پرسش:

ازدواج صیغه ای و مشکلات و موانع رسیدن به آن چیست؟ چرا اصلا با یک عبارت عربی کار حرام ، حلال می شود؟ چرا پس با عرف جامعه هم خوانی ندارد؟

 پاسخ: 

با سلام و عرض ادب و احترام 

يكى از قوانين اسلامى از ديدگاه مذهب شيعه و تعدادى از اهل سنّت , ازدواج موقت است , در مقابل ازدواج دائم .
ازدواج موقت و دائم در پاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. ازدواج دائم مسئوليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى كنداز طرفی برخى از مردان و زنان نمى توا نند اين مسئوليت و تكليف را بپذيرند و مى خواهند آزادتر باشند و زندگى شان متنوع تر باشد. برخى مانند جوانان كه دوران تحصيل را مى گذرانند و يا از وضع مالى خوبى برخوردار نيستند, يا بايد دنبال فساد و فحشا و بى بندوبارى بروند كه به مراتب ضررهايى طاقت فرسا بر آنان و جامعه وارد خواهد شد, و يا بايد با فشارهاى جنسى در بحران هاى شديد روانى و جسمى قرار بگيرند كه آثار سوئى دارد. نیزبرخى از مردان يا زنانى كه همسران خود را به واسطهء طلاق و يا فوت , از دست داده اند و توان و شرايط ازدواج دائم را ندارند و يا گروهى از مردان و يا زنان از غريزهء شهوت فوق العاده اى برخوردارند و زنان آنها نمي تواند نياز غريزي آنها را تأمين كنند , اگر قانون ازدواج موقت با احتساب شرايط و مراعات احكام آن نباشد, لابد بايد دنبال فساد و فحشا بروند! چه اشكال دارد ازدواج موقت كه داراى ضابطه و تحت شرايط است ، در جامعه رواج داشته باشد تا باعث جلوگيرى از بسيارى مفاسد اجتماعى شود و ناهنجارى هاى ناشى از اين مسئله تبديل به هنجار شود؟ چرا بايد دست زنان و مردان را بست و راه را براى بى بندوبارى و فساد باز كرد؟
ممكن است گفته شود ازدواج موقت غالباً با مفاسدى از قبيل بى بندوبارى و هوسرانى همراه مى شود. يا باعث بيمارى هايى مى شود; ولی بايد گفت : اگر ازدواج موقت به صورت قانونى و با حساب و كتاب و با رعایت امور بهداشتی باشد مشکلی پیش نمی آید , ولی اگر این حکم الهی اجرا نشود خواه ناخواه زنا و فساد فراگير مى شود.
اما در مورد این که چرا حتما باید صیغه عقد خوانده شود و به اصطلاح شما با خواندن یک جمله عربی حرامی حلال می شود وجه آن این است که در عرف جوامع بشری برای محکم شدن پیمان ها و تعهدات به نوشتن و شاهد گرفتن و ثبت آن ها اقدام می کرده و می کنند و این کار در اسلام نیز مورد تایید واقع شده لذا سبب محرم شدن زن و مرد ، اجراى عقد ازدواج است و فقط رضايت قلبى كافى نيست اگر چه علاوه بر اجراى صيغه عقد، رضايت قلبى بايد باشد و بدون رضايت، عقد باطل است. بايد در صورت امكان صيغه به زبان عربى اجرا شود. اگر مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى (مثلاً فارسى) كه صيغه را بخوانند صحيح است ، اما بايد لفظى بگويند كه معنى «زوَّجْتُ و قبلتُ» را بفهماند.(1)
بنابراین دليل لزوم اجراى عقد و عدم كفايت رضايت قلبی تنها آن است كه اوّلاً با اجراى عقد، ازدواج با زنا متمايز مى‏شود. چون در زنا معمولاً رضايت قلبى بين طرفين وجوددارد.
ثانياً چون ازدواج يك پيمان مهم اجتماعى محسوب ميشود (كه با تحقق آن آثار و نتايج و تعهداتى بر آن مترتب است مانند ارث، نفقه و فرزند) بديهى است كه با به كار بردن لفظ و اجراى عقد در مراسم رسمى، ابهام باقى نمى‏ماند و به راحتى كسى نمى‏تواند ازدواج را منكر شود. از نظر روانى نيز اجراى عقد، اطمينان قلبى زوجين را بيشتر و نسبت به انجام تعهدات راسخ‏تر مى‏ سازد. چون طبق موازين دينى عمل نموده‏ اند، به ازدواج نوعى تقدس بخشيده مى‏ شود و در انسان، التزام به دستورهاى دينى را تقويت مى‏كند. پاورقي
1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 383

پرسش:

چرا در اسلام زن نمي تواند خواننده شود؟

پاسخ:

با سلام و ادب

خوانندگي زنان به صورت مطلق حرام نشده است.
خواندن و خوانندگي زن در صورتي كه :
1 - غنايي و مطرب نباشد،
2 - صداي او را مرد نامحرمي نشنود،
3 - مضمون اشعارو مطالب آن زشت و حرام نباشد،
بنابراين خوانندگي زن براي زنان با رعايت شرايط بالا اشكال ندارد.
نيز خوانندگي زن به نحو غنا عروسي و مجلسي كه به طور عرفي قبل يا بعد از آن صورت مي گيرد، مشروط به اين كه صداي او را نامحرم نشنود، اشكال ندارد.(1)
همخواني (كر) زنان در بين خانم ها و همچنين در مقابل مردان نامحرم اگر به نحو غنايي نباشد و بر آن مفسده اي مترتب نشود، اشكال ندارد.(2)
تنها صورت تك خواني زن در صورتي كه نامحرم صداي او را بشنود، چه همراه موسيقي باشد و چه نباشد، جائز نيست.(3)
علت و چرايي اين مسئله به اين بر مي گردد كه از ديدگاه اسلام زن احترام و حرمت خاصي دارد به اضافه اينكه ممكن است مردان هوسباز از آنان سوءاستفاده كنند و يا از خوانندگي زنان، مردان و جوانان به فساد و گناه كشانده شوند.

1 - سيد مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد، ص 231.
2 - همان، به نقل از آيات عظام: امام، خامنه اي و فاضل.
3 - همان، ص 234، به نقل از آيات عظام: امام ، اراكي ، تبريزي ، فاضل، بهجت و خامنه اي.

پرسش:

علت تفاوت دیه زن و مرد چیست؟
آیا در میان مراجع ، بوده و هستند که به تساوی رای داده باشند؟
چرا دیه زن بعد از 1سوم ، کمتر میشود ولی دیه مرد خیر؟

 پاسخ:

با سلام و عرض ادب و احترام 

ديه، نمايان‏گر بها و ارزش انسان نيست، چون ارزش انسان بسيار بالا است و قابل مبادله مالى نبوده و با معيار هاي مالي نمي توان سنجيد.
دیه مربوط به مرتبه بدن و جسم انسان است. ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا. بنابر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد.
حال بايد ديد چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ چرا در اسلام به عنوان قانون، ديه زن نصف ديه ‏مرد قرار داده شده است؟
در قرآن آيه‏اى تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(1) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». اين آيه دلالتى بر ديه ندارد.
اما فرقى بين زن و مرد در قصاص از اين آيه و آيه «ان النفس بالنفس».(2) استفاده مى‏شود كه بحث مفصل دارد.
در روايات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(3) ديه زن نصف ديه مرد است».
در روايات اهل سنت نيز آمده است: «دية المرأة على النصف من دية الرجل؛(4) ديه زن نصف مقدار ديه مرداست.
این مسئله در روایات بسیار دیگری نیز آمده است.
حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده است و اين تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد. (5).
ديه مربوط به جبران خسارت جانى با توجه به بُعد اقتصادى آن است. توضيح اين كه: انسان‏ها ابعادى دارند، از جمله:
1- بُعد انسانى و الهى: همه (چه زن و چه مرد) از روح ملكوتى الهيّه بهره‏مندند و از اين جهت بين زن و مرد هيچ تفاوتى نيست. زن به همان درجه و مرتبه از كمال انساني مي تواند دست يابد كه مردان مي توانند دست يابند . هيچ يك از قوانين و احكام اسلامي در اين جهت بين زن و مرد تفاوتي قرار نداده است.
2- بعد علمى و دانش‏ طلبى: خداوند در هر دو ابزار شناخت قرار داده است و هر دو مى‏توانند به معارف عالى دست پيدا كنند. در اين بعد نيز بين زن و مرد تفاوتى نيست.
3- بعد جسمانى و مادى: در اين بعد بين زن و مرد تفاوت هست. اين تفاوت باعث مى‏شود كه هر يك از دو جنس (مذكر و مونث) به مقتضاى شرايط وجودى خويش مسئووليت هايى را پذيرا باشند. اسلام با توجه به همين امر مسئووليت‏هاى اقتصادى خانواده را بر دوش مرد خانواده قرار داده و بر آنها تكليف نموده است نه بر زنان و زنان نيز هيچ گاه نمي گويند كه چرا اين مسئوليت بر ما تكليف نشده است.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظائف سخت‏ترى بر عهده مردان گذاشته شده است، از قبيل كار و تلاش براى تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگىِ و ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواه و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان و حفظ و نگهدارى جامعه و اداره اجتماع و حفظ و ايجاد امنيت اجتماعى، كه همه وظائف سختى است كه بر اساس توانايى‏هاى مرد بر دوش او سنگينى مى‏كند. زن نيز بر اساس توانايى وجودى خود وظائف متناسب دارد.
واقعيت اين است كه مردان در اقتصاد خانواده (با توجه به مسئوليت هاي تعيين شده در اسلام بر آن ها )بيشتر نقش دارند، از اين رو با فوت آنان ضربه اقتصادى بيشترى به خانواده وارد مى‏گردد.
بنابر اين زن و مرد از جهت توان جسمى متفاوتند كه اين فرق موجب تفاوت در نقش آن دو در امور اقتصادى مى‏شودو بر طبق آن مسئوليت هائي بر عهده آنها گذاشته و تكليف مي شوند.پس تفاوت‏ها بر اساس تناسب است، نه نقص و كمال.
نتيجه:
همان گونه كه قرار دادن مسؤوليت‏هاى اقتصادى همانند: نفقه، مهريه و ديه عاقله كه در اسلام بر دوش مردان قرار داده شده است، طبعاً از دست رفتن مرد خانواده، ضربه اقتصادى به افراد خانواده (زن و فرزندان) وارد مى‏شود.
شريعت اسلام براى جبران اين ضربه و كاهش آن، مسئله دو برابر بودن ديه مردان را مطرح كرده است.
اگر با دقت در اين حكم شرعى نگاه كنيم، متوجه مى‏شويم كه در اين جا، اسلام مراعات حال زنان خانواده را نموده است؛ زيرا دو برابر بودن ديه مرد به اين معنا است كه مبلغ دو برابرى نصيب ديگر افراد خانواده (زن و فرزندان) شود. در طرف ديگر نصف بودن ديه زن به اين معنا خواهد بود كه در صورت قصاص بايد نصف ديه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد (كه مورد قصاص قرار خواهد گرفت) از اين درآمد بتوانند زندگى كنند؛ بنابراين از هر طرف نگاه كنيم، در اين مسئله مراعات حال زن و فرزندان خانواده شده است، و اصولاً در برخي موارد مرد و زنى كه ديه آن‏ها طرح مى‏شود، وجود ندارند تا از آن بهره‏مند شوند؛ بنابراين مسئله ديه در قانون اسلامى، هماهنگ با شرايط مردان و زنان و مسئوليت‏هاى آن‏ها در خانواده تنظيم شده است.
اما موضوع مساوی بودن دیه تا یک سوم نیز در روایات به شکل صریح آمده است و بیش از یک سوم همان گونه که بیان شد ، دیه زن نصف دیه مرد می شود.
فتوا غالب فقها و مراجع همان است که بیان شد وحکتی که در حکم بیان شد نیز بر اساس روایات و فتوای غالب است . در میان مراجع ، تنها آیت الله صانعی به تساوی دیه زنان و مردان حکم کرده است. ( فقه و زندگی 3)
موفق باشید
منتظر ارتباط های بعدی تان هستیم.
پى نوشت‏ها:
-1 بقره (2) آيه 178.
-2 مائده (5) آيه 45.
-3 وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.
-4 كنز العمال، ج 15، ص 57.
-5 با استفاده از زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادى آملى، ص 355، با تلخيص و اضافات.