پرسش:
فلسفه اين كه حق طلاق در اختيار مرد مي باشد چيست ؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط جنابعالی
اما اين كه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار ميگيرد و از نظر مديريت جمعي قويتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اين كه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قويتر از خانمها هستند، شكي نيست. به عبارت روشنتر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسأله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4- اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5- اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كردهاند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا ميبرد (زيرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز ميگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش ميدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها ميگردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي ميشود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اين كه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
فلسفه اين كه حق طلاق در اختيار مرد مي باشد چيست ؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط جنابعالی
اما اين كه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار ميگيرد و از نظر مديريت جمعي قويتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اين كه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قويتر از خانمها هستند، شكي نيست. به عبارت روشنتر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسأله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4- اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5- اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كردهاند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا ميبرد (زيرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز ميگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش ميدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها ميگردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي ميشود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اين كه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
