ميزان شريك شدن در مال همسر

پرسش:
من 25 سال است با شوهرم زندگي مشترك داريم در اين مدت رشد مالي كرديم شركت زديم البته من خانه دار بودم ولي در كنار همسرم در غم و شادي ايش با او بودم برايش در وظايف همسر داري و پخت و پز بشوي و بساو و....كوتاهي نكردم و او هم متناسب با وضعيت ماليش نفقه (پوشاك، غذا و مسكن و...) من را داده است.
1.آيا از نظر شرعي در اين رشد مالي شوهرم كه در زندگي مشترك حاصل شده است سهيم هستم ؟
2. موقع عقد جزء امضاهایی که مکنیم هست که زن در مال همسر که بعد از ازدواج کسب میکنه شریک است.آیا این قانون خلاف شرع است؟
پاسخ:
با سلام
1.همانطور که اگر زن در زندگی درآمدی داشته باشد فی نفسه به خود او تعلق دارد درآمد مرد نیز ازآن اوست و همسرش شرعا شراکتی در آن ندارد اما اگر زن بخواهد شرعا می تواند برای کارهای خانه هم از مرد درخواست وجه کند که البته در بین خانواده های ایرانی مرسوم نیست و چنین درخواستی از طرف زن موجب تزلزل ثبات خانواده ایرانی می گردد10 .  

2. شراکت زن در مال شوهر خلاف شرع نیست و می تواند هنگام عقد ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد قرار گیرد و اگر مورد توافق واقع شود ، اشکال شرعی ندارد .

اما آنچه در اسناد ازدواج امروزی معمول است و به عنوان شرط ضمن عقد مورد امضاء قرار می گیرد ، این نیست بلکه جملاتی مانند عبارات زیر است و بدین معناست که اگر مرد بخواهد زن را بدون دلیل موجه طلاق دهد ، موظف است که (به تشخیص دادگاه) نیمی از درآمد خود در ایام زندگی با این زن را به همسرش بدهد .

زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل کند.
10. امام خمینی، توضیح المسائل م 2290 ؛ استفتاء دفتر آیت الله خامنه ای در قم