پرسش:

رعایت عدالت محال است و چند زني ممنوع سوره نسا آيه 3: وَ اِن خِفتُم اَلاّ تُقسِطوُا فيِ اليَتاما فَانکِحوُا.................... پس آنکس از زنان را به نکاح خود در آوريد که شما را نيکو و مناسب با عدالت است .دو يا سه يا چهار (نه بيشتر) و اگر بترسيد چون آن زنان گيريد،راه عدالت نپيموده به آنها ستم کنيد،پس تنها يک زن اختيار کرده يا چنانچه کنيزي داريد،به آن اکتفا کنيد.که اين نزديکتر به عدالت و ترک ستمکاري است.(اولا که اين وضعيت مربوط به همان زمانها بوده نه امروز. حال اگر بگوئيم که امروز هم چنين چيزي وجود دارد،کسي نميتواند بيشتر از يک زن داشته باشد.زيرا گفته شده اگر ميترسي نتواني عدالت را بين آنها اجرا کني،به همان يکي بسنده کن. که به عدالت و ترک ستمکاري نزديکتر است. وما ميدانيم که هيچکس نميتواند بين دو زن و بچه ها عدالت را اجرا کند. نه مادي و نه معنوي(به جز معصومين . اينکه بعضي بهانه مي آورند که خدا عدالت قلبي يا عاطفه اي يا مادي را مي گويد و .....بهانه اي بيش نيست).حتي اگر ملياردر باشد.زيرا در همان اول کار که عقد جاري ميشود،تمام حقوق زن قبلي را نصف ...کرده.و گرفتار ظلم شده. و هيچ زن عاقلي چنين وضعي را تحمل نمی کنند.
پاسخ:

با سلام و درود خدمت شما دوست عزیزم
 خداوند اجازه چند زني را به اطمينان از اجراي عدالت بين همسران مشروط کرده است و فرموده اگر مي ترسيد که نتوانيد عدالت را بين همسران برقرار کنيد، فقط به يک زن اکتفا کنيد.(1)
از طرف ديگر به صراحت فرموده که  حتي اگر حريص  باشيد ، نمي توانيد بين همسران عدالت بورزيد(2). وقتي اين دو آيه را کنار هم بگذاريم ، برداشت اوليه اين است که انسان حق ازدواج با بيش از يک زن ندارد .اين نوع بيان خلاف حکمت است و خداوند حکيم کاري را که شدني نيست ،به شرطي محال جايز نمي شمارد و بعد در جاي ديگر بگويد اين شرط از طرف شما حاصل شدني نيست  .پس يا خدا حکيم نيست يا قرآن کتاب خدا نيست يا اين برداشت ابتدايي ما غلط است . منظور قرآن از عدالت در آيه اول که شرط شده ،يک چيز است و از عدالت در آيه دوم که ناممکن شمرده شده، چيز ديگري است . اگر کمي دقت کنيم، مي بينيم  اين برداشت متعارض از دو آيه کاملا غلط است.
 عدالت يا عدم عدالت در اجرا مربوط به زمان حال يا گذشته نيست، زيرا اين‌ آيه در  زمان پيامبر صادر شده ، برداشت شما از آيه كه قبلاً يا معصوم مي توانست عدالت را اجرا كند و اكنون چنين نيست، با بيان آيه كه مربوط به همان زمان  مي شود، اصلاً سازگار نيست.
در آيه اول فرموده اگر مي ترسيد که نتوانيد بين همسران به عدالت رفتار کنيد، بيش از يک زن نگيريد . زماني اجازه ازدواج با بيش از يک زن داريد که از اجراي عدالت اطمينان داشته باشيد.بنا براين عدالت در اين آيه عدالتي است که ممکن است . افرادي مي توانند آن را ايجاد کنند و گر نه معنا نداشت چيزي را که ممکن و شدني نيست، حلال بشمارد .
در آيه دوم با صراحت اعلام مي فرمايد که  نمي توانيد بين همسران عدالت کامل به خصوص در زمينه محبت و علاقه فلبي را رعايت کنيد، زيرا قلب دست شما و در اختيار شما نيست . انسان به طور طبيعي به يک زن گرايش بيش تر پيدا مي کند و به او علاقه مند تر مي شود؛ چون محبت قلبي از عوامل ديگر ناشي مي شود و از اختيار افراد خارج است، در ادامه آيه لزوم اين عدالت را نفي کرده و شرط ندانسته و فرموده سعي کنيد اگر چند زن گرفتيد ، به گونه اي نباشد که همه علاقه و توجهتان را به يکي سوق دهيد و ديگري را مانند طلاق داده شده ها، رها کنيد. بنا بر اين علاقه مند شدن بيش تر به يک زن و علاقه کم تر به ديگري ممنوع نيست.
بنا بر اين آيه 129 به صراحت شرط بودن عدالت همه جانبه و از جميع جهات به خصوص عدالت در محبت و علاقه را که از توان افراد خارج است، نفي کرده است . معلوم مي شود که عدالت لازم در چند همسري، عدالت همه جانبه نيست بلکه عدالت در نفقه است. براي روشن شدن اين موارد بايد به محضر معلمان معصوم قرآن مشرف شد و علم قرآن را از آنان فراگرفت. به روايت زير توجه کنيد:
سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أليس هذا فرض؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينه، إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة؟» قال: نعم جعلت فداك، لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‏ء قال: «و ما هي»؟ قال: فأخبره بالقصة.
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة، و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ  يعني في المودة».
قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.(3)
ابن ابلي العوجا نزد هشام بن حکم رفت و گفت : مگر خدا حکيم نيست؟پس چگونه در جايي چند زني را به اجراي عدالت مشروط مي کند و در جاي ديگر به صراحت اجراي عدالت را محال مي شمارد؟ هشام از جواب ناتوان ماند و براي يافتن جواب به مدينه و به محضر امام صادق شتافت .مشکل خود را عرضه کرد . امام فرمود : عدالت اول که در چند همسري لازم شمرده شده، عدالت در نفقه است . عدالت دوم که ناممکن شمرده شده، عدالت در محبت و علاقه است.
با اين روايات روشن  آنچه  در سوال اشاره كرديد، سخن معصوم است ،نه ساخته ما و يا بهانه اي كه ما ‌آورده باشيم. اين سخن به طور روشن و دقيق از معصوم صادر شده ، علت آن  براي فهم تعارضي است كه شما و امثال شما در گذشته از آيات قرآن برداشت كردند . معصوم با بيان تمايز دو نوع عدالت پاسخ آن را بيان كردند.
بنابراين چند همسري جايز است، به شرطي که مرد بتواند در نفقه عدالت را رعايت کند.حالا اگر کسي بدون رعايت عدالت و انصاف و بدون رعايت روحيات همسر اول و جلب رضايت او  و به بهاي معلق شدن و بيوه گشتن عملي او زن دوم مي گيرد يا با گرفتن زن هاي متعدد صيغه اي خود را مشغول کرده و زن و فرزند را به امان خدا رها مي کند ،  ظلم افراد است .نبايد اين ها را به حساب دين گذاشت.
دين بر رعايت عدل و انصاف در همه امور و از جمله در ازدواج ها دعوت کرده و ظالمان و بي انصافان ستمگر را تاييد نمي کند.
 تنها يك حكم جواز است و معناي آن عدم حرمت است؛ يعني كسي كه شرايط ازدواج مجدد را دارد و شروط آن را لحاظ مي كند و... ازدواج مجدد براي او حرام نيست . براي حرمت آن دليل مي خواهد.
فرض كنيد كه زني خودش به دلايل متعدد راضي باشد كه شوهرش زن دومي اختيار كند، آيا  اين را حرام مي دانيد؟
توجه داشته باشيد كه جايز نبودن مطلق، حرمت مطلق است.

1. نساء(4)آيه 3.
2.همان،آيه 129.
3.البرهان،ج2،ص17.