را از معرض خطر دور دارد؛ به اين معنا که ترک تقيه موجب شود تدريجاً زياني از ناحيه طرف مقابل به انسان متوجه گردد.
3- تقيه مباح، در جايي است که پرهيز کردن و نکردن از نظر شرع، يکسان باشد.
4- تقيه مکروه، در صورتي است که ترک تقيه و تحمل ضرر در نظر شرع بهتر باشد، مثلاً اظهار آن موجب اعلاي کلمه حقّ گردد.
5- تقيه حرام، در موردي است که تقيه کردن موجب ريختن خون شخص محترمي گردد. امام صادق(ع) فرمود: "تقيه براي حفظ خون قرار داده شده، پس هر گاه تقيه باعث ريختن خون مؤمني بشود، تقيه کردن جائز نيست".

منبع : پاسخگو

پرسش:

چرا ارث پسر از ارث دختر بيش‌تر است؟

پاسخ:

 از مسائل مطرح در جامعه كه آن را به عنوان يكي از شبهات در ذهن بانوان مسلمان القا مي‌كنند، موضوع ارث زنان در اسلام مي‌باشد كه خداي متعال مي‌فرمايد: ]يُوصيكُمُ اللَّهُ في  أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن[؛[1] «خدا دربارة فرزندانتان به شما سفارش مي‌كند كه سهم ميراث پسر، دو برابر دختر باشد.»

اين پرسش در عصر اهل بيت(علیهم السلام)نيز مطرح بوده است. «اسحاق بن محمّد نخعي» مي‌گويد: روزي «ابو بكر فهفكي» از امام عسكري(علیه السلام)پرسيد: چرا زن بينواي ناتوان يك سهم ارث مي‌گيرد؛ امّا مرد دو سهم؟ امام(علیه السلام)فرمود: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَال ؛ زن وظيفه ندارد به جهاد برود و نفقه بپردازد و ديه بدهد. تمام اينها به عهدة مردان است.»

«ابن ابي العوجاء» نيز از امام صادق(علیه السلام)همين سؤال را کرد و حضرت همين پاسخ را داد، لذا امام عسكري(علیه السلام)در ادامة همين حديث فرمود: «بلي، اين همان پرسش ابن ابي العوجاء است و پاسخ ما امامان در مقابل پرسشهاي واحد، يكي خواهد بود. براي آخرين ما همان جريان دارد كه براي اوّلين ما و تمام ما در علم و دانش مساوي هستيم؛ ولي پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)و اميرمؤمنان علی(علیه السلام)فضيلت خاصّ خود را دارند.[2]

در توضيح اين كلام نوراني لازم است بدانيم كه:

اوّلاً: قانون ارث و تقسيم آن در اسلام، هرگز ملاك ارزیابی انسان نیست. بلكه يك مسئلة كاملاً اقتصادي عادلانه است؛ چراكه بر اساس آيات و روايات، تفاوتهاي حقوقي و حقيقي بين زن و مرد به هيچ وجه به مفهوم افضليت ارزشي نيست و اين مسائل مانع از مالكيت زن از دستاوردهاي خودش نمي‌شود. اگر زن امكان فعاليت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... را نداشته باشد، خداي حكيم به او امر و نهي نمي‌كند، در حالي كه آيات قرآن ناظر به اين اوامر و نواهي است و هم به زن، هم به مرد خطاب كرده است. همچنين اگر زن امكان فعّاليت اقتصادي و اجتماعي نداشت، بسياري از احكام الهي مانند خمس، زكات، حج و ... مختص مردان مي‌شد.

قانون ارث موضوع مالي و اقتصادي است كه در اسلام بر پاية عدالت اجتماعي بنيان شده و در آن مسئوليتهاي اجتماعي و خانوادگي هر يك از زن و مرد مراعات گرديده است. اگر بر نظام حقوق اسلام در ارث دقت شود، سهم زنان كه هيچ‌گونه مسئوليت اقتصادي بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت نفس زن مسلمان است.

پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)كه به مالكيت و اقتصاد نگاه توحيدي داشت، ضمن اينكه براي اصل مالكيت زن حريم قائل شده است و برخلاف ديگر فرهنگها كه زن مملوك بوده، در فرهنگ اسلام زن مالك شده و حقوق اقتصادي و اجتماعي متعددي نيز براي او قائل شده است. زن از منظر اسلام مالكي مستقل از ديگران است كه بر دسترنج خودش مالكيت دارد.

ثانیاً: با توجه به مسؤلیتهای بیش تر و سنگین تر مرد نسبت به زن در مسائل اقتصادی (البته در فرهنگ و احکام اسلامی)، به ویژه در موضوع فقه و هزینه های مترتب بر اعضای خانواده و حتی نفقة پدر و مادرش، باید از سهم بیش تری برخوردار باشد تا بتواند مسؤلیت خود را بهتر ایفا کند.

درست است كه خدا ارث بيش‌تر را در اختيار مرد قرار داده است؛ ولي به مردان دستور داده كه با همسران خود در هزينة زندگي به عدالت رفتار كنند و مرد در همان سهم خود زن را شريك گرداند.

علاوه بر اينكه زن در سهم خود هيچ‌گونه تكليفي براي شراكت با مرد ندارد و مي‌تواند آن را در مصرف شخصي خود صرف كند. بنابراين، آنچه زن از ارث و مهريه نصيبش مي‌شود، پس‌انداز خود او قرار مي‌گيرد، در حالي كه سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگي خود و همسر و فرزندانش مي‌شود.

علاوه بر اين، در شرع مقدس اسلام، تكاليفي بر عهدة مرد گذاشته شده است كه مستلزم صرف مال مي‌شود. مانند هزينه‌هايي كه مرد بايد در راه جهاد بپردازد و يا جايي كه يكي از بستگان، به صورت خطايي مرتكب قتل يا جرحي شود، مرد به عنوان عاقله،‌ در پرداخت دية مقتول مسئوليت دارد، در حالي كه زن در اين زمينه‌ها هيچ مسئوليتي ندارد.[3]

گرچه به ظاهر، سهم مرد دو برابر سهم زن است؛ امّا در عمل بهرة واقعي او از ثروتهاي جامعه به مراتب كم‌تر از زن است؛ زيرا مرد در مقابل ارث زيادتري كه مي‌گيرد، مسئوليتهاي مالي سنگين‌تري نيز بر دوش دارد. در يك كلام مي‌توان گفت: ‌علت تفاوت ارث زن و مرد، ايجاد توازن و تعادل ميان حقوق و تكاليف هر يك از آنان است.

يك مثال روشن

اگر فرض كنيم مقدار موجودي ارث 60 سهم باشد (كه دختر 20 سهم و پسر 40 سهم مي‌برد)؛ چون دختر تعهّدي ندارد،‌20 سهم خود را پس‌انداز مي‌كند و براي مخارج زندگي از سهم پسر كه 40 بود، بهره‌مند مي‌شود، پس نياز خود را از سهم مرد تأمين كرده و سهم خود را ذخيره دارد. بنابراين، دختر در گرفتن 20 سهم مي‌گيرد؛ ولي در بهره‌گيري از ارث رسيده به شوهرش (40 سهم) استفاده مي‌كند.

در نتيجه سهم واقعي زنان از نظر مصرف و بهره‌برداري بيش‌تر از سهم واقعي مردان است، و اين تفاوت به خاطر آن است كه معمولاً قدرت آنها براي توليد ثروت كم‌تر است و اين يك نوع حمايت منطقي و عادلانه مي‌باشد كه دين اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقي آنها را بيش‌تر قرار داده، اگرچه در ظاهر سهم آنها نصف است.

حقوق اقتصادي بدون توقع مسئوليت

از منظر اسلام انجام كارهاي منزل وظيفة شرعي و فقهي زن نيست؛ بلكه وظيفة اخلاقي و براي حفظ خانواده است و خدا براي زنان در برابر تكاليفي همچون: توليد  مثل، تربيت نسل، مديريت داخل خانه و... حقوقي نيز قرار داده است كه از جمله، مردان را مسئول حمايت و تأمين عزتمندانه از زنان كرده است. با اينكه زن مسئوليت اقتصادي ندارد؛ امّا حقوق اقتصادي دارد؛ يعني تا وقتي كه ازدواج نكرده است، بايد تحت حمايت مالي پدر و خانواده‌اش قرار گيرد و بعد از ازدواج اين مسئوليت بر دوش شوهر است و اگر هيچ‌كدام از اين حاميان مالي نبودند، بر حكومت اسلامي و بيت المال است كه اين‌گونه زنان را به لحاظ اقتصادي تأمين كند و نبايد زن به بيگاري و استثمار كشيده شود. در هر صورت، مالكيت مستقل زن بدون مسئوليت اقتصادي، حقّ اوست.[4]

با توجه به ساختار وجود زنان و قدرت جسمي مردان، خدا بر عهدة مردان مسئوليت دفاع از زن در مقابل مسائلي كه به قواي بدني زن آسيب مي‌زند، قرار داده است؛ ولي زن هرگز مسئول دفاع از مرد (چه از لحاظ اجتماعي و چه اقتصادي، نظامي، و غير) را قرار ندارد و معناي آية شريفه]الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء[؛[5] همين مسئوليت است، نه تفوق صرف و رابطة خشك كارگر و كارفرما، به اين جهت اگر در مورد برخي موضوعات ارث براي مردان سهم بيش‌تري قرار داده است، به خاطر كمك به ايفاي مسئوليت آنان براي حمايت از زنان است، نه براي تضعيف جنس زن در مقابل مرد.
 «يونس بن عبد الرحمن» از امام رضا(علیه السلام)پرسيد: وقتي شخصي مي‌ميرد و فرزندان او از جهت رابطة نسبي مساوي هستند؛ چرا ارث بيش‌تر از ارث دختر است؟ در حالي كه فرزند دختر از پسر ضعيف‌تر و در توليد ثروت عاجز‌تر است؟!

حضرت در پاسخ فرمود: براي اينكه خدا مديريت اقتصادي خانواده (و مسئوليت دفاع عزّتمندانه از زن) را به دست مرد سپرده و از اين لحاظ آنان بر زنان تسلط دارند و هزينة زندگي را بر عهدة آنان نهاده است و زنان از ثروت مردان بهره‌برداري خواهند كرد.[6]

ارث مرد هميشه دو برابر نيست!

گذشته از اين ارث دختر و زن هميشه نصف مردان نيست؛ بلكه موارد متعددي در فقه اسلامي وجود دارد كه طايفه‌هايي از زنان مساوي و يا حتي بيش‌تر از مردان ارث مي‌برند. به عنوان نمونه:

1. سهم الارث پدر و مادر ميّت: اگر شخص متوفّي فرزند داشته باشد، پدر و مادر وي به طور مساوي يك ششم (سدس) ارث مي‌برند و چهار قسمت آن را فرزند دختر يا پسر به تنهايي ارث مي‌برند.

2. اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، تمام مال به او مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود.[7]

3. اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميّت جدا است، تمام مال به او مي‌رسد و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري و يا چند برادر و خواهر مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود.[8]

4. در صورتي كه متوفي يك پدر و يك دختر داشته باشد، پدرش فقط يك ششم ارث مي‌برد و وارثِ تمام ماترك، دختر است.

5. اگر فرزندان متوفي در زمان حياتش مرده باشند و از آنها فرزندي مانده باشد؛ يعني متوفي داراي نوه باشد، نوة پسري سهم پسر را به ارث مي‌برد و نوة‌ دختري سهم دختر را، پس اگر نوة پسري متوفي، دختر باشد، و نوة دختري پسر، به آن دختر كه نوة پسري است، دو برابر آن پسري كه نوة دختري است، ارث تعلق مي‌گيرد.

بنابراين، سؤال را به صورت كلّي نمي‌توان طرح كرد كه چرا هميشه ارث زن نصف مرد است؛ زيرا در مواردي ارث زن و مرد مساوي و در مواردي ارث زن از مرد بيش‌تر است و فقط در برخي از موارد ارث زن از مرد كم‌تر است، پس بهتر است سؤال را اين‌طور مطرح كنيم: چرا در برخي موارد ارث زنان نصف مردان است؟

جواز وصيت به نفع دختر

هرگاه در اثر شرايط خاصّي حمايت بيش‌تر از زن يا دختر ضروري به نظر آيد، در چنين مواقعي صاحب مال با اتّخاذ تدابيري كه در شرع مقدّس آمده است، مي‌تواند حمايت لازم را از فرد مذكور به عمل آورده. بدين‌معنا كه اگر پدري احياناً حمايت بيش‌تري از دختر خود را ضروري تشخيص دهد، مي‌تواند در ايّام حيات خود، قسمتي از اموال خود را به او هبه نمايد يا اينكه از محلّ ثلث اموال خود، مبلغي بيش از سهم الارث را از باب وصيت به دختر خود اختصاص دهد.

علاّمه جعفري(رحمه الله)و پرسش دانشمند فرانسوي

علاّمه جعفري(رحمه الله)در پاسخ به پرسش «روژه گارودي» دانشمند معروف فرانسوي در موضوع تفاوت زن و مرد مي‌گويد: «بدان جهت كه عمدة گردونة اقتصاد با نيروي عضلاني و فكري مردها به حركت در مي‌آيد و در اين مسير همواره مردها هستند كه تحت فشار عوامل خردكنندة اقتصاد، انرژيهاي فكري و عضوي خود را مستهلك مي‌نمايند و از طرفي ديگر مخارج عاليه به طور اكثريت به عهدة مردهاست؛ لذا سهمية ارث مرد در چند مورد (نه در تمام موارد) از زن بيش‌تر است. از طرفي ديگر، زن به جهت عوامل جنسي خود و هم‌چنين دوران قاعدگي و بارداري نمي‌تواند در توليد و ديگر جريانات اقتصادي شركت فعّال كند، مخصوصاً از جهت ضرورت تربيت عاطفي و احساساتي كودكان و نوجوانان، مخارج او بايد از ناحية مرد تأمين شود كه در اصطلاح فقه اسلامي آن را نفقه مي‌گويند.»[9]


[1]. نساء/ 11.
[2]. الكافي، محمّد بن يعقوب كليني، نشر اسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق، ج 7، ص 85.
[3]. براي اطلاعات بيش‌تر به تفسير آيه 11 و 12 سوره نساء در تفاسير معتبر رجوع شود.
[4]. نساء/ 7 و 32.
[5]. همان/ 34.
[6]. الكافي، شيخ كليني، ج 7، ص 85، باب كيف صار للذكر سهمان وللانثي سهم، ح 1.
[7]. به احكام ارث در رسالةمراجع بزرگوار و توضيح المسائل امام خميني، احكام ارث رجوع شود.
[8]. همان.
[9]. خبرگزاری فارس،  (www.farsnews.com) با کمی تغییر و ویرایش.