چرا باید حجاب در حکومت اسلامی اجباری باشد؟

از آنجا كه در ديدگاه اسلام هدف از حكومت علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم توجه به مصالح معنوي و حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و ديني است لذا حكومت اسلامي موظف است بستري مناسب جهت رشد و تعالي معنوي افراد جامعه فراهم نمايد، به تعبير ديگر «در جامعه اسلامي قوانين بايد آهنگ قرب الي الله داشته باشد و تأمين مسائل و ابعاد حيات انساني در صورتي داراي ارزش است كه به مثابة مقدمه‌اي در جهت رشد و تكامل معنوي انسان تلقّي گردد»[۱]
قرآن كريم ويژگي‌هاي حكومت اسلامي را چنين بيان فرموده است:
«الذين ان مكّناهم في الارضِ اَقاموا الصَلوةَ و أتَوُا الزكواة و امَروا بِالمعروفِ و نَهَوا عنِ المنكرِ و للهِ عاقِبَةُ الأمورِِ»[۲]
كساني كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي‌دارند و زكات را ادا مي‌كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي‌نمايند و پايان همه كارها از آن خداست، در اين آيه مسئوليت‌هائي كه بر عهده حكومت قرار داده شده به ترتيب زير است:
۱. برپا داشتن نماز؛ نيرومند ساختن پيوند جامعه اسلامي با خداوند بزرگ
۲. پرداخت زكات: تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و رفاهي مردم
۳. امر به كارهاي خوب و شايسته و اشاعه خير و صلاح در جامعه
۴. نهي از كار زشت و ناپسند و مبارزه با هر نوع فساد، ظلم و زور
ناگفته پيداست، چنين حكومتي به افراد لايق و شايسته براي شكوفائي استعدادها ميدان مي‌دهد و زمينه رشد و ترقي آنان را مهيا مي‌سازد و آنان را به سوي كمال سوق مي‌دهد»[۳] از اين رو در قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده همة امكانات خود را «براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي»[۴] به كاربرد لذا حكومت اسلامي موظف است با هر عاملي كه فضاي جامعه را آلوده مي‌سازد و مانع رشد و كمال معنوي افراد جامعه مي‌شود مبارزه نمايد «انسان از آنجا كه يك موجود اجتماعي است و جامعة بزرگي كه در آن زندگي مي‌كند از يك‌ نظر همچون خانة او است و حريم آن همچون حريم خانه او محسوب مي‌شود، پاكي جامعه به پاكي او كمك مي‌كند و آلودگي آن به آلودگيش، روي همين اصل در اسلام با هر كاري كه جو جامعه را مسموم يا آلوده كند شديداً مبارزه شده است اگر مي‌بينيم در اسلام با غيبت شديداً مبارزه شده، يكي از دليل هاي آن، اين است كه غيبت عيوب پنهاني را آشكار مي‌سازد و حرمت جامعه را جريحه‌دار مي‌كند اگر مي‌بينيم دستور عيب‌پوشي داده شده يك دليل آن همين است كه گناه جنبة عمومي و همگاني پيدا نكند، و مي‌بينيم كه گناه آشكار اهميتش بيش از گناه مستور و پنهان است تا آنجا كه در روايتي از امام رضا ـ عليه السلام ـ مي‌خوانيم:
«اَلمَذيعُ بِالسّيئةِ مخذولٌ و المستَترِ بالسيئةِ مَغفور له؛[۵] آنكس كه گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آنكس كه گناه را پنهان مي‌دارد مشمول آمرزش الهي است[۶] بنابراين يكي از اموري كه فضاي جامعه اسلامي را آلوده مي‌سازد عدم رعايت پوشش اسلامي است و همين طور «گسترش دامنه فحشاء و افزايش فرزندان نامشروع از دردناكترين پيامدهاي بي‌حجابي است و دلايل آن مخصوصاً در جوامع غربي كاملاً نمايان است، آنقدر عيان است كه حاجتي به بيان ندارد البته نمي‌گوييم عامل اصلي فحشاء و فرزندان نامشروع منحصراً بي‌حجابي است بلكه مي‌گوئيم يكي از عوامل مؤثر آن مسأله برهنگي و بي‌حجابي محسوب مي‌شود»[۷]
در واقع بي‌حجابي از آن‌جا كه دامنة فساد را در جامعه گسترش مي‌دهد تهديد بزرگي است براي امنيت روحي و رواني جامعه و پي‌آمدهاي آن را هرگونه حساب كنيم به زيان جامعه است لذا حكومت اسلامي موظف است با اين تهديد مبارزه نمايد زيرا اسلام به عنوان پيشگيري از اين تبعات بر عليه زنان، حجاب را واجب نموده است تا از اين طريق فضاي جامعه سالم باقي بماند، اگر نگاهي گذرا داشته باشيم به فلسفة حجاب به اين واقعيت خواهيم رسيد كه «اسلام مي‌خواهد انواع لذت هاي جنسي، چه بصري و لمسي و چه از نوع ديگر را به محيط خانوادگي و در چارچوب ازدواج قانوني اختصاص دهد و اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت باشد برخلاف سيستم غربي عصر حاضر كه كار و فعاليت را بالذت‌جوئي‌هاي جنسي بهم مي‌آميزد، اسلام مي‌خواهد اين دو محيط را كاملاً از يكديگر تفكيك كند»[۸] و در سايه اين كار، فضاي جامعه را براي رشد و تعالي افراد آن سالم و آماده نگاه دارد.
با اين بيان، تفاوت حجاب و امثال آن با نماز و روزه روشن مي‌شود زيرا نماز و روزه و بعضي از عبادات جنبه فردي دارند و مربوط به رابطه شخص با خدا هستند كه اگر در آنها كوتاهي شود ضرر و زيان آن تنها متوجه فرد مي‌شود و جامعه مستقيماً از آن آلوده نمي‌شود برخلاف حجاب و ساير امور اجتماعي كه لزوماً تنها مربوط به فرد نمي‌شود و تبعات اجتماعي را نيز به دنبال دارند لذا در مورد حجاب و برخي از امور اجتماعي، اجبار صورت مي‌گيرد تا اگر فرد هم اعتقادي به آنها ندارد در ساية اين اجبار از تبعات و آثار اجتماعي آن جلوگيري شود هر چند اعتقاد به اين امور در رعايت آنها نقش اساسي دارد و ممكن است تا فرد اعتقاد مناسبي به اين امور نداشته باشد آن را به نحو صحيح رعايت نكند اما الزام و اجبار اجتماعي از آثار وتبعات اجتماعي عدم رعايت آن به نحو زيادي جلوگيري مي‌كند، امور اجتماعي و حجاب اسلامي حكم آن كشتي را دارد كه يكي از مسافران بخواهد بدلخواه خود، به آن آسيب برساند كه ضرر و خسارت آن متوجه تمامي مسافران خواهد شد اين برخلاف نماز و روزه و عبادات فردي است كه عدم رعايت آنها تبعات مستقيم اجتماعي به دنبال ندارد لذا در مورد آنها اجبار از سوي حكومت اسلامي صورت نمي‌گيرد اما در مورد همين موارد هم اگر جنبه اجتماعي پيدا نمايد حكومت اسلامي مي‌تواند با آن مقابله نمايد به عنوان نمونه اگر كسي روزه نگيرد و در ظاهر هم كاري انجام ندهد كه نشانگر روزه نگرفتن اوست حكومت اسلامي اجبار و الزامي نسبت به او ندارد اما اگر كسي روزه نگيرد و در ماه مبارك رمضان علناً روزه خواري كند حاكم اسلامي مي‌تواند او را تعزير نمايد «مَن اَفطَرَ فيه لامستحِّلا عالماً عامداً يعزِّرُ بِخَمْسَةِ و عشرينَ سَوْطا فانْ عادَ عُزّرَ ثانياً فاِِنْ عادَ قُتِلَ علَي الاَقوي»[۹]
كسي كه در ماه رمضان افطار نمايد از روي علم و عمد، حاكم اسلامي او را با ۲۵ ضربه شلاق تعزير مي‌كند و اگر مرتبه دوم مرتكب شد باز تعزير مي‌شود و در مرتبه سوم بنابر اقوي كشته مي‌شود» و اين شدت برخورد به خاطر آلوده نمودن فضاي جامعه اسلامي است، بنابراين تفاوت آشكاري ميان حجاب و ديگر تكاليف اجتماعي و بين نماز و روزه و مسائل عبادي كه جنبه فردي دارد هست و اين به جهت اهميتي است كه اسلام به جامعه اسلامي مي‌دهد، از اين‌رو، در اسلام اهميت فوق العاده‌اي به مسأله امر به معروف و نهي از منكر داده شده است تا در راستاي اين وظيفه همگاني و مسئوليت عمومي افراد نسبت به جامعه، محيط جامعه پاك و خالي از هر گونه آلودگي باشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
۱. استاد شهيد مرتضي مطهري، مسأله حجاب، انتشارات صدرا.
۲. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۷۴، از ص ۴۰۵ تا ۴۰۷، از ص ۴۳۴ تا ۴۴۸.
۳. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۷۹، ج ۲، از ص ۱۶ ـ ۲۲.

[۱]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۱۶.
[۲]. حج/۴۱.
[۳]. سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، قم، انتشارات توحيد، ۱۳۷۰، ص ۴۴.
[۴]. قانون اساسي، اصل سوم، بند اول.
[۵]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، انتشارات اسوه، ۱۳۷۵، ج ۵، ص ۵۰۲، ح ۶۱
[۶]. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۴، ج۱۴، ص۴۰۵.
[۷]. همان، ص۴۴۴ و ۴۴۵.
[۸]. مطهري، مرتضي، مسأله حجاب، شركت سهامي انتشار، ۱۳۴۷، ص ۵۶.
[۹]. طباطبائي، سيد محمدكاظم، العروة الوثقي، بيروت، مكتب وكلاء‌ الامام الخميني، ج۲، ص۵.