مسائل خمس رساله آیت الله سیستانی

مسائل خمس
مسائل خمس از کتاب ( توضیح المسائل )  احکام خمس مسأله 1720 ـ در هفت چیز خمس واجب می‏شود :
اول : منفعت کسب .
دوم : معدن .
سوم : گنج .
چهارم : مال حلال مخلوط به حرام .
پنجم : جواهری که بواسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ بدست می‏آید .
ششم : غنیمت جنگ .
هفتم : بنابر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد .
واحکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد .

1 ـ منفعت کسب :

مسأله 1721 ـ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت ، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند ، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید ، باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ آن را به دستوری که بعداً گفته می‏شود بدهد .
مسأله 1722 ـ اگر از غیر کسب مالی بدست آورد ـ بجز مواردی که در مسائل بعد استثنا می‏شود ـ مثلاً چیزی به او ببخشند ، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید ، خمس آن را باید بدهد .
مسأله 1723 ـ مهری را که زن می‏گیرد ، و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می‏گیرد ، و همچنین دیه‏ای که دریافت می‏شود ، خمس ندارد . و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می‏رسد . ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیب (5) به او به ارث برسد ، آن مال از فوائد محسوب می‏شود و خمس آن را باید بدهد ، و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته واز غیر پدر و پسر باشد ، ـ احتیاط واجب ـ آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید ، بدهد .
مسأله 1724 ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید خمس را از مال او بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته ، یا آنکه خمس نمی‏داده ، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
مسأله 1725 ـ اگر بواسطه قناعت کردن ، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1726 ـ کسی که دیگری تمام مخارج او را می‏دهد ، باید خمس تمام مالی را که بدست می‏آورد بدهد .
مسأله 1727 ـ اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهند ، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند ، مثلاً اجاره آن را بگیرند ، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند .
مسأله 1728 ـ اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب ، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، یا از مالی که به او داده‏اند منفعتی ببرد ، مثلاً از درختی که به او داده‏اند میوه‏ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید خمس آن را بدهد . ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد ، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد .
مسأله 1729 ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق می‏گیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
مسأله 1730 ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله‏ای که کرده صحیح است ، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‏باشد .
مسأله 1731 ـ اگر مسلمان اثنا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، خمس آن به عهده فروشنده است ، و بر خریدار چیزی نیست .
مسأله 1732 ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشد ، خمس آن به عهده خود بخشنده است ، و چیزی بر این شخص نیست .
مسأله 1733 ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد ، یا خمس نمی‏دهد ، مالی به دست انسان آید ، واجب نیست خمس آن را بدهد .
مسأله 1734 ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار می‏کنند یک سال که بگذرد ، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‏آید بدهند ، و همچنین است منبری و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد ، وکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند ، و از کمک دولت یا مردم استفاده می‏کند ، یا اتفاقاً سودی به دست می‏آورد ، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد ، پس برای هر منفعت می‏تواند سال جداگانه حساب کند .
مسأله 1735 ـ انسان می‏تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد ، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد ، ولی اگر بداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی‏کند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید فوراً خمس آن را بدهد . و اگر برای دادن خمس ، سال شمسی قرار دهد ، مانعی ندارد .
مسأله 1736 ـ اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد ، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند ، و خمس باقیمانده را فوراً بدهند .
مسأله 1737 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پائین آید ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست .
مسأله 1738 ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید ، خمس مقداری که بالا رفته ـ بنابر احتیاط ـ بر او واجب است .
مسأله 1739 ـ اگر غیر مال التجارة ، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد ، چنانچه قیمتش بالا رود ، اگر آن را بفروشد ، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده ، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد . و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بیاورد ، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می‏دارند چاق شود ، باید خمس آن زیادی را بدهد .
مسأله 1740 ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است ، یا خمس به آن تعلق نگرفته است ، برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد ، باید خمس میوه و نمو درختها ونهالهایی که می‏روید ، یا آن را کاشته‏اند و شاخه‏های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد ، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند ، خمس زیادی قیمت واجب نیست ، و ما بقی خمس دارد .
مسأله 1741 ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد ، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد ؛ و همچنین شاخه‏های آن که معمولاً هر سال می‏برند ، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1742 ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است ، چنانچه همه آن رشته‏ها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زیان ، یکی باشند ، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‏آید بدهد ، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ، می‏تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید . ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت می‏کند ، یا یک رشته است ، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است ، در این دو صورت ـ بنابر احتیاط وجوبی ـ نمی‏شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود .
مسأله 1743 ـ خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فائده می‏کند ، مانند دلاّلی و حمّالی ، و همچنین نقصی که بر آلات و وسائل او وارد می‏شود ، می‏تواند از منفعت ، کسر نماید و نسبت به آن مقدار ، خمس لازم نیست .
مسأله 1744 ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل ، و عروسی پسر ، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند ، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد ، خمس ندارد .
مسأله 1745 ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‏رساند ، جزء مخارج سالیانه است . و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد ، یا جایزه می‏دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد ، از مخارج سالیانه حـساب می‏شود .
مسأله 1746 ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدد تدریجاً تهیه کند ، و تهیه نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هر چند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند ، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزیه بخرد که از شأنش زیاد نباشد ، و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود ، خمس آن را لازم نیست بدهد ، و اگر از شأنش زیاد باشد ، یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1747 ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‏کند ، از مخارج سالی حساب می‏شود که در آن سال خرج کرده ، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد ، آنچه در سال بعد خرج می‏کند باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1748 ـ کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست ، می‏تواند مخارج سال خود را فقط از فائده‏اش حساب کند .
مسأله 1749 ـ آذوقه‏ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده ، اگر در آخر سال زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد ، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد ، باید قیمت آخر سال را حساب کند .
مسأله 1750 ـ اگر از منافع ، پیش از دادن خمس اثاثیه‏ای برای منزل بخرد ، اگر احتیاجش پس از سال منفعت بر طرف شد ، لازم نیست خمس آن را بدهد ، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف شد ، ولی آن چیز از چیزهائی باشد که معمولاً برای سالهای بعد گذاشته می‏شود ، مانند لباسهای زمستانی و تابستانی ، خمس ندارد ، و در غیر این گونه چیزها اگر در بین سال احتیاجش از آن برطرف شد ، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد ، و زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد ، نیز خمس ندارد .
مسأله 1751 ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد ، نمی‏تواند ، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‏برد ، کسر نماید .
مسأله 1752 ـ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند ، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید ، می‏تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند .
مسأله 1753 ـ اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود ، می‏تواند مقداری را که از سرمایه کم شده ، از منافع همان سال کسر نماید .
مسأله 1754 ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود ، اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد ، می‏تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد .
مسأله 1755 ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند ، نمی‏تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد ، ولی اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ، می‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید . و همچنین در صورت اول می‏تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید ، و به آن مقدار خمس تعلق نمی‏گیرد .
مسأله 1756 ـ اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
مسأله 1757 ـ انسان می‏تواند خمس چیزهائی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
مسأله 1758 ـ کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرف کند .
مسأله 1759 ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‏تواند آن را به ذمّه بگیرد ، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند ، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1760 ـ کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می‏تواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست می‏آید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .
مسأله 1761 ـ کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد ، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد ، تصرف شخص اول ـ با فرض اینکه شیعه اثنا عشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد .
مسأله 1762 ـ اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید هر چند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود ، خمس به آن تعلق می‏گیرد ، و بر ولیّ صغیر واجب است که خمس آن را بدهد ، و چنانچه نداد ، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد .
مسأله 1763 ـ کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه ، می‏تواند در آن مال تصرف نماید ، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گیرنده مسلمان اثنا عشری باشد ، می‏تواند در آن تصرف نماید .
مسأله 1764 ـ اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه‏اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامی سال ، خمس آن را بدهد ، وچنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز بالا رفت ، لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1765 ـ اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‏خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد .
مسأله 1766 ـ کسی که از اول تکلیف ، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده ، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اول کاسبی او ، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته ، باید خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خریده ، و در همان سال از آن استفاده کرده است ، لازم نیست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند ـ بنابر احتیاط واجب ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند ، یعنی اگر مثلاً 50% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد .

2 ـ معدن : مسأله 1767 ـ معدن مثل طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فیروزه ، عقیق ، زاج ، نمک و معدنهای دیگر از انفال است ، یعنی مال امام علیه‏السلام می‏باشد ، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید ، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد می‏تواند آن را برای خود تملک کند ، و چنانچه به مقدار نصاب باشد ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1768 ـ نصاب معدن «15» مثقال معمولی طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن ، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک برسد ، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی ، از آن کسر می‏شود ، و خمس باقی را بدهد .
مسأله 1769 ـ چیزی که از معدن بیرون آورده ، چنانچه قیمت آن به «15» مثقال طلای مسکوک نرسد ، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی ، یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید .
مسأله 1770 ـ گچ و آهک ـ بنابر احتیاط لازم ـ حکم معدن بر آنها جاری است ، پس اگر به حد نصاب برسند ، باید خمس آنها را بدون اخراج مؤنه سال بدهد .
مسأله 1771 ـ کسی که از معدن چیزی بدست می‏آورد ، باید خمس آن را بدهد ، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن ، چه در زمینی باشد که ملک او است ، یا در جائی باشد که مالک ندارد .
مسأله 1772 ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به «15» مثقال طلای مسکوک می‏رسد یا نه ، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن ، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند ، و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست .
مسأله 1773 ـ اگر چند نفر چیزی بیرون آورند ، چنانچه قیمت آن به «15» مثقال طلای مسکوک برسد ، ولی سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد ، خُمس ندارد .
مسأله 1774 ـ اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد ، مشهور فرموده‏اند که آنچه از آن بدست می‏آید ، مال صاحب ملک است ، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست ، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند ، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد .

3 ـ گنج : مسأله 1775 ـ گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است ، و در زمین یا درخت ، یا کوه یا دیوار پنهان باشد ، و بودن آن در آنجا معمول نباشد .
مسأله 1776 ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست ، یا موات است و خود او با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند ، می‏تواند آن را برای خود بردارد ، ولی باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1777 ـ نصاب گنج «105» مثقال نقره مسکوک و یا «15» مثقال طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‏آورد مساوی با قیمت یکی از این دو باشد ، خمس در آن واجب است .
مسأله 1778 ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده ، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان ، یا ذمی نباشد ، یا اگر باشد مربوط به زمانهای بسیار قدیم باشد ، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‏تواند آن گنج را برای خود بردارد ، ولی باید خمس آن را بدهد . و اگر احتمال عقلائی دهد که مال مالک قبلی است ، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است ، باید به او اطلاع دهد ، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد ، و اگر ادعا نکند ، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد ، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و بر آن دست داشته‏اند خبر دهد ، و اگر هیج کدام آن را ادعا نکنند ونداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد ، می‏تواند آن را برای خود بردارد ، ولی باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1779 ـ اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها روی هم «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا باشد ، باید خمس آن را بدهـد . ولی اگر در زمانهای مختلف گنج پیدا کند ، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود ، و اگر فاصله زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‏شود .
مسأله 1780 ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به «105» مثقال نقره یا «15» مثقال طلا برسد ، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد ، لازم نیست خمس آن را بدهند .
مسأله 1781 ـ اگر کسی حیوانی رابخرد و در شکمش مالی پیدا کند ، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده دست داشته‏اند ، باید به آنها اطلاع دهد ، پس اگر مالکی برای آن نشناسد چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد ، بلکه ـ بنابر احتیاط واجب ـ اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و ما بقی ملک اوست ؛ و این حکم در ماهی و مانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش داده شود و کسی متکفل غذای او باشد . وامّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد ، اطلاع دادن به کسی لازم نیست .

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام : مسأله 1782 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد ، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد ، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر ، با دادن خمس آن حلال می‏شود ـ و بنابر احتیاط واجب ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‏باشد بدهد .
مسأله 1783 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد ـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد ، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد .
مسأله 1784 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند ، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ بنابر احتیاط ـ مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست نیز به او بدهد .
مسأله 1785 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، باید مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده ، از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد .
مسأله 1786 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیّت او صدقه بدهد ، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد ، چنانچه راضی نشود ـ بنابر احتیاط لازم ـ باید به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1787 ـ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست ، باید به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست ، یا او را تصدیق کردند ، به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند ، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‏شود ، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد .

5 ـ جواهری که بواسطه فرو رفتن در دریا بدست می‏آید : مسأله 1788 ـ اگر بواسطه غوّاصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ لؤلؤ و مرجان ، یا جواهر دیگری بیرون آورد ، روئیدنی باشد یا معدنی ، چنانچه قیمت آن به «18» نخود طلا برسد باید خمس آن را بدهد ، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه ، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد ، و اگر فاصله بین دو دفعه زیاد باشد ، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند ، چنانچه هر کدام به قیمت «18» نخود طلا نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد . و همچنین اگر قسمت هر یک از افراد شرکت کننده در غوص به قیمت «18» نخود طلا نرسد ، واجب نیست خمس آن را بدهد .
مسأله 1789 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبابی جواهر بیرون آورد ، ـ بنابر احتیاط ـ خمس آن واجب است . ولی اگر از روی آب دریا ، یا از کنار دریا جواهر بگیرد ، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهائی ، یا با منفعتهای دیگر کسب او ، از مخارج سالش زیادتر باشد .
مسأله 1790 ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد ، در صورتی واجب است که به تنهائی ، یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد .
مسأله 1791 ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد ، در دریا فرو رود واتفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملک آن را نماید ، باید خمس آن را بدهد ، بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد .
مسأله 1792 ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد ، و در شکم آن جواهری پیدا کند ، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است ، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد ، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد ، احتیاط لازم آن است که هر چند به حد نصاب نرسیده باشد ، خمس آن را بدهد .
مسأله 1793 ـ اگر در رودخانه‏های بزرگ ، مانند دجله و فرات ، فرو رود و جواهری بیرون آورد ، باید خمس آن را بدهد .
مسأله 1794 ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن «18» نخود طلا یا بیشتر باشد ، باید خمس آن را بدهد ؛ بلکه چنانچه از روی آب ، یا از کنار دریا بدست آورد ، باز هم همین حکم را دارد .
مسأله 1795 ـ کسی که کسبش غوّاصی ، یا بیرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید ، لازم نیست دوباره آن را بدهد .
مسأله 1796 ـ اگر بچّه‏ای معدنی را بیرون آورد ، یا گنجی پیدا کند ، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد ، باید ولیّ او خمس آن را بدهد ، و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد ، و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید .

6 ـ غنیمت : مسأله 1797 ـ اگر مسلمانان به امر امام علیه‏السلام با کفّار جنگ کنند ، و چیزهائی در جنگ بدست آورند ، به آنها غنیمت گفته می‏شود . که باید چیزهائی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند ، و خمس بقیه آن را بدهند ، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول ، و غیر منقول نیست ، ولی زمینهائی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است ، هر چند جنگ به اذن امام علیه‏السلام نباشد .
مسأله 1798 ـ اگر مسلمانان بدون اجازه امام علیه‏السلام با کفار جنگ کنند و از آنها غنیمت بگیرند ، تمام آنچه به غنیمت گرفته‏اند مال امام علیه‏السلام است ، و جنگجویان در آن حقی ندارند .
مسأله 1799 ـ آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد ـ یعنی مسلمان ، یا کافر ذمّی ، یا معاهد باشد ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست .
مسأله 1800 ـ دزدی و مانند آن از کافر حربی ، چنانچه خیانت و نقض امان محسوب شود حرام است . و چیزی که از این راهها از آنان گرفته می‏شود باید ـ بنابر احتیاط ـ برگردانده شود .
مسأله 1801 ـ مشهور آن است که مؤمن می‏تواند مال ناصبی را برای خود گرفته وخمسش را بپردازد ، ولی این حکم خالی از اشکال نیست .

7 ـ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد : مسأله 1802 ـ اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد ، ولی وجوب خمس ـ به معنای معروفش ـ در این مورد محل اشکال است . مصرف خمس مسأله 1803 ـ خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام علیه‏السلام است ، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند . و احتیاط لازم آن است که او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
مسأله 1804 ـ سیّد یتیمی که به او خمس می‏دهند ، باید فقیر باشد ، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقیر هم نباشد ، می‏شود خمس داد .
مسأله 1805 ـ به سیّدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند .
مسأله 1806 ـ به سیّدی که عادل نیست می‏شود خمس داد ، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست ، نباید خمس بدهند .
مسأله 1807 ـ به سیّدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند ، نمی‏شود خمس داد ، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند ، هر چند آن را صرف در معصیت ننماید . و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیّدی که شراب می‏خورد یا نماز نمی‏خواند و یا آشکارا معصیت می‏کند خمس ندهند .
مسأله 1808 ـ اگر کسی بگوید سیّدم ، نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند ، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سیّد است .
مسأله 1809 ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است ، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد ، می‏شود خمس داد .
مسأله 1810 ـ کسی که زنش سیّده است ـ بنابر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند . و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‏اش صرف نماید .
مسأله 1811 ـ اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنابر احتیاط واجب ـ نمی‏تواند خوراک و پوشاک و سائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد .
مسأله 1812 ـ به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‏تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‏دهد ، می‏شود خمس داد .
مسأله 1813 ـ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند .
مسأله 1814 ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‏تواند خمس را به شهر دیگر ببرد ، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‏تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس نباشد ، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است ، ونمی‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1815 ـ اگر به وکالت از حاکم شرع ، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‏شود ، واگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند وبدون کوتاهی تلف شود ضامن نیست .
مسأله 1816 ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
مسأله 1817 ـ کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند ـ بنابر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند ، و می‏تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دریافت کند .
مسأله 1818 ـ مالک نمی‏تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند .