چرا عده زن پس از طلاق، سه طُهر است؛ اما پس از فوت شوهر، چهار ماه و ده روز مى باشد؟

پرسش:
با توجه به آيات سوره بقره و طلاق چرا عده زن پس از طلاق، سه طُهر است؛ اما پس از فوت شوهر، چهار ماه و ده روز مى باشد؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
 پاسخ به اين پرسش در تبيين حكمت تشريع نگه دارى عده براى زن طلاق داده شده و زنى كه شوهرش به جوار رحمت ايزدى رفته است، مى باشد.
قرآن كريم در سوره هاى بقره، آيه 228 و طلاق، آيه 4 به بيان حكم زنان مُطَلَّقِه اشاره كرده است. بنابر آيه 228 سوره بقره مدت عده سه طهر است و براساس آيه 4 سوره طلاق و روايات، فقها استنباط كرده اند كه زنانى كه يائسه اند و زنانى كه با همسرانشان نزديكى نكرده اند، پس از طلاق، مى توانند شوهر كنند و لازم نيست عده نگه دارند.
بنابراين، نگه داشتن عده پس از طلاق شوهر، مخصوص زنانى است كه با همسرانشان هم بستر شده و عادت ماهيانه دارند و يا در سنى هستند كه مى بايست عادت ماهيانه داشته باشند، هر چند فعلا اين گونه نيستند.
موضوع عده نگه داشتن زنى كه شوهرش مرده، در قرآن كريم بيان شده است: (و الَّذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم و يَذَرونَ اَز وجـًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَةَ اَشهُر وعَشرًا فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ واللّهُ بِما تَعمَلونَ خَبير؛[1]و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند [و عده نگه دارند] و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند گناهى بر شما نيست كه هر چند مى خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند [با مرد دلخواه خود ازدواج كنند] و خدا به آنچه عمل مى كنيد آگاه است.)
يكى از فلسفه هاى عده نگه داشتن پس از مرگ شوهر، حفظ احترام همسر سابق، جلوگيرى از جريحه دار نشدن عواطف بستگان متوفا و رعايت حريم زندگانى زناشويى حتى پس از مرگ است و اين يك موضوع فطرى است، لذا هميشه در قبايل مختلف، آداب و رسوم گوناگونى به اين منظور بوده است.[2]
با توجّه به اين كه احتمال حاملگى زن، علت عده نگه داشتن نيست، بر تمام زنانى كه شوهرشان مرده اند، بايد عده نگه دارند، حتى در صورتى كه يقين داشته باشند كه حامله نيستند و نيز زنانى كه يائسه هستند.
حاصل آن كه بر اساس اين حكمت و حكمت هاى ديگرى كه ما از آن بى اطلاعيم عده زنانى مطلقه و زنانى كه شوهرشان فوت كرده، متفاوت است.

[1]. بقره/234.
[2]. ر.ك: الميزان، ج 2، ص 242.