پرسش:

علت تفاوت دیه زن و مرد چیست؟
آیا در میان مراجع ، بوده و هستند که به تساوی رای داده باشند؟
چرا دیه زن بعد از 1سوم ، کمتر میشود ولی دیه مرد خیر؟

 پاسخ:

با سلام و عرض ادب و احترام 

ديه، نمايان‏گر بها و ارزش انسان نيست، چون ارزش انسان بسيار بالا است و قابل مبادله مالى نبوده و با معيار هاي مالي نمي توان سنجيد.
دیه مربوط به مرتبه بدن و جسم انسان است. ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا. بنابر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد.
حال بايد ديد چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ چرا در اسلام به عنوان قانون، ديه زن نصف ديه ‏مرد قرار داده شده است؟
در قرآن آيه‏اى تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(1) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». اين آيه دلالتى بر ديه ندارد.
اما فرقى بين زن و مرد در قصاص از اين آيه و آيه «ان النفس بالنفس».(2) استفاده مى‏شود كه بحث مفصل دارد.
در روايات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(3) ديه زن نصف ديه مرد است».
در روايات اهل سنت نيز آمده است: «دية المرأة على النصف من دية الرجل؛(4) ديه زن نصف مقدار ديه مرداست.
این مسئله در روایات بسیار دیگری نیز آمده است.
حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده است و اين تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد. (5).
ديه مربوط به جبران خسارت جانى با توجه به بُعد اقتصادى آن است. توضيح اين كه: انسان‏ها ابعادى دارند، از جمله:
1- بُعد انسانى و الهى: همه (چه زن و چه مرد) از روح ملكوتى الهيّه بهره‏مندند و از اين جهت بين زن و مرد هيچ تفاوتى نيست. زن به همان درجه و مرتبه از كمال انساني مي تواند دست يابد كه مردان مي توانند دست يابند . هيچ يك از قوانين و احكام اسلامي در اين جهت بين زن و مرد تفاوتي قرار نداده است.
2- بعد علمى و دانش‏ طلبى: خداوند در هر دو ابزار شناخت قرار داده است و هر دو مى‏توانند به معارف عالى دست پيدا كنند. در اين بعد نيز بين زن و مرد تفاوتى نيست.
3- بعد جسمانى و مادى: در اين بعد بين زن و مرد تفاوت هست. اين تفاوت باعث مى‏شود كه هر يك از دو جنس (مذكر و مونث) به مقتضاى شرايط وجودى خويش مسئووليت هايى را پذيرا باشند. اسلام با توجه به همين امر مسئووليت‏هاى اقتصادى خانواده را بر دوش مرد خانواده قرار داده و بر آنها تكليف نموده است نه بر زنان و زنان نيز هيچ گاه نمي گويند كه چرا اين مسئوليت بر ما تكليف نشده است.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن كه جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظائف سخت‏ترى بر عهده مردان گذاشته شده است، از قبيل كار و تلاش براى تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگىِ و ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواه و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان و حفظ و نگهدارى جامعه و اداره اجتماع و حفظ و ايجاد امنيت اجتماعى، كه همه وظائف سختى است كه بر اساس توانايى‏هاى مرد بر دوش او سنگينى مى‏كند. زن نيز بر اساس توانايى وجودى خود وظائف متناسب دارد.
واقعيت اين است كه مردان در اقتصاد خانواده (با توجه به مسئوليت هاي تعيين شده در اسلام بر آن ها )بيشتر نقش دارند، از اين رو با فوت آنان ضربه اقتصادى بيشترى به خانواده وارد مى‏گردد.
بنابر اين زن و مرد از جهت توان جسمى متفاوتند كه اين فرق موجب تفاوت در نقش آن دو در امور اقتصادى مى‏شودو بر طبق آن مسئوليت هائي بر عهده آنها گذاشته و تكليف مي شوند.پس تفاوت‏ها بر اساس تناسب است، نه نقص و كمال.
نتيجه:
همان گونه كه قرار دادن مسؤوليت‏هاى اقتصادى همانند: نفقه، مهريه و ديه عاقله كه در اسلام بر دوش مردان قرار داده شده است، طبعاً از دست رفتن مرد خانواده، ضربه اقتصادى به افراد خانواده (زن و فرزندان) وارد مى‏شود.
شريعت اسلام براى جبران اين ضربه و كاهش آن، مسئله دو برابر بودن ديه مردان را مطرح كرده است.
اگر با دقت در اين حكم شرعى نگاه كنيم، متوجه مى‏شويم كه در اين جا، اسلام مراعات حال زنان خانواده را نموده است؛ زيرا دو برابر بودن ديه مرد به اين معنا است كه مبلغ دو برابرى نصيب ديگر افراد خانواده (زن و فرزندان) شود. در طرف ديگر نصف بودن ديه زن به اين معنا خواهد بود كه در صورت قصاص بايد نصف ديه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد (كه مورد قصاص قرار خواهد گرفت) از اين درآمد بتوانند زندگى كنند؛ بنابراين از هر طرف نگاه كنيم، در اين مسئله مراعات حال زن و فرزندان خانواده شده است، و اصولاً در برخي موارد مرد و زنى كه ديه آن‏ها طرح مى‏شود، وجود ندارند تا از آن بهره‏مند شوند؛ بنابراين مسئله ديه در قانون اسلامى، هماهنگ با شرايط مردان و زنان و مسئوليت‏هاى آن‏ها در خانواده تنظيم شده است.
اما موضوع مساوی بودن دیه تا یک سوم نیز در روایات به شکل صریح آمده است و بیش از یک سوم همان گونه که بیان شد ، دیه زن نصف دیه مرد می شود.
فتوا غالب فقها و مراجع همان است که بیان شد وحکتی که در حکم بیان شد نیز بر اساس روایات و فتوای غالب است . در میان مراجع ، تنها آیت الله صانعی به تساوی دیه زنان و مردان حکم کرده است. ( فقه و زندگی 3)
موفق باشید
منتظر ارتباط های بعدی تان هستیم.
پى نوشت‏ها:
-1 بقره (2) آيه 178.
-2 مائده (5) آيه 45.
-3 وسائل الشيعه، ج 19، ص 151.
-4 كنز العمال، ج 15، ص 57.
-5 با استفاده از زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادى آملى، ص 355، با تلخيص و اضافات.