پرسش:
چرا در آيه 6 سوره مؤمنون كنيز و خدمتكار زن به مرد (صاحبش) حتّي بدون صيغه محرم است؟
پاسخ:
با سلام و ادب و تشکر از ارتباط جنابعالی
خدمتكار زن در صورتي كه كنيز نباشد، بدون عقد شرعي حلال نيست و كنيز امروزه وجود ندارد.
به طور كلي اسلام براي حلال شدن زن و مردم نامحرم به يكديگر يكي از سه راه را مقرر فرموده است:
1 - عقد ازدواج، اعم از دائم و موقت،
2 - مالك شدن زني از راه خريدن يا ارث بردن و مانند آن،
3 - تحليل مالك كنيز به طوري كه، كنيزش را همسر خود قرار دهد.
در آيات 6 ،7، و 8 سوره مؤمنون آمده است: "مؤمنان رستگار كساني هستند كه دامان خود را از آلودگي و بي‌عفّتي نگه مي‌دارند و تنها آميزش جنسي با همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره‌گيري از آن‌ها ملامت نمي‌شوند. هر كس غير اين طريق را طلب كند تجاوزگر است".(1) بنابر اين بهره جنسي مرد از زن و زن از مرد از طريق ازدواج (دائم و موقت) يا از طريق كنيز حلال است و در غير اين صورت‌ها حرام است.
فرض دوم و سوم در زماني بود كه غلام و كنيز در جوامع بشري وجود داشته، ولي مدت زيادي است كه غلام و كنيزي از بين رفته و احكام بردگي فقط در كتب فقهي مطرح است.
دين مقدس اسلام قبل از اين كه قانون لغو بردگي مطرح شود، راه‌هاي زيادي براي آزادي بردگان پيشنهاد كرده و مسلمانان را تشويق جدي براي آزاد نمودن بردگان كرده است.
آن چه امروز به عنوان خدمتكار زن مطرح مي‌شود، به هيچ وجه حكم كنيز را كه در آيات و روايات به آن اشاره شده است ندارد. امروزه رابطه جنسي تنها از طريق عقد ازدواج (دائم يا موقت) امكان پذير است و غير از آن زنا و حرام است.
1 - تفسير نمونه، ج 14 ، ص 193.
چرا در آيه 6 سوره مؤمنون كنيز و خدمتكار زن به مرد (صاحبش) حتّي بدون صيغه محرم است؟
پاسخ:
با سلام و ادب و تشکر از ارتباط جنابعالی
خدمتكار زن در صورتي كه كنيز نباشد، بدون عقد شرعي حلال نيست و كنيز امروزه وجود ندارد.
به طور كلي اسلام براي حلال شدن زن و مردم نامحرم به يكديگر يكي از سه راه را مقرر فرموده است:
1 - عقد ازدواج، اعم از دائم و موقت،
2 - مالك شدن زني از راه خريدن يا ارث بردن و مانند آن،
3 - تحليل مالك كنيز به طوري كه، كنيزش را همسر خود قرار دهد.
در آيات 6 ،7، و 8 سوره مؤمنون آمده است: "مؤمنان رستگار كساني هستند كه دامان خود را از آلودگي و بي‌عفّتي نگه مي‌دارند و تنها آميزش جنسي با همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره‌گيري از آن‌ها ملامت نمي‌شوند. هر كس غير اين طريق را طلب كند تجاوزگر است".(1) بنابر اين بهره جنسي مرد از زن و زن از مرد از طريق ازدواج (دائم و موقت) يا از طريق كنيز حلال است و در غير اين صورت‌ها حرام است.
فرض دوم و سوم در زماني بود كه غلام و كنيز در جوامع بشري وجود داشته، ولي مدت زيادي است كه غلام و كنيزي از بين رفته و احكام بردگي فقط در كتب فقهي مطرح است.
دين مقدس اسلام قبل از اين كه قانون لغو بردگي مطرح شود، راه‌هاي زيادي براي آزادي بردگان پيشنهاد كرده و مسلمانان را تشويق جدي براي آزاد نمودن بردگان كرده است.
آن چه امروز به عنوان خدمتكار زن مطرح مي‌شود، به هيچ وجه حكم كنيز را كه در آيات و روايات به آن اشاره شده است ندارد. امروزه رابطه جنسي تنها از طريق عقد ازدواج (دائم يا موقت) امكان پذير است و غير از آن زنا و حرام است.
1 - تفسير نمونه، ج 14 ، ص 193.
