با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز
خواندن عقد ازدواج با دختر بچه کوچک برای ایجاد محرمیت ، با اجازه ولی او در صورتی که ازدواج برای دختر مصلحت داشته باشد و موجب اذیت دختر نباشد ،جایز است. البته نزدیکی با دختر پیش از سن بلوغ حرام است.
این امر به خاطر مصلحت صورت می گیرد ،مثلا برای ایجاد محرمیت با مادر دختر بچه با اذن ولی او این عقد خوانده می شود تا مادر دختر به عنوان مادر زن محرم باشد یا موارد مشابه این مورد اگر مصلحت باشد، راه حل آن از این طریق شرعا قرار داده شده است.
این مسئله نه تنها در مذهب شیعه که در مذهب اهل سنت نیز جایز دانسته شده است که به روایات در این مسئله از کتاب اهل سنت اشاره می کنیم:
طبق روایت صحیح و معتبر درکتاب های اهل سنت، ازدواج پیامبر با عایشه در شش سالگی بوده است، اگر ازدواج دختر نابالغ صحیح نباشد ،چرا این روایات در منابع معتبر اهل سنت وجود دارد؟.
در صحیح بخارى آمده است(1) که پیامبر با عایشه ازدواج کرد در حالی که 6 سال داشت، ولى هنگام دخول عایشه 9 ساله بود، براى اینکه ابوبکر فضیلت و برکت ازدواج دخترش با پیامبر را از دست ندهد، او را به ازدواج پیامبر در 6 سالگى در آورد.
ابن قدامة از علما و بزرگان اهل سنت ،می گوید: ، پدر می تواند دختر بکر کوچکش که به 9 سالگى نرسیده است، او را به ازدواج کسی که مناسب و هم کفو او باشد درآورد و در این مسئله خلافى نیست.(2 )
صحیح مسلم و بخاری از عایشه نقل می کنند : "پیامبر با من ازدواج کرد، در حالی که 6 ساله بودم، و به خانه خودش برد، زمانى که 9 ساله بودم" (3)، معلوم هست که در آن حالت او (عایشه) کسى نبود که اجازه اش براى ازدواج قابل اعتبار باشد.".
از نظر مذهب شیعه ر در مورد صحت ازدواج پسر صغیر و دختر صغیره توسط پدر روایت صحیح و معتبر وارد شده است .
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ ؛ (4)
از امام باقر در باره کودکى که به کودکى دیگر تزویج کرده بودند، پرسیدند که آیا آن دو از یک دیگر ارث می برند؟ امام فرمود: اگر پدر و مادرهاشان مباشر تزویج ایشان بوده‏اند، آرى.
این روایت با صراحت می فرماید: اگر پدر دختر یا پسر نابالغ عهده دار ازدواج آن ها باشد و عقد ازدواج را برای آن ها بخوانند، ازدواج شان صحیح است و زن و شوهر می شوند و از همدیگر ارث می برند.
در روایت معتبره حمّاد، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: «من وطأ امرأتَهُ قبل تسع سنین، فأصابها عیب، فهو ضامن؛ (5)
اگر کسی با همسرش که هنوز 9 سال نشده نزدیکی کند و در اثر نزدیکی عیب بر او وارد شود ، مرد ضامن است.
از مجموع روایات استفاده می شود که ازدواج پسر و دختر نابالغ توسط پدر آن ها صحیح است، منتها از نزدیکی با دختر قبل از تمام شدن 9 سال منع شده است.
این روایات دلیل بر صحت عقد و ازدواج می باشد.
به مصلحتى که ولى امر او می بیند،برمی گردد. اگر مصلحت مهمی در بین نباشد و یا برای دختر مفسده داشته باشد، پدر دختر نزد خداوند مسئول هست، شاید ولى امر دختر به علت اینکه دختر بچه سرپرستى بعد از خودش ندارد ،بتواند او را به ازدواج شخص مؤمنى در آورد تا پس از او سرپرستى دختر بچه را به عهده بگیرد. محرم او باشد یا مصلحت هایی مشابه این مورد وجود داشته باشد. بدون مصلحت پدر دختر نمی تواند دختر صغیره را به عقد کسی در آورد.
پی نوشت ها:
1. صحیح بخاری ، حدیث 3894.
2 کتاب "الشرح الکبیر،ج20،ص119.
3. متفق علیه: بخاری حدیث 3894؛صحیح مسلم ،ح1422.
4. وسائل‏الشیعة، ج14 ،کتاب النکاح ،باب 12 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ،روایت اول ،ص 220.
5. تهذیب الأحکام،ج 7،ص 410،ح 1638؛ وسائل الشیعة،ج 20،ص 103، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح و آدابه، الباب 45،

از نظر اسلام ازدواج پسر و دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، با ولایت ولی شرعی (پدر یا جد پدری) آنها صحیح است و در این مسئله نظر شیعه و اهل سنت یکسان است. در کتاب الفقه علی مذاهب الخمسه آمده است: "مه مذاهب اسلامی اتفاق دارند که ولی (سرپرست) اختیار دارد پسر و دختر خردسال و یا دیوانه را به عقد همسری مناسب درآورد. اما شافعی ها و حنبلی ها می گویند این ولایت به دختر صغیره باکره اختصاص دارد و شامل صغیره غیر باکره نمی شود.[1] همچنین شیعه و شافعی ها بر این عقیده اند که از بین اولیای کودک تنها پدر و جد پدری، چنین اختیاری دارند. مالکی ها و حنبلی ها عقیده دارند تنها پدر است که چنین ولایتی را دارد. حنفی ها بر این عقیده اند که همه فامیل و نزدیکان حتی برادر و عمو نیز چنین ولایتی را دارند! [2]در حالی که این گستردگی در ولایت بر صغیر، مورد پذیرش فقهای شیعه نیست.

بنابراین، تمام مذاهب اسلامی چنین ازدواجی را صحیح می دانند، بالاتر این که طبق نقل اهل سنت این مسئله در زندگی پیامبر اکرم (ص) در ازدواج با عایشه نیز اتفاق افتاده است و آن حضرت، عایشه را در سن شش سالگی با در خواست و اجازه پدرش (ابوبکر) به عقد خود در آوردند، ولی مراسم زفاف و زناشویی آنان بعد از بلوغ عایشه انجام شد.[3]

اما با این حال مدتی است که بعضی از افراد تلاش می کنند با انحراف اذهان از حقیقت این حکم اسلامی و بزرگ نمایی برخی از نکات غیر واقعی، آن را زیر سؤال برده و با منسوب کردن آن به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) بر علیه شیعیان و جمهوری اسلامی جنگ تبلیغاتی به راه بیندازند. متأسفانه بعضی از افراد کم اطلاع نیز دچار این شبهه شده اند که آیا واقعاً این موضوع از اختراعات شیعیان است؟

برای روشن شدن حقیقت لازم است به نکات زیر توجه داشته باشیم:

1. اسلام در صحت عقد ازدواج هیچ گونه محدودیت سنی را مطرح نکرده و این امر را بر عهده طرفین (در صورتی که بالغ باشند) و اولیای آنان گذاشته است تا با توجه به شرایط شخصی، خانوادگی، قومی، اقلیمی و... خود در این زمینه تصمیم بگیرند.

2. جواز انعقاد عقد ازدواج به معنای جواز همه استمتاعات جنسی و اعمال زناشویی نیست؛ زیرا بعضی از لذت های جنسی بین زن و شوهر مشروط به سن خاصی از زن (همسر) است تا از هرگونه آسیب جسمی روحی او جلوگیری شود، و در صورتی که شوهر از این قانون اسلام تخلف کرده و با همسر نابالغ خود نزدیکی کند و این کار او موجب خسارت به سلامتی جسمی او شود، از نظر اسلام علاوه بر حرام شدن دائمی این همسر بر او، مجازات های مالی سختی نیز در انتظار او است که فقهیان بزگ شیعه از صدر اسلام تا کنون به این مجازات ها در کتب فقهی و رساله های عملیه خود تصریح کرده اند.

شیخ مفید (متوفی 413 ه- ق‏) در این باره فرمود: "ر گاه مردی با دختری که کمتر از نه سال دارد نزدیکی کند و این کار او موجب "افضاء" (بروز مشکلاتی در اعضای جنسی) شود باید دیه کامل او را بپردازد و کلیه مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد".[4] همچنین فقیه بزرگ شیعه، ابن إدریس حلی، (متوفی598 ه ق‏) می فرماید: "کسی که با همسر خود که کمتر از نه سال دارد نزدیکی کند، همسرش بر او حرام ابدی خواهد شد و ...".[5]

حضرت امام خمینی (ره) در بیان مجازات چنین عملی از نظر اسلام فرموده اند: "... اگر مرد با همسر خود قبل از تمام شدن سن نه سالگی او نزدیکی کند و او را "افضاء" کند، زناشویی با این همسر بر او برای همیشه حرام خواهد شد و باید دیه کامل او را بپردازد و کلیه مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد و همچنین باید مهر او را تماماً بپردازد ....".[6] با توجه به این مجازات های سنگین، و همچنین با توجه به نقش و اختیاراتی که اسلام به اولیای دلسوز و خیر خواه دختر نابالغ داده است، آنان کاملاً توجه دارند تا دختر صغیر خود را به عقد کسی در آورند که به مصلحت او باشد و هرگز تن به موارد خلاف مصلحت او نمی دهند و دلیل واضحی که برای این موضوع وجود دارد، آن است که اگر تحقیقی در جوامع شیعی انجام دهید، به ندرت به ازدواجی با دختران خردسال برخورد خواهید کرد، چه رسد به دختران شیرخوار.

با توجه به مطالب فوق، آیا اسلام راه را برای شهوت رانی های حیوانی و خشونت آمیز باز کرده است، یا با نهایت دور اندیشی جلوی هر گونه سوء استفاده های احتمالی را بسته است؟

3. روشن است که بیان جواز عملی به معنای وجوب و لزوم عمل به آن فعل نیست، بلکه به این معنا است که اگر کسی مرتکب این عمل شد کار حرام خلاف شرعی انجام نداده است.

4. آنچه بیان شد در باره جواز اصل عمل بود و گرنه در روایاتی تأکید بر این نکته شده که در دوران قبل از بلوغ بهتر است عقد ازدواجی صورت نگیرد،[7] تا چه رسد به دوران شیرخوارگی.

بر همین اساس، در مقام عمل مردم به چنین ازدواجی ترغیب نشده اند و به جز در موارد نادر، ازدواج هایی از این دست نیز اتفاق نیفتاده است. بنابراین می توان گفت این نوع ازدواج امروزه، چندان مصداق خارجی نداشته و در زمان های سابق نیز بسیار کم اتفاق می افتاد؛ دلیل تن دادن افراد به چنین ازدواج هایی گاهی انگیزه هایی خداپسندانه؛ مانند ازدواج با دختر شیرخواری که در حادثه ای ناگوار همه نزدیکان خود را از دست داده بود و کسی نبود تا عهده دار سرپرستی او شود، و یا برای ایجاد محرمیت بین زن و مرد نامحرمی که در یک محل کار می کردند و با هم برخورد داشتند؛ برای این که در محیط های فامیلی و خانوادگی با خویشان و اقوام (با توجه شرایط خاص زندگی و مسکن ها در زمان های قبل) مرتکب گناه وحرام نشوند، زن دختر خردسال خود را به عقد مرد در می آورد، تا شرعاً مادر زن او شده و در برخورد با یکدیگر آزاد باشند. و یا پدری علاقه مند بود دختر خرد سال خود را به عقد شخصیت بزرگواری در آورد تا افتخار خویشاوندی با او را نصیب خود سازد؛ نظیر ابوبکر که دختر خرد سال خود را به عقد پیامبر گرامی اسلام (ص) در آورد. با وجود این انگیزه ها، اما باز ازدواج با دختر خرد سالی که به سن بلوغ نرسیده، بسیار کم اتفاق افتاده است و از آن کمتر و نادرتر، ازدواج با نوزاد شیر خوار است. اما با این حال فقیه و مجتهد وظیفه دارد حکم الاهی را بیان کند تا در صورتی که مردم با چنین موردی برخورد کردند تکلیف خود را بدانند.

5. اگر چنین ازدواجی صورت گیرد، همه فقیهان و دانشمندان شیعه فرموده اند شوهر می تواند سایر لذت های جنسی معقول از؛ قبیل بوسیدن، لمس کردن و ... را از همسر خود که به سن نه سالگی نرسیده است داشته باشد.

فاضل مقداد از فقیهان شیعه در قرن نهم (متوفی826ه-ق) در این زمینه فرموده است: "در صورت عدم افضاء سایر لذت ها؛ مثل بوسیدن، لمس کردن و ... اشکالی ندارد".[8]

همچنین فقیه شهیر شیعه صاحب جواهر در این زمینه فرموده است: "... غیر از دخول سایر لذت های جنسی از چنین همسری اشکال ندارد..."[9]. همه فقهای معاصر شیعه نیز در این زمینه با فقیهان متقدم و متأخر موافق هستند که؛ به عنوان نمونه فقیه معاصر مرحوم فاضل لنکرانی براین عقیده بوده اند که: "از این که در روایات از بین استمتاعات و لذت های جنسی از همسر نابالغ تنها دخول را منع کرده اند استفاده می شود که سایر لذت بردن ها مجاز است".[10]

در پایان لازم دو نکته مهم را در باب اجتهاد در مکتب فقهی شیعه متذکر شویم:

1. باید توجه داشت فقیه و مجتهد شیعه به هیچ وجه نمی تواند از خود فتوا بدهد، بلکه باید فتوای او منطبق بر آیات و روایات و قواعد معتبر فقهی باشد. بنابراین، گرچه این فتوا ممکن است به مذاق بعضی از افراد سازگار نیاید، اما فقیه صاحب فتوا موظف است تنها و تنها حکم خدا را بیان کند.

2. فقیه باید حکم خدا را بیان کند و به این نکته کاری نداشته باشد که آیا در خارج مردم بدان عمل می کنند یا عمل نمی کنند.

نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در باره صیغه کردن دختر شیر خوار به این شرح است:

1. برای ازدواج دائم یا موقت محدودیتی از نظر سن وجود ندارد. البته اگر قبل از بلوغ ازدواجی صورت گیرد، در صورتی صحیح است که ولی شرعی (پدر یا جد پدری) به آن اقدام نماید و این اقدام باید با رعایت مصلحت طفل صورت پذیرد. هر چند ازدواج قبل از بلوغ بهتر است تا حد امکان صورت نگیرد تا زوجین با شناخت کامل نسبت به یکدیگر اقدام به ازدواج کنند و زندگی مشترک آنها از استحکام بیشتری برخوردار باشد.

2. اگر دختری قبل از بلوغ به صورت دائم یا موقت ازدواج کند، نزدیکی با او تا زمان بلوغ جایز نیست.


[1] ابن قدامه، المغنی ج 14،ص453 باب الزواج،نکاح الصغیره،( نسخه المکتبه الشامله ، موقع الاسلام ).

[2] الفقه على المذاهب الخمسة، ج‏2، ص: 323،" اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیرة، و المجنون و المجنونة، و لکن الشافعیة و الحنابلة خصصوا هذه الولایة بالصغیرة البکر، أما الصغیرة الثیب فلا ولایة له علیها (المغنی ج 6 باب الزواج).و قال الإمامیة و الشافعیة: زواج الصغیرة و الصغیر موکول للأب و الجد للأب فقط دون غیرهما.و قال المالکیة و الحنابلة: بل للأب فقط.و قال الحنفیة: یجوز ذلک لجمیع العصبیات، حتى العم و الأخ. " ناشر: دار التیار الجدید، - دار الجواد بیروت- لبنان ،1421 ه ق‏ چاپ دهم ، جلدی2‏؛ انظر للمالکیة: الخرشی (3/ 176). وقوانین الأحکام لابن حزی (222- 223). وبدایة المجتهد (2/5-6).وللحنا بلة: المغنی والشرح الکبیر (7/379والشرح 380). والإنصاف (8/62) والمبدع (7/22-25). وللظاهریة: المحلى (9/458-460).به نقل از عوض بن رجاء بن فریج العوفی، الولایة فی النکاح،فصل چهارم، الناشر : عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة،الطبعة : الأولى، 1423هـ/2002م،عدد الأجزاء: 2.

[3] البخاری محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ج 16،ص 94و96،حدیث 4738:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِیَ بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ وَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ وَهِیَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَکَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا" ،( نسخه المکتبه الشامله ، موقع الاسلام ).

[4] المفید، محمّد بن محمد بن النعمان العکبری‏ المقنعة ، ص: 747"...الرجل إذا جامع الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها کان علیه دیة نفسها و القیام بها حتى یفرق الموت بینهما... "ناشر: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید- رحمه الله‏،1413 ه ق‏ ، چاپ اول‏، قم.

[5] ابن إدریس، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 530، "من وطأ زوجته و لها دون تسع سنین، حرّمت علیه أبدا، و فرّق بینهما بغیر خلاف بینکم فی ذلک.."‏ ناشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین 1410 ه ق‏ ،جاپ دوم ، قم، 3 جلدی.

[6] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‏2، ص: 242، مسألة 12:" و إن أفضاها بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحدا أو مسلکی الحیض و الغائط واحدا حرم علیه وطؤها أبدا لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة، و على أی حال لم تخرج عن زوجیته على الأقوى، فیجری علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غیرها، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیة و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا یخلو من قوة، و یجب علیه دیة الإفضاء، و هی دیة النفس، فإذا کانت حرة فلها نصف دیة الرجل مضافا إلى المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول، ناشر: مؤسسة دار العلم‏، چاپ اول‏، قم ، 2 جلدی.

[7] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا؛ الکافی ج 5 ص 398.

[8]. الفاضل المقداد، جمال الدین المقداد بن عبد اللَّه‏، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 26 قوله: لا یدخل بالمرأة حتى یمضى لها تسع سنین... الثالثة) مع عدم الإفضاء یحرم تکرار الوطی لا غیره من التقبیل و العناق و التفخیذ.."، ناشر: کتابخانه آیة الله المرعشی النجفی- ره‏، 1404 ه ق‏، چاپ اول‏، قم ، 4 جلدی.

[9] النجفی، محمد حسن،‏ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏29، تصحیح: شیخ عباس قوچانی ص: 416:" لا یحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنین إجماعا بقسمیه و نصوصا... نعم لا بأس بالاستمتاع بغیر الوطء للأصل السالم عن المعارض." ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏: بیروت- لبنان‏ چاپ هفتم، چاپ اول‏، 43 جلدی. ‏

[10] . الفاضل اللنکرانی، محمد الموحدی‏، النکاح ( تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة) ، ص: 25 الثانی: جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إکمال تسع سنین أیضاً، و یدلّ علیه مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزویج ملازم لجوازها، و إلّا لا یبقى لجواز التزویج کثیر فائدة الروایات الناهیة عن الوطء و الدخول قبل إکمال تسع سنین، فانّ اللقب و إن لم یکن له مفهوم کما بین فی الأصول، إلّا أنّه لو کان سائر الاستمتاعات منها قبل الإکمال المزبور غیر جائز أیضاً لکان اللازم جعلها، ناشر: مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم السلام‏، 1421 ه ق‏، چاپ اول‏، قم ،تک جلدی.
http://islamquest.net/fa/archive/question/fa7619

شما اومدی ابرو رو درست کنی زدی چشمش رو کور کردی؟ اون بنده خدا از فتوای امام خمینی تعجب کرده بهش میگی پیامبر )ص( هم همینجور بوده؟