با سلام و ادب
بله در قرآن آیه در این زمینه وجود دارد:
در سورة نساء، آیة 128 آمده است: «و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحاً و الصلح خیر و أحضرت الأنفس الشح و إن تحسنوا و تتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیراً»؛ «و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهر بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است؛ اگر چه مردم ( طبق غریزة حب ذات، در این گونه موارد) بخل می‌ورزند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید( و به خاطر صلح گذشت نمایید) خداوند به آنچه می‌دهید آگاه است( و پاداش شایسته به شما خواهد داد)».
در این صورت، زن حق مطالبة این حقوق را دارد و مرد را موعظه می‌کند و اگر مرد نصایح مشفقانه زن را پذیرفت که مشکل برطرف می‌شود و اگر به سرکشی خود ادامه داد، زن به حاکم مراجعه می‌کند و از مرد شکایت می‌نماید. آنگاه بر حاکم لازم است که مرد را ملزم به پرداخت حقوق زن نماید. اما خود زن (فقط حق موعظه دارد، ولی) نمی‌تواند از شوهر قهر کند و «هجر» نماید و همچنین حق زدن شوهر را نیز ندارد. این نظریه را بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند. و این مسئله را از مسلمات فقه دانسته‌اند.
حتی اگر زن امید آن را داشته باشد که با «هجر» و «ضرب» مرد را به ادای حقش بازگرداند، باز هم، چنین حقی را ندارد. زیرا «هجر» و «ضرب» متوقف بر اذن شرعی است که چنین اذنی در شرع به زن داده نشده است.
حال اگر حاکم، نشوز مرد را فهمید، چه با آگاهی خویش و یا اقرار مرد و یا گواهی شهودی که بر اوضاع زن و مرد مطلعند؛ در این صورت، حاکم مرد را از این کار حرام نهی می‌کند و او را به انجام آنچه که بر او واجب است، فرمان می‌دهد. اگر این امر و نهی مؤثر واقع نشد، آنگونه که خود تشخیص می‌دهد، وی را تعزیز می‌کند و همچنین حاکم حق دارد در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه زن، از مال مرد بردارد و هزینة زندگی زن را بپردازد. حتی اگر پرداخت نفقه، متوقف بر فروش زمینی باشد، می‌تواند آن را بفروشد.
ولی اگر مرد حقوق واجب زن را می‌پردازد و کار حرامی دربارة زن انجام نمی‌دهد، اما مصاحبت و زندگی با زن را ناخوش دارد و می‌خواهد زن را طلاق دهد، در این صورت زن می‌تواند برای جلب رضایت شوهر، از برخی از حقوقش، مثل قسم و نفقه دست بکشد و شوهر نیز می‌تواند آن را بپذیرد. در این مسئله نیز مخالفی را ندیده‌ام؛ بلکه هر دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر این حکم وجود دارد. علاوه بر آنکه با اصل و کتاب و سنت نیز هماهنگ است».(1)
مرحوم امام خمینی نیز در «تحریرالوسیله» همین مراتب را دربارة برخورد با نشوز مرد مطرح می‌کنند.(2)
بنابراین، در صورت نشوز مرد، زن حق مطالبة حقوق خویش را دارد و در این مسیر با موعظة مرد، و پند و اندرز وی و گفتگویی صمیمانه، مرد را با انجام وظایفش ترغیب می‌کند و اگر به سرکشی خود ادامه داد، زن با مراجعه به حاکم شرع و دستگاه قضایی، مرد را به وظایفش آشنا می‌کند. حاکم نیز مرد را ملزم به پذیرش حقوق زن و انجام تکالیفش می‌نماید و در این مسیر، می‌تواند تا تعزیز – به هر شکلی که تشخیص داد- پیش رود و حتی می‌تواند برخی از دارایی‌های مرد را برای تأدیة حقوق زن بفروشد.
نشوز مرد، گاه در عدم مراعات حق قسم و هم خوابی با زن است و گاه نپرداختن هزینة زندگی او و یا هر دو با هم است.

1. جواهرالکلام، جلد31، صفحه 207.
2. تحریرالوسیله، جلد2، صفحه 274.