پرسش:
چرا در محاكم قضايي، اينقدر نسبت به زنان ظلم ميشود و قانوني متناسب و منطبق با زمان براي زنان وضع نميشود؛ به ويژه آن كه قانون طلاق كه در كشور ما با توجه به ظلمهاي علني و بارزي كه توسط مردان صورت ميگيرد، قانوني كارگشا نيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط جنابعالی با سایت طلبه پاسخگو، آرزوی توفیقات روزافزون برای شما داریم
بي ترديد، نيمي از جمعيت بشر، تنها به علت جنسيت خود، در طول تاريخ، در ميان بسياري از ملل، از عقب ماندهترين قبايل، تا جوامعي كه مدّعي پيشرفتهترين نظامهاي سياسي و حقوقي هستند، در بسياري از ابعاد همچون ازدواج، تحصيل، زندگي خانوادگي، اشتغال، حقوق اجتماعي و سياسي و غير آن، مورد انواع ستمها، تحقيرها و تبعيضها واقع شدهاند.
البته اين ظلمها و ناراستيها در حق زنان همواره از منشأ واحدي سرچشمه نگرفته بلكه زائيده علل گوناگوني چون سوء استفاده از ضعف جسماني زن و قدرت مردان در قياس با زنان، نگرش غلط نسبت به زنان و آنان را در زمره انسانها به شمار نياوردن، سوء استفاده از بعد جنسي او و... بوده است.
در دوران جاهليت به تنها عنوان وسيله اطفاي شهوت مردان وسيله توليد نسل نگريسته ميشد و بدون جوامع كمترين كرامت و ارزشي براي زنان وجود نداشته است. با طلوع خورشيد اسلام، زن به جايگاه شايستهاي كه خداوند براي او در نظر گرفته بود، بازگشت اسلام با صراحت اعلام كرد كه زن و مرد، هر دو انسان هستند و در گوهر انسانيت هيچ گونه تفاوتي ميان اين دو جنس نيست.
قرآن كريم درباره استعدادها و اصل وجودي زن و مرد، نگرش يكسان دارد. از نظر قرآن، استعدادها و قابليتهاي دروني همچون برخورداري از روح الهي، تسويه و تعديل در خلقت، برخورداري از ابزار اداركي، داشتن فطرت الهي، وجدان اخلاقي و حمل امانتبراي هر دو جنس زن و مرد يكسان است. همچنين قرآن كريم هدف از آفرينش را كه عبوديت، امتحان و رسيدن به حيات طيبه و شناخت قدرت الهي است، به صورت عام مطرح كرده است.
اما اسلام در زمينه تصحيح نگرش به زن، تنها به بخش نظري اكتفا ننمود بلكه در جهت احقاق حقوق زنان نيز قانونهايي مترقّي و حياتبخش را تشريع فرمود كه از جمله آن ميتوان به قوانين مربوط به استقلال اقتصادي و مالي زن - قرنها پيش از آنكه در اروپا اين حق به رسميت شناخته شود - با لغو قوانين ظالمانه دوران جاهلي به ويژه درباره برخي اقسام ازدواج كه حق انتخاب را به طور كلي از زنان سلب مينمود و استقلال اجتماعي زنان اشاره نمود.
البته بايد توجه نمود آنچه در طول تاريخ در ميان جوامع اسلامي وجود داشته، هم در بخش نگرشها و هم در زمينه حقوق زنان، با آنچه اسلام مطرح كرده، همواره منطبق نبوده ات به عبارت ديگر نميتوان گفت نگرش اسلام به زن و حقوقي كه براي وي در نظر گرفته، لزوماً همان چيزي است كه در جوامع اسلامي تحقق يافته است.
استاد شهيد مطهري در اين بار مينويسند: «من هرگز ادعا نميكنم، حقوقي كه عملاً در اجتماع اسلامي ما نصيب زن ميشد، ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است. بارها گفتهام كه لازم و ضروري است [كه] به وضع زن امروز رسيدگي كامل شود و حقوق فراواني كه اسلام به زن اعطا كرده و در طول تاريخ عملاً متروك شده، به او باز پس داده شود.{1}
اما در بحث طلاق به طور معمول چند اشكال مطرح است. نخست اين كه چرا اسلام حق طلاق را به مرد داده است. كه در پاسخ ميتوان گفت: اين مسأله ناشي از تدبير حكيمانهاي است كه خداوند در اين مسأله در نظر گرفته زيرا به اعتراف همه دانشمندان و حكيمان، تصميمگيري در مردان بيشتر جنبه عقلي دارند نه احساس و عاطفي، در حالي كه در زن به علت برخورداري از روح لطيف و عاطفي خود از احساسات بيشتر متأثر ميشود و طبيعي است كه اگر حق طلاق در دست كسي باشد كه عقلش بر احساسش حاكم است، طلاق از نظر كمي، كمتر و از جهت كيفي تنها هنگامي واقع ميشود كه واقعاً جايي براي ادامه زندگي مشترك باقي نمانده باشد؛ البته مسلم است كه اين قاعده استثنا نيز دارد اما در تشريع قوانين نميتوان مصالح اكثريت را به علت چيز اسنثنا به خطر افكند.
مسئله مهم ديگر آن است كه چرا اسلام از نظر قانوني محدوديتي براي طلاق قايل نشده و مرد مختار است در هر شرايطي زن خود را طلاق دهد؟ و ممكن است اين اختيار بهانهاي باشد كه برخي مردان هوسران و پس از بهرهگيري از زن خود، وي را پس از مدتي طلاق داده و سراغ زندگي ديگري بروند.
در پاسخ بايد گفت خود طلاق در شريعت اسلام به عنوان ابغض الحلال - مبغوضترين حلالها - شمرده شده و اسلام تا آنجا كه ممكن بوده، شروطي را تعيين كرده كه در حد امكان طلاق صورت نگيرد به عنوان نمونه ميتان از لزوم حضور دو گواه عادل در اجراي صيغه طلاق، لزوم داوري زن و شوهر پيش از طلاق، عدم صحت وقوع طلاق در حالت عادت ماهيانه زن و... نام برد.
مطلب ديگر اين كه مرحوم شهيد مطهري ميفرمايند: «محاكم [قضايي]... ميتوانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتي كه محكمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنان نرسانده منع كنند، [و] محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عمل آورند و فقط هنگامي كه بر محكمه ثابت شد كه امكان صلح و سازش ميان زوجين نيست، گواهي عدم امكان سازش صادر و به اطلاع دفاتر برساند...»{2}
چرا در محاكم قضايي، اينقدر نسبت به زنان ظلم ميشود و قانوني متناسب و منطبق با زمان براي زنان وضع نميشود؛ به ويژه آن كه قانون طلاق كه در كشور ما با توجه به ظلمهاي علني و بارزي كه توسط مردان صورت ميگيرد، قانوني كارگشا نيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر از ارتباط جنابعالی با سایت طلبه پاسخگو، آرزوی توفیقات روزافزون برای شما داریم
بي ترديد، نيمي از جمعيت بشر، تنها به علت جنسيت خود، در طول تاريخ، در ميان بسياري از ملل، از عقب ماندهترين قبايل، تا جوامعي كه مدّعي پيشرفتهترين نظامهاي سياسي و حقوقي هستند، در بسياري از ابعاد همچون ازدواج، تحصيل، زندگي خانوادگي، اشتغال، حقوق اجتماعي و سياسي و غير آن، مورد انواع ستمها، تحقيرها و تبعيضها واقع شدهاند.
البته اين ظلمها و ناراستيها در حق زنان همواره از منشأ واحدي سرچشمه نگرفته بلكه زائيده علل گوناگوني چون سوء استفاده از ضعف جسماني زن و قدرت مردان در قياس با زنان، نگرش غلط نسبت به زنان و آنان را در زمره انسانها به شمار نياوردن، سوء استفاده از بعد جنسي او و... بوده است.
در دوران جاهليت به تنها عنوان وسيله اطفاي شهوت مردان وسيله توليد نسل نگريسته ميشد و بدون جوامع كمترين كرامت و ارزشي براي زنان وجود نداشته است. با طلوع خورشيد اسلام، زن به جايگاه شايستهاي كه خداوند براي او در نظر گرفته بود، بازگشت اسلام با صراحت اعلام كرد كه زن و مرد، هر دو انسان هستند و در گوهر انسانيت هيچ گونه تفاوتي ميان اين دو جنس نيست.
قرآن كريم درباره استعدادها و اصل وجودي زن و مرد، نگرش يكسان دارد. از نظر قرآن، استعدادها و قابليتهاي دروني همچون برخورداري از روح الهي، تسويه و تعديل در خلقت، برخورداري از ابزار اداركي، داشتن فطرت الهي، وجدان اخلاقي و حمل امانتبراي هر دو جنس زن و مرد يكسان است. همچنين قرآن كريم هدف از آفرينش را كه عبوديت، امتحان و رسيدن به حيات طيبه و شناخت قدرت الهي است، به صورت عام مطرح كرده است.
اما اسلام در زمينه تصحيح نگرش به زن، تنها به بخش نظري اكتفا ننمود بلكه در جهت احقاق حقوق زنان نيز قانونهايي مترقّي و حياتبخش را تشريع فرمود كه از جمله آن ميتوان به قوانين مربوط به استقلال اقتصادي و مالي زن - قرنها پيش از آنكه در اروپا اين حق به رسميت شناخته شود - با لغو قوانين ظالمانه دوران جاهلي به ويژه درباره برخي اقسام ازدواج كه حق انتخاب را به طور كلي از زنان سلب مينمود و استقلال اجتماعي زنان اشاره نمود.
البته بايد توجه نمود آنچه در طول تاريخ در ميان جوامع اسلامي وجود داشته، هم در بخش نگرشها و هم در زمينه حقوق زنان، با آنچه اسلام مطرح كرده، همواره منطبق نبوده ات به عبارت ديگر نميتوان گفت نگرش اسلام به زن و حقوقي كه براي وي در نظر گرفته، لزوماً همان چيزي است كه در جوامع اسلامي تحقق يافته است.
استاد شهيد مطهري در اين بار مينويسند: «من هرگز ادعا نميكنم، حقوقي كه عملاً در اجتماع اسلامي ما نصيب زن ميشد، ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است. بارها گفتهام كه لازم و ضروري است [كه] به وضع زن امروز رسيدگي كامل شود و حقوق فراواني كه اسلام به زن اعطا كرده و در طول تاريخ عملاً متروك شده، به او باز پس داده شود.{1}
اما در بحث طلاق به طور معمول چند اشكال مطرح است. نخست اين كه چرا اسلام حق طلاق را به مرد داده است. كه در پاسخ ميتوان گفت: اين مسأله ناشي از تدبير حكيمانهاي است كه خداوند در اين مسأله در نظر گرفته زيرا به اعتراف همه دانشمندان و حكيمان، تصميمگيري در مردان بيشتر جنبه عقلي دارند نه احساس و عاطفي، در حالي كه در زن به علت برخورداري از روح لطيف و عاطفي خود از احساسات بيشتر متأثر ميشود و طبيعي است كه اگر حق طلاق در دست كسي باشد كه عقلش بر احساسش حاكم است، طلاق از نظر كمي، كمتر و از جهت كيفي تنها هنگامي واقع ميشود كه واقعاً جايي براي ادامه زندگي مشترك باقي نمانده باشد؛ البته مسلم است كه اين قاعده استثنا نيز دارد اما در تشريع قوانين نميتوان مصالح اكثريت را به علت چيز اسنثنا به خطر افكند.
مسئله مهم ديگر آن است كه چرا اسلام از نظر قانوني محدوديتي براي طلاق قايل نشده و مرد مختار است در هر شرايطي زن خود را طلاق دهد؟ و ممكن است اين اختيار بهانهاي باشد كه برخي مردان هوسران و پس از بهرهگيري از زن خود، وي را پس از مدتي طلاق داده و سراغ زندگي ديگري بروند.
در پاسخ بايد گفت خود طلاق در شريعت اسلام به عنوان ابغض الحلال - مبغوضترين حلالها - شمرده شده و اسلام تا آنجا كه ممكن بوده، شروطي را تعيين كرده كه در حد امكان طلاق صورت نگيرد به عنوان نمونه ميتان از لزوم حضور دو گواه عادل در اجراي صيغه طلاق، لزوم داوري زن و شوهر پيش از طلاق، عدم صحت وقوع طلاق در حالت عادت ماهيانه زن و... نام برد.
مطلب ديگر اين كه مرحوم شهيد مطهري ميفرمايند: «محاكم [قضايي]... ميتوانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتي كه محكمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنان نرسانده منع كنند، [و] محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عمل آورند و فقط هنگامي كه بر محكمه ثابت شد كه امكان صلح و سازش ميان زوجين نيست، گواهي عدم امكان سازش صادر و به اطلاع دفاتر برساند...»{2}
1- برگرفته از كتاب «نظام حقوق زن در اسلام»
2- مجموعه آثار ج 19 ، مطهری، مرتضی
2- مجموعه آثار ج 19 ، مطهری، مرتضی
