پرسش:
در رابطه با رهن منزل مرسوم است، پولی را پیش می گیرند و بابت اجاره مبلغ کمتری دریافت می کنند.آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال ، راه صحیح آن چیست؟
پاسخ:
با سلام و ادب
آیت الله خامنه ای: موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند ، اشکال ندارد و اجاره صحیح و نافذ است و درغیر این صورت جایز نیست.
آیت الله تبریزی: اگر مبلغی قرض دهد به شرط اینکه مال الاجاره را کمتر بگیرد ، قرض ربوی می شود و اجاره باطل است امّا اگر صاحب ملک به مبلغ معیّنی ملک را اجاره دهد و با مستأجر شرط کند که مبلغی را در مدّت اجاره به او قرض دهد مانعی ندارد.
آیت الله صافی گلپایگانی: چنانچه موجر خانة خود را به مبلغ معیّنی اجاره دهد و در ضمن اجاره با مستأجر شرط کند که مستأجر مبلغی به عنوان قرض الحسنه به او بدهد اشکال ندارد.
آیت الله بهجت: اگر خانه را به مبلغی اجاره کنند و در ضمن آن شرط کنند که مقداری قرض به مالک بدهند اشکال ندارد
آیت الله مکارم شیرازی: در میان بعضی مردم معمول است که نخست وامی به صاحب خانه می دهند و خانه را به عنوان رهن می گیرند و در ضمن شرط می کنند که حق سکونت در آن خانه را داشته باشد یا مال الاجاره کمی بدهد ، این کار ربا و حرام است . راه صحیح این است که نخست خانه را اجاره کند (هرچند به مبلغ کمی باشد ) و در ضمن عقد اجاره شرط کند وامی به فلان مبلغ از سوی مستأجر به مالک داده شود و خانه در مقابل آن رهن باشد در این صورت ربا نیست و حلال است.
آیت الله سیستانی: اگر قرض به شرط اجاره باشد جایز نیست و اگر به عکس باشد به احتیاط واجب جایز نیست و راه صحیح آن بیع با شرط است. یعنی اینکه صاحب خانه قسمتی از خانه را به شخص بفروشد به همان قیمت که پول پیش می گیرند و ما بقی آن را اجاره بدهد و شرط کند که اگر تا سر سال مثلاً پول را(همان پول پیش را) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد.
آیت الله فاضل لنکرانی: اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود که مبلغی به صاحب خانه قرض یا ودیعه داده شود ، اشکال ندارد هر چند وجه اجاره از این جهت کم شود. ولی اگر پول را قرض دهد به شرطی که مقدار اجاره را کم کند یعنی شرط اجارة کمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است.
مسائل جدید ج1ص87
