پرسش:
در آيه 25 نساء درباره ازدواج با كنيزان مى خوانيم: (و اَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم) با توجه به اين آيه، ازدواج امامان با كنيزان چگونه توجيه مى شود؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
 براى دست يابى به پاسخ كامل، به چند نكته اشاره مى شود:
الف) مقدمتاً بايد دانست كه ازدواج و تشكيل خانواده با كنيزان (أمة يا به تعبير قرآن فتاة) و صاحب فرزند شدن از آنان به دو صورت امكان پذير است كه هر كدام داراى احكام خاص خود است:
1. شخصى كه خود آزاد است به دليل تمكّن مالى امكان خريد كنيز را دارد.
2. شخصى آزاد بى اين كه كنيزى را بخرد فقط با او ـ در حالى در ملك شخص ديگرى است ـ عقد ازدواج برقرار كند.
در صورت نخست، طبق قواعد فقهى، صاحب كنيز هم حقوق مالك را دارد و هم حقوق شوهر را. در اين صورت اگر كنيز از صاحب خود فرزنددار شد ـ كه در اصطلاح به او «ام ولد» گفته مى شود ـ چونان يكى از زنان رسمى او محسوب مى شود و بعد از فوت صاحبش از سهم ارث فرزند خود بايد خريدارى و آزاد شود. در صورت دوم كه كنيز در ملك شخص ديگرى است باز هم امكان ازدواج با او به طور كلى منتفى نيست، بلكه مالك مى تواند از حقوق مالكانه خود برخوردار باشد و با رضايت و اجازه خود حقوق شوهرى اش را به شخص ديگرى كه خواهان ازدواج با كنيز است واگذار كند.
آيه اى كه در پرسش به آن اشاره شد در صدد بيان احكام و شرائط مربوط به قسم دوّم است و مضمون آن اين است كه اگر كسى از شما نتوانست به دليل عدم توانايى پرداخت مهريه يا تأمين مخارج زندگى با زنان آزاد ازدواج كند مى تواند با يكى از كنيزان با ايمان ازدواج كند. ما از درجات ايمان شما باخبريم. شما از نسل هم ديگريد و امتيازى از لحاظ نژاد و رنگ، بنده و آزاد بودن بر هم نداريد. با كسب اجازه از صاحبان آن ها با ايشان ازدواج كنيد و مهريه آن ها را عادلانه و مطابق شأن و منزلت آن ها پرداخت كنيد ... . آنچه درباره ازدواج با كنيزان گفته شد براى كسانى است كه از نداشتن همسر به زحمت مى افتند، ولى اگر خويشتن دارى كنند برايشان بهتر است و خداوند بخشنده و مهربان است.
نكته اى كه در «أن تصبروا» وجود دارد آن است كه در اين ازدواج زن و شوهر كفو و هم سطح هم ديگر نيستند كه اين خود موجب بروز مشكلاتى در زندگى اجتماعى آن ها خواهد شد.
با توجه به نوع اين ازدواج كه در آن همسر، شخص آزاد نيست و ناچار است مدتى در خدمت شخص ديگر (كه صاحب اوست) باشد و از طرفى هم در چنين مواردى حق مالك بر حق شوهر مقدم است، مى توان گفت اين محدوديت ها به آزادى و آرامش خيال شوهر نيز سرايت كرده و در بسيارى از موارد زندگى را بر او تلخ و يا ناممكن مى سازد.
بنابراين كاملا به جا و حكيمانه است كه اگر مى بينيم خداوند از انسان مى خواهد در صورت امكان از چنين ازدواجى پرهيز كند.[1]
ب) ازدواج هاى ائمه با كنيزان به كدام صورت بوده است؟
ازدواج ائمه با كنيزان همگى از قسم اول بوده؛ يعنى به هيچ وجه با كنيزانى كه در ملك شخص ديگرى بودند ازدواج نكرده اند تا نهى موجود در آيه متوجه آنان شود، بلكه خود، مالك كنيز بودند و در حقيقت ازدواج هاى ايشان موضوعاً از نهى آيه خارجند.
ج) آيا كنيز بودن مادران بعضى از امامان موجب نقص مقام ائمه نمى شود؟
جواب اين سؤال با توجه به اين نكته روشن مى شود كه ببينيم:
اسلام شرافت و فضيلت انسان را در چه چيز مى داند تا اگر كسى آن ملاك را نداشته باشد او را پايين تر از ديگر افراد بدانيم.
همانطور كه گفتيم خداوند پس از آن كه افراد كم بضاعت و ناتوان را كه ترس از وقوع در گناه دارند سفارش به ازدواج با كنيزان مى كند براى اين كه اين تصور پيش نيايد كه ازدواج با بردگان پايين تر از شأن يك انسان آزاد است و ممكن است موجب اهانت و شماتت هاى ديگران واقع شود همان جا و بلافاصله با گفتن اين عبارت شرافت و برترى را از افتخارات ظاهرى منتفى دانسته و آن را مبتنى بر ايمان و پاكى دل مى كند: (و اللّهُ اَعلَمُ بِايمانِكُم بَعضُكُم مِن بَعض؛ خداوند به ايمان هر كدام از شما چه آزاد باشيد و چه بنده آگاه است.)
بنابراين نمى توان شخص آزاد را به اين علت كه آزاد است برتر از شخص ديگرى كه فرضاً بنده است دانست. چه بندگانى كه از صاحبان خود ايمانى استوارتر داشتند.
از سوى ديگر با نگاهى به زندگى مادران ائمه(عليهم السلام) به روشنى در مى يابيم كه تمامى آنان از با فضيلت ترين زنان عصر خويش بودند.
بنابراين در چنين شرائطى كه ملاك شرافت و برترى ايمان و تقوا شمرده شده و امور ظاهرى معيار فضيلت تلقى نشده است، كنيز بودن مادران هيچ گونه نقصى براى خود و فرزندان ايشان به شمار نمى رود؛ زيرا كنيز و آزاد بودن امر اعتبارى و قراردادى است و لياقت و شرافت و كرامت همسران امر ذاتى است و بدان جهت قابليت مادرى ائمه را دارا شده اند.

[1]. تفسير تبيان، شيخ طوسى، ج 3، ص 172 ـ 168.