پرسش :

چرا بعد از فوت پدر یا مادر خانواده، سهم کمی به آنها می‌رسد، در عوض به فرزندان سهم زیادتری می‌رسد؟ به نظر من بعد از فوت پدر باید تمام ارث به مادر برسد!
پاسخ:

با سلام و عرض ادب و احترام 

مسأله ارث از مسائل اقتصادى احكام خانواده در اسلام است، به عبارت ديگر جزئى از يك كل است و براى قضاوت پيرامون چنين احكامى بايد مجموعه نظام خانوادگى در اسلام و احكام آن را در نظر گرفته و با يافتن پيوند و ربط منطقى بين آنها به نتيجه ‏گيرى پرداخت. بنابراين اگر گفته مى‏ شود علت كم بودن ارث يا ديه زن آن است كه مرد نان‏ آور خانواده است، در واقع نظر به نظام حقوقى و خانوادگى اسلام است كه اساساً مسؤوليت تأمين معاش و به دوش كشيدن بار اقتصادى خانواده را بر عهده مرد نهاده و زن را از اين وظيفه معاف داشته است.
افزون بر مسأله فوق به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه به طور معمول آنچه مرد به دست می آورد، چه از راه ارث و يا راه‏هاى ديگر به خاطر مسؤوليت اقتصادى كه در خانواده دارد، در هنگام لزوم بايد آنها را در جهت تأمين نياز خانواده صرف نمايد؛ در حالى كه زن چنين وظيفه‏ اى ندارد و هر چه به دست آورد، مال خود اوست و حتى اگر شوهر توان تأمين نيازهاى او را ندارد، بر زن واجب نيست از دارايى خود استفاده كند.
در احكام خانواده در اسلام افزون بر ميراث و تأمين نیازهای اقتصادى، حقوق ديگرى مانند مهريه براى زن قرار داده شده است كه در واقع كسر كردن از دارايى مرد و افزودن بر دارايى زن مى‏ باشد.
از طرف ديگر كسى كه ازدواج نكرده و يا بيوه باشد، باز در احكام اقتصادى خانواده، تأمين نيازهاى او بر عهده پدر يا جدش مى‏ باشد و حتى در برخى از موارد بر عهده دولت اسلامى است. بنابراين همه اين فرض ها در احكام اسلامى ملاحظه گرديده و در حقوق اسلامى در هيچ شرايطى زن بدون تكيه‏ گاهى براى تأمين نيازهاى اقتصادى رها نشده است.
بنا بر اين وضع خاص ارثي زن، معلول وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد. اسلام به موجب دلايلي، مَهر و نفقه را اموري لازم و مؤثر در استحكام زناشويي و تأمين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر دانسته است . چون مهر و نفقه بر عهده مرد مي‏باشد، قهراً از بودجه زندگي زن كاسته شده و تحميلي از اين رو بر مرد شده است. اسلام مي‏ خواهد اين تحميل را از طريق ارث براي مردان جبران بكند.
بنابراين قانون ارث زن و مرد با قوانين ديگر از جمله قرار دادن مخارج زن و فرزندان بر عهده مرد و مسئوليت سنگين اداره زن و فرزندان بر عهده مردان بايد در مجموع محاسبه گردد.
اسلام از نظر حقوقي هيچ وظيفه‏ اي براي زن در خانه شوهر قائل نيست و حتي غذا درست كردن، شستن لباس‏ها، نگه داري بچه‏ ها و شير دادن به آنان را از دوش زنان برداشته و آن‏ها را جزء نفقه محسوب نموده و مسئوليت آن‏ها را براي مردان دانسته است، يعني بر زنان در اين گونه موارد تكليفي قرار نداده است.
هم چنين مسئله اداره امنيّت زن و فرزندان و امنيت جامعه را بر دوش مردان نهاده است ولي به جبران اين مسئوليت‏ها كه بر مرد روا داشته، سهم ارث و ديه او را بيشتر از زن قرار داده است، تا تعادل نسبي بر قرار شود.
حال اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد يك چهارم مالش به زن مي رسد و بقيه را ورثه ديگر ارث مي برند. اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيه را ورثة ديگر مي برند ، ارث بردن يك چهارم يا يك هشتم از تمام ثروت متوفي با توجه به اين كه معمولا مردها در وصيت نامه يا در آخر عمر، برخي از اموالشان را به نام همسرشان مي كنند، سرمايه كمي نيست . اين سخن كه تمام اموال بايد به مادر برسد چندان مطلوب نيست زيرا فرض كنيد پدري از دنيا برود وورثه او مادر و چند فرزند باشد ومادر بعد از فوت همسرش ازدواج مجدد كند، يا حتي ازدواج نكند ، اما فرزندان (به خصوص پسران) با ازدواج از مادر جدا شوند ، دراين جا اگر تمام ميراث به مادر داده شود بچه هاي خانواده با مشكلات اقتصادي مواجه مي شوند ، بنا بر اين بايد خانم ها به يك هشتم ويك چهارم قانع باشند تا اعضاي ديگر خانواده نيز با مشكل مواجه نشوند.
هم چنين اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى ‏برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى‏ برند ، در اين فرض نيز ارث بردن نصف يا يك چهارم از ميراث (در حالي كه فقط يك نفر است) چيز كمي نيست ونبايد توقع داشته باشيم كه ديگران از سهم خود بگذرند و تمام ميراث به پدر يا مادر برسد ، زيرا اين نوع تقسيم بندي مشكلات زيادي دارد و نبايد ملاك را يك مورد جزئي كه در نظرتان هست بدانيد ، زيرا در اين فرض هم اگر مردي بعد از وفات همسرش ازدواج مجدد كند و فرزنداني داشته باشد وطبق فرض شما به فرزندان هيچ سهم از ارث داده نشود قطعا در تامين زندگي، فرزندان با مشكل مواجه خواهند شد.
ناگفته نماند كه احكام و قوانين هميشه با توجه به موارد غالب وضع مى‏شود، ولى اطلاق و عموميت آنها موارد نادر را نيز شامل مى‏ شود و فقط موارد ضرورى خاصى از آنها استثنا مى‏ گردد. مانند وضع قانون چراغ قرمز براي توقف ماشين ها .فلسفه اساسى وضع چنين مقرراتى جلوگيرى از تصادف و راه‏بندان است، و اين در صورتى مصداق دارد كه از جوانب مختلف خودروهايى در حركت باشند، ولى اگر تنها يك خودرو، از يك طرف در حركت باشد و به چراغ قرمز برخورد كند، هرگز چنين فلسفه‏اى در مورد او صدق نمى‏ كند، ولى در عين حال موظف به رعايت مقررات مى‏ باشد.