پرسش:
چرا در دین اسلام مرد اجازه دارد بیش از یک زن داشته باشد، ولی در دین‌های دیگر جایز نیست؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب و احترام
در ابتدا لازم است بدانيم كه اسلام تعدد زوجات را بدون قيد و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محيط هاى مختلف پيش از اسلام به اين نتيجه مى رسيم كه تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جريان داشته؛ و در اديان ديگر نيز بوده است ، همان گونه كه برخي از پيامبران مانند حضرت داود و يعقوب (ع) همسران متعدد داشته اند. پس تعدد زوجات از ابتكارات اسلام نيست، بلكه دين اسلام آن را در چارچوب ضرورتهاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قيد و شرايط سنگين قرار داده است.
قوانين اسلام براساس نيازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زيرا ممكن است هر زنى از آمدن رقيب در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و تنها به احساسات توجه نشود ، فلسفه تعدد زوجات روشن مى شود.
هيچ كس نمى تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگى، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگها و حوادث ديگر، قربانيان اصلى را تشكيل مىدهند.
نيز نمى توان انكار كرد كه بقاى غريزه جنسى مردان از زنان طولانى تر است، زيرا زنان در سن معينى، آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى كه در مردان چنين نيست.
هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعيت آميزش دارند، در حالى كه در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند كه به علل گوناگونى همسر خود را از دست مى دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آنها بايد براى هميشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن اين واقعيتها در اين گونه موارد (كه تعادل ميان مرد و زن به هم مى خورد) ناچاريم يكى از سه راه ذيل را انتخاب كنيم:
أ) مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان بيوه يا دختران تا پايان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نيازهاى فطرى و خواسته هاى درونى و احساسى خود را سركوب كنند.
ب) مردان فقط داراى يك همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى كه بى شوهر مانده اند، به شكل معشوقه برقرار سازند.
ج) كسانى كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنندو از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشكلى براى آنها ايجاد نمى شود، نيز قدرت بر اجراى كامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر انتخاب كنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب كنيم، بايد گذشته از مشكلات اجتماعى كه به وجود مى آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم اما اين مبارزهاى است كه پيروزى در آن نيست. به فرض كه اين طرح عملى بشود، جنبه هاى غير انسانى آن بر هيچ كس پوشيده نيست. در اينجا نياز زنان تنها نياز مالي نيست تا بگوئيم با كمك مالي مانند كار حضرت علي (ع) و يا با پرداخت كمك از طرف دولت اسلامي مشكل آنها قابل رفع است.
از طرف ديگر تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اوّل بررسى كرد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعى بايد مورد مطالعه قرار داد. آنها كه مشكلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مىكنند، كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويه اى را تنها از يك زاويه نگاه مى كنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديدهمسر اوّل، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت كنيم.
اگر راه دوم را انتخاب كنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. تازه زنانى كه به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گيرند، نه تأمين دارند و نه آينده اى. چنان كه شخصيت آنها پايمال شده است. اينها امورى نيست كه انسان آگاه آن را تجويز كند. كساني كه تعدد زوجات را نمي پذيرند، ناخواسته به اين مورد تن مي دهند و بي آنكه خود بخواهند عملا به فحشا و روابط آزاد رسميت مي دهند. با نگاه به وضع جوامع مختلف مي بينيم كه عملاً چنين است، اما متأسفانه آن را ناديده مي گيرند.
بنابراين تنها راه سوم مى ماند كه هم به خواسته هاى فطرى و نيازهاى غريزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى اين دسته از زنان بركنار ماند و جامعه را از گرداب گناه و روابط بي حد و مرز و نامشروع بيرون برد.
بنابراين براي نفي يا اثبات اين مسئله يا هر مسئله ديگر بايد تمام جوانب مسئله مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مورد آن قضاوت كرد و اين مسئله براي قانون گذار بسيار مهم است.
در پايان چند نكته را ذكر مى كنيم:
1 - جواز تعدد زوجات با اين كه در بعضى موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلّم اسلام محسوب مى شود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار كرده است، زيرا زندگى درگذشته، يك شكل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد، ولى در زمان ما بايد كسانى كه مى خواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين كار دارند، چنين اقدامي مي تواند جايز باشد. اساساً اقدام به اين كار از روى هوى و هوس نبايد باشد.
2 - تمايل پاره اى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انكار كرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأييد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مى كند، يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانايى همسر اول براى برآوردن خواسته غريزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى بيند. حتى اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مى كند. در اين گونه موارد خاص نمىتوان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد.(1)
بله گاهي آمدن همسر دوم موجب كينه و حسادت مى شود ، ولى اين اشكال بر مسلمانان وارد است، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوب وضع نكرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يك قاعده نيست، بلكه يك استثنا است و تنها حكم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعنى براى برخى كه مشكلاتى پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان كه براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است كه مى تواند ميان زنان به عدالت عمل كند، اما اگر مردانى باشند كه بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند، ازدواج دوم روا نيست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى كه براى لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد كارى ندارد و ازدواج بيش از يك زن را به آنها اجازه نمىدهد.(2)
مرد در صورت داشتن چند زن در صورتي كه بتواند عدالت بين آنها را رعايت كند، از لحاظ عاطفي مشكلي پيش نمي آيد، زيرا مرد وظيفه دارد با عدالت با زنانش برخورد كند و همه را به يك ديد ببيند و به همه در حدّ توانايي و توان مالي خود برسد و فرقي بين آنان نگذارد.
البته اين در صورتي ميسّر است كه زنان نيز از اخلاق خوبي برخوردار باشند و با هم سازگار باشند.
پىنوشتها:
1 - تفسير نمونه، ج3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهرى، ج19، ص 357 - 361.
2 - الميزان، ج4، ص 319.
