حيله هاى شرعى در حوزه مذهب هاى فقهى

 همان گونه كه پاره اى از تعبيرها و واژگان مى توانند به خوبى از عهده معانى دقيق خود برآيند و لطائف يك حقيقت ژرف را حكايت و بازيابى نمايند و شناساننده گويائى براى آن گردند, به همان اندازه مى توانند ويران گر باشند و رميدگى پديد آورند. گاهى پاره اى از تعبيرها, در قاموس واژگان دينى چنان از كشش و شيوايى برخوردارند كه به همان اندازه در واژگان نسازگار با هم و ضد يكديگر, خود سبب رميدگى سرشت و ذوق را فراهم مى كنند.

عدالت و صداقت و صميميت و همدردى و مانند اينها, به همان اندازه كه داراى قداست و ارزش اند, داراى كشش ويژه اند.

در برابرِ اين تعبيرها, پاره اى واژگان در ذهنها اثر ناخوشايند مى گذارند و سبب رسيدگى مى گردند.

ستم, دروغ و دوچهرگى, بى تفاوتى, نداشتن حس همدردى از عنوانهايى هستند كه هيچ گاه مذهب و مسلكى پويا و داراى حركت و برنامه نمى تواند آنها را به خود نسبت داده و كوچك ترين اضافه اى از آنها را برخود بپذيرد, و يا شاخص معرفتى آنها گردد.

با توجه به اين مقدمه كوتاه و آنچه را كه در بيان ويژگيهاى فقه اسلامى با تعبيرهاى بلند معرفتى وارد شده, كه نزديكى با معناى دقيق كلام وحى دارد, چگونه فقه مى تواند در بخشى دستاوردهاى خود, متكى بر حيله و يا به گفته شمارى, خدعه بوده باشد؟

خداوند راستگويان را به ميزان راستگويى آنان پاداش خواهد داد و خدعه كاران و حيله گران را نيز با همان شيوه, به كيفر خواهد رسانيد, بسيار سخت خواهد بود تا انسان صاحب كمال و جوينده زلال حقايق, بتواند بپذيرد كه چيزهاى خوشايند و مورد علاقه او در بخشى از حيثيت وجودى خويش, داراى ناهمگونى و ناآراستگى با سرشت پاك اوست.

اكنون در اين مقال, كه به بحث درباره حيله هاى شرعى در فقه اسلامى مى پردازد, چگونگى وارد شدن حيله هاى شرعى در فقه اسلامى را مورد مطالعه قرار مى دهيم, تا روشن گردد كه وقتى حيله يا حيله هاى شرعى در فقه اسلامى مطرح مى گردد, چگونه بايد آن را تلقى و برداشت كرد.

همان گونه كه گفته شد, شنيدن كلمه حيله شرعى براى كسانى كه با كلمه حيله شرعى آشنايى ويژه ندارند, بار سنگينى در برداشته و نمى توانند بپذيرند كه اسلام با آن همه قداست و سرشارى تربيتى و ا خلاقى در پرهيز از دروغ, فريب, به اشتباه اندازى, خدعه و نيرنگ, در فقه اسلامى باب حيله شرعى گشوده است!

سنگينى بار اين تعبير در فقه اسلامى زمانى به اوج خود مى رسد كه جماعتى از صاحبان منصب امامت در ميان ائمه اهل حديث, بر گروه ها و فرقه هاى اهل فقه و نظر تاخته و بر آنان طعن زده اند كه مشرب و مبانى اجتهادى شما بر خدعه و نيرنگ, مانندتر است, تا به فقه و فقاهت!

گروهى همانند حسن بصرى, از تابعين, و شريك بن عبدالله و أيوب سختياني درباره اهل حيل مى گويند:

(يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان, فلو أتوا الامر عياناً كان أهون عليّ.

وقال شريك بن عبدالله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة.)

پس با توجه به اين حساسيت, بايسته است در اين باب, نكته ها و مقوله به بوته بررسى گذارده شود, تا روشن گردد:

نخست آن كه: حيله داراى چه معنى و مفهومى است.

دو ديگر: به كارگرفتن اين عنوان در فقه اسلامى به چه دليل صورت پذيرفته است.

سه ديگر: محدوده حيله هاى شرعى در دين چه اندازه است.

چهار ديگر: در بين مذاهب اسلامى, كدام يك, به حيله هاى شرعى بيش از ديگران عمل كرده است.

معناى حيله

حيله و تحايل از نظر لغوى, معناهاى گوناگونى دارد كه معناى متبادر به ذهن, آن چيزى است كه سرشتها و ذوقهاى پاك انسانى از آن روى گردانند و مى رمند.

(الحيلة: الحذق, وجودة النظر, والقدرة على دقة التصرف, واكثر استعمال الحيلة فيما في تعاطيه خبث, والمكر والخديعة والكيد, فتطلق على الفعل الذي يقصد فاعله به, خلاف ما يقتضيه ظاهره, وأكثر ظهورها في الفعل المذموم الذي يقصد فاعله به, إنزال مكروه بغيره, ومنه قوله صلى اللّه عليه وآله: (المكر والخديعة في النار).

وقد تستعمل فيما فيه حكمة, ومنه وصفه سبحانه و تعالى: (وَهُوَ شَديدُ الْمِحَال).

أي الوصول في خفية من الناس.)

حیله عبارتند از: مهارت در كار و تيز نظر بودن در امور و توانايى و دقت در مهار كار. و بيش ترين كاربرد حيله, در كارهاى ناپسند, همانند مكر و خدعه وشيطنت است و آن اطلاق مى گردد بر نيّت و قصد فاعل آن, برخلاف ظاهر آن. بيش ترين حقيقت اين حركت و قصد در كارهاى ناپسند است كه كننده آن در صدد جامه عمل پوشاندن به آن بوده است, تا به ديگرى زيان بزند. و از همين باب است كه پيامبر فرموده: (صاحبان مكر و خدعه در آتش اند).

گاهى هم حيله در حكمت به كار برده مى شود, از اين باب است, وصف خداوند متعال: او شديد المحال است; يعنى در امور پنهانى زوايا و خفاياى زندگى انسانها بسيار نظر مى افكند.

از آنچه از سخنان اهل لغت ياد شد, استفاده مى شود كه بيش ترين كاربرد حيله در امور ناخوشايند و مورد رميدگى و انزجار طبع است, اگر چه بسيار كم, در تعبيرهاى ادبى, با شاهدها و قرينه هاى ويژه در زيركى و هوشيارى بسيار بالا به كار گرفته شده باشد.

پس با توجه به معانى ياد شده, كه از كتابهاى لغت به دست آمد, استفاده مى شود كاربردهاى حيله برآورنده دو جنبه پسنديده و ناپسند, پذيرفته و ناپذيرفته را داراست. با اين فرق كه بيش ترين كاربرد آن ناخوشاينداست.

به كار گرفتن حيله در فقه اسلامى

با در نظر گرفتن اختلافهايى كه در پذيرفتن و نپذيرفتن حيله در فقه اسلامى وجود دارد, به خوبى ديده مى شود مذاهب اسلامى در چگونگى عمل به حيله هاى شرعى راه هاى گوناگونى را پيموده اند.

پاره اى از فرقه هاى اسلامى آن را پذيرفته و پاره اى آن را به شدت ردّ كرده اند.

ابن جوزى مى نويسد:

(وتلخيص هذا أنّ الحيل المحرّمة مخادعة الله, و مخادعة الله حرام, أما المقدمة الأولى: فإنّ الصحابة والتابعين و هم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيه, سمّوا ذلك خداعاً.

وأما الثانية: فانّ الله ذمّ أهل الخداع, وأخبر أنّ خداعهم إنما هو لأنفسهم, وانّ في قلوبهم مرضاً وأنّه تعالى خادعهم, فكلّ هذا عقوبة لهم, ومدار الخداع على أصلين: أحدهما: اظهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له. الثاني: اظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له, وهذا منطبق على الحيل المحرّمة, وقد عاقب الله المتحيلين على اسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بجد جنتهم عليهم واهلاك ثمار هم, فكيف بالمتحيل على اسقاط فرائض الله وحقوق خلقه, ولعن أصحاب السبت ومسخهم قردة والخنازير على احتيالهم على فعل ما حرّمه عليهم.

وقال الحسن البصري: والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من دماء قوم المسلمين, ألاّ أنّه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء).1

خلاصه سخنان علما در بيان حيله هاى حرام اين است: حيله, خدعه با خداوند به شمار مى آيد و خدعه با خداوند حرام است.

حرام بودن حيله به دو مقدمه تمام است:

مقدمه اول: صحابه و تابعين, كه از همه امت داناترند به سخنان خدا و رسول, حيله را خدعه نام نهاده اند.

مقدمه دوم: خداوند متعال, اهل خدعه را نكوهش فرموده: خدعه اهل خدعه به خود آنان بر مى گردد, و در قلبهاى آنان مرضى است و خداوند هم براساس همان خدعه كه در قلبهاى آنان است, با آنها معامله خواهد كرد. پس تمامى اين امور جزا و كيفر عمل خود آنان است.

مدار اين گونه خدعه بر دو پايه استوار است:

اول: آشكار كردن فعل در غير هدفى كه براى آن قرار داده شده است.

دوم: به كاربردن سخن در غير هدفى كه براى آن, گذارده شده است.

و اين گونه حيله ها برابرند با حيله هاى حرام.

و خداوند كسانى را كه با حيله حقوق بينوايان و فقيران را پايمال مى كنند, عذاب مى كند و نعمتهاى آنان را از آنان مى گرِد گرفت و بهشت آنان را به عذاب بدل مى سازد و دستاورد آنان را نابود مى گرداند.

پس چگونه خواهد بود حال كسانى كه با حيله, واجبات خداوند را از بين برده و حقوق ديگران را پايمال مى گردانند؟

خداوند اصحاب شنبه را از يهود لعن فرمود و آنان را به شكل ميمون مسخ كرد, زيرا آنان به كارى كه از آن بازداشته شده بودند, با به كار بستن حيله آن را انجام مى دادند.

حسن بصرى در اين باره مى گويد: به خدا قسم هيچ گاه حرمت گوشت ماهى, بالاتر از خون مسلمان نيست; اما ديده مى شود كه خداوند جزاى صيد كننده ماهى را جلو انداخته و بدان عذاب كرده, ولى جزاى حيله كنندگان را واپس انداخته است.

اين گونه است سخنان تند جماعتى ديگر از أئمه اهل حديث در مخالفت با عمل به حيله:

(قال أيوب السختياني في اهل الحيل: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان, فلو أتوا الامر عياناً كان أهون عليّ.

وقال شريك بن عبدالله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة.)2

ايوب سختيانى درباره اهل حيل مى گويد: آنان با خدا همانند بچه ها خدعه مى كنند. اگر آنان, آشكارا به كارهايى دست بزنند بر من آسان تر است تا اين كه از راه حيله آن را انجام دهند.

و شريك بن عبداللّه هم كتاب حيله اش را كتاب خدعه نام نهاده است.

از سوى ديگر مذهب حنفى, در دائره اى گسترده عمل به حيله ها را مشروع دانسته و بدان در موردهاى بسيار, جامه عمل پوشانده است.

براى روشن شدن دقيق اين بحث, مقدمه اى كوتاه درباره هدف از تشريع احكام و به ديگر سخن, اصل در تشريع احكام شرعى بايسته است.

اصطلاحاتى را كه فقيهان در موردهاى ويژه به كار گرفته و از آنها در مبانى خود بهره مى برند, هر كدام داراى بار فقهى ويژه است.

در اين جا از دو تعبير رايج در حوزه مباحث فقهى لازم است سخن به ميان آيد, كه در فهم بحث مورد نظر ما, نقش شايانى دارند: تعبّد و تعليل كه دو مكتب فقهى را تشكيل داده اند و هر يك, داراى پيروانى.

پيروان مكتب (تعبّد) اصل را در احكام شرعى تعبّد مى دانند. كار مكلّف تنها عمل به وظيفه هاست. جست و جو و كندوكاو در مصلحتها و علتها, كار مكلّف نيست.

و از واژه عبادت, عبوديت و تعبّد نيز همين معنى به دست مى آيد. عبد در جهت فرمانبرى فرمان خداوند و براى به دست آوردن خشنودى او, تكاليف خود را با نيّت خالص, فروتنى و خشوع انجام مى دهد.

در مقابل (تعبّد), تفكر (تعليل) و يا (مصالح و مفاسد) قرار دارد كه معتقد است احكام شرعى به خاطر مصالح انسانى بوده, و همواره بايد اين جنبه در تشريع احكام شرعيه, در نظر باشد.

با توجه به اين دو ديدگاه, اهل حديث و ظاهريه, اهل رأى و اجتهاد و نظر, در فرقه هاى گوناگون اهل سنت; و (اخبار) و (اجتهاد) در مذهب تشيّع پديد آمده و براى خود طرفدارانى را پيدا كرده است.

با توجه به اين مقدمه, سه مكتب فكرى در پيوند با احكام شرعى پيدا شد:

1. مذهب ظاهرى, با اين باور كه به هيچ روى, احكام شرعى دستخوش دگرگونى نمى گردند. اين گروه, بيش تر به ظاهر كتاب و سنت, چنگ زده و استناد جسته اند.

ابن حزم مى نويسد:

(انّ الدين لازم لكلّ حيّ ولكلّ من يولد إلى يوم القيامة, فى جميع الارض, فصحّ أنّه لا معنى لتبدلّ الزمان, ولالتبدّل المكان, ولا لتغيّر الأحوال, وأنّ ما ثبت فهو ثابت أبداً في كلّ مكان وفي كلّ زمان, وعلى كلّ حال.)3

دين ضرورى هر انسان است, چه براى كسانى كه هستند و چه كسانى كه بعدها مى آيند, تا روز قيامت, و در تمام روى كره زمين. پس درست است اگر بگوييم كه زمان و مكان و احوال انسانها در خور دگرگونى نيستند. پس هر چه كه براى مسلمانان در روز اول ثابت و مسلّم گرديده, همان احكام براى ديگران ثابت است.

اين مذهب دليل خود را براى عمل به ظواهر. دليلهايى از كتاب و سنت مى داند كه در آنها آمده است:

(ما فرّطنا فى الكتاب من شيء)4

ما در اين كتاب از هيچ چيز فروگذار نبوده ايم.

(ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء)5

ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم تا بيان كننده تمام چيزها باشد.

و همچنين از سنت, به فرموده رسول گرامى اسلام(ص) استناد مى جويند كه مى فرمايد:

(تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله, ثم تعمل برهة بسنة رسول الله, ثم تعمل بالرأي, فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا.)6

اين امت در برهه اى از زمان به كتاب خدا عمل مى كند و در برهه اى ديگر به سنت, و در غير اين صورت, به رأى عمل مى كنند. هنگامى كه به رأى عمل كند, هم گمراه گرديده و هم سبب گمراهى ديگران مى گردد.

2. در برابر اين گروه, گروهى ديگر قرار دارد كه به حكومت مصالح انسان باور دارد و حكم لاضرر را بر تمامى احكام مقدم مى دارد. در ميان پيشينيان اهل سنت, نجم الدين طوفى به اين مقوله باور دارد و كسانى كه بر اين باورند: در غير عبادات, تمامى احكام شرعى مربوط به دنيا درخور دگرگونى اند, از اين گروه بشمارند.

در اين باره به روايتى از پيامبر تمسك جسته اند كه آن حضرت فرموده است:

(ان كان شيئاً من أمور دنياكم فشأنكم به.)7

اگر امرى از امور دنيا بود شما خود در آن نظر بدهيد.

(إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوه, واذا أمرتكم من رأيي فإنّما انا بشر.)8

3. گروه سوم به اعتدال باور دارد. اين گروه نه مانند اهل ظاهر, جمود بر ظواهر دارد و باب اجتهاد و نظر را بسته مى انگارد و نه همانند مصلحت انديشان, مصلحت اجتماعى را بر تمامى امور برترى مى دهد. به باور اينان, حكم به مصالح انسانها در امور اجتماعى, هيچ گونه ناسازگارى با نصوص شرعى و تكاليف الهى ندارند, بلكه آنها با همديگر ملازمه كامل دارند.

اين گروه, براى حكمهاى شرعى تكليف هاى دينى, حدود و مرزهاى روشنى را بيان كرده و شرح وظيفه هاى هر گروه و فرقه اى را به درستى نمايانده, براى هر كدام از عبادتهاى شرعى, برنامه و دستور خاص ارائه داده و سريان حكم هر يك در ديگرى را به گونه اى نگه نداشتن دستور انگاشته است. بين حكمهاى فردى و اجتماعى, بين كارهاى برعهده و تكليفهاى مرجع دينى و حاكم شرعى با مردمان, از نظر تقيّدهاى خارجى, به ناسانى و فرق باور دارد. در مجموع نوعى سياست ويژه به كار مى بندد, تا احكام شرعى, ارزش خود را از دست ندهد. در هر افق و فضاى مربوط به خود, به اقتضاء حال سخن مى گويد و دين را بازيچه دست و مورد سبك شمارى ديگران قرار نمى دهند.

با اين شرح و تقسيم, روشن گرديد كه مكتب ظاهرى و اهل حديث, بنابر جمود و تنگ نظرى ويژه, از ظاهر واژگان, به هيچ روى, روى گردان نبوده است. به نظر اين گروه, واژگان, به هيچ روى تأويل بردار نيستند و باب قياس و استحسان, بسته است و هر كس به آن باور داشته باشد, تكفير مى گردد.

در برابر اين انديشه, نظريه تعليل است. بنابراين نظر, مصالح انسان و راحتى در انجام تكليفها, اقتضاء مى كند تا به هر شكل ممكن دشوارى و سختى را از دائره تكليفها برداشته شود و راحتى و آسانى جايگزين آن گردد.

از جمله دليلهاى اين نظريه:

(يريد اللّه أن يخفف عنكم.)9

خداوند مى خواهد بر شما آسان بگيرد.

(يريد الله بكم اليسر.)10

خداوند بر شما آسان گرفته است.

(وما جعل الله عليكم فى الدين من حرج.)11

خداوند بر شما در دين سختى قرار نداده است.

و از سنّتِ فرموده پيامبر(ص):

(بعثت بالحنفية السمحة)

من بر شريعتى سهل و آسان برانگيخته شدم.

(يسروا ولاتعسروا)

در امور دين آسان بگيريد و سخت نباشيد.

و فرمود:

(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)

اگر بر امتم سخت نمى بود, مسواك كردن را بر آنان واجب مى گردانيدم.

اجماع: شاطبى مى نويسد:

(استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد.)12

بررسى كرديم و چنين يافتيم كه شريعت اسلام بر اساس مصالح انسانها, سامان يافته است.

قرافى مى نويسد:

(استقرأنا عادة الله في شرعه فوجدناه جالباً للمصالح ودارءاً للمفاسد.)13

ما چنين يافته ايم كه خداوند سبحان تشريع احكام را براساس جلب مصلحت و دفع مفسده بيان فرموده است.

بيضاوى مى نويسد:

(لأنّ الإستقراء دلّ على أنّ الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً.)14

استقراء و جست وجو دلالت مى نمايد كه خداوند سبحان, منّت نهاده و احكام شرعى را بنابر مصالح عباد بيان داشته است.

با توجه به اين دو ديدگاه مهم فقهى است كه باب به كارگيرى حيله هاى شرعى بسته و يا گشوده مى گردد.

اهل حديث و اخبار, بويژه پيروان مكتب ظاهريه, هيچ گاه نتوانسته اند با اهل رأى و نظر كنار بيايند و براى آن در دائره ديانت, جايگاهى پسنديده قائل گردند; همان گونه كه در برابر, اهل رأى و نظر و يا به ديگر سخن, اجتهاد نتوانسته اند براى اهل حديث و اهل ظاهر جايگاه علمى قائل گردند.

اينان بر اين نظرند كه محدثان, همانند داروفروشانند و مجتهدان و اهل رأى و نظر, بسان طبيبان: (نحن الأطباء و انتم الصيادلة) پيروان ابوحنيفه به شمارى از اهل حديث, چنين مى گفته اند.

در جاى خود, درباره درگيرى اين دو صاحبان انديشه فقهى, به شرح سخن خواهيم گفت. در اين جا, تنها اشاره مى كنيم كه: حيله هاى شرعى, توانسته اند در ميان انديشه ها و مذهبهاى فقهى ويژه, داراى عنوان گردند كه حكمت و مصلحت انسانها را در انجام تكليف در نظر گرفته باشند. مذهب فقهى استوار بر حاكميت نيّت در انجام تكليفهاى فردى در اعتبار بخشيدن به حديث (الاعمال بالنّيات) هرگز نمى تواند بپذيرد كه حيله هاى شرعى مى توانند جايگاهى در فقه داشته باشند.

نكته اى كه در اين جا بايد بدان اشاره گردد اين است كه: احكامى همانند قياس, استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرايع و فتح آن در پاره اى از مذهبهاى فقهى, مانند حنفى و مالكى, زمانى رواج پيدا كرده و پيروان و هوادارانى بيابند كه صاحبان فكر و أئمه آن مذاهب براى يابيدن راهكارهاى اصلاحى و گريز از بن بستهاى دينى و اجتماعى به دنبال راه حلهاى دينى و خردورزانه پرداخته تا بتوانند به گمان خود آسانى و آسان گيرى در تشريع احكام شرعى را معنى كرده, و چنين وانمود كرده باشند كه اسلام هيچ مسأله حلّ ناشده و بدون حكم ندارد.

در برابر, مذهب حنبلى, ظاهرى و شافعى بنابر اصول ويژه فقهى خود, كتاب و سنت را براى عمل به تكليفهاى دينى كافى دانسته و با حجيت بخشيدن به اخبار آحاد از روى آوردن به قياس و استحسان و مصالح مرسله بى نيازى جسته اند.

در مذهب تشيّع, شرح خواهيم داد به استناد ديدگاه ها و گفته اى اهل بيت(ع) بسيارى از دشواريهاى احكام شرعى حل گرديده و از بن بستهاى پديد آمده در برابر ديگر مذهبها, رهانده شده است. شايد يكى از دليلهاى مهم روى آورى به بحثهاى تشريع اسلامى در ديگر مذهبها نيز, همين باشد, چرا كه در كتابهاى مستقل و فراوانى كه در اين موضوع نوشته شده حساسيّت خاصى نشان داده و از اشكالها و ايرادهاى وارد بر سنت سخن به ميان آورده اند. برخلاف تشيّع كه به گونه پراكنده از اين مقوله سخن به ميان آمده است. و از آن جايى كه حساسيت خاصى بر اين مطالب نبوده و مشكلى وجود نداشته, بدان پرداخته شده است. فقر و كمبود مذهب ديگر مذهبها در رابطه با سنت نبوى و اشكالهاى حل ناشدنى و فراوان آن مسأله ساز بوده است; كم تر از اين روى به اين مسأله بيش تر پرداخته شده است.

قلمرو حيله هاى شرعى

گفته شد در مذهبهايى كه پايه هاى اولى آنها بر ظواهر الفاظ كتاب و سنت نهاده شده است, حيله, به هر شكلى بوده باشد, ناروا شمرده شده و راهى به آن نيست.

پس تنها حيله شرعى در مذهبهايى كه اجتهاد و نظر در دين جايز شمرده شده, رواست و احكام شرعى را پيرو گزاره ها و موضوعهاى خاص خود مى بينند.

يكى از مسائل مهم اين بحث كه در قسمت چهارم بدان پرداخته مى شود, شدت و ضعف مذهبهاى باورمند به به كار گرفتن حيله شرعى است. در بحثهاى اجتهادى, از آن جايى كه حكم تابع موضوع خود است, از اين جهت به كم ترين تصرّفى در موضوع, حكم آن نيز تغيير خواهد كرد. پس بنابراين, تفاوتى نمى كند كه حكم مسأله, ما دامى كه با كتاب و سنّت, ناسازگار نيست كدام يك بوده پس دو مقدمه براى حدود حيله هاى شرعى در نظر گرفته شده است:

اول: ناسازگار نبودن با كتاب و سنت.

دوم: مورد حيله, سبب حلال شدن حرام و حرام شدن حلال نگردد.

با در نظر گرفتن اين دو اصل مهم روشن مى گردد كه در امور اجتماعى, بويژه دادوستدها و امور نوپيدا, ركود و بن بست, وجود ندارد; چرا كه مى توان برابر نياز زمان و مكان, احكام خاصى را وضع كرد, بدون آن كه سبب تشريع محرّمى بگردد و يا ناسازگارى با كتاب و سنت داشته باشد.

علماى اين فن, احكام شرعى را در اين باره به دو بخش تقسيم كرده اند: يك قسم احكامى كه در آنها برابر عرف, زمان و مكان, دگرگونى پديد مى آيد, و يك قسم احكامى كه در آنها دگرگونى پيدا نمى آيد.

اما بخشى كه در آن دگرگونى پديدار نمى گردد, عبارتند از: بابهاى اعتقادى و عبادات, و در مقدرات شرعى در باب حدود و انصبه در مواريث و كفارات, و مقادير حدود, براى بعض از جرائم, مثل زنا و قذف و غصب و سرقت و امور ديگر.

و بخش ديگر كه درخور دگرگونى اند, احكامى اند كه جزء احكام تعبّدى و از مقدرات در حدود نيستند. اينها احكامى هستند كه بيش تر به عرف و عادات اجتماعى و سياسات پيوند و پيوستگى دارند.

احكام اين قسم را به سه بخش تقسيم كرده اند:

1. دگرگونى احكام به دگرگونى ويژگيها و معانى.

2. دگرگونى احكام به دگرگونى عرف.

3. دگرگونى احكام به دگرگونى مصلحت.

نكته اى كه دراين باره توجه بدان ضرورى است, اين است كه باورمندان به حيله ها در بابهاى مختلف فقه, زمانى بدين مقوله گرويده و براى آن حساب ويژه باز كردند كه در تمسّك به كتاب و سنت, بسيارى از احكام شرعى را بدون دليل يافته و چاره اى كه بتوان اين تهيگاه را پر كرد, غير از چنگ زدن به قياس و استحسان و مصالح مرسله و گشودن باب قياس چيز ديگر نمى توانست بوده باشد, كه از آن به طريق خفى براى رسيدن به واقع تعبير مى گردد.

ابن حجر در معناى حيله مى گويد:

(هي ما يتوصل به الى مقصود بطريق خفي.)15

حقيقت مذهب حنفى و مالكى

شاهد و نشانه هاى بسيار روشنى در دست است كه ائمه اين دو مذهب, آن گونه كه ديگر مذهبها, به احاديث سنن باورمند بودند, علاقه نشان نداده و همواره احاديث را داراى شرط حجيّت نمى دانستند.

درباره ابوحنيفه كه مطلب بسيار روشن است.

او, به احاديث انتشار يافته در تدوين حديث پس از يك صد سال ممنوع بودن و جلوگيرى از كتابت و نشر حديث, هرگز اعتماد نداشت و عمل به رأى را به پيروى شيوخ و ائمه مذهب خود: حماد بن ابى سليمان و علقمه و ابراهيم نخعى و عبدالله بن مسعود با تمام وجود پذيرفت, و دارا بودن ملكه اجتهاد را جز براى اندكى از صحابه, باور نداشت و چنين مى انديشيد كه بسيارى از صحابه, اگر چه خطابه هاى پيامبر را شنيده و شمارى از آنان مورد خطاب آن حضرت واقع مى گرديدند, ولى چون قدرت بر تحليل نداشته و نمى توانستند اجتهاد كنند, سخنان و نقلها و گفته هاى آنان با كم وكاست ضبط گرديده, و با وجود عارضه ممنوع بودن تدوين حديث در عهد خلفا, به مدت صد سال, نمى توان بدانها اعتماد كرد.

مخفى نماند كه كاستيها و ناقصيهاى اين تفكر, بعدها به وسيله محمد بن حسن شيبانى در كتاب ظاهر الرواية وابوجعفر طحاوى در مشكل الآثار و شرح معانى الآثار, و مرغينانى در هدايه در تمسك به اخبار, برطرف گرديد. با اين نگرش بود كه بابهاى ويژه در تشريع احكام پديدار گشت, و مذهب حنفى رواج پيدا كرد.

در همين راستا بود كه بابهاى حيله ها بر حنفيان گشوده شد.

ابن حجر مى نويسد:

(قد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية.)16

و در مذهب مالك نيز اين بى توجهى به حديث كم وبيش حكم فرما گرديد. مالك, امام اين مذهب, با وجودى كه خود بر اين باور بود يك صد هزار حديث صحيح را از بَر داشته و موطأ را براساس آن سامان داده است, كار به جايى رسيد كه در اثر بى توجهى به تمامى آن يك صد هزار حديث, هر سال پاره اى را حذف كرد, تا اين كه دست آخر گفت:

(لَقَدْ حَدَّثْتُ بأحاديثٍ وَدِدْتُ أني ضُربت بِكُلِّ حَديثٍ مِنها سَوطَيْنِ وَلَمْ أحدِّث بِهَا.)17

همانا من احاديثى را نقل كردم كه دوست داشتم براى هر يك از آنها دو تازيانه مى خوردم و آن احاديث را نقل نمى كردم.

ييحيى بن سليمان از ابن وهب نقل مى كند كه گفت:

(سمعتُ مالكاً يقول: كثير من هذه الأحاديث ضَلالة, لَقَد خَرَجَتْ مني أحاديث لَوَدِدتُ أني ضربتُ بكلّ حديث منها سوطين وإنّي لم أحدِّث به.)18

پس با وجود اين فقر و اين بى اطمينانى ائمه اين مذاهب به روايات, چاره اى جز اين وجود نداشته كه به امور غير منصوص پناه ببرند.

مذهب شافعى و حنبلى

در ميان مذهب هاى اهل سنت دو مذهب شافعى و حنبلى پاى بندى خود را به نصوص و ظواهر كتاب و سنت نشان داده, و چنين مى نمايند كه در حقيقت به سنت پيامبر(ص) عمل مى كنند.

مشكل مهم اين مذهبها در اين است كه براى فرار از افتادن در دامن استحسانها و مصالح مرسله و حيله, به هر حديث جعلى و بى اعتبار چنگ زده, و اخبار آحاد را بدون مدرك در حجيت تمام دانسته, و براى گفته هاى صاحبان بدعت كبرى, همانند: خوارج و نواصب اعتبار و ارزش قائل گرديده, و نمى توانند خود را از ديدگاه ها و گفته هاى آنان بى نياز ببينند.

كسانى كه با مقدمه فتح البارى از ابن حجر در شرح صحيح بخارى آشنايى دارند, به خوبى دريافته اند كه دفاعهاى آنها از صاحبان بدعت براى حجيّت بخشيدن به گفته هاى آنان به چه صورت است.

بى گمان كه در افتادن به چاه ويل اخبار جعلى, اگر بدتر از تمسّك به قياس و استحسان نباشد, هيچ گاه بهتر نخواهد بود. صاحبان ادعاى تمسّك به قياس و استحسان عقلى, اگر چه به نصوص مورد ادعاى محدثان, بى توجهى نشان داده, ولى با چشم و گوش بسته پيرو قول تميم دارى و كعب و ابوهريره و پسر عمرو بن عاص نگرديده اند.

و ما در كتاب (الامام البخارى و فقه اهل العراق) از جمله دليل حنفيان را در روى آوردن به قياس و استحسان, چنين بيان كرده ايم:

(عندما نشأ الخلاف في حديث رسول اللّه(ص) اتّخذت طائفةٌ طريق الرأي والإجتهاد, وقلَّ اهتمامهم بالحديث خشية الكذب على رسول الله(ص) لِما ورد في الصحيح: (مَنْ كَذَّبَ علَيَّ متعمّداً فَليتبَوَّأَ مقعده من النّار).

قال محمد أَبو زهرة, الذي لُقّب بمجنون أَبي حنيفة, في كتابه (أَبو حنيفة وحياته):

(أَهل الرأي أكثروا من الإفتاء بالرأي خشية أن يَقَعُوا في الكذب على رسول اللّه(ص))19

وكان إمام أهل الرأي في بغداد النعمان بن ثابت المشهور بكنيته (أبي حنيفة), لمّا رأى شيوع الوضع والكذب في حديث رسول اللّه(ص) ترك العمل بالحديث واتخذ الرأي والأَقيسة في العمل بالشرعيات منهجاً و مسلكاً; ولذلك قالوا في كتبهم الأُصولية: عند التعارض في الأَدلّة يحكم بالرأي ويعمل بشهادة القلب; لأنّ قلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن لادليل عليه, كما أشار إليه(ص) (اتّقوا فراسة المؤمن; فإنّه ينظر بنور اللّه), رواه الترمذي.)20

زمانى كه در حديث رسول خدا اختلاف پيدا گرديد, جماعتى راه اجتهاد و رأى را پيشه نموده و براى آن كه نسبت دروغ به پيامبر داده نشود, توجه آنان به حديث كم گرديد; چرا كه در حديث صحيح آمده است كه حضرت فرمود: هر كس به من, از روى عمد نسبت دروغ ببندد جايگاه خويش را در آتش جهنم قرار داده است.

و در اين باره, ابوزهره كه خود حنفى مذهب و از علاقه مندان به ابوحنيفه است در كتاب (ابوحنيفه و حياته) مى نويسد: اهل رأى در فتوا دادن زياده روى كردند, براى آن كه نسبت دروغ به پيامبر ندهند.

امام اهل رأى در بغداد, نعمان بن ثابت, كه به كنيه اش, ابوحنيفه, مشهور است, زمانى كه ديد احاديث موضوعه در دين فراوان گرديد, اعتمادش به حديث كم شده و عمل به آن را ترك كرد و راه قياس و رأى را پيش گرفت. و روى همين مبنى, در كتابهاى اصولى منسوب به مذهب حنفى آمده است: هنگام ناسازگارى دليلها با رأى و نظر, حكم داده مى شود و شهادت قلب مؤمن كه لبالب از نور است بهترين دليل براى اين حكومت است. همان گونه كه در روايت آمده: از فراست و تيزبينى مؤمن بپرهيزيد; زيرا مؤمن به وسيله نور خدا نظر مى كند.

اكنون جا دارد پس از بررسى مذهبهاى رسمى اهل سنت, نظرى هم به مذهب شيعه داشته باشيم تا روشن شود نقطه ضعف و قوت اين مذهبها در چيست.

روشن است مذهب تشيّع, سنت پيامبر را قوام گيرنده به نظر معصوم دانسته و بر اين باور است كه پس از آن حضرت, امامان دوازده گانه از اهل بيت آن حضرت, كه به حكم دليل عقلى و نقلى در كتاب و سنت معصوم هستند, اين مهم را عهده دار بوده و سنت آن حضرت را براى مردم بيان كرده اند.

ويژگى مهمى كه در اين راه براى مذهب تشيّع به چشم مى خورد دو مسأله مهم است كه ديگر مذهبها از آنها بى بهره اند:

1. نگهدارى از سنت به نوشتن و آموزش شيعه, برخلاف نظريه پيروان بازدارنده از نگارش.

2. نگهدارى از سنت به تلاش جماعتى كه از نظر جلالت و عظمت, جايگاه بلندى دارند و هيچ گونه جرحى براى آنان ثابت نگرديده, برخلاف حافظان و عالمان دينى در مذهب تسنن كه هيچ كدام از آنان به دور از جرح نيستند.

أدله منع از حيله

همان گونه كه براى روايى حيله, به دليلهايى چنگ زده شده است, در برابر, دليل هايى براى ناروايى به كارگيرى حيله وجود دارد كه با وجود اين دليلها, قدر متيقّن از موردهايى كه رواست, به خوبى روشن مى گردد.

در قرآن كريم آمده است:

(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين)21

حيله اى كه قوم يهود بكار گرفت و خداوند آنان را كيفر داد و آنان را از شكل انسان به درآورد و به بوزينه دگر كرد, اين بود كه: در روز شنبه كه صيد ماهى بر آنان حرام بود, گودالهايى مى كندند, تا ماهيها در روز شنبه, كه صيد حرام بود و آزادانه در رفت و آمد بودند, در آنها بيفتند و آنان, روز يكشنبه كه براى صيد ماهى مى روند, ماهيهاى فرو افتاده در گودالها را جمع آورى كنند. و خداوند بر اثر اين حيله, آنان را ميمون گردانيد.

ابن قيم در كتاب اعلام الموقعين به حيله هايى از اين دست اشاره مى كند.22

و مانند اين مورد است حاجى پيش از وقت احرام, دام بگذارد تا بعد محل شدن از احرام, صيد فرو افتاده در دام را بگيرد, كه اين از موردهاى غيرمجاز در كتاب و سنت است.

محدّثان و مفسّران اهل سنت در ذيل آيه شريفه يادشده روايتى را نقل كرده و سند آن را پذيرفته و براساس آن حكم كرده اند كه عمل به حيله مخالف با سنت پيامبر اسلام است:

(أحمد بن محمد بسند جياد عن أبي سلمة عن أبي هريرة: انّ رسول اللّه(ص) قال: لاترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللّه بأدنى الحيل, رجاله مشهورون على شرط الصحيح.)23

پيامبر اسلام فرمود: شما همانند يهود, عمل حرام انجام ندهيد, و حرام خداوند را با دست زدن به حيله حلال نشماريد.

چهارم: عمل به حيله هاى شرعى

با توجه به آنچه گفته آمد, اكنون روشن مى گردد كه اقبال و روى آورى و يا مخالفت هر يك از مذهبهاى اسلامى با حيله, به چه ملاك و ميزانى است.

گفته شد كه مذهبهاى اسلامى به سبب نداشتن دليلهاى شرعى و يا به تعبير علمى, نبود نصّ, به حيله هاى شرعى روى آورده اند و رهايى از بن بستها و دشواريهاى دينى و اجتماعى, از مهم ترين رسالتها و وظيفه هاى عالمان دينى بوده كه مى بايست به خوبى از عهده آن برآيند.

ظاهريه, به خاطر نداشتن نص خاص, آب راكدى كه در آن غائط باشد, لازم به پرهيز ندانسته, برخلاف آبى كه در آن بول كرده باشند; چرا كه در اولى نص خاص وجود نداشته و در بازداشتن از بول در آب راكد نص خاص وجود داشته است و همچنين در حلال بودن گوشت سگ.

نقطه مقابل اين تفكر, باورمندان به روايى رأى و نظر در مذهب حنفى و مالكى هستند كه نصوص موجود را يا بى اعتبار دانسته, و يا كافى از براى تكليفهاى دينى نمى دانند.

از معانى لغوى كه در ابتداى بحث بدان اشاره گرديد, استفاده مى شود كه حيله داراى دو كاربرد شايع و غير شايع است.

ابن قيم در كتاب اعلام الموقعين براى حيله روا و مباح, مثالهاى زيادى ذكر مى كند كه شمار آنها به يك صد و هفده نمونه مى رسد.

پس اگر يكى از معانى حيله مهارت و دقت لازم در كار بوده باشد, چنانكه گذشت, بايد ديد كه مرز بين اين دو, چه چيز است.

حيله هاى مباح

فقيهان, پاره اى از حيله هاى شرعى را مباح دانسته اند, به اين شرط كه سبب حلال شدن حرام و حرام شدن حلال نگرديده باشند.

بى گمان, باورمندان به روايى حيله هاى مباح در فقه هيچ گاه به موارد تحريم حلال نظر نداشته اند. در قرآن كريم آمده است:

(وَهُوَ شَديدُ الْمِحال.)24

أي الوصول في خفية من الناس.

خداوند در بيان مستضعف مى فرمايد:

(لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً.)25

علما در معناى آن گفته اند: مستضعف به كسى گفته مى شود كه:

(لايستطيع حيلة الكفر فيكفر, ولايهتدي سبيلاً إلى الإيمان كالصبيان)

آنان كسانى هستند كه حيله هاى كفار را بلد نيستند, پس كافر مى گردند, و در اثر نداشتن قدرت تمييز و دقّت نظر راهى بسوى ايمان نمى يابند.

و همچنين آيه شريفه:

(كذلك كدنا ليوسف.)26

ما اين چنين براى يوسف چاره انديشى كرديم, تا او بتواند برادر خويش را نزد خود نگه دارد.

شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:

(إنّما يجوز من الحيلة ما كان مباحاً يتوصل به إلى مباح, فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلايجوز, وقد أجاز ذلك القوم.

وانما أجزنا لقوله تعالى في قصة ابراهيم: (بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون.)

فقصد بذلك, إن كانوا ينطقون, فعلقه بشرط محال, ليعلم بذلك الفعل فيهم محال, ومن كان كذلك لايستحق العبادة.)27

همانا از ميان حيله ها, حيله اى جايز است كه فعل آن مباح باشد براى فعل مباحى ديگر. و اما اگر كسى خواسته باشد كه توسط حيله محذورى را مباح گرداند, به هيچ روى جايز نيست, اگر چه پاره اى از فرقه هاى اهل سنت جايز دانسته اند.

در كتاب مبسوط سرخسى, از علماى حنفى مذهب, آمده است:

(فالحاصل أنّ مايتخلّص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن, وإنّما يكره أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله, أو في باطل حتى يموِّهه, أو في حق حتى يدخل فيه شبهة, فما كان على هذا السبيل فهو مكروه.)28

حاصل بحث اين است كه آنچه را كه شخص براى رهائى از حرام انجام مى دهد, يا براى انجام فعل حلال حيله به كار مى بندد نيكو و پسنديده است.

و كراهت دارد كه شخص براى از بين بردن حق ديگرى به حيله روى آورد, يا در امرى باطل شبهه ايجا د كند, يا كسى را به شبهه اندازد. پس هر چيزى كه در اين راستا باشد مكروه است.

فرقى كه در ميان اين دو بيان, كه معاصر يكديگر بوده و هم نام بودن كتاب آنان هم بدون وجه نيست29, ديده مى شود, اين است كه شيخ, مطلقا, حيله را در امور مباح, اگر كسى بخواهد محذورى را انجام دهد, ممنوع شمرده است; اما سرخسى انجام حيله را در امور ممنوعه اى كه خود بر مى شمرد, مكروه مى داند.

همان گونه كه ابوحفص كبير, راوى كتاب حيل از شيبانى نقل مى كند:

(وما احتال به المسلم حتى يتخلّص به من الحرام أو يتوصل به الى الحلال فلابأس به, و ما احتال به حتى يبطل حقاً, أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة, في حق فهو مكروه, والمكروه عنده إلى الحرام أقرب.)

گروهى ديگر چون چاره اى جز عمل به حيله نديدند, ناچار براى آن تقسيمى به احكام خمسه: واجب و حرام و مكروه و مستحب و مباح قائل گرديدند.30

صاحب كتاب (الفكر السامي) آن را به سه قسم درخور تقسيم دانسته و گفته است:

(فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق, كحيلة المنافق في اظهار الاسلام واخفاء الكفر, و غير ملغاة اتفاقاً: كمن نطق بكلمة الكفر و قلبه مطمئن بالايمان لحقن دمه, والثالث: ما لم يتبيّن فيه بدليل قطعي الحاقه بالاول ولا بالثاني و فيه اضطربت أنظار النظار و هو محل التنازع بين الحنفية و غيرهم.)31

حيله به سه نوع درخور تقسيم است:

1. حيله مردود: همانند حيله منافق در اظهار اسلام و پنهان داشتن كفر در قلب.

2. حيله غير مردود: همانند حيله شخص براى نجات جانِ خود, كلمه كفر را بر زبان جارى مى سازد و حال آن كه قلب او سرشار از ايمان است.

3. آن كه مورد اختلاف است, نه از قسم اول است و نه از قسم دوم. اين همان قسمى است كه بين مذهب حنفى و ديگران در آن اختلاف نظر وجود دارد.

موردهاى حيله شرعى در فقه شيعه

با توجه به آنچه ياد شد در روايى عمل به حيله هاى شرعى, در مذهب شيعه, گونه اى حيله روا گرديده است كه با انجام حيله براى از بين بردن حقوق ديگران و يا زير پا گذاردن اصول مسلمه شرعى و عقلايى, فرق فراوان دارد. علماى مذهب شيعه, نتوانسته اند بپذيرند كه با حيله به معناى خدعه, مى توان حكمى را در دين ثابت كرد.

در ادعيه سفر آمده است:

(اللهم إني خرجت فى وجهي هذا بلاثقة مني بغيرك ولارجاء يأوي بي إليك, ولا قوة أتّكل عليها ولاحيلة ألجاءُ إليها إلاّ طلب رضاك.)32

شيخ در مصباح المتهجد نقل مى كند:

(تنقطع الحيل عنّا.)33

و در دعوات راوندى آمده است:

(اللهم قد أكدى الطلب, وأعيت الحيل الا عندك, وضاقت المذاهب.)

در اين ادعيه, همان گونه كه ظاهر است, حيله به معناى چاره و رهايى از دشواريهاست كه آن را به خداوند واگذار مى كند كه او مى تواند داعى را كمك كند و تسكين ببخشد.

شيخ صدوق در فقيه بابى را در حيله ها ويژه ساخته; اما روايات آن باب هيچ گاه به معناى روايى خدعه براى رهايى از حكم شرعى به معنايى كه در مذهب حنفى مورد استفاده قرار گرفته است, نيست. از باب مثال شيخ صدوق روايت وزن فيل را در زمان پيامبر ذكر مى كند كه براى اعراب در آن زمان, بسيار دشوار بوده كه حضرت چگونگى وزن كردن آن را با وارد كردن فيل در كشتى, به آنان آموزانده است. به اين گونه كه مقدار نشست كشتى را در آب در نظر گرفته و سپس فيل را پياده كرده و به جاى آن چيزهايى را در كشتى قرار داده كه مى شده با ترازو به سنجش در آورد. پس از آن كه كشتى به همان اندازه اى كه فيل در آن بوده, به آب فرو مى رفته, وزن فيل را محاسبه مى كرده است.

ظاهر است كه اين بيان در باب حيله ها, همان هشيارى و قدرت فكرى شخص است كه دشوارى را بر طرف مى گرداند. اين گونه معانى با آنچه را كه در باب حيله ها آورده اند, بسيار تفاوت داشته و دارد. در مثل اين نوع حيله كجا و حيله در تصحيح زناى زن محصنه كجا؟

و اما آنچه را فقهاى شيعه در كتابهاى خويش بدان اشاره كرده اند اين است كه: به اتفاق بر اين باورند كه روح فقاهت, با حيله هيچ گونه سازگارى نداشته و نمى توان به وسيله آن حكم شرعى را ثابت كرد. البته تمسك به عنوانهاى ثانويه در موارد اضطرار, همانند خوردن مردار, خود بحث جداگانه اى دارد; همان گونه كه گروهى از فقيهان, چنگ زدن به حيله هاى شرعى را از باب اضطرار جايز دانسته و بدان اشاره كرده اند.

محقق اردبيلى, مى نويسد:

(وينبغي الإجتناب عن الحيل مهما أمكن, وإذا اضطر يستعمل ماينجيه عندالله, ولاينظر إلى الحيل وصورة جوازها ظاهراً, لما عرفت من علة تحريم الربا.)34

سزاوار است تا آن جايى كه ممكن است در دادوستدها از حيله پرهيز گردد. و اگر انسان ناچار گرديد, چاره اى نيست جز به همان مقدار كه نزد خداوند حجت شرعى دارد, انجام دهد. در اين باره, نظر نكند به جواز حيله در ظاهر, چرا كه در وجوه حرام بودن ربا, علت آن را بيان كرديم.

در تحريم ربا مى نويسد:

(هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في اسقاط الربا.)35

فاضل قطيفى در سراج الوهاج مى نويسد:

(وزيّن لهم ما وجب عليه التنزه عنه من اعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط امانتهم عندالله ومحلهم عند قلوب الاتقياء.)36

در دستورات شرعى كاملاً بيان گرديده است كه انجام فعل حرام, نوعى ظلم به شمار مى آيد. پس واجب است كه از به كار بستن حيله پرهيز گردد; چرا كه انسان با عمل به حيله, خود را نزد خدا و اتقياء ساقط مى گرداند.

در سخنان فقيهان و مجتهدان, نوعى ديگر از حيله روا گرديده و به عنوان حيله شرعى از آن ياد شده است. در فقه اهل سنت (فقه حنفى) چنانكه بدان خواهيم پرداخت در تمامى كتابهاى فقهى, حتى عبادات هم به كار بستن حيله, جايز شمرده شده و چگونگى به كار بستن آن بيان شده است. امّا در فقه شيعه, تنها در موردهاى جزئى, در بابهاى گوناگون داد و ستدها, به اين مسأله اشاره شده است.

سيد مرتضى در ناصريات مى نويسد:

(المسألة الثامنة والسبعون والمائة: كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فاني أبطلها ولاإجيزها.37

هذا غير صحيح, لأن من احتال في بيع الدراهم بأن ضمّ إليها صفح الحديد و ما أشبهه صح عقد بيعه لاخراجه ما فعله من الصفة التي تناولها النهي, لأن النبي نهى عن بيع الفضة بالفضة, واذا ضمّ إليها غيرها فقد خرج عن هذه الصفه.)38

سيّد در ذيل كلامى از جدّ خود كه تمام گونه هاى حيله را در شفعه و داد و ستدها, ممنوع گردانيده, چنين مى نويسد: اين مطلب صحيح نيست; زيرا كسى كه بيع نقره به نقره مى كند, اگر به نقره تكه آهن و يا چيز ديگرى را بيفزايد, آن معامله درست است; زيرا با اين كار, وصف معامله تغيير مى كند و نهى شامل آن نمى گردد; زيرا پيامبر از بيع نقره به نقره باز داشته است.

تمامى فقيهان شيعه در كتابهاى استدلالى و فتوايى خويش, به بيان اين گونه از حيله پرداخته و در امور مباح, آن را روا دانسته اند.

شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(الحيل في الاحكام جائزة, و به قال جميع أهل العلم أبو حنيفة و أصحابه, والشافعي , و مالك, و غيرهم.

وفي التابعين من منع الحيل بكلّ حال39

دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة ابراهيم, عليه السلام:

(قالوا ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون.)40

فأضاف كسر الاصنام إلى الصنم الاكبر, وانما قال هذا على تأويل صحيح, بأن قال: ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم, فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيهاً على أن من لاينطق ولايفعل لايستحق العبادة والالهية, وخرج الكلام مخرجاً ظاهره بخلافه.

وقال في قصة أيوب, عليه السلام: (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولاتحنث)41

فجعل الله لأيوب مخرجاً مما كان حلف عليه.

وروى سويد بن حنظلة قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر, نريد النبي(ص) فأخذه أعداء له, وتحرّج القوم أن يحلفوا فحلفت باللّه أنه أخي, فخلّى عنه العدو, فذكرت ذلك للنبي عليه السلام, فقال: (صدقت المسلم أخو المسلم.)42

فالنبى(ص) أجاز ما فعل سويد, وبيّن له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقاً في يمينه, فدلّ على ما قلناه.)43

شيخ در اين مسأله به بيان دليلهاى روايى حيله از نظر كتاب و سنت پرداخته و مى گويد: همه اهل علم از مذهب حنفى, شافعى و مالكى, در روا بودن عمل به حيله, هماهنگى دارند.

شيخ از مذهب احمد, اسمى به ميان نياورده; زيرا محدثان با عمل به حيله, به هر شكل كه باشد, ناسازگارند.

شيخ در مسأله بعدى, پس از فراغ از اصل جواز مى نويسد:

(إذا ثبت جواز الحيلة, فإنما يجوز من الحيلة مايكون مباحاً يتوصل به الى مباح, فأما مثل محظور يتوصل به إلى المباح فلايجوز, و به قال الشافعي.

وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليصل بها إلى المباح.

وقال ابوبكر الصيرفي: نظرت في كتاب الحيل لاهل العراق, فوجدته على ثلاثة أنحاء:

أحدها: مالايحل فعله.

والثاني: مايحلّ على أصولهم.

والثالث: مايجوز على قول من أحال الحيلة.)44

هرگاه ثابت شود روايى حيله, قسمى از حيله كه انجام فعل مباحى باشد براى انجام فعل مباح ديگر, روا مى گردد. كه در اين مسأله شافعى و مذهب شيعه, هماهنگى و انبازى دارند. اما يك قسم ديگر از حيله است كه ارتكاب به محظور است و آن تنها در مذهب حنفى, جايز گرديده است.

ابوبكر صيرفى در اين باره گفته است كه در كتب حيل, از پيروان فقه عراقى (پيروان ابوحنيفه) نظر كردم چنين يافتم كه آنان حيله را بر سه گونه مى دانند:

1. به طور مطلق حرام و انجام آن جايز نيست.

2. انجام آن حلال و جايز است.

3. براى كسانى كه حيله را تنها راه چاره مى دانند, رواست.

او سپس موردهايى از حيله را بر مى شمرد كه در مذهب ابوحنيفه رواست و برخلاف ضرورت تشريع است.

پس, هماهنگى و انبازى و موردهاى جدايى مذهبهاى اسلامى در عمل به حيله هاى شرعى معلوم گرديد, و روشن شد كه مذهب شيعه, تنها در امور مباح انجام حيله ها را جايز شمرده, و در سخنان شمارى از بزرگان دين, از باب حكم ثانوى ناچارى و ناگزيرى از آن ياد گرديد.

علاّمه حلى در جاهايى از كتاب (تذكرة) به اين مسأله پرداخته است. در كتاب شفعة مى نويسد:

(البحث الثامن: فى الحيل المسقطة للشفعة: مسألة: يجوز استعمال الحيل بالمباح مطلقاً عندنا و عند جماعة من العامة, خلافاً لأحمد بن حنبل.)45

علامه در كتابهاى ديگر خويش به بيان اين مسأله پرداخته و نظر داده است.46

فخرالمحققين, پسر علامه, همين نظريه را پذيرفته است.47

شهيد نيز در مسالك و روضه در بابهاى خاصى از شفعه داد و ستدها به اين گونه از حيله هاى شرعى پرداخته و آن را پذيرفته است.48

محقق اردبيلى نيز با آن همه تأكيدها و سفارشهايى كه در پرهيز از حيله و انجام آن بيان داشته, در جاى خود به جايز بودن اين گونه از حيله هاى شرعى در دادوستدها نظر داده است.49 همان گونه كه پيش از اين ياد شد, وى در باب ربا مى نويسد:

(هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في اسقاط الربا.)

از نگاه فقه شيعه, در كنار تعبّديات, شارع مقدس براى بندگان, به گونه ويژه اى, مصلحت انديشى كرده و صلاح آنان را مورد دقت خويش قرار داده, و راحتى و آسانى در دين را مورد تأكيد قرار داده, و هيچ گاه نخواسته است تا بندگانش در دشوارى و سختى قرار گيرند.

با توجه به آنچه ياد شد و آنچه كه شمارى از فقيهان, همانند محقق اردبيلى در مجمع الفائده يادآور شد كه: انجام حيله از باب ناچارى و ناگزيرى رواست, استفاده مى شود, در جاها و موردهايى كه در پاره اى از روايات, به حيله, به روشنى اشاره گرديده, براى برطرف كردن دشواريهاست.

و ما در كتاب (الامام البخارى و فقه اهل العراق) در شرح (بعض الناس )هاى صحيح بخارى آورديم: از نزاعهاى مهمّ اهل حديث با اهل رأى و اجتهاد همين موضوع حيله هاست.

اهل حديث با سرسپردگى ويژه اى كه نسبت به اخبار نشان مى دهند, وفادارى خود را حديث (الاعمال بالنّيّات) نشان داده و آن را در تمامى بابهاى عبادات و معاملات, جارى مى دانند, با اين وصف, موردهاى ويژه اى در باب شفعه و داد و ستدها بر اهل رأى ايراد وارد كرده و آنها را ناسازگار با حديث رسول خدا برشمرده اند.

بنابراين شرح, بايد پذيرفت كه پذيرش مبانى اجتهادى و به كار بستن قاعده هاى لازم در استنباط احكام, احكام پيرو موضوعهاى ويژه خود بوده و با دگرگونى موضوع, دگرگونى حكم نيز, گزيرناپذير است.

برخورد ظاهريه و اهل حديث با حيل

گفته شد كه مذهب حنفى و مالكى در تشريع احكام شرعى, اصل را بر تعليل, مصلحت انديشى و از ميان برداشتن زيانها و فسادها دانسته و بدين خاطر, آسانى در دين را بر دشوارى برترى داده و مصالح مرسله را به عنوان تحسينى عقلى پذيرفته و براساس آن احكام شرعى مبتنى بر مصالح را در زمانها و مكانهاى ويژه, درخور دگرگونى دانسته اند.

مناسب است در اين جا به فرقى كه در مذهب حنفى و مالكى در اين باب وجود دارد, اشاره گردد. دو مذهب مالكى و حنبلى سد ذرائع را در تشريع احكام ركن دانسته و براى گرفتار نيامدن به ناسازگويى از پذيرش حيله ها در تشريع احكام, خوددارى ورزيده اند.

صاحب كتاب (الفكر الاسلامى) بعد از آن كه مى نويسد: (ومن أصول أبي حنيفه باب الحيل و يسمونه المخارج من المضايق) مى افزايد:

(وقد عابه الكل على أنّ أبي حنيفة حتى بعض من يقول بالرأي, ورد عليه البخاري كثيراً وعقد لها كتاباً في الجامع الصحيح و عناه بقوله: وقال بعض الناس قالوا: إنّ أحكام الله شرعت لجلب مصالح إلينا أو دفع مضار و من أمحل المحال أن يشرع من الحيل مايسقط شيئاً حرمه, ولعن فاعله اَذنه بالحرب كالربا و يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة, ولو أن المريض تحيّل فأكل ما نهى عنه الطبيب لكان ساعياً في ضرر بدنه وعدّ سفيهاً مفرطاً.

ومن أكثر الناس ردّاً للحيل الحنابلة, ثم المالكية, لأنهم يقولون بسدّ الذرائع, وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة, والحق أنّه لاحق لهم في الانكار لأصلها, فإن لها أصلاً في الشريعة من جملة التوسعة التي فتحها اللّه على عباده.)50

پس از اين كه گفت: عمل به حيله, از اصول مذهب حنفى است كه براى خارج شدن از بن بستهاى سخت مورد عمل قرار مى گيرد, مى افزايد: تمامى مذهبهاى اسلامى, حتى كسانى كه به قياس و رأى عمل مى كنند, در اين مسأله بر ابوحنيفه ايراد گرفته اند, از جمله كسانى كه بر ابوحنيفه تاخته و او را رد كرده, بخارى است كه در موردهاى بسيار از كتاب صحيح خود با تعبير: (قال بعض الناس) ديدگاه او را مورد طعن خود قرار داده است.

آنان مى گويند: احكام شرعى بنابر مصالح خاص و براى برداشتن زيانها و فسادها, گذارده شده است. بنابراين, معنى ندارد, و بلكه بايد گفت كه: محال است با حيله بتوان احكام شرعى را از بين برد, حرام را برداشت و يا چيز ديگر را حلال كرد. كسانى كه چنين باشند لعنت بر آنها سزاوار است و آنان مانند كسانى هستند كه همانند رباخواران با خداوند اعلان جنگ داده اند; چرا كه با كوچك ترين شكل حيله, ربا حلال مى گردد و اين درست همانند بيمارى است كه پزشك او را از خوردن پاره اى چيزها بازداشته و او با دگرگونى اندك, شكل ظاهر را عوض كرده و بدين وسيله, به خوردن آنچه كه بازداشته شده مى پردازد كه با اين عمل, سعى در ضرر رساندن به خود ورزيده و هيچ گاه به او عاقل گفته نمى شود.

از جمله كسانى كه بيش ترين سهم را در ناسازگارى با مسلك حيله در فقه داشته, حنابله و مالكيه اند; زيرا آنان به سدّ ذرايع باور داشته و حيله را ناسازگار با آن مى دانند.

كسى حق ندارد حيله را انكار كند, به خاطر ريشه دارى و اصل آن و ا صلى كه در شريعت دارد, از جمله: گسترش آسان گيرى كه خداوند آن را براى بندگانش گشوده است.

همان گونه كه گفته شد, مذهب ظاهريه در عمل به ظاهر كتاب و سنت, از محدثان و اهل اخبار هم, پاى بندى بيش تر و شديدترى نشان داده است; چرا كه هيچ گاه به غير از نص, گردن ننهاده است. همواره صاحبان رأى و قياس را تكفير و لعن مى كردند, همان گونه كه ابن حزم در محلى, الاحكام51 والنبذ52 و غزالى در المنخول53 بيان داشته اند.

در فراز بالا ديديد كه در صحيح بخارى, در گوناگون موردها, عليه ابوحنيفه سخن گفته شده است. از جمله كتابهاى موجود در صحيح بخارى, كتاب (حيل) است كه در آن, دو مورد عبارت (بعض الناس) به كار برده شده كه به ابوحنيفه تفسير شده است.

ناگفته نماند كتاب حيل رديه اى است از بخارى عليه حنفيه54 و ربطى به حديث صحيح ندارد و همان گونه كه شمارى به روشنى آن را يادآور شده اند: با شأن كتاب صحيح در حديث ناسازگارى دارد و كتاب را از كتاب حديثى محض, خارج مى سازد.

حيله هاى حرام

محدثان و مخالفان عمل به حيله هاى شرعى در فقه اسلامى در طعن بركسانى كه حيله را در فقه جارى مى دانند, نمونه هاى حيله هاى حرام را به چهار نوع تقسيم مى كنند.

ابن قيم در اين باره مى نويسد:

(الحيل المحرمة على أربعة وجوه:

الأول: الاحتيال لحلّ ماهو محرم, كالحيل الربوية, وذلك فيما يضم العاقدون إلى أحد العوضين ماليس بمقصود, او يضم إلى العقد المحرم عقداً غير مقصود.

وأمثلته كثيرة في العقود, كمن يكون غرضها بيع فضة بفضة متفاضلاً, فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر.)

نخستين مورد از موردهاى حرام بودن حيله, به كار گرفتن شيوه هايى است كه به وسيله آنها حرام, حلال گردد, مانند حيله براى حلال كردن ربا. و آن بدين صورت است كه دو سوى دادوستد, چيزى را به يك طرف بيفزايند كه در حقيقت, هيچ مورد توجه و مقصود دو طرف معامله نيست, مانند اين كه براى جايز و روا كردن بيع نقره به نقره, به يك طرف آن, دو چيز ديگر افزوده شود.

و موردى ديگر, آن گونه كه ابن قيم بر مى شمرد, دام گسترانيدن حج گزار براى صيد است, پيش از محُرمِ شدن براى انجام مناسك حج, تا پس از مناسك, به صيد دسترسى پيدا كند:

(الثاني: الاحتيال لحلّ ما انعقد سبب تحريمه, كما اذا علق الطلاق بشرط محقق, تعليقاً يقع به, ثم أراد منع وقوع الطلاق عند الشرط, فخالعها خلع الحيلة, حتى بانت, ثم تزوجها بعد ذلك.)

به كار گرفتن حيله براى حلال كردن چيزى كه حرام شدن آن در حال به حقيقت پيوستن است, مانند جايى كه شرط به وقوع پيوستن طلاق بر امرى واقع بسته و آويخته گردد, و سپس چاره انديشيده شودن براى رهايى از طلاق.

همچنين اقامه شاهد زور بر وقوع طلاق مكره با علم قاضى و حكم به طلاق. و حيله در ارتداد مرأة و طلاق و جدايى از طرف زن, كه فقه حنفى به آنها حكم كرده است.

در اين باره نضر بن شميل مى گويد: در كتاب حيل 320 يا 330 مسأله وجود دارد كه تمامى آنها كفر است.

در اين باره شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(وقال نضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون, أو ثلاثون مسألة, كلُّها كفر, يعني (من استباح ذلك كفر.)55

ابن قيم در اين باره مى نويسد:

(بى گمان, اين موردها و مانند آنها, كه در كتابهاى دراز دامن ذكر گرديده, از جمله موردهايى هستند كه علما و محدثان را بر مخالفت با گوناگون حيله ها در تمامى موردها, واداشته است.)

با توجه به نكته هاى يادشده, نتيجه اى كه از اين بحث گرفته مى شود اين است كه: شريعت اسلامى, همان گونه كه با جمود و تنگ نظريهاى ظاهرى به مخالفت برخاسته و آن را نپذيرفته, هرگز بارواج بازار استحسان و مصالح مرسله و گشودن باب حيله هاى شرعى كه نتيجه آن كدر گردانيدن نورانيت فقه و دستورهاى متعالى شريعتاست, همراهى و هماهنگى نشان نداده است.

نكته مهم و با ارزش در فقه و فقاهت, فرا نگريستن و بيرون رفتن از دائره ظواهر ساكت است كه گاه اگر با دقت به آنها نگريسته شود و لايه هاى قضيه در بوته بررسى نهاده شود, مى بينيم, مهر دوران و روزگاران سياه و تيره جعل و تزوير را بر پيشانى دارند.بر فقيه است با وفادارى و پاى بندى به آرمانهاى بلند فكرى مكتب, فراتر از واژه به كاووش پردازد و بنگرد و آرمان فكرى خويش را در پاى واژگان صادره به بند نكشد و قربانى نكند.

اگر فقيه, روزگاران تاريك و پرماجراى وضع و جعل حديث را به خوبى دريافته باشد, در خواهد يافت كه هيچ گاه نبايد به ظواهر اسناد پاره اى از روايات تاريك و يا موهن دلخوش بدارد و آنها را راست انگارد و تأييد كند.

در ميان عالمان وارسته و فقيهان نامدار, انگشت شمارند كسانى كه ژرفاى حقيقتها را بشناسند و براساس آن, مشى كرده باشند. از اين روى, بايسته است در اين بحث از دو نامدار بزرگ ياد كنيم كه با شهامت و قدرت تفكر و فقاهت, اين عرصه را به خوبى و روشنى پيموده اند.

همان گونه كه گفته شد, در پاره اى از روايات, كه پاره اى از آنها, از اسناد صحيحه اى نيز برخوردارند, از روايى حيله هاى شرعى سخن به ميان آمده است. بسيارى از فقيهان نيز, براساس آنها احكامى را صادر كرده و مى كنند اگر روى تك تك اين روايات دقت و درنگ شود, دريافت خواهد شد كه اين روايات نمى توانند برابر و هماهنگى با اصل شريعت پاك و دين حنيف كه ناسازگار حيله و هرگونه خدعه است, بوده باشند. و بر همين اساس است كه امام خمينى, از پسينيان در كتاب بيع و ملاخليل قزوينى از پيشينيان در شرح عدّه شيخ طوسى از اساس, روايات رواج دهنده حيله را برخلاف مذاق شرع دانسته اين دسته از اخبار را مورد طعن قرار داده اند.

ملاخليل قزوينى در شرح عدة الاصول شيخ طوسى مى نويسد:

(كسانى كه از عرف و عادات مردمى به دورند, چنين مى پندارند كه با به كارگيرى بعض هواهاى نفسانى مى توانند حكم خدا را بيرون آورند و در تشريع احكام, نوآورى در دين كنند و براى رهايى از حقايق تكاليف به چاره جويى بپردازند. از اين روى, به حيله هاى ويژه چنگ مى زنند و به آن جلوه شرعى مى دهند.

اين گروه, براى دست يافتن به وجوه و راه هاى ويژه, در حلال كردن حرام, راه هايى را پيموده تا بتوانند در مثل, ربا را حلال كرده و يا از پرداختن خمس و زكات سربپيچند.)

سپس به دو آيه از كتاب كريم و رواياتى استناد مى جويد كه اين گونه امور, ناسازگار با دستورهاى قطعى شرع مقدس است:

(واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم اذا لهم مكر فى آياتنا قل اللّه اسرع مكراً انّ رسلنا يكتبون ما تمكرون.56

آن گاه كه به مردم, پس از ناراحتى كه به آنان رسيده, رحمتى بچشنانيم در آيات ما نيرنگ و خدعه مى نمايند. بگو پروردگار سريع تر از شما مكر مى كند و فرشتگان ما, هر آنچه را كه نيرنگ كنيد, ثبت و ضبط مى كند.

(الذين يأكلون الربوا لايقومون الاّ كما يقوم الذى يتخبّطهُ الشيطان من المسّ ذلك بانّهم قالوا انما البيع مثل الربا و احلّ الله البيع و حرّم الرّبا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)57

كسانى كه ربا مى خورند در قيامت بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده باشد, و اين بدان خاطر است كه مى گفتند: خريد و فروش و دادوستد هم مانند رباست. در حالى كه خداوند بيع را حلال و ربا را حرام نموده است, و اگر كسى اندرز الهى به او رسد خوددارى كند, سودهايى كه در سابق به دست آورده مال اوست و كار او به خداوند واگذار مى گردد. اما كسانى كه بازگردند, اهل آتشند و براى هميشه در آن مى مانند.

(فانّ هذه الآية تسمى فى احاديث اهل البيت عليهم السلام ببيّنة كما في الكافي: كتاب الايمان والكفر فى الثالث والثامن و العاشر من كتاب الكبائر, وفى كتاب المعيشة فى الاول من باب السحت فانّهم, عليهم السلام, عدوا فى تلك الاحاديث من الكبائر الربا بعد البيّنة, ووجه التسمية انّها موعظة صريحة الدلالة على تحريم البيع المشتمل على هذه الحيل باعتبار انّ المراد بالقيام فى قوله: (لايقومون) القيام بالحجة والعذر في استحلال البيع المشتمل على الحيلة, للتخلص عن الربا, والمراد بـ (الذي يتخبطه الشيطان من المسّ) من يشرب الخمر و يسكر بحيث كلّما قام سقط….)

در پايان به كلامى از اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه استناد كرده كه آن حضرت مى فرمايد:

(انّ رسول اللّه, صلى الله عليه وآله, قال له: يا على ان القوم سيفتنون باموالهم [الى ان قال] ويستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهدية والربا بالبيع.)58

اين آيه را آيه بيّنه ناميده اند. در كتاب كافى كتاب ايمان و كفر و كتاب معيشت, در بابهاى گوناگون, امامان(ع) ربا را از گناهان كبيره بر شمرده و آن را حرام دانسته اند و وجه تسميه اين آيه به بيّنه, از اين جهت است كه در آن دليل و موعظه روشن در حرام بودن دادوستدى است كه در بردارنده اين حيله هاست.

و مراد از قيام در آيه (لايقومون) اين است كه قيام به وسيله دليل روشن انجام نمى پذيرد و عذر و بهانه آورده مى شود, در حلال شمردن دادوستدهاى در بر دارنده ربا, به وسيله حيله.

و مراد از (الذى يتخبطه الشيطان) اين است كه اين افراد, همانند كسانى هستند كه در اثر نوشيدن شراب, تواناى به ايستادن بر پاى خود نيستند….

اميرالمؤمنين فرمود: پيامبر اسلام به من فرمود: يا على! مردم در آينده به وسيله اموال خود فتنه به پا خواهند كرد. [تا آن جا كه فرمود:] آنان حلال كرده اند خمر را به نبيذ و رشوه را به هديه و ربا را با خريد و فروش.

و امام نيز در كتاب بيع, اين روايات را, اگر چه نزد بسيارى از فقيهان ديگر مورد عمل قرار گرفته, ناسازگار مذاق شرع مطهر دانسته است:

(ولنا في تلك الروايات تأمل وكلام قد ذكرنا بتفصيله فى محله. و اجماله: انّ الروايات الواردة في ذلك, مع ضعف بعض منها وكون مرجع جملة منها محمد بن اسحاق بن عمار الذي قال الصدوق بوقفه وتوقّف العلامة في حديثه ومعارضتها لبعض الروايات و اختلاف متونها فى الجملة مخالفة للكتاب الذي عدّ الربا ظلماً, ومن الواضح انّ الزيادة فى المال للزيادة في الاجل بأي نحو كان يعدّ فى العرف ربا….)

از نظر ما اين دسته از روايات [روايات روا كننده حيله] داراى اشكال هستند و بايد در آنها درنگ ورزيد. در جاى خود اين مسأله را به شرح مورد ارزيابى قرار داده ايم كه اجمال آن از اين قرار است: روايات اين باب, افزون بر سه اشكال:

1. ضعف سند و بودن مرجع جمله (منها) محمد بن اسحاق بن عمار كه صدوق به وقف وى نظر داده و علامه در حديث وى توقف كرده است.

2. ناسازگارى با پاره اى ديگر از روايات.

3. اختلاف متون روايات, ناسازگار است با آيات قرآن كريم كه ربا را ستم شمرده اند.

بى گمان زياد بر مال در فرض, به هر شكلى باشد و انجام گيرد, عرف آن را ربا مى داند.

سپس مى افزايد:

(لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وقوله عليه السلام, و علّة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس فى الربح و تركهم القرض والقرض ضائع المعروف….)

اگر ربا حلال باشد, مردم دست از كسب و كار مى كشند و به آن مشغول مى گردند و علت حرام بودن ربا در نسيئه, از آن روست كه امور خير از ميان مردم برداشته مى شود و مالها تباه مى گردد و مردم, به سوى سود جويى گرايش پيدا مى كنند و قرض دادن به گونه شرعى از ميان رخت بر مى بندد.

در حقيقت, قرض دادن شرعى با آن همه ثوابها, سبب مى گردد كه يك كار خير و خداپسندانه تبديل به گناه و قرض ربوى نابود كننده آن همه خوبى گردد.

سپس به رواياتى, از جمله كلام اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه, استناد مى جويد:

(فهل يكون استحلال الربا بالبيع غير هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم, عليه السلام, اللازم تنزيهه عنها؟ مضافاً إلى انّ فى نفس تلك الروايات ما هو شاهد على عدم صدورها منهم… ولا استبعد أن تكون تلك الروايات من دس المخالفين لتشوية سمعة الأئمة المعصومين, كما لا استبعد ذلك فى الروايات الواردة فى باب بيع العنب أو التمر ممن يعلم انه يصنعه خمراً حيث ورد فيها عن ابى عبداللّه عليه السلام: ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً, وفى رواية نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمراً ,مع ما ورد من التشديد فى أمر خمر واللعن على اصناف حتى الفارس و المارس و الحامل لكونهم معيناً على هذا الحرام الخبيث؟ أفلا يكون البيع ممن يعلم انه يجعله خمراً اعانة على ذلك؟ وهي مما لايعقل صدوره من المعصوم عليه السلام وكيف كان ان العمل بمثل تلك الروايات جرأة على المولى لمخالفة مضمونها الكتاب والسنة.)59

آيا اين عمل [حلال گردانيدن ربا در معامله] غير از اين مواردى است كه در اين گونه روايات آمده است كه بايد آنها را از امامان معصوم به حكم وظيفه دور كرد؟

افزون بر اين, در متون اين روايات گواه و شاهد روشن موجود است كه اينها از سوى معصوم صادر نگرديده است.

و من دور نمى دانم كه اين روايات از موارد دسّ در اخبار باشد كه از سوى مخالفان ائمه انجام پذيرفته, تا چهره ائمه را در اجتماع به اين گونه بشناسانند كه حيله آموزش مى دهند! همان گونه كه دور نمى دانم روايات وارده در فروش انگور به شخصى كه شراب درست مى كند, از اين قسم بوده باشد.

در اين اخبار از امام صادق(ع) وارد شده است كه فرمود: آيا ما اين كار را نمى كنيم كه خرماهاى خود را به شخصى مى فروشيم كه مى دانيم شراب درست مى كند؟

و در روايت ديگر: ماخرماى خود را به شخصى مى فروشيم كه شراب درست مى كند!

با وجودى كه در اخبار فراوانى در اين زمينه امر به تشديد و جلوگيرى أكيد وارد شده است و ملعون شناخته شده كسى كه درخت آن را كاشته و كسى كه آن را حرس كرده و يا آن را حمل كرده است; زيرا تمامى اينها كمك به فعل حرام به شمار مى آيد. آيا اين گونه معامله اى كه انسان مى داند شخص خمر درست مى كند, كمك به او نيست؟

و اين مورد از موردهايى است كه هيچ گاه صدور آن از معصوم, خردمندانه نيست. پس به هر حال, عمل كردن به اين گونه از اخبار, جرأت كردن بر مولاست كه درونمايه آنها با كتاب و سنت قطعى ناسازگار است.

روشن است كه فقيه و مجتهدى دقيق النظر و آگاه به مذاق شرع و مكتب اهل البيت, عليهم السلام, مى خواهد تا دريابد كه درونمايه هاى روايات وارده در باب ساماندهى اجتماعى, گوناگون كسبها و دادوستدها, در امور اعتقادى و… چگونه بايد باشد تا سلامت جامعه اسلامى برآورده شود.

و بسيار جاى شگفتى است از كسانى كه ادعاى فهم دقيق مسائل و پديده هاى اجتماعى را دارند و در مسائل مهم دادوستدها, ربا و بانكدارى بحث كرده و بدون دقت كافى به توجيه اين گونه مسائل روى آورده و به نقد نظريه مخالف حيله هاى شرعى و حيله در ربا پرداخته اند و تلاش ورزيده اند نظر خود را مبنى بر روا بودن حيله هاى شرعى توجيه كنند. و براى گونه هاى ربا اسامى ويژه اى وضع كنند: رباى حقيقى, رباى تعبّدى, رباى معاملى, رباى قرضى, رباى محض و رباى مستتر. و بعد حيله هاى شرعى را (حيل تخلصى) نام نهند. و چنين مى نماياند كه اين گونه حيله ها براى بيرون آمدن از مشكل و نوعى صلاح انديشى است ! غافل از اين كه اگر مصلحت انديشى در دين راه داشته باشد, هر گروه و دسته اى براى خود مصالح خاصى را در نظر مى گيرند و بسيارى احكام پيش خواهد آمد, كه فسادانگيزى آن بسيار بيش تر از مشروعيت گذاردن, جعل و درست انگارى حيله هاى شرعى است.
حسين غيب غلامى هرساوى

پى نوشتها:
1 . أعلام الموقعين, ج161/3 ـ 162.
2 . همان/161.
3 . الحكم الشرعي بين العقل والنقل/308.
4 . سوره انعام, آيه 38.
9 . سوره نحل, آيه 89.
6 . مسند أبويعلى, فيض القدير, ج3/256 رقم1972; كشف الاستار, ج1/96 رقم 166; مجمع الزوائد, ج1/180, النبذ/94.
7 . سنن ابن ماجة كتاب الرهون 2:825.
8 . صحيح مسلم, ج7/95.
9 . سوره نساء, آيه 28.
10 . سوره بقره, آيه 184.
11 . سوره حج, آيه 76.
12 . الموافقات, ج2/6.
13 . الذخيرة, ج1/334.
14 . المنهاج بشرح الاسنوي, ج4/56.
15 . فتح الباري, ج12/274.
16 . فتح الباري, ج12/290.
17 . معرفة علوم الحديث, تصحيح الدكتور معظم حسين, ام ـ اى, دى, فل (أكسن)/ 61, چاپ جامعة دكة بنغاله, جامع الاصول, ابن اثير الجَزَرى.
18 . نصيحة أهل الحديث34/.
19 . أبو حنيفة وحياته/111.
20 . التقرير والتحبير لابن أَمير الحاجالمتوفى 879هـ. ج3/55 دارالفكر.
21 . سوره بقره, آيه 65.
22 . اعلام الموقعين ج3/162; الموافقات,ج2/381.
23 . تفسير ابن كثير, ج1/111; درالمنثور,ج3/139.
24 . سوره رعد, آيه 13.
25 . سوره نساء, آيه 98.
26 . سوره يوسف, آيه 76.
27 . مبسوط, ج5/95.
28 . مبسوط, سرخسى, ج3/210.
29 . شيخ طوسى متوفى 460هـ و سرخسى متوفى483هـ است.
30 . فتح الباري, ج2/266; الموافقات,ج2/280.
31 . الفكر السامي في تاريخ الفقهالاسلامي, ج2/436.
32 . مقنعة مفيد/391.
33 . مصباح المتهجد/202.
34 . مجمع الفائدة والبرهان, ج8/488,الحدائق الناضرة, ج19/270.
35 . مجمع الفائدة, ج8/453.
36 . سراج الوهاج/25.
37 . اين كلام جدّ مادرى خود سيد مرتضى است كه ناصر نام داشته است, و كتاب ناصريات شرح و توضيح فتاواى اوست.
38 . الناصريات/377.
39 . گويا مراد او حسن بصرى باشد, چنانكه ابن جوزى در اعلام الموقعين به او اشاره مى كند.
40 . سوره انبياء, آيه 62 و 63.
41 . سوره ص, آيه 44.
42 . سنن ابن ماجه, ج1/685 رقم 2119; سنن أبى داود, ج3/224 رقم 3256, السنن الكبرى, ج10/65; الاصابة, ج2/96; المستدرك,ج4/299 ـ 300.
43 . مبسوط, ج209/3.
44 . همان.
45 . تذكرة الفقهاء, ج1/609, ج9/57.
46 . نهاية الاحكام, ج2/566; تحريرالاحكام, ج1/173; ج2/321.
47 . ايضاح الفوائد, ج4/46.
48 . مسالك, ج9/203; ج12/358.
49 . مجمع الفائدة والبرهان, ج4/87;ج4/206; ج8/18.
50 . الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي, حجوي الفاسي, ج2/433 ـ 434.
51 . الاحكام في أصول الأحكام, ج1/45;ج4/604 ـ 606.
52 . النبذ, 106 ـ 107.
53 . كتاب منخول از كتابهاى اصولى غزالى است كه در ردّ فكر ابوحنيفه نوشته شده است. اين كتاب در بيروت چاپ گرديده و دردسترس است.
54 . الاتجاهات الفقهية/614.
55 . كتاب خلاف شيخ, ج4/491.
56 . سوره يونس, آيه 21.
57 . سوره بقره, آيه 275.
58 . عدّة الاصول, المشهور بحاشية الخليلية, ج1/115 ـ 116.
59 . كتاب البيع, امام خمينى, ج5/352 ـ355.