پرسش:
وضعيت جامعه درهم برهم است اما آيا همسر ان اجاز دارند گوشي همراه يا ايميل هاي همديگر را با كنجكاوي ببينند يا اين بد گماني است و حرام؟
من به عنوان پدر براي در امان ماندن دختر يا پسر اجازه دارم گوشي يا ايميل آنها را چك كنم؟ با اجازه يا بدون اجازه چگونه است؟
پاسخ:
همانطور كه همه ميدانيم تجسس حرام است و قرآن صراحتا از آن نهي كرده است "ولا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً؛ تجسس نكنيد وهيچ يك از شما ديگري را غيبت نكند". (حجرات 12(
تجسس حرام ، ناشي از سوء ظن يا كنجكاوي بي مورد در خبر يافتن از زندگي مردم است .
اما دقت زن و شوهر در مسائل خصوصي يكديگر و ميل به مطلع بودن از آن به طور طبيعي ناشي از اينگونه مسائل نيست بلكه زن و شوهر به خاطر علاقه اي كه بهم و به بقاي خانواده دارند ، بر خود لازم مي دانند از كوچك ترين مسائل يكديگر با خبر باشند تا اگر خداي نخواسته انحرافي در شرف وقوع بود فوري مانع آن شوند و كانون خانواده را از گزند آن حفظ نمايند .
اينگونه تجسس ها خصوصا اگر به صورت طبيعي و با اطلاع طرف مقابل و به منظور اطمينان بخشي باشد مشكلي در روابط فيمابين ايجاد نمي كند.
بله كنجكاوي هاي لازم زندگي گاهي مي تواند منشأ مشكلات عديده گردد كه در موارد ذيل خلاصه شده است:
1.آنجايي كه اين مسئله به عنوان يك حق طبيعي از طرفين پذيرفته نگردد .
2.آنجايي كه كنجكاوي افراطي و بي مورد باشد مانند اينكه همسري چك كردن هر روزه موبايل همسر خود را وظيفه روزانه خود بداند!
3.آنجايي كه ناشي از سوءظن بي جا و بيمار گونه باشد مانند شك شديد زن نسبت به شوهر بدون هيچ سابقه منفي از شوهر
4.آنجايي كه به مسائل خلاف شرع كشيده شود مثلا كسي ايميلي يا پيامكي به همسر شما زده و خواستار راهنمايي او در باب يك مسئله خصوصي باشد كه شما نبايد از آن مطلع باشيد
بنابر اين حساسيت هايي كه مرد به زن يا زن به مرد در مسائل زندگي دارد مي تواند موجب بقاي خانواده باشد به شرط آنكه بسيار طبيعي و بدون افراط انجام شده و ناشي از سوءظن نباشد.
تجسس در كار شخصي ديگران جايز نيست ولو همسر ويا فرزند باشد. 1
تبصره:در قسم دوم سوال (تجسس پدر براي فرزند) در صورتي كه به مصلحت فرزند باشد اشكالي ندارد.لازم به توضيح است احتمالات نيش قولي (به احتمال اينكه بچه منحرف مي شود وغيره ) براي تجسس جايز نيست،بلكه احتمال عقلائي وجدي براي انحراف ببيندمانعي ندارد. 2
1. جوبه رهبري؛س/1393
2. استفتاء تلفني كارشناس از پاسخ گوي دفتر رهبري وامام به شماره 7743232-0251