پرسش:

طبق صريح قرآن، برخي از آيات قرآن مورد نسخ توسّط آيات ديگر قرار گرفتند (106 بقره و 101 نحل)، و اين به خاطر تغيير شرايط و مصالح بوده. آيا هم‏چنان ممکن است که شرايط و مصالحي اقتضا کند که برخي از احکام و آيات قرآن (يا به طور کلّي‏تر برخي از احکام اسلام، که همه شامل حلالُ محمّدٍ حلالٌ الي يوم القيامة هستند) نسخ بشوند؟ اگر نه چرا، و اگر بله چگونه و با کدام پشتوانه؟

پاسخ:

با سلام و ادب
نسخ در احكام ممكن است و اشکال ندارد حكمى از احكام الهى كه در مرحله اي تشريع شده ، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگرى جايگزين آن شود؛ زيرا گاهي حكمى كه از طرف خداوند تشريع شده، به  هدف اجرا شدن، نبوده، بلكه منظور آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت  مي باشد. با محقق شدن هدف، حکم اول با حکم دوم برداشته مي شود، مثلا به دادن صدقه براي نجوا با پيامبر امر مي شود. وقتي روشن شد که جز علي هيچ کس حاضر نيست براي نجوا با پيامبر صدقه بدهد و اين علاقه منحصر به فرد روشن گرديد، با نزول آيه بعدي حکم قبلي نسخ مي گردد. نسخ در اين گونه موارد جاري است و محذورى ندارد، زيرا هر يك از اين دو حكم يعنى تكليف و برداشتن تكليف، هر دو در جاى خود داراى حكمت و مصلحت  است. چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت يا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حكمت نيست تا در باره خداوند محال باشد.
گاهى نيز ممكن است حكمى كه روى يك مصلحت واقعى تشريع شده ، پس از مدتى نسخ شود، ولى نه به اين معنى كه حكم براى هميشه تشريع شده و بعدا در اثر خطا در كشف مصلحت واقعى يا برخورد با اشكال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است، بلكه بدين معنى كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و گمان مي کرديم حکم دائمي و جاويد است و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است.
بنابراين، نسخ شرعي در اين جا  به اين معنى است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده ، سپرى شدن دوران آن به عنوان نسخ اعلان مى‏شود .
اگر توجه کنيد نسخ به هر دو معناي فوق مختص زمان حضور پيامبر است، زيرا نسخ کننده خدا است. خدا پيامش را به وسيله پيامبر به مردم مي رساند. با وفات پيامبر پرونده تشريع بسته مي شود. ديگر هيچ کس حق تشريع حکمي جديد و نسخي حکمي از احکام اسلام را ندارد. معناي "حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه" همين است زيرا پرونده تشريع بسته شده است.
از طرف ديگر تاثير زمان و مکان و اقتضاهاي زماني و مکاني در احکام و دستور ديني انکار ناپذير است . نمي توان يک شريعت متصلب به بشر براي هميشه تاريخ ارائه داد و انتظار داشت همه افراد در همه شرايط و همه زمان ها به يک نحوه مامور باشند.
دين اسلام که خاتم دين و شريعت است، بايد براي لحاظ شرايط و مصالح زمان و مکان راهکارهايي قرار داده باشد. در دين اسلام اين راهکار قرار داده شده و به همين جهت در تشريع که در قرآن و بيانات تفسيري و تشريعي پيامبر آمده ، اصول احکام و چارچوب ها گفته شده ، تشخيص حکم بسياري از فروع و جزئيات، به مجتهدان و اسلام شناسان هر عصر سپرده شده، تا با توجه به اصول و چارچوب هاي تعيين شده توسط پيامبر و امامان و با لحاظ شرايط زمان و مکان به استنباط احکام و تطبيق موضوعات و احکام آن ها اقدام کنند.
از طرف ديگر در احکام ثابت اسلام که در قرآن و سنت بيان شده،  داراي دو نوع حکم هستيم:
احکام اوليه که براي شرايط عادي است و احکام ثانويه که براي شرايط غير عادي است.
 احکامي که از ناحيه پيامبر صادر مي شد، بر دو گونه بود،
گاهي  به عنوان صاحب شريعت  و مفسر دين به تشريع حکم مي پردازد .
 گاهي اوامر و دستور او به جهت منصب ولايت امري است که به او سپرده شده.
 آنچه حديث "حلال محمد..." بدان ناظر است، احکامي است که ايشان به جهت شارع بودن صادر مي کند که  احکام اوليه و ثانويه است و تا قيامت ثابت و تغيير ناپذيرند  اما احکام حکومتي ايشان تابع شرايط و مصالح و مفاسد و اقتضا هاي زماني و مکاني است . جاويد و تغيير ناپذير  نيستند . ولي امر هر زمان به تناسب اقتضاهاي زماني و مکاني اوامر قبلي را تثبيت يا اوامر جديد صادر مي کند.
بنابر اين نسخ با وفات پيامبر تمام مي شود ، ولي در نظام قانونگذاري اسلام با توجه به راهکار اجتهاد و احکام ثانوي و اولي و احکام حکومتي اقتضاهاي زمان و مکان لحاظ شده و جاويد بودن احکام هم لطمه نمي خورد.

1. بيان درمسائل قرآن،  آيه الله خوئي ص 345 و ص 36.