پرسش:

 سلام
چندتا سوال دلشتم که میخواستم بی زحمت جواب بدین

البته اگه میشه جواب رو به ایمیلم بفرستین چون من دیر میام نت و باید خیلی در وبتون بگردم برای جوابم

پاسخ:

با سلام و عرض ادب

بله دوست عزیز حد دزد قطع دست می باشد که در قرآن کریم به این مسئله اشاره شده است:.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿مائده/۳۸﴾
دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده‏اند به عنوان يك مجازات الهي قطع كنيد، و خداوند توانا و حكيم است

اما نکته ای که لازم به ذکر است و خوب است بدانید این می باشد که به صرف اینکه شخصی سرقتی را انجام داد حد سرقت بر او اجرا نمی شود بلکه روایات برای اجرای حد سرقت شرایطی بیان شده است که این شرایط در کتب فقهی (مانند تحریرالوسیله،ج2،ص482-483)آورده شده است. همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز این شرایط ذکر شده است. این شرایط عبارتند از

ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود كه دارای كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .

راههاي ثبوت سرقت

فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود:
1 - شهادت دو مرد عادل
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضي
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود .

شرايط اجراي حد

ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد :
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند .
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست. (1

با توجه به شرایط فوق مشخص می شود که ایجاد این شرایط بسیار سخت است و در خیلی از موارد ، سارق مستحق حد سرقت نیست و مجازات های دیگری برایش تعیین می شود.

خواهید گفت چرا اسلام این اندازه شرط و شروط كرده است، جوابش این است كه اسلام نسبت به آبروى افراد اهمیت مى‏دهد. در هر صورت محروم كردن یك انسان براى همیشه كار ساده‏اى نیست و از طرفى عطوفت و مهربانى خداوند نسبت به بندگانش باعث شده است تا این اندازه رعایت افراد بشود. البته هر كجا هم با شرایط ثابت شد، حد جارى مى‏شود، كه در مرحله اول چهار انگشت دست راست قطع مى‏شود و اگر براى بار دوم دزدى كرد، پاى چپ او از برآمدگى قدم قطع مى‏شود و اگر در مرحله سوم دزدى كرد، براى همیشه زندان مى‏شود تا بمیرد و اگر در مرحله چهارم دزدى كرد، كشته مى‏ شود.

البته نکته ای مهم را هم ذکر کنم که در مورد اجرای حدود در دوران غیبت بین فقها اختلاف نظر است و نظرات مختلفی بیان شده است که به سه قسمت می شود تقسیم کرد:

1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت(2) فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.(3)

2. بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصا از جانب امام معصوم انتخاب شده است.(4)

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.(5)

3. اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامه حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.(6)

منابع:

1.قانون مجازات اسلامی، باب هشتم(حد سرقت)، فصل اول،دوم و سوم

2. صدوق، من ‏لا یحضره‏ الفقیه، ج 4، ص 71 و 72، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 1413 هـ ق، رَوَى سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْم‏.

3. حلى، حسن، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ص 994، ‏ناشر: مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد- ایران، چاپ اول‏، 1412 هـ ق.‏‏

4. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج ‏5، ص 411، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان‏، قم- ایران، چاپ دوم‏، 1405 هـ ق‏‏؛ طوسى، ابو جعفر، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300 و 301، ناشر: دار الکتاب العربی‏، بیروت- لبنان، چاپ دوم ؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 24، حلّى، ابن ادریس، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم- ایران‏، چاپ دوم‏؛ محقق حلّى، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 312 و 313، ناشر: مؤسسه اسماعیلیان‏، قم- ایران، چاپ دوم‏ ؛ محقق حلّى، نجم الدین‏، نکت النهایة، ج‏2، ص 16، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، قم- ایران‏، چاپ اول‏؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‏3، ص 105، ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم- ایران‏، چاپ اول.

5. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص: 312 و 313 ؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏3، ص 105.

6. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص 810، ناشر: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید- رحمة الله علیه‏، قم- ایران‏، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص 261، ناشر: منشورات الحرمین‏، قم- ایران، چاپ اول‏‏.