پرسش:
چرا دین اسلام و قوانین آن به روز پیش نمی‌رود؟
پاسخ:

با سلام و عرض ادب 

قوانين اسلامي پس از گذشت 1400 سال پاسخگوي نيازهاي اساسي جوامع بشري است، چون قوانين آن توسط خداوند حكيم و خبير پايه ريزي شده ، خدا به تمامي نيازهاي بشر علم و احاطه دارد و با توجه به آن، قوانيني وضع كرده است كه برآورنده نيازهاي اساسي او باشد.
همان گونه كه قوانين طبيعي مانند قانون جاذبه زمين كهنه نمي شود و با گذشت زمان خاصيت خود را از دست نمي دهد، دستورهاي اخلاقي و فقهي اسلامي نيز رنگ كهنگي به خود نمي گيرد و مشمول مرور زمان نمي گردد، مانند اين كه در قرآن كريم آمده است:"ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشا و المنكر و البغي؛(1) همانا خداوند به دادگري و نيكوكاري و دستگيري از خويشان تهيدست فرمان داده و از كارهاي زشت و رفتارهاي ناهنجار و ستمگري نهي كرده است."
كارشناسان اسلامي به كمك رهنمودها و ساز و كارهايي كه در متن دين وجود دارد، مي توانند با توجه به موقعيت ها و شرايط زمان، قوانين اسلامي را تبيين كنند و آن را براي اداره كردن امور فردي و اجتماعي روز، كارآمد نمايند.
در توضيح ، سخن را در سه محور پي مي گيريم:
1 - خاتميت در اسلام:
دين اسلام دين خاتم است و قرآن براي هدايت بشر تا پايان دنيا است.
امام صادق(ع) فرمود: "خداوند قرآن را براي زمان خاصي و مردم خاص نفرستاد. قرآن تا روز قيامت در هر زماني و براي هر قومي تازه است و جذابيت دارد و هادي امت ها است".(2)
لازمة خاتميت اين است كه كتاب و پيامش تحريف نشود؛ از اين پيام هدايت بخش همواره نسل هاي بعدي بهره مند باشند و پيامش همگاني و جاودانه باشد. نيز بتواند در هر دوره اي پاسخگوي نيازهاي مردم زمان خود در بعد هدايتي باشد.
2 - نظريه امامت در اسلام:
در اسلام امامت وجود دارد: امام در دو بعد ، يكي بعد هدايتي (به عنوان هادي امت) و ديگري بعد حكومتي (به عنوان حاكم و زمامدار) .
وقتي مسئله جانشيني پيامبر و تئوري امامت تبيين شد، دين اسلام كامل شد.
خدا فرمود: "امروز دشمنان از دين شما مأيوس شدند و دين كامل و نعمت تمام شده است".(3)
امامت رمز جاودانگي اسلام است و با وجود امام و وظايف و اختياراتش ، قوانين اسلامي مشمول كهنگي نمي گردد.
امام به عنوان هادي امت و استمرار نقش پيامبر در هدايت امت سه وظيفه دارد:
يكي تبيين و تفسير دين
دوم : آموزش روش فهم قرآن و سنت و استنباط احكام به امت.
سوم: معرفي افراد لايقي كه بتوانند در آينده نقش هدايت مردم را بر عهده بگيرند.
امام صادق (ع) فرمود: "هر كس از فقيهان امت كه نفس خود را مواظبت نماييد، از دينش پاسداری كند، با هواهاي نفساني بستيزد و مطيع خدا باشد، سزاوار است مردم دين خود را از او فراگيرند".(4)
بنابراين در دوره غيبت امام زمان (عج) فقيه مكتب اهل بيت وظيفه دارد احكام و قوانين اسلامي را با توجه به مقتضيات زمان، روز آمد كند.
البته فراموش نشود كه يكسري از نيازهاي بشر ثابت است.
همان گونه كه جسم انسان و نيازهاي آن ، از صدر اسلام تاكنون تغيير نكرده است و در آينده نيز دگرگون نخواهد شد، روان و فطرت و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نمي كند.
انسان همواره خوراك و پوشاك و مسكن و ازدواج و حس نوع دوستي را نيازمند است .
هر چند شكل آن در زمان ها و مكان ها تفاوت داشته باشد. بنابراين بخشی از نيازهاي انسان ثابت است و دگرگوني در آن راه ندارد. بخش ديگر كه تحول پذير است، با ويژگي هايي كه در قوانين اسلامي وجود دارد، روز آمد و منطبق با نيازهاي روز مي شود.
3 - ويژگي هاي قوانين اسلامي:
احكام اسلامي از ويژگي هايي بهره مند است ، مثلاً مي توان به آن خصلت انعطاف پذيري داد، تا براي همه زمان ها قابل اجرا باشد.
1 - 3 - خردپذيري:
در اسلام عقل يكي از منابع اجتهاد و استنباط احكام است و احكام اسلامي خردپذير است. به گفته شهيد مطهري "حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنا است كه اگر در موردي عقل حكم قطعي داشت، از آن رو كه حكم يقينی است، حجت است"،(5) مانند نيكوكاري اين دستور كلي و خردپسند است و در همه زمان ها ارزش ي خود را حفظ مي كند.
2 - 3 - مصلحت محوري:
در اسلام احكام بر پايه مصالح و مفاسد است. در اين جا كه حكم به وجوب كاری شده حتماً مصلحت است و در كارهاي حرام، مفسده مي باشد. امام هشتم (ع) فرمود: "خدا چيزهايي را حلال كرده است كه مردم در زندگي و ادامه اش به آن نيازمندند و براي آنان مصلحت و فايده اي دارد اما چيزهايي را حرام كرده كه علاوه بر اين كه مورد نياز بشر نيست، موجب فساد و تباهي است".(6)
با توجه به مصلحت محوري گاهي ممكن است پوسته ظاهري با توجه به مقتضيات زمان دگرگون شود. شهيد مطهري مي گويد: اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است. تعاليم اسلام همه متوجه روح و معنا و راهي است كه بشر را به آن هدف ها و معاني مي رساند. اسلام هدف ها را در قلمرو خود مي گيرد اما بشر را در غير اين امر آزاد گذشته است.(7)
3 - 3 - برخورداري از روش عقلايي اهم و مهم در تزاحم احكام:
گاهي برخي از احكام ثابت اسلام با حكم ديگري در عمل تزاحم پيدا مي كند، مانند اين كه وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي، كه دو حكم ثابت دين اسلام است، در هنگامي كه خانمي بيمار مي شود و درمان او بسته به نگاه و لمس پزشك اجنبي باشد، با هم تزاحم مي كند. اسلام به عنوان يك قاعده كلي ثابت به مكلف اجازه داده است كه : حكم "اهم " (مهم تر) را حفظ كن و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم مهم تر موقتاً ترك كن. تشخيص حكم "اهم" از "مهم" در مواردي كه آثار اجتماعي ندارد، به عهدة مكلفان است، زيرا اختلاف آنان در انتخاب "اهم" باعث هرج و مرج نمي شود، ولي در مواردي كه تشخيص آن ، اثر اجتماعي داشته باشد، به گونه اي كه اگر تشخيص "حكم مهم تر" به عهدة مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مي شود، اسلام تشخيص آن را به عهده حاكم اسلامي گذاشته است. او مي تواند با تشخيص "اهم" از "مهم" در ميان احكام ثابت متزاحم ، جامعه را اداره كند، مانند اين كه اگر در جامعه اسلامي، بقاي حكومت اسلامي منوط بر بانك باشد، به گونه اي كه اگر بانك ها تعطيل گردد، نظام حكومت از هم مي پاشد، اما از سوي ديگر نظام بانكي موجود، نظام ربوي باشد، حاكم اسلامي (ولي فقيه) ميان دو حكم الزامي وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا تزاحم مي بيند، حال اگر حفظ حكومت را "اهم" بداند، به طورموقت حكم جواز رباي بانكي مي دهد تا در كنار آن بتواند سيستم بانكداري بدون ربا را تأسيس كند، پس از اين طريق هم حكومت اسلامي را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكي خارج كند.
4 - عرفي بودن موضوعات ثابت: موضوع برخي از احكام ثابت ، عرفي است، بدين معنا كه عرف مصداق موضوع را تعيين مي كند ، مثلاً در اسلام آمده: معامله ابزار قمار حرام است. تشخيص اين كه چه چيزي ابزار قمار است، عرف مي باشد .
اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود ، بدين جهت ديروز حرام بود ما امروز به جهت اين كه از حالت قمار خارج شده (و تشخيص آن با عرف است) حرام نيست.
5 - احكام حكومتي : حاكم اسلامي اختيار دارد كه در حيطه غير الزامي احكام شرعي، بنابر مصالحي كه تشخيص مي دهد، حكم الزامي صادر كند، مثلاً عملي را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب ، كراهت يا اباحه است، به دليل مصالحي كه شرايط زمان اقتضا مي كند، به طور موقت واجب يا حرام كند مانند عبور از يك مكان عمومي (خيابان) كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است، ولي حاكم اسلامي مي تواند براساس مصالح، شروطي بر آن مقرر كند و بگويد: خيابان يك طرفه است و عبور از طرف ديگر جايز نيست.
6 - بهره مندي از قواعد كلي و عام و اجتهاد:
در اسلام يك سري قوانين كلي و فراگير وجود دارد كه بر ديگر قوانين نظارت دارد، مانند قانون "لا ضرر" و "لا حرج" فقيه و حاكم اسلامي با بهره گيري از اين گونه قوانين مي تواند با فرايند تغييرات اجتماعي، قوانيني متناسب با آن تدوين كند.
7 - جامعيت آيين اسلام: وقتي آيين از جامعيت بهره مند شد، يعني در تمامي حوزه هاي فعاليت بشر راهكار داشته باشد، در تحولات اجتماعي و پيشرفت زمان راهكار مناسب خود را ارائه مي دهد.
امام صادق(ع) فرمود: "خداوند بيان هر چيز را در قرآن فرو فرستاده است تا آن جا كه به خدا سوگند! چيزي از نيازهاي مردم را فروگذار نكرده است تا كسي نتواند بگويد: كاش اين در قرآن آمده بود، مگر اين كه همان را در قرآن بيان فرموده است".(8)
در پايان سخني از استاد شهيد مطهري را كه جمع بندي و خلاصه اي از موارد فوق است، ذكر
مي كنيم:
"بعضي جمود به خرج مي دهند و خيال مي كنند كه چون دين اسلام، دين جامعي است، پس بايد در جزئيات هم تكليف معيني روش كرده باشد! نه؛ اين طور نيست. يك حساب ديگري در اسلام است. اتفاقاً جامعيت اسلام ايجاب مي كند كه اساساً در بسياري از اين امور دستور نداشته باشد، نه اين كه هيچ دستوري نداشته باشد. بلكه دستورش اين است كه مردم آزاد باشند."(9)
نتيجه: با توجه به اختيارات حاكم اسلامي و انعطاف پذيري احكام، قوانين اسلام ، قابل انطباق با تحولاّت اجتماعي است.
پي نوشت ها :
1 - نحل (16) آيه 90.
2 - بحار،ج2، ص 280.
3 - مائده (5) آيه 3.
4 - بحار، ج2، ص 88.
5 - آشنايي با علوم اسلامي، ج3، ص16.
6 - بحار، ج6، ص 93.
7 - مجموعه آثار، ج3، ص 191 ، با تلخيص.
8 - اصول كافي ، ج1، ص 77.
9 - اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص 265.