پرسش:
چرا در اسلام حق طلاق در اختیار مرد می‌باشد؟ آیا حق زن ضایع نمی‌شود؟ آیا در ادیان دیگر هم به این صورت است؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
وجود طلاق به صورت ابتدايى در دست مرد - البته با قيود و شرايطى كه اسلام قرار داده است - امرى متناسب با وضعيت طبيعى ازدواج است، نه مربوط به قرارداد و اعتبار صرف. زيرا به طور طبيعي مردان خواستگار زنان هستند و ازدواج از آنان آغاز مي شود.
مكانيسم طبيعى ازدواج اين است كه زن در كانون خانواده، محبوب و محترم باشد و همين كه شعله عشق مرد نسبت به وى خاموش شد، ركن اساسى خانواده ويران شده و طبيعتا اين اجتماع كوچك از هم خواهد پاشيد.
حفظ قانونى زن در خانه نيز نمى تواند او را محبوب مرد سازد و آن ويرانه را آباد نمايد. از همينرو اسلام توصيه مى كند كه زن كارى كند كه كاملاً محبوب و معشوق شوهرش واقع گردد و او را دلباخته خود سازد. ولى عكس قضيه چنين نيست؛ يعنى، با سلب علاقه زن از شوهر، حيات خانوادگى پايان يافته نيست؛ زيرا بى علاقگى زن، مهر مرد را نسبت به وى خاموش نمى سازد، بلكه عادتا آن را تيزتر و حادتر مى كند؛ چون مرد خواستار شخص زن است و زن خواستار عشق و محبت مرد. افزون بر اين زن در مورد لزوم مىتواند درخواست طلاق قضايى كند و حتى مى تواند به هنگام ازدواج، داشتن حق طلاق را براى خود، جزو شرايط ضمن عقد قرار دهد.
بنا بر اين سپردن طلاق به مرد طبيعي و منطقي ترين راه است , چه آن كه واگذاري طلاق به زوجين نتيجه اي مفيد ندارد, زيرا در صورت عدم توافق هر دو با هم , زندگي سخت آنان بالاجبار ادامه يافته و طلاق و جدايي و در نتيجه رهايي واقع نخواهد شد. پس به ناچار بايد اختيار طلاق يا در دست زن قرار گيرد و يا در دست مرد. روشن است كه دادن اين اختيار به زن با توجه به بعد احساسي و عاطفي او, چندان به مصلحت نيست , بنابراين سپردن اختيار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلاني و حزم و دورانديشي و نيز مسؤليت هاي عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقي مانده است .
مرد در استفاده از اختيار طلاق مطلق العنان نيست بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن - حتي پس از جدايي و طلاق - از اين اختيار استفاده كند.
ضمانت اجراي اين اصل هم , لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع طلاق هاي ظالمانه خواهد شد.
به عبارت روشنتر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند،
4- اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما اين که در کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و... وضعيت چنين است و براساس برخي آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوي زنان بوده است ، در حالي كه در آئين اسلام طلاق به عنوان يك راه خروج از بن بست و يك وضعيت اضطرارى و ناچارى پذيرفته شده است. پس تا مى توان بايد محدود باشد.
توضيح آن كه، همان طور كه بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده اند سپردن اختيار طلاق به زنها با توجه به احساساتى تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانمها كه در علوم روانشناسى و جامعه شناسى روز نيز اثبات شده است، علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا مى برد (زيرا از نظر آمار غالبا خانمها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى دهد.
در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها مى گردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى شود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.
اما به هر حال به صورت مطلق به زنان واگذار نشده كه علاوه بر دلايل فوق مي توان اضافه كرد كه چون در ازدواج براي زنان منفعت مالي و اقتصادي نيز وجود دارد و براي مردان نه تنها منفعتي نيست ، بلكه چه بسا بار مالي و هزينه مانند مهريه نيز بر دوش آنها مي آيد ، بنابراين جدائي و طلاق براي مردان هزينه دارد و براي زنان نه تنها هزينه مالي ندارد بلكه مي تواند سود اقتصادي نيز داشته باشد.پس طلاق به طور مطلق نمي تواند در دست آنان قرار گيرد.
در عين حال حق قابل واگذاري و انتقال است , بنابراين زن مي تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند - مثلا - در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد خود را رها سازد.
افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگي خانوادگي مردي به همسر خود ستم كند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد ونه حاضر به طلاق در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه كند تا قاضي حتي علي رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: «طرفين عقد ازدواج مى توانند هر شرطى را كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، كه خود را مطلّقه نمايد». (ماده 1119)
بنابراين از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يك حقّ قراردادى و تفويضى مى تواند به زن واگذار شود.
بنابراين اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مى پذيرد كه راه طلاق براى زن باز است. وى مى تواند ضمن عقد نكاح شرط وكالت بر طلاق بكند. نيز مى تواند به حاكم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه كند.
اما پرسش از اين كه آيا در اديان ديگر هم به اين صورت است ؟
قبل از ظهور اسلام مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمى دادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هيچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مى كردند و اصولا شنيدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود. (1 )
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در رديف انسان به حساب مى آمد، انسانى ضعيف كه مرتبه انسانيت او پايين بود شناخته مى شد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (2)
مرد، هر وقت مى خواست زن را طلاق مى داد و اگر مايل بود در ايام عده رجوع مى كرد و گاه بارها اين عمل طلاق و رجوع را تكرار مي كرد، بگونه اى كه با توجه به ضوابط و رسوم حاكم بر همان جامعه كه پس از طلاق و گذشت ايام عده، زن مى توانست به ديگرى شوهر كند، با اين ترتيب نه مرد با او زندگى مي كرد و نه او را رها مى كرد كه بتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد و زندگى زناشويى داشته باشد.
تقريبا عموم مفسرين در شان نزول آيه229 سوره بقره كه طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان...) گفته اند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ايام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمى شناخت وگاه ممكن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند و به زن مى گفت، نه طلاقت مى دهم كه رها شوى و نه تو را پناه مى دهم و با تو زندگى مى كنم؛ بدين ترتيب كه تو را طلاق مى دهم و همين كه نزديك به پايان عده رسيد رجوع مى كنم و اين كار را مرتب ادامه خواهم داد، تا اين كه زنى از اين موضوع نزد پيامبر(ص) شكايت برد و در پى آن آيه فوق نازل شد (3) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند ديگر نيز در بين اعراب جاهلى و محيط نزول قرآن وجود داشت كه با اين دو طريق نيز مرد از زن جدا مى شد يا عملا از او كنارهگيرى مى كرد. يكى عبارت بود از: ايلاء يعنى مرد سوگند مى خورد كه با زن خود هم بستر نشود اين سوگند را در حال عصبانيت و يا به قصد اذيت و آزار زن ادا مى نمود و در نتيجه به حكم سوگندى كه خورده بود از نزديكى با زن خوددارى مى نمود، و گاه براى مدت طولانى مثل يك سال يا بيشتر مدت اجراى اين سوگند بود و عملا زن در حالى كه در اين مدت در حباله نكاح مرد بود، از آثار زوجيت برخوردار نبود و سرانجام هم جدا مى شد. (4) و ديگرى عبارت بود از: ظهار.
كلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از اين جهت كه در جاهليت، هرگاه مرد مى خواسته از زن دورى كند و رابطه زناشويى با او را بر خود حرام نمايد، او را به يكى از زنان محرم خود تشبيه كرده و مثلا مى گفت: «پشت تو مثل پشت مادر من يا خواهر من است». (ظهرك كظهر امى...) و بدين ترتيب چون حكم مادر يا خواهر پيدا مى كرده، به هر حال نزديكى با او برايش حرام مى شد. در هر حال ظهار هم در جاهليت نوعى طلاق و يا جدايى جسمانى محسوب مى شده ولى در عين حال، زن نمى توانست با ديگرى ازدواج نمايد و در واقع در اثر «ايلاء يا ظهار» كه در جاهليت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجيت به حساب مى آمده و نه رها بوده است كه بتواند با ديگرى ازدواج نمايد. (5).
همچنين مستفاد از آيات اوليه سوره نساء و نقل مفسرين اين است كه در بين اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنين بود كه اگر مردى فوت مى كرد و زنانى از او به جاى مى ماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمى بردند، بلكه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مى گرفتند و پسر متوفى مى توانست زن پدر را (غير از مادر خود) به نكاح خويش درآورد يا با گرفتن مهريه او را به عقد ديگرى درآورد يا مانع ازدواجش شود، يا ممكن بود كسى با زنى ازدواج كرده و بعد او را رها نمايد ولى مانع ازدواجش با ديگرى شود و يا در قبال رفع ممنوعيت از زن پول بگيرد و يا مردى پس از مدتى زندگى زناشويى با زنى از او خوشش نيايد، او را طلاق دهد و به جاى او زن ديگرى بگيرد و هنگام طلاق دادن زن مهريه يا هدايايى را كه به او داده است از او بگيرد. (6)
اين اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محيط نزول قرآن بود كه به نحوى در خود آيات قرآنى هم انعكاس پيدا كرده است.
در بين ساير اقوام و ملل ديگر هم اعم از متمدن و غير متمدن، نظير همين ديدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنين اوضاع و احوال و زمان و مكان و محيطى قرآن نازل شد و در ضمن بيان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمينه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بيان نمود.
اما طلاق در اديان ديگر :
جدایی و طلاق در ادیان گوناکون، با قوانین و فرهنگهای کم و بیش متفاوت و یا همانند، اجرا می شد و می شود، در آیین یهود، مرد، آن گاه که ناسازگاری با زن خود داشته باشد، می تواند از او جدا شود و تنها یک انتقاد ساده و سست، یا یک بد گمانی کوچک، مرد نسبت به همسرش، به او اجازه می دهد که به زندگی زناشویی پایان دهد.
اگر زنی پس از ده سال زناشویی نتواند باردار شود، شوهر بدون هیچگونه مسئولیتی مي تواند او را ترک کند.
در مسیحیت، در انجیل «متیو» (متي ) می خوانیم: «آنها را که خداوند زن و شوهر خواند، نباید هیچ انسانی بتواند از هم جدا کند(در صورتیکه جدایی پیش آید) مرد حق انتخاب زن دیگری ندارد و زن هم که توسط شوهرش رها شده حق زناشوئی با مرد دیگر ندارد (انجیل «متیو» 5-31-32)، در شاخه کاتولیک، طلاق و جدائی به هیچ صورت امکان پذیر نیست، در پروتستان زمانی جدایی صورت می گیرد که فقط زن خیانت کرده باشد.
در آیین هندو، طلاق و جدائی به هیچ بهانه ای مجاز نیست زیرا زن و شوهر هردو، یک پیکر می شوند، از این روی پس از مرگ شوهر، زن خود را با شوهرش می سوزاند تا به او بپیوندد.(این رسم امروز لغو است)
طلاق در عربستان در میان بت پرستان، پیش از اسلام، بسیار ساده بوده، هر گاه که مرد اراده می کرد، می توانست زن را ترک کند و هیچگونه مسئولیت انسانی و قانونی و یا تعهدی برای پرداخت، هزینه زندگی زن و بچه رانداشت.
پی‌نوشت‌ها:
1 - ر.ك: آيات 58 و59 سوره نحل.
2 - تفسير الميزان، جلد 2 ص 281.
3 - تقريبا همه تفاسير مطلب را همين گونه نقل كردند. از جمله ر.ك: مجمع البيان، طبرسى، جلد اول، ص577 و تفسير المنار، جلد 2، ص 381.
4 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج7، ص 535.
5 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
6 - ر.ك: آيات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسير مربوط از جمله تفسير المنار، جلد 4، ص 454.
