چرا در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است؟

پرسش:
چرا در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است؟
پاسخ :
با سلام و عرض ادب و احترام
«شهادت» در قوانين قضايى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، تا بگوییم با دو تا یا یکی شدن به شاهد ظلم می شود ، بلكه تكليف است، يعنى انسان وظيفه دارد براى احقاق حقوق ديگران شهادت بدهد. قرآن كتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(1) این مسئله به خوبی آشکار می سازد که شهادت دادن یک تکلیف است که باید ادا شد ، نه یک حق تا استیفا شود ؛ تا بگوییم چرا مثلا حق مردان بیشتر از زنان است؟!
اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، يا كم تر پذيرفته مى‏شود، گوياى سهل تر بودن تكليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق آنان.
اسلام در برخى امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است. در برخى امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را به انحصار مردان درآورده و در برخى امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.
همه اين قوانين بر پايه حكمت است. نظام تشريع بر پايه نظام تكوين بنا شده است. دقت در اين امور عقيده ما را در حقانيت ايدئولوژى اسلام متزلزل نمى‏كند، بلكه بيشتر ما را معتقد مى‏گرداند كه در چهارده قرن پيش پيامبر اسلام‏صلى الله وعليه وآله به گونه‏اى قوانين و ايدئولوژى اسلام را بيان داشت كه امروزه با پيشرفت علوم حقانيت آن روشن تر و تطابق آن با نظام تكوين آشكار شده است.
توضيح: براى آدمي دو نظام وجود دارد ، يكى نظام تكوين؛ يعنى قوانين، وظايف و مسئوليت هايى كه از ناحيه خلقت بر آدمى فرمانروايى مى‏كند و ربطى به حوزه اختيارى بشر ندارد. در اين حوزه براى هر يك از دو جنس مذكر و مؤنت، وظيفه نرنيه و مادینه با امكاناتى كه دارند، در نظر گرفته شده است، به گونه‏اى كه انكار آن از هيچ فردى پذيرفتنى نيست.
دوم نظام تشريع؛ يعنى قوانينى كه مربوط به حوزه اختيار بشر است. اين نظام اگر منطبق و هماهنگ با نظام تكوين نباشد، فاقد ارزش است. ارزش و توانمنديش به ميزان انطباقش با ظرفيت‏هاى وجودى موجود در نظام تكوين است.
حال مى‏گوييم: در نظام تكوين همان گونه كه در پاسخ به سؤال اول بيان شد، همه اجزا و جوارح و اميال و احساسات و ادراكات زنان با مردان متفاوت است.
در اين ميان دو ويژگى در زنان به اين بحث مربوط است:
1 - برترى زنان در بُعد عاطفى؛
2 - شرم، حيا و عفت زنان كه از مردان برترى دارد.(2)
ايدئولوژى اسلام كه از سوى خداوند حكيم ابلاغ شده، با در نظر گرفتن اين دو ظرفيت وجودى زنان در نظام تكوين، نظام تشريع را پايه ريزى نموده است، چون آنانى كه از عواطف بيشترى برخوردارند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى زودتر تأثير مى‏پذيرند و به هيجان مى‏آيند. (3) روانشناسان اين جمله را مدلّل ساخته‏اند كه فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات، نيز با ميزان شرم و حيات و عفت رابطه مستقيم دارد.
وقتى كه حوزه تكوين اين گونه است، در حوزه تشريع براى محكم كارى (به ويژه در امورى كه مربوط به حق الناس است) مى‏بايست چاره‏اى انديشيده شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها، ضايع نگردد.
در اين جا سه صورت متصور است:
1 - به جهت غلبه عاطفه، عفت و هيجانات در زنان كه زمينه ساز فراموشى در برخى از امور هيجانى است بگوييم: به جهت تضييع حقوق آنانى كه از طريق شهادت مى‏خواهند ادعاى خويش را ثابت كنند، شهادت زنان فاقد ارزش و اعتبار است. توجه داشته باشيد در اين جا تضييع حقوق زنان مطرح نيست، همان گونه كه در آغاز بيان شد. شهادت حق نيست، بلكه تكليف است.
اين سخن ممكن است از جهت ديگر موجب تضييع حقوق ديگران بشود و آن جايى است كه شهادت در انحصار زن قرار گرفته باشد.
2 - بگوييم: به شهادت زنان اعتبار داده شود، آن هم به قدر اعتبار مردان. اين سخن از اين جهت كه در تكوين عواطف و هيجانات، به ويژه در برخى از بزه‏ها، زن به جهت برترى عفت و حيا نمى‏تواند مانند مردان شاهد باشد و هيجانى مى‏شود و ناخواسته به او فراموشى دست مى‏دهد، پذيرفتنى نيست، چون موجب تضييع حقوق آنانى مى‏شود كه بر ضد آنان شهادت داده مى‏شود.
3 - راه حل معتدل: خداوندى كه انسان را آفريد و به همه اسرار نهفته درون آگاه است، فرموده: در امورى كه مربوط به حقوق مردم است (حق الناس نه حق الله) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده بشود، ليكن به جهت محكم كارى دو شاهد زن در امورى كه يك شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى كه دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى ارزش و اعتبار دارد. اين عين عدل و منطبق با نظام تكوين است.
اختلاف در قبول شهادت زن و مرد حكمت هايى دارد كه در راستاى احقاق حقوق مردم وضع شده است كه اگر تبليغات يك سويه نگري انديشه‏هاى فیمينیستى كنار برود و با ژرفكارى‏هاى دقيق روان شناختى و توانمندى‏هاى موجود در نظام تكوين به مسئله نگاه شود، پرده از عظمت احكام نورانى اسلام برداشته مى‏شود .

پي نوشت ها :
1 – بقره، ص 283.
2 – كتاب نقد، همان، ش 12، ص 181.
3 – همان، ص 58.