احکام خمس رساله آیت الله وحید دامت رکاته
موارد تعلّق خمس
مسأله ۱۷۶۸ ـ در هفت چيز خمس واجب مى شود:
(اوّل) منفعت كسب ، (دوم) معدن ، (سوم) گنج ، (چهارم) مال حلال مخلوط به حرام ، (پنجم) جواهرى كه به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ به دست مى آيد ، (ششم) غنيمت جنگ ، (هفتم) زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مى شود.
مالى که از كسب به دست آورده
مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميّتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى پنج يك ـ آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد.
مالی که از غير كسب به دست آورد
مسأله ۱۷۷۰ ـ اگر از غير كسب مالى به دست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، در صورتى كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد.
مهر زن و عوض خلع وارث
مسأله ۱۷۷۱ ـ مهر زن و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد ، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
ارث از کسی خمس آن را نداده يا بدهكار است
مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيّه ديون به آن مال تعلّق مى گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد.
مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد
مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى دهد
مسأله ۱۷۷۴ ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.
درآمد حاصله از وقف خاصّ
مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ مثلا اجاره آن را بگيرند ـ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده
مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد ـ مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
خرید با عين پول خمس نداده
مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
خرید به ذمه و بهاى آن از پول خمس نداده
مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد
مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده
مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود.
مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد
مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعه اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد.
اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد
مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند ـ كه اوّل سال آنهاست ـ يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
اداى خمس منفعت يا تأخير آن تا آخر سال و قمرى بودن سال
مسأله ۱۷۸۳ ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد.
کسی که سال خمسى دارد و در بين سال بميرد
مسأله ۱۷۸۴ ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهند.
پائین آمدن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده در آخر سال
مسأله ۱۷۸۵ ـ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد
مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى كه بين تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.
بالا رفتن قیمت در غیر مال التجاره مالى
مسأله ۱۷۸۷ ـ اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتى كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود ـ اگر چه آن را بفروشد ـ مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده ـ مثل آن كه مسكنى كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشدـ يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالى كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است.
ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتى كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد.
احداث باغ به قصد تجارت يا مصرف ميوه آن
مسأله ۱۷۸۸ ـ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها و بنابر احتياط خمس زيادى قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصى كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتى كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد.
به دست آوردن مقدار نصاب از معدن
مسأله ۱۸۱۶ ـ اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
نصاب معدن
مسأله ۱۸۱۷ ـ نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده است ، بايد خمس باقى مانده را بدهد.
چيزى كه به مقدار نصاب نرسد
مسأله ۱۸۱۸ ـ چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
بيرون آوردن گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ
مسأله ۱۸۱۹ ـ بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جارى نيست ، و كسى كه اينها را بيرون مى آورد ، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.
معدنى كه روى زمين يا زير آن، از زمينى كه مالك دارد يا ندارد
مسأله ۱۸۲۰ ـ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
قحص از قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده
مسأله ۱۸۲۱ ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك مى رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد.
چند نفری که سهم مجموعشان به مقدار نصاب باشد
مسأله ۱۸۲۲ ـ اگر چند نفر از معدن چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند.
معدنى که بدون اذن مالك استخراج كند
مسأله ۱۸۲۳ ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
گنجى كه به مقدار نصاب باشد
مسأله ۱۸۲۴ ـ مالى كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
پیدا کردن گنج در زمينى كه ملك كسى نيست
مسأله ۱۸۲۵ ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
نصاب گنج
مسأله ۱۸۲۶ ـ نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مى آورد به حدّ نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ هر چند به يكى از اين دو حدّ نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد.
پیدا کردن گنج در زمينى كه از ديگرى خريده
مسأله ۱۸۲۷ ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
گنجی که در ظرفهاى متعدد پيدا شود
مسأله ۱۸۲۸ ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولى اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.
دو نفری که سهم مجموعشان به مقدار نصاب باشد
مسأله ۱۸۲۹ ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتى كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتى كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حدّ نصاب نرسد.
اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند
مسأله ۱۸۳۰ ـ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند ، در صورتى كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايى كه پرورش مى دهند يا چهارپايى را كه در خانه يا باغ علوفه مى دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيى كه صيّاد از دريا صيد كرده يا حيوانى را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايى بدهد كه مال فروشنده است ـ بنابر احتياط واجب ـ به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد.
مال مخلوط به حرامی که صاحب و مقدار آن معلوم نباشد
مسأله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه ، اعمّ از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيّه مال حلال مى شود.
مالی که صاحبش را نشناسد ولی مقدار حرام را بداند
مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مالی که صاحبش را بشناسد ولی مقدار حرام را نداند
مسأله ۱۸۳۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود ـ اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معيّن مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند ـ بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيّت به قرعه معيّن شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحبّ آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
بعد از دادن خمس بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده
مسأله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بيشتر معيّن باشد بايد از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معيّن نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نمايد.
بعد از دادن خمس یا صدقه صاحبش پيدا شود
مسأله ۱۸۳۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد.
مردّد بودن صاحب مال بین چند نفر
مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ، ولى نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معيّن شود.
لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه به مقدار نصاب باشد
مسأله ۱۸۳۷ ـ اگر به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روييدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاى مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزى كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا ـ بنابر احتياط واجب ـ چند نفر.
جواهری که به اسبابى بيرون آورد يا از روى آب يا كنار آن بگيرد
مسأله ۱۸۳۸ ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
ماهى و حيوانات ديگرى كه از دريا مى گيرند
مسأله ۱۸۳۹ ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
بدون قصد به دريا فرو رود و اتفاقاً جوهرى به دستش آيد
مسأله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد ، در صورتى كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب.
بیرون آوردن حيوانى که در شكم آن جواهرى پيدا كند
مسأله ۱۸۴۱ ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
بیرون آوردن جواهر از رودخانه هاى بزرگ
مسأله ۱۸۴۲ ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد ، بايد خمس آن را بدهد.
عنبر بیرون آوردن يا از روى آب يا از كنار آب دريا به دست آورد
مسأله ۱۸۴۳ ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مازاد مخارج كسى كه كسبش از غوّاصى يا گنج يا معدن است
مسأله ۱۸۴۴ ـ كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
خمس اموال بچه
مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ، ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتى كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد.
غنيمت جنگی و خمس آن
مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام)است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام) باشد و غنيمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام)است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند.
زمين يا خانه و دكان و مانند اينها که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسأله ۱۸۴۷ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش ـ به طورى كه در مسأله «۱۸۰۶» گذشت ـ بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
فروش یا به ارث گذاشتن كافر ذمى، زمينى را كه از مسلمان خريده
مسأله ۱۸۴۸ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد.
شرط كافر ذمى موقع خريدن زمين نسبت به خمس
مسأله ۱۸۴۹ ـ اگر كافر ذمّى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمّى ساقط نمى شود.
زمينى که کافر ذمی به غير خريد و فروش از مسلمان بگیرد
مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد ـ مثلا به او صلح نمايد ـ كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد.
كافر ذمى صغير
مسأله ۱۸۵۱ ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد.
مصرف سهم سادات و امام (علیه السلام)
مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولىّ سيّد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيّد فقير ، و يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد.
شرط فقر در سيد يتيم و سيد در سفر مانده
مسأله ۱۸۵۳ ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد.
سيد در راه مانده اى كه سفرش معصيت است
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند.
سيدى كه عادل يا دوازده امامى نيست
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
سيدى كه معصيت كار است
مسأله ۱۸۵۶ ـ به سيّدى كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد.
طرق اثبات سيادت
مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست.
كسى كه در شهر خودش مشهور به سيادت باشد
مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
كسى كه زنش سيده است
مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سيّده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد.
سيد يا سيده اى که مخارج او بر انسان واجب باشد
مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد.
سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است
مسأله ۱۸۶۱ ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد.
دادن بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير
مسأله ۱۸۶۲ ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا نمی شود
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سيّد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا می شود
مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
نقل مخس به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر
مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بين برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.
نقل خمس به شهر دیگر به اذن حاكم شرع
مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس
مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد.
حساب کردن طلب خود از مستحق را بابت خمس
مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
بخشيدن مستحق، خمس را به مالك
مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
