پرسش:
چرا تمامي مجتهدين با توجه به ضرر داشتن مواد مخدر براي بدن و حتي سيگار همگي فتوا به حرام بودن آنها نمي دهند مانند آيت الله مكارم شيرازي؟
پاسخ:
با سلام و ادب سلامتي، سعادت و موفقيت شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم
اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فني امري طبيعي و رايج است مثلا چند پزشك متخصص و ماهر در مورد يك بيماري مشخص با علايم و آثار معين نظرهاي متعدد و مختلفي ابراز ميكنند. اجتهاد و استنباط در احكام شرعي نيز از اين قاعده مستثني نيست و خبرگان و كارشناسان امر ديني (مجتهدان جامع الشرايط) بعد از رجوع به مدارك احكام يعني قرآن سنت (قول و روش پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)) اجماع و عقل در بعضي از مسائل استنباط ها و برداشتهاي مختلفي پيدا ميكنند و فتاواي گوناگوني ميدهند و بدين سبب لازم است كه تقليد هميشه از فرد باشد كه اعلم است و فتواي او از نظر شرعي براي ما حجت باشد.
دانشِ فقه و مبادي آن، از جمله علوم نظري است و بر يك سري اصول فكري مبتني است. مجتهد نيز بايستي در تمامي موارد آن، به نقطه نظر اجتهادي رسيده باشد. طبيعي است كه در صدها مسأله اصولي، نميتوان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملي وجود داشته باشد. موضوع ياد شده، حتي در علوم تجربي نيز به همين صورت است مثلاً با وجود آن كه "پزشكي" رشتهاي تجربي و مبتني بر حس و آزمايش است، كمتر در بين پزشكان نظر واحدي در يك موضوع ارائه ميشود. اين طبيعت نظر و اجتهاد است و در تمامي علوم انساني از جمله فقه، اين مسأله وجود دارد. البته اگر نموداري از مشتركات و مفترقات فقها ترسيم گردد، خواهيم ديد كه درصد موارد اختلاف بسيار نادر است زيرا در اصل واجبات و محرمات و تكاليف وضعي، اختلافي وجود ندارد و تفاوت نظر، تنها در برخي از مسائل فرعي عملي است.
البته به جز عامل ذكر شده، عوامل ديگري نيز در اين پديده دخيل هستند مثلاً ممكن است مجتهدي به دليلي دست يابد كه ديگران به آن دست نيافتهاند. هم چنين ممكن است در موضوعات مختلف، تفاوت ديدگاه وجود داشته باشد مثلاً شطرنج را يكي وسيله قمار بداند و ديگري آن را وسيله ورزش و ...
بهرحال آنچه توجه به آن بسيار مهم است اين است كه مجتهد طبق اصولي مشخص و محكم احكام را استنباط مي كند و ما كه مقلد هستيم موظف به عمل كردن بر طبق فتواي مرجع تقليد خويش هستيم و در مسائل شرعي حق تعيين تكليف براي مراجع را نداريم.
البته موضوع سيگار معضل مهمي در جامعه ماست كه مي شود از جهات فرهنگي و اجتماعي به آن توجه نمود و اميد است كه مسئولين در جهت كاهش و كنترل مصرف سيگار مخصوصاً در بين نوجوانان و جوانان تدابير لازم را انجام دهند.
چرا تمامي مجتهدين با توجه به ضرر داشتن مواد مخدر براي بدن و حتي سيگار همگي فتوا به حرام بودن آنها نمي دهند مانند آيت الله مكارم شيرازي؟
پاسخ:
با سلام و ادب سلامتي، سعادت و موفقيت شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم
اختلاف نظر بين متخصصان و كارشناسان هر فني امري طبيعي و رايج است مثلا چند پزشك متخصص و ماهر در مورد يك بيماري مشخص با علايم و آثار معين نظرهاي متعدد و مختلفي ابراز ميكنند. اجتهاد و استنباط در احكام شرعي نيز از اين قاعده مستثني نيست و خبرگان و كارشناسان امر ديني (مجتهدان جامع الشرايط) بعد از رجوع به مدارك احكام يعني قرآن سنت (قول و روش پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)) اجماع و عقل در بعضي از مسائل استنباط ها و برداشتهاي مختلفي پيدا ميكنند و فتاواي گوناگوني ميدهند و بدين سبب لازم است كه تقليد هميشه از فرد باشد كه اعلم است و فتواي او از نظر شرعي براي ما حجت باشد.
دانشِ فقه و مبادي آن، از جمله علوم نظري است و بر يك سري اصول فكري مبتني است. مجتهد نيز بايستي در تمامي موارد آن، به نقطه نظر اجتهادي رسيده باشد. طبيعي است كه در صدها مسأله اصولي، نميتوان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملي وجود داشته باشد. موضوع ياد شده، حتي در علوم تجربي نيز به همين صورت است مثلاً با وجود آن كه "پزشكي" رشتهاي تجربي و مبتني بر حس و آزمايش است، كمتر در بين پزشكان نظر واحدي در يك موضوع ارائه ميشود. اين طبيعت نظر و اجتهاد است و در تمامي علوم انساني از جمله فقه، اين مسأله وجود دارد. البته اگر نموداري از مشتركات و مفترقات فقها ترسيم گردد، خواهيم ديد كه درصد موارد اختلاف بسيار نادر است زيرا در اصل واجبات و محرمات و تكاليف وضعي، اختلافي وجود ندارد و تفاوت نظر، تنها در برخي از مسائل فرعي عملي است.
البته به جز عامل ذكر شده، عوامل ديگري نيز در اين پديده دخيل هستند مثلاً ممكن است مجتهدي به دليلي دست يابد كه ديگران به آن دست نيافتهاند. هم چنين ممكن است در موضوعات مختلف، تفاوت ديدگاه وجود داشته باشد مثلاً شطرنج را يكي وسيله قمار بداند و ديگري آن را وسيله ورزش و ...
بهرحال آنچه توجه به آن بسيار مهم است اين است كه مجتهد طبق اصولي مشخص و محكم احكام را استنباط مي كند و ما كه مقلد هستيم موظف به عمل كردن بر طبق فتواي مرجع تقليد خويش هستيم و در مسائل شرعي حق تعيين تكليف براي مراجع را نداريم.
البته موضوع سيگار معضل مهمي در جامعه ماست كه مي شود از جهات فرهنگي و اجتماعي به آن توجه نمود و اميد است كه مسئولين در جهت كاهش و كنترل مصرف سيگار مخصوصاً در بين نوجوانان و جوانان تدابير لازم را انجام دهند.
