اقدام متقابل و حقوق بين‏ الملل

چكيده
اقدام متقابل جزء مهم‏ترين مباحث مطرح در رابطه با مسئوليت بين‏المللى دولت‏هاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئوليت بين‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بين‏المللى در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بين‏الملل طى مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلى در بحث اقدام متقابل آن است كه در صورت نقض تعهد توسط يك دولت، چه اقداماتى توسط دولت خسارت‏ديده مى‏تواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذيرد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولت مستقيم صدمه‏ديده مى‏تواند و يا بايد صورت گيرد و يا براى دولت‏هاى ثالث هم امكان‏پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا صلح و امنيت بين‏المللى مورد تهديد قرار نخواهد گرفت؟

از مباحث مطرح در اين زمينه و با لحاظ روش توصيفى ـ تحليلى به دست مى‏آيد كه هنوز در خصوص اين تأسيس جمعى توافق جامعى صورت نگرفته است. مشكل اصلى ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفته‏شده جهانى است. على‏رغم آنكه كميسيون حقوق بين‏الملل تلاش‏هاى زيادى نيز انجام داده است.

مقدّمه
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بين‏المللى است كه در حوزه مسئوليت بين‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مى‏گيرد «عمل متقابل» مى‏گويند.1 عمل متقابل هرگز در شكل زور مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافى‏جويانه غيرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نبايد الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مى‏گيرد.2 عمل متقابل از اقدام تلافى‏جويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافى‏جويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى مى‏باشد، اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مى‏گيرد.3

پيشينه اين تحقيق به تلاش‏هاى 50 ساله كميسيون حقوق بين‏الملل برمى‏گردد. طى اين مدت گزارشگران چندى به تدوين مقرّرات بين‏المللى پرداختند كه در نهايت در سال 2001م، پيش‏نويس طرح مسئوليت بين‏المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها به دبيركل مجمع عمومى سازمان ملل توسط كميسيون مذكور ارائه شده، از زمان ارائه اين طرح تاكنون در مورد اقدام متقابل، تحقيق چاپ‏شده خاصى مشاهده نشد. البته در پايان‏نامه دكتراى نگارنده به برخى از ابعاد اقدام متقابل اشاره گرديده است.4 اما سؤال اصلى كه در اين تحقيق دنبال مى‏شود خود سؤال جديدى است. نوآورى اين تحقيق را بايد در پاسخ به سؤال دوم ملاحظه كرد؛ چراكه اقدام متقابل توسط ثالث از مباحث نوپيداى حقوق بين‏الملل است كه هنوز هم نياز به تأمّل‏هاى زيادى دارد، به ويژه اگر به موضوع سوءاستفاده از حق توسط دولت‏ها در اين رابطه توجه شود.

اهميت اين موضوع از آنجاست كه در رأى دادگاه بين‏المللى دادگسترى مربوط به پرونده «ناجى موريس» (1997) به تفصيل مورد توجه دادگاه قرار گرفت. دادگاه در رأى خود به اين نكته توجه كرد كه نه تنها مجارستان حق نداشته به صورت يك‏جانبه تعهدات خود را در خصوص پروژه احداث سد و پله آبى بر روى رودخانه دانوب نقض كند، بلكه دولت اسلواكى نيز حق نداشته با تعريف يك‏جانبه از پروژه، احداث پله آبى را تداوم بخشد؛ چراكه اقدام يك‏جانبه اين دولت مى‏تواند به حقوق دولت مجارستان در استفاده برابر و معقول از رودخانه لطمه بزند. دولت اسلواكى در اين خصوص معتقد بود كه اقدام يك‏طرفه او قانونى است؛ چراكه تنها راه جلوگيرى از زيان وارده ناشى از عمل دولت مجارستان، اقدام يك‏جانبه‏اى بوده است كه اين دولت انجام داده است.5

مطابق قواعد حقوق بين‏الملل، دولت صدمه‏ديده يابد بعد از ورود خسارت، اقداماتى را در پيش گيرد كه حداقل ضرر و زيان را به دنبال داشته باشد. از نظر دادگاه بين‏المللى دادگسترى، اين اصل مورد پذيرش است، ولى اصل كاستن از خسارت خود نمى‏تواند منشأ يك اقدام غيرقانونى باشد، بلكه بايد تعيين‏گر نتايج حقوقى يك اقدام خطا باشد.6

سؤال اصلى در خصوص اقدام متقابل آن است كه چه نوع اقداماتى براى متوقف كردن عمل دولت ناقض مى‏توان به عمل آورد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولتى بايد انجام گيرد كه از نقض تعهد به طور مستقيم صدمه و خسارت ديده است يا دولت‏هاى ثالث هم كه به طور غيرمستقيم متضرر شده‏اند، مى‏توانند چنين اقداماتى را به عمل آوردند؟ براى مثال، آيا دولت‏هاى مسلمان كه از عملكرد رژيم اسرائيل در خصوص اقداماتش عليه ملت فلسطين به طور غيرمستقيم متضرر مى‏شوند مى‏توانند دست به اقدام متقابل بزنند؟ اصولاً مفهوم اقدام متقابل7چيست؟ و معيار تشخيص دولت ثالث كدام است؟ آيا عنوان دولت ثالث مى‏تواند متمايز از عنوان منتفعان باشد، به گونه‏اى كه مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربر گيرد يا به همان عنوان منتفعان كه در ماده 54 طرح 2001 بدان تصريح شده، محدود است؟ به منظور پاسخ دادن به سؤال‏هاى فوق، در ابتدا مفهوم اقدام متقابل با توجه به رويه قضايى بين‏المللى مدنظر قرار گرفته است. تفكيك اقدام متقابل از اقدام‏هاى تنبيهى و تلافى‏جويانه به منظور ترسيم مرزى كه اگر رعايت نشود عمل دولت‏ها مصداق سوءاستفاده از حق تلقّى مى‏شود، محور دومى است كه بدان پرداخته شده است. در ادامه تلاش شده است كه دولت ثالث تصويب شود. و در نهايت شرايط و مقرّراتى كه دولت ثالث مى‏تواند با رعايت آنها از حق اقدام متقابل استفاده كنند.
مفهوم اقدام متقابل

اقدام متقابل، آن اقداماتى است كه اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بين‏المللى دولت صدمه‏ديده (زيان‏ديده) مغاير بود.8 به عبارت ديگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنين رفتارهايى در پاسخ به اقدام خلاف بين‏المللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمى‏گرفت. اقدام متقابل اتخاذ يك روش است كه دولت صدمه‏ديده براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى با دولت مسئول كه به دليل ارتكاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گيرد. چنين حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احكام مراجع حقوقى و قضايى بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفته است.9

اقدام متقابل رافع مسئوليت بين‏المللى است. از آن‏رو كه استناد به اين حق همانند ساير حقوق مى‏تواند با سوءاستفاده همراه شود، كميسيون حقوق بين‏الملل تلاش كرد تا با تعيين محدوده اين حق، زمينه‏هاى سوءاستفاده را از بين ببرد. مطابق ماده 23 طرح مسئوليت فورس ماژور، يعنى حادثه غيرقابل پيش‏بينى يا خارج از توان دولت، به گونه‏اى كه خارج از كنترل دولت باشد، رافع مسئوليت آن دولت است، مشروط به آنكه دولت مذكور در تحقق اين وضعيت نقشى نداشته و ناشى از ريسك اقدام و موقعيت آن دولت هم نباشد. بدين منظور، كميسيون حقوق بين‏الملل به گونه‏اى كه اين مفهوم را تعريف كرد كه بتواند به شكل معمولى در محدوده‏هاى قابل پذيرش صورت گيرد.

در كنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جويانه»10 نيز مطرح است.11 اين راهى بودهاست كه به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمايتى»12 مورد استفاده قرارمى‏گرفته13 و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشانمى‏داده است. هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جويانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار كردن طرف مقابل به پايبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده است و هم در زمان صلح، اما اخيرا اين واژه به اقداماتى محدود شده است كه در يك مخاصمه مسلحانه بين‏المللى انجام مى‏شود.14 در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است بهآن نوع اقدامات تلافى‏جويانه‏اى كه ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملكرد و رويه قضايى بين‏المللى است.

اقدامات تلافى‏جويانه با تصويب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بين‏المللى درباره روابط دوستانه و همكارى بين كشورها، پيش از آن به شكل محدود در كنوانسيون شماره دو لاهه معروف به كنوانسيون «پرتر»15 و معاهده عام رد جنگ(1927) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصويب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده است كه مرز بين اقدامات تلافى‏جويانه غيرقانونى از اقدام متقابل و همچنين دفاع مشروع پيش‏گيرانه16 نامشخص شدهاست.17 براى تمايز بيشتر، بايد واژه «اقدام متقابل» را با واژه اقدام تلافى‏جويانه18 مقايسه نمود. عمل متقابليك رفتار غيردوستانه است كه با تعهدات بين‏المللى دولت مربوطه متعارض نيست و در پاسخ به رفتار خلافِ صورت گرفته، اعمال مى‏شود. براى مثال، مى‏توان از ممنوعيت يا محدوديت روابط معمولى ديپلماتيك يا ساير قراردادها، تحريم‏هاى مختلف (از جمله تحريم اقتصادى)، و يا كنار رفتن از برنامه‏هاى مربوط به كمك‏هاى داوطلبانه نام برد. به عنوان يك معيار، مى‏توان گفت: تا آنجا كه اين اقدامات معارض با تعهدات بين‏المللى دولت‏ها در ارتباط با دولت هدف نباشد از دايره عمل متقابل خارج است و مشمول مواد مندرج در طرح 2001 نمى‏شود.

واژه ديگرى كه در تبيين معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات»19 است كه معمولاً در ارتباط بامجازات گروهى صورت‏پذيرفته توسط سازمان‏هاى بين‏المللى به كار مى‏رود.20 نكته ديگر آنكه مقرّراتمربوط به توسل به زور به عنوان مجازات يا اقدام تلافى‏جويانه دوجانبه بايد براساس مقرّرات و قواعد اوليه بررسى شوند؛ مقرّراتى كه ـ براى مثال ـ در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدان‏ها پرداخته شده است، در حالى كه حوزه مسئوليت با قواعد ثانويه حقوق بين‏الملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات كردن دولت متخلف نيست، بلكه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار كردن دولت مسئول به پيروى و مطيع تعهدات بين‏المللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وين» نيز آمده است بايد متمايز شود. ماده 60 معاهده وين به فسخ يك معاهده يا تعليق اجراى آن در نتيجه نقض مى‏پردازد كه ناظر به قواعد اوليه است، در حالى كه اقدام متقابل، يك رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است كه با قواعد ثانويه تعريف مى‏شود.

بر اساس بند «ج» از پاراگراف دو ماده 60 معاهده وين، اگر ماهيت معاهده به گونه‏اى باشد كه نقض اساسى مقرّرات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرف‏هاى ديگر را در اجراى بعدى تعهدات وى كه از معاهده ناشى مى‏شود از پايه دگرگون سازد، حق فسخ يا تعليق به وجود نمى‏آيد. در رأى ناجى موريس، دادگاه اعلام كرد كه دولت مجارستان در استناد به اقدام متقابل بين دو نوع قواعد خلط كرده است. دولت مجارستان معتقد بود كه پايان دادن به معاهده 1977 در سال 1992 پاسخى بوده است به دولت اسلواكى در قالب اقدام متقابل؛ چراكه اين دولت با تعريف يك‏جانبه خود از معاهده 1977 به كار خود ادامه داده است.21

دادگاه در اين خصوص گفت: تا آنجا كه ادعاى دولت مجارستان بر اساس حقوق معاهده‏اى مربوط مى‏شود، از نظر دادگاه اين تنها يك نقض ماهوى قرارداد است كه طرف ديگر را با توجه به ماده 60 معاهده وين مستحق فسخ مى‏سازد. اما نقض ديگر قواعد معاهده‏اى يا قواعد حقوق بين‏الملل مى‏تواند اقدام مقتضى و مناسب خود را داشته باشد كه اقدام متقابل يكى از آن اقدامات خواهد بود. اما اين وضعيت مجوزى براى پايان دادن يك‏طرفه به معاهده نخواهد بود.22

دادگاه على‏رغم اين حكم كلى، بدين موضوع نپرداخت كه آيا نقض معاهده 1977 توجيهى براى اقدام متقابل بوده است يا خير و آيا پايان دادن به معاهده مذكور مصداق اقدام متقابل مى‏باشد؟ دادگاه نقض تعهد دولت مجارستان را غيرقانونى اعلام كرد؛ شايد اقدام متقابل آن دولت را نيز غيرقانونى اعلام مى‏كرد. البته دادگاه به عمل اسلواكى هم به دليل عدم رعايت اصل تناسب در رابطه با اقدام متقابل اعتراض كرد؛ هرچند قاضى ورشن،23 بهرأى دادگاه اعتراض كرد؛ چراكه معتقد بود حكم دادگاه به عدم رعايت اصل تناسب دقيق نبوده است. او معتقد بود تناسب منوط به رعايت دو شرط است: تأثيرات مالى، اقتصادى و تأثيرات زيست محيطى. و اين دو حوزه به طور دقيق مدنظر دادگاه قرار نگرفت و از اين‏رو، نمى‏توان اقدام دولت اسلواكى را معارض با اصل تناسب دانست.24

ديوان دايمى دادگسترى در سال 1927 در رابطه با كارخانه «كورزو» اعلام كرد: اين يك اصل پذيرفته‏شده در دادگاه‏هاى بين‏المللى و داخلى است كه يك طرف معاهده نمى‏تواند از اين واقعيت به سود خود استفاده كند كه طرف ديگر معاهده به طور كامل به تعهدات خود عمل ننموده و يا از تمام ابزارها براى جبران خسارت استفاده نكرده است. (اين وضعيت همانند موردى است كه) دولت سابق با برخى از اقدامات غيرقانونى خود دولت ديگر را از انجام تعهد يا دسترسى به دادگاه بازدارد.25

دادگاه در پرونده ناجى موريس با استناد به اين اصل، ادعاى متقابل دولت مجارستان را نپذيرفت؛ چراكه معتقد بود نقض ماهوى قرارداد 1977 دو طرفه به دو شكل متفاوت صورت گرفته است. قاضى فليش هور26 درنظر مخالف خود اعلام كرد كه در يك اشتباه دوطرفه، يك عنصر صحيح كه براساس آن، دولت اول بخواهد عليه اقدام دولت دوم دست به فسخ معاهده بزند وجود ندارد. تنها چيزى كه در اين بين باقى مى‏ماند اينكه دولت مجارستان حق دارد از دولت اسلواكى غرامت بگيرد؛ نه اقدام متقابل و نه فسخ.27

نكته ديگرى كه در تشخيص مفهوم اقدام متقابل مدنظر است و پروفسور كرافورد نيز بدان پرداخته، تمايز بين اقدام متقابل و اقدام متقابل دوجانبه است.28 ايناصطلاح مربوط است به آن دسته از اقدامات متقابلى كه دربرگيرنده تعليق انجام تعهدات در برابر دولت مسئول است، مشروط به آنكه اين تعهدات يا به طور مستقيم مرتبط با تعهد نقض شده باشد يا آنكه با تعهد اصلى همخوانى و مطابقت داشته باشد. در حالى كه در اقدام متقابل مصطلح اين محدوديت وجود ندارد. براى مثال، اقدام متقابل دوجانبه در خصوص حمايت حقوق بشرى قابل تصور نيست. هرچند معيار گفته شده ـ آنچنان‏كه خود كرافورد هم معتقد است ـ نمى‏تواند تمام سخن باشد؛ چراكه ممكن است رعايت اصل تناسب در موارد اقتصادى نيز همين حالت را داشته باشد، كه در اين صورت، اين دو اصطلاح قابل تفكيك نمى‏باشد.29
اقدام متقابل و اقدام تنبيهى

اقدام متقابل را بايد با هدف ايجاد توازنى دانست كه به دليل ارتكاب عمل خلاف رخ داده است. دليل اين حالت، اجراى اصل خود حمايتى است. نتيجه اين اصل آن است كه دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف كند و به گونه‏اى تضمين‏كننده اين حقيقت باشد كه دولت ناقض در آينده مجددا مرتكب رفتار خلاف نشود. در نتيجه، اقدام متقابل، يك اقدام تنبيهى نيست؛ چراكه مجازات‏هاى تنبيهى در حقوق بين‏الملل جايگاهى ندارد.30 اقدام متقابل بايديك اقدام موقتى تعريف شود. بدين دليل، در ماده 53 طرح پيش‏نويس اعلام شده است: به محض آنكه دولت مسئول خود را به انجام تعهد وادار كرد، اقدام متقابل نيز متوقف خواهد شد. به همين دليل، انجام اقدام متقابل توسط دولت زيان‏ديده مورد پذيرش همگان قرار گرفته است.31

اين اتفاق‏نظر، هم در موردى وجود دارد كه منفعت يك دولت، صدمه ديده است و هم در موردى مطرح است كه منفعت كل جامعه جهانى لطمه ديده است. نكته مهم آن است كه در مواردى اقدام متقابل به همان نحوى كه دولت مسئول مرتكب شده است (مثل نسل‏كشى در رواندا، كوزوو و عراق)، امكان‏پذير نيست؛ زيرا ماهيت و اثر عمل متقابل بر ملت آن كشور است نه بر دولت كه در نتيجه، در صورت انجام آن عمل بايد گفت اقدام تنبيهى رخ داده است نه اقدام متقابل. در چنين مواردى، شايد دولت متضرر بتواند با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد به اقدام فردى يا جمعى دفاع از خود بپردازد. بر اساس ماده 50 طرح پيش‏نويس، اقدام متقابل با ممنوعيت تهديد يا استفاده از زور كه در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده، محدود مى‏شود و نبايد اين اصل را خدشه‏دار كند، اما در مواردى كه راه انحصارى براى جلوگيرى از تداوم نقض تعهد تنها در توسل به زور در قالب دفاع مشروع باشد، مى‏توان چنين وضعيتى را پذيرفت. به كارگيرى واژه جنگ عليه تروريسم كه بيانگر نوعى اقدام متقابل است، تنها در صورتى توجيه حقوقى دارد كه در اين قالب بگنجد.

در طرح پيش‏نويس كه توسط پروفسور آكو تهيه شده، اقدام متقابل نوعى مجازات بود (ماده 30، 1996)، اما در طرح 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل ترجيح داد اين ماهيت را كنار بگذارد. پروفسور آكو اقدام متقابل را در قالب اقدام تلافى‏جويانه تعريف كرد.32 البته هيچ نتيجه‏گيرى روشنى راجع به مفهوم تناسب صورت نگرفته است.33 او به برخى محدوديت‏هاى حقوقى ناشى ازهدف معتقد بود.34 كميسيون در طرح نهايى خودپذيرفت كه اقدام متقابل به عنوان يك عمل با ماهيت اجبارى كه هدف آن وادار كردن دولت به عدم تكرار و كاستن از نقض تعهد است در نظر گرفته شود. از اين‏رو، اقدام متقابل به عنوان يك اقدام ضرورى به منظور وادار كردن دولت ناقض به انجام تعهدات خود مى‏باشد.
اقدام متقابل و دولت ثالث

حق استناد به اقدام متقابل توسط دولت ثالث به طور گسترده توسط روبرت آگو در طرح پيش‏نويس 1979 مدنظر قرار گرفت. او اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اقدام متقابل تنها مرتبط با دولتى است كه به طور مستقيم ضرر كرده است و يا اينكه دولت‏هاى ديگر نيز از اين حق بهره‏مند هستند، به ويژه در موردى كه منافع جمعى جامعه جهانى به خطر افتاده است. با توجه به خطرات ناشى از سوءاستفاده دولت‏ها براى اعمال اين حق، آگو معتقد بود: معيار شناسايى اين حق براى دولت‏هاى ثالث، نقض تعهدى است كه براى جامعه جهانى داراى اهميت زيادى است.35 در اين رابطه، نقش سازمان‏هاى بين‏المللى بهمنظور جلوگيرى از سوءاستفاده دولت‏ها ناشى از اقدام متقابل مهم است.36 وجود نگرانى‏هاى متعدد باعث شدكه طرح جديد (2001) در ماده 54 تنها از دولت صدمه‏ديده سخن بگويد.

بند اول از ماده 49 با لحاظ ماهيت استثنايى اقدام متقابل از واژه «فقط» استفاده كرد تا هرگونه اقدام متقابلى توسط دولت ثالث را ممنوع كند. پروفسور كرافورد در توضيح اين نكته به رأى ديوان بين‏المللى در خصوص پروژه «ناجى موريس» استناد كرده است.37

عبارت رأى دادگاه آن است كه اقدام متقابل بايد عليه همان دولت باشد.38

به نظر مى‏آيد اين بند از رأى دلالت بر اين دارد كه اقدام متقابل فقط عليه مسئول باشد و نه دولت ديگر، اما اينكه چه كسى مى‏تواند اقدام كند، معين نشده است.

مفهوم دولت ثالث با گزارش روبرت آگو كه معتقد بود بين قواعد حقوق نوعى تقدم و تأخير وجود دارد، اهميت زيادى پيدا كرد. آگو به مدت 20 سال در كميسيون، مسئوليت تهيه گزارش در خصوص موضوع مسئوليت دولت‏ها را بر عهده داشت. از ابتكارات او، تفكيك بين قواعد حقوق از لحاظ اهميت و تأثير ناشى از نقض آنها بود. به عبارت بهتر، او بين جنايت و جنحه قايل به تفكيك بود. بعد از او، ريپاكن از هلند و آرانژيو روئيز از ايتاليا اين تفكيك را دنبال كرد، اما كرافورد استراليايى رويه ديگرى را دنبال كرد، و عملاً در طرح 2001 خبرى از اين تفكيك نيست.39

در نتيجه، در طرح جديد براى دولت ثالث حق اقدام متقابل وجود ندارد. ماده 54 طرح جديد به اقداماتى مى‏پردازد كه هر دولتى غير از دولت صدمه‏ديده مى‏تواند آن را انجام دهد. اين ماده با مفهوم «منتفعان از حق نقض‏شده» سخن مى‏گويد، در حالى كه از ماده 49 تا 54 از اين واژه خبرى نيست و تنها واژه دولت صدمه‏ديده وجود دارد. با توجه به اين مواد مى‏توان گفت: فرضيه ماده 54 در سياق مواد مربوط به اقدام متقابل است، اما از نظر ماهوى با اقدام متقابل فرق دارد. از اين‏رو، در اين ماده، محدوده اجرايى به ماده 48 واگذار شده است كه اين ماده ارتباطى با اقدام متقابل ندارد. مطابق ماده 48 طرح 2001، هر دولتى غير از دولت صدمه‏ديده مى‏تواند به مسئوليت دولت ديگر استناد كند، مشروط به آنكه تعهد نقض‏شده مربوط به گروهى از دولت‏ها و نيز در راستاى دفاع و حمايت از منافع جمعى باشد. نيز تعهد مذكور مربوط به جامعه جهانى به عنوان كل جامعه باشد. بر اساس اين ماده، حق ديگر دولت‏ها در خصوص تعهد نقض‏شده شامل درخواست توقف عمل خلاف، تضمين عدم انجام مجدد آن و تعهد به جبران خسارت در راستاى منافع دولت صدمه‏ديده يا منتفعان مى‏باشد. براساس ماده 30 طرح 2001، دولتى كه به خاطر رفتار خلاف مسئول است، متعهد مى‏شود كه اگر عمل خلاف در حال انجام است آن را متوقف سازد و خسارت مناسب را پرداخت نمايد و اگر شرايط عمل به گونه‏اى است كه امكان تكرار عمل خلاف است، تعهد كند كه آن را تكرار نكند. جمع مواد مذكور، به ويژه ماده 54، بيانگر آن است كه استناد دولت ثالث عليه دولت مسئول مرتبط با اقدام متقابل نيست.

سؤالى كه در اين خصوص وجود دارد اينكه آيا استنباط مذكور در حوزه حقوق بشر هم وجود دارد؟ به عبارت ديگر، آيا پيش‏فرض اقدام متقابل آن است كه هميشه متضرر از رفتار خلاف يك دولت خاص است و يا اينكه جامعه جهانى هم مى‏تواند متضرر باشد؟ اين سؤال به گونه ديگرى توسط مك كافرى40 در كميسيونحقوق بين‏الملل مطرح شد. او به دو احتمال ناشى از تفسير موسع و مضيق اشاره مى‏كند.41 او معتقد بود كه در صورت اول، سؤال ديگرى مطرح است: آيا اقدام به شكل جمعى خواهد بود يا انفرادى؟ در هر دو بعد، ارائه يك نظر واحد مشكل است. پروفسور آگو از اين رويكرد دفاع كرد كه فقط جامعه جهانى در كل مى‏تواند به خاطر نقض تعهدات عام‏الشمول اقدام كند.42 او در سال 1989 از رويكردى دفاع مى‏كند كه حق اقدام به تك‏تك دولت‏ها مى‏دهد. ماده 22 قطعنامه مؤسسه حقوق بين‏الملل در سال 1989 اعلام كرد كه دولت‏ها به صورت فردى يا جمعى حق دارند نسبت به دولتى كه مرتكب نقض تعهد مندرج در ماده يك شده است اقدامات مختلف پذيرفته‏شده در حقوق بين‏الملل را اعمال كنند. اين اقدامات معارض با آنچه در بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد آمده، نمى‏باشد. رويكرد مذكور در ماده 40 و 41 طرح 2001 نيز پذيرفته شد. مطابق ماده 40، مقرّرات مذكور در خصوص رفتار ناشى از نقض جدى دولت در راستاى تعهدات عام‏الشمول اعمال مى‏شود. بند 2 همين ماده اعلام كرده است كه نقض يك تعهد، آن‏گاه خيلى خطرناك و جدى است كه دربرگيرنده نقض سيستماتيك و گسترده اجراى تعهدات باشد. ماده 41 با عنوان «نتايج ناشى از نقض تعهدات عام‏الشمول» اعلام كرده است كه دولت‏ها بايد در راستاى پايان دادن به نقض جدى تعهدات مذكور به معناى مندرج در ماده 40 از طريق ابزارهاى قانونى اقدام كنند.

مطابق بند دوم ماده 41، هيچ دولتى نبايد اين موقعيت را شناسايى كند و يا كمكى به حفظ آن نمايد. دامنه شمول اين ماده بر اساس بند سوم، شامل نتايج فعلى و آينده مى‏باشد.

بند يك اين ماده بيانگر تعهد ايجابى دولت‏هاست. نوع تعهد به دليل متفاوت بودن شرايط، تعريف نشده است. اين تعهد مى‏تواند در قالب سازمان‏هاى بين‏المللى به ويژه سازمان ملل متحد شكل بگيرد. لازم است اقدامات دولت‏ها در خصوص پايان دادن به نقض تعهد، در چارچوب مقرّرات حقوق بين‏الملل باشد. تعهد به همكارى، تعهد روشن دولت‏ها در اين خصوص است.43 روشن است كه تلاش مشترك كشورها درمواجهه با نقض جدى تعهدات بين‏المللى بسيار مؤثر است. توسعه تدريجى حقوق بين‏الملل مى‏طلبيد كه معيار قوى‏تر در برخورد با نقض تعهدات عام‏الشمول صورت گيرد و ضرورت چنين توسعه‏اى كميسيون را بر آن داشت كه به تدوين بند يك از ماده 41 بپردازد.

پاراگراف دوم اين ماده به دو نوع تعهد سلبى پرداخته است. عدم شناسايى موقعيت ايجادشده و عدم ارائه كمك براى حفظ و بقاى اين وضعيت، دو نوع تعهدى هستند كه متوجه همه كشورهاى جهان در خصوص نقض تعهد جدى مقرّرات بين‏الملل به ويژه در حوزه قواعد حقوق بشرى مى‏باشد. اساس تعهد سلبى اول در نظريه استيمسون44 وزير خارجه وقت دولت آمريكا در رابطهبا بحران منچورى (1931ـ1932) مى‏باشد كه نتيجه آن، تحقق نظام عدم شناسايى موقعيت ايجادشده توسط عراق در كويت است (1990). شوراى امنيت در قطعنامه 662، اعلام كرد كه انضمام كويت به عراق هيچ اعتبار حقوقى ندارد. در قطعنامه مربوط به اصول روابط دوستانه بين‏المللى و همكارى بين دولت‏ها، بر اساس منشور ملل متحد، اين اصل مورد تأكيد قرار گرفت و تصريح شد كه دولت‏ها نبايد موقعيت ايجادشده از طريق اشغال نظامى را مورد شناسايى قرار دهند.45 ديوان بين‏المللىدادگسترى در رأى ترافعى خود در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا، پذيرش اجتماعى قطعنامه مذكور توسط دولت‏ها را به عنوان يك پذيرش معتبر مورد تأييد قرار داد.46 دقيقا مى‏توان به اشغال فلسطين بر اساسقطعنامه مذكور استناد كرد.

سؤال مهم ديگرى كه بايد بدان پرداخت اين است كه آيا قواعد حقوق بشرى، قواعد آمره هستند يا خير؟

رجوع به آراء قضايى بيانگر آن است كه اعتقاد به آمره بودن حداقل برخى از قواعد حقوق بشرى از نيمه دوم قرن بيستم مورد پذيرش قرار گرفته است. ديوان در قضيه «بارسلونا تراكشن» اعلام كرد: برخى از تعهدات مرتبط با كل جامعه جهانى مى‏باشد. باشد.47 البته ديوان به تعيينمصداق در اين رابطه نپرداخت. دادگاه‏هاى آمريكايى شكنجه را عملى دانسته‏اند كه تحت هر شرايطى ممنوع است.48

ديوان بين‏المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود راجع به حق اعمال شرط در مورد كنوانسيون «ژنو سايد» اعلام كرد كه اين عمل از نظر جهانى ممنوع است و در نتيجه، به عنوان قاعده آمره پذيرفته شده است.49 ديواندر اين رأى اعلام كرد: اصول برجسته اين كنوانسيون همان اصولى است كه به وسيله ملل متحد به عنوان الزامات و تعهدات غيرقراردادى دولت‏ها پذيرفته شده است.50 ديوان ضرورت محكوميت جهانى ژنو سايد و همكارى همه‏جانبه براى رهانيدن بشريت از اين افت نفرت‏انگيز را ضرورى دانست.51 كميته حقوق بشر بهشكل مبنايى و مصداقى اعلام كرد كه برخى از قواعد حقوق بشر از ويژگى آمره بودن به معناى مندرج در ماده 53 كنوانسيون وين (1969) برخوردار هستند. حق حيات، ممنوعيت سلب عامدانه حق حيات، ممنوعيت شكنجه، بازداشت غيرعمدى، حق مطالبه غرامت مؤثر براى هر نوع نقص جدى حقوق بشر و حق جبران خسارت از جمله اين حقوق مى‏باشند.52 كميته حقوق بشر در تفسيركلى و عمومى خود راجع به اين حقوق نيز معتقد بود: اين حقوق ويژگى ذاتى و جمعى را دارا مى‏باشند؛ در نتيجه، قابل تعليق در شرايط اضطرارى به معناى مندرج در ميثاق حقوق مدنى و سياسى نمى‏باشند.53

كميته مذكور، همين ديدگاه را در رابطه با تعقيب عدالت كيفرى براى ناقضان حقوق بشر مدنظر قرار داد. در پاراگراف 17 از تفسير عمومى54 در خصوص ميثاقحقوق مدنى و سياسى، اين توجه را به همه دولت‏هاى عضو داد كه نه تنها كميته، بلكه دولت‏هاى عضو به طور مستقيم مسئوليت دارند اجازه نظارت را به دولت‏هاى عضو در رابطه با عملكرد خويش بدهند. مواردى كه مرز مشترك حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مى‏باشند نيز مورد توجه دادگاه‏هاى بين‏المللى قرار گرفته‏اند. در رأى تجديدنظر تاجيك، ديوان با استناد به پاراگراف 78 رأى مشورتى در خصوص مشروعيت استفاده از سلاح‏هاى هسته‏اى اعلام كرد كه هرگز شهروندان عادى نبايد به عنوان هدف نظامى تلقّى شوند.55 موارد ديگرى نيز وجود دارد كه از مجموعآنها مى‏توان به وجود قواعدى پى برد كه در هر حال لازم‏الاجرا هستند و از ويژگى آمره بودن برخوردارند.56البته عملكرد كشورها در اين رابطه متفاوت مى‏باشد ـ كه خود بحث مستقلى مى‏طلبد ـ چراكه عملكرد دولت‏ها يكسان نيست و بايد با در نظر گرفتن عرف بين‏المللى بدان پاسخ داد. براى نمونه، در مواردى شاهد آن هستيم كه تنها دولت‏هاى متبوع قربانيان و دولت صدمه‏ديده دست به اقدام متقابل زده‏اند. در مواردى ديگر، ساير دولت‏ها به طور انفرادى عمل كرده‏اند، چنان‏كه در مواردى، نهادهاى بين‏الملل مثل سازمان ملل اقدام كرده است.57
شرايط اقدام متقابل

بر اساس ماده 49 طرح 2001، هدف و محدوده اقدام متقابل به قرار ذيل است:

1. دولت صدمه‏ديده تنها مى‏تواند عليه دولت مسئول دست به اقدام متقابل بزند و هدف از اين كار نيز وادار كردن آن دولت است كه بر اساس تعهدات بين‏المللى خود عمل كند.

2. اقدام متقابل محدود به مدت زمانى خواهد بود كه دولت مسئول اقداماتى در راستاى انجام تعهدات خود به عمل آورد.

3. تا حد ممكن اقدام متقابل بايد در مسيرى قرار گيرد كه از سرگيرى انجام تعهدات را امكان‏پذير كند.

آنچه در اين ماده مطرح شده، تبيينى است از شرايطى كه دولت‏ها، صدمه به هنگام اقدام متقابل بايد رعايت كنند. اقدام متقابل فقط عليه دولت مسئول است، هرچند دولت‏هاى ثالث حق دارند در برابر دولت مسئول، اقداماتى ـ نه در قالب اقدام متقابل ـ به منظور وادار كردن دولت مسئول براى انجام تعهد خود انجام دهند. به طور مشخص، تعليق رفتار خلاف و فراهم آوردن شرايطى به منظور پرداخت غرامت مى‏تواند مدنظر باشد. پس اقدام متقابل نوعى مجازات به شمار نمى‏آيد، بلكه ابزارى است كه يك دولت بر اساس مواد بخش دو «طرح مسئوليت بين‏المللى» وادار به انجام تعهد خود شود. پيش‏شرط اساسى براى هر نوع اقدام قانونى در خصوص اقدام متقابل، وجود يك اقدام خلاف بين‏المللى است، اعم از آنكه خسارتى به وجود آمده باشد يا خير. احراز وجود رفتار خلاف در اين خصوص ضرورى است. ديوان در پرونده «ناجى موريس» اعلام كرد كه براى آنكه اقدام متقابل توجيه‏پذير باشد شرايط چندى لازم است: شرط اول آن است كه اين اقدام در پاسخ به يك رفتار خلاف بين‏المللى قبلى دولت ديگر باشد و مستقيما عليه آن دولت هدايت شود.58

در كنفرانس تدوين مقرّرات حقوق بين‏الملل لاهه 1920 همه دولت‏ها در پاسخ به اين سؤال ـ وجود رفتار خلاف ـ پاسخ دادند كه وجود رفتار خلاف پيش‏شرط پذيرش مقابله به مثل59 است. بر اساس بند يك ماده49، اگر رفتار خلاف به طور كامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود يك عمل خلاف است كه مى‏تواند مسئوليت بين‏المللى را به دنبال داشته باشد. ديوان در قضيه خدمات هوايى تصريح كرد كه هر دولتى در برابر دولت‏هاى ديگر سعى مى‏كند يك موقعيت حقوقى براى خودش ايجاد كند، ولى اين توجيه نبايد به گونه‏اى باشد كه انجام اقدام متقابل آمريكا عليه فرانسه را توجيه كند، اعم از آنكه دولت فرانسه تعهد خود را نقض كرده باشد يا خير. ديوان معتقد است وجود يك نقض تعهد براى استناد به اقدام متقابل كافى نيست. دادگاه در اين پرونده معتقد شد كه آمريكا به طور واقعى به نقض توافقنامه توسط فرانسه جواب داده و جواب او در حد يك اقدام متقابل بوده است، به ويژه آنكه دولت آمريكا اصل تناسب را نيز رعايت كرده است.60

براساس شرط دوم از ماده 49، اقدام متقابل نمى‏تواند عليه دولت ثالث باشد. همان‏گونه كه ديوان در رأى ناجى موريس (پاراگراف 83) اعلام كرد، منظور آن است كه ثالث هدف اقدام متقابل نباشد، هرچند از اقدام متقابل صدمه ببيند. براى مثال، مسدود كردن يك جاده ترانزيتى به عنوان اقدام متقابل، مى‏تواند نسبت به همه منتفعان ضرر برساند.

پاراگراف اول ماده 50 طرح مزبور به شرط ديگرى پرداخته است. اقدام متقابل عليه دولت خاطى نبايد به افراد تحت حمايت لطمه وارد كند و به طريق اولى نبايد به تعهدات حقوق بشرى صدمه برساند. در رأى «ناليلا»61ديوان اظهار كرد: اقدام متقابل قانونى محدود به الزامات بشرى و قواعدى خواهد بود كه براساس اصل حسن نيت بين طرفين لازم‏الاجراست.62

مؤسسه حقوق بين‏الملل در قطعنامه 1934 اظهار كرد كه اقدام متقابل در دولت نبايد در تعارض با قواعد حقوق بشرى و وجدان عمومى باشد. در كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتكل الحاقى 1977 و نيز رأى 2004 در خصوص مشروعيت اقدام اسرائيل در احداث ديوار حائل، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت.

در سال 1996 كميته حقوق اقتصادى، فرهنگى در تفسير كلى خود اعلام كرد كه تأثير مجازات‏هاى اقتصادى بر جمعيت غيرنظامى، و به ويژه كودكان بايد هميشه مدنظر باشد. از نظر اين كميته، چنين اقداماتى هميشه بايد با در نظر گرفتن كامل مقرّرات ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى باشد.63 به هر حال، اين ضرورىاست كه بين هدف اصلى از اعمال فشار از نوع اقتصادى و سياسى بر دولت به منظور وادار كردن او به انجام تعهدات خويش و خسارات جانبى كه بر گروه‏هاى آسيب‏پذير در كشور هدف وارد مى‏شود، تمايز ايجاد شود.64

اين تمايز در ماده 54 (بند يك) پروتكل الحاقى 1977 نيز مطرح است. گرسنه نگه‏داشتن غيرنظاميان به عنوان يك روش جنگى ممنوع است.65 بند چهار همينماده به ممنوعيت اقدامات تلافى‏جويانه در رابطه با جمعيت غيرنظامى اشاره كرده است.66 از آن‏رو كهاقدامات متقابل مى‏تواند نتايج خطرناكى را به دنبال داشته باشد، ضرورى است براى دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتايج حاصل از اقدام متقابل داده شود. به هر حال، دولت خاطى بايد توجه كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات بين‏المللى با نتايج تلخ و سختى مواجه خواهد شد. پيدا كردن اين توجه در گرو ايجاد فرصتى است كه توسط دولت زيان ديده ايجاد مى‏شود.

با لحاظ آنچه گذشت و با توجه به محتواى ماده 54 طرح مسئوليت، مى‏توان در خصوص شرايط اقدام متقابل اين‏گونه جمع‏بندى كرد:

الف. استفاده از زور مطابق آنچه در منشور ملل متحد آمده (بند 4 ماده 2) ممنوع است.

ب. حقوق بنيادين بشر در هر حال بايد مورد توجه و دفاع باشد.

ج. قواعد حقوق بشردوستانه بايد رعايت شوند؛ در نتيجه، اقدام تلافى‏جويانه ممنوع است.

د. رعايت نرم‏ها و هنجارهاى اوليه حقوق بين‏الملل ضرورى است.

ه. نمايندگى ديپلماتيك يا كنسولى، آرشيو و ساير اسناد مربوط مورد احترام خواهند بود.

و. ضرورى است كشورها از آيين حل و فصل پذيرفته‏شده بين خود استفاده كرده و اختلاف را حل كنند، مشروط به آنكه دولت مسئول حسن نيت خود را نشان داده باشد.

ز. اقدام متقابل نبايد دربرگيرنده تأثيرات بسيار زيان‏آور براى دولت خاطى باشد. اين بند، به اصل تناسب اشاره دارد كه در بند بعدى بدان پرداخته خواهد شد.
اصل تناسب و اقدام متقابل
از آن‏رو كه اقدام متقابل، يك حق براى دولت صدمه‏ديده محسوب مى‏شود، اين احتمال وجود دارد كه همانند ساير، دولت متضرر در خصوص استفاده از آن مرتكب سوءاستفاده شود. براى فرو كاستن از اين خطر، موضوع تناسب در رابطه با اقدام متقابل مطرح شد. پروفسور آگو ابتدا اقدام تلافى‏جويانه را به عنوان يك اقدام تنبيهى تلقّى كرد و تلاش كرد اقدام متقابل را در قالب يك مجازات اضطرارى و نه تنبيهى تعريف كند، اما در ادامه تلاش‏هاى علمى خود، به اين جمع‏بندى رسيد كه اصل ضرورت و تناسب را مورد توجه قرار دهد. هدف او از اين طرح آن بود كه يك برابرى بين تعهد نقض‏شده و پاسخ داده‏شده به آن به وجود آورد. براى تحقق اين مهم، بايد استفاده از حق مذكور با تضمينات ماهوى و شكلى همراه شود. ضرورت اطلاع دادن به دولت مسئول در رابطه با انجام اقدام متقابل در راستاى اصل تناسب بايد تعريف شود. اطلاع دادن مى‏تواند نزديك به زمان ورود خسارت و نقض تعهد و يا در همان زمان باشد. تناسب، هم در خصوص موضوع اصلى مورد اختلاف و هم در اقدامى كه به عنوان اقدام متقابل دنبال مى‏شود مى‏تواند مدنظر باشد. ضرورت رعايت تناسب، هم در رابطه با كشورها و هم در رابطه با سازمان‏هاى بين‏المللى، هم در مورد معاهدات و هم در زمان مخاصمه مورد پذيرش و مطمح‏نظر بوده است.

براى مثال، آيين‏نامه‏هاى مورخ 17 و 20 سپتامبر 1984 شوراى اروپا كه به منظور تقويت سياست بازرگانى مشترك به تصويب رسيد، اقدامات متقابل را در مبارزه با رويه تجارى غيرقانونى پذيرفت.67 بر اين اساس، جامعه اروپا در اوايل دهه هشتاد در واكنش به تهاجم آرژانتين به جزاير مالويناس (فالكلند)، اقدامات متقابل وسيعى را در حوزه امور اقتصادى عليه آن كشور اعمال كرد. تناسب در هر مورد بايد با توجه به شرايط موجود مورد بررسى قرار گيرد. ضرورت حفاظت از خود نبايد منجر به رفتارى فراتر از حد ضرورت شود. آيين‏نامه مذكور تناسب را در قالب برقرارى توازن ميان حقوق و تكاليف ناشى از توافقنامه‏هاى ذى‏ربط تعريف كرد. بر اساس ضرورت رعايت تناسب، ماده 50 طرح مسئوليت انجام برخى از اقدامات را به عنوان اقدام متقابل ممنوع كرد. تهديد يا توسل به زور كه در منشور ملل متحد ممنوع شده است از جمله اين رفتارهاست. اقدامات متقابل نبايد به تعهدات مربوط به حمايت از حقوق بنيادين بشرى لطمه وارد كند. همچنين انجام اقداماتى در تعارض با تعهدات حقوق بشردوستانه كه اقدام تلافى‏جويانه را ممنوع مى‏كند، و رفتارى كه با ديگر نرم‏هاى اوليه حقوق بين‏المللى عمومى در تعارض است و هر رفتارى كه به اصل مصونيت امكان ديپلماتيك و كنسولى، آرشيوها، اسناد و مأموران مربوطه لطمه وارد كند، معارض با اصل تناسب است. از اين‏رو، ديوان بين‏المللى دادگسترى در رأى 1980 در خصوص قضيه گروگان‏گيرى به اين نكته توجه كرد كه كنوانسيون 1961 و 1963 وين در رابطه با روابط ديپلماتيك و كنسولى براى وادار كردن يك دولت به انجام تعهدات خود در رابطه با روابط كنسولى، رفتار مناسب در قالب اقدام متقابل را معين كرده است. معرفى فرد متخلف، اخراج وى و در نهايت قطع روابط ديپلماتيك و كنسولى، اقدام مناسب است.68

بر همين اساس، اگر دولت متخلف، وادار به انجام تعهد خود شد، اقدام متقابل بايد فورا پايان پذيرد. در واقع، انجام تعهد توسط دولت مسئول زمينه هرگونه اقدام متقابل را از بين مى‏برد. ماده 53 طرح مسئوليت به اين نكته اشاره مى‏كند و از باب اهميت و موقعيت ويژه، جداگانه و در طى يك ماده به ذكر آن پرداخته. هرچند نيازى به اين كار نبود؛ چراكه دليل اتمام اقدام متقابل، همان دليل شروع است. اين ماده در واقع، تبيينى از شرايط مندرج در ماده 49 طرح مسئوليت است.
نتيجه ‏گيرى
ضرورت ضمانت اجرا در رابطه با انجام تعهدات بين‏المللى دولت‏ها هميشه مدنظر حقوق بين‏الملل بوده است. در اين زمينه، ضمانت اجراهاى چندى نيز مورد پذيرش واقع شده است. از جمله چنين ضمانت‏هايى، اقدام متقابل است. اقدام متقابل در رويه قضايى مورد پذيرش قرار گرفته است. براى مثال مى‏توان به رأى ماهوى 27 ژوئن 1986 ديوان در خصوص شكايت نيكاراگوئه عليه آمريكا (پاراگراف 14) و پرونده «ناجى موريس» 25 سپتامبر 1997 و همچنين گزارش ريپاگن69 كه مربوط است به گزارش مقدماتى در رابطه بامحتوا و ميزان مسئوليت بين‏المللى، و گزارش سوم روئين70 در رابطه با مسئوليت دولت و در نهايت،گزارش سوم كرافورد در اين زمينه، اشاره كرد. شايد مهم‏ترين پرونده‏اى كه به تفصيل موضوع اقدام متقابل را دنبال كرد، پرونده ناجى موريس باشد. على‏رغم اين پذيرش، توافق زيادى در رابطه با نقش و جايگاه اقدام متقابل هنوز صورت نگرفته است. مشكل اصلى در اين خصوص ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفته‏شده جهانى است. اقدام متقابل در قرن نوزدهم به عنوان ابزار خوديارى و با اين هدف كه دولت صدمه‏ديده ادعاى خود را ثابت كند در قالب يك اقدام غيرقانونى شكل مى‏گرفت. در نيمه اول قرن بيستم اين تلقّى تا حد زياد عوض شد. اين تغيير نگاه ناشى از سوءاستفاده‏هاى زيادى بود كه از اين عنوان به عمل مى‏آمد. تلاش‏هاى زيادى از سوى مجامع بين‏المللى و به ويژه كميسيون حقوق بين‏الملل با رويكرد تدوين مقرّرات عرفى در اين رابطه صورت گرفت. طرح شرايط حداقلى مندرج در ماده 54 و تأكيد بر چارچوبه مشخص همچون محدوده زمانى، اصل تناسب و ضرورت پايان بخشيدن در اقدام متقابل در صورت رعايت دولت خاطى، همگى با هدف تعيين ضوابط كلى حاكم بر اقدام متقابل در راستاى استفاده صحيح از اين حق مى‏باشد.
... منابع
ـ آمپاروسان، جوزه جيل، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگ‏زاده، تحقيقات حقوقى، ش 29و30.
ـ رابرت بلدسو، بوسلا وبوسچك، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، تهران، قومس، 1373.
ـ زمانى، سيدقاسم، حقوق سازمان‏هاى بين‏المللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، تهران، شهر دانش، 1384.
- British, Mannal of the Law of Armed Conflict, 2004 .
- Convention on the Settlement of Investment Dispues Between States and National of Other States, Washington, United Nations, Treaty Series, v. 575.
- ILC, Reports, 1997/8.
- Hungarian, Declaration, Concerning the Termination of the Treaty, 1993.
- ICJ, Reports, 1997 (Gabcikov-Nagymaros)
- ICJ, Reports, 1970.
- ICJ, Reports, 1951.
- ICJ, Reports, 1986.
- ICJ, Reports, 1949.
- Crawford, Jams, The International law CommissionsArticles on State Responsibility, Introduction, Text and Commentaries Cambridge, University, 2002.
- PCIJ, Reports, 1927. Series, A.
- Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71) BYIL, 2001.
- O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, Oxford, Clarendon, Press, 1988.
- Nina, H.B., Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, Oxford University, 2003.
- The Charter of United Nations YILC, VOL, 11, 1979.
- UNRIAA, VOL, XVIII, 1979.
- UNRIAA, VOL, II, 1928.
- Vienna Convention on the Law of Treaties United Nations UN, Treaty Series, VOL, 1155.
- Vienna Convention on Diplomatic Relation (1961) And Vienna Convention on Consular Relations (1963), United Nations, Treaty Series, VOL, 596.

1ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، فرهنگ حقوق بين‏الملل، ترجمه عليرضا پارسا، ص 417.
2ـ همان.
3ـ همان، ص 415.
4ـ مسعود راعى، مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها ناشى از عملكرد افراد و گروه‏هاى عادى در پرتو رويه قضايى بين‏المللى، پايان‏نامه دكترى، رشته حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1386.
5. Gobcikov-Naggmaros, ICJ Report, 1997.
6. Ibid, para, 80.
7. Counter Measure.
8. Jams Crawford, The International law Commissions Articles on State Responsibility, p. 324.
9. O. Y. Elagab, The Legality of Non Forcible Counter Measures in International law, p. 37-41.
10. Reprisal.
11ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 415.
12. Self-Help.
13. Jams Crawford, Ibid, p. 325.
14. Ibid.
15. The porter convention.
16. Anticipatory self-defence.
17ـ رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، همان، ص 416.
18. Retorsion.
19. Sanction.
20. Jams Crawford, Ibid.
21. Hungarian Declaration Concerning the Termination of the Treaty, ILM, para 5.
22. ICJ, Reports, para. 106.
23. Vereschetion.
24. Judge Vereschetion, supra note, 22.
25. PCIJ, series, A, No, 9 at 31.
26. Fleischhuer.
27. ICJ, Reports, supra, note, 21.
28. Reciprocal Countermeasares.
29. Jams Crawford, op.cit, p. 327.
30. Jams Crawford, Ibdi, p. 283.
31. Koskenniemil, Solidarty Measures State Responsibility as a new Internation law (71 BYIL, p. 337-339.
32. YILC, II, I, at11, 1985.
33. Fourth, Report, supra, note, 12, para, 53-56.
34. Ibid.
35. YILC, 1979, Vol, 11, part one, para, 91,92.
36. Ibid.
37. Jams Crawford, Ibid, p. 330.
38. ICJ. Reports, 1997 para. 83.
39. YILC. 1979, vol. 11. Para. 91-92.
40. MC Cafrey.
41ـ جوزه جي آمپاروسان، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگ‏زاده، تحقيقات حقوقى، ش 29ـ30، ص 292.
42ـ همان، ص 293.
43. Article, on, the international law Commission articles on state responsibility, 41.
44. Stimson.
45. G.A.Res. 2625lxxv.
46. ICI. Reports, 1989, para, 188.
47. ICT.Reports. 1970. pare.33.
48. H. B. Nina, Jargensen, The Responsibility of States for International, Crimes, p. 80.
49. ICT. Reports, 1951, p. 15.
50. Ibid.
51. Ibid.
52. CCP, RPara, 14-29.
53. Ibid.
54. General Comment.
55. Tadic, para, 10-102.
56. British, Mannal of the Law of Armed Conflict, para. 8-15.
57ـ جوزه جيل آمپاروسان، همان، ص 298.
58. ICI, Reports, 1997, para, 83.
59. Reprisals.
60. UNRIAA, VOL, XVTII, 1979, para, 81.
61. Naulilaa.
62. UNRIAA, VOL, II, 1928, p. 1013.
63. EIC, 12/1997/8, para. 1.
64. UN, Treaty, Series, VOL, 999, p. 171.
65. UN, Treaty, Series, VOL, 1125, p. 3.
66. Ibid.
67ـ سيدقاسم زمانى، حقوق سازمان‏هاى بين‏المللى، شخصيت، مسئوليت، مصونيت، ص 188.
68. ICI, Reports, 1980, p. 38-40.
69. Riphagen.
70. Arougio Rutz.